دولت مصر [عضو بریکس] در پاسخ به دستورات صندوق بینالمللی پول، طرح لغو یارانهها و افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت نان یارانهای را که از ماه آینده اجرا خواهد شد، اعلام کرد.
این با نارضایتی شهروندان مواجه شد، و آنها از این طریق شبکههای اجتماعی خشم خود را از تداوم کاهش ارزش حقوقهایشان به دلیل نرخ تورم و سیاستهای نادرست اقتصادی ابراز کردند. شایان ذکر است که این اقدام مشابه اقدام انور سادات در سال ۱۹۷۷ است، که باعث وقوع «شورش نان» شد، شورشی که تا بازگشت به قیمتهای قدیمی متوقف نشد.
لازم به یادآوری است که آنچه که دولت از افزایش قیمت نان صرفهجویی می کند سالانه تنها حدود ۱۵ میلیارد پوند است؛ دولت در شرایطی که کمتر از ۹ درصد بودجه را به یارانهها اختصاص میدهد، بیش از ۵۰ درصد از بودجه را برای پرداخت وامهای خارجی و بهره آنها کنار میگذارد، و در عین حال سیاست استقراص ادامه و گسترش مییابد. برای پرداخت بدهیهای قدیمی، صندوق بینالمللی پول خواستار رعایت یک جدول زمانی برای حذف کامل یارانه سوخت، طی دو سال آینده است.
در هر صورت، به نظر میرسد دولت با رعایت دستورات «صندوق بینالمللی پول »، که دولت برای ادامه دریافت «پول»، از طریق وامهای جدید و تداوم حمایت اقتصادی غرب، چه از طریق پمپاژ سرمایهگذاری و چه از طریق تشویق سرمایهگذاران، مجبور به گردن نهادن به آنها است، نظام یارانهها را تغییر خواهد داد.
تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
منبع: الاخبار، لبنان
۳۰ مه ۲۰۲۴
دستاندازی مصر به نان: آغاز سفر برای حذف یارانهها
قاهره- دولت مصر در پاسخ به دستورات صندوق بینالمللی پول، طرح لغو یارانهها و افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت نان یارانهای را که از ماه آینده اجرا خواهد شد، اعلام کرد. مصطفی مدبولی، نخستوزیر مصر دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که شورای وزیران «تصمیم گرفت قیمت یک قرص نان یارانهای را از ابتدای ماه به بیست قروش افزایش دهد» [هر پوند مصر برابر ۱۰۰ قروش، و هر دلار آمریکا برابر با ۴۷٫۵ پوند مصر است- عدالت]، نکته قابل توجه این است که این تصمیم در غیبت عبدالفتاح السیسی رئیسجمهور مصر از کشور، که به چین سفر کرده است، اعلام شد. السیسی چند روز پیش پیشنهاد داد که با هدف صرفهجویی ۲۰ درصدی در مصرف آرد، مواد تشکیل دهنده نان به صورت مخلوط آرد گندم و ذرت تغییر داده شود. السیسی برای نخستینبار در سال ۲۰۲۱ از قصد دولت برای افزایش قیمت یک قرص نان یارانهای خبر داد و در مراسمی گفت: «زمان آن فرا رسیده است، حتی قیمت یک قرص نان ابوء ۵ قروش افزایش یابد.»
بدینسان، رژیم مصر پس از چندین بار عقبنشینی از اجرای این طرح، و از اجرای تصمیم چند سال پیش برای کاهش ۱۵ درصدی وزن نان، جرات یافت این کالای اساسی مورد نیاز اکثریت مردم مصر، بویژه اقشار فقیر و کمدرآمد را، با علم به اینکه قیمت نان یارانهای از زمان مبارک تا کنون به ۵ قروش افزایش یافته است، هدف قرار دهد. دولت به پخش پیامهای رسانهای اکتفا نمود که در آن این اقدام خود را با هدف ارتقای کیفیت نان توجیه کرد، اگرچه در اعلامیه افزایش هیچ اشارهای به اصلاح نظام تولید نان، که سالانه ۱۰۰ میلیارد قرص آن تولید میشود، وجود نداشت.
این با نارضایتی شهروندان مواجه شد، و آنها از این طریق شبکههای اجتماعی خشم خود را از تداوم کاهش ارزش حقوقهایشان به دلیل نرخ تورم و سیاستهای نادرست اقتصادی ابراز کردند. شایان ذکر است که این اقدام مشابه اقدام انور سادات در سال ۱۹۷۷ است، که باعث وقوع «شورش نان» شد، شورشی که تا بازگشت به قیمتهای قدیمی متوقف نشد. با این حال، اعلام این تصمیم دولت، همزمان با دعوت به «گفتوگوی ملی» برای بررسی موضوع یارانهها در هفته آینده، تمایل رژیم به «مشروعیت بخشیدن» به این اقدام در افکار عمومی را منعکس میکند.
منابع «الاخبار» در ارتباط با این تصمیم گزارش میدهند که «قرار بود این تصمیم از اول ژوئیه، مصادف با آغاز سال مالی جدید اجرا شود» و خاطرنشان کردند: «این موضوع در روزهای اخیر برای بحث درباره ساز و کار دریافت تفاوت یارانههای پرداختی از سوی دولت، با بخش نانواییها بررسی شد»،در حالی که «برای بررسی جزئیات این موضوع، امروز، پنجشنبه و فردا جمعه نشستهای اضطراری برگزار خواهد شد.»
دولت از زبان مصطفی مدبولی اعلام کرد که «یک قرص نان امروز برای دولت مصر یک-چهارم پوند (۰٫۰۰۲۶دلار) تمام میشود و به قیمت پنج قروش فروخته میشود، و در نتیجه دولت برای هر قرص نان ۱۲۰ قروش هزینه متحمل میشود – هزینهای که به نظر میرسد اغراق آمیز باشد. یک مقام اقتصادی دولتی در گفتگو با «الاخبار» گفت که این هزینه «شامل افزایشهای مورد انتظار در قیمت برق و سوخت در هفتههای آینده میشود» و توضیح داد که «برای جلوگیری از هرگونه افزایش درنظر گرفته نشده در تخصیص منابع مالی برای یارانهها، با این از پایه برخورد میشود.» در شرایطی که ارزش پوند در برابر دلار کاهش یافته و موجب افزایش هزینه خرید گندم از خارج شده است، و افزون بر افزایش قیمت گازوئیل و سوخت و بالا رفتن هزینههای فعالیت نانواییها، حذف یارانهها از سوی دولت نیز قیمت یک قرص نان را طی سالهای گذشته بیش از دو برابر کرده است.
اگرچه دولت مدعی است گامهای اقتصادی آن به کاهش نرخهای تورم بیسابقه کمک میکند، اما انتظار میرود که این افزایش، علاوه بر افزایشهای مورد انتظاری که سایر خدمات را هدف قرار میدهد، به تشدید نرخ کنونی تورم، و افزایش دوباره قیمت کالاها پس از کاهش نسبی آن در چند هفنه گذشته، منجر شود. لازم به یادآوری است که آنچه که دولت از افزایش قیمت نان صرفهجویی می کند سالانه تنها حدود ۱۵ میلیارد پوند است؛ دولت در شرایطی که کمتر از ۹ درصد بودجه را به یارانهها اختصاص میدهد، بیش از ۵۰ درصد از بودجه را برای پرداخت وامهای خارجی و بهره آنها کنار میگذارد، و در عین حال سیاست استقراص ادامه و گسترش مییابد. برای پرداخت بدهیهای قدیمی، صندوق بینالمللی پول خواستار رعایت یک جدول زمانی برای حذف کامل یارانه سوخت، طی دو سال آینده است.
در هر صورت، به نظر میرسد دولت با رعایت دستورات «صندوق بینالمللی پول »، که دولت برای ادامه دریافت «پول»، از طریق وامهای جدید و تداوم حمایت اقتصادی غرب، چه از طریق پمپاژ سرمایهگذاری و چه از طریق تشویق سرمایهگذاران، مجبور به گردن نهادن به آنها است، نظام یارانهها را تغییر خواهد داد. این به کاهش بیشتر ارزش پوند در ماههای آینده منجر خواهد شد. در این میان، دولت فاقد یک چشمانداز روشن برای مقابله با وضعیت اقتصادی، یا یک جدول زمانی برای پایان دادن به بحران است، و در عین حال چیزهای دست نیافتنی، مانند توقف رشد جمعیت را، به مثابه راه برونرفت از بحران اعلام میکند.