تارنگاشت عدالت- دورۀ اول

سه‌شنبه، ۵ دی‌ماه ۱۳۸۵
منبع: مصلحت

سیر تصویب سیاست‌های کلی نظام پیرامون اصل ۴۴

 

گزارش کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیر تصویب سیاست‌های کلی نظام پیرامون اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۲۷/۰۴/۱۳۸۵)

گزارش کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیر تصویب سیاست‌های کلی نظام پیرامون اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین شرح اعلام گردید:

 مقدمه
مجمع تشخیص مصلحت نظام تبیین اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا را در جلسه یكصدو شصت و هفت (۱۶۷) مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۶ براساس بند اول اصل ۱۱۰ قانون‌اساسی ج.ا.ا در چارچوب سیاست‌های كلی نظام در زیرمجموعه امور اقتصاد كلان، بازرگانی و اداری تصویب نمود و مقام معظم رهبری در حكم مورخ ۱۵/۱/۱۳۷۷ سیاست‌های‌كلی نظام دربخش‌های مختلف از جمله تبیین اصل ۴۴ قانون اساسی را مورد تائید و تأكید قرار دادند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه یكصد و هفتاد (۱۷۰) مورخ ۵/۲/۱۳۷۷ این موضوع را در اولویت اول سیاست‌های كلی، برای كمیسیون اقتصادكلان، بازرگانی و اداری مصوب نمود. مطالعات صورت‌گرفته، درطی سه دوره در كمیسیون اقتصادكلان، بازرگانی و اداری مجمع و نیر شورای مجمع مورد مباحثه و مداقه قرار گرفت. در مجموع این سه دوره، كمیسیون مجمع و شورای مجمع به ترتیب در۴۸ و ۱۷ جلسه درخلال ۹ سال، به بحث و بررسی پیرامون‌سیاست‌های‌كلی اصل ۴۴ قانون اساسی‌ج.ا.ا پرداختند، كه درذیل به‌تشریح این سه‌دوره می‌پردازیم.

اسامی اعضای كمیسیون اقتصاد كلان، بازرگانی و اداری مجمع ضمیمه می‌باشد. ( ضمیمه شماره ۱)  –نگاه شود به پی‌نویس
دوره اول :
پس از آنكه كارهای مطالعاتی، تحقیقاتی و گردآوری گزارشها ومستندات علمی موردنیاز دركمیسیون دبیرخانه در سال ۱۳۷۷ آغاز گردید، نتایج بررسی‌ها و تحقیقات صورت گرفته در جلسه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۷ كمیسیون اقتصادكلان، بازرگانی و اداری مجمع، در قالب سیاست‌های كلی و تحت عنوان « تعیین سهم بخشهای دولتی وغیردولتی در اقتصاد كشور » ارائه شد. كمیسیون اقتصاد كلان، بازرگانی و اداری مجمع با دعوت از كارشناسان و رؤسای وزارتخانه‌های ذی‌ربط و مسئولین كمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی طی۱۹جلسه در فواصل سالهای ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۸۰ به تهیه و تدوین سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی تحت عنوان « مشاركت بخش‌های تعاونی و خصوصی در اقتصاد و حدود فعالیت بخش دولتی» مبادرت نمود كه در دستور كار اجلاس دویست و پنجاه و شش (۲۵۶) مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. شورای مجمع در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۸۰ سیاست‌های مذكور را در ۳ بند تصویب و جهت تأیید نهائی و ابلاغ خدمت مقام معظم رهبری ارسال نمود. (ضمیمه شماره ۲)–نگاه شود به تارگاه مصلحت

مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ در نامه‌ای خطاب به ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام نكاتی را در مورد سیاست‌های كلی تصویب شده پیرامون اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا متذكر شدند، كه به‌شرح ذیل است :
« عطف به سیاست‌های پیشنهادی آن مجمع محترم درباره اصل ۴۴ نكاتی كه شایسته است سیاست‌گذاری باتوجه به آنها صورت گیرد به شرح زیر است:
۱ـ فعالیتها و بنگاهها و مراكز اقتصادی كه با هیچ یك از عناوین صدر اصل ۴۴ منطبق نیست احصاء شود و اگر در اختیار بخش دولتی است براساس قانون عادی به آن دو بخش دیگر منتقل گردد و دولت به هیچ‌وجه حق فعالیت جدید خارج از موارد اصل ۴۴ را نداشته باشد.
۲ـ آن دسته از فعالیتها و بنگاههای داخل در صدر اصل ۴۴ كه انتقال آن به بخش عمومی غیردولتی و دوبخش دیگر موجب رشد و توسعه‌ی كشور است و با معیارهای مندرج در اصل ۴۳ متنافی نیست شناسایی شود و انتقال آن به بخشهای مزبور به عنوان سیاست كلی اعلام شود.
۳ـ پس از بررسی موانع توسعه تعاونیها سیاست‌های كلی برای توسعه این بخش پیشنهاد شود و در انتقال مراكز اقتصادی مذكور در بند ۲ اولویت با بخش تعاونی باشد.
۴ـ عدم نقض حاكمیت دولت بر همه‌ی موارد انتقال یافته مورد تأكید قرار گیرد.

شایسته است آن مجمع محترم سیاست‌های كلی مبتنی بر چهار بند بالا را پیشنهاد نماید و پس از تصویب آن، مجلس و دولت مقدمات لازم را برای انتقال قانونی این فعالیتها و بنگاههای اقتصادی به بخشهای غیردولتی تدوین و اجرا كنند.»

دوره دوم :
پس از رهنمودهای مقام معظم رهبری درخصوص لزوم كامل نمودن سیاست‌های اصل ۴۴ قانون‌اساسی ج.ا.ا موضوع مجدداً در دستور كار كمیسیون اقتصاد كلان، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع قرار گرفت كمیسیون به‌مدت دو سال ونیم به كار تحقیقی، مطالعاتی همراه با بررسی گزارشها و مستندات سایر دستگاهها و وزارتخانه‌ها و نیز تجربه كشورهای دنیا پیرامون خصوصی‌سازی و كاهش تصدی‌گری دولت همت گماشت و به بررسی نظرات مقام معظم رهبری و كیفیت رعایت موارد چهارگانه مورد تأكید معظم له در سیاستگذاری‌ها مبادرت نمود.

نتایج بررسی‌های كمیسیون دبیرخانه در جلسه مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۲ به كمیسیون اقتصاد كلان، بازرگانی و اداری مجمع ارائه گردید، كه تدوین و تصویب آن به مدت ۲۶ جلسه تا تاریخ ۲۱/۹/۱۳۸۳ بطول انجامید. مصوبات كمیسیون در دستوركار جلسه سیصد و بیست و هشتاد (۳۲۸) شورای مجمع مورخ۱۰/۵/۱۳۸۳ قرارگرفت. مجمع تشخیص مصلحت‌نظام پس از پنج ماه بررسی در۱۴جلسه، نهایتاً در اجلاس سیصدوچهل ویك (۳۴۱) خود در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۸۳ سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در ۵ بند تصویب نمود. رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبات مجمع را جهت تصویب نهایی و ابلاغ خدمت مقام معظم رهبری بشرح ذیل ارسال نمود.

الف ـ سیاست‌های كلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی.
ب ـ سیاست‌های كلی بخش تعاون.
ج ـ سیاست‌های كلی توسعه بخشهای غیردولتی ازطریق خصوصی‌سازی فعالیتها و بنگاههای دولتی.
د  ـ  سیاست‌های كلی واگذاری بخشهای غیردولتی به بخش خصوصی.
هـ  ـ  سیاست‌های كلی اعمال حاكمیت و پرهیز از انحصار.

مشروح مصوبه پیوست می‌باشد. ( ضمیمه شماره ۲)– نگاه شود به تارگاه مصلحت

مقام معظم رهبـری ۴ بند از بندهای مصوب مجمع را تحـت عنـوان بندهـای «الف»، «ب»،«د» و «هـ» به استثنای بند «ج» را در تاریخ ۱/۳/۱۳۸۴  ابلاغ فرمودند، كه ابلاغ بند «ج» این سیاست‌ها به تهیه گزارشها و مستنداتی در پاسخ به سئوالات ایشان موكول گردید. ایشان در مورد تكمیل نهایی بند «ج» در بند ۳ اول ابلاغیه بیان فرمودند:

«در مورد «سیاست‌های كلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس‌از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به :
۱ـ رابطة خصوصی‌سازی با هریك از عوامل ذیل اصل ۴۴
۲ـ نقش عوامل مختلف در ناكارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی
۳ـ آثار انتقال هریك از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ و بنگاههای مربوط به بخشهای غیردولتی
۴- میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاكمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد.»

از دیگر موارد مورد تأكید معظم‌له نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود كه در بند ۲ این ابلاغیه مرقوم فرمودند:

«‌نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همكاری دستگاه‌های مسئول و ارائه گزارش‌های نظارتی هرسال در وقت معین مورد تأكید است.»

مشروح این ابلاغیه بهمراه بندهای ۲ و ۳ اخیرالذكر به پیوست آمده است. ( ضمیمه شماره  ۳)– نگاه شود به پی‌نویس

دوره سوم :
پس از ایصال ابلاغیه مقام معظم رهبری دبیرخانه كمیسیون اقتصاد كلان، بازرگانی و اداری اقدامات زیر را در اجرای اوامر ایشان به عمل آورد:

۱ـ تعریف پروژه مطالعاتی موردنیاز به منظور ارائه گزارش كارشناسی در ارتباط با سئوالهای مطروحه در ابلاغیه ۱/۳/۱۳۸۴ معظم‌له.
۲ـ برگزاری جلسات كارشناسی مكرر با مدیران عامل بانكهای دولتی برای جمع‌آوری و لحاظ نمودن نظریات و پیشنهادات آنان در گزارش نهایی.
۳ـ مذاكـره با مسئولان بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ( منجملـه رئیس كل محترم بانك مركزی ) و درخواست از بانك مركزی به منظور ارائه نظریات كارشناسی خود در پاسخگویی به نكات مطروحه در ابلاغیه مقام معظم رهبری.
۴ـ تبیین شاخصهایی در ارتباط با ارزیابی برخی از واحدهای بزرگ صنعتی قبل و بعد از واگذاری سهام آنها.
۵ـ بررسی مقایسه‌ای عملكرد بانكهای خصوصی و دولتی.
۶ـ ارزیابی عملكرد برخی از بنگاههای دولتی به منظور سنجش میزان كارآیی آنها.
۷ـ بررسی حساسیت و نحوه ارزیابی سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ و فرآیند اصلاح ساختار آنها به منظور موثر و مثمرثمر نمودن واگذاری سهام آنها.
پس از گذشت ۱۰ ماه، مطالعات، گزارشها و مستندات لازم جهت پاسخگویی به موارد مطروحه از جانب مقام‌معظم رهبری از سوی كمیسیون دبیرخانه گردآوری و به كمیسیون اقتصاد كلان، بازرگانی و اداری ارائه گردید. اعضای كمیسیون مجمع نیز در طی سه جلسه در تاریخ ۲۷ و ۲۰/۳/۱۳۸۵ و ۱۰/۴/۱۳۸۵ به مباحثه و مداقه در باب گزارشهای تنظیم شده پرداختند و پیشنهادهای تكمیلی را خدمت مقام معظم رهبری ارائه دادند.
شایان ذكر است كمیته‌ای نیز از جانب مقام معظم رهبری با حضور دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظـام، وزیـر محترم امـور اقتصـادی و دارایـی و تنـی چند از صاحـب‌نظـران به بررسـی بیشتر و دقیقتـر و جمع‌بندی موضوع پرداختند. در نهایـت بنـد «ج» سیاسـت‌های كلی اصـل ۴۴ قانـون اساسی ج.ا.ا در تاریـخ ۱۰/۴/۱۳۸۵  توسـط مقـام معظم‌ رهبری ابلاغ گردید كه متن آن به پیوست آمده است.(ضمیمه۴) -نگاه شود به تارگاه مصلح

——————————

ضمیمه ۱

الف ) اعضای كمیسیون اقتصاد كلان، بازرگانی و اداری در سالهای  ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱
آقایان :
دكتر محسن رضائی
مهندس مرتضی نبوی
مهندس محمد هاشمی
مهندس بیژن نامدار زنگنه
حبیب‌ا… عسگر اولادی
مرحوم دكتر محسن نوربخش

ب ) اعضای كمیسیون اقتصاد كلان، بازرگانی و اداری در سالهای  ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵
آقایان :
دكتر محسن رضائی
مهندس مرتضی نبوی
مهندس محمد هاشمی
مهندس بیژن نامدار زنگنه
حبیب‌ا… عسگر اولادی
دكتر محمدجواد ایروانی
حجت‌الاسلام مجید انصاری

———————–

سیاست‌های كلی نظام درخصوص اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ضمیمه ۳)

سیاست‌های كلی نظام درخصوص اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ملاحظات

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

ابلاغیه مقام معظم رهبری

 

با توجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و به منظور :

ـ شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

ـ گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی.

ـ ارتقاء كارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

ـ افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.

ـ افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.

ـ كاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.

ـ افزایش سطح عمومی اشتغال.

ـ تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

مقرر می‌گردد :
الف – سیاستهای كلی توسعه بخش‌های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی :

به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادی، جلوگیری از زیان جامعه و تبدیل دولت به كارفرمای بزرگ با توجه به صدر و ذیل اصل ۴۴ و مفاد اصل ۴۳ قانون اساسی مقرر می‌گردد :

 الف ـ سیاست‌های كلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی :
 *  تذكر : متن‌های تغییر یافته در ابلاغیه مقام معظم رهبری به رنگ قهوه‌ای و متن‌های اضافه شده در ابلاغیه مقام معظم رهبری به رنگ سبز می‌باشد.
۱- دولت موظف است هرگونه فعالیت اقتصادی (شامل فعالیت‌های جدید، تداوم فعالیت‌های قبلی، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از آن) را كه مشمول عناوین صدر اصل «۴۴» نباشد و نیز انجام آن بنا به تشخیص هیأت وزیران توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی امكانپذیر باشد، حداكثر تا پایان برنامه ۵ ساله چهارم (حداقل ۲۰% كاهش فعالیت سالیانه) متوقف نماید. با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره كشور، در مواردی كه تداوم و یا شروع فعالیتی خارج از عناوین صدر اصل «۴۴» توسط دولت ضرورت داشته باشد، این امر بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین بلامانع است.

اداره و تولید محصولات صرفاً نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی كه جنبه محرمانه دارد، مشمول این حكم نیست.

 ۱ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره‌برداری از آن) را كه مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداكثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیـانه حداقل ۲۰ % كاهش فعالیـت) به بخشهـای تعاونی و خصوصـی و عمومـی غیردولتی واگذار كند.

باتوجه به مسؤولیت نظام در حْسن اداره كشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل ۴۴  توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.

اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی كه جنبه محرمانه دارد، مشمول این حكم نیست.
۲- سرمایه‌گذاری، مالكیت و مدیریت د

ر زمینه‌های مذكور در صدر اصل «۴۴» قانون اساسی به شرح ذیل توسط نهادها و بنگاه‌های عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است :

۱-۲- صنایع بزرگ، صنایع‌مادر (از جمله صنایع‌بزرگ پائین‌دستی نفت و گاز) و معادن‌بزرگ (به‌استثنای نفت و گاز).

۲-۲- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی كشور مشروط بر آنكه موجب انحصار در بخش واردات نشود.

۳-۲- بانكداری و بیمه.

 

 

۴-۲- تأمین نیروشامل تولیدوواردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.

۵-۲- سدها و شبكه‌های بزرگ آبرسانی با مراعات جهات ایمنی و رعایت حقابه‌های مردم.

 

۶-۲- كلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبكه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

۷-۲- راه و راه آهن.

۸-۲- هواپیمایی و كشتیرانی.

 

 ۲ـ سرمایه‌گذاری‌، مالكیت و مدیریت در زمینه‌های مذكور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است :

۱ـ۲ـ صنایع بزرگ، صنایع مادر ( از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ ( به استثنای نفت و گاز).

۲ـ۲ـ فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی كشور.

۳ـ۲ـ بانكداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شركت‌های تعاونی سهامی عام و شركت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریك از سهامداران با تصویب قانون.

۴ـ۲ـ بیمه.

۵ـ۲ـ تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.

 

 

۶ـ۲ـ كلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبكه‌های مادر مخابراتی، امورواگذاری فركانس و شبكه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

۷ـ۲ـ راه و راه‌آهن.

۸ـ۲ـ هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و كشتیرانی (حمل و نقل دریایی).

سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل ۴۴، باتوجه به حفظ حاكمیت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.

 

 

 

سیاست‌های كلی نظام درخصوص اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملاحظات
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغیه مقام معظم رهبری

 

ب – سیاست‌های كلی بخش تعاون :

– موانع توسعه بخش تعاون :

بخش تعاونی اقتصاد جمهوری‌اسلامی ایران بنابه اصول (۴۳) و (۴۴) قانون اساسی یكی از پایه‌های اصلی اقتصاد كشور است كه در جهت تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی نظام ایجاد شده است بدلیل وجود مشكلات و موانع، این بخش تاكنون نتوانسته به جایگاه مورد انتظار دست یابد. اهم موانع توسعه بخش تعاونی عبارتند از :

 ب ـ  سیاست‌های كلی بخش تعاونی:

 
۱- كارفرمایی مطلق دولت در اقتصاد.
۲- وجود انحصارات پیدا و ناپیدا در بخش‌های دولتی و خصوصی.
۳- عدم تعریف چشم‌انداز بلند مدت، اهداف كمی وكیفی میان مدت، برای توسعه بخش‌تعاونی در برنامه‌های توسعه كشور.
۴- محدودیت عرصه فعالیت تعاونیها و منع ورود به بخش خدمات بویژه بانكداری و بیمه.
۵- تعدد قوانین حاكم بر تعاونیها و نارسایی آنها.
۶- یكپارچه و منسجم نبودن تعاونی‌ها در ایران.
۷- عدم شكل‌گیری اتحادیه ملی تعاونی‌ها در ایران.
۸- محدود بودن امكانات و اختیارات وزارت تعاون برای توسعه بخش

تعاونی كشور.

 

۹- كمبود سرمایه اعضای تعاونی‌ها.
۱۰- ضعف مدیریت و مهارت در تعاونی‌ها.
۱۱- عدم توجه جدی به پژوهش و تحقیق در تعاونی‌ها.
۱۲- ضعف تعاونی‌ها در ارتباطات بین‌المللی.
۱۳- عدم دسترسی سهل به منابع مالی و فیزیكی، امكانات، اطلاعات و بازارها.
۱۴- عدم توجه به ماهیت اعضاء، اهداف ومزایای اجتماعی تعاونی‌ها كه وجه تمایز آنها ازبنگاه‌های صرفاً اقتصادی است.
۱۵- كافی نبودن سیاستهای حمایتی دولت در اعطای منابع و امكانات عمومی به تعاونی‌ها.
در توسعه بخش تعاونی اهداف زیر باید مورد توجه جدی قرار گیرد :

به‌منظور رفع موانع توسعه تعاونی‌ها و ارتقاء ظرفیت وتوانمندی آنها درجهت تحقق اهداف توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی، سیاستهای كلی ذیل برای توسعه بخش تعاونی اتخاذ می‌گردد :

 سیاست‌های كلی بخش تعاونی :

 
۱- افزایش مؤثر سهم تعاونی‌ها در اقتصاد. ۱ـ افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.
۲- ایجاد زمینه‌و تأمین شرایط و امكانات اشتغال برای نیروی كار كشور كه فاقد سرمایه كافی هستند. ۲ـ اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیكاران در جهت اشتغال مولد.

 

۹- حمایت از تشكیل وتوسعه تعاونیها با وضع مقررات مناسب وتسهیل دسترسی آنها به منابع سرمایه گذاری و پرهیز از هر گونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی. ۳ـ حمایت دولت از تشكیل و توسعه تعاونیها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمـایتی به وسیله كلیه مؤسسـات مالی كشور و پرهیـز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی.
۶- رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بخش خدمات. ۴ـ رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بانكداری و بیمه.
۵ـ تشكیل بانك توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور.
۶ـ حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به باراز نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
۸- اعمال‌نقش‌حاكمیتی‌دولت درتعاونی‌هادرقالب امورسیاستگذاری، نظارت به‌اجرای قوانین موضوعه، حمایت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضاء و پرهیز از مداخله در امور اجرائی و مدیریتی تعاونی‌ها. ۷ـ اعمال نقش حاكمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در اموراجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.
۸ـ توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش كارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها.

 

۷- انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی كه علاوه بر تعاونی‌های متعارف امكان تأسیس تعاونی‌های جدید در قالب شركت سهامی عام با محدودیت مالكیت هر یك از سهامداران به سقف معینی كه حدود آن را قانون تعیین می‌كند، فراهم شود. ۹ـ انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی كه علاوه بر تعاونی‌های متعارف امكان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شركت سهامی عام با محدودیت مالكیت هریك از سهامداران به سقف معینی كه حدود آن را قانون تعیین می‌كند، فراهم شود.
۱۰ـ حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضاء.
۱۱ـ تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدایی.
۳- كمك به استقرار عدالت اجتماعی از طریق گسترش مالكیت و فعالیت عامه مردم در امور اقتصادی و جلوگیری از تداول ثروت در دست عده‌ای خاص.
۴- مبارزه بنیادین با فقروتبعیض، از طریق تسهیل دسترسی همگان به امكانات برای ایجادویا حفظ وبهبود اشتغال.
۵- ارتقاء رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی كوچك و متوسط.

 

سیاست‌های كلی نظام درخصوص اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملاحظات
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغیه مقام معظم رهبری

 

ج – سیاستهای كلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق خصوصی‌سازی فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واگذاری تا ۶۵% از سهام هر بنگاه دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ پس از طی مراحل قانونی، به شرح ذیل به بنگاه‌های عمومی غیر دولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است :

 

 بند (ج) سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی كشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور

* تغییر نقش دولت از مالكیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت

* توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهای بین‌المللی

* آماده‌سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یك فرایند تدریجی و هدفمند

* توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص

* توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی كیفیت با استانداردهای بین‌المللی

* جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش‌كارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالكیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد.

واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی شركت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است :

 

۱- بنگاه‌های‌دولتی كه در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادرفعال هستند، به استثنای شركت ملی نفت ایران و شركتهای تولید نفت و صنایع دفاعی و امنیتی به تشخیص فرمانده كل قوا. ۱- بنگاههای‌دولتی كه در زمینه معادن‌بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع‌مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شركت ملی نفت ایران و شركت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز
۲- بانكهای دولتی به استثنای بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانك ملی ایران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات. ۲- بانكهای دولتی به استثنای بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانك ملی ایران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات
۳- بیمه‌های تجاری دولتی به استثنای بیمه مركزی. ۳- شركت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مركزی و بیمه ایران
۴- بنگاه‌های دولتی تأمین نیرو به استثنای شبكه‌های اصلی انتقال برق. ۴- شركتهای هواپیمایی و كشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی كشوری و سازمان بنادر و كشتیرانی
۵- بنگاه‌های پستی و مخابراتی دولتی به استثنای شبكه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی. ۵- بنگاههای تأمین نیرو به استثنای شبكه‌های اصلی انتقال برق
۶- بنگاه‌های دولتی هواپیمایی و كشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی كشوری و سازمان بنادر و كشتیرانی. ۶- بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبكه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
۷- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده كل قوا
الزامات واگذاری :

الف) قیمت واگذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود.
ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشاركت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شركتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم در خصوص بازار، قمیت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاری سهام شركتهای مشمول طرح در قالب شركتهای مادر تخصصی و شركت‌های زیر مجموعه با كارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
هـ) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی كشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذیرد.

  فروش اقساطی حداكثر ۵% از سهام شركتهای مشمول بند ج به مدیران و كاركنان شركتهای فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند ج سیاستهای كلی اصل ۴۴ و تغییر وظایف حاكمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاكمیتی مجاز است.

 

سیاست‌های كلی نظام درخصوص اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملاحظات
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغیه مقام معظم رهبری

 

د- سیاستهای كلی واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی: د – سیاست‌های كلی واگذاری :
الف – اهداف واگذاری :

۱- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
۲- ارتقاء كارآیی اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فن‌آوری.
۳- افزایش رقابت‌پذیری.
۴- افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
۵- كاستن از بارمالی ومدیریتی دولت درتصدی فعالیت‌های اقتصادی و منطقی كردن اندازه دولت.
۶- افزایش سطح عمومی اشتغال.
۷- گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی.

 

ب – الزامات واگذاری :

۱- توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی جهت ایفای فعالیتهای گسترده تر و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و كاهش تصدی دولت.

 ۱ـ  الزامات واگذاری :

۱ـ۱ـ توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
۲- نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری. ۲ـ۱ـ نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
۳- استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تاكید بر بورس، تقویت تشكیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهره‌گیری از عرضه تدریجی سهام شركتهای بزرگ در بورس بمنظور دستیابی به قیمت پایه سهام. ۳ـ۱ـ استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأكید بر بورس، تقویت تشكیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهره‌‌گیری از عرضه تدریجی سهام شركتهای بزرگ در بورس به‌منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
۴ـ۱ـ ذی‌نفع نبودن دست‌اندركاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاریها.
۵ـ۱ـ رعایت سیاست‌های كلی بخش تعاونی در واگذاریها.
ج- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری :

وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب صرف امور زیر شود :

 ۳-  مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری :

وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب به ترتیب زیر مصرف می‌شود :
الف –  شركتهای دولتی :

۱- تقویت عدالت‌اجتماعی و مبارزه بنیادی با فقر از طریق خوداتكائی خانواده‌های نیازمند وغیر برخوردار و تقویت طرح جامع تأمین اجتماعی.

  

۱ـ۲ـ ایجاد خوداتكایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.

 

۲ـ۲ـ اختصاص ۳۰% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
۲- ایجادزیربناهای توسعه اقتصادی با اولویت مناطق كمتر توسعه یافته. ۳ـ۲ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق كمتر توسعه یافته.
۳- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگا‌ه‌های اقتصادی غیر دولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیر دولتی در توسعه مناطق كمتر توسعه یافته. ۴ـ۲ـ اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق كمتر توسعه یافته.
۴- مشاركت زیر ۵۰درصد شركتهای دولتی بابخشهای غیردولتی درتوسعه اقتصادی مناطق كمتر توسعه یافته. ۵ـ۲ـ مشاركت شركتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف ۴۹% به منظور توسعه اقتصادی مناطق كمترتوسعه یافته.
۵- تكمیل طرحهای نیمه تمام شركتهای دولتی و سرمایه‌گذاری‌های جدید آنها با توجه به سیاستهای كلی. ۶ـ۲ـ تكمیل طرحهای نیمه‌تمام شركتهای دولتی با رعایت بند الف این سیاستها.
ب-  بانك‌ها :

– درمرحله نخست صرف‌پرداخت بدهی‌های‌دولت به‌نظام‌بانكی ودرمرحله بعد صرف افزایش سرمایه دولت در بانك‌هایی كه دولتی باقی می‌مانند.
ج-  بیمه‌ها :

– صرف افزایش سرمایه دولت در بیمه مركزی ایران.

 

سیاست‌های كلی نظام درخصوص اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملاحظات
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
ابلاغیه مقام معظم رهبری

 

هـ – سیاستهای كلی اعمال حاكمیت و پرهیز از انحصار :

۱- خصوصی‌سازی و واگذاری مالكیت‌ها و تصدی‌گری نباید مانع از اعمال حاكمیت عمومی دولت از طریق سیاست‌گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت بشود.

 

 هـ ـ سیاست‌های كلی اعمال حاكمیت و پرهیز از انحصار :

۱ـ تداوم اعمال حاكمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت بویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانكهای غیردولتی.

 
۲- خصوصی‌سازی و واگذاری مالكیت‌ها وتصدی‌گری نباید موجب نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصادملی گردد. ۲ـ جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
۳- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات. ۳ـ جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.