تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
۲۲ خرداد ۱۳۹۲
ما و انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری
مهندسی برای حذف «پوپولیسم»
روند انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری رسماً با ثبت‌نام ۶۸۶ نفر نامزد مقام ریاست جمهوری آغاز شد. از این تعداد، ۸ نفر توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده و مجوز ورود به رقابت‌ها را دریافت کردند. در میان رد صلاحیت‌شدگان دو تن از نمایندگان برجسته گفتمان‌های سرمایه‌سالاری و عدالت‌خواهی جاری در کشور، یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشايی قرار داشتند. تصمیم شورای نگهبان در آخرین ساعات روز ۳۱ اردبیشهت پس از گذشت ده روز و پیش از اعلان رسمی وزارت کشور رسانه‌ای شد. زمان نسبتاً طولانی رسیدگی به «صلاحیت»ها بیش از آن‌که ریشه در پرشماری درخواست کنندگان نامزدی داشته باشد، حاکی از تلاش‌های پشت پرده برای تأثیرگذاری بر خروجی روند نظارت استصوابی شورای نگهبان بود.
جالب اینجاست که هفته‌ها پیش از آغاز اجلاس شورای نگهبان، بخش بزرگی از به اصطلاح «اصولگرایان» و «اصلاح‌طلبان» علناً خواستار رد صلاحیت و در نتیجه حذف آقای رحیم مشايی نماینده دولت و «جریان انحرافی» از روند انتخابات بودند. از سوی دیگر برخی گرایشات مانند «جبهه پایداری»، «جمعیت رهپویان» و … که ضرورت عدم تأیید صلاحیت مشايی و رفسنجانی را تبلیغ می‌کردند، لبه تیز حمله خود را عملاً به سمت نماینده دولت و حذف آن «سلیقه» از رقابت‌ها قرار دادند.
بررسی عملکرد تبلیغاتی و واکنش‌های آقای رفسنجانی و بسیاری از رهبران و شخصیت‌های «اصول‌گرا» و «اصلاح‌طلب» به رد صلاحیت «عالی‌جناب» نشانگر آنست که که رفسنجانی اصولاً برای شرکت در کارزار انتخاباتی و ريیس‌جمهور شدن وارد میدان نشده بود. در زمینه چرایی حضور هاشمی و عدم تأیید صلاحیت وی بازخوانی برخی موضع‌گیری‌ها و اظهارات سودمند است.
«آقازاده» علی مطهری، رییس «ستاد اصول‌گرايان همراه هاشمی» می‌گوید: «اشتباه بسیار بزرگی است اگر شورای نگهبان مشايی را به عنوان رجل سیاسی قبول کند. علاوه بر این که آقای مشایی افکار خاصی دارد که با ایدئولوژی انقلاب اسلامی سازگار نیست و افکار خطرناکی است. از انسان‌گرایی و باستان‌گرایی و تسامح در امور فرهنگی و عدم اعتقاد به نظارت دولت اسلامی بر امور فرهنگی که ایشان مطرح می‌کند، همه و همه جای سوال دارد و نشان می‌دهد این شخص صلاحیت رییس‌جمهور شدن را ندارد و اگر شورای نگهبان وی را تأیید صلاحیت کند، باید ختم انقلاب را اعلام کنیم!!»
و در سوی دیگر، حجت‌الاسلام مهدی طائب، فرمانده قرارگاه عمار پس از آشکار شدن تصمیم شورای نگهبان گفت: «دو سناریو با رد صلاحیت‌ها وجود داشت که در صورت تأیید هاشمی و عدم تأیید مشایی، احمدی‌نژاد وارد شود و بگوید انتخابات را برگزار نمی‌کنم و مورد قبول نیست و مجلس رأی عدم کفایت سیاسی را بدهد که اگر چنین می‌شد و یک طرف تأیید می‌شد رأی به زنبیل هاشمی می‌رفت و فتنه برمی‌گشت. در سناریوی دوم با تأیید مشايی توسط شورای نگهبان انتخابات را با مشایی برگزار کنیم که این انتخابات نیز خارج از قاعده بود و فتنه با جریان انحرافی برمی‌گشت…»
این اظهارات وی عملاً وحشت این جریان فکری را از تداوم گفتمان دولت در قوه مجریه نشان می‌دهد.
به نظر ما، رفسنجانی خود بهتر از هر کسی می‌دانست که قدرت تقابل با گفتمان «عدالت‌خواهی» جریان دولت را ندارد و در صورت شرکت در انتخابات، سرنوشتی جز سال ۸۴ در انتظار او نخواهد بود. محتملاً، وی بر اساس یک طرح مشخص و در چارچوب توافقات «حکومتی» به صحنه آمد و پس از عدم تأیید صلاحیتش حسابگرانه و در چارچوب توافقات به پشت صنحه رفت تا که بخشی از اعتبار از دست رفته خویش را در پس شکست سنگین در جنگ نیابتی سال ۱۳۸۸ جبران کرده و دگر بار به مثابه «استوانه نظام» بازشناخته شود. وی در این راستا کاملاً موفق شد.
بدینسان، ورود هاشمی به صحنه بیش از هر چیز تلاش برای زمینه‌سازی و تسهیل رد صلاحیت مشايی بود، هدفی که جناح‌های گوناگون بلوک قدرت (از اصلاح‌طلب گرفته تا کارگزار و مؤتلفه و جبهه پایداری) از ماه‌ها پیش در قم و مشهد و تهران برای آن تبلیغ و زمینه‌چینی کرده بودند. بر این اساس هاشمی داوطلبانه «روی مین» رفت و «شهید زنده انتخاباتی» شد تا کماکان در «مجمع» و در پشت صحنه نقش‌آفرینی کند.
به هر ترتیب، سیر رویدادها و صف‌بندی‌های جدید در راستای روندی است که از سال ۸۴ آغاز شد و در سال ۸۸ اوج گرفت. این روند در واقع نشانگر مبارزه طبقاتی جاری در جامعه میان توده‌های وسیع شهر و روستا از یک‌سو و کلان سرمایه‌داری ایران و متحدینش در سوی دیگر است. بازتاب این مبارزه طبقاتی واقعاً موجود در پایین، ایجاد دوقطبی سیاسی «بازارگرا» و به اصطلاح «جامعه‌گرا» در بالاست.
تمامی رویدادهای سیاسی کشور در ده سال گذشته، و حتا پیش از آن، و از جمله انتخابات اخیر مجلس، به نوعی این دوقطبی سیاسی را انعکاس می‌دهد که از سال ۸۸ تاکنون با تکمیل روند دگردیسی گرایشات طبقاتی نیروهای سابقاً «چپ» و رفع حجاب طبقاتی اصولگرایان، دوقطبی اصول‌گرا-اصلاح‌طلب را پایان داده و آرایش سیاسی نوینی را در کشور ما رقم زد.
در واقع، وضعیت کنونی مؤید درستی این ارزیابی ما است که: «با شتاب گرفتن هر چه بیش‌تر روند پالایش نیروهای اجتماعی که در سی سال گذشته در جریان بوده است، ماهیت طبقاتی نیروهای سیاسی کشور روزبه‌روز روشن‌تر جلوه کرده و در رویدادها و عملکرد سیاسی نمایندگان آن‌ها بازتاب می‌يابد.» وضعیت موجود و روندهای سیاسی هشت سال گذشته بار دیگر نادرستی تئوری‌های «یکدست شدن حاکمیت» و «ظهور فاشیسم» را برجسته می‌سازد.
سیر رويدادها، آرایش نوین نیروها و رقابت‌های سیاسی، نادرستی این نظر را که «دولت احمدی‌نژاد نماینده بورژوازی تجاری و بوروکرتیک- نظامی است»، بار دیگر اثبات کرده و نشان می‌دهد که برخلاف تئوری‌های سیاسی سطحی و عامیانۀ «چپ نو»، اتفاقاً با به قدرت رسیدن جریان احمدی‌نژاد، حرکت بورژوازی بزرگ و به ویژه لایه‌های مدرن آن برای «یکدست» کردن نیروهای دارای حاکمیت سیاسی در جهت منافع و هژمونی پایدار کلان سرمایه‌داری عقیم ماند.
همان‌طور که در سال ۸۸ گفتیم، دولت احمدی‌نژاد طیفی متشکل از لایه‌هایی از بورژوازی ملی ایران و اقشار متوسط (بخش‌هایی از کارگران، خرده بورژوازی شهر و روستا، و بورژوازی کوچک) را نمایندگی می‌کند. این بخش از نيروهای اجتماعی گرچه معتقد به راه رشد سرمایه‌داری بوده و هستند، اما به طور نسبی در برابر اجراى دربست سیاست‌های نوليبرال سرمايه مالى امپرياليستى مقاومت کرده اند. این طیف ابلاغیه اصل ۴۴ را عمدتاً با ارجحیت دادن به بخش عمومی و دولتی پیگیری کرده و همچنین برخی سیاست‌های توزیعی را در پیش گرفتند. (هدفمند کردن یارانه‌ها همراه با یارانه نقدی، مسکن مهر تاکنون دو میلیون-، مصوبه فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی-که توسط مجلس لغو شد و…)
گرایش سیاسی دولت را می‌توان گونه‌ای از سوسیال دمکراسی بومی قلمداد کرد که در دوره دوم زمامداری خود کوشید که حمایت بخش‌هایی از لایه‌های مدرن شهری را نیز به دست آورد و با اجرای رفرم‌های مالیاتی، بانکی و شفاف‌سازی معاملات اقتصادی و مخالفت با طرح «بهبود فضای کسب و کار» دستپخت اتاق بازرگانی و مجلس، سلطه رقیبان بزرگ خود را کاهش داده و اقتدار اقتصادی حامیان خود را افزایش دهد. دولت دهم همچنین کوشید که روند تسهیل جلب سرمایه خارحی را در دستور کار خود قرار داده تا که معضل انباشت سرمایه را تا حدودی کاهش دهد.
دولت در اجرای برنامه خود موفقیت‌های نسبی نیز کسب کرد، منجمله کاهش ضریب جینی، کاهش قابل توجه نرخ افزایش بیکاری و گسترش زیرساختارهای اقتصادی، کاهش وابستگی به واردات بنزین، کاهش چشم‌گیر بدهی خارجی و کنترل قیمت‌ها و… رشد اقتصادی سال ۹۰ با نفت ۴٫۶۷ درصد و بدون نفت ۵٫۲ درصد. با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی به مردم ضریب جینی که شاخص اندازه‌گیری اختلاف طبقاتی و درآمدی است بهبود یافته و این ضریب در کل کشور به ۳۷ صدم واحد، در مناطق شهری به ۳۵۶ هزارم واحد و در مناطق روستایی به ۳۳۹ هزارم از واحد رسیده است.
سرمایه مالی جهانی و متحدین داخلی آن نمی‌توانستند در برابر این دست‌آوردهای نسبی دولت بی‌تفاوت باشند و پس از گذشت تقریباً دو سال از دوره دوم دولت احمدی‌نژاد با عزمی راسخ متحداً وارد عمل شدند تا با حمله گازانبری تحریم از خارج و احتکار و التهابات ارزی در داخل شیرازه اقتصادی کشور را از هم بپاشند.
این یورش اقتصادی بخشی از طرح ثبات‌زدایی بود که دو هدف را پیگیری می‌کرد، اول اثبات عدم کفایت دولت دهم و تحمیل جام زهر انتخاباتی به مقام رهبری و دوم تخریب کارنامه دولت جهت پیشگیری از موفقیت کاندیدای دولتی در انتخابات ریاست جمهوری آتی. گرچه در عرصه نخست موفقیت‌های بزرگی نسیب رقبای دولت شد و آیت‌الله خامنه‌ای از سال ۸۹ عملاً از حمایت خود از دولت دست کشید، اما با هوشیاری سیاسی دولت و افشای مافیای قدرت و ثروت در مجلس، و تداوم برنامه‌های توزیعی، آن‌ها نتوانستند در عرصه دوم به اهداف خود رسیده و از نفوذ و محبوبیت نسبی دولت نزد اقشار پایینی، حاشیه‌نشینان شهری و روستایی بکاهند. در نتیجه، طرح مهندسی انتخابات در جهت حذف کامل گفتمان «عدالت» از صحنه کارزار انتخاباتی کلید خورد.
لازم به تأکید است که هدف بزرگ‌تر این طرح نه آقای مشایی و احمدی‌نژاد، بلکه حفظ «نظام» از طریق برطرف کردن خطر افزایش مشارکت پایینی‌ها در دولت در قالب مثلاً «پوپولیسم» در برابر اراده نخبگان الیگارشی می‌باشد. این طرح با تأکید بر نفی افراط و تفریط، «ولایت‌پذیری» و «قانون‌گرایی» و در «رأس امور بودن مجلس» و تبلیغ و ترویج «ترجیح مصلحت نظام بر قوه مجریه» و بعضاً جلوگیری از اعمال دیکتاتوری دولتی، توانست ائتلاف عملی «اصلاح‌طلب- اصول‌گرا- روحانیون اشرافی- برادران قاچاقچی» را زمینه‌سازی کرده و یورش همه‌جانبه به دولت را سازماندهی کند.
برای روشن‌تر شدن جوانب این ائتلاف نانوشته، برخی مواضع شخصیت‌های برجسته جناح‌ها یادآوری می‌شود.
علینقی خاموشی در مصاحبه با «شرق» ضمن یادآوری مخالفت تاریخی جریان خود با دولتی شدن تجارت خارجی می‌گوید: «کاری که از دست بخش خصوصی برمی‌آید باید خودش انجام دهد و دولت دخالت نکند… هدفمند کردن یارانه‌ها یک طریق هم کم کردن هزینه‌هاست. راه نخست آزمایش شد و دیدیم که غیر از تورم، رشد فزاینده قیمت‌ها و ناآرام کردن زندگی مردم حاصلی ندارد… مسکن مهر پولش از کجا آمد؟ پول نفت بود که از طریق سیستم بانکی تزریق شد. اگر قرار بود با پول نفت ساخته شود چرا دولت این کار را انجام داد؟» و آقای زیباکلام از بنیادگریان بازاری یادآوری می‌کند که: «رفسنجانی می‌گوید وی به سرمایه‌داری غربی اعتقاد دارد. معتقد است باید به راهی برویم که ترکیه رفته است. هاشمی حمایت از سوریه را خطا می‌داند.»
در حوزه نگرش دولت به اقتصاد، مواضع آقای باهنر از منتقدین بازارگرا و شاخص دولت بسیار روشن کننده است. وی در گفت‌وگو با «مشرق» دلایل ناخشنودی خود را از عملکرد دولت چنین برمی‌شمارد: «با آقای احمدی‌نژاد صحبتی کردم همان اوایل و گفتم بالاخره شما که می‌خواهید خصوصی کنید و شاید بیش از ١٠٠ میلیارد تومان بنگاه‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنید بالاخره بخشی از این‌ها باید جاهایی برود که آدم به این‌ها اعتماد داشته باشد که آن‌هایی که این‌ها را تحویل می‌گیرند به اصطلاح اگر گوشتش را هم می‌خورند، استخوانش را دور نیاندازند. گفتم مثلاً همین پتروپارس اگر بخواهیم بفروشیم مثلاً صد میلیارد تومان قیمت دارد. این مبلغ برای دولت رقمی نیست اما این پتروپارس می‌تواند در آن سرمایه‌گذاری شود که امید داشته باشیم می‌شود شل. من پیشنهاد مشخصی دادم و گفتم سهام آن را به سه دسته تقسیم کن. یک دسته را بده به پرسنل فعلی پتروپارس. یک گروه را هم بده به مدیران سطح بالای نفتی ما؛ وزرای نفت یا مدیرعامل‌های شرکت نفت و یک بخشی را هم بده به نفتی‌های ما در سطح دنیا. ما الان در دنیا ایرانی‌های بسیار مجرب و ماهری در زمینه نفت داریم که در آمریکا و کانادا و اروپا هستند. این پیشنهاد ما بود و نوشتیم و به ایشان دادیم. احمدی‌نژاد گفت خیلی خوب است. گفت برو پیش آقای محصولی. رفتم با ایشان مطرح کردم ایشان هم گفتند خیلی خوب است. گفتم خب حالا باید چه کار بکنیم؟ گفتند می‌دهم به وزیر اقتصاد و دارایی. یک چند هفته و یک ماهی گذشت. به آقای دانش جعفری گفتم بابا شما چقدر کندید؟ دانش جعفری گفت آقای احمدی‌نژاد نامه را گرفته و گذاشته در کشوی میزش…»
و «نادران» سخنگوی اقتصادی جبهه حماسه‌سازان در نقد دولت می‌گوید: «استراتژی چاوز این بود که طبقات پایین را مورد حمایت قرار دهد و هر اتفاقی را که برای دیگر اقشار افتاد به گردن دیگران بیاندازد. این مدل چاوز برای اقتصاد ایران فرجام درستی ندارد. متأسفانه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کشور دچار انحرافاتی شده. اگر سهام عدالت بر اساس اصل ۴۴ اداره می‌شد و اقشار کم‌درآمد نیز بخشی از دارمدشان تبدیل به سرمایه می‌شد خود این افراد سهام را اداره می کردند!»
فولادگر رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس می‌گوید: «به قوانین و سیاست‌گذاری‌های اصل ۴۴ و قانون فضای کسب و کار علی‌رغم ابلاغ چند ساله آن به درستی عمل نشده است.» و عسگراولادی معتقد است: «مردم نباید حقوق‌بگیر شوند، فرض کنیم که شما ماهی ۲۵۰ به هر نفر دادی (حالا داری یا نداری بماند) این پول به جای تولید در خرید صرف شده است. این یعنی توزیع بی‌رویه و بی‌حساب پول در عمق جامعه، این کار پول را بی‌ارزش می‌کند و تورم را بالا می‌برد. موسوی و کروبی برادران من هستند.»
بی‌جهت نيست که اتاق بازرگانی تهران، به عنوان تشکل فعال بخش خصوصی، برای آيندۀ اقتصاد ايران نقشۀ راه جديد تدوين می‌کند: «فعالان اقتصادی خود را یاور دولت آینده می‌دانند؛ بنابراین، اتاق در این دوره فعال‌تر از دوره‌های گذشته عمل کرد و با نظرخواهی از ۳۴ اتاق، ۱۸ کمیسیون تخصصی و بیش از ۱۵۰ تشکل ملی، انتظارات بخش خصوصی در بیانیه‌ای با ۲۲ بند به تصویب هیات نمایندگان اتاق ایران رسید و نقشه راه اقتصاد ایران نیز در دو بخش “ارزیابی برنامه” و “تحلیل روند” تقدیم نامزدهای ریاست‌جمهوری شد.»
ضرورت برخورد با جریان پوپولیستی دولت از سوی «صبح صادق» چنین تبیین می‌شود: «در نگرش پوپوليستى، جهت‌گيرى افكار عامه، به منظور واداشتن حكومت به پذيرش منويات مردم، چشم‌گير است. در پوپوليسم، اراده جهت‌دار توده مردم نسبت به عدالت‌خواهى، نقش بارزى دارد و سازوكار اين اراده جهت‌دار، مؤثرتر و برتر از سازوكار‌هاى سازمان‌هاى مختلف است و حكومت‌ها به طور مستقيم و غيرمستقيم، تحت فشار و تأثير خواست عامه مردم واقع مى‌شوند. بالعكس در نظام مردم‌سالارى دينى در عين حال كه به مردم به عنوان ركن اساسى جامعه توجه شده، به شدت با عوام‌فريبى و سوءاستفاده از عواطف مردم مقابله شده است و در عين حال كه براى نخبگان و بهـره‌گيرى از نظرات كارشناسى جايگاه ويژه‌اى در نظر گرفته شده كه مفاهيمى چون شايسته‌سالارى و گزينش اصلح به اين مسئله اشاره دارد…»
این ارزیابی از نظر ماهوی هم‌تراز تحلیل قوچانی در آستانه انتخابات سال ۸۸ در مقاله به یاد ماندنی او «پوپوليسم جاده صاف‌كن كمونيسم!» است که در آن به روحانیون و محافظه‌کاران هشدار می‌داد: «اين گونه است كه پوپوليسم همان‌گونه كه اصول‌گرايی را به قدرت رساند آن را از محتوا تهی و مانند ميوه خشكيده حرام خواهد كرد و اين تجربه‌ای است كه يك بار ماركسيست‌های اسلامی در حق اسلام‌گرايی روا داشتند. شايد به همين دليل است كه ضروری است محافظه‌كاران سرشناسی از جنس همان مقام عالی‌رتبه دولت فعلی اين بار مانع از تكرار فاجعه شوند و التقاط جديد را در نطفه خفه كنند كه خير دنيا و آخرت ايرانيان مسلمان در آن است.»
ترغیب روحانیت به برخورد با جریان منحرف پوپولیستی، جنبه‌های فلسفی-مذهبی نیز به خود گرفته است. برای نمونه حجاریان در نوشتار خود «میعادگرایی» علیه «موعودگرایی» می‌نویسد: «تعجب‌آور است که جریانی پیدا شود و از زرتشتی‌گری و مسیحیت، میعادگرایی را بگیرد و معجزه هزاره سوم شود و معجزه شیعه را با زمان میلادی در هم آمیزد و آنگاه می‌گوید که ما پی برده‌ایم که آمریکایی‌ها هدفشان از اشغال عراق نه فقط بردن نفت عراق و سرکوب «بعث» و «القاعده» که هدفشان ممانعت از ظهور منجی بوده است و بعد هم بیایند و جاده بکشند و یا بیایند و در بهار بدمند و بگویند «زنده‌باد بهار»… پس در مقابل قرائت رسمی شیعی که علما آن را نمایندگی می‌کنند و برای مهدی زمان خاصی را تعیین نمی‌کنند که راه باز باشد برای حاکم بودن نواب عام (فقها) در مقابل دولتیانی هستند که می‌خواهند خود را مستقیما نماینده معصوم بدانند و وی را حی و حاضر ظاهر بنمایانند و با طرح مقوله ظهور صغری به این امر اهتمام می‌ورزند.»
بدین ترتیب «مهندسی انتخابات» عملاً توسط ائتلاف کلان‌سرمایه‌داری تجاری و بوروکراتیک، و اشرافیت روحانی و «برادران قاچاقچی» طراحی و مدیریت شده است و با استفاده از پیاده‌نظام و بازوی اجرایی قشریون و لایه‌های سنتی و نولیبرال اقشار بینابینی به اجرا در می‌آید… هدف گردانندگان اصلی این «مهندسی اجتماعی» یعنی ائتلاف «اصول‌گرا-اصلاح‌طلب» در واقع اجرای سناریوی جریان «اعتدال» و به قول آقای مرعشی، زمین‌گیر کردن «ماشین دولت» و تلاش برای حذف زحمتکشان و اقشار معینی از بورژوازی ملی ایران و لایه‌های بینابینی جامعه از هر گونه نقش‌آفرینی و تصمیم‌سازی در ساختار قدرت سیاسی است. طرحی که سال‌های قبل در سال ۷۶ توسط سایروس ونس وزیر امور خارجه اسبق آمریکا پیشنهاد شده بود.
پیروزی نسبی این طرح با عقب‌نشینی گام‌به‌گام مقام رهبری در برابر بازارگرایان، روحانیت اشرافی و قشریون رقم خورد: «اولاً عدالت فقط عدالت در مسائل اقتصادى نيست، يك بخش عمده اش مسئله اقتصاد است. در عدالت، هم عقلانيت بايستى مورد توجه باشد، هم معنويت. اگر معنويت با عدالت همراه نباشد، عدالت می‌شود يك شعار توخالى. اگر عقلانيت در عدالت نباشد، گاهى اوقات عدالت به ضد خودش تبديل می‌شود؛ اگر درست در باب عدالت محاسبه نباشد. خيلى از كارها را گاهى بعضى از اين گروههاى تند و افراطى توى اين كشور به عنوان عدالت كرده اند، كه ضد عدالت شده. بنابراين در عدالت، عقلانيت شرط اول است؛ اين هم توصيه ى دوم. يك چيزهايى بايد مديريت‌هايش واگذار می‌شده، نشده؛ يك چيزهايى بايستى دولت از تصدىگرى در آن‌ها اجتناب می‌كرده، نشده؛ كارهاى لازم انجام نگرفته. حالا می‌توانيم همين‌طور كه آقاى رييس‌جمهور اشاره كردند، بگوييم زيرساخت‌ها و ساز و كارها و موجودى در نظام اقتصادى كشور جواب نمی‌دهد. پس بايد اول اين طرح تحول اقتصادى انجام بگيرد. من اين را نفى نمی‌كنم؛ ممكن است همين جور باشد. ليكن اينجور نيست كه ما كار را بن‌بست بدانيم.» («۱۰ توصيه رهبر معظم انقلاب به دولتمردان دهم»- شهریور ۸۹)
حمیدرضا مقدم‌فر مدیرعامل خبرگزاری فارس در اردیبهشت ۹٠ در بررسی سیزده شاخص جریان انحرافی نزدیک به دولت از «عدالت‌محوری با رویکرد مساوات یا به عبارت دیگر “عدالت توزیعی” » نام برد و نیز «رویکرد مثبت به مدرنیته در عین تظاهر به سنت‌گرایی» را از دیگر نشانه‌های این جریان انحرافی دانست.
«رسالت» ارگان مؤتلفه رضایت خود را از اين «مهندسی» در سرمقاله «عقلانيت در يازدهمين انتخابات رياست جمهوری» با صراحت بیان می‌دارد: «رقابت‌های يازدهمين انتخابات رياست جمهوری نقطه عطفی در تاريخ رقابت‌های سياسی در ايران محسوب می‌شود. برای اولين بار مؤلفه “عقلانيت” در رقابت‌ها پر رنگ است و مناظرات و برنامه‌های تلويزيونی به بزنگاهی برای تعاطی و تضارب برنامه‌های نامزدها تبديل شده است. آن‌ها برخلاف دوره‌های گذشته تمايل چندانی به تأثيرگذاری بر نيمکره راست مغز رأی‌دهندگان که کانون تصميم‌گيری‌های احساسی است، ندارند و مردم نيز در اين دوره با فراست در حال بررسی برنامه‌ها و شعارها در راستای انتخاب اصلح می‌باشند… از آسيب‌هايی که فضای عقلانی حاکم بر انتخابات يازدهم را تهديد می‌کند تلاش دشمن بر فروکاهش شور و نشاط انتخاباتی است. احمدی‌نژاد و هاشمی نيز بايد به تحقق حماسه سياسی کمک کنند.»
مهندسی حضور همه سلیقه‌های بازارگرا
واقعیت این است که انتخابات دروه یازدهم ریاست جمهوری در شرایطی برگزار می‌شود که کشور ما با چالش‌های بزرگی در زمینه اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی روبه‌رو است. نیروهای امپریالیستی به طور حساب شده‌ای از شکاف‌های موجود در ساختارهای سیاسی-اجتماعی کشورها منجمله ایران، برای تضعیف مواضع نیروهای ملی-دمکراتیک و تحقق برنامه‌های استراتژیک خود بهره‌برداری می‌کنند. فشار سیاسی، تهدید نظامی، بهره‌گيری از تحریم‌های اقتصادی-نفتی از یک‌سو و دامن زدن به التهابات و بحران‌های اقتصادی با همکاری برخی گرایشات ضدملی داخلی نقش کلیدی را در راستای طرح «خاورمیانۀ بزرگ» جهت تأمین اهداف استراتژیک امپریالیسم و تسلط آن بر منطقه ایفا می‌کنند.
به باور ما مقاومت در برابر چنین یورش امریالیستی و دفاع از دست‌آوردهای انقلاب بهمن بیش از پیش در گرو همبستگی ملی و اتحاد عمل گسترده‌ترین طیف نیروهای ملی-دمکراتیک است که بتوانند با حضور خود حماسه سیاسی و اقتصادی را برای درهم شکستن طرح‌های امپریالیستی رقم بزنند. همان‌طور که در ارزیابی شرایط کشور پس از ناآرامی‌های انتخاباتی سال ۸۸ گفتیم: «بدون شک ما بازشدن فضای سیاسی کشور و برقراری آزادی‌های دمکراتیک برای نیروهای مردمی را بخشی از اهداف آنی مرحله کنونی انقلاب تلقی کرده و عدم امکان فعالیت برای نیروهای دمکراتیک و ضدامپریالیستی را زمینه‌ساز تقویت مواضع کلان سرمایه‌داری تجاری و بوروکراتیک و اشرافیت روحانی و جلوگیری از فشرده شدن هرچه بیش‌تر صفوف نیروهای ذینفع در مبارزه ضدامپریالیستی کشور می‌دانیم.»
گرچه دولت دهم گام‌های کوچکی را در راستای تسهیل اتحاد نیروهای ملی-دمکراتیک در فضایی نسبتاً آزاد آغاز نمود، اما ناپیگیری و فشارهای گوناگون جبهه مقابل باعث آن شد که این خواسته نیروهای وفادار به انقلاب تحقق پیدا نکند.
نتیجه اینکه، هم‌اکنون با کارشکنی‌های دشمنان طبقاتی و قشریون، شورای نگهبان نه تنها زمینه تحقق «حماسه سیاسی» را ایجاد نکرد، بلکه با حذف «گفتمان عدالت‌خواهی» از رقابت‌های انتخاباتی، عملاً صحنه را برای نقش‌آفرینی مبلغان «بیداری اسلامی» و بازگشت به سال ۸۴ فراهم نمود.
بررسی سوابق و مواضع کنونی نامزدها نشان می‌دهد که حداقل هفت نفر از آن‌ها به جریانات فکری نولیبرال و بازارگرا تعلق داشته و نقش عمده‌ای در ایجاد وضع موجود و دوری از آرمان‌های اصیل انقلاب و اهداف ملی- میهنی در ۳۵ سال گذشته بازی کرده اند. برنامه آقای عارف معاون اول آقای خاتمی و حسن روحانی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع، در واقع منافع و سلایق جریانات فکری نولیبرال (جناح راست مشارکت و سازمان انقلاب اسلامی) و لیبرال مسلمان (حزب کارگزاران و عدالت و توسعه و …) و گرایش‌های آریستوکراسی کارگری (خانه کارگر) را بازتاب می‌دهند.
در سوی دیگر، ولایتی نامزد رسمی بورژوازی تجاری ایران و «سلیقه» اصلی مؤتلفه و جناح‌هایی از اتاق بازرگانی است. محسن رضایی و قالیباف نیز با کمی تفاوت در میانه این دو قطب اصلی قرا دارند. همگی این سلیقه‌ها که در قالب عباراتی نظیر «اعتدل و پرهیز از افراطی‌گری»، «پایان توزیع فقر»، «مهار نقدینگی و تورم»، «ثبات ارز در بازار» و رویکرد «عزت و مصلحت» در سیاست خارجی و «تعامل با دنیا» عرضه می‌شوند در حقیقت بیانگر برنامه اقتصادی و به تبع آن سیاست خارجی دو جناح بزرگ کلان سرمایه‌داری ایران هستند.
از اینروست که این «مهندسی» دارای پیام ویژه در سپهر سیاست خارجی است و می‌تواند چراغ سبزی باشد که شورای نگهبان در چارچوب توافقات «حکومتی» برای مخاطبين آمريکايی- اسرائيلی روشن کرده است. در این مورد برخی از محافل سياسی آمريکا به بار سياسی اين تصميم، (يعنی دور نگاه داشتن گفتمان عدالت‌خواهی و تقويت جنبش مقاومت و همکاری با نيروهای ضدامپرياليستی از صحنه سياسی کشور در دوره جديد رياست جمهوری) اشاره کرده اند و خوشحالی خود را از اين تصميم پنهان ننموده اند. و گفتار اغلب نامزدها در رابطه با سياست خارجی گرايش به تعامل و تسليم بود که در صورت پيروزی احتمالی آن‌ها به نفع جبهه مقاومت و همين‌طور همکاری با کشورهای مترقی آمريکای لاتين نخواهد بود.
این مهندسی سلیقه‌ها در انتخابات کاملاً مورد حمایت و تمجید ارگان کلان سرمایه‌داری کشور قرار گرفته است. «دنیای اقتصاد» در سرمقاله «پیروزی بخش خصوصی در تغییر گفتمان اقتصادی کشور» می‌نویسد: «نگاهی بی‌طرفانه به برنامه‌های تبلیغاتی و به ویژه تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری یک واقعیت غیرقابل انکار را نمایان می‌کند و آن حاکم شدن خواست‌های اقتصادی و البته خواست‌های همسو با مطالبات بخش خصوصی در اظهارنظرهای نامزدهای ریاست‌جمهوری است. این مهم نه تصادفی است و نه مصلحت‌اندیشانه. بلكه ناشی از سازماندهی درستی‌است که صاحبان کسب و کار و تشکل‌های نمایندگی آن‌ها در چند سال اخیر آغاز کرده‌اند.»
و در یادداشت دیگری برای دولت آینده برنامه‌ریزی می‌کند: «بخش خصوصی معتقد است که دولت آینده باید از سه اشکال اساسی که هم اکنون در ساختار دولت فعلی وجود دارد، پرهیز کند؛ ۱) دخالت‌های استصوابی و بدون محدودیت در اقتصاد ۲) مالکیت بنگاه‌های اقتصادی ۳) عرضه کالاهای عمومی. بر این اساس، بخش خصوصی باید از فرصت گسستی که در نقش دولت در اقتصاد نسبت به گذشته ایجاد شده، استفاده کند؛ چرا که دولت دیگر نمی‌تواند نقش “پولدار” اقتصاد را ایفا کند و باید مناسبات جدیدی با بخش خصوصی داشته باشد. بخش خصوصی همچنین باید به جای اینکه دنبال امتیاز گرفتن از دولت باشد، از دولت آینده بخواهد که شرایط “اقتصاد رقابتی” را فراهم کند و گفتمان خود با دولت را تغییر دهد. این مطالب چکیده‌ای از آن چیزی است که در نشست هم‌انديشی “چشم‌انداز نقش دولت و بخش خصوصی در آينده اقتصاد كشور” در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد.»
نماد هشتمین «سلیقه» رسمی در انتخابات آقای سعید جلیلی است. گرچه بر اساس برخی شواهد، اقتصاددانانی نظیر ابراهیم رزاقی و پرویز داوودی در تدوین رویکرد و برنامه اقتصادی جلیلی نقش خواهند داشت، اما جلیلی تاکنون خط مشی اقتصادی منسجمی را که بازتاب دهنده تعهد وی به گفتمان «عدالت‌خواهی» باشد، ارایه نداده است. بر اساس مواضع بیان شده او در مناظره‌ها و گفت‌وگوهای رسانه‌ای، می‌توان چنین نتیجه گرفت که آقای جلیلی به نمایندگی از گفتمان «قانون‌گرا»، و «ولایت‌پذیر» و معتقد به تکیه بر ارزش‌ها و گسترش معنویت و تقویت دین برای اصلاح وضع موجود و ساماندهی «مقاومت» در برابر «استکبار» به صحنه آمده است. او کلید حل مشکلات کشور را در «تعامل قوا و استفاده از همه ظرفیت‌ها» معرفی می‌کند.
مشکل اساسی چنین رویکردی، عدم آگاهی و تعهد به محتوای اقتصادی مبارزه ضدامپریالیستی و ضرورت اتحاد دمکراتیک در سطح ملی به مثابه شالوده مقاومت ملی است. اگرچه نظیر همین نارسایی‌ها و ناپیگیری در عرصه مبارزه ضدامپریالیستی و ضرورت اتخاذ رویکرد دموکراتیک و مشارکت مردمی در اقتصاد ملی را در دوران احمدی‌نژاد نیز شاهد بوده ایم، اما نشانه‌هایی از بازبینی و تصحیح مواضع نادرست را در دولت دهم، نیز نمی‌توان نادیده گرفت. اتفاقاً جریان حامی «جلیلی» در ۳ تا ۴ سال گذشته با اتخاذ مواضعی خصمانه علیه گفتمان «مکتب ایرانی» و پروژه «جذب حداکثری» مخالفت خود را با تغییر رویکرد دولت و پافشاری بر تداوم انحصارطلبی و قشریگری اجتماعی به نمایش گذاشته است. در حوزه اقتصاد، گردان‌هایی از این گرایش (رهپویان و ایثارگران و …) بیش از آن‌که به تقویت اقتصاد ملی بیندیشند، سهم‌خواهی از واگذاری‌ها را در اولویت خود قرار داده اند، که این خواست در برنامه اقتصادی پیشنهادی جلیلی زیر نام مبارزه با انحصار (دولت) مطرح شده است.
به هر ترتیب، وضع موجود، خود نشانگر ناکارآمدی برخورد ارزشی-اخلاقی به اقتصاد و مبارزه اجتماعی است. تجربه نشان داده است که خلق «حماسه سیاسی» در انتخابات ریاست جمهوری با حذف سلایق مردمی امکان‌پذیر نیست و تقابل با اراده جریان بازارگرا برای مسخ «حماسه اقتصادی» با اتکا به پند و اندرزهای ارزشی مطمئناً کار به جایی نخواهد برد.
متأسفانه آقای جلیلی روشن نکرده است که چگونه با کدام قانون‌گرایی خواهد توانست با «قوانین مجلس» و اراده «قوه قضاییه» تقابل کرده و اراده مقاومت را بر آنان تحمیل نماید؟ و یا در صورت عدم تمکین آن‌ها، چگونه می‌خواهد با «ولایت‌پذیری مطلق» با اصرار ولی فقیه بر «عقلانیت در اجرای عدالت» و مخالفت «برادران» با انحراف «مساوات‌گری» برخورد نماید. در این مصاف و در مقاومت در برابر یورش امپریالیستی، باز هم نیروی مردمی است که حرف آخر را می‌زند. و در نتیجه تأیید حذف سلایق ملی-دمکرات تضعیف عملی مقاومت و نهایتاً تسلیم به خط «تردید» را در پی خواهد داشت.
به نظر ما هم‌اکنون امکان حضور یک سلیقه ملی – دمکراتیک متعهد به برنامه حداقلی زحمتکشان میهن فراهم نگردیده است و هیچ‌‌یک از نامزدهای موجود اراده سیاسی، برنامه و توان لازم برای پیشبرد چنین برنامه‌ای را ارایه نکرده اند. در این شرایط ما ضمن مخالفت با الگوهای اقتصاد بازار آزاد و حمایت از گفتمان «عدالت‌خواهی» و ضدامپریالیستی، فعالانه در افشای برنامه‌های خط «اعتدال» و «تردید» و نگرش انحصارطلبانه، که عملاً زمینه را برای چیره شدن آن مهیا می‌کند، در عرصه انتخابات حاضر خواهیم بود، ولی در اعتراض به مهندسی انتخاباتی برای طرد سلایق ملی-دمکراتیک، در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم به نامزد مشخصی رأی نخواهیم داد. ما هم‌زمان، در انتخابات شوراهای شهر و روستا از نمایندگان گفتمان جامعه‌گرایی و عدالت‌خواهی پشتیبانی کرده و در کلان‌شهر تهران از فهرست «زنده باد بهار» و «در امتداد مهر» حمایت خواهیم کرد.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/a2cdktx8