«کارگران فولاد اهواز»، «سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه» و «سندیکای نقاشان استان البرز» به استفاده غیرمجاز از نام آنها در «منشور مطالبات…» اعتراض کردند.
***
وبلاگ بازسازی
اکبر تک‌دهقان
۳ اسفند ۱۴۰۱
اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد در رابطه با منشور مطالبات حداقلی
در رابطه با «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران» که در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ با امضای ۲۰ تشکل و نهاد منتشر شده است، دوستان و عزیزانی طی تماس‌های صورت گرفته از سندیکای کارگران شرکت واحد علت عدم امضای این بیانیه را جویا شده اند. ضمن قدردانی از تلاش مشترک افراد و نهادهای محترمی که متن منشور را تهیه و جهت امضا به سندیکا نیز ارسال نمودند، سندیکای کارگران شرکت واحد پیش از انتشار این منشور، عدم آمادگی برای امضای آن را بدون داشتن فرصت کافی برای بررسی و مشورت با اعضای خود به طور شفاهی به اطلاع این دوستان رسانید. سندیکا با بسیاری از مطالبات طرح شده در متن موافق است و طی سالیان متمادی در فعالیت‌ها و بیانیه‌های مختلف، از جمله در بیانیه‌های مشترک، به جوانبی از این مطالبات فوری پرداخته و خواهد پرداخت؛ با این وجود سندیکا ملاحظاتی در مورد متن و پروسه تدوین آن داشته و دارد؛ بخصوص میتوان به عدم اشاره مشخص به نقش کلیدی طبقه کارگر و خانواده‌های کارگری و زحمت‌کش، بعنوان اکثریت مطلق جامعه (ضمن تکثر و تنوعات منطقه‌ای، ملیتی، جنسی و جنسیتی، زبانی، فرهنگی، مذهبی، سنی، صنفی و بخشی و شغلی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی، آموزشی، بهداشتی و غیره)، در مبارزه با نظام سرمایه‌داری و حکومت آن، و همچنین سرنوشت‌ساز بودن مبارزه همه جانبه طبقاتی در هرگونه تحول اساسی و رهایی بخش در ایران اشاره کرد. بنابراین، صدور بیانیه‌ی مشترک آن هم تحت عنوان «منشور» بدون طی یک پروسه روشن و با مشارکت و مداخله اعضای سندیکا با توجه به ملاحظات اشاره شده در بالا برای ما مقدور نبود.
جدا از ملاحظات فوق، با توجه به شرایط بحرانی جامعه و اهمیت اتحاد طبقاتی و جنبشی در برابر وضعیت حاکم، سندیکا برای همفکری و همکاری با کلیه تشکل‌های کارگری، صنفی و مدنی مستقل با توجه به حفظ موازین و مصوبه های سندیکا به سهم خود آماده خواهد بود.
با درودهای گرم
چاره کارگران و زحمتکشان وحدت و تشکیلات
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۳ اسفند ۱۴۰۱ [۲۲ فوریه ۲۰۲۳]
***
از محتوای اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد قابل دریافت است که این «متن» قبلاً در جایی و توسط کسانی تهیه و سپس برای سندیکای شرکت واحد، یعنی مهم ترین تشکل صنفی واقعی در کشور، «ارسال» شده است. تهیه کننده گان متن در واقع آگاهانه و با «زرنگی»، سندیکای کارگران واحد را در مقابل «عمل انجام شده» ای قرار داده، تلاش کرده اند، آن را مجبور به تبعیت از اقدام سیاسی خود کنند. آنها احتمالاً همین بیانیه را برای کانون نویسنده گان ایران نیز به همین شیوه ارسال کرده و پاسخ و امضاء هم دریافت نکرده اند. در همانحال، موضع سندیکای کارگران شرکت واحد طی جمله: «سندیکا با بسیاری از مطالبات طرح شده در متن موافق است» نیز با تمایل عمومی در میان توده‌های مردم و نیروی چپ جامعه در داخل مطابقت دارد.
چنین «پروسه»ای، یعنی روندی از بالا و بدون اطلاع یک سندیکای واقعی و پرتلاش و مؤثر در مبارزات صنفی، مسلماً «اشکال» دارد! برخورد صورت گرفته در اینجا به روش کار فعالین نزدیک به قوم‌گرایان «کرد» شباهت دارد، که به قدرت نمایی در برابر به ادعای خود «مرکز‌گرایان» و از دید آنها: «چپ سنتی»، گرایش دارند. از این گذشته، قوم گرایان «کرد» به شرایط واقعی کشور و نیروهای سراسری با کاراکتر ملی نیز کمتر اعتناء کرده، و به نوعی برخوردهای «سیخکی»، مکانیکی و جدول ضربی تمایل داشته، جمله پردازیهای تند و تیز ظاهری خود را با مفهوم «رادیکالیسم» یکی میگیرند!! از میان امضاء کننده گان این بیانیه میتوان حداقل ۱۰ جریان را بعنوان جریانات نزدیک به «خط سه» سابق (یعنی نیروهای ضدشوروی/ضدفدایی) و قوم گرایان «کرد» نام برد. همچنین محفل کوچک «اتحادیه آزاد کارگران ایران» جریانی مورد اعتماد رسانه های غربی است و برای انجام مصاحبه و تبلیغ از سوی بنگاههای امپریالیستی «انتخاب» میشود که این خود به اعتماد شهروندان معمولی به آن بعنوان جریان جدی صنفی لطمه می‌زند..
[…]
شعار «زن، زندگی، آزادی» که تحقیقاً تنها توسط یک نفر (احتمالاً از طرفداران عبدالله اوچالان) در لحظات به خاک‌سپاری مهسا امینی در شهر زادگاه او سقز در روز ۲۶ شهریور، مطرح شد، عملاً و بطور هدفمند، به نقطه اتصال سیاست‌های‌قدرت‌های غربی و قوم‌گرایان «کرد» مبدل شده است. این شعار چه غیرمستقیم و در مواردی چه بسا مستقیم، شعار همکاری این دو نیرو، نظیر همکاری آنها در تهاجم به عراق در سال ۲۰۰۳ را تداعی میکند. نیات دوستداران این شعار کلی و غیر سیاسی، عمدتاً فلسفی و عام، و فاقد ارتباط مستقیم با تاریخ سیاسی مبارزات انقلابی در ایران، هرچه که باشد، در کارکرد عملی آن که به منافع سیاه قدرت‌های سیاهکار پیوند خورده است، تغییری نمیدهد. یک فعالیت سیاسی بمنظور بازیابی مجدد موقعیت قدرت‌های جنایتکار امپریالیستی در ایران با هیچ شعار زیبایی هم قابل توجیه نیست. در همان حال و از عجایب روزگار اینکه، این شعار در داخل کشور و در مبارزات روزمره زنان همچنین، بندرت و یا اصلاً مطرح نمی‌شود! […]
«جنبش زن، زندگی، آزادی» با برداشت و تبلیغ قوم‌گرایان و رسانههای غربی، از جنبه معینی نیز، یادآور «جنبش سبز» اصلاح‌طلبان است که اتفاقاً توسط رسانههای امپریالیستی فعالانه و به همین عنوان تبلیغ می‌شد. کلمه «سبز» هم بهیچوجه بار مشخص و حتی کلی سیاسی نداشت و مفهوم معینی را که به مردم ایران و اهداف سیاسی مبارزات ضددیکتاتوری آنها مربوط باشد بازگو نمی‌کرد. اما هر فرد اندک سیاسی هم تشخیص می‌داد، که رنگ «سبز» در اینجا کارکردی «اسلامی» داشته، فقط به جابجایی قدرت در داخل حکومت متمرکز بوده و جایگزین رنگ «سرخ» یعنی یک انقلاب با ماهیت عمدتاً چپ شده است.
قوم‌گرایان «کرد» و در رأس آنها: «حزب کومه له کردستان ایران» و«حزب دموکرات کردستان ایران» (عبدالله مهتدی، مصطفی هجری)، با تبلیغات فرصت‌طلبانه ادعا میکنند که جنبش اعتراضی کنونی را، «کردستان» این جریانات آغاز کرده، و مردم «ایران» هم بدنبال آنها افتاده، و از آن «حمایت» میکنند!! چنین تحلیلی کاملاً نادرست و غیر واقعی و تبلیغاتی ناصادقانه است. قوم‌گرایان مرتباً آمارهایی از جان‌باختگان به اعتقاد خود «کرد» در این مبارزات منتشر کرده، آن را به این دلیل، بعنوانی انقلابی «کردی» معرفی میکنند! اینکه یک شهروند ساکن تهران و یا کرج که قربانی جنایات مأموران رژیم گشته و زبان مادری او هم اتفاقاً «کردی» است، هیچ ربطی به تصورات سیاسی بدوی و برنامه سیاسی ارتجاعی قوم‌گرایان ندارد. آنها بشیوه ای مغرضانه و غیر دموکراتیک به کنکاش در موضوع «زبان مادری» این جانباخته پرداخته، آن را بعنوان زبان کردی «کشف» کرده، سپس کشف خود را در بوق و کرنا کرده و از مبارزات «ملت کرد» اختراعی خود برای «کسب حق تعیین سرنوشت» و این یعنی: «استقلال»، سخن می‌گویند.
بیانیه تشکل های صنفی و مدنی با طرح مسئله موهومی بنام «مسئله ملی» در واقع به ادعاهای قوم‌گرایان و برنامه سیاسی ضددموکراتیک و مورد حمایت قدرت‌های امپریالیستی آنها مهر تأیید زده است. همین جریانات قوم‌گرای «کردی» در حمله ارتش‌های جنایتکار ۳۰ کشور ناتو به عراق در سال ۲۰۰۳، شخم زدن بیرحمانه این کشور و کشتار بیش از یک میلیون نفر از مردم بیگناه عراق نقش غیر انسانی و مؤثری ایفاء کردند. قوم‌گرایان «کرد» ایرانی هم بویژه بدلیل بالا، در تبلیغات ارتجاعی- قومی خود آشکارا از حمایت رسانه‌ها و دولت‌های امپریالیستی برخوردار بوده، و برای آنها نیرویی «خودی» محسوب می‌شوند. عبدالله مهتدی و مصطفی هجری طی چندین تماس علنی با مقامات وزارت امور خارجه آمریکا خواهان پشتیبانی مؤثر آنها در تحقق اهداف قومی خود شده‌اند. نفر دوم حتی طی مصاحبه‌ای در سال‌های گذشته به موضوع ضرورت اعلام منطقه «پرواز ممنوع» برای آسمان کردستان ایران از سوی ارتش آمریکا، نظیر کردستان عراق و پیش از تهاجم وحشیانه ارتش‌های ناتو، اشاره کرده بود.
بیانیه تشکل‌های صنفی و مدنی در ارتباط با «مسئله ملی» موهوم قوم‌گرایان در جمله زیر می‌گوید: «… اعتراضی است علیه زن‌ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی، و انقلابی است علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیرمذهبی که در طول بیش از یک قرن گذشته، بر ما – عموم مردم ایران – تحمیل شده است.» در جمله بالا اما «ستم ملی» که موضوعی غیر واقعی است بسادگی و بشیوه‌ای گمراه کننده در کنار مسائل واقعی مطرح شده است. «ستم ملی» به مفهومی که قوم گرایان ادعا میکنند، در ایران وجود نداشته و مفهومی ندارد. «ستم ملی» به دوران مستعمرات و استعمار قدرت‌های اروپایی برمی‌گردد و عنوان دقیق آن هم به این ترتیب است: «مسائل ملی- مستعمراتی». بیانیه بالا نباید به این سادگی به تبلیغ مواضع بشدت زیان‌بار قوم‌گرایان دست می‌زد و بر ادعاهای بدوی آنها بمنظور تحمیل یک نظام سیاسی قومی تحت عنوان «فدرالیسم» در ایران صحه می‌گذاشت. از این گذشته: ذکر عبارت «ستم ملی و مذهبی» هم برخوردی گیج‌کننده و به روش‌های رایج قوم‌گرایان تعلق دارد، از آنجا که دو موضوع فوق هیچ رابطه‌ای با یکدیگر نداشته، هم‌وزن یکدیگر نبوده و دارای محتوای سیاسی یکسانی نیستند و نظیر «کیلوگرم» و «متر» نمی‌توان آنها را با یکدیگر جمع زد!
بیانیه تشکل های صنفی و مدنی چندین بار نیز در توضیح اهداف سیاسی مطلوب خود اصطلاح «مدرن» را بکار برده است. مردمی که کمرشان زیر فشارهای هولناک معیشتی، سرکوب و تبعیضات غیر قابل تحمل، کشتارهای دهه ۶۰ و جنگ تجاوزکارانه ۸ ساله خرد شده است، از شعار «مدرن» و «مدرن بازی» این بیانیه چیز زیادی دستگیرشان نخواهد شد! و برای خواننده بیانیه نیز این تصور پیش می‌آید که گویا برای نویسنده گان این اطلاعیه، کشور ایران هنوز در دوران قبل از انقلاب مشروطیت قرار داشته، هنوز «ملت ایران» شکل نگرفته، و موضوع «مدرن» و «مدرنیسم» هم آغاز دوران سرمایه‌داری را نوید می‌دهد! کاربرد این اصطلاح هم در میان قوم‌گرایان «کرد» و بویژه جناح‌های افراطی آنها نظیر گروه «حمید تقوایی» بشدت رایج است که نظام بربرمنشی امپریالیستی با دو جنگ جهانی دهشتناک و برده گی میلیاردها انسان را در خارج از کشور و ای‌نبار با صفت «مدرن» و از نو دوباره کشف کرده‌اند. قوم گرایان «کرد» خود از شیفتگان جدید «انقلاب سفید» و «مدرنیسم» فاشیستی رژیم‌های پهلوی هستند که صفت مدرن آنها هم تنها در معنای یک حکومت سرکوبگر و تحقیر کننده توده‌های مردم مفهوم واقعی خود را می یافت.
همه بخش‌های طبقه سرمایه‌دار ایران در داخل و خارج به شیوه ای «مدرن» زندگی میکنند و خود را «مدرن» می‌دانند و دولت‌های «مدرن» حامی آنها هم، هم اینک مردم اوکرایین و بویژه منطقه دونباس در شرق آن کشور را با انبوه سلاح‌های «مدرن» ارسالی پیمان آدمکشی ناتو سلاخی میکنند. عاملین جنگ‌های جهانی اول و دوم با ۱۲۰ میلیون کشته، مسببین بیش از ۷۰ کودتای نظامی در جهان و از آن جمله در ایران، جنگ ویتنام و برده گی دو سوم بشریت در مستعمرات و جانیان دهه ۹۰ میلادی در جهان هم همگی «مدرن» بوده و هستند. تصورات سیاسی و خود-آگاهی جریانات وابسته به قوم‌گرایان «کرد» در شرایط غیر‌سرمایه‌داری و فئودالی در کردستان ایران ریشه دارند و مدرنیسم آنها هنوز با مدرنیسم محمد رضا پهلوی و ساواک آن نقاط مشترک زیادی دارد.
نقطه ضعف بزرگ دیگر این بیانیه مسکوت گذاشتن نقش قدرت‌های امپریالیستی در تحمیل آگاهانه و توطئه‌گرانه یک آلترناتیو راست افراطی فاشیستی و تبلیغات سیاسی سازمان‌یافته وگسترده بنفع دارودسته جنایتکار پهلوی است. فیل در وسط اتاق است و دیگر نمی‌توان از آن صحبت نکرد و چگونه چنین بیانیه‌ای درباره این موضوع مهم سکوت میکند؟!
رسانههای غربی در سال‌های اخیر طی اقدامی مشترک و احتمالاً از مرکزی واحد هدایت شده، به یکباره شروع به نام بردن از خانواده دزد و انگل پهلوی در خارج از کشور با عناوین «شاهزاده»، «ولیعهد»، «شهبانو» و «شاهدخت» کردند. رسانههای غربی و حامیان آنها کرور کرور خبر و تفسیر و گزارش و مصاحبه در باره دوران حکومت جنایت‌بار و سیاه رژیم ساواک منتشر ساخته، با بی‌شرمی از دوران «پیشرفت» در شرایط شکنجه و اعدام یک رژیم کودتاچی و سرسپرده امپریالیسم نام بردند. امروزه اخبار و گزارشات از این باند آدم‌کش و ادعای اینکه گویا این دارودسته، «انقلاب» آنها، یعنی «انقلاب ژینا» را در داخل کشور «رهبری» میکنند، امری عادی و روزمره است. در حالی‌که پایگاه اجتماعی این نیروی باند سیاهی در داخل کشور از حداکثر یک تا یک و نیم درصد فراتر نرفته و بلحاظ ساختاری/تاریخی نیز نمی‌تواند فراتر برود. بیانیه تشکل‌های صنفی و مدنی به این موضوع بسیار مهم نپرداخته و در واقع با تبعیت از سیاست قوم‌گرایان «کرد»، تصور امید به یک ائتلاف نانوشته با جریان جنایتکار پهلوی و ساواک را ایجاد میکند. حتی چه بسا این چشم‌انداز: که این جریان خون آشام و رسانههای بزرگ غربی هم باید بتوانند از این بیانیه حمایت کنند!!
سلطنت‌طلبان در خارج از کشور هم اینک، باندهای ترور خیابانی راه انداخته، به هر ایرانی معترضی که علیه آنها شعار دهد حمله کرده، آنها را ضرب و شتم میکنند. جریانات نیمه‌جان شبه‌چپ در خارج از کشور نیز با بی‌شرمی در تظاهرات‌های مشترک با این دارودسته لمپن و وحشی و زیر بیرق و شعارها و تصاویر سرکردگان آنها شرکت کرده، و در مقابل تهاجمات باندهای فالانژ آنها تنها سر تکان داده، و «اظهار تأسف» میکنند.
https://www.akhbar-rooz.com/193843/1401/12/02
http://www.iran-chabar.de/news.jsp?essayId=96023
موضع سندیکای کارگران شرکت واحد در اطلاعیه امروز آن طی جمله: «سندیکا با بسیاری از مطالبات طرح شده در متن موافق است» نیز با تمایل عمومی در میان توده‌های مردم و نیروی چپ جامعه در داخل مطابقت دارد.
امضاء کننده گان این بیانیه تشکل ها و یا محافل کوچک زیر را در بر گرفته و دو تشکل اصلی و صنفی قدیمی کشور یعنی سندیکای کارگران شرکت واحد و کانون نویسنده گان ایران جزء امضاء کننده گان این بیانیه نیستند. از فعالیت عملی و کم و کیف تأثیرات بسیاری از محافل امضاء کننده این بیانیه در جامعه اطلاعاتی منتشر نشده است.
***
حزب تودۀ ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۷۳ منشوری را به‌نام “منشور آزادی” در حکم پیشنهادی حداقلی به‌منظور تبادل‌نظر و توافق محتمل نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور منتشر کرد و از همه نیروهای آزادی‌خواه میهن خواست تا به‌دور از فرقه‌گرایی‌های رایج تلاش کنند به برنامه‌ای حداقلی برای مبارزه با رژیم ولایت فقیه دست یابند. همین منشور با توجه به حوادث کشور دوباره در هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری) با عنوان “منشوری برای اتحادعمل و آزادی ایران از چنگال دیکتاتوری” [پس از سه دهه نبش قبر شد و ] به‌تصویب رسید.
اخبار روز
۴ اسفند ۱۴۰۱
اطلاعیه حزب تودۀ ایران دربارۀ «منشور مطالبات حداقلیِ تشکل‌های صنفی و مدنی ایران» – اتحاد عمل و تلاش مشترک، ضرورت اساسی مبارزه با حکومت دیکتاتوری در شرایط کنونی است!
روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ تعدادی از “تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی” با انتشار منشوری ۱۲ماده‌ای، برنامۀ حداقلی خود را برای ادامۀ اعتراض‌های سراسری “زن، زندگی، آزادی” اعلام کردند. این منشور که در کانال تلگرامی “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” منتشر شد، بر مفادی مانند “آزادی فوری و بی‌قیدوشرطِ زندانیان سیاسی و محاکمۀ علنی آمران و عاملان سرکوب اعتراضات مردمی، آزادی عقیده، بیان، مطبوعات، تحزب، اجتماعات، اعتصاب، لغو فوری هر گونه کیفر اعدام و قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه، اعلام برابری کامل حقوق زنان با مردان” تأکید شده است.
در پی انتشار این منشور، دربارۀ صحت و سقم برخی امضاهای زیر منشور، وجود عینی نداشتن شماری از سازمان‌ها که اسامی‌شان اعلام شده بود، و همچنین برخی مفاد این منشور انتقادها و ایرادهایی نیز در شبکه‌های اجتماعی و همچنین رسانههای گروهی مطرح گردیدند. همچنین شماری از سازمان‌های سیاسی، شخصیت‌های اجتماعی، و نهادهای مدنی نیز در روزهای اخیر حمایت خود را از این منشور اعلام کردند.
در مورد برخی انتقادها هم ازجمله این بود که برای امضای چنین منشوری ضروری می‌بود که “نهادهایی هم‌تراز و هم‌سطح کنار هم قرار بگیرند. اگر نگاهی به اسامی نهادها بیندازیم برخی اسامی اصلاً وجود خارجی ندارند و برخی دیگر در حد یک کمیتهٔ پیگیری هستند…” [به‌نقل از: کانال صنفی معلمان ایران] و همچنین این موضوع که جریان‌های سیاسی‌ای خاص می‌خواهند از طریق این منشور برای خود اعتباری کسب کنند انتقاد‌هایی به‌جا می‌توانند باشند که جداگانه باید به آنها پرداخت.
به‌نظر حزب تودۀ ایران، اصل تنظیم و انتشار چنین منشوری که خواستش یاری رساندن به امر اتحاد و همکاری نیروهای مخالف دیکتاتوری است، مطالبه‌های دوازده گانه آن که در خطوط کلی‌اش بیانگر فصل مشترک نیروهای مترقی و آزادی‌خواه مخالف دیکتاتوری حاکم همراه با تأکید بر برخی حقوق حداقلی لایه‌های تهیدست جامعه و مبارزات کارگران، زنان، معلمان و بازنشستگان است، قاعدتاً باید از سوی همه نیروهای آزادی‌خواه کشور استقبال شود. حزب تودۀ ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۷۳ منشوری را به‌نام “منشور آزادی” در حکم پیشنهادی حداقلی به‌منظور تبادل‌نظر و توافق محتمل نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور منتشر کرد و از همه نیروهای آزادی‌خواه میهن خواست تا به‌دور از فرقه‌گرایی‌های رایج تلاش کنند به برنامه‌ای حداقلی برای مبارزه با رژیم ولایت فقیه دست یابند. همین منشور با توجه به حوادث کشور دوباره در هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری) با عنوان “منشوری برای اتحادعمل و آزادی ایران از چنگال دیکتاتوری” [پس از سه دهه نبش قبر شد و ] به‌تصویب رسید. همخوانی و نزدیکی بخش هایی از “منشور مطالبات حداقلیِ تشکل‌های صنفی و مدنی ایران” با خواست‌های حزب‌مان از ضرورت بی‌درنگ این خواست‌های حداقلی در شرایط فعلی ایران حکایت میکند. در “منشوری برای اتحادعمل و آزادی ایران از چنگال دیکتاتوری” مصوبهٔ کنگرهٔ هفتم حزب ازجمله می‌خوانیم:
خواهان جدایی کامل دین از حکومت و مخالفِ هرگونه حکومتِ دین‌سالارانه است؛
نهادینه کردن دموکراسی در قوانین به منظور تأمین حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک؛
به‌رسمیت شناخته شدن حقوق همهٔ حزب‌ها، سازمان‌ها، و گروه‌های سیاسی برای فعالیت آزادانهٔ سیاسی؛
به‌رسمیت شناخته شدن حقوق همهٔ اتحادیه‌ها، سندیکاها، و تشکل‌های کارگران و زحمتکشان برای فعالیت آزادانه؛
آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیهٔ زندانیان سیاسی-عقیدتی، و ممنوع شدن شکنجه و پیگرد دگراندیشان سیاسی؛
لغو سانسور و رفع محدودیت از روزنامه‌ها، مجله‌ها، نشریه‌ها، و دیگر رسانههای ارتباط جمعی، مانند رادیو، تلویزیون، سینما، شبکه‌های اجتماعی، و اینترنت و تأمین عادلانه دسترسی احزاب و سازمان‌های سیاسی به رسانههای ملی؛
پایان دادن به سرکوب و تبعیض در مورد اقلیت‌های ملّی خلق‌های کُرد، بلوچ، آذری، ترکمن، و عرب و شناسایی حق خودمختاری در چارچوب ایرانِ واحد و دموکراتیک برای همهٔ خلق‌های ایران؛
پایان دادن به سرکوب و تبعیض در مورد دیگر اقلیت‌های ایران از جمله ارمنی‌ها، آشوری‌ها، بهایی‌ها، درویش‌ها، و سنّی‌ها؛
پایان دادن به پایمال کردن حقوق زنان، و لغو کلیه قانون‌هایی که بدین قصد به‌تصویب رسیده است؛
ما همچنین با بخش‌هایی از ارزیابی سیاسی “منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی ایران ” نیز هم‌نظریم که تأکید میکند: “در چهل‌وچهارمین سال‌روز انقلاب پنجاه‌وهفت، شیرازۀ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و ازهم‌گسیختگی فرورفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل‌حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن در چارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. هم از این رو است که مردم ستم‌دیدۀ ایران- زنان و جوانان آزادی‌خواه و برابری‌طلب- با ازجان‌گذشتگی کم‌نظیری خیابان‌های شهرها را در سراسر کشور به مرکز مصافی تاریخی و تعیین‌کننده برای خاتمه دادن به شرایط ضدانسانی موجود تبدیل کرده‌اند و از پنج‌ماه پیش- به‌رغم سرکوب خونین حکومت- لحظه‌ای آرام نگرفته‌اند. پرچم اعتراضات بنیادینی که امروز… در جای‌جای کشور، از کُردستان تا سیستان‌وبلوچستان برافراشته شده… اعتراضی است علیه زن‌ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان‌ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی، … پس از دو انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران، اینک جنبش‌های بزرگ اجتماعیِ پیش‌رو- جنبش کارگری، جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش برابری‌خواهانۀ زنان و دانش‌جویان و جوانان و جنبش علیه اعدام و... در موقعیت تأثیرگذاری تاریخی و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته‌اند. …”
حزب تودۀ ایران در سال‌های اخیر از همهٔ سازمان‌های مترقی و آزادی‌خواه کشور همواره خواسته است تا برای ایجاد هماهنگی در مبارزه بر ضد دیکتاتوری حاکم و ایجاد یک جایگزین مردمی، نه جایگزینی که سلطنت‌طلبان و مجاهدین و اربابان غربی آنان می‌خواهند، تلاش کنند. نکتهٔ اساسی اینکه، تمامی این تلاش‌ها تا کنون نه‌تنها به‌ثمر ننشسته است، بلکه بر روابط سازمان‌های مترقی و آزادی‌خواه کشور و خصوصاً طیف وسیع نیروهای چپ همچنان جَو فرهنگ “حذف” و تحمیل عقاید به یکدیگر حاکم است. ازاین‌روی، این سؤال جدی مطرح است که حمایت شماری از سازمان‌های سیاسی از “منشور مطالبات حداقلی… ” آیا تنها حمایتی ظاهری است یا چرخشی در بینش‌های حذف‌گرایانه صورت گرفته است و میتوان امیدوار بود که زمینه برای همکاری‌های هرچه بیشتر برای تنظیم برنامه‌ای واحد به‌هدف مبارزه آماده‌تر شده باشد. ما ضمن استقبال از محتوای عمل برای تهیه چنین منشوری بار دیگر به ضرورت تبادل نظر و رسیدن به توافق برای یک برنامۀ حداقل مبارزاتی بر ضد حکومت جمهوری اسلامی و ایجاد جبههٔ واحد تأکید می‌کنیم و آماده‌ایم در این زمینه همه تلاش و توان‌مان را به‌کار گیریم.
با هم به‌سوی تشکیل جبههٔ واحد ضد دیکتاتوری برای آزادی، صلح، استقلال، عدالت اجتماعی، و برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک ایران!
حزب تودۀ ایران
۱ اسفند ماه ۱۴۰۱
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/3a24r4bm