تارنگاشت عدالت- بایگانی دورۀ دوم
ع. سهند
٢٠ تیرماه ١٣۸۶
انتقاد اخیر مهندس موسوی از سمتگیری اقتصادی جمهوری اسلامی در شرایطی صورت گرفت که پیش از آن جمعی از اساتید اقتصاد دانشگاه های کشور، از موضع حمایت از سیاستهای اقتصادی نولیبرالی مورد نظر صندوق بینالمللی پول، ضمن نامه سرگشادهای به محمود احمدینژاد، سیاستهای اقتصادی دولت نهم را مورد حمله قرار داده بودند.
هاشمی رفسنجانی هفته گذشته در واکنش غیر- رسمی به آن دو نوع انتقاد کاملاً متمایز، در دیدار جمعی از اعضای هیأت دبیران و شورای مرکزی جامعهی اسلامی دانشگاهیان ایران ضمن حمایت از مباحث مطرح شده از جانب آن گروه از اساتید گفت: «با اشاره به جایگاه دانشجویان و استادان نزد افکار عمومی جامعه دانشگاهیان باید روند اجرای اصل ۴۴ را پیگیری و با مقالات و سخنرانیهای علمی مردم و مسوولان را ترغیب و توجیه کنند.» وی همانجا به طور ضمنی به انتقادات مهندس موسوی پاسخ داد و گفت: «ما گذشته پرافتخاری داریم و اگر هم نواقصی در آن هست کسی حق ندارد همه این گذشته را زیر سوال ببرد. ما در سالهای پر آشوب ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ ۸ ساله و همچنین در دوران سازندگی و بازسازی کشور تجربه پرافتخاری فراهم آوردهایم و زیربناها را برای ساختن روبنای آینده نظام آماده کردهایم. نیروهایی که در این سالها ساخته شدهاند هر یک به اندازه یک ستون بزرگ برای خیمه بزرگ انقلاب اسلامی ارزش دارند و باید این اندوخته را سرمایه راه آینده و مقدمه توسعه و پیشرفت کشور بکنیم.»
از طرف دیگر، افراد وابسته به گروههای «دوم خردادی» نیز به طور بیسابقهای وارد مباحث اقتصادی شدهاند. آقای محسن آرمین، از رهبران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، نماینده مجلس ششم در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ضمن انتقاد از سیاستها و عملکرد دولت نهم گفت: «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به سهم خود اعلام آمادگی میکند تا در زمینه سیاست اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی دولت و حاکمان جدید به بحث و مناظره علنی در یک برنامه تلویزیونی بپردازد.»
برای قضاوت درست در باره بحثهای گوناگونی که در زمینههای اقتصادی صورت میگیرد، باید توجه داشت که:
● هر انتقاد از عملکرد دولت نهم از موضع منافع مردم و در حمایت از سیاستهای ملی و مردمی نیست. تفاوت سیاستهای مورد نظر نویسندگان نامه ۵٧ استاد اقتصاد و سیاستهای مورد نظر مهندس موسوی، این واقعیت را تأیید میکنند.
● نیروها و گروههای «دوم خردادی» بیش از هشت سال تحت عنوان شعار «تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی»، توجه به مطالبات اقتصادی مردم، و مناظره و بحث عمومی پیرامون برنامه اقتصادی «دوران سازندگی» و دولتهای هفتم و هشتم را طرد میکردند و هر گونه انتقاد از سیاستهای اقتصادی خود را به طور غیرمستقیم در خدمت جریانات راست تلقی مینمودند. و در جریان انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری به استثنای ستاد انتخاباتی آقای کروبی، حتا حاضر نشدند از مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم حرف بزنند و به خاطر «توسعه سیاسی» فقط مردم را از خطر فاشیسم، بناپارتیسم، پوپولیسم و حزب پادگانی میترساندند. اما اکنون، که براساس ارزیابیهای خودشان «توسعه سیاسی» بیشتر از هر زمان دیگری در ۱٠ سال گذشته در خطر است، ناگهان به بحثهای اقتصادی پرداخته و به نظر میرسد شعار «اولویت توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی» خود را وارونه کرده اند.
● عناصری از سیاستهای اقتصادی دولت احمدینژاد که مورد انتقاد این گروه ها قرار میگیرد، همانهایی است که «دوم خردادی»ها خود زمانی اجرای آنها را به مردم وعده داده بودند، اما بعد از آنکه رأی مردم را به دست آوردند، آن قولها و وعدهها را کنار گذاشته و سیاستهای دیگری را در پیش گرفتند.
● طرح ساماندهی اقتصادی و سرنوشت آن، نکات فوق را تأیید میکند. این طرحی بود که در مقطع دوم خرداد ۱٣٧۶، حداقل خواستها و مطالبات مردم در عرصه سیاستهای اقتصادی را منعکس میکرد.
در زیر متن «طرح ساماندهی اقتصادی» به نقل از روزنامه «سلام» مورخ شنبه ۲۴ مرداد ۱٣٧٧، صفحه ٧، در اختیار خوانندگان گرامی قرار میگیرد. مطالعه این سند نافرجام، میتواند به شناخت کاملتر از تاریخ اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، و قضاوت دقیقتر در باره تبلیغات و ادعاهای اقتصادی جناحهای مختلف کمک کند. تبلیغاتی که با نزدیک شدن انتخابات مجلس رو به رواج نهاده است، و میتواند بر موضعگیریهای انتخاباتی اپوزیسیون مردمی تأثیر گذار باشد.
***
متن طرح ساماندهی اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه:
در بررسیهای مربوط به ساماندهی اقتصادی، سه بخش عمده از یکدیگر تفکیک شدهاند. عنوانهای این سه بحث عبارتند از:
۱- دغدغههای خاطر مسئولان اجرائی کشور در خصوص مسائل اقتصادی جاری- برای این دلمشغولیها براساس سیاستهای اجرائی باید پاسخهای مناسب جستجو شود.
۲- سیاستهای اقتصادی- این سیاستها، جهتگیریها و راهحلهائی را عرضه میکنند که براساس آنها مسائل عمدهای که در مبحث اول بدانها اشاره شده است، به یاری خداوند و در حد مقدور حل خواهند شد.
۳- تصمیمهای اجرائی کوتاه مدت- این تصمیمها، مبتنی بر راهحلهائیاند که در مبحث دوم عرضه شدهاند و هدفشان پاسخگوئی سریع به برخی از مسائل و دلمشغولیهای عمدۀ مبحث اول می باشد. روشن است که سیاستهای اقتصادی اعلام شده، مبنای تصمیمهای اجرائی کوتاه مدت و در برخی از موارد میان مدت و دراز مدت نیز خواهد بود. توجه به این نکته بایسته است که طراحی سیاستهای کوتاه مدت باید به گونهای باشد که با جهتگیری های بلند مدت در تعارض قرار نگیرند.
متن کنونی در بر دارنده دو مبحث اول و دوم، یعنی دغدغهها و سیاستهای اقتصادی است. کوشش شده است که عنوانهای مبحث اول و دوم از ترتیب یکسانی پیروی کنند. در ضمن، هر چند ترتیب عناوین، بیش و کم گزارشگر اهمیت دغدغههای خاطر و یا سیاستهای اقتصادی است، با اینهمه باید به این مطلب مهم نیز توجه داشت که هر یک از مسائل اقتصادی که راهحلی را میطلبد در ارتباط نزدیک و گهگاه بسیار پیچیده با مسائل مهم دیگر است و هر یک از راهحلها، همراهی، و همکاری، حمایت و پشتیبانی چند دستگاه و سازمان و در بسیاری از موارد همزمانی راهحلها را طلب میکنند.
بنابراین، پیروی از روش علمی مقتضی آن است که همه مسائل و همه سیاستها را در حد ممکن بطور جامع و «یکجا» بنگریم و ترتیب و ترتب آنها را نسبی تلقی کنیم.
مبحث اول
دغدغههای اقتصادی مهم
۱- تامین اشتغال و کاهش نرخ بیکاری:
رشد قابل ملاحظه جمعیت در سالهای گذشته، و در نتیجه جوانی جمعیت کنونی کشور، برشمار متقاضیان کار افزوده است. بنابراین، فوریترین هدف برای مدیریت و برنامههای اقتصادی کشور تامین اشتغال و کاهش بیکاری است.
نرخ بیکاری موجود و توزیع نابرابر آن در شهرها و روستاهای مختلف، ایجاب میکند که تدابیر لازم برای ایجاد فرصتهای شغلی اتخاذ گردد و از این طریق به نیاز و هم چنین خواست قانونی جوانان کشور پاسخ داده شود. بنابراین، مدیریت کشور و برنامههای اقتصادی آن باید تامین اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را به عنوان اقدام فوری مد نظر قرار دهد.
برنامهریزی برای ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری دارای سه مرحله خواهد بود:
۱- جلوگیری از افزایش درصد بیکاران
۲- جلوگیری از افزایش تعداد بیکاران
۳- کاهش تعداد بیکاران
۲– تأمین منابع برای سرمایهگذاری و رشد تولید:
سرمایهگذاری و رشد تولید در درجه اول به تأمین منابع لازم نیاز دارد و لازمه تحقق مرحله اول تأمین اشتغال در ده سال آینده نیز نرخ متوسط رشد سالانه تولید به میزان حداقل ۶ درصد است.
نظر به اینکه اعتبارات و منابع دولتی محدودند و وظائف خدماتی و اعمال حاکمیت دولت نیز خواه ناخواه روزافزون میباشند و بهبود کیفی تولید هم علاوه بر رشد کمی باید مورد توجه باشد، در نتیجه اعتبارات دولتی، با فرض افزایش بهرهوری، فقط منابع مورد نیاز برای انجام وظائف مربوط به اعمال حاکمیت را تأمین میکنند و برای سرمایهگذاری در آن دسته از طرحهای اقتصادی که رشد یاد شده را تحقق میبخشد منبعی باقی نمیماند. علاوه براین، رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مستلزم مدیریت کارا و اداره صحیح سرمایه مالی و به کارگیری نوآوریها و ابتکارهای متعدد در بهربرداری از واحدهای تولیدی و خدماتی است. نیل به این هدف نیز تنها با حضور و مشارکت مردم در ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی و متعلق به خود آنها عملی است.
بنابراین، برای تأمین منابع لازم جهت سرمایهگذاری و رشد تولید و ایجاد فرصتهای شغلی و بهرهبرداری مطلوب از واحدهای تولیدی و شکوفا ساختن بخشهای ساختمان، راه، کشاورزی، معدن و … در کشور، باید منابع مالی بخش خصوصی و اعتبارات و سرمایههای خارجی، به کار گرفته شوند و محدودیتهای موجود در زمینه به کارگیری این منابع برطرف گردند و در واقع امنیت سرمایهگذاری و حمایت از آن مد نظر باشد.
۳- انحصارات اقتصادی و قوانین و مقرارت بازدارنده برای سرمایهگذاری و تولید:
شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین و مقرارت مصوب، ضرورتها و الزامات مربوط به دوران جنگ تحمیلی، مقرارت مصوب سالهای ۱۳۷۴ به بعد برای مهار بحران ناشی از برنامه تعدیل، سبب شدهاند که بسیاری از زمینههای اقتصادی و تولیدی در انحصار یک یا چند سازمان یا شرکت یا نهاد عمومی درآیند. برخی از این انحصارات طبیعی و برخی قانونی و دستهای همه به صورت انحصارات عملیاند. که دسته سوم با استفاده از روابط و همکاریهای عملی سازمانها و شرکتهای ذینفع شکل گرفتهاند.
علاوه بر انحصارات یاد شده در زمینههائی هم که انحصار وجود ندارد سرمایهگذاری، راه اندازی تولید، انجام معاملات داخلی، واردات و صادرات اشخاص و بنگاههای اقتصادی با تعدد مقررات و ضوابط مربوط به مجوزها و پیچیدگی آنها مواجهند و اشخاص و بنگاها باید برای سامان دادن کار خود به سازمانها و موسسات و وزارتخانههای متعدی مراجعه کنند. روشن است که این امور سرمایهگذاری و راه اندازی واحدهای تولیدی را کاری زمانبر، سخت و در مواردی غر ممکن میسازند.
وجود شرایط انحصاری و قوانین و مقررات پیچیده باعث میشوند که آزادکردن قیمت کالاها و خدمات، به عنوان مشوق افزایش سرمایهگذاری و رشد تولید، موثر واقع نشوند و تنها سبب افزایش بهای کالاها و خدمات مورد نظر گردند. بدیهی است که این افزایش قیمت قیمت موجب افزایش تولید نخواهد شد و چنانچه در پی آزادی قیمت و عدم افزایش تولید، دولت بخواهد تورم را مهار و سطح قیمتها را حفظ کند تنها راهحل، اجازۀ ورود کالای خارجی است اما نتیجه این امر افزایش تعهدات ارزی و رشد کسری تراز پرداخت خارجی و بازکردن میدان رقابت کالای خارجی با تولیدات داخلی و در نتیجه توقف تولید داخلی خواهد بود. در این حالت چنانچه نرخ ارزی که برای خرید کالا تخصیص داده میشود پائینتر از نرخ ارز آزاد باشد و یا انتظارات تورمی وجود داشته باشد با بالانمائی (Over Invoice) و خروج ارز، بدون آنکه عرضه کالا افزایش یابد، و نیز تشدید کسر تراز پرداخت ارزی مواجه خواهیم شد.
بنابراین حذف انحصارات و اصلاح مقررات و ضوابط سرمایهگذاری را باید از ضرورتهای اصلاح ساختار اقتصادی دولت تلقی کرد.
۴- ساختار بودجه عمومی دولت و وابستگی شدید آن به درآمد صدور نفت خام:
۱- ۴ – عواید حاصل از صدور نفت خام، که در واقع «فروش دارائی» است، در بودجه کشور به عنوان «درآمد» دولت منظور میشود. وابستگی دخل و خرج کشور به منابع حاصل از فروش نفت خام موجب دو عارضه نامطلوب میشود.
اول- بودجه کشور را همواره در معرض نوسان قرار میدهد.
دوم- از ساماندهی و استقرار روشهای عملیاتی لازم به منظور تأمین «درآمد» های مناسب، غفلت میشود و ظرفیتهای درآمدی موجود به نحو مطلوب مورد استفاده قرار نمیگیرند.
۲- ۴ – در سال های گذشته هزینههای دولت بطور پیوسته و مستمر روند فزایندهای داشتهاند.
این دو پدیده فاصله دائم التزاید بین درآمدها و هزینههای دولت را سبب میشوند. در گذشته و در مقاطع مختلف این فاصله به انحاء گوناگون جبران شده است. بیشتر روشها نیز در صدد ایجاد نظام درآمدی جدید یا اصلاح اساسی ساختار درآمدی نبودهاند.
در تهیه بودجه سال ۱۳۷۷، دولت برای اصلاح ساختار بودجه سیاستهای زیر را دنبال کرده است:
۱- عدم استفاده از سازوکار افزایش نرخ ارز به منظور کسب درآمد و تأمین کسری بودجه.
۲- عدم تغییر قیمت کالاها و خدمات اضافه بر آنچه قوانین موجود به عنوان منبع درآمدهای دولت پیشبینی کردهاند.
۳- تفکیک سیاستهای پولی و مالی و عدم استفاده وسیع از اعتبارات بانکهای تجاری، به صورت تسهیلات تکلیفی، برای تأمین نیازهای دولت.
۴- خودداری از درج درآمدهای صوری و غیرواقعی در بودجه کل کشور تا حد ممکن.
۵- ادامه سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه.
۶- انجام حداکثر صرفهجوئی در هزینهها
این اقدامها و تصمیمهای اصلاحی مشکلاتی را در جریان تهیه لایحه در مراحل تصوطب قانون بودجه فراهم کرد، به نحوی که با وجود توفیق نسبی در ۶ محور یاد شده، بودجه مصوب مجلس در حدود ۴۴۰۰ میلیارد ریال کسر درآمد نسبت به هزینه دارد و مجلس شورای اسلامی تکلیف کرده است که دولت این کسری را از طریق صرفهجوئی ضمن اجرای بودجه تأمین کند. کاهش شدید قیمت نفت خام نیز موجب گسترش ابعاد مسئله شده است.
با این همه، نظر به اهمیت نقش بودجه دولت در اقتصاد کشور، دولت مصمم است که روند اصلاح ساختار بودجه را دنبال کند. ثبت عواید حاصل از فروش نفت خام به عنوان «دارائی» و درج مصارف آن به صورت «تبدیل دارائی» و سامان دادن به وضعیت درآمد و هزینه دولت از مهمترین دلمشغولیهای دولت خواهد بود.
۵- تورم:
مجموع عوامل اقتصادی و اجتماعی، باعث شدهاند که نه تنها نرخ تورم در بیشتر سالهای چند دهه گذشته دو رقمی باشد و موجب افزایش بهای کالاها و خدمات مصرفی مردم گردد، بلکه همواره فشار تورمی بالقوه بیشتری در بطن اقتصاد ایران موجود بوده و دولتها را به منظور خنثی کردن یا جلوگیری از بروز و ظهور آن، پیوسته به تکاپو واداشته است.
هم اکنون نیز تورمهای باقوه و بالفعل وجود دارند. شناخت ریشهها، مراقبت، مهار و خنثی کردن آثار بالفعل و فشارهای بالقوه تورم نیز از دلمشغولیها و نگرانی مهم مدیریت اقتصادی است.
۶- حفظ قدرت خرید مردم و تأمین معیشت آنها:
قدرت خرید مردم را دو افت تهدید میکند:
۱- ۶- پائین بودن نرخ رشد تولید و سرمایهگذاری. این امر همراه افزایش جمعیت، موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد میشود.
۲- ۶- تورم ناشی از برخی تصمیمات اقتصادی (شامل برخی اصلاحات ساختاری اقتصادی و یا توسعه سرمایهگذاریهای تولیدی یا طرحهای عمرانی و یا استقراض برای تامین کسری بودجه دولت). این تصمیمات که بنا به مصلحتهای مختلف از طرف دولت اتخاذ میشوند، موجب گران شدن برخی کالاها یا خدمات میگردند و کاهش قدرت خرید افراد را در پی دارند.
به منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوهای خشن فقر، دولت باید سیاستهای لازم را در زمینه اقدامات حمایتی و تامین نیاز قشرهای کم درآمد تدوین کند و «تصمیمهای جبرانی» اتخاذ کند و به مرحله اجرا درآورد.
۷- تراز پرداخت ارزی کشور:
از اوال دهه ۵۰ تراز پرداخت ارزی مشابه ساختار مالی و بودجه کشور و همزمان با آن، به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام وابسته شد، و در پی نوسان درآمدهای ارزی، و بروز مشکل در تراز پرداخت ارزی، طراحی و اجرای روشهائی مانند «تخصیص ارز» و «کنترل ارز» و «محدودیت واردات» و «خرید نسیه (یورانس)» گردید.
در حال حاضر، ایفای تعهدات ارزی کشور، تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه و هزینههای اداری و نظامی و تکمیل طرحهای سرمایهگذاری از یکسو و کاهش قیمت نفت خام از سوی دیگر تنظیم تراز پرداخت ارزی کشور را هم به صورت یکی از دغدغههای خاطر و دلمشغولیهای مهم مدیریت اقتصادی کشور در آورده است.
مبحث دوم
سیاست های اقتصادی
در سالهای آینده دولت از سیاست های اقتصادی زیر پیروی می کند. بند ۱ توجه به هدف ها و جنبههای اجتماعی را یادآور میشود و بند ۲ جهتگیری اصولی را در ساماندهی اقتصادی بیان میکند و بندهای بعد سازوکارهای اقتصادی را مد نظر دارند.
۱– دیدگاه «اقتصادی- اجتماعی»:
مسائل اقتصادی و سیاست ها و خط مشی ها و تصمیمات مرتبط با آن، مسائلی «اقتصادی – اجتماعی» اند، در نتیجه پیش از تصمیم گیری در بارۀ هر مسالۀ اقتصادی، باید پیش نیاز ها و آثار و نتایج این تصمیم از جنبه ها و جهت های اجتماعی بررسی گردند و با درنظر گرفتن مسائل اجتماعی مریوط راه حل مناسب برگزیده شود. در این صورت امور زیر باید مورد توجه باشند:
الف) ایجاد نظام تأمین اجتماعی کار آمد، به گونهای که بتواند از گروههای محروم و کم درآمد جامعه حمایت کند. این حمایت هماطور که قانون اساسی تأکید کرده است باید حق همگانی تلقی شود و در نتیجه اعضای جامعه باید در بارۀ این حق و حمایتهای مبتنی بر آن نوجیه گردند و بدانند که افراد واجد شرایطی که تحت حمایت قرار میگیرند حق خود را دریافت میکنند.
ب) در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور جوانان و بانوان باید سهم و اثر اساسی داشته باشند و برای فعالیتهای سازندۀ آنها برنامههای اجرایی تدوین گردد.
ج) حفاظت محیط زیست که ضامن حیات اجتماعی سالم نسل امروز و نسلهای آینده است باید وظیفه عمومی دانسته شود و دولت برنامه خود را با توجه به این زمینه تدوین کند.
د) مشارکت مردم در توسعه و ساماتدهی کشور امری اساسی است و عامه مردم را باید به عنوان عاملان اقتصادی و به صورت واقعی در فعالیتهای اقتصادی شرکت داد و فرصتهای بهرهمندی از امکانات عمومی را در اختیار همگان گذاشت.
۲- تقدم عدالت اجتماعی:
در برنامههای توسعه استقرار عدالت اجتماعی، سیاست همیشگی نظام جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین، عدالت اجتماعی به هیچ عنوان نباید از نظر دور بماند. در واقع برنامههای توسعه باید یکی از ابزارهای تحقق این عدالت باشند.
در سیاست اقتصادی کارآمد میان «توسعه» واقعی و «عدالت اجتماعی» تضادی وجود ندارد، برنامههای توسعه علاوه بر تأمین و گسترش عدالت اجتماعی باید رشد تولید و ایجاد فرصتهای شغلی را به همراه آورند و با ارتقاء سطح زندگی، جلوههای خشن فقر را از زندگی مردم بزدایند. با این همه، چنانجه تضادی میان این دو مقوله بوجود آید، استقرار عدالت اجتماعی تقدم و اولویت خواهد داشت و دولت مسائل اقتصادی مزبور را به نفع عدالت اجتماعی حل خواهد کرد.
۳- ایجاد اشتغال:
لازمه رشد اقتصادی مناسب، برای ایجاد رونق در بازار کار و اشتغال، سرمایهگذاری در بخشهای مختلف تولیدی و زیربنائی و رفع موانع و مشکلات مربوط به آن است. براین اساس باید اقدامات زیر به عمل آید:
۱- ۳- بهره برداری کامل از ظرفیتهای تولیدی موجود کشور.
۲- ۳- حذف مقررات غیر ضرور و تسهیل گردش عملیات و مکلف ساختن دستگاههای مسئول به پاسخگوئی و ارائه خدمات سریع و مناسب به متقاضیان.
۳- ۳- طراحی و اجرای «طرح ویژه اشتغال»: طرح یاد شده باید از طریق حذف سریع محدودیتها و مشکلات دست و پاگیر و ارائه برخی خدمات ویژه به کارآفرینان داوطلب، محیط مناسب را در کوتاه مدت برای ایجاد فرصتهای شغلی قابل ملاحظه ایجاد کند و بستر لازم را به منظور اصلاحات بلند مدت فراهم آورد.
۴- تأمین منابع برای سرمایهگذاری:
به منظور نیل به رشد مطلوب، منابع مالی موجود محدود و ناکافیاند. برای تأمین منافع لازم و تجهیز وسئل و سرمایهگذاری و در نتیجه رونق تولید:
۱- ۴- باید بازدهی منابع موجود دولتی و عمومی به میزان زیاد افزایش یابد و سهم بیشتری از این منابع به سرمایهگذاریهای مولد اختصاص داده شود.
۲- ۴- برای حضور فعال بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی کشور باید زمینههای لازم و شرایط کافی فراهم شود و با جلب اعتماد مردم و گسترش آن، منابع بخش خصوصی در اقتصاد کشور فعال گردد. به این منظور اقدامات زیر باید انجام شود:
– حذف انحصارات در بازار تولید و توزیع کالاها و خدمات
– کاهش مقررات مربوط به صدور مجوزهای سرمایهگذاری و منطقی کردن آنها
– ایجاد اطمینان و برقراری شرایط مناسب کار و فعالیت برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و دادن تضمینهای لازم مبنی بر مصونیت از تعرض به سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی قانونی.
۳- ۴- جلب منابع و سرمایههای خارجی، اعم از سرمایههای ایرانیان در خارج از کشور، سرمایههای ایرانیان مقیم در دیگر کشورها و سرمایههای افراد حقیقی و حقوقی خارجی.
در جذب سرمایههای خارجی وجود تضمینهای لازم برای سرمایهگذاران خارجی اعم از اصل و سود سرمایه و نیز تسهیل مراحل عملیاتی و اجرائی صدور مجوزهای مربوط به سرمایهگذاران خارجی ضرورت دارند. بدیهی است که این سرمایهها باید به سمت زمینههائی هدایت شوند که مورد نیاز و از اولویت برخوردارند.
۵- حذف انحصارات و رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی:
لازمه ایجاد زمینه مناسب برای افزایش تولید آن است که تکلیف انحصارات چهارگانه موجود به شرح زیر معین شود.
۱- ۵- محدوده فعالیت و شمول انحصار در هر یک از انحصارات طبیعی و نیز انحصاراتی که در قانون اساسی ذکر شدهاند (از قبیل بیمه، صنایع بزرگ، بانک، برق، آب و … ) باید به طور دقیق، تعریف، تبیین و تصویب شوند. در محدودۀ شمول انحصار، با حفظ انحصار دولت، باید روشهای قانونی به منظور رقابتی کردن بهرهبرداری از امکانات بررسی و تنظیم گردد و در محدودۀ فراتر از آن، مجوز فعالیت به صورت رقابتی و آزاد برای عموم مردم اعلام شود.
۲- ۵- انحصاراتی که بنا به شرایط محیطی و ضرورتهای مقطعی یا شرایط جنگ تحمیلی شکل گرفته و تصویب شدهاند، اما پس از بر طرف شدن آن ضرورتها همچنان برقرارند باید شناسائی شوند و در اولین فرصت ممکن، نسبت به لغو تصمیمات و مقررات انحصار کننده اقدام شود.
۳- ۵- انحصاراتی که به دلیل حمایت از تولیدات داخلی در رشتههای مختلف صنعتی، کشاورزی و یا خدمات برقرار شدهاند (نظیر خودرو…) باید بررسی شوند و در هر یک از رشتهها مهلت مناسبی، حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه، داده شود تا برای بهبود مدیریت و بهرهوری و ارتقاء کیفیت اقدام کنند. از هم اکنون نیز به واحدهای تولیدی مورد حمایت و هم چنین به مردم باید اعلام شود که انحصار مذکور به صورت تدریجی یا یکباره، در مهلت مقرر، لغو خواهد شد.
۴- ۵- انحصاراتی که به دلیل روابط سازمانی و اداری و نهادی بین دستگاههای مختلف برقرار شدهاند و بدون وجود قانون و یا مقررات خاص، عملاً انحصار بازار را در اختیار یک فرد حقیقی یا حقوقی دولتی یا غیر دولتی قرار دادهاند باید مورد بررسی قرار گیرند و در اولین فرصت نسبت به لغو آنها و حذف موانعی که ایجاد کردهاند اقدام گردد.
۶- اصلاح ساختار مالیاتی:
در اصلاح ساختار مالیاتی هدفهای زیر پیگیری میشوند:
– هدایت عاملان اقتصادی و واحدهای تولیدی و خدماتی، به سمت سرمایهگذاری و فعالیت در زمینههائی که مورد حمایت دولتاند. این هدایت از طریق افزایش سود و منافع فعالیتهایی صورت میگیرد که متضمن منافع کلان اقتصادی و اجتماعی میباشند.
– توزیع مجدد درآمد.
– افزایش سهم مالیات در بودجه کل کشور و سهیم شدن بیشتر شهروندان در تأمین هزینهها و خدمات دولتی.
نظام مالیاتی کشور باید، در دو زمینه: «قوانین و تعرفهها» و «نظام اجرائی و وصول» بررسی و بازنگری و اصلاح گردد. سیاستهای ناظر بر اصلاح نظام مالیاتی، به شرح زیر میباشند:
۱- ۶- عادلانه بودن نظام مالیاتی به نحوی که از سودهای بیشتر، مالیات با ضریب بالاتری اخذ شود. اجرای این سیاست، با رعایت سیاست دیگر دولت، در خصوص تشویق سرمایهگذاران به فعالیت در بخشهای تولیدی همراه خواهد بود.
۲- ۶- جلب اعتماد مردم در نتیجه اجرای ساختار اصلاح شده.
۳- ۶- طراحی نظام مالیاتی براساس اعتماد به مردم و روش «خود اظهاری» و پیشبینی مجازات مناسب مالی برای متخلفان.
۴- ۶- تشویق تولید و سرمایهگذاری و اشتغال مولد.
۵- ۶- محاسبه مالیات، براساس در آمد، هزینه و سود واقعی و در حد امکان خودداری از اخذ مالیات سهمیهای، یا علی الرأس یا برآوردی.
۶- ۶- تعریف و تبیین «درآمدهای اتفاقی» و تعیین مصادیق آنها و نرخهای مالیاتی هر یک از آنها، متناسب با شرایط روز.
۷- -۶- سهل و روان کردن و سرعت عمل نظام اجرائی و وصول، تا حد ممکن و استفاده از ابزار فناوری جدید.
۸- ۶- ارائه تصویر کامل و اطلاعات لازم از مجموعه نظام مالیاتی به مردم، با بهرهگیری از ابزار و وسایل و روشهای مناسب (ازجمله رسانههای همگانی).
۷- نظام تعیین و کنترل قیمت کالاها و خدمات:
۱- ۷- کالاها و خدمات به دو گروه تقسیم میشوند:
اول- کالاهای اساسی و دارو و کالاها و خدماتی که تولید و عرضه آنها انحصاریاند و همچنین کالاهائی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانوارهای کم درآمد را تشکیل میدهند. قیمت این گروه از کالاها و خدمات را دولت معین میکند. این قیمتها برای دورههای معین، ترجیحاً یکساله، محاسبه و اعلام میشوند.
دوم- بقیه کالاها و خدمات. قیمت این گروه براساس نرخ روز و برمبنای عرضه و تقاضا در بازار، تعیین میشود و دولت از محاسبه و اعلام نرخ برای آنها خودداری میکند.
۲- ۷- به منظور جلوگیری از کاهش تولید کالاهای مشمول بند «اول» که ممکن است به دلیل سیاست قیمتگذاری بوجود آید، نرخ فروش آن کالاها برای واحدهای تولیدی یا شرکتهای تجاری تأمین کنندۀ آن، براساس واقعیتهای روز و هزینههای واقعی مواد اولیه، نیروی انسانی، هزینه مالی، هزینههای عملیاتی تولید، هزینه استهلاک و با در نظر گرفتن سود عادلانه تعیین میشود.
۳- ۷- تأمین کنندگان کالاهای مشمول بند «دوم»، اعم از تولیدکننده، واردکننده یا توزیعکننده، براساس اصول تجاری قانونی و عادلانه و شرعی و قانونی تجارت و اصول مکاسب، مجازند تجارت و کسب و کار نمایند و باید از اقداماتی نظیر احتکار و یا بازار شکنی (دامپینگ) برای برهم زدن مصنوعی تعادل بازار خودداری کنند.
تولیدکنندگان موظف خواهند بود مشخصات فنی و قیمت فروش کالا را برای مصرفکننده بر روی کالاهای خود درج و ثبت نمایند. از اصناف و فروشندگان نیز خواسته خواهد شد تا قیمت کالاهای خود را به نحوی که قابل تشخیص باشد بر روی کالاهای خود نصب کنند. دولت ضمن اعمال نظارت بر نظام توزیع این کالاها و عدم دخالت عملی و اجرائی، در صورت لزوم با استفاده از اختیارات قانونی و حقوقی تکلیف خود را در تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار، بازار شکنی (دامپینگ) یا ایجاد انحصارهای مختلف، انجام خواهد داد.
۴- ۷- چنانچه، قیمتهای تعیین شده برای کالاها و خدمات، لزوم پرداخت یارانه به واحد تولیدی یا تجاری تأمین کننده کالاها و خدمات را نشان دهد و یا اخذ مابه التفاوت را ممکن سازد، دولت با استفاده از اختیارات خود نسبت به پرداخت یارانه یا اخذ مابه التفاوت، حسب مورد، اقدام میکند و بدین ترتیب منافع مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را تأمین میکند.
۵- ۷- به منظور کاستن از نوسانات و چند نرخی شدن کالاها و خدمات، دولت از دادن امکانات یا مزایای ویژه و یا فروش نهادههای تولید به نرخ پایینتر از قیمت واقعی به برخی از واحدهای تولیدی و تجاری، خودداری خواهد کرد و در موارد لازم برای تنظیم قیمت کالاها و خدمات، از روش مندرج در بند ۴- ۷ استفاده خواهد کرد.
۸- پرداخت یارانه:
دارو، کالاهای اساسی و مواد غذائی اصلی، که بخش قابل توجهی از هزینه مصرفی خانوارهای کم درآمد را تشکیل میدهند، کماکان مشمول پرداخت یارانه خواهند بود و دولت مانع انتقال تکانههای اقتصادی بر این کالاها، خواهد شد و برای تأمین و حفظ قیمت آنها اعتبارات لازم را پیشبینی خواهد کرد.
حذف یا کاهش یارانه مربوط به هر کالا نیز، در صورت اقتضاء منوط به طراحی و استقرار نظام اجرائی و اقتصادی کارآ و مطمئنی است که قادر باشد پرداخت یارانه به مصرفکنندگانی را که نیاز به دریافت یارانه ندارند، حذف کند یا کاهش دهد و همزمان تاثیر این حذف یا کاهش را با روش آبرومندانه و اطمینان بخش بر گروههای کم در آمد خنثی سازد.
۹- تأمین معاش و حفظ قدرت خرید مردم:
حفظ کرامت و عزت انسانها از سیاستهای اساسی جمهوری اسلامی است. اثر عملی این سیاست در امور اقتصادی باید به شرح زیر نمودار شود:
۱- ۹- در برابر تغییر سطح قیمتها باید قدرت خرید مردم را حفظ کرد. بنابراین همزمان با تصمیمهائی که منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات میشوند باید برای حمایت از کسانی که دارای درآمد ثابت هستند، تصمیمهای جبرانی اتخاذ گردد. عواید و وجوه حاصل از تصمیمهائی که قیمتها را افزایش میدهند، به دو بخش تقسیم میشوند، یک بخش برای تأمین هزینه اجرای تصمیمات جبرانی اختصاص مییابد و بخش دیگر صرف امور دیگر دولت خواهد شد.
۲- ۹- حداقل نیاز کسانی را که در دهک اول درآمدی هستند و برای تأمین معاش خود توان کار و فعالیت ندارند، باید از طریق کمکهای مستقیم، تأمین کرد.
ساماندهی این امر به گونهای خواهد بود که اعطای کمکها، جنبه صدقه نداشته باشد، بلکه به عنوان انجام وظیفه دولت در قبال این گروه تلقی شود.
۳- ۹- به منظور تأمین حقوق و دستمزد، متناسب با سطح عمومی قیمتها، باید زمینههای سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال را برای اشخاصی فراهم آورد که در دهکهای دیگر درآمدی قرار گرفتهاند و توان کار و فعالیت دارند.
۴- ۹- برای تأمین کالاهای اساسی به قیمتهای با ثبات باید به همه مردم اطمینان کافی داده شود.
۱۰- توسعه صادرات غیرنفتی:
صادرات کالاها و خدمات از جمله اولویتهای سیاست اقتصادی کشور است و صادرات غیرنفتی با هدفهای زیر باید مد نظر قرار گیرد و گسترش یابد.
– کمک به اصلاح تراز پرداخت ارزی کشور و کاهش قابل توجه وابستگی تراز پرداخت و بودجه عمومی به ارز نفتی.
– کمک به ارتقاء کیفی و بهبود مدیریت کالاها و خدمات واحدهای تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی و بدست آوردن توان رقابت با کالاها و خدمات خارجی.
– افزایش سهم اقتصاد ایران و ارتقاء موقعیت آن در تجارت بینالمللی و اقتصاد جهانی.
برای رسیدن به این هدفها، برنامهها و تصمیم های زیر باید به مرحله اجرا گذاشته شوند.
۱- ۱۰- تهیه و تصویب فهرست کالاهای قابل صدور. این فهرست برای یک دورۀ معین و قابل قبول تغییر نخواهد کرد.
۲- ۱۰- تشویق و توسعه صادرات با ارزش افزودۀ بالاتر.
۳- ۱۰- تسهیل مراحل و مقررات اجرائی برای صدور کالا.
۴- ۱۰- تشویق قراردادهای بیع متقابل، یا مشارکت شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری و صدور بخشی از کالاهای تولید شده به بازارهای بینالمللی.
۵- ۱۰- اتخاذ تدابیر و سازماندهی لازم برای هماهنگ کردن فعالیتهای چند وجهی که باید با هم آهنگی و همکاری چند دستگاه اجرائی و ستادی مختلف دولتی انجام شوند، در ضمن ضرورت دارد که مراقبت لازم برای خنثی نشدن فعالیت یک دستگاه توسط دستگاههای دیگر به عمل آید.
۱۱- نظام توزیع امتیازات و امکانات در اختیار دولت:
دولت به تبع وظیفه اعمال حاکمیت خود، اختیار اعطاء و توزیع امکانات و امتیازات را در زمینههای مختلف دارد و میتواند به ایجاد محدودیت در این زمینهها بپردازد. سیاست دولت در استفادۀ از این اختیار به شرح زیر است:
۱- ۱۱- توزیع امکانات و امتیازات دولت برای تشویق و تسهیل سرمایهگذاری و تولید در زمینهها و رشتهها و مناطق مورد نظر دولت.
۲- ۱۱- خودداری از واگذاری امکانات و اموال دولتی به قیمتی کمتر از قیمت واقعی (به جز در مواردی که در بندهای فوق بدانها اشاره شده است).
هر گونه معافیت یا تخفیف در قیمت کالاها و خدمات و دارائی های دولت به کار آفرینان، در چارچوب قانون و صرفاً در جهت توسعه سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی انجام خواهد شد.
۳- ۱۱- تعیین دقیق زمینهها، رشتهها، و مناطق اولویت دار توسط دولت. این موارد در قالب ضوابط مشخص و روشن و مبتنی بر شرایط عادلانه و مساوی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
۴- ۱۱- تحقق شروط و اهداف مورد توافق، براساس بندهای فوق، مبنای واگذاری قطعی امکانات و امتیازات دولتی خواهد بود. بنابراین از توزیع مزایا، براساس پیشبینی توفیق در اجرای طرح، یا موقعیت ویژه شخصیت حقیقی یا حقوقی، یا توجه به روابط اداری و یا مالکیت دولتی یا نهادی متقاضی خودداری خواهد شد.
۵- ۱۱- دریافت سهم جامعه از «درآمد های اتفاقی» در قالب قوانین، ضوابط و دستور العملهای روشن مالیاتی.
۱۲- خصوصیسازی و متمرکز ساختن فعالایتهای اساسی دولت در حوزۀ اعمال حاکمیت و کاستن دامنهدار از تصدیها:
صرفنظر از فعالیتهای سیاستگذاری و اعمال حاکمیت، که از وظایف اصلی دولت است، علیالاصول تصدی فعالیتهای اقتصادی، به غیر از موارد مندرج در اصل ۴۴ قانون اساسی، باید به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود. بدین منظور:
۱- ۱۲- در حد امکان باید از ایجاد و توسعه کمی واحدهای اقتصادی و گسترش تصدی دولت در آنها، جلوگیری شود و هر نوع توسعه فعالیت یا شروع کار جدید اقتصادی به عهدۀ بخش خصوصی و غیردولتی گذاشته شود و فقط در موارد لازم و غیرقابل اجتنابی که ضرورت قطعی آنها باید به تأیید دولت برسد، اجازۀ توسعه کمی یا گسترش فعالیت اقتصادی موجود و یا اجرای یک طرح اقتصادی جدید توسط دولت یا موسسات و شرکتهای دولتی داده خواهد شد.
۲- ۱۲- باید مردم و بخشهای غیردولتی و تعاونی به سرمایهگذاری در امور اقتصادی دعوت شوند و برای حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در امور اقتصادی موانع موجود رفع گردند.
۳- ۱۲- به جز مواردی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، برای ادارۀ شرکت یا شرکت های دولتی وزارتخانهای ایجاد شده است (نظیر وزارت نفت یا نیرو) باید تصدی و ادارۀ امور شرکتهای دولتی، از سیاستگذاری وزارتخانههای ستادی ذیربط، تفکیک شوند. وزارتخانهها باید رابطه نظارتی خود را با شرکتهای دولتی، مشابه رابطه نظارتی در شرکتهای خصوصی تنظیم کنند. همچنین وظیفه نظارتی و سیاستگذاری دولت باید از وظیفه مربوط به مجمع عمومی و اجرائی شرکت تفکیک شود. رابطه مالی شرکتهای دولتی با وزارتخانههای متبوع نیز باید اصلاح گردد.
۱۳- سیاستهای پولی و نرخ سود بانکی (سود سپردهها و تسهیلات):
سیاستهای پولی به عنوان یک جزء مهم اقتصاد کشور، با رعایت اصول زیر سامان خواهد یافت.
۱- ۱۳- سیاستهای پولی و سیاستهای مالی ضمن تعامل و هماهنگی با یکدیگر به شکل روشن و قاطع از یکدیگر تفکیک میگردند و هر یک توسط مراجع مسئول و ذیربط خود اداره خواهند شد.
۲- ۱۳- قانون عملیات بانکی بدون ربا، در تمامی بخشها و همه شرایط آن: شامل رابطه سپردهگذاران با بانکها، نحوه پرداخت تسهیلات، نحوه محاسبه و دریافت سود تسهیلات و نحوه پرداخت سود سپردهها، بطور کامل باید به مرحله اجرا در آید.
۳- ۱۳- نظر به اینکه رقابتی کردن خدمات بانکی، از لوازم اصلی سیاستهای پولی و بالاخص قانون عملیات بانکی بدون رباست، ضوابط، مقررات و ملاک های مدیریت سیستم بانکی باید به نحوی اصلاح شوند که بانکها بتوانند با حفظ مالکیت دولت، به صورت رقابتی، فعالیت کنند.
۴- ۱۳- برای تضمین و اطمینان از اجرای صحیح و دقیق ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا، قدرت و دقت نظارت بانک مرکزی بر عملیات بانکها، افزایش خواهد یافت.
۱۴- سیاستهای ارزی و روش تعیین نرخ برابری آن:
مدیریت نظام ارزی به عنوان مفصل ارتباطی اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی، شامل مقررات تجاری، مقررات معاملات ارزی و تعیین نرخ ارز، بر اساس سیاستهای زیر اعمال میگردد:
۱- ۱۴- نرخ ارز دولتی تا پایان سال ۱۳۷۸ افزایش نمییابد. در سالهای بعد هم با بررسی دقیق و علمی، در مورد آن تصمیمگیری میشود.
۲- ۱۴- ارز صادراتی برای انجام سرمایهگذاری و تأمین مواد اولیه ای اختصاص مییابد که مورد نیاز برخی از تولیدات و کالاهای ضرروی و حساس است و در جهت حمایت از این نوع تولیدات و جلوگیری از افزایش قیمت آنها، نرخ ارز تخصیصیشان تا زمان تعیین سیستم حمایتی جانشین، افزایش نمییابد.
۳- ۱۴- چنانچه درآمدهای ارزی، از مقدار پیشبینی شده در بودجه هر سال بیشتر شود، مازاد منابع جهت حفظ و حمایت و رونق تولید و کاهش هزینه تمام شده واحدهای تولیدی و توسعه سرمایهگذاری مولد، به نرخ صادراتی اختصاص مییابد.
۴- ۱۴- به منظور تشویق صادرات غیرنفتی، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، برای واردات کالاهای مجاز، متعلق به صادرکننده و در اختیار وی خواهد بود. صادرکننده در صورت تمایل به فروش ارز یادشده میتواند آن را از طریق عرضه و تقاضا در بازار واریزنامه بورس، مورد معامله قرار دهد.
فهرست کالاهای قابل ورود با ارز حاصل از صادرات (واریزنامهای) توسط دولت تعیین میشود. هرگونه تغییر در فهرست فوق، که منجر به افزایش قیمت ارز واریزنامهای شود، با دقت مورد بررسی علمی و کارشناسی قرار خواهد گرفت.
۵- ۱۴- بانکهای ایرانی در کلیه شعب داخل و خارج خود مجاز به افتتاح حساب ارزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی و خارجی، خواهند بود و به حسابهای ارزی، براساس نرخ بینالمللی، متناسب با نوع سپرده و مدت سپرده ارزی، سود ارزی پرداخت خواهند کرد. وجوه حسابهای ارزی مذکور قابل نقل و انتقال و حواله به داخل و خارج کشور و به اشخاص دیگر خواهند بود.
– موجودی حسابهای ارزی، براساس نرخ واریژنامهای به میزان ۹۰ درصد قابل توثیق است و به استناد آن وثیقه، میتوان برای صاحب حساب، اعتبار اسنادی (LC) باز نمود.
به حسابهای وثیقه، در مدت توثیق، سود ارزی پرداخت میشود و از اعتبارات ریالی سود ریالی دریافت میگردد و برای خدمات بانکی (اعتبارات اسنادی و …) حق الزحمه بانکی دریافت میشود.
۶- ۱۴- ورود و جلب منابع و سرمایههای خارجی، از طریق قراردادهای مختلف شامل «سرمایهگذاری»، «مشارکت»، «بیع متقابل»، «ساخت، بهره رداری و انتقال» (BOT)، «تبدیل مواد اولیه به کالاهای ساخته شده» (Offset) با تضمین های منطقی و معقول حمایت میشود. این تضمینها باید حاوی منافع طرفین باشند و برای سرمایهگذاران خارجی و داخلی اطمینان و امنیت کافی نسبت به مصونیت فعالیت اقتصادی سالم ایجاد کنند و در ضمن امکان نظارت دولت را برای اطمینان از صحت عملیات و تعهدات، فراهم سازند.
(پایان)