تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
منبع: دمکراسی مردم
نویسنده: پرابهات پاتنایک
۲۵ اوت ۲۰۲۴
«معجزههای» گذرا
مقدار زیادی از تحلیلها درباره تلاطم سیاسی اخیر در بنگلادش بر روی خود-رایی و اقتدارگرایی دولت شیخ حسینه متمرکز شده است؛ این تحلیلها تغییری را که در وضعیت اقتصادی آن کشور رخ داده است، یا بطور کلی نادیده گرفتهاند، یا عموماً آنطور که باید نشان ندادهاند. کشوری که چند ماه پیش از آن به عنوان یک «معجزه» اقتصادی یاد میشد، اکنون در یک بحران اقتصادی که ناگهان شرایط زندگی شمار زیادی از مردم را وخیم کرده است، فرو رفته است. این وخامت است که موجب افزایش چشمگیر عدم محبوبیت دولت شیخ حسینه شد. دولت مسئول آن شناخته شد و خشم فروخورده علیه آن در اعتراضات خیابانی نمود پیدا کرد.
بنگلادش درست تا سال ۲۰۲۱ داستانی از موفقیت رشد مبتنی بر صادرات در یک محیط نئولیبرالی محسوب میشد. حدود ۸۰ درصد از صادرات آن را پوشاک تشکیل میداد، و رشد صادرات پوشاک آن به قدری سریع بود که حتی گفته میشد بنگلادش در مدت زمان بسیار کوتاهی ۱۰درصد از تقاضای پوشاک جهان را تأمین خواهد. مؤسسات برتون وودز بنگلادش را به خاطر بیرون آوردن «میلیونها نفر از فقر» تحسین میکردند؛ و حتی تا ۲ آویل ۲۰۲۴، گزارش بانک جهانی پیشبینی میکرد که در سال مالی ۲۵-۲۰۲۴ رشد تولید ناخالص داخلی بنگلادش ۵٫۶ درصد خواهد بود، که با هر معیاری رقم قابل احترامی است.
زوال اقبال اقتصادی بنگلادش زمانی رخ داد که همهگیری بر صادرات پوشاک تأثیر گذاشت؛ این قرار بود موقت باشد (شبیه پیشبینی خوشبینانه بانک جهانی برای سالهای ۲۵-۲۰۲۴)، اما معلوم شد که ماندگارتر است، موضوعی که با توجه به رکود مداوم در اقتصاد جهانی جای تعجب ندارد. در همان زمان، وجوه ارسالی بنگلادشیهای خارج از کشور، یک منبع اصلی دیگر ارز خارجی برای آن کشور، نیز بدون تردید به همین دلیل ضربه خورد. و چون بنگلادش به سوخت وارداتی، از جمله برای تولید برق، متکی است افزایش قیمت سوخت وارداتی پس از شروع جنگ روسیه- اوکرائین، به کمبود جدی ارز خارجی، و قطع طولانیمدت برق کمک کرده است، و همچنین افزایش قیمت برق بر کل اقتصاد اثر فشار-قیمت داشته است.
دو عامل دیگر به شتاب تورم که در ماه اوت به ۹٫۵۲ درصد، بالاترین رقم در یک دهه اخیر رسید، اما به عقیده بسیاری بیشتر از این بوده است، کمک کردهاند: اول کاهش نرخ ارز در برابر دلار، که هم محصول تقویت دلار به دلیل افزایش نرخ بهره در آمریکا به عنوان بخشی از اقدامات ضد تورمی این کشور است، و هم محصول مشکلات ارزی که بنگلادش رأساً با آن روبهرود است. دوم فشار مالی فزایندهای که دولت مجبور است در یک محیط نئولیبرالی به دلیل کُند شدن اقتصاد اعمال کند؛ این هرگونه تلاش برای مصون نگه داشتن مردم از اثرات تورم را منتفی میکند، زیرا همه این تلاشها مستلزم افزایش یارانه است.
اگر کاهش رشد صادرات و پولهای ارسالی از خارج به همراه اثرات نکثیرکننده آن، عامل بیکاری فزایندهای است که در حال حاضر گریبان بنگلادش را گرفته است، اثر فشار هزینهای افزایش قیمت جهانی نفت و کاهش نرخ ارز، مسئول شتاب تورمی است که بطور همزمان با آن روبهرو است. افزایش حداقل دستمزد، به مثابه وسیلهای برای جبران خسارت وارده به کارگران در مواجهه با تورم، در محیط نئولیبرالی نیز جای بحث ندارد، زیرا این حفظ بازارهای صادراتی موجود را دشوارتر میکند. و اگر چنین افزایشی در حداقل دستمزد با کاهش بیشتر نرخ ارز همراه شود تا از تأثیر نامطلوب این افزایش بر صادرات جلوگیری شود، این در آنصورت با افزایش بیشتر قیمتهای سوخت وارداتی مشکل را تشدید نمود و موجب یک فشار تورمی عمومی بیشتر میشود.
در میان همه اینها، بنگلادش برای دریافت وام به صندوق بینالمللی پول و دیگر وامدهندگان بینالمللی روی آورد ، اما وامهایی که دریافت کرد، با افزودن بار خدمات بدهی، تراز پرداختها را بیش از پیش متزلزلتر نمود؛ و حتی مقدار محدودی از قابلیت مانوری که دولت داشت به دلیل نظارت صندوق بینالمللی پول از بین رفت. علاوه بر این، تحمیل «ریاضت اقتصادی» توسط صندوق بینالمللی پول وضعیت بیکاری را حادتر کرد.
حتی کسانی که به اهمیت بحران اقتصادی در تضعیف رژیم شیخ حسینه و ایجاد شرایط برای تغییرات سیاسی اذعان دارند، این وخامت اقتصادی را عمدتاً به «پارتی بازی» گسترده رژیم وی نسبت میدهند. به همین ترتیب، مخالفت با سیاست «سهمیه» شغلی برای اعقاب مبارزان-آزادی [جنگ استقلال بنگلادش] معمولاً به عنوان خصومت با «پارتی بازی» رژیم تعبیر میشود. اما کل این خطِ استدلال از مشکل واقعی طفره میرود. مخالفت با «سهمیهها» به دلیل وسعت بحران بیکاری در بنگلادش شدیدتر شد؛ و بحران اقتصاد در استراتژی رشد مبتنی بر صادرات در یک محیط نئولیبرالی ریشه داشت. به طور خلاصه، این نه نفس «پارتی بازی»، بلکه خود استراتژی است که در ریشه بحران اقتصادی نهفته است.
حتی زمانی که این استراتژی برای مدتی نتایج موفقیتآمیز دراماتیکی به همراه داشته باشد، هر گونه کاهش سرعت اقتصاد جهانی که بر عملکرد صادرات تأثیر بگذارد، یا هر تلاطم نامطلوب دیگری در جبهه خارجی، اقتصاد را به سمت بحرانی سوق میدهد که بسیاری از دستاوردهای دوره موفقت آنرا معکوس مینماید. در واقع دو درس برجسته که باید از توسعه بنگلادش آموخت عبارتند از: اول، ناگهانی که یک کشور جهان سوم میتواند از «موفق» بودن به «شکست» خوردن برود؛ و دوم، انبوهی از مشکلات، یا این فاکت که مشکلاتی که کشور در ابتدا در هر یک از جبههها با آنها روبهرو است، میتواند مشکلاتی را در چندین جبهه دیگر پیش آورد.
برخی میگویند که مشکل بنگلادش در قرار دادن همه تخم مرغهای خود در یک سبد است، در این واقعیت که به جای داشتن مجموعهای متنوع از صادرات، تقریباً بطور کامل فقط بر صادرات پوشاک متکی بود؛ برخی دیگر میگویند که بنگلادش باید از موفقیت خود در صادرات پوشاک برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود با توسعه طیف وسیعی از صنایع که به بازار داخلی پاسخ میدهند، استفاده میکرد. اما، این انتقادات نکته را نمیبینند: در یک اقتصاد نئولیبرالی، دولت فاقد ظرفیت مداخله است، دولت بدون درجاتی از حمایت از بازار داخلی نمیتواند صنعتی کردن داخلی را ارتقا دهد، اما هر ارتقای این چنین، با سرزنش سرمایههای بینالمللی که حمایت آنها برای موفقیت صادرات لازم است، روبهرو میشود. به همین ترتیب، اینکه کدام صادرات خاص در بازار بینالمللی موفق خواهد شد، موضوعی است که سرمایه بینالمللی درباره آن تصمیم میگیرد و نه دولت یک کشور. بنابراین مقصر دانستن دولت به خاطر مشکلات رشد صادراتی تحت نئولیبرالیسم کاملاً ناموجه است.
صرف نظر از اینکه نیت محمد یونس و دانشجویان چه میتواند باشد، اگر «عوامی لیگ» اجازه نداشته باشد در انتخاباتی که قرار است برگزار شود شرکت کند، در آنصورت احزاب راست به عنوان ذینفعان اصلی تلاطم سیاسی ظاهر خواهند شد؛ بنگلادش با خشنودی امپریالیسم و الیگارشی شرکتی داخلی به سمت راست رانده خواهد شد. این در واقع سناریوی جدیدی را نشان میدهد که در سراسر جهان رخ میدهد. به دلیل بحران سرمایهداری جهانی، بسیاری از کشورهای جهان سوم که سیاستهای نئولیبرالی را دنبال میکنند، به رکود اقتصادی، بیکاری حاد و بدهیهای خارجی فزاینده سوق داده میشوند، و این رژیمهای میانهگرای حاکم آنها را که تا حدی خودمختاری در مقابل امپریالیسم را حفظ میکنند، نامحبوب میکند؛ اما این شرایط را برای رژیمهای راست مورد حمایت امپریالیسم بوجود میآورد تا این رژیمهای میانهگرا را سرنگون کنند و به قدرت برسند. این رژیمهای جدید کمتر از رژیمهایی که جایگزین میکنند، اقتدارگرا نیستند؛ اما آنها در حالیکه نئولیبرالیسم و خط امپریالیستی را دنبال میکنند، از طریق دینداری یا با «بیگانه»سازی از برخی گروههای اقلیت نگونبخت، توجه مردم را منحرف میکنند. این استراتژی «شیر، من میبرم، خط، تو میبازی» امپریالیسم را تشکیل میدهد، که تضمین میکند مصائبی که مردم از بحران نئولیبرالیسم تجریه میکنند، نه به عبور از نئولیبرالیسم، بلکه به تحکیم آن تحت یک رژیم راست و تئوفاشیستی بیانجامد. بنابراین دور اندختن بختک نئولیبرالیسم حتی زمانی که ستمگری آن ملموس است، دشوار میباشد.
عبور از نئولیبرالیسم مستلزم بسیج مردم حول یک استراتژی اقتصادی بدیل است که نقش بیشتری به دولت میدهد، بر بازار داخلی، و کنترل ملی بر منابع معدنی و دیگر منابع طبیعی تمرکز مینماید. بنگلادش کشور کوچکی نیست که بتوان آن را تحت فشار قرار داد تا یک استراتژی رشد مبتنی بر صادرات را تحت یک نظام نولیبرالی دنبال کند؛ یک کشور ۱۷۰ میلیون نفری را به هیچوجه نمیتوان «کوچک» نامید. مطمئناً، دنبال کردن یگ استراتژی توسعه مبتنی بر بازار داخلی آسان نیست؛ اما برای جهان سوم که اکنون با پیامدهای بحران جهانی سرمایهداری روبهرو است است، هیچ بدیل دیگری وجود ندارد.
https://peoplesdemocracy.in/2024/0825_pd/transient-%E2%80%9Cmiracles%E2%80%9D