تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
منبع: نورالدين کيانوری، پرسش و پاسخ، ۲۹ آبان ١٣۶١، صفحات ٣۴-٢۱، انتشارات حزب تودۀ ايران، چاپ اول، آذر ماه ١٣۶١
گرینش و تایپ: ع. سهند
پيشنويس قانون کار، ضدکارگری و خلاف قانون اساسی است
پرسش: «شاه»کار آقای توکلی، که به صورت پيشنويس قانون کار مطرح شده، در محافل کارگری و حتا در روزنامههای کيهان و جمهوری اسلامی، بحث زيادی به راه انداخته است. نظر شما در بارۀ پيشنويس قانون کار چيست؟
پاسخ: اگر راستش را بخواهيد، بايد اين گفته را، که پيشنويس قانون کار آقای توکلی «شاه»کار است، تأييد کرد. اين محصول کارخانه جبهه ائتلافی دفاع از سرمايهداری را واقعاً میشود يک «شاه»کار ناميد. و يکی از شوخها میگفت که: به اين مناسبت بايد از آقای توکلی و همکار ارجمندنش، آقای معتمد رضايی، که نقش مؤثری در تدوين اين پيشنويس داشته، خيلی تشکر کرد؛ چون واقعيت اين است، که اين آقايان با اين «شاه»کار خود، طبقه کارگر ايران را به معنای واقعی بيدار کردند، تا به خطر عظيمی پی ببرد که از ناحيه سرمايهداران تازه به قدرت رسيده و آنهايی که خود را در حاکميت جمهوری اسلامی جا زده اند و به نام اسلام میخواهند پايههای سرمايهداری را هر قدر میشود، محکمتر و حقوق زحمتکشان را، هر قدر ممکن است، تنگتر و محدودتر کنند، متوجه اوست.
در دو هفته گذشته، تقريباً تمام روزنامهها- تنها جمهوری اسلامی و کيهان نيست، روزنامه اطلاعات و روزنامه صبح آزادگان هم – که روز پنجشنبه ۲٧ آبان متن بزرگی را با امضای ٢۰۰ نفر از نمايندگان کارگران، عليه پيشنويس قانون کار چاپ کرده بود – آن طور که انتظار داشت، در مقابل چنين قانونی، که تمام رنج و زحمت و تلاش ۵۰ ساله طبقه کارگر ايران را زير پا میگذارد، موضع گرفتند و حتا از طرف نماينده کارگر حزب جمهوری اسلامی، آقای کمالی، به نام «خانه کارگر» و به نام مسؤولين شوراهای اسلامی کارگران استان تهران، رسماً خواسته شد که پيشنويس قانون کار، پس گرفته شود.
حالا ببينيم که اين پيشنويس قانون کار چيست؟ اول بگوييم که: در چند جلسهای که در هفته گذشته تشکيل شد، با اين که از طرف وزارت کار افراد برگزيدهای برای شرکت در بعضی از اين جلسات دعوت شده بودند، کسانی که تصور میشد جزء موافقين آقای وزير کار هستند و مديريتها آنها را فرستاده بودند، با اين همه در همه جا تقريباً به طور يک دست و با اکثريت قاطع اعتراض شديد نسبت به پيشنويس قانون کار و جنبههای واقعاً کارگرستيز آن، به عمل آمده است. در جلسه اولی که از برگزيدگان خود آقای وزير کار و آقای محمد معتمد رضايی در تهران تشکيل شد، اعتراضات خيلی شديدی شد. روزنامه کيهان اين اعتراضات را در نسخه اول خود- روز دوشنیه ٢٢ آبان ۶١- منعکس کرد. ولی ظاهراً به علت فشار، روز چهارشنبه ۲۴ آبان ۶١، آن را «کم دودتر» کرد. بعد جلسه وسيع نمايندگان شوراهای کارگری استان تهران در سالن کارخانه دخانيات، به دعوت خانه کارگر و مسؤولين شورای هماهنگی شوراهای اسلامی کارگری تشکيل شد، که در آن جا صدای اعتراض به آسمان رفت و طرفداران آقای وزير کار مجبور شدند، که حتا به تهديد و توهين دست بزنند. جالب توجه اين است، که عدهای از کسانی که در اين جلسات صحبت کردند، بلافاصله، از طرف مسؤولين کارخانجاتی که در جهت وزارت کار عمل میکنند، از کار برکنار يا معلق شدند. به اين شکل از کسانی که به پيشنويس قانون کار انتقاد میکنند، انتقامجويی به عمل میآيد. بالاخره کار به جايی رسيد، که آقای نخستوزير، در مصاحبهای با روزنامهها، صريحاً گفت که پيشنويس قانون کار هنوز هيچ رسميتی ندارد، در هيأت وزيران تصويب نشده و هيچ قانونی که حقوق کارگران را تأمين نکند، حتماً در هيأت وزيران تصويب نخواهد شد. صحبت آقای نخستوزير – اين طور که استنباط میشود- ظاهراً برای آرام کردن طغيان عدم رضايت و ناخشنودی کارگران است، که در جلسه کارخانه دخانيات، بازتاب پيدا کرده بود. بعد مصاحبۀ مطبوعاتی در «خانه کارگر» هست، که در روزنامه جمهوری اسلامی با تيتر درشت منعکس شد که:
«مسئولين خانه کارگر در يک مصاحبه راديو تلويزيونی: بهتر است وزارت کار، پيشنويس قانون کار را پس بگيرد.»
اينها عکسالعملهايی است که انجام گرفته. سرانجام آقای وزيرکار بعضی از نمايندگان کارگران و افراد کارگر را، با ذکر اسم، به وزارت کار دعوت کرد، به اين اميد که جسلهای برای «تأييد» تشکيل شود. آقای وزير کار شخصيتهای وزينی از مجلس- مانند آقای محمد يزدی و چند نماينده ديگر – را هم به اين جلسه برد، به اين اميد که از آنها برای توجيه پيشنويس خود کمک بگيرد. معذالک، اين جلسه هم مجدداً تبديل شد به جلسۀ اعتراض سخت نسبت به پيشنويس قانون کار، تا جايی که آقای وزير کار، باز هم طبق شيوۀ هميشگی خود، به تهديد کارگران دست زد.
ولی حالا ببينيم که ادعای آقای وزير کار مبنی بر اين که پيشنويس قانون کار کاملاً از روی فقه اسلامی تدوين شده است، تا چه حد با واقعيت تطبيق میکند؟ البته در اين جا بايد بگوييم که: ما به هيچ وجه فقيه نيستيم و ادعا هم نمیکنيم که اجازه داريم يا صلاحيت داريم که در فقه اسلامی بحث کنيم. آنچه که میتوانيم بگويم، فقط اين است که در مورد فقه اسلامی توجيههای مختلفی از طرف فقهای اسلامی میشود. مثلاً همين قانون اصلاحات ارضی از طرف سه فقيه عالیقدر اسلامی- آيتالله العظمی منتظری، آيتالله شهيد بهشتی، آيتالله مشکينی – مورد تأييد کامل قرار میگيرد، ولی از طرف بعضی مراجع ديگر فقهی، اين قانون، به ويژه بند «ج» و بند «د» آن، به عنوان يک قانون «کمونيستی» و «غير اسلامی» تلقی میشود.
به اين ترتيب، اظهارنظر در اين زمينهها بسته به اين است که از چه ديدگاهی فقه اسلامی مورد بررسی و استفاده قرار گيرد؛ يعنی میشود که قانون اصلاحات ارضی مصوبه شورای انقلاب را کاملاً با فقه اسلامی مطابق دانست، و هم میشود که کسانی ادعا کنند که اين قانون «غير اسلامی» است. تصميمات شورای انقلاب، که از طرف کسانی مانند آيتالله شهيد بهشتی، آيتالله شهيد مطهری، آيتالله العظمی منتظری، حجتالاسلام شهيد دکتر باهنر، که همه فقهای اسلامی شناخته شدهای هستند، گرفته شده حتماًً با فقه اسلامی مطابقت داشته است. ولی معلوم نيست که آقای معتمد رضايی فقه اسلامی را در کجا خوانده، که خود را فقيه میداند، تا جايی که به خود حق میدهد که بگويد: بسياری از تصميمات شورای انقلاب «غير اسلامی» هستند!
همان طور که گفتم، ما در بحث فقه اسلامی، خودمان را ذیصلاح نمیدانيم، ولی محتوای پيشنويس قانون کار را بررسی کرديم و به اين نتيجه رسيديم، که احکام مندرج در پيشنويس قانون کار متأسفانه سوابق ديگری دارد. اولين سابقه خيلی قديمی، اين «تئوری» است که : «رابطه کارگر و کارفرما بايد براساس توافق طرفين باشد.» اين «تئوری» را ما سالها پيش در مطبوعات امپرياليستی شناخته ايم و با آن بحث کرده ايم. آلفرد مارشال و جورج کلارک، دو اقتصاددان مزدور امپرياليسم انگلستان، اولين کسانی هستند، که برای مقابله با مبارزۀ کارگران عليه سرمايهداری انحصاری در کشورهای سرمايهداری، اين «تئوری» را وضع کردند که: ما اصلاً به قانون کار احتياج نداريم. بگذار تمام مسايل کار و کارگری و کارفرمايی مثل «اقتصاد بازار آزاد» حل شود، که در آن هر کسی جنسی دارد، به هر قيمتی که میخواهد، میفروشد. کارگر هم همين کار را میتواند با کارفرما بکند. کارگر هم میتواند بگويد: من ساعتی ۵۰ دلار میخواهم. اگر کارفرما نداد، برود يک جای ديگر کار کند. کارفرما هم میتواند بگويد: من کار را ساعتی ٢ دلار میخرم، اگر کسی پيدا شد که به اين قيمت بفروشد، به کارفرما خواهد فروخت. خوب، اين که ديگر قانون لازم ندارد!
ولی ما میدانيم که زير اين حرف چه چيزی نهفته است. کارگر، با وجود خيل هميشه بيکار در کنار کارخانجات، در مقابل کارفرما اصلاً آزادی انتخاب ندارد، و در نتيجه مجبور است شرايط کارفرما را بپذيرد، هر قدر هم که اين شرايط ظالمانه باشد. شرايط کارفرما يک روزی عبارت بود از ۱۶ ساعت کار با دستمزد فوقالعاده نازل. هنوز هم در بعضی از نقاط ايران کارگران ۱۰ ساعت، ١٢ ساعت کار میکنند. کارگران قالیبافی هم کارگر هستند، ولی ببينيد که آنها با چه شرايط و با چه مزدی مجبور به کارند و واقعاً چند ساعت در شبانهروز کار میکنند و چطور زندگی خود را فنا میکنند.
پس به اين نتيجه رسيديم، که آلفرد مارشال و جورج کلارک، «تئوری» مذکور در پيشنويس قانون کار را وضع کرده اند، نه آقايان توکلی و معتمد رضايی! حالا بايد ديد که: خود اين آقايان – که البته هر دو سرمايهدار زاده هستند- اين «تئوری» را مطالعه و کشف کردهاند، يا اين که مشاورانشان اين «تئوری» را به آنها جا زده اند. به هر حال ما به آنها پيشنهاد میکنيم که مطالعه کنند، تا ببينند که عين اين «تئوری»، شايد دهها سال پيش مطرح شده، و لذا ديگر در صحنه مبارزۀ طبقاتی جهان کهنه شده است.
نکات ديگری هم در خود پيشنويس قانون کار، و به خصوص در توضيحات آقای معتمد رضايی در بارۀ کار و کارگر هست، که خيلی خيلی جالب است، و ما به آنها خواهيم پرداخت:
نخست در مورد تغيير نام کارگر به «کارپذير»! اين هم خيلی سابقه دارد. اولين بار نازیهای آلمان نام کارگر را حذف کردند و به جای آن، همين نام «کارپذير» را گذاشتند. اصطلاح آلمانی آن هنوز هم در آلمان فدرال مرسوم است يعنی Arbeitnehmer (کاربگير يا «کارپذير») به جای کارگر و Arbeitgeber (کاربده) به جای کارفرما! بدين ترتيب، اين دو اصطلاحی که آقای توکلی و آقای معتمد رضايی در پيشنويس قانون کار مطرح کرده اند، از فقه اسلامی نيامده، بلکه ارثيه نازیها – يعنی بزرگترين دشمنان طبقه کارگر و هارترين مدافعان سرمايهداری انحصاری است!
«تئوری» ديگری که در پيشنويس قانون کار و در توضيحات آقای معتمد رضايی آمده، «وحدت منافع کارگران و سرمايهداران» است! اين «تئوری» هم سابقهدار است. نازیهای آلمان عين اين «تئوری» را مطرح کردند. آنها زير نام «وحدت کارگر و کارفرما»! سازمانهای کارگری را از بين بردند و اسمش را «جبهه کار»(Arbeitsfront) گذاشتند. باز هم من اصطلاح آلمانیاش را میگويم، که دقيقاً بتوانند به همان جا مراجعه کنند. نازیها میگفتند که اصلاً سازمان کارگری معنی ندارد، چون کارگران و کارفرماها، که اصلاً با هم تضادی ندارند! حالا عين اين مطالب در اين جا مطرح میشود، که «کارگر» و «کارفرما» مطرح نيست، «تضاد طبقاتی» اصلاً از بين رفته است! مثلاً آقاب وزير کار صريحاً اعلام میکند که:
«در قانون جديد کار، تفاوت طبقاتی عادلانه، جانشين تفاوت ظالمانۀ طبقاتی شده است!»
چيز عجيبی است! حالا ما برای اين که ببينيم اين «تفاوت ظالمانه طبقاتی» چگونه ناگهان به «تفاوت طبقاتی عادلانه» تبديل شده، مقايسهای میکنيم. مثلاً آقای معتمد رضايی میگويد که: در اسلام بين فقير و غنی هيچگونه تضادی نيست، يعنی يک فقير و يک غنی «خيلی مهربان» در کنار هم زندگی میکنند، و آن چه در اسلام هست، تضاد اسلام و کفر است! حالا ما به فقهای اسلامی مراجعه میکنيم.
شهيد آيتالله بهشتی در ديدار با اعضای جهاد سازندگی میگويند:
«من به شما میگويم که تا زندهام تحمل نخواهم کرد نظامی را که در آن انسانهای بسيار کمدرآمد در کنار انسانهای پردرآمد زندگی کنند. من اين را تحمل نخواهم کرد.»
ولی آقای معتمد رضايی ظاهراً معتقدند که اين گفتار آيتالله شهيد بهشتی، اسلامی نيست! برای اين که در اسلام افراد فقير و غنی تضادی ندارند و «خيلی مهربان» در کنار هم زندگی میکنند! با اين که آيتالله شهيد بهشتی میگويد:
«تاريخ سراسر جنگ است. جنگ بين محرومان، مستضعفان با مترفان.» (صبح آزادگان – ٣/٣/۶١)
حالا اين «مترفان» از جمهوری اسلامی ايران رخت بربستند، از بين رفتند و نابود شدند؟! و يا در مجله پاسدار اسلام، نشريه دفتر تبليغات اسلامی قم، آيتالله حسين نوری، يک شخصيت برجسته فقه اسلامی، در بارۀ اقتصاد اسلامی مینويسد:
«خلاصه اينکه سرمايهداری به اصطلاح غربی، سرچشمه مفاسد و تباهیها و پليدیهای فراوانی میگردد که آنها به زور فهرستوار عبارتند از: اختلاف فاحش طبقاتی، رواج ظلم و بیدادگری، شروع فساد و فحشاء، سلطۀ استعمار، بروز جنگها و تشنجات، محروميت روزافزون ضعفا از مزايای زندگی، اشباع حاجات غيرضروری و توليدی کالاهای تجملی و غيرلازم.»
بدين ترتيب آيتالله حسين نوری ٧ مورد برای فساد اقتصادی سرمايهداری ذکر کرده است. حالا واقعاً آقای توکلی و آقای معتمد رضايی معتقدند که سرمايهداری ديگر در ايران نيست؟ پس آنکه، به گفتۀ آيتالله ملکوتی، ٣۶ ميليون در عرض سه ماه سود برده، اسمش چيست؟ آنکه به گفتۀ آيتالله شهيد صدوقی، در عرض يک سال به اندازۀ ٢۰ سال دوران طاغوت سود برده اسمش چيست؟ اين تفاوت فاحش طبقاتی نيست؟ چطور شما اسم اين را میگذاريد «تفاوت طبقاتی عادلانه»؟! و چطور آن کارگری که الان درآمد واقعیاش، نصف درآمد سه سال پيش است، با آن کسی که در سه ماه ٣۶ ميليون سود میبرد، به صورت يک فقير و يک غنی، «خيلی مهربان» در کنار هم زندگی میکنند؟!
آيتالله حسين نوری، در مورد مسأله اول – اختلاف طبقاتی– اين طور اظهارنظر میکند:
«يکی از شومترين مفاسد سرمايهداری امپرياليستی، که ابعاد زشت و نفرتانگيز آن در ارکان جامعه، پليدی و تباهی میآفريند و انسان را از فطرت خويش دور و جدا میسازد، پيدايش اختلاف شديد و فاحش طبقاتی است. در چنين جوامعی يک اقليت محدود، طبقۀ مرفه را تشکيل میدهند، که از فرط فزونی پول و ثروت و نوعاً افراط در عياشی و تنوعطلبی و تجملخواهی به فساد کشيده میشوند و اکثريتی فقير و محروم که در آتش رنجها و گرفتاریها و نابسامانیهای زندگی میسوزند و اين رنجهای طاقتفرسا را با شکيبايی فوق توصيف و تصور متحمل میگردند و يا به فساد کشيده میشوند و حتا برخی از آنها تبديل به عامل و آلتی میشوند که وسايل عيش و عشرت آن ثروتمندان فاسد از طريق آنها تأمين میشود. البته اختلاف طبقاتی به اين شکل، هرگز با اقصاد اسلامی منطبق نيست و اسلام چنان که گفته ايم مبانی اقتصادی و قوانين زندگی انسانها را طوری تنظيم کرده است که در صورت پياده شدن، فقر و محروميت از جامعه بشری ريشهکن میشود و همه افراد جامعه از يک زندگی نسبتاً هماهنگ و رفاهبخش برخوردار میگردند. از حضرت صادق نقل میکنند: فقر و احتياج و محروميتهای ديگر که با چهرههای کريه و زشت خود، سلامت و حيات انسانها را به مخاطره میاندازند، همه و همه معلول ستمها و بیرحمیهای سرمايهداران است.»
اين گفتههای آيتالله حسين نوری را – با مقام شامخی که از لحاظ فقهی دارند- با نظريات آقای معتمد رضايی، که برای ثروتاندوزی حد و حصری قايل نيستند، مقايسه کنيد. سرمايهداران ما، که تقريباً همهشان- به استثنای بعضی، که تعدادشان بسيار بسيار کم است- از نوع همان کسانی هستند که آيتالله نوری میگويد: از فرط فزونی پول و ثروت، افراط در عياشی و تنوعطلبی، به فساد کشيده شده اند. دست اينها را میخواهند آزاد بگذارند.
در اينجا من جملهای را هم از آقای وزير بازرگانی میخوانم، که خيلی گوياست. ايشان در روزنامه جمهوری اسلامی (٣۰/۶/۶١) چنين اظهارنظر کرده اند:
«واقعاً بعضی از کسانی که در تجارت و توزيع قرار داشتند، در آن حدی قرار دارند، که بايد قطع دست به آنها، و يا به معنای فرهنگ اسلامی، قطع دست سارق، به آنها اطلاق شود. لاکن همه اين طور نيستند.»
خوب، حالا آيا اينهايی که آقای وزير بازرگانی معتقد هستند که بايستی، به عنوان سارق، قطع دست بشوند، همان ٣۶ ميليون سود بردههای يادشده از جانب آيتالله ملکوتی نيستند؟ آيا اينها صاحبان همان کارخانجاتی نيستد، که حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه خود در بارۀ آنها گفتند که: محصولات کارخانه را با کمک جمهوری اسلامی، که نظم معينی را برای آن تأمين کرده، به قيمتهای ارزان تهيه میکنند و به ده برابر قيمت تهيه شده در بازار آزاد – بازار سياه – به فروش میرسانند. آيا اينها همان سرمايهدارانی نيستند که وزيرکار و معاون وی، میخواهند سرنوشت ميليونها کارگر را به دست آنها بسپارند، که هر طور میتوانند آنها را استثمار کنند؟
به نظر ما، اين نمونهها و اين اظهارنظرها برای نشان دادن محتوای پيشنويس قانون کار و آنچه که در پشت آن پنهان شده، به اندازۀ کافی گوياست.
به نظر ما، با توجه با آنچه که میخوانيم و میشنويم، دو نوع فقه وجود دارد: يکی فقه آيتالله شهيد بهشتی، آيتالله منتظری، آيتالله طالقانی، آيتالله مشکينی، آيتالله حسين نوری– يعنی تصويب کنندگان قانون اصلاحات ارضی- فقهی که امام خمينی به آن در مورد محرومان و مستضعفان توجه میکنند؛ و ديگری فقه کسانی مثل آقای توکلی و آقای معتمد رضايی، که معتقد هستند سرمايه حد و حصر ندارد و هر کسی میتواند حتا از خريد نيروی کار کارگران، بی حد و حصر سرمايه جمعآوری کند.
در اين جا من برخی از «کلمات قصار» آقای معتمد رضايی را، که ظاهراً از تهيهکنندگان اصلی پيشنويس قانون کار و از سرسختترين مدافعات آن هستند، فهرستوار میخوانم، چون داستان بدون شرحی است و احتياج به تفسير ندارد. ايشان میفرمايند:
«قانون گذشته را از اين نظر خلاف شرع میدانيم که الزام میکند. اگر قانون کار گذشته را براساس توافق اجرا کنند؛ اشکالی ندارد …
اصلاً نفس کارگری از نظر اسلام با کراهت به آن توجه میشود و توصيه میشود مردم مستقلاً بروند کار بکنند، بروند از بيابان بوته جمع کنند.»
معنی اين حرف آن است که: ما ديگر به کارخانۀ ذوب آهن و مؤسسات نفتی احتياج نداريم! اين «کريه» است، که کارخانۀ ذوب آهن به وجود بيايد و آهن ذوب کند. اين «کريه» است، که نفت استخراج شود و کارخانجات عظيم پتروشيمی تأسيس شود! مردم بايد بروند از بيابان بوته جمع کنند و با اين بوته زندگی کنند!
آقای معتمد رضايی میگويد:
«مالکيت حد کمی ندارد. يک نفر میتواند مالک هر مقدار چيز باشد، اشکالی ندارد. از راههای مختلف هم میشود مالک شد. مثلاً معاوضۀ کار با مزد.»
معنی اين حرف آن است که: هژبر يزدانی هم میتواند در ايران از راه معاوضۀ کار با مزد مالک شود! «کروپ» هم میتواند! تمام سرمايهداران و انحصارات بزرگ آمريکا هم میتوانند در ايران وجود داشته باشند. هيچ اشکالی هم ندارد! ولی آنها سرمايۀ خود را از کجا میآورند؟ البته اين ديگر به آقای معتمد رضايی مربوط نيست، که اين سرمايهها محصول کار کيست؟! اين گفته که: آن جا که يکی غنی است، حتماً هزاران فقير در آن جا سر گرسنه به زمين میگذارند، به آقای معتمد رضايی مربوط نيست؟! فقط ايشان مدافع آن هستند که «مالکيت حد کمی ندارد»! قانون اساسی هم که میگويد: بايد از تراکم سرمايه در دست افراد جلوگيری کرد – و من مادۀ آن را در ابتدا خواندم- به نظر آقای معتمد رضايی حتماً يک قانون «غير شرعی» است و بايد «اصلاح» شود!
آقای معتمد رضايی میگويد:
«اعتقاد من اين است که هميشه بخش خصوصی جلو میافتد. يعنی مسلماً اگر دو کارخانه داشته باشيم، يکی دولتی و يکی خصوصی، بخش خصوصی مزايای بيشتری را خواهد داد.»
ماهها است که ما میگوييم: کسانی هستند در داخل حاکميت، که با تمام قوا میکوشند که زيرپای بخش دولتی ديناميت بگذارند و آن را منفجر کنند. برای اين که بخش دولتی نتواند کار کند. آنها خرابکاری میکنند، تا ثابت شود که بخش خصوصی بهتر است و بايستی تمام کارخانجات را واگذار کرد به بخش خصوصی! اين پديده در تمام وزارتخانهها هست. من به زودی در بارۀ تمام کسانی که با تمام قوا در اين زمينه فعال هستند جدی هستند و میخواهند زيربنای قانون اساسی را خراب کنند، صحبتی خواهم کرد.
آقای معتمد رضايی میگويد:
«کارگر در سود و زيان کارگاه سهمی ندارد. ولی آيا میشود يک درصدی از سود، علاوه بر مزد، به کارگر داد؟ بله میشود. به شرطی که ضمن قرارداد صاحب کار ببخشد آن درصد از سود را به کارگر.»
يعنی صاحب کار اين جا به کارگر «بخشش» میکند! کارگر حقی ندارد که از سود کار خود بهرهمند شود! ولی اگر شما حداقل برابری را قبول داريد، بايد بدانيد که سه عامل در اين جا کار میکنند: کار کارگر، کار مديريت و کار سرمايه. خوب، اينها هر سه، نسبت به محصول کاری که به وجود میآيد، حق برابر دارند. مثل کشاورزی. دهقان روی زمينی که ادعا میشود متعلق به يک مالک است، کار میکند. ابزار کار مال مالک است. بذر مال ديگر است. گاو مال ديگری است. اين عوامل مختلف کار با هم میتوانند شريک شوند. چرا در مسألۀ کارگری چنين چيزی ممکن نيست؟ اينها سؤالاتی است که همه را آقای معتمد رضايی بايد جواب بدهند.
آقای معتمد رضايی میگويد:
«مسألۀ نماينده اصلاً مطرح نيست. يعنی اگر در جلسات رسيدگی ما يا در عقد قرارداد دستهجمعی کار، کلمۀ نماينده به کار رود، باطل است.»
تمام کارگران ايران ۵۰ سال مبارزه کرده اند، برای آن که قرارداد دستهجمعی ببندند. ولی مثلاً ٣۰ هزار کارگر ذوب آهن که نمیتوانند بيايند در يک جلسه بنشينند، قرارداد امضاء کنند. در نتيجه کارگران بايد نمايندۀ خود را معين کنند. الان شرايط کار غير از آن دورانی است که اين مطالب مطرح شده است. کارخانۀ ۱۰- ٣۰- ۴۰ هزار نفری در دوران سابق وجود نداشته است، که بتوان در بارۀ مسايل آن صحبت کرد. بايستی اين مسايل با شرايط کنونی منطبق شود.
آقای معتمد رضايی میگويد:
«آنهايی که در ذهن دارند که (اين قانون) بر عليه مستضعفين است، اين را از کلهشان بيرون کنند، اگر مسلمان هستند. اگر که التقاطی و نامسلمان هستند، که سرنوشتشان معلوم خواهد بود، يا به اوين میروند، يا بايد از اين مملکت بگذارند بروند.»
به اين ترتيب، خيل عظيم کارگرانی که در اين هفته مخالفت خود را با پيشنويس قانون کار ابراز داشتند و اعتقاد دارند که اين قانون عليه طبقۀ کارگر است و منافع طبقۀ کارگر را در نظر نمیگيرد، به عقيدۀ آقای معتمد رضايی، يا بايد اين حرفها را از کلهشان بيرون کنند- البته اين جملات را ما در دوران آريامهر از مسؤولين آن وقت خيلی شنيديم- يا اين که ما به شما مارک میزنيم که شما «التقاطی و نامسلمان» هستيد و بايد برويد اوين، يا از مملکت خارج بشويد! البته کارگران هم که از مملکت نمیتوانند خارج شوند، چون نه آن ٢۰۰ هزار تومان را دارند، که به قاچاقچيان بدهند تا از مرز بگذرند، و نه اين که فرزندشان در آمريکا تحصيل میکند، تا بتوانند از آن «حقوق» استفاده کنند، و نه صد هزار تومان طلا و جواهر دارند، که با آن بتوانند بروند در خارج زندگی کنند. کارگران به اين ترتيب مجبور هستند که حتماً به اوين بروند! بايد جای تازهای برای دهها و صدها هزار کارگری، که مخالف پيشنويس قانون کار هستند، در اوين باز کنند!
همۀ اينها نشان دهندۀ آن است که «فرهنگ مردمی» امثال معتمد رضايیها چقدر با فرهنگ خط امام خمينی، که میگويد: بايد هميشه با مردم بود، فاصله دارد و ميان ماه من تا ماه گردون- تفاوت از زمين تا آسمان هشتم است.
آقای معتمد رضايی میگويد:
«درمورد قوانين شورای انقلاب که تشکيک بکنيد يا نکنيد، بعضاً من خودم برخورد کردم که اين قوانين غيراسلامی بوده است.»
در اين باره، که آقای معتمد رضايی مصوبات شورای انقلاب را «غير اسلامی» میداند، قبلاً صحبت کرديم، و اين اظهارنظر ايشان فقظ تأييد گفتۀ ماست.
آقای معتمد رضايی میگويد:
«در قرارداد اجاره، اگر منعقد شود، کارمزد و مدت بايد معين باشد. ساير چيزها به توافق است. میتواند ساعت کار، مرخصی، اوقات استراحت، صرف ناهار، وقت نماز را تعيين کنند در قرارداد و در جايی هم که معين نشد، به عرف معمول بر میگردد.»
حالا که گفته اند، نمايندۀ کارگر قبول نيست. پس هر کارگری بايد با صاحبکار قرارداد ببند. مثلاً در کارخانه ذوب آهن، ٣۰ هزار کارگر بايد برای سه ماه يا ۶ ماه با کارفرما قرارداد ببندند و در بارۀ هر کدام از اين مسايل، با کارفرما چانه بزنند، چون کارفرما به يکی میتواند بگويد: من ۸ ساعت کار میخواهم؛ به يکی میتواند بگويد من ١۰ ساعت کار میخواهم و کارگران هم مقابل آن را بگويند. يکی بگويد: من ۴ ساعت کار میخواهم؛ يکی بگويد: من ١، ٢ ساعت کار میخواهم. در مورد مزد نيز به همين ترتيب.
با اين ترتيب، مثل اين که فقط خود آقای معتمد رضايی بايد بروند يک چنين جريانی را اداراه کنند!
آقای معتمد رضايی میگويد:
«در هيأت بدوی حل اختلاف، يک نماينده از وزارت کار، يک کارپذير به انتخاب وزير کار و يک صاحبکار به انتخاب وزير کار هست.»
يعنی سه نمايندۀ عضو هيأت بدوی حل اختلاف را وزير کار انخاب میکند! خيلی جالب است!
آقای معتمد رضايی میگويد:
«کارگر میآيد میگويد: ما قرارداد کرديم که مرا بيمه کنند و هيچ دليلی هم ندارد که اين را ثابت کند. کارفرما میگويد: ما چنين شرطی نکرديم، يک قسم میخورد که شرط نکردم (و تمام میشود). ديگر دنبال مأمور تحقيق رفتن، به دنبال مردم رفتن … اين حرفها همهاش منتفی است.»
آقای معتمد رضايی میگويد:
«من کارفرما ادعا میکنم که اين کارگر مزدش روزی ۱۵۰ تومان است و کارگر ادعا میکند که نه، مزدش روزی ٢۰۰ تومان است. بنده مدعی هستم که کارگر مزدش روزی ۱۵۰ تومان است. کارگر قسم میخورد که مزدش روزی ۱۵۰ تومان نيست. کارگر ادعا کرده که مزدش روزی ٢۰۰ تومان است و من قسم میخورم که مزدش روزی ٢۰۰ تومان نيست. آن مزدی که کمتر است ملاک رسيدگی میشود.»
میپرسيم: آقای معتمد رضايی! حالا اگر آمدند سر ساعت کار دعوا کردند، يعنی کارگری گفت: من يک ساعت کار قرار است بکنم؛ کارفرما گفت: نه، ۸ ساعت کار قرار است بکنی؛ کارگر گفت: برای مزد ١۵۰ تومان، من يک ساعت کار قرار است بکنم؛ کارفرما گفت: برای ١۵۰ تومان تو بايد ۸ ساعت کار بکنی؛ هر دو هم حاضرند قسم بخورند؛ شما کدام را قبول میکنی؟ قاعدتاً اين دفعه بيشتر را قبول خواهی کرد، نه کمتر را!
آقای معتمد رضايی میگويد:
«از قول من به همه کارگرانی که بلاتکليفند بگوييد: بروند کار ديگری پيدا بکنند …»!
مثل اين که کار ريخته توی خيابان! در کشوری که الان ۴ ميليون بيکار دارد، مگر اين که بيکاران بروند «بوته جمع بکنند»، يعنی همان کاری که ايشان پيشنهاد کرده اند!
آقای معتمد رضايی میگويد:
«کارگران بلاتکليف … بروند سرکار. انشاءالله قانون کار جديد که میآيد، تکليفشان را روشن خواهد کرد. منتظر نمانند تا تکليفشان روشن شود. قدر مسلم اين است که نمیشود کارگری را به کارفرما تحميل کرد و چون نمیشود، کارگر نبايد منتظر بماند، تا يک روز قانون جديد اسلامی پياده شود، تا او را برگرداند سر کارش. از اين خبرها نيست، چون از اين خبرها نيست، توصيه کنيد که بروند سر کار و هر وقت حقشان تعيين شد، انشاءالله وصول خواهد شد …»
بعضی جاها ديگر کار به شوخی کشيده است. آقای معتمد رضايی میگويد:
«امسال که مزد را تعيين کردی، اگر قراداد ۹۰ ساله هم باشد، تا آخر ۹۰ سال هم به دعوا نمیخوری، هر چند تورم بالا برود …»
واقعاً که همه اينها در جهت مستضعفان است! يعنی اگر کارگری از روی ناآگاهی، از روی استيصال، به خاطر اين که بچههايش گرسنهاند، اجباراً پذيرفت که برای يک سال حاضر است که ده تومان در روز مزد بگيرد و کار کند، ولی تورم در اين يک سال صد در صد شد، و کارگر با ده تومان ديگر نان هم نتوانست بخرد،- اين کارگر هيچگونه حقی ندارد! سرمايهداری که کار کارگر را يک سال پيش به روزی ١۰ تومان خريده، و حالا روزری ۴۰ تومان قيمت آن است، حق دارد سود ببرد، هر قدر دلش بخواهد، میتواند به ٣۶ ميليون تومانهای سه ماهه خود اضافه کند، ولی کارگر هيچ گونه حقی ندارد! واقعاً اگر اين را میخواهند به نام «اسلام» تحويل کارگران بدهند، خيلی برای جامعه ما منفی خواهد بود.
ما در اول، از آقای توکلی و آقای معتمد رضايی برای اين قانونی که نوشته اند، تشکر کرديم. زيرا کافی است همين مواد را تکثير کنند و به کارگران بدهند و برايشان توضيح بدهند که عواقب اين مواد يعنی چه، تا کارگران بفهمند که سرمايهداری ايران چه خواب وحشتناکی برای طبقه کارگر ديده است. الان سرمايهدار دارد از حمايت کارگران از انقلاب و از دشواریهايی که در نتيجه جنگ و محاصره اقتصادی برای دولت انقلابی پيش آمده، سوءاستفاده میکند، و در همان حال به وسيله نمايندگان خود در حاکميت، چنين توطئهای عليه منافع طبقه کارگر را تدارک میبيند.
اينها نمونههای بسيار جالبی بود. نمونههای ديگری هم هست، که اگر بخواهيم در بارۀ همه آنها صحبت کنيم، خيلی زياد به درازا خواهد کشيد. لذا در اين جا بايد اين بحث را تمام کنيم و نتيجه بگيريم:
به طور کلی به نظر ما، قانون کار پيشنهادی وزارت کار، يک قانون کاملاً ضدکارگری است. قانونی است خلاف قانون اساسی. قانونی است که چنانکه گفتيم – منافع طبقه کارگر را، مبارزات ۵۰ ساله طبقه کارگر را، زير پا میگذارد. قانونی است که به قوانين دوران اوليه غارت سرمايهداری در اروپا شبيه است، زمانی که طبقۀ کارگر کوچکترين تشکلی نداشت و نمیتوانست به هيچوجه منافع خود را به سرمايهداران تحميل کند. از اين جهت ما به تمام معنی، مبارزهای را که کارگران ايران عليه پيشنويس قانون کار شروع کرده اند، مورد تأييد قرار میدهيم. البته ما مطمئنيم که سرمايهداری ايران و کسانی که پشت اين قانون ايستاده اند، انواع تهمتها را به تمام مبارزان طبقه کارگر خواهند زد و قبل از همه به همه کارگران خواهند گفت که: هر کس عليه پيشنويس قانون کار صحبت کند، «تودهای» است. اين برچسب را میزنند، برای اين که کارگران را از ميدان به در کنند. اشکال ديگری را هم حتماً مورد استفاده قرار خواهند داد: کارگران را اخراج خواهند کرد، برای اين که آنها به نان شب محتاج شوند و بالاخره بيايند و تسليم شوند. ولی ما فکر میکنيم که در حاکميت جمهوری اسلامی ايران، نيروهايی هستند که از منافع طبقه کارگر دفاع کنند و نگذارند که چنين جريانی بتواند زمينه پيدا کند. البته ما صراحتاً میگوييم که: اين مسأله به هيچوجه مربوط به آن پشتوانهای نيست که وزير کار و تهيهکنندگان پيشنويس قانون کار مطرح کردهاند، يعنی اين که فقه اسلامی محتوای آن را تأييد میکند. به نظر ما، تهيهکنندگان پيشنويس قانون کار، که عبارتند از: مدافعان سرسخت سرمايهداری بدون قيد و شرط و بی حد و حصر، توانستهاند پيشنويس قانون کار را در چارچوب «فقه اسلامی» جا بدهند. همانهايی که میتوانند با اصطلاحات خود و با اشکال مختلفه، قانون اصلاحات ارضی مصوبه فقهای عالیقدر جمهوری اسلامی ايران را «ضد اسلامی» معرفی کنند، برای پيشنويس قانون کار هم چنين روپوشهايی درست کردهاند.
يکی از اصول ديگری که در پيشنويس قانون کار کاملاً مشهود است، عبارت است از: دشمنی با تشکلهای کارگری، که در اين زمينه، در بحثهای گذشته، به اندازۀ کافی در بارۀ سياست آقای توکلی، وزير کار و تمام وزارت کار کنونی صحبت کرده ايم. در حقيقت محتوای پيشنويس قانون کار عبارت است از : آزادی مطلق سرمايهداران در تحميل همه شرايط خود به کارگران، بدون هيچگونه تعهد، و استثمار و غارت بدون حد و حصر دسترنج محرومان جامعه.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/5scudfnv