تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: نورالدين کيانوری، پرسش و پاسخ، ۲۹ آبان ١٣۶١، صفحات ٣۴-٢۱، انتشارات حزب تودۀ ‏ايران، چاپ اول، آذر ماه ١٣۶١‏

گرینش و تایپ: ع. سهند

پيش‌نويس قانون کار، ضدکارگری و خلاف قانون اساسی است

 

پرسش: «شاه»کار آقای توکلی، که به صورت پيش‌نويس قانون کار مطرح شده، در محافل ‏کارگری و حتا در روزنامه‌های کيهان و جمهوری اسلامی، بحث زيادی به راه انداخته است. نظر ‏شما در بارۀ پيش‌نويس قانون کار چيست؟‎ ‎

پاسخ: اگر راستش را بخواهيد، بايد اين گفته را، که پيش‌نويس قانون کار آقای توکلی «شاه»کار است، ‏تأييد کرد. اين محصول کارخانه جبهه ائتلافی دفاع از سرمايه‌داری را واقعاً می‌شود يک «شاه»کار ناميد. و ‏يکی از شوخ‌ها می‌گفت که: به اين مناسبت بايد از آقای توکلی و همکار ارجمندنش، آقای معتمد ‏رضايی، که نقش مؤثری در تدوين اين پيش‌نويس داشته، خيلی تشکر کرد؛ چون واقعيت اين است، که اين ‏آقايان با اين «شاه»کار خود، طبقه کارگر ايران را به معنای واقعی بيدار کردند، تا به خطر عظيمی پی ببرد ‏که از ناحيه سرمايه‌داران تازه به قدرت رسيده و آن‌هايی که خود را در حاکميت جمهوری اسلامی جا زده اند ‏و به نام اسلام می‌خواهند پايه‌های سرمايه‌داری را هر قدر می‌شود، محکم‌تر و حقوق زحمتکشان را، هر ‏قدر ممکن است، تنگ‌تر و محدودتر کنند، متوجه اوست.‏

در دو هفته گذشته، تقريباً تمام روزنامه‌ها- تنها جمهوری اسلامی و کيهان نيست، روزنامه اطلاعات و ‏روزنامه صبح آزادگان هم – که روز پنج‌شنبه ۲٧ آبان متن بزرگی را با امضای ٢۰۰ نفر از نمايندگان کارگران، ‏عليه پيش‌نويس قانون کار چاپ کرده بود – آن طور که انتظار داشت، در مقابل چنين قانونی، که تمام رنج و ‏زحمت و تلاش ۵۰ ساله طبقه کارگر ايران را زير پا می‌گذارد، موضع گرفتند و حتا از طرف نماينده کارگر حزب ‏جمهوری اسلامی، آقای کمالی، به نام «خانه کارگر» و به نام مسؤولين شوراهای اسلامی کارگران استان ‏تهران، رسماً خواسته شد که پيش‌نويس قانون کار، پس گرفته شود.‏

حالا ببينيم که اين پيش‌نويس قانون کار چيست؟ اول بگوييم که: در چند جلسه‌ای که در هفته گذشته ‏تشکيل شد، با اين که از طرف وزارت کار افراد برگزيده‌ای برای شرکت در بعضی از اين جلسات دعوت شده ‏بودند، کسانی که تصور می‌شد جزء موافقين آقای وزير کار هستند و مديريت‌ها آن‌ها را فرستاده بودند، با ‏اين همه در همه جا تقريباً به طور يک دست و با اکثريت قاطع اعتراض شديد نسبت به پيش‌نويس قانون کار ‏و جنبه‌های واقعاً کارگرستيز آن، به عمل آمده است. در جلسه اولی که از برگزيدگان خود آقای وزير کار و ‏آقای محمد معتمد رضايی در تهران تشکيل شد، اعتراضات خيلی شديدی شد. روزنامه کيهان اين ‏اعتراضات را در نسخه اول خود- روز دوشنیه ٢٢ آبان ۶١- منعکس کرد. ولی ظاهراً به علت فشار، روز ‏چهارشنبه ۲۴ آبان ۶١، آن را «کم دودتر» کرد. بعد جلسه وسيع نمايندگان شوراهای کارگری استان تهران ‏در سالن کارخانه دخانيات، به دعوت خانه کارگر و مسؤولين شورای هماهنگی شوراهای اسلامی کارگری ‏تشکيل شد، که در آن جا صدای اعتراض به آسمان رفت و طرفداران آقای وزير کار مجبور شدند، که حتا به ‏تهديد و توهين دست بزنند. جالب توجه اين است، که عده‌ای از کسانی که در اين جلسات صحبت کردند، ‏بلافاصله، از طرف مسؤولين کارخانجاتی که در جهت وزارت کار عمل می‌کنند، از کار برکنار يا معلق شدند. ‏به اين شکل از کسانی که به پيش‌نويس قانون کار انتقاد می‌کنند، انتقام‌جويی به عمل می‌آيد. بالاخره کار ‏به جايی رسيد، که آقای نخست‌وزير، در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ها، صريحاً گفت که پيش‌نويس قانون کار هنوز ‏هيچ رسميتی ندارد، در هيأت وزيران تصويب نشده و هيچ قانونی که حقوق کارگران را تأمين نکند، حتماً در ‏هيأت وزيران تصويب نخواهد شد. صحبت آقای نخست‌وزير – اين طور که استنباط می‌شود- ظاهراً برای آرام ‏کردن طغيان عدم رضايت و ناخشنودی کارگران است، که در جلسه کارخانه دخانيات، بازتاب پيدا کرده بود. ‏بعد مصاحبۀ مطبوعاتی در «خانه کارگر» هست، که در روزنامه جمهوری اسلامی با تيتر درشت منعکس ‏شد که:‏
«مسئولين خانه کارگر در يک مصاحبه راديو تلويزيونی: بهتر است وزارت کار، پيش‌نويس قانون ‏کار را پس بگيرد.»‏

اين‌ها عکس‌العمل‌هايی است که انجام گرفته. سرانجام آقای وزيرکار بعضی از نمايندگان کارگران و افراد ‏کارگر را، با ذکر اسم، به وزارت کار دعوت کرد، به اين اميد که جسله‌ای برای «تأييد» تشکيل شود. آقای ‏وزير کار شخصيت‌های وزينی از مجلس- مانند آقای محمد يزدی و چند نماينده ديگر – را هم به اين جلسه ‏برد، به اين اميد که از آن‌ها برای توجيه پيش‌نويس خود کمک بگيرد. معذالک، اين جلسه هم مجدداً تبديل ‏شد به جلسۀ اعتراض سخت نسبت به پيش‌نويس قانون کار، تا جايی که آقای وزير کار، باز هم طبق شيوۀ ‏هميشگی خود، به تهديد کارگران دست زد.‏

ولی حالا ببينيم که ادعای آقای وزير کار مبنی بر اين که پيش‌نويس قانون کار کاملاً از روی فقه اسلامی ‏تدوين شده است، تا چه حد با واقعيت تطبيق می‌کند؟ البته در اين جا بايد بگوييم که: ما به هيچ وجه فقيه ‏نيستيم و ادعا هم نمی‌کنيم که اجازه داريم يا صلاحيت داريم که در فقه اسلامی بحث کنيم. آنچه که ‏می‌توانيم بگويم، فقط اين است که در مورد فقه اسلامی توجيه‌های مختلفی از طرف فقهای اسلامی ‏می‌شود. مثلاً همين قانون اصلاحات ارضی از طرف سه فقيه عالی‌قدر اسلامی- آيت‌الله العظمی منتظری، ‏آيت‌الله شهيد بهشتی، آيت‌الله مشکينی – مورد تأييد کامل قرار می‌گيرد، ولی از طرف بعضی مراجع ديگر ‏فقهی، اين قانون، به ويژه بند «ج» و بند «د» آن، به عنوان يک قانون «کمونيستی» و «غير اسلامی» تلقی ‏می‌شود.‏

به اين ترتيب، اظهارنظر در اين زمينه‌ها بسته به اين است که از چه ديدگاهی فقه اسلامی مورد بررسی و ‏استفاده قرار گيرد؛ يعنی می‌شود که قانون اصلاحات ارضی مصوبه شورای انقلاب را کاملاً با فقه اسلامی ‏مطابق دانست، و هم می‌شود که کسانی ادعا کنند که اين قانون «غير اسلامی» است. تصميمات شورای ‏انقلاب، که از طرف کسانی مانند آيت‌الله شهيد بهشتی، آيت‌الله شهيد مطهری، آيت‌الله العظمی منتظری، ‏حجت‌الاسلام شهيد دکتر باهنر، که همه فقهای اسلامی شناخته شده‌ای هستند، گرفته شده حتماًً با ‏فقه اسلامی مطابقت داشته است. ولی معلوم نيست که آقای معتمد رضايی فقه اسلامی را در کجا ‏خوانده، که خود را فقيه می‌داند، تا جايی که به خود حق می‌دهد که بگويد: بسياری از تصميمات شورای ‏انقلاب «غير اسلامی» هستند!‏

همان طور که گفتم، ما در بحث فقه اسلامی، خودمان را ذی‌صلاح نمی‌دانيم، ولی محتوای پيش‌نويس ‏قانون کار را بررسی کرديم و به اين نتيجه رسيديم، که احکام مندرج در پيش‌نويس قانون کار متأسفانه ‏سوابق ديگری دارد. اولين سابقه خيلی قديمی، اين «تئوری» است که : «رابطه کارگر و کارفرما بايد ‏براساس توافق طرفين باشد.» اين «تئوری» را ما سال‌ها پيش در مطبوعات امپرياليستی شناخته ايم ‏و با آن بحث کرده ايم. آلفرد مارشال و جورج کلارک، دو اقتصاددان مزدور امپرياليسم انگلستان، اولين ‏کسانی هستند، که برای مقابله با مبارزۀ کارگران عليه سرمايه‌داری انحصاری در کشورهای سرمايه‌داری، ‏اين «تئوری» را وضع کردند که: ما اصلاً به قانون کار احتياج نداريم. بگذار تمام مسايل کار و کارگری و ‏کارفرمايی مثل «اقتصاد بازار آزاد» حل شود، که در آن هر کسی جنسی دارد، به هر قيمتی که می‌خواهد، ‏می‌فروشد. کارگر هم همين کار را می‌تواند با کارفرما بکند. کارگر هم می‌تواند بگويد: من ساعتی ۵۰ دلار ‏می‌خواهم. اگر کارفرما نداد، برود يک جای ديگر کار کند. کارفرما هم می‌تواند بگويد: من کار را ساعتی ٢ ‏دلار می‌خرم، اگر کسی پيدا شد که به اين قيمت بفروشد، به کارفرما خواهد فروخت. خوب، اين که ديگر ‏قانون لازم ندارد!‏

ولی ما می‌دانيم که زير اين حرف چه چيزی نهفته است. کارگر، با وجود خيل هميشه بيکار در کنار ‏کارخانجات، در مقابل کارفرما اصلاً آزادی انتخاب ندارد، و در نتيجه مجبور است شرايط کارفرما را بپذيرد، هر ‏قدر هم که اين شرايط ظالمانه باشد. شرايط کارفرما يک روزی عبارت بود از ۱۶ ساعت کار با دستمزد ‏فوق‌العاده نازل. هنوز هم در بعضی از نقاط ايران کارگران ۱۰ ساعت، ١٢ ساعت کار می‌کنند. کارگران ‏قالی‌بافی هم کارگر هستند، ولی ببينيد که آن‌ها با چه شرايط و با چه مزدی مجبور به کارند و واقعاً چند ‏ساعت در شبانه‌روز کار می‌کنند و چطور زندگی خود را فنا می‌کنند.‏

پس به اين نتيجه رسيديم، که آلفرد مارشال و جورج کلارک، «تئوری» مذکور در پيش‌نويس قانون کار را ‏وضع کرده اند، نه آقايان توکلی و معتمد رضايی! حالا بايد ديد که: خود اين آقايان – که البته هر دو ‏سرمايه‌دار زاده هستند- اين «تئوری» را مطالعه و کشف کرده‌اند، يا اين که مشاورانشان اين «تئوری» را ‏به آن‌ها جا زده اند. به هر حال ما به آن‌ها پيشنهاد می‌کنيم که مطالعه کنند، تا ببينند که عين اين ‏‏«تئوری»، شايد ده‌ها سال پيش مطرح شده، و لذا ديگر در صحنه مبارزۀ طبقاتی جهان کهنه شده است.‏

نکات ديگری هم در خود پيش‌نويس قانون کار، و به خصوص در توضيحات آقای معتمد رضايی در بارۀ کار و ‏کارگر هست، که خيلی خيلی جالب است، و ما به آن‌ها خواهيم پرداخت:‏

نخست در مورد تغيير نام کارگر به «کارپذير»! اين هم خيلی سابقه دارد. اولين بار نازی‌های آلمان نام ‏کارگر را حذف کردند و به جای آن، همين نام «کارپذير» را گذاشتند. اصطلاح آلمانی آن هنوز هم در آلمان ‏فدرال مرسوم است يعنی ‏Arbeitnehmer‏ (کاربگير يا «کارپذير») به جای کارگر و ‏Arbeitgeber‏ (کاربده) به ‏جای کارفرما! بدين ترتيب، اين دو اصطلاحی که آقای توکلی و آقای معتمد رضايی در پيش‌نويس قانون ‏کار مطرح کرده اند، از فقه اسلامی نيامده، بلکه ارثيه نازی‌ها – يعنی بزرگ‌ترين دشمنان طبقه کارگر و ‏‏‌هارترين مدافعان سرمايه‌داری انحصاری است!‏

‏«تئوری» ديگری که در پيش‌نويس قانون کار و در توضيحات آقای معتمد رضايی آمده، «وحدت منافع ‏کارگران و سرمايه‌داران» است! اين «تئوری» هم سابقه‌دار است. نازی‌های آلمان عين اين «تئوری» را ‏مطرح کردند. آن‌ها زير نام «وحدت کارگر و کارفرما»! سازمان‌های کارگری را از بين بردند و اسمش را «جبهه ‏کار»‏‎(Arbeitsfront) ‎‏ گذاشتند. باز هم من اصطلاح آلمانی‌اش را می‌گويم، که دقيقاً بتوانند به همان جا ‏مراجعه کنند. نازی‌ها می‌گفتند که اصلاً سازمان کارگری معنی ندارد، چون کارگران و کارفرماها، که اصلاً با ‏هم تضادی ندارند! حالا عين اين مطالب در اين جا مطرح می‌شود، که «کارگر» و «کارفرما» مطرح نيست، ‏‏«تضاد طبقاتی» اصلاً از بين رفته است! مثلاً آقاب وزير کار صريحاً اعلام می‌کند که:‏
«در قانون جديد کار، تفاوت طبقاتی عادلانه، جانشين تفاوت ظالمانۀ طبقاتی شده است!»‏

چيز عجيبی است! حالا ما برای اين که ببينيم اين «تفاوت ظالمانه ‏طبقاتی» چگونه ناگهان به «تفاوت ‏طبقاتی عادلانه» تبديل شده، مقايسه‌ای می‌کنيم. مثلاً آقای معتمد رضايی می‌گويد که: در اسلام بين ‏فقير و غنی هيچ‌گونه تضادی نيست، يعنی يک فقير و يک غنی «خيلی مهربان» در کنار هم زندگی ‏می‌کنند، و آن چه در اسلام هست، تضاد اسلام و کفر است! حالا ما به فقهای اسلامی ‌مراجعه می‌کنيم. ‏

شهيد آيت‌الله بهشتی در ديدار با اعضای جهاد سازندگی می‌گويند:‏
‏«من به شما می‌گويم که تا زنده‌ام تحمل نخواهم کرد نظامی را که در آن انسان‌های بسيار ‏کم‌درآمد در کنار انسان‌های پردرآمد زندگی کنند. من اين را تحمل نخواهم کرد.»‏

ولی آقای معتمد رضايی ظاهراً معتقدند که اين گفتار آيت‌الله شهيد بهشتی، اسلامی نيست! برای اين ‏که در اسلام افراد فقير و غنی تضادی ندارند و «خيلی مهربان» در کنار هم زندگی می‌کنند! با اين که ‏آيت‌الله شهيد بهشتی می‌گويد:‏
‏«تاريخ سراسر جنگ است. جنگ بين محرومان، مستضعفان با مترفان.» (صبح آزادگان – ٣/٣/۶١)‏

حالا اين «مترفان» از جمهوری اسلامی ايران رخت بربستند، از بين رفتند و نابود شدند؟! و يا در مجله ‏پاسدار اسلام، نشريه دفتر تبليغات اسلامی قم، آيت‌الله حسين نوری، يک شخصيت برجسته فقه ‏اسلامی، در بارۀ اقتصاد اسلامی می‌نويسد:‏
‏«خلاصه اين‌که سرمايه‌داری به اصطلاح غربی، سرچشمه مفاسد و تباهی‌ها و پليدی‌های ‏فراوانی می‌گردد که آن‌ها به زور فهرست‌وار عبارتند از: اختلاف فاحش طبقاتی، رواج ظلم و ‏بی‌داد‌گری، شروع فساد و فحشاء، سلطۀ استعمار، بروز جنگ‌ها و تشنجات، محروميت ‏روزافزون ضعفا از مزايای زندگی، اشباع حاجات غيرضروری و توليدی کالاهای تجملی و ‏غيرلازم.»‏

بدين ترتيب آيت‌الله حسين نوری ٧ مورد برای فساد اقتصادی سرمايه‌داری ذکر کرده است. حالا واقعاً ‏آقای توکلی و آقای معتمد رضايی معتقدند که سرمايه‌داری ديگر در ايران نيست؟ پس آن‌که، به گفتۀ ‏آيت‌الله ملکوتی، ٣۶ ميليون در عرض سه ماه سود برده، اسمش چيست؟ آن‌که به گفتۀ آيت‌الله شهيد ‏صدوقی، در عرض يک سال به اندازۀ ٢۰ سال دوران طاغوت سود برده اسمش چيست؟ اين تفاوت فاحش ‏طبقاتی نيست؟ چطور شما اسم اين را می‌گذاريد «تفاوت طبقاتی عادلانه»؟! و چطور آن کارگری که ‏الان درآمد واقعی‌اش، نصف درآمد سه سال پيش است، با آن کسی که در سه ماه ٣۶ ميليون سود ‏می‌برد، به صورت يک فقير و يک غنی، «خيلی مهربان» در کنار هم زندگی می‌کنند؟! ‏

آيت‌الله حسين نوری، در مورد مسأله اول – اختلاف طبقاتی– اين طور اظهارنظر می‌کند:‏
‏«يکی از شوم‌ترين مفاسد سرمايه‌داری امپرياليستی، که ابعاد زشت و نفرت‌انگيز آن در ارکان ‏جامعه، پليدی و تباهی می‌آفريند و انسان را از فطرت خويش دور و جدا می‌سازد، پيدايش ‏اختلاف شديد و فاحش طبقاتی است. در چنين جوامعی يک اقليت محدود، طبقۀ مرفه را ‏تشکيل می‌دهند، که از فرط فزونی پول و ثروت و نوعاً افراط در عياشی و تنوع‌طلبی و ‏تجمل‌خواهی به فساد کشيده می‌شوند و اکثريتی فقير و محروم که در آتش رنج‌ها و ‏گرفتاری‌ها و نابسامانی‌های زندگی می‌سوزند و اين رنج‌های طاقت‌فرسا را با شکيبايی فوق ‏توصيف و تصور متحمل می‌گردند و يا به فساد کشيده می‌شوند و حتا برخی از آن‌ها تبديل به ‏عامل و آلتی می‌شوند که وسايل عيش و عشرت آن ثروتمندان فاسد از طريق آن‌ها تأمين ‏می‌شود. البته اختلاف طبقاتی به اين شکل، هرگز با اقصاد اسلامی منطبق نيست و اسلام ‏چنان که گفته ايم مبانی اقتصادی و قوانين زندگی انسان‌ها را طوری تنظيم کرده است که در ‏صورت پياده شدن، فقر و محروميت از جامعه بشری ريشه‌کن می‌شود و همه افراد جامعه از ‏يک زندگی نسبتاً هماهنگ و رفاه‌بخش برخوردار می‌گردند. از حضرت صادق نقل می‌کنند: فقر و ‏احتياج و محروميت‌های ديگر که با چهره‌های کريه و زشت خود، سلامت و حيات انسان‌ها را به ‏مخاطره می‌اندازند، همه و همه معلول ستم‌ها و بی‌رحمی‌های سرمايه‌داران است.»‏

اين گفته‌های آيت‌الله حسين نوری را – با مقام شامخی که از لحاظ فقهی دارند- با نظريات آقای معتمد ‏رضايی، که برای ثروت‌اندوزی حد و حصری قايل نيستند، مقايسه کنيد. سرمايه‌داران ما، که تقريباً ‏همه‌شان- به استثنای بعضی، که تعدادشان بسيار بسيار کم است- از نوع همان کسانی هستند که ‏آيت‌الله نوری می‌گويد: از فرط فزونی پول و ثروت، افراط در عياشی و تنوع‌طلبی، به فساد کشيده شده ‏اند. دست اين‌ها را می‌خواهند آزاد بگذارند.‏

در اينجا من جمله‌ای را هم از آقای وزير بازرگانی می‌خوانم، که خيلی گوياست. ايشان در روزنامه جمهوری ‏اسلامی (٣۰/۶/۶١) چنين اظهارنظر کرده اند:‏
‏«واقعاً بعضی از کسانی که در تجارت و توزيع قرار داشتند، در آن حدی قرار دارند، که بايد قطع ‏دست به آن‌ها، و يا به معنای فرهنگ اسلامی، قطع دست سارق، به آن‌ها اطلاق شود. لاکن ‏همه اين طور نيستند.»‏

خوب، حالا آيا اين‌هايی که آقای وزير بازرگانی معتقد هستند که بايستی، به عنوان سارق، قطع دست ‏بشوند، همان ‏٣۶ ميليون سود برده‌های يادشده از جانب آيت‌الله ملکوتی نيستند؟ آيا اين‌ها صاحبان ‏همان کارخانجاتی نيستد، که حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه خود در بارۀ آن‌ها ‏گفتند که: محصولات کارخانه را با کمک جمهوری اسلامی، که نظم معينی را برای آن تأمين کرده، به ‏قيمت‌های ارزان تهيه می‌کنند و به ده برابر قيمت تهيه شده در بازار آزاد – بازار سياه – به فروش می‌رسانند. ‏آيا اين‌ها همان سرمايه‌دارانی نيستند که وزيرکار و معاون وی، می‌خواهند سرنوشت ميليون‌ها کارگر را به ‏دست آن‌ها بسپارند، که هر طور می‌توانند آن‌ها را استثمار کنند؟ ‏

به نظر ما، اين نمونه‌ها و اين اظهارنظرها برای نشان دادن محتوای پيش‌نويس قانون کار و آنچه که در پشت ‏آن پنهان شده، به اندازۀ کافی گوياست.‏

به نظر ما، با توجه با آنچه که می‌خوانيم و می‌شنويم، دو نوع فقه وجود دارد: يکی فقه آيت‌الله شهيد ‏بهشتی، آيت‌الله منتظری، آيت‌الله طالقانی، آيت‌الله مشکينی، آيت‌الله حسين نوری– يعنی ‏تصويب کنندگان قانون اصلاحات ارضی- فقهی که امام خمينی به آن در مورد محرومان و مستضعفان توجه ‏می‌کنند؛ و ديگری فقه کسانی مثل آقای توکلی و آقای معتمد رضايی، که معتقد هستند سرمايه حد و ‏حصر ندارد و هر کسی می‌تواند حتا از خريد نيروی کار کارگران، بی حد و حصر سرمايه جمع‌آوری کند.‏

در اين جا من برخی از «کلمات قصار» آقای معتمد رضايی را، که ظاهراً از تهيه‌کنندگان اصلی پيش‌نويس ‏قانون کار و از سرسخت‌ترين مدافعات آن هستند، فهرست‌وار می‌خوانم، چون داستان بدون شرحی است و ‏احتياج به تفسير ندارد. ايشان می‌فرمايند:‏
‏«قانون گذشته را از اين نظر خلاف شرع می‌دانيم که الزام می‌کند. اگر قانون کار گذشته را ‏براساس توافق اجرا کنند؛ اشکالی ندارد …‏
اصلاً نفس کارگری از نظر اسلام با کراهت به آن توجه می‌شود و توصيه می‌شود مردم مستقلاً ‏بروند کار بکنند، بروند از بيابان بوته جمع کنند.
»‏
معنی اين حرف آن است که: ما ديگر به کارخانۀ ذوب آهن و مؤسسات نفتی احتياج نداريم! اين «کريه» ‏است، که کارخانۀ ذوب آهن به وجود بيايد و آهن ذوب کند. اين «کريه» است، که نفت استخراج شود و ‏کارخانجات عظيم پتروشيمی تأسيس شود! مردم بايد بروند از بيابان بوته جمع کنند و با اين بوته زندگی ‏کنند!‏

آقای معتمد رضايی می‌گويد:‏
‏«مالکيت حد کمی ندارد. يک نفر می‌تواند مالک هر مقدار چيز باشد، اشکالی ندارد. از راه‌های ‏مختلف هم می‌شود مالک شد. مثلاً معاوضۀ کار با مزد.»‏
معنی اين حرف آن است که: هژبر يزدانی هم می‌تواند در ايران از راه معاوضۀ کار با مزد مالک شود! ‏‏«کروپ» هم می‌تواند! تمام سرمايه‌داران و انحصارات بزرگ آمريکا هم می‌توانند در ايران وجود داشته باشند. ‏هيچ اشکالی هم ندارد! ولی آن‌ها سرمايۀ خود را از کجا می‌آورند؟ البته اين ديگر به آقای معتمد رضايی ‏مربوط نيست، که اين سرمايه‌ها محصول کار کيست؟! اين گفته که: آن جا که يکی غنی است، حتماً ‏هزاران فقير در آن جا سر گرسنه به زمين می‌گذارند، به آقای معتمد رضايی مربوط نيست؟! فقط ايشان ‏مدافع آن هستند که «مالکيت حد کمی ندارد»! قانون اساسی هم که می‌گويد: بايد از تراکم سرمايه در ‏دست افراد جلوگيری کرد – و من مادۀ آن را در ابتدا خواندم- به نظر آقای معتمد رضايی حتماً يک قانون ‏‏«غير شرعی» است و بايد «اصلاح» شود!‏

آقای معتمد رضايی می‌گويد:‏
‏«اعتقاد من اين است که هميشه بخش خصوصی جلو می‌افتد. يعنی مسلماً اگر دو کارخانه ‏داشته باشيم، يکی دولتی و يکی خصوصی، بخش خصوصی مزايای بيش‌تری را خواهد داد.»‏
ماه‌ها است که ما می‌گوييم: کسانی هستند در داخل حاکميت، که با تمام قوا می‌کوشند که زيرپای بخش ‏دولتی ديناميت بگذارند و آن را منفجر کنند. برای اين که بخش دولتی نتواند کار کند. آن‌ها خرابکاری ‏می‌کنند، تا ثابت شود که بخش خصوصی بهتر است و بايستی تمام کارخانجات را واگذار کرد به بخش ‏خصوصی! اين پديده در تمام وزارتخانه‌ها هست. من به زودی در بارۀ تمام کسانی که با تمام قوا در اين ‏زمينه فعال هستند جدی هستند و می‌خواهند زيربنای قانون اساسی را خراب کنند، صحبتی خواهم کرد.‏

آقای معتمد رضايی می‌گويد:‏
‏«کارگر در سود و زيان کارگاه سهمی ندارد. ولی آيا می‌شود يک درصدی از سود، علاوه بر مزد، ‏به کارگر داد؟ بله می‌شود. به شرطی که ضمن قرارداد صاحب کار ببخشد آن درصد از سود را ‏به کارگر.»‏
يعنی صاحب کار اين جا به کارگر «بخشش» می‌کند! کارگر حقی ندارد که از سود کار خود بهره‌مند شود! ‏ولی اگر شما حداقل برابری را قبول داريد، بايد بدانيد که سه عامل در اين جا کار می‌کنند: کار کارگر، کار ‏مديريت و کار سرمايه. خوب، اين‌ها هر سه، نسبت به محصول کاری که به وجود می‌آيد، حق برابر دارند. ‏مثل کشاورزی. دهقان روی زمينی که ادعا می‌شود متعلق به يک مالک است، کار می‌کند. ابزار کار مال ‏مالک است. بذر مال ديگر است. گاو مال ديگری است. اين عوامل مختلف کار با هم می‌توانند شريک شوند. ‏چرا در مسألۀ کارگری چنين چيزی ممکن نيست؟ اين‌ها سؤالاتی است که همه را آقای معتمد رضايی ‏بايد جواب بدهند.‏

آقای معتمد رضايی می‌گويد:‏
‏«مسألۀ نماينده اصلاً مطرح نيست. يعنی اگر در جلسات رسيدگی ما يا در عقد قرارداد ‏دسته‌جمعی کار، کلمۀ نماينده به کار رود، باطل است.»‏
تمام کارگران ايران ۵۰ سال مبارزه کرده اند، برای آن که قرارداد دسته‌جمعی ببندند. ولی مثلاً ٣۰ هزار کارگر ‏ذوب آهن که نمی‌توانند بيايند در يک جلسه بنشينند، قرارداد امضاء کنند. در نتيجه کارگران بايد نمايندۀ خود ‏را معين کنند. الان شرايط کار غير از آن دورانی است که اين مطالب مطرح شده است. کارخانۀ ۱۰- ٣۰- ۴۰ ‏هزار نفری در دوران سابق وجود نداشته است، که بتوان در بارۀ مسايل آن صحبت کرد. بايستی اين مسايل ‏با شرايط کنونی منطبق شود.‏

آقای معتمد رضايی می‌گويد:‏
‏«آن‌هايی که در ذهن دارند که (اين قانون) بر عليه مستضعفين است، اين را از کله‌شان بيرون ‏کنند، اگر مسلمان هستند. اگر که التقاطی و نامسلمان هستند، که سرنوشتشان معلوم ‏خواهد بود، يا به اوين می‌روند، يا بايد از اين مملکت بگذارند بروند.»‏
به اين ترتيب، خيل عظيم کارگرانی که در اين هفته مخالفت خود را با پيش‌نويس قانون کار ابراز داشتند و ‏اعتقاد دارند که اين قانون عليه طبقۀ کارگر است و منافع طبقۀ کارگر را در نظر نمی‌گيرد، به عقيدۀ آقای ‏معتمد رضايی، يا بايد اين حرف‌ها را از کله‌شان بيرون کنند- البته اين جملات را ما در دوران آريامهر از ‏مسؤولين آن وقت خيلی شنيديم- يا اين که ما به شما مارک می‌زنيم که شما «التقاطی و نامسلمان» ‏هستيد و بايد برويد اوين، يا از مملکت خارج بشويد! البته کارگران هم که از مملکت نمی‌توانند خارج شوند، ‏چون نه آن ٢۰۰ هزار تومان را دارند، که به قاچاقچيان بدهند تا از مرز بگذرند، و نه اين که فرزندشان در ‏آمريکا تحصيل می‌کند، تا بتوانند از آن «حقوق» استفاده کنند، و نه صد هزار تومان طلا و جواهر دارند، که با ‏آن بتوانند بروند در خارج زندگی کنند. کارگران به اين ترتيب مجبور هستند که حتماً به اوين بروند! بايد جای ‏تازه‌ای برای ده‌ها و صدها هزار کارگری، که مخالف پيش‌نويس قانون کار هستند، در اوين باز کنند!‏

همۀ اين‌ها نشان دهندۀ آن است که «فرهنگ مردمی» امثال معتمد رضايی‌ها چقدر با فرهنگ خط امام ‏خمينی، که می‌گويد: بايد هميشه با مردم بود، فاصله دارد و ميان ماه من تا ماه گردون- تفاوت از زمين تا ‏آسمان هشتم است.‏

آقای معتمد رضايی می‌گويد:‏
‏«درمورد قوانين شورای انقلاب که تشکيک بکنيد يا نکنيد، بعضاً من خودم برخورد کردم که اين ‏قوانين غيراسلامی بوده است.»‏
در اين باره، که آقای معتمد رضايی مصوبات شورای انقلاب را «غير اسلامی» می‌داند، قبلاً صحبت کرديم، ‏و اين اظهارنظر ايشان فقظ تأييد گفتۀ ماست.‏

آقای معتمد رضايی می‌گويد:‏
‏«در قرارداد اجاره، اگر منعقد شود، کارمزد و مدت بايد معين باشد. ساير چيزها به توافق است. ‏می‌تواند ساعت کار، مرخصی، اوقات استراحت، صرف ناهار، وقت نماز را تعيين کنند در قرارداد ‏و در جايی هم که معين نشد، به عرف معمول بر می‌گردد.»‏
حالا که گفته اند، نمايندۀ کارگر قبول نيست. پس هر کارگری بايد با صاحب‌کار قرارداد ببند. مثلاً در کارخانه ‏ذوب آهن، ٣۰ هزار کارگر بايد برای سه ماه يا ‏۶ ماه با کارفرما قرارداد ببندند و در بارۀ هر کدام از اين ‏مسايل، با کارفرما چانه بزنند، چون کارفرما به يکی می‌تواند بگويد: من ۸ ساعت کار می‌خواهم؛ به يکی ‏می‌تواند بگويد من ١۰ ساعت کار می‌خواهم و کارگران هم مقابل آن را بگويند. يکی بگويد: من ۴ ساعت کار ‏می‌خواهم؛ يکی بگويد: من ١، ٢ ساعت کار می‌خواهم. در مورد مزد نيز به همين ترتيب.‏
با اين ترتيب، مثل اين که فقط خود آقای معتمد رضايی بايد بروند يک چنين جريانی را اداراه کنند!‏

آقای معتمد رضايی می‌گويد:‏
‏«در هيأت بدوی حل اختلاف، يک نماينده از وزارت کار، يک کارپذير به انتخاب وزير کار و يک ‏صاحب‌کار به انتخاب وزير کار هست.»‏
يعنی سه نمايندۀ عضو هيأت بدوی حل اختلاف را وزير کار انخاب می‌کند! خيلی جالب است!‏

آقای معتمد رضايی می‌گويد:‏
‏«کارگر می‌آيد می‌گويد: ما قرارداد کرديم که مرا بيمه کنند و هيچ دليلی هم ندارد که اين را ‏ثابت کند. کارفرما می‌گويد: ما چنين شرطی نکرديم، يک قسم می‌خورد که شرط نکردم (و تمام ‏می‌شود). ديگر دنبال مأمور تحقيق رفتن، به دنبال مردم رفتن … اين حرف‌ها همه‌اش منتفی ‏است.»‏

آقای معتمد رضايی می‌گويد:‏
‏«من کارفرما ادعا می‌کنم که اين کارگر مزدش روزی ۱۵۰ تومان است و کارگر ادعا می‌کند که ‏نه، مزدش روزی ٢۰۰ تومان است. بنده مدعی هستم که کارگر مزدش روزی ۱۵۰ تومان است. ‏کارگر قسم می‌خورد که مزدش روزی ۱۵۰ تومان نيست. کارگر ادعا کرده که مزدش روزی ٢۰۰ ‏تومان است و من قسم می‌خورم که مزدش روزی ٢۰۰ تومان نيست. آن مزدی که کم‌تر است ‏ملاک رسيدگی می‌شود.» ‏
‏می‌پرسيم: آقای معتمد رضايی! حالا اگر آمدند سر ساعت کار دعوا کردند، يعنی کارگری گفت: من يک ‏ساعت کار قرار است بکنم؛ کارفرما گفت: نه، ۸ ساعت کار قرار است بکنی؛ کارگر گفت: برای مزد ١۵۰ ‏تومان، من يک ساعت کار قرار است بکنم؛ کارفرما گفت: برای ١۵۰ تومان تو بايد  ۸ ساعت کار بکنی؛ هر ‏دو هم حاضرند قسم بخورند؛ شما کدام را قبول می‌کنی؟ قاعدتاً اين دفعه بيش‌تر را قبول خواهی کرد، نه ‏کم‌تر را!‏

آقای معتمد رضايی می‌گويد:‏
‏«از قول من به همه کارگرانی که بلاتکليفند بگوييد: بروند کار ديگری پيدا بکنند …»!‏
مثل اين که کار ريخته توی خيابان! در کشوری که الان ۴ ميليون بيکار دارد، مگر اين که بيکاران بروند «بوته ‏جمع بکنند»، يعنی همان کاری که ايشان پيشنهاد کرده اند!‏

آقای معتمد رضايی می‌گويد:‏
‏«کارگران بلاتکليف … بروند سرکار. انشاءالله قانون کار جديد که می‌آيد، تکليفشان را روشن ‏خواهد کرد. منتظر نمانند تا تکليفشان روشن شود. قدر مسلم اين است که نمی‌شود کارگری ‏را به کارفرما تحميل کرد و چون نمی‌شود، کارگر نبايد منتظر بماند، تا يک روز قانون جديد ‏اسلامی پياده شود، تا او را برگرداند سر کارش. از اين خبرها نيست، چون از اين خبرها نيست، ‏توصيه کنيد که بروند سر کار و هر وقت حقشان تعيين شد، انشاءالله وصول خواهد شد …»‏

بعضی جاها ديگر کار به شوخی کشيده است. آقای معتمد رضايی می‌گويد:‏
‏«امسال که مزد را تعيين کردی، اگر قراداد ۹۰ ساله هم باشد، تا آخر ۹۰ سال هم به دعوا ‏نمی‌خوری، هر چند تورم بالا برود …»‏
واقعاً که همه اين‌ها در جهت مستضعفان است! يعنی اگر کارگری از روی ناآگاهی، از روی استيصال، به ‏خاطر اين که بچه‌هايش گرسنه‌اند، اجباراً پذيرفت که برای يک سال حاضر است که ده تومان در روز مزد ‏بگيرد و کار کند، ولی تورم در اين يک سال صد در صد شد، و کارگر با ده تومان ديگر نان هم نتوانست بخرد،- ‏اين کارگر هيچ‌گونه حقی ندارد! سرمايه‌داری که کار کارگر را يک سال پيش به روزی ١۰ تومان خريده، و حالا ‏روزری ۴۰ تومان قيمت آن است، حق دارد سود ببرد، هر قدر دلش بخواهد، می‌تواند به ٣۶ ميليون ‏تومان‌های سه ماهه خود اضافه کند، ولی کارگر هيچ گونه حقی ندارد! واقعاً اگر اين را می‌خواهند به نام ‏‏«اسلام» تحويل کارگران بدهند، خيلی برای جامعه ما منفی خواهد بود.‏

ما در اول، از آقای توکلی و آقای معتمد رضايی برای اين قانونی که نوشته اند، تشکر کرديم. زيرا کافی ‏است همين مواد را تکثير کنند و به کارگران بدهند و برايشان توضيح بدهند که عواقب اين مواد يعنی چه، تا ‏کارگران بفهمند که سرمايه‌داری ايران چه خواب وحشتناکی برای طبقه کارگر ديده است. الان سرمايه‌دار ‏دارد از حمايت کارگران از انقلاب و از دشواری‌هايی که در نتيجه جنگ و محاصره اقتصادی برای دولت ‏انقلابی پيش آمده، سوءاستفاده می‌کند، و در همان حال به وسيله نمايندگان خود در حاکميت، چنين ‏توطئه‌ای عليه منافع طبقه کارگر را تدارک می‌بيند.‏

اين‌ها نمونه‌های بسيار جالبی بود. نمونه‌های ديگری هم هست، که اگر بخواهيم در بارۀ همه آن‌ها صحبت ‏کنيم، خيلی زياد به درازا خواهد کشيد. لذا در اين جا بايد اين بحث را تمام کنيم و نتيجه بگيريم:‏
به طور کلی به نظر ما، قانون کار پيشنهادی وزارت کار، يک قانون کاملاً ضدکارگری است. قانونی است ‏خلاف قانون اساسی. قانونی است که چنان‌که گفتيم – منافع طبقه کارگر را، مبارزات ۵۰ ساله طبقه کارگر ‏را، زير پا می‌گذارد. قانونی است که به قوانين دوران اوليه غارت سرمايه‌داری در اروپا شبيه است، زمانی که ‏طبقۀ کارگر کوچک‌ترين تشکلی نداشت و نمی‌توانست به هيچ‌وجه منافع خود را به سرمايه‌داران تحميل ‏کند. از اين جهت ما به تمام معنی، مبارزه‌ای را که کارگران ايران عليه پيش‌نويس قانون کار شروع کرده اند، ‏مورد تأييد قرار می‌دهيم. البته ما مطمئنيم که سرمايه‌داری ايران و کسانی که پشت اين قانون ايستاده اند، ‏انواع تهمت‌ها را به تمام مبارزان طبقه کارگر خواهند زد و قبل از همه به همه کارگران خواهند گفت که: هر ‏کس عليه پيش‌نويس قانون کار صحبت کند، «توده‌ای» است. اين برچسب را می‌زنند، برای اين که کارگران ‏را از ميدان به در کنند. اشکال ديگری را هم حتماً مورد استفاده قرار خواهند داد: کارگران را اخراج خواهند ‏کرد، برای اين که آن‌ها به نان شب محتاج شوند و بالاخره بيايند و تسليم شوند. ولی ما فکر می‌کنيم که در ‏حاکميت جمهوری اسلامی ايران، نيروهايی هستند که از منافع طبقه کارگر دفاع کنند و نگذارند که چنين ‏جريانی بتواند زمينه پيدا کند. البته ما صراحتاً می‌گوييم که: اين مسأله به هيچ‌وجه مربوط به آن پشتوانه‌ای ‏نيست که وزير کار و تهيه‌کنندگان پيش‌نويس قانون کار مطرح کرده‌اند، يعنی اين که فقه اسلامی محتوای ‏آن را تأييد می‌کند. به نظر ما، تهيه‌کنندگان پيش‌نويس قانون کار، که عبارتند از: مدافعان سرسخت ‏سرمايه‌داری بدون قيد و شرط و بی حد و حصر، توانسته‌اند پيش‌نويس قانون کار را در چارچوب «فقه ‏اسلامی» جا بدهند. همان‌هايی که می‌توانند با اصطلاحات خود و با اشکال مختلفه، قانون اصلاحات ارضی ‏مصوبه فقهای عالی‌قدر جمهوری اسلامی ايران را «ضد اسلامی» معرفی کنند، برای پيش‌نويس قانون کار ‏هم چنين روپوش‌هايی درست کرده‌اند.‏

يکی از اصول ديگری که در پيش‌نويس قانون کار کاملاً مشهود است، عبارت است از: دشمنی با تشکل‌های ‏کارگری، که در اين زمينه، در بحث‌های گذشته، به اندازۀ کافی در بارۀ سياست آقای توکلی، وزير کار و ‏تمام وزارت کار کنونی صحبت کرده ايم. در حقيقت محتوای پيش‌نويس قانون کار عبارت است از : ‏آزادی مطلق سرمايه‌داران در تحميل همه شرايط خود به کارگران، بدون هيچ‌گونه تعهد، و ‏استثمار و غارت بدون حد و حصر دسترنج محرومان جامعه.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/5scudfnv