تسنیم
۲۵ شهریور ۱۴۰۳
یادداشت|نگاهی به تجربه چین و سنگاپور در توسعه بخش خصوصی
اقتصاد دولتی جواب نمیدهد؛ مردم را باید وارد کرد، سیاستهای اصل ۴۴ را باید جدّی گرفت… باید بخش خصوصی را وارد میدان بکنید، باید کمک کنید به بخش خصوصی.
خبرگزاری تسنیم، مصطفی فاخرزاد – پژوهشگر اقتصاد- بخش خصوصی در بیشتر اقتصادهای موفق، موتور محرکه آن اقتصاد است. این بخش زمانی که شرایط را مهیا ببیند و زمینه مشارکت خود در اقتصاد را مساعد تشخیص دهد وارد اقتصاد شده و بدلیل انگیزه دریافت پاداشی که از فعالیت خود دریافت میکند با سختکوشی سعی در کسب ثروت برای خود و کشور میکند.
در محیطی که پاداش کسب شده وابسته به تلاش و در گروی عملکرد برتر در یک محیط نسبتاً رقابتی باشد، حتی با وجود نقصهای نهادی از جمله کنترل دولت، کمبود رقابت و دخالتهای دیوان سالارانه در بازار، شکوفایی در انتظار اقتصاد خواهد بود.
فلذاست که رهبر انقلاب، سیاستهای کلی اصل ۴۴ را برای خطدهی نظام و مجموعه دستگاهها جهت مساعد کردن شرایط برای مشارکت مردم در اقتصاد و به منظور تحدید فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی و حاکمیتی ابلاغ کردند تا این مهم به تدریج حاصل شود.
در این متن سعی شده تا با واکاوی تجربیات دیگر کشورهایی که عملکرد اقتصادی بهتری داشته اند، نقش راهبرد ورود بخش خصوصی به اقتصاد و فعال کردن مشارکت مردم در اقتصاد به عنوان یکی از عوامل مهم بهبود اقتصادی در این کشورها تبیین شود.
البته لازم به ذکر است که در این بین، کشورهای زیادی هم بوده اند که در فرایند خصوصیسازی شکست خوردند و به دلیل نداشتن ملزومات و نداشتن شرایط خصوصیسازی، ناکامیهای تلخی داشته اند که متاسفانه در کشور ما نیز آنطور که باید، خصوصیسازی موفق پیش نرفت.
کشورهایی از جمله چین، سنگاپور موضوع این متن هستند.
چین
امروز، چین بزرگ ترین اقتصاد جهان است. هرچند با توجه به صرف شاخص مقدار تولید ناخالص داخلی ایالات متحده تولید بیشتری دارد، اما با در نظر گرفتن سطح پایین قیمتها در چین این کشور از نظر مقدار حقیقی تولید از ایالات متحده سبقت گرفته است. اصلاحات اقتصادی چین در سال ۱۹۷۸ شروع شد. تولید ناخالص داخلی در دو دهه اول اصلاحات به طور متوسط %۹.۶ و تولید ناخالص ملی سرانه در دهه ۲۰۰۰ به طور متوسط %۹.۵ رشد را تجربه کرده است.
اصلاحات در بنگاههای دولتی
بهبود عمل کرد بنگاههای دولتی یکی از بخشهای مهم اصلاحات در چین بود. در این اصلاح که از طریق آزمایش و با رویکرد تدریجی پیش رفت، شامل چند بخش بود:
استقلال مدیریتی بنگاهها: تا پیش از این، تصمیمات مدیریتی بنگاهها نه توسط مدیران آنها بلکه توسط دولت گرفته و به بنگاهها منتقل میشد. با این اصلاح، تصمیمگیریهای تولید، بازاریابی و سرمایهگذاری به خود بنگاهها سپرده میشد.
استقلال مالی بنگاهها: قبل از اصلاحات، بنگاه های دولتی تمام سود خود را به دولت واگذار میکردند؛ لذا انگیزه ای برای بهبود عملکرد نداشتند. با این اصلاح، بنگاه ها باقی مانده سود خود را پس از پرداخت مالیات به دولت برای خود نگه دارند.
خرید و فروش در بازارهای آزاد: تا پیش از اصلاح، بنگاه های دولتی قیمت مصوب خرید و فروش میکردند. با ورود بنگاههای دولتی به بازارهای آزاد، آنها مجبور به رقابت میشدند و انضباط مبتنی بر بازار آنها را مجبور میکرد که برای تضمین بقای خود بهرهوری را افزایش دهند.
پرداختی مدیر، تابعی از عمل کرد بنگاه: یکی از اصلاحات مهم این بود که مدیر بنگاه برای به موفقیت رساندن شرکت انگیزه داشته باشد و سازوکارهایی بوجود آمد از جمله ارتقا یا تنزل دادن مدیر وابسته به عملکرد بنگاه یا نوعی حراج برای جایگاه های مدیریتی که در آن مدیران پیشنهاد می دهند و دولت بهترین مدیر و پیشنهاد را انتخاب میکرد.
در واقع چین با فعالسازی این مکانیزمها که از عوامل پنهان (رقابت، انگیزه اقتصادی و …) عملکرد برتر بخش خصوصی بودند، عملکرد بخشهای دولتی را بهبود بخشید.
توسعه بخشهای غیر دولتی
پس از فرایند اصلاح، انواع دیگری از مالکیت به جز مالکیت دولتی شامل مالکیت جمعی، فردی و سرمایهگذاری خارجی ممکن شد. به بخش خصوصی و غیر دولتی اجازه داده شد تا وارد میدان شوند. از یک سو بخش خصوصی دارای بهرهوری بیشتری بود و از سویی بخش دولتی به اعتبار بانکهای دولتی دسترسی داشت که خصوصیها از آن بیبهره بودند.
اگر این اختلال در دسترسی به اعتبار نبود، شرکتهای خصوصی خیلی زود شرکتهای دولتی را از رقابت حذف میکردند. با این حال، نتیجه رقابت در این اکوسیستم این شد که کسب وکارهای خصوصی توانستند سهم خود را در اقتصاد افزایش دهند.
سهم خصوصیها از اشتغال از مقادیر نزدیک به صفر در سال ۱۹۹۸ به حدود %۵۰ در سال ۲۰۱۰ رسید. تعداد شرکتهای خصوصی در دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴ تقریبا پنج برابر شد و به حدود ۱۷ میلیون رسید.
تا سال ۲۰۱۱، حدود ۱۹۳ میلیون نفر در شرکتهای خصوصی (شامل خوداشتغالی) کار میکردند. این بزرگترین برنامه خصوصیسازی واقعی در تاریخ جهان از نظر تعداد کارگرانی است که از مشاغل دولتی به بخش خصوصی منتقل شدهاند؛ برنامهای که بدون بیکاری گسترده انجام شده است.
سنگاپور
سنگاپور از زمان رسیدن به استقلال تا سال ۱۹۹۰ رشد سریع بطور متوسط ۸.۲۵ درصدی را تجربه کرده است. در دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ بخش دولتی نقش بیشتری را در اقتصاد سنگاپور ایفا میکرد. بیشتر اشتغال در بخش دولتی و شرکتهای تحت مدیریت دولت متمرکز بود. صنایع اصلی مانند خدمات عمومی، حملونقل و برخی صنایع سنگین تحت کنترل دولت بودند بطوری که سهم اشتغال بخش خصوصی حدود ۴۰ -۵۰ درصد از کل اشتغال بود. پس از استقلال در سال ۱۹۶۵، دولت سنگاپور برای مقابله با چالشهای اقتصادی، شرکتهای دولتی متعددی را تأسیس کرد.
در این دوره سهم بخش خصوصی کمر از ۳۰-۴۰ درصد از تولید را شامل میشد، زیرا دولت بر پروژههای توسعه اقتصادی و صنعتیسازی تمرکز داشت. رشد این دوره عمدتاً به دلیل صنعتیسازی و صادراتمحوری دولت سنگاپور بود، اما بهرهوری اقتصادی به دلیل کنترل دولت هنوز بهینه نبود. دهه ۱۹۸۰ آغاز خصوصیسازی بود. در این دهه، دولت شروع به اجرای سیاستهای خصوصیسازی کرد تا بهرهوری و کارایی شرکتهای دولتی را افزایش دهد. با اجرای سیاستهای خصوصیسازی، سهم بخش خصوصی به حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد افزایش یافت.
دولت همچنان نقش مهمی در اقتصاد داشت، اما به تدریج برخی از صنایع به بخش خصوصی واگذار شد. اواسط دهه ۱۹۹۰ دولت سنگاپور، به این نتیجه رسید که اقتصاد این کشور، به حدی بلوغ یافته که بتواند بخش خصوصی را به موتور اصلی اقتصاد بدل کند. این کار با واگذاری سهام شرکت های مختلف وابسته به دولت سنگاپور منجر شد.
در عین حال، قرار بر این بود که دولت بیش از نیمی از ارزش سهام خود در این شرکتها را حفظ کند. در اکثر موارد، خصوصیسازی به شکل کامل انجام نمیشد و دولت سنگاپور همچنان به عنوان مالک سهام بیشتر باقی می ماند. اما برخی شرکتهای دولتی کوچکتر به شکل کامل خصوصی شدند. نکته دیگر در باب خصوصیسازی این کشور تمایل دولت به نگهداری مالکیت برخی شرکتها بود و این مساله علل مختلفی داشت. یکی از آنها، نگرانی در خصوص نحوه اداره شرکت در دوران پس از خصوصیسازی بود.
همانطور گفته شد سهم بخش خصوصی به مرور زمان افزایش یافت و از حدود ۳۰ درصد در دهه ۱۹۶۰ به بیش از ۷۵ درصد در دهه ۲۰۲۰ رسید. سهم اشتغال بخش خصوصی نیز در سنگاپور به تدریج افزایش یافته و اکنون بیش از ۷۵ درصد از کل اشتغال در این کشور رسیده است. در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰، سرمایهگذاری خارجی نسبتاً پایین بود. با شروع خصوصیسازی، سرمایهگذاریهای خارجی به طرز چشمگیری افزایش یافت. مطالعات نشان میدهد از سال ۱۹۶۰ بهرهوری نیروی کار ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. همچنین خصوصی سازی یکی از عواملی بود که سنگاپور به رشد های پایدار دست پیدا کرد.
نتیجهگیری
خصوصیسازی بهعنوان یکی از ابزارهای بهبود شرایط اقتصادی، میتواند تأثیرات مهمی بر یک اقتصاد بگذارد. نتایجی که از خصوصیسازی برای اقتصادهایی که شرایط و لوازم آن را دارند معمولاً مثبت است، به ویژه زمانی که این فرآیند با سیاستهای حمایتی مناسب همراه باشد. نتایج مثبت خصوصی را میتوان افزایش بهرهوری، افزایش اشتغال، افزایش سرمایهگذاری خارجی و بهبود شرایط مالی دولت برشمرد. البته که اگر لوازم این ابزار رعایت نشود میتواند به شکست هایی منجر شود و حتی شرایط اقتصادی را وخیم تر کند. لذا سیاستگذاران باید با دید همه جانبه به دنبال اجرای سیاستها کلی اصل ۴۴ حرکت کنند تا نقض غرض نشود.