بتازگی در سایت حزب توده ایران کتابی به نام «حکمرانی خوب» و کاربست آن در ایران منتشر شده است. نقد نگرش و مباحث التقاطی این کتاب فقط در بستر آشنایی با پیشینه کاربست این مقوله در جمهوری اسلامی، جریانات هوادار و مخالف آن، و از همه مهم‌تر همراهی خود ناشران «نامه مردم» با مبلغان و هواداران سرسخت آن طی بیش از دو دهه گذشته، مفید و مؤثر خواهد بود.

***

تمام انتقادهای اقتصادی از دولت‌های محمود احمدی‌نژاد: عدم پایبندی دولت نهم به قواعد حکمرانی خوب، نامساعد کردن فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌و‌کار در کشور، افزایش بی‌رویه واردات، اتخاذ سیاست مالی انبساطی، سیاست پولی انبساطی و نرخ تورم بالا، مداخله بی‌رویه در بازار کار، سیاست‌های منطقه‌ای، نحوه تعامل با جامعه جهانی…

اقتصاد ایرانی

چهارشنبه ١۴ فروردین ١٣٩٢

بازخوانی شش نامه اقتصاددانان به رئیس‌جمهور در سه ماه پایانی دولت دهم
تمام انتقادهای اقتصادی از دولت محمود احمدی‌نژاد

 

بخش اول- اقتصاددانان به رئیس جمهور چه گفتند؟

طی نزدیک به ٨ سال گذشته، اقتصاددانان شش نامه انتقادی به رئیس دولت نگاشته اند. شرح آخرین نامه آنها در اسفندماه سال گذشته نشان می دهد که محتوای پنج نامه قبلی چندان از سوی دولت مورد پذیرش نبوده است. اقتصاددانان در شش نامه خود به موضوع مهار تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری دولت در حوزه های عمرانی و بحران روابط خارجی اشاره کرده بودند. بررسی نتیجه عملکرد دولت نشان می دهد که حداقل محتوای شش نامه با آنچه در سال پایانی عمرا دولت دهم براقتصاد کشور گذشته در تعارض کامل قرار دارد. نکته قابل توجه به انتقادهای نامه اول اقتصاددانان از دولت باز می گردد. در این نامه که به نظر می رسد در میان شش نامه انتقادی، علمی ترین و غیرسیاسی ترین نامه باشد، به موضوعاتی اشاره شده است که پس از هشت سال دولتداری مردان کابینه نهم و دهم همچنان به بدنه اقتصاد کشور آسیب وارد می کند. روایت های ۵٠  استاد اقتصاد در نامه اول اکنون به صورت پیش بینی در آمده است. در این نامه در چندین بند به صورت دقیق از دولت خواسته شده بود در چارچوب مشخص اقتصادی حرکت کند ولی عملا نتیجه رفتارهای دولت به ایجاد بحران در حوزه های مختلف منجر شد.

نامه اول
اولین بار ۵٠ استاد اقتصاد دانشگاه های کشور که در میان آنها نام محمد ستاری‌فر و برادران شرکا دو رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت خاتمی ،احمد میدری نماینده مجلس ششم، محسن رنانی قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس ششم، علی رشیدی استاد اقتصاد و جمعی دیگر از اقتصاددانان به چشم می خورد، طی نامه ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد درباره وضعیت اقتصادی کشور هشدار دادند. آنها در این نامه به مضوعات مختلفی اشاره کرده بودند. متن این نامه چنین بود: «مسئولیت آن جناب به عنوان نهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران در شرایطی آغاز شد که موقعیت جهانی فرصتی تاریخی برای توسعه ملی فراهم کرده است. وضعیت کشور های آسیای میانه، تغییر دو نظام تهدیدکننده در همسایگی شرقی و غربی ایران و افزایش بی سابقه و مستمر قیمت نفت در بازارهای جهانی از جمله مشخصات این دوره به شمار می روند. در سطح داخلی نیز همسویی قوای سه گانه، وجود اولین سند چشم انداز بیست ساله و وجود امکانات زیربنایی و انسانی مطلوب حاصل از اجرای سه برنامه توسعه فضایی مناسب برای مدیریت اقتصاد کلان کشور فراهم کرده است. در این شرایط طرح شعار عدالت اجتماعی و به عنوان محور اصلی فعالیت دولت نهم نیز، انتظار و توقع توسعه و رونق سریع اقتصادی را در اکثریت بزرگی از مردم این سرزمین برانگیخته است.

تامین اهداف بلندمدت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مشخصاً تعمیق و اجرای عدالت اجتماعی مستلزم رشد و رونق اقتصادی، توسعه فرصت های شغلی و افزایش درآمد گروه های نیازمند اجتماعی با مشارکت در تولید است. این مهم خود در گرو فضای باثبات سیاسی و اقتصادی، شکوفایی و مسئولیت پذیری بخش خصوصی کارآفرین، تعمیق نهادهای مدنی و به طور خلاصه پایبندی دولت به اصول حکمرانی خوب و ایجاد محیط مناسب برای کسب و کار و تعامل سازنده و فعال با نظام جهانی است.

به‌رغم وجود فرصت های پیش گفته و نیز ضرورت های اجتناب ناپذیری که مدیریت توسعه برای دستیابی به عدالت اجتماعی باید به آن توجه کند، متاسفانه عملکرد دولت نهم در هشت ماه گذشته نه تنها حاکی از همسویی نظری دولتمردان با این اصول مسلم نیست بلکه با سند چشم انداز توسعه، سیاست های کلی نظام و قانون برنامه چهارم توسعه در تعارض آشکار است. علاوه بر این، فقدان مبانی علمی و کارشناسی مشخص در سیاستگزاری و شتابزدگی در صدور بسیاری از دستورات و مصوبات آشکار است. این وضعیت چنان شدت یافته است که در ماه های اخیر تعدادی از نمایندگان همسو با دولت در مجلس شورای اسلامی نیز لب به اعتراض گشوده اند و بسیاری از استادان و آگاهان اقتصادی کشور مغایرت سیاست های دولت نهم با اصول متعارف علم اقتصاد و قواعد بدیهی را در سخنرانی ها و مقاله های خود گوشزد کرده اند.

نتیجه این وضعیت همراه با مداخلات گسترده، شتابزده و ناهماهنگ دولت در بازارهای کالا، پول و سرمایه و اتخاذ سیاست های پولی و مالی انبساطی و نیز وجود تنش در مناسبات بین المللی ایران، آن بوده است که فضای سرمایه گذاری در کشور روز به روز نامساعدتر شده و با افزایش ریسک ها و هزینه های بخش خصوصی، اعم از داخلی و خارجی، سرمایه گذاری خصوصی در کشور دچار کاستی شده و خروج سرمایه های انسانی و مادی از کشور مشاهده می شود. بیم آن می رود که سیاست های دولت نهم در شرایط حساس بین المللی کنونی نه تنها موجب توقف رشد اقتصادی و ایجاد رکود تورمی شود بلکه منجر به از دست رفتن فرصت طلایی حاصل از افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و اتلاف این ثروت ارزشمند بین نسلی شود. در این صورت مسلماً پیگیری اهداف و برنامه های دولت نهم به ویژه عدالت اجتماعی نیز ناممکن خواهد بود. بر همین اساس، امضاکنندگان این نامه که گروهی از استادان اقتصاد کشور هستند بر آن شدند که دیدگاه های خود را درباره پیامد های اقدامات اقتصادی دولت نهم از طریق نامه ای سرگشاده اعلام کنند و امید دارند که این نظرات در اصلاح سیاست ها و تدابیر و تقویت عملکرد دولت آن جناب موثر افتد. نمونه هایی از نکات قابل طرح که موجب نگرانی و زمینه ساز تهیه این نامه شده است  را می توان در محورهای زیر خلاصه کرد:

۱– عدم پایبندی دولت نهم به قواعد حکمرانی خوب
بهبود عملکرد اقتصاد کشور به رعایت قواعد حکمرانی خوب بستگی دارد. بر اساس معیارهای شناخته شده بین المللی، مشارکت مردم در تصمیمات دولت، پاسخگو بودن دولت در قبال مردم، تامین ثبات سیاسی کشور، بهبود میزان اثربخشی حکومت، بهبود کیفیت مقررات برای تنظیم امور اقتصادی، رعایت قانون توسط دولتمردان و مردم و کنترل فساد مهمترین شاخص های حکمرانی خوب به شمار می روند. همچنین به موجب سند چشم انداز بیست ساله کشور در دو دهه بعد «ایران کشوری است توسعه یافته، با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه… و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل.»

دولتی که در جهت تحقق اهداف چنین چشم اندازی می کوشد، باید دولتی پایبند به اصول حکمرانی خوب باشد.

مطالعات بین المللی (کافمن،  ۲۰۰۵) بیانگر آن است که امتیاز کشور ما در سال های ۱۳۸۳-۱۳۷۵ در زمینه کلیه شاخص های حکمرانی ضعیف بوده است. دولت نهم هر چند بر عملکرد دولت های سابق انتقادهای تند و همه جانبه دارد، اما خود به اصول حکمرانی خوب پایبند به نظر نمی رسد و به همین دلیل انتظار نمی رود که وضعیت حکمرانی در این دوره بهتر از دوران قبل شود. از زمان آغاز به کار دولت نهم در عزل و نصب مقامات سیاسی و مدیران اجرایی کشور اصل شایسته سالاری نادیده گرفته شده و کنار گذاشتن مدیران شایسته و برجسته به یک اصل همگانی تبدیل شده است. بدین ترتیب ظرفیت سیاستگزاری، برنامه ریزی و اجرایی دولت به شدت کاهش یافته است. ظاهراً دولت محترم خود را بی نیاز از مشورت و رایزنی با صاحب نظران و کارشناسان، تشکل های کارگری، کارفرمایی و صنفی می داند و در درون خود نیز از ظرفیت کارشناسی موجود بهره نمی برد. در این صورت مشکل می توان به برقراری تعامل سازنده میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی امید بست. بنابراین به نظر می رسد در شرایط موجود هنوز عزمی ملی به نفع رشد اقتصادی و بهروزی مردم شکل نگرفته و از زمینه های مساعدی برخوردار نیست.

۲– نامساعد کردن فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار در کشور
سیاست های دولت نهم به مداخله های بیش از حد در بازارهای کالا، کار و سرمایه انجامیده و بیم آن می رود که در آینده نیز این سیاست ها تداوم یابد. بدین ترتیب دولت نهم از طریق افزایش هزینه ها و ریسک های بخش خصوصی، فضای کسب و کار و فضای سرمایه گذاری را در کشور تیره تر خواهد کرد. به موجب مطالعات اخیر واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست (۲۰۰۶) وضعیت محیط کسب و کار در ایران در سال ۲۰۰۵ در میان ۶۰ کشور در حال توسعه بدتر از همه بوده و فضای سرمایه گذاری در ایران نامساعد ارزیابی شده است. به همین دلیل در آینده می توان شاهد فرار گسترده تر سرمایه های مادی و انسانی کشور، کاهش ورود سرمایه خارجی و کاهش نرخ رشد اقتصادی بود.

۳– افزایش بی رویه واردات
در سال های اخیر سهم تولیدات داخلی در بازارهای کالا و خدمات تقلیل و سهم کالاهای خارجی به شدت افزایش یافته است. به بیان دیگر به سیاست های انبساطی دولت در افزایش تقاضای کل از طریق افزایش واردات و نه افزایش تولید داخلی پاسخ داده شده است. ارزش واردات کشور از ۱/۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۳۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ رسیده است.

(بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۴) این حجم عظیم واردات فقط در سایه افزایش درآمدهای نفتی ممکن شده است. در این صورت زمانی که با محدودیت درآمدهای ارزی روبه رو شویم، با محدود شدن اجباری واردات، تورم ۵۰-۴۰ درصدی همراه با شوک های سنگین اقتصادی دور از انتظار نیست.واردات گسترده با ارز فراوان حاصل از افزایش درآمد های نفتی به کاهش نرخ بهره برداری از ظرفیت های تولیدی یا تعطیلی کارخانجات داخلی خواهد انجامید که نتیجه ای جز افزایش بیکاری کارگران دربرنخواهد داشت. از آن جا که تولیدکنندگان داخلی با مشکل افزایش مستمر هزینه ها و نااطمینانی ها و بی ثباتی سیاست های اقتصادی دولت مواجه اند، قادر به رقابت با تولیدکنندگان خارجی نیستند؛ چرا که تولیدکنندگان خارجی از امتیاز ثبات نسبی قیمت ها در کشور خود بهر ه مندند. این پرسش مطرح می شود که آیا باید کارگران شاغل بوده و درآمدی داشته باشند تا از این خوان واردات بهره مند شوند یا خیر؟ عواید نفت که متعلق به عموم مردم است با سیاست های اخیر، عمدتاً در خدمت گروه های درآمدی بالای جامعه قرار گرفته است و این خلاف شعارهای اعلام شده دولت نهم است.

اتکای بازار کالاها و خدمات به واردات حاصل از درآمدهای نفتی، ساختار اقتصادی کشور را بسیار شکننده می کند (بیماری هلندی) که از آثار آن رشد اقتصادی پائین در دوره حاضر و آینده است. کاهش احتمالی درآمدهای نفتی در آینده، مجدداً اصلاح ساختاری اقتصاد را به طور گسترده ای طلب می کند که هزینه های اقتصادی، اجتماعی بسیار سنگینی را در پی خواهد داشت. آیا تکرار سیاست های نادرست قبل و بعد از انقلاب در پاسخ به شوک های مثبت نفتی در اقتصاد ایران، یک بار دیگر ضروری است؟

۴– اتخاذ سیاست مالی انبساطی
در برنامه چهارم برای اجتناب از تزریق بی رویه درآمدهای نفتی از طریق بودجه به اقتصاد و مقابله با شوک های مثبت و منفی نفتی، حساب ذخیره ارزی پیش بینی شده و سقف برداشت دولت از درآمدهای نفتی مشخص شده است. ضمناً دولت موظف شده است با واگذاری تصدی های خود به بخش خصوصی، به امور حاکمیتی بپردازد. اما سیاست های مالی انبساطی دولت نهم که به وضوح در دو متمم بودجه سال ۱۳۸۴ و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و برداشت های وسیع دولت از حساب ذخیره ارزی بازتاب یافته است، به بزرگ شدن دولت، ناکارآمدی روزافزون شرکت ها و بانک های دولتی، تداوم پرداخت یارانه های بی هدف، از دست رفتن رقابت پذیری و تورم بالا در اقتصاد کشور خواهد انجامید و عدم کارایی اقتصادی در کشور را تشدید خواهد کرد.

منابع پایان پذیر نفتی کشور نمی تواند به عنوان درآمد و تولید نسل تلقی شود و حداقل بخش بزرگی از آن باید به سرمایه  ای جایگزین تبدیل شود تا نسل فعلی و نسل های آتی از محل درآمد این سرمایه ها به صورت عادلانه منتفع شوند. این مستلزم توجه بیشتر به ساختار حساب ذخیره ارزی و محدودیت در برداشت از آن است.

۵– سیاست پولی انبساطی و نرخ تورم بالا
در برنامه چهارم بر کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم از طریق اتخاذ سیاست های پولی و مالی مسئولانه تاکید شده است، اما دولت نهم در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در مسیر مخالف گام برداشته است. در سال ۱۳۸۴ نتیجه سیاست های پولی و مالی دولت به صورت رشد ۳۴ درصدی نقدینگی بروز کرد. (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۵) در سال ۱۳۸۵ نیز انتظار می رود در سایه سیاست مالی انبساطی دولت نهم، فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزی به نحو بی سابقه ای افزایش یابد. حاصل این سیاست مالی انبساطی، به دلیل تبعیت سیاست پولی از آن، یک سیاست پولی انبساطی خواهد بود و در نتیجه در سال ۱۳۸۵ شاهد رشد بی سابقه پایه پولی و نقدینگی خواهیم بود. این وضعیت که با افزایش بی ثباتی سیاسی و تهدید بین المللی و کاهش نرخ سود سپرده های بانکی همراه شده است می تواند غول خفته تورم را بیدار کند و نرخ تورم را افزایش دهد. آثار زیانبار تورم بالا در اقتصاد کشور به صورت بی ثباتی محیط اقتصاد کلان، هجوم نقدینگی به بازار دارایی ها و تجدید توزیع ثروت و درآمد به زیان فقرا غیرقابل انکار است. اگر شدنی بود که با تسهیلات فراوان و حتی رایگان سرمایه گذاری های زیربنایی و تولیدی و حتی خدماتی را گسترش بدهیم همین امروز می باید شعب نظام بانکی اجازه می یافتند که با توسل به بانک مرکزی بی هیچ محدودیتی پاسخگوی تمامی مراجعان باشند تا شاهد رفع مشکل گسترده کمبود مسکن،  بیکاری و فقر باشیم. الفبای علم اقتصاد حاصل این تصمیم را فقط افزایش لجام گسیخته قیمت ها می داند. از این رو، مسئولان باید پاسخگو باشند که چرا قانونمندی های ساده اقتصاد در زمینه سیاست پولی را نادیده می گیرند. این سیاست های انبساطی اعتباری فقط در جهت توسعه فقر، افزایش شکاف طبقاتی، تورم و بیکاری است. نمونه تجربی این مدعا، در سطح محدودتر، عملکرد تورمی اقتصاد کشور هنگام جهش درآمدهای نفتی در سال های ۱۳۵۶-۱۳۵۰ است.

۶– بحران در بازار سرمایه
بازارهای مالی در ایران از گذشته به سبب دخالت گسترده دولت نتوانسته است نقش کلیدی خود را در گسترش فعالیت های اقتصادی ایفا کند. فعالیت پایه ای این بازارها، تجمیع و هدایت پس اندازهای کوچک مردم برای فعالان سرمایه گذاری و تخصیص آن در پربازده ترین سرمایه گذاری ها است. با عملکرد درست و گسترده تر بازارهای مالی است که می توان به مقابله با محدودیت سرمایه گذاری، کمبود تولید، بیکاری، تورم،  پایین بودن بهره  وری و سطح نازل رشد اقتصادی کشور پرداخت. با تخصیص درست پس اندازها در پربازده ترین سرمایه گذاری ها،  صاحبان پس اندازها نیز می توانند سود مناسب و عادلانه خود را بابت تامین منابع مالی پروژه ها دریافت کنند.

متاسفانه بورس کشور که به رغم وجود مشکلات ساختاری در چند سال اخیر حرکتی مناسب در جهت ایفای این نقش  داشت، به دلایل مختلف از نیمه دوم سال ۱۳۸۳ دچار بحران شد. متاسفانه این وضعیت از سه ماهه دوم سال ۱۳۸۴ به دلیل افزایش نااطمینانی ها، اظهارنظرها و تصمیم های غیرکارشناسی حادتر نیز شد. شاخص قیمت سهام به دلایل فوق از حدود ۱۳۶۰۰ در مهرماه سال ۱۳۸۳ به حدود ۹۶۰۰ در خردادماه سال ۱۳۸۵ تنزل یافته است. تعداد خریداران سهام در بورس از ۵۳ هزار نفر در شهریور سال ۱۳۸۳ به ۱۷ هزار نفر در فروردین ۱۳۸۵ رسیده و سهم خریداران حقیقی از ۳۵ درصد به ۱۷ درصد کاهش یافته است. (سازمان بورس، ۱۳۸۵) این کاهش برای اقتصاد کشور زنگ خطری محسوب می شود و برای حل آن باید اقدامات عاجلی اتخاذ شود. ولی با گذشت بیش از یک  سال، اقتصاد کشور شاهد اقدامات موثری در این زمینه نبوده است. تاثیر سقوط بازار سهام بر اقتصاد، با پیامدهای نامناسب آن در کوتاه مدت و بلندمدت، بسیار گسترده است. امروز در کشور میلیون ها نفر پس اندازکننده جزء که سهامی خریده اند، سرمایه اندک خود را از دست رفته می بینند و متاسف هستند که چرا به جای خرید سهام – و به عبارت دیگر تامین مالی برای سرمایه گذاری های اقتصادی کشور و در نتیجه تولید و اشتغال بیشتر برای جامعه خود- به خرید زمین، مستغلات، ذخیره طلا و یا ارز نپرداختند. اکنون باید پرسید، با چنین رویکردی  در قبال بازار بورس، شعار عدالت اجتماعی و توزیع سهام عدالت چگونه می تواند مصداق عینی پیدا کند.

۷– وضعیت نا بسامان نظام بانکی
تغییرات گسترده مدیریتی، اعلام تسهیلات تکلیفی برای تخصیص منابع، تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی بدون توجه به نرخ تورم و بخشودگی های گروهی سود مطالبات معوقه نظام بانکی نه تنها نظام بانکی را از تخصیص پس اندازها به پربازده ترین پروژه ها بازداشته است، بلکه عملاً با این تصمیم ها، سپرده های مردم در نظام بانکی مورد بذل و بخشش قرار گرفته اند. این نگرش نمی تواند در راستای سیاست افزایش تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و فقرزدایی باشد.

امروز ملاحظه می شود که امتیاز وام های ۱۸ میلیون تومانی بانک مسکن که حاصل ۶ میلیون تومان سپرده گذاری یک ساله افراد در بانک است به مبلغی حداقل ۳ میلیون تومان خرید و فروش می شود که مبین بازده انتظاری سالانه ۵۰ درصد است. خریداران و فروشندگان این امتیازها از گروه های درآمدی بالای کشور نیستند که متهم به انحصار و اختلال گردند. این نرخ و صف چندمیلیون نفری برای دریافت تسهیلات اعتباری مسکن نشانی از سازوکار اقتصاد در شرایط حاضر دارد. نرخ سود موثر بانکی متغیری درون زا است که متاثر از مجموعه گسترده ای از عوامل اقتصادی و حتی غیراقتصادی است. از منظر بازارهای مالی تغییر آن مستلزم اصلاحات نهادی در بازار پول و سرمایه و به ویژه کاهش نرخ تورم از طریق اعمال انضباط مالی و پولی در اقتصاد کشور است. از این رو در شرایط حاضر تحمیل نرخ بازده پایین برای پس اندازهای افراد در نظام انحصاری و کنترلی بانک های کشور نمی تواند با عدالت اجتماعی سازگار باشد.
یکی دیگر از معضلات نظام بانکی کشور محدودتر شدن اختیارات بانک مرکزی در اجرای وظایف آن است. عملاً به دلیل تبعیت سیاست های پولی از سیاست های بودجه ای، تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی توسط مجلس، اعطای تسهیلات تکلیفی، دخالت های گسترده دولت در فعالیت بانک ها و بدهی سنگین دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی و نیز محدود کردن مسئولان پولی کشور در استفاده از ابزار اوراق مشارکت، بانک مرکزی از ایفای وظایف شناخته شده خود باز مانده است.

۸– مداخله بی رویه در بازار کار
دولت نهم با وعده ایجاد فرصت های اشتغال و درآمد به  قدرت رسیده و برای تحقق وعده های خود سیاست ها و تدابیری را به کار بسته است. دولت سعی می کند بیش از آنچه در برنامه سوم عمل شده است به طرح های زودبازده تسهیلات بانکی ارزان قیمت اعطا کند. در زمینه تعیین حداقل دستمزدها برای سال ۱۳۸۵تصمیمات غیرکارشناسانه اتخاذ کرده است. همچنین کاهش حق بیمه سهم کارفرما از ۲۰ درصد فعلی را در دستور کار خود قرار داده است. این سیاست ها می توانند نتایج معکوسی به بار آورند.

با وخیم کردن فضای سرمایه گذاری در کشور، بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی خود را با هزینه ها و ریسک های بالاتری مواجه می بیند. از این رو از سرمایه گذاری رویگردان می شود. بدین ترتیب رشد بالای اقتصادی دست نیافتنی خواهد شد و به تبع آن فرصت های اشتغال و درآمد کافی در اقتصاد به وجود نخواهد آمد.

نکته دیگر آن است که هنوز مطالعه علمی مستندی در مورد اثرات توزیع تسهیلات بانکی ارزان بر ایجاد فرصت های اشتغال پایدار به عمل نیامده است. چه بسا اغلب این طرح ها که کوچک مقیاس و فاقد توجیه فنی و اقتصادی هستند و توسط افرادی اداره می شوند که سابقه کارفرمایی ندارند، در عمل با شکست مواجه شوند و نتایج مورد انتظار را به بار نیاورند، این تجربه بارها آزمون شده است.

متاسفانه وزارت کار با تصمیمات غیرکارشناسی خود در زمینه حداقل دستمزدها، کارگران را در مقابل کارفرمایان قرار داده است. در حالی که این تقابل به نفع هیچکس نیست. چاره کار اساساً در تقلیل تورم به کمتر از ده درصد و افزایش مزدها به تناسب تورم و بهبود بهره وری نیروی کار است. از دولت انتظار می رود در اتخاذ سیاست های خود در این زمینه هر دو روی سکه را ببیند.

هر چند کاهش حق بیمه سهم کارفرما، به سطحی مشابه کشورهای دیگر برای تقلیل هزینه تولید در کشور و رقابت پذیر کردن محصولات ضروری است اما باید پیامد آن را بر جریان درآمد و هزینه سازمان تامین اجتماعی در درازمدت سنجید. واقعیت این است که هم اکنون  این سازمان به دلیل بار اضافی هزینه هایی که از سوی دولت های بعد از انقلاب بر دوش آن قرار گرفته است، و نیز به دلایل فراوان دیگر، از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیست. از این رو به موازات کاهش منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی، دولت در آینده ناگزیر خواهد شد که کسری های تحمیلی را خود جبران کند.

۹– سیاست‌های منطقه‌ای
بی شک تحقق اهداف توسعه ملی در بلندمدت بیش از همه در گرو دستیابی به توازن منطقه ای و بخشی و یکپارچگی هرچه بیشتر اقتصاد برای کارکرد مناسب نهادها و به ویژه بازار در اقتصاد است. سفرهای استانی دولت و تصویب مصوباتی برای توزیع اعتبارات عمرانی و جاری در استان ها به منظور آغاز پروژه های متعدد کوچک و بزرگ در این مناطق از جهات متعدد قابل تامل است.
تجارب بیش از نیم قرن عمران و توسعه ملی و تجارب جهانی حاکی از آن است که صرفاً با اعطای اعتبارات، بدون توجه به معیارهای کارشناسی نمی توان به توسعه و توازن منطقه ای دست یافت. بلکه برای این منظور باید به اصلاحات گسترده و عمیق ساختاری و نهادی از جمله توانمند سازی نهادهای دولتی و مدنی در مناطق، تمرکززدایی، توسعه فرهنگی و اجتماعی، ارتقای نظام کارفرمایی و افزایش مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ساکنان مناطق مختلف کشور توجه کرد. در غیاب این اقدامات، اعطای اعتبارات نه تنها به توسعه این مناطق منجر نمی شود، بلکه مشکلات متعددی از جمله انتقال سرمایه های انسانی و مادی به مناطق مرکزی، انحراف تسهیلات دریافتی به سوی فعالیت های حاشیه ای، افزایش تعارضات قومی و فرهنگی و عقب ماندن روز افزون آنها را در پی خواهد داشت.

۱۰– نحوه تعامل با جامعه جهانی
در برنامه چهارم بر تعامل سازنده با دنیای خارج – به منظور بهره گیری از فناوری های دنیای پیشرفته، مزایای تجارت بین المللی و سرمایه گذاری خارجی – تاکید شده است. تجارب جهانی گویای این نکته است که نحوه و میزان تعامل با نظام جهانی تاثیر تعیین کننده ای بر نرخ رشد اقتصادی و رقابت پذیری اقتصادهای ملی دارد. روند تحولات بین المللی، کشور ما را در وضعیت دشواری قرار داده است. از این رو نگرانی هایی وجود دارد که دولت های خارجی درصدد مقابله با ایران برآیند و در جهت تحریم اقتصادی کشور گام بردارند. پیامدهای این وضعیت به صورت عقب ماندن از توسعه فناوری ، بی ثباتی سیاسی و عقب ماندگی اقتصادی قابل پیش بینی است. افزایش ریسک سرمایه گذاری، اختلال در تجارت خارجی، کاهش نرخ بهره برداری از ظرفیت های تولیدی موجود، کند شدن پویش انباشت سرمایه و ایجاد وضعیت تورم رکودی عمیق در کشور از جمله خساراتی است که در صورت عدم تعامل سازنده با اقتصاد جهانی متوجه کشور خواهد شد.

کلام آخر
جناب آقای رئیس جمهور، ما اذعان داریم که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران یک شبه به وجود نیامده و دولت نهم در ایجاد مشکلات ساختاری اقتصاد کشور عامل نخستین نبوده است. اما این نکته را نیز باید گفت که سیاست های دولت جنابعالی در صورت تداوم می تواند به ایجاد وضعیت دشوارتری در اقتصاد کشور بی انجامد.

در موقعیت حاضر که احتمال وخیم تر شدن شرایط اقتصادی زیاد است و انتظارات مردم از دولت به دلیل طرح شعارهای رفاهی متعدد افزایش یافته است، در صورت عدم تحقق وعده های دولت نهم، اعتماد مردم نسبت به دولت کاهش خواهد یافت و با تشدید تهدیدات بین المللی، امنیت ملی به مخاطره خواهد افتاد.

علم اقتصاد نیز همانند تمامی علوم دیگر حاصل انباشت دانش بشری است و دستاوردهای علمی رشته اقتصاد نیز همچون یافته های علوم دیگر در جهت پیشرفت و رفاه جوامع بشری به کار بسته می شود. از این رو این دانش می تواند و باید در سیاستگزاری های اقتصادی دولت مورد استفاده قرار گیرد. حاصل بی توجهی به این نکته، تخصیص غیربهینه منابع اقتصادی و اتلاف آن است. پیامد استمرار این وضعیت در درازمدت عقب ماندگی بیشتر کشور در عرصه جهانی و تداوم فقر و نابرابری و محرومیت در عرصه داخلی خواهد بود.

با توجه به نکات مطرح شده، از جنابعالی و مسئولان نظام مصرانه می خواهیم به بازنگری اساسی در سیاست ها و تدابیر اقتصادی کشور بپردازند. در این مسیر قطعاً توجه بیشتر به نظرات و دیدگاه های دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور بسیار کارساز خواهد بود.

  • فهرست استادان اقتصاد کشور، امضا کننده نامه سرگشاده به رئیس جمهوری اسلامی ایران
    ۱- دکتر سیدعزیز آرمن دانشگاه چمران، ۲- آقای آغاجری دانشگاه چمران، ۳- دکتر عبدالمجید آهنگری دانشگاه چمران، ۴- دکتر حمیدرضا ارباب، دانشگاه علامه طباطبایی ۵- دکتر سیدمرتضی افقه دانشگاه چمران، ۶- نعمت الله  اکبری دانشگاه اصفهان، ۷- دکتر امرالله امینی دانشگاه علامه طباطبایی، ۸- دکتر علی اصغر بانویی دانشگاه علامه طباطبایی، ۹- دکتر صادق بختیاری دانشگاه اصفهان، ۱۰-دکتر لطف علی بخشی دانشگاه طباطبایی، ۱۱- رسول  بخشی دانشگاه یزد، ۱۲- دکتر حمیدرضا برادران شرکاء دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳- دکتر حمید بهمن پور دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۴- جهان میر پیش بین دانشگاه چمران، ۱۵- دکتر مهدی تقوی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۶- دکتر مهدی تکیه دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۷- مرتضی چینی چیان دانشگاه علامه طباطبایی۱۸،- دکتر محمود ختایی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۹۰ – محمد خضری دانشگاه یزد، ۲۰- دکتر علیرضا رحیمی بروجردی دانشگاه تهران، ۲۱- دکتر علی رشیدی دانشگاه تهران، ۲۲- دکتر محسن رنانی دانشگاه اصفهان، ۲۳- دکتر منصور زراع نژاد دانشگاه چمران، ۲۴- عبدالحسین ساسان دانشگاه اصفهان، ۲۵- دکتر محمد ستاری فر دانشگاه علامه طباطبایی۲۶،- دکتر بهرام سحابی دانشگاه تربیت مدرس، ۲۷- دکتر تقی سیدصدر دانشگاه چمران، ۲۸- دکتر هوشنگ شجری دانشگاه اصفهان، ۲۹- دکتر مصطفی شریف دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۰- دکتر حسین صادقی دانشگاه تربیت مدرس، ۳۱- دکتر علی صادقی دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۲- دکتر عبدالله طاهری دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۳- دکتر حسن طایی دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۴- دکتر سیدکمیل طیبی دانشگاه اصفهان، ۳۵- دکتر رضا عاصی دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۶- دکتر جعفر عبادی دانشگاه تهران، ۳۷- دکتر حسن فرازمند دانشگاه چمران، ۳۸- دکتر علی قنبری دانشگاه تربیت مدرس، ۳۹- دکتر زهرا کریمی دانشگاه مازندران، ۴۰- دکتر سیدابوالقاسم مرتضوی، ۴۱- دکتر سعید مشیری دانشگاه علامه طباطبایی، ۴۲- دکتر فرشاد مومنی دانشگاه تربیت مدرس، ۴۳- دکتر احمد میدری دانشگاه علامه طباطبایی، ۴۴- دکتر مهدی میرزادی جهرمی دانشگاه علامه طباطبایی، ۴۵- حجت الله میرزایید دانشگاه علامه طباطبایی، ۴۶- سیدمحمد حسن مصطفوی دانشگاه تربیت مدرس، ۴۷ – دکتر علیرضا ناصری دانشگاه تربیت مدرس، ۴۸- محمد ولی کیانمهر دانشگاه علامه طباطبایی، ۴۹- دکتر بهروز هادی زنوز دانشگاه علامه طباطبایی، ۵۰- دکتر محمدقلی یوسفی دانشگاه علامه طباطبایی.