آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است

سیر تصویب سیاست‌های «حکم حکومتی» پیرامون اصل ۴۴

سیر تصویب سیاست‌های «حکم حکومتی» پیرامون اصل ۴۴

«مجمع تشخیص مصلحت نظام تبیین اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا را در جلسه یكصدو شصت و هفت (۱۶۷) مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۶ براساس بند اول اصل ۱۱۰ قانون‌اساسی ج.ا.ا در چارچوب سیاست‌های كلی نظام در زیرمجموعه امور اقتصاد كلان، بازرگانی و اداری تصویب نمود... مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه یكصد و هفتاد (۱۷۰) مورخ ۵/۲/۱۳۷۷ این موضوع را در اولویت اول سیاست‌های كلی، برای كمیسیون اقتصادكلان، بازرگانی و اداری مصوب نمود.»

۲۰۲۵-۰۸-۲۸ ادامه