آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است

قدرت سیاسی بانک‌های مرکزی

قدرت سیاسی بانک‌های مرکزی

داستان ایدئولوژیک غالب درباره بانک‌های مرکزی این است که خارج ساختن آن‌ها از کنترل دولت‌ها آز آن‌ها سیاست‌زدایی کرده و آن‌ها را به بازیگران بی‌طرف «علمی» در اقتصاد تبدیل می‌کند. این نظر ادعا می‌کند که بانک‌های مرکزی فرای نفوذ سیاسی، فرای ایدئولوژی قرار دارند. این کاملاً دروغ است. بانک‌های مرکزی نه تنها بی‌طرف، «علمی» یا مستقل نیستند، بلکه دست در دست سرمایه مالی کار می‌کنند، منافع آن را نمایندگی کرده و به نمایندگی از جانب آن در مناظره دمکراتیک مداخله می‌کنن

۲۰۲۵-۱۰-۲۹ ادامه

ارزيابی خصوصی‌سازی نظام بانکی کشور

پس از تصويب قانون ملی شدن بانک‌ها در سال ۱۳۵۸ و متعاقب آن تصويب اصل ۴۴ قانون اساسی، بانکداری خصوصی در ايران برچيده شد. اگر چه تصويب قوانين مذکور مبانی حقوقی حذف بانک‌های خصوصی را فراهم ساختند، اما آنچه که غيرقابل ترديد است اين واقعيت می‌باشد که قبل از تصويب قوانين مذکور بانکداری خصوصی با خروج سرمايه‌داران بزرگ وابسته به رژيم شاه و همين‌طور سرمايه‌داران خارجی که ستون فقرات سلطه اقتصادی حکومت ساقط شده را تشکيل می‌دادند، عملاً برچيده شد.

۲۰۲۲-۰۸-۲۵ ادامه