تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
نویسنده: پرابهات پاتنايک
برگردان: ع. سهند
۵ ژوئن ۲۰۰۸
چهرۀ واقعی آزادسازی مالی
چرا رييس دولت نهم به وعده‌های انتخاباتی خود عمل نمی‌کند؟ ريشه اختلافات و کشمکش‌های موجود در تيم اقتصادی دولت نهم چيست؟ چرا رييس بانک مرکزی در مقابل رييس دولت عرض اندام می‌کند؟ چرا رييس دولت‌های هفتم و هشتم مجبور شد وعده‌های انتخاباتی و طرح «ساماندهی اقتصادی» خود را کنار بگذارد و برنامه اقتصادی دولت‌های ششم و پنجم (دوران سازندگی) را دنبال کند؟ چرا از دولت نهم می‌خواهند از چارچوب سند چشم‌انداز و برنامه چهارم پا را فراتر نگذارد ؟ چرا آن‌هايی که انباشت نقدينگی را ام‌الفساد اقتصادی معرفی می‌کنند، جلب اعتماد سرمايه مالی بين‌المللی و جذب آن را تبليغ می‌کنند؟ چرا با روی کار آمدن دولت نهم روند خروج سرمايه شدت گرفت و ورود آن آهسته شد؟ اين چه نوع سرمايه‌ای است که وقتی «حرف» مردم به ميان می‌آيد، فرار می‌کند؟ افزايش يا کاهش نرخ بهره به سود کيست و چه تأثيراتی بر اقتصاد کشور و بر زندگی مردم عادی دارد؟ اشکال نظام بانکی مندرج در قانون اساسی چيست که می‌خواهند آن را با آزادسازی مالی جايگزين کنند؟ ….
آيا بدون داشتن پاسخ علمی و عينی به پرسش‌های فوق- و پرسش‌های مشابه- می‌توان در باره پديده‌ها و رويدادهای سياسی- اقتصادی- اجتماعی موضع درست و مردمی اتخاذ کرد؟
نوشته زير بخشی از تجربه هند را منعکس می‌کند، تجربه‌ای که تکرار پرشتاب آن را در کشور خود شاهديم، و تأمل بر آن می‌تواند در يافتن پاسخ به پرسش‌های فوق راهگشا باشد.
دکتر پرابهات پاتنايک، پرفسور اقتصاد در دانشگاه جواهر لعل نهرو در دهلی نو است. نوشته زير متن سخنرانی نامبرده در «سمينار ملی پيرامون آزادسازی» است که در ۱۹ ژانويه ۱۹۹۹ در جمع اعضای «فدراسيون کارکنان بانک‌های هند» ايراد شد.
***
اصطلاح «اصلاحات بخش مالی» اسم رمز برای «آزادسازی» مالی است که از طرف موسسات برتون وودز (Bretton Woods) [بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول] برای کشورهای جهان سوم تجويز شده است، و جمعی از آن کشورها و هم‌چنين کشورهای سوسياليستی سابق مانند روسيه در واقع آن را پذيرفته‌اند. جوهر آزادسازی مالی از سه مجموعه از اقدامات و سياست‌ها تشکيل می‌شود:
یک، باز کردن کشور به روی حرکت آزاد سرمايه مالی بين‌المللی؛
دو، حذف کنترل‌ها و محدوديت‌ها بر عملکرد بانک‌ها و ديگر مؤسسات مالی داخلی، برای آن‌که آن‌ها به طور مناسب در بازارهای مالی جهانی ادغام شوند؛
و سه، مستقل کردن بانک مرکزی از دولت، برای آن‌که نقش نظارتی و تنظيم کنندۀ دولت بر بانکداری از روند سياسی کشور، و نتيجتاً از هر نوع پاسخگويی به مردم جدا شود.
مطمئناً، همه اين اقدامات فوراً اتخاذ و اجرا نمی‌شوند، بلکه آن‌ها هدف نهايی از آزادسازی مالی را تشکيل می‌دهند، هدفی که می‌تواند طی مراحل گوناگون به دست آيد.
مؤسسات برتون وودز آزادسازی مالی را در مقابل آنچه که آن‌ها «ستم مالی» می‌خوانند قرار می‌دهند، يعنی در مقابل نظامی که در هند در دوره بعد از استقلال ايجاد شد. آنچه اين نظام در نظر داشت اين بود که بخش مالی را تابع ضروريات مورد نظر برای توسعه اقتصادی قرار دهد. بدين منظور، نرخ‌های بهره پايين نگه داشته می‌شدند، بانک‌ها و مؤسسات مالی ملزم بودند درصد معينی از کل اوراق بهادار دولتی را در مجموع تعهدات خود بگنجانند (به‌اصطلاح درصد تعهدات الزامی)، با نرخ پايين به دولت پول قرض بدهند، اعتبار به بخش‌هايی که در اولويت قرار داشتند – منجمله و به ويژه بخش کشاورزی – هدايت می‌شد، بانک مرکزی به عنوان بخشی از دولت حفظ شده بود و در نتيجه برای اقدامات خود به پارلمان پاسخگو بود، بانک‌ها برای تضمين اين‌که به تعهدات اجتماعی خود عمل نمايند، ملی شده بودند و شعبه‌های خود را در سراسر کشور تأسيس کرده بودند، نظارت شديد بر ورود و خروج سرمايه به کشور اعمال می‌شد، و البته يک نرخ مبادله ارزی ثابت بدون حساب جاری يا حساب سرمايه‌ای برای تبديل آن برقرار بود.
بدون ترديد اين نظام مشکلاتی داشت، که از اين واقعيت ناشی می‌شد که اقتصاد روند رشد سرمايه را تجربه می‌کرد، و نتيجتاً تأمين ارزان نيازهای اعتباری توده‌های توليدکنندگان کوچک و حتا سرمايه‌داران کوچک از منابع موجود ممکن نبود. اما با وجود همه اين محدوديت‌ها، منطق اين نظام مالی اين بود که بخش مالی را در خدمت نيازهای توسعه قرار می‌داد و سه ويژگی زير را برای آن الزامی می‌نمود:
بخش مالی را به اقتصاد ملی پيوند می‌داد و آن را از حرکت‌های مالی بين‌المللی جدا می‌کرد؛
بخش مالی را ملزم می‌کرد توليد را نسبت به سوداگری در اولويت قرار دهد که اين موجب اعمال نظارت و کنترل بر قيمت اعتبار [بهره و کارمزد اعتبار] و سمت‌وسوی آن می‌شد (البته اين بدين معنی نيست که سوداگری وجود نداشت، بلکه بدين معنی است که کنترل سوداگری هدف نظام مالی بود)؛
و از طريق دولت به مردم پاسخگو باشد.
هدف از آزادسازی مالی اين است که اين ويژگی‌ها را برعکس و وارونه نمايد:
بخش مالی را از لنگرگاه خود در اقتصاد ملی جدا کند و آن را به جزيی از بخش مالی بين‌المللی مبدل سازد؛
بخش مالی را مجبور کند براساس دستورات بازار عمل نمايد- که اين به معنی پايان نرخ‌های بهره پايين، پايان نظام اعتباری هدايت شده و تمايز بين نيازهای اعتباری توليدی و سوداگرانه خواهد بود- و آن را از حيطه پاسخگويی به مردم خارج سازد.
به طور خلاصه، هدف از اصلاحات بخش مالی اين است که آن بخش را به جزيی تفکيک‌نشدنی از «سرمايه مالی جهانی‌شده» مبدل سازد.
ادعا می‌شود که اين نظام ، از طريق جذب مبالغ بزرگ سرمايه خارجی به اقتصاد، نيازهای توسعه‌ای کشور را بهتر از نظام مالی پيشين تأمين می‌کند. اما، اين ادعا نمی‌تواند تمايز حياتی بين ورود سرمايه‌ای که به ظرفيت توليدی اقتصاد می‌افزايد و ورود سرمايه‌ای را که موجب افزايش ظرفيت توليدی اقتصاد نمی‌شود، ببيند. سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی (Direct Foreign Investment)، و البته نه تمام بلکه بخشی از آن، به طور واقعی به ظرفيت توليدی اقتصادی می‌افزايد. اين سرمايه‌گذاری مستقيمی است که در خاک ما توليد برای عرضه به بازار جهانی را می‌يابد، و يا آن دسته از کالاهای اساسی را توليد می‌کند که ما فاقد تکنولوژی لازم برای آن هستيم. اما سرمايه‌گذاری مستقيمی که برای بازار داخلی کالاهايی را توليد می‌کند که فقط جايگزين توليدات داخلی می‌شود، چيزی به ظرفيت توليدی ما اضافه نمی‌کند: برعکس، چنين سرمايه‌گذاری خارجی به شکلی قطعی موجب صنعت‌زدايی می‌شود. و تمام گردش سرمايه به شکل سپرده و سرمايه‌گذاری در بورس، گردش کوتاه‌مدت سرمايه را تشکيل می‌دهد، گردشی که ماهيتاً سوداگرانه است و مستقيماً به ظرفيت توليدی نمی‌افزايد.
آزادسازی مالی به نام جذب سرمايه نوع اول (سرمايه مولد) صورت می‌گيرد، اما به دلايل گوناگون، به ندرت موفق به انجام آن می‌شود. اولاً، کل مبلغ تمام سرمايه مستقيم خارجی وارده به جهان سوم (به غير از چين که در طبقه‌بندی جداگانه‌ای قرار دارد) محدود است؛ ثانياً، حتا اين ميزان محدود در پی بحران در شرق آسيا رو به کاهش دارد؛ ثالثاً، ورود سرمايه مولد، يعنی سرمايه‌ای که موجب صنعت‌زدايی نمی‌شود، بسيار ناچيزتر است؛ و رابعاً، تمام اقتصادهايی که در آن‌ها «آزادسازی» صورت گرفته به دنبال اين سرمايه‌های ناچيز می‌دوند. تحت اين شرايط، آزادسازی مالی به ندرت موجب افزايش ورود سرمايه مولد به کشور می‌شود. آنچه آزادسازی مالی انچام می‌دهد اين است که اقتصاد را در معرض سقوط به گرداب حرکت‌های سرمايه سوداگر – يعنی حرکت کوتاه‌مدت سرمايه مالی که در جست‌وجوی سود سريع است – قرار می‌دهد.
قرار گرفتن اين‌چنين اقتصاد در معرض [سقوط به گرداب جرکت‌های سرمايه سوداگر] سه نتيجه بسيار مهم دارد:
یک، عموماً موجب سياست‌های ضد- تورمی شده و در نتيجه هم نرخ رشد اقتصاد و هم ميزان افزايش در هزينه‌های اجتماعی را آهسته می‌کند.
دو، اقتصاد را در معرض دوره‌های شديد بحران، مانند آنچه پيش از اين در مکزيک و اخيراً در شرق و جنوب – شرقی آسيا مشاهده شد قرار می‌دهد، و اين‌ها در کنار چيزهای ديگر، موجب «غير- ملی شدن» (يعنی در اختيار خارجی‌ها قرار گرفتن) منابع کليدی و وسايل توليدی داخلی می‌شود.
سه، حق حاکميت را ملغا و دمکراسی را تضعيف می‌کند.
اجازه بدهيد به يکايک اين موضوعات نگاهی بياندازيم. در جهانی که سرمايه مالی از آزادی رفتن به هر کجا که مايل باشد برخوردار است، گرايش آن – به فرض ثابت ماندن چيزهای ديگر – اين خواهد بود که از اقتصادهای عقب‌مانده به کشورهای سرمايه‌داری پيشرفته حرکت کند. به عبارت ديگر، نه تنها سرمايه مالی که منشاء آن در خود کشورهای پيشرفته است، بلکه حتا سرمايه مالی که منشاء آن در اقتصادهای عقب‌مانده است، به متمرکز شدن در مراکز متروپل گرايش دارد، در مراکزی که سرمايه احساس می‌کند از امنيت بيش‌تر، از ثبات اجتماعی بيش‌تر برخورد دار بوده، و تهديدات کم‌تری نسبت به هژمونی آن وجود دارد. اقتصادهای عقب‌مانده، برای مقابله با اين، مجبورند اطمينان حاصل کنند که «چيزهای ديگر ثابت باقی نمانند»، يعنی مجبورند برای جلوگيری از خروج سرمايه، مشوق‌هايی را ارايه دهند. از جمله اين مشوق‌ها، نرخ بهره واقعی است که به طور متوسط از نرخ‌های موجود در کشورهای پيشرفته بالاتر است. بنابر اين، آزادسازی مالی به طور اجتناب‌ناپذيری با افزايش نرخ‌های بهره در مقايسه با نرخ‌های پيشين در خود کشور و در مقايسه با نرخ‌های موجود در متروپل‌ها همراه است. افزايش نرخ بهره به طور مستقيم تأثير منفی بر سرمايه‌گذاری مولد دارد. افزايش نرخ بهره يک تأثير منفی غيرمستقيم نيز دارد: باعث گران‌تر شدن هزينه بدهی‌های دولت می‌شود و از اين طريق بر خزانه دولت فشار وارد می‌کند، موجب کاهش سرمايه‌گذاری عمومی شده، و از طريق محدوديت‌های که در عرضه و تقاضا ايجاد می‌کند، موجب کاهش سرمايه‌گذاری خصوصی نيز می‌شود. فشار بر خزانه عمومی تأثيرات منفی نيز بر هزينه‌های رفاهی برجای می‌گذارد.
با اين فشار می‌توان مقابله کرد؛ اگر دولت درآمدهای مالياتی خود را افزايش داده و يا بتواند کسری مالی بيش‌تری داشته باشد. اما در اقتصادی که در معرض حرکت‌های آزاد سرمايه مالی قرار گرفته است، هيچ‌کدام از اين دو گزينه ممکن نيست. ماليات بيش‌تر بر شرکت‌ها، موجب فرار سرمايه – مولد و سوداگر- می‌شود؛ و در جايی که دولت خود را به کاهش تعرفه متعهد کرده است، افزايش ماليات‌های غيرمستقيم هم غيرممکن است، که به طور ضمنی موجب کاهش ميزان عوارض گمرکی نيز می‌شود. مانند اين، از کسری بودجه بيش‌تر نيز بايد اجتتناب شود، زيرا علاوه بر تخلف از مقررات مؤسسات برتون وودز، موجب ترساندن و فرار سوداگران می‌شود. به همه اين دلايل، اقتصادی که به روی جريان و حرکت سرمايه مالی جهانی باز است، در باتلاق رکود و هزينه‌های عمومی پايين‌تر می‌افتد، که هر دوی اين‌ها به طور منفی بر وضعيت محرومين تأثير می‌گذارند.
اين دقيقاً همان چيزی است که در هند اتفاق افتاده است. علی‌رغم اين واقعيت که آزادسازی مالی در هند هنوز ناکامل است، نرخ‌های واقعی بهره در دوره بعد از آزادسازی بسيار بالاتر از چيزی است که قبل از آن وجود داشت، و اين يکی از عوامل عمده‌ای است که بحران مالی را تشديد نموده و موجب کاهش سرمايه‌گذاری عمومی و هزينه‌های اجتماعی شده است. اغلب ادعا می‌شود که نرخ بهره بالاتر موجب پس‌انداز بيش‌تر می‌شود و نتيجتاً، بدون آن‌که موجب بالا رفتن تورم شود، سرمايه‌گذاری بيش‌تر را ممکن می‌سازد. با اين وجود، در اقتصاد هند، در دوره بعد از آزادسازی، نسبت سرمايه‌گذاری در مقايسه با آنچه که پيش از آن وجود داشت، افزايش نيافته، و نرخ تورم هم به طور متوسط بالاتر از گذشته است و نه پايين‌تر از آن. و معهذا، بجران مالی وخيم‌تر شده، و از سرمايه‌گذاری عمومی و هزينه‌های اجتماعی شديداً کاسته شده است، که اين پوچی بحث پس‌اندازها را نشان می‌دهد.
اما اين همه داستان نيست. اقتصادی که آزادسازی مالی را در پيش گرفته است در مقابل بحران‌ها هم آسيب‌پذير می‌شود. ورود وجوه کوتاه‌مدت به اقتصاد کشور موجب افزايش نرخ مبادله ارزی می‌شود، که در نتيجه آن واردات نسبت به توليد داخلی ارزان‌تر شده و نتيجتاً به صنعت‌زدايی می‌انجامد. اما اگر بانک مرکزی در حمايت از نرخ مبادله ارزی از طريق افزايش ذخيره ارزی دخالت نمايد، در آن‌صورت ميزان نقدينگی در اقتصاد افزايش می‌يابد، که معمولاً يا برای گسترش مصرف تجملی يا برای گسترش سرمايه‌گذاری در بخش غيرمولد مانند مستغلات، يا برای سوداگری در باراز دارايی‌ها – به ويژه در بازار بورس – به کار می‌افتد. موقعی که وجوه کوتاه‌مدت از کشور خارج می‌شوند، اين امر هم‌زمان موجب فشار در جهت کاهش نرخ مبادله ارزی و سقوط قيمت دارايی‌ها می‌شود، اين دو يکديگر را تشديد نموده و بهمنی از خروج سرمايه به راه می‌اندازند. تلاش‌های بانک مرکزی برای مديريت بازار مبادله ارزی از طريق افزايش نرخ بهره در جهت تشويق وجوه کوتاه‌مدت برای ماندن يا بازگشت به کشور، تأثيری بسيار کم، يا حتا تأثير معکوس داشته و با وخيم‌تر کردن سقوط بازار دارايی‌ها موجب شتاب يافتن خروج سرمايه می‌شود. از طرف ديگر، افزايش نرخ بهره موجب انقباض اقتصاد واقعی می‌شود. بنابراين، در حالی که ورود سرمايه کوتاه‌مدت، عموماً تأثير کمی بر افزايش نرخ رشد اقتصاد واقعی دارد، خروج سرمايه کوتاه‌مدت بر اقتصاد واقعی تأثير منفی بر جا می‌گذارد. و در حالی که ورود سرمايه کوتاه‌مدت به آرامی صورت می‌گيرد، خروج آن می‌تواند سريع، تمرکزيافته و شديداً بی‌ثبات کننده باشد، و مانند آنچه که در مورد کشورهای شرق و جنوب- شرقی آسيا ديديم، موجب فقر شديد مردم شود.
به طور خلاصه، ماهيت افراطی و مزمن اين بحران به علت زير است: هر يک از دو موردی که به آن اشاره کرديم، يعنی فشار در جهت کاهش نرخ مبادله ارزی و فشار در جهت کاهش قيمت دارايی‌ها، می‌تواند موجب شروع روند خروج سرمايه شده و مورد ديگر را تشديد نمايد. بنابراين، آن‌ها در به راه انداختن بهمن خروج سرمايه يکديگر را تقويت نموده و بر شدت بحران مالی می‌افزايند، که اين ضرورتاً به بخش واقعی اقتصاد سرايت می‌کند. هر يک از اين دو منبع می‌تواند نقطه شروع بحران باشد، اما بحران پس از شروع، هم مبادله ارز و هم بازار دارايی‌ها را در بر می‌گيرد که روی‌هم‌رفته وخامت شديد آن را تشديد می‌کند. بنابراين، بازکردن اقتصاد به روی گرداب گردش سرمايه مالی جهانی، جدای راکد کردن اقتصاد، به علت بوالهوسی سوداگران، آن را در معرض بحران‌های مزمن در بازار مبادله ارز خارجی يا در بازار دارايی‌ها قرار می‌دهد.
اين دقيقاً همان چيزی است که در جنوب – شرق آسيا اتفاق افتاد. اين کشورها از ورود سرمايه کوتاه‌مدت برای سرمايه‌گذاری در بخش غير-مولد استفاده کردند. بعد از شروع آزادسازی مالی، سرمايه‌داران داخلی از طريق وام‌های کوتاه‌مدتی که بانک‌های داخلی در قبال مبادلات ارزی اعطا می‌کردند، در مجموعه‌ای از طرح‌های مستغلاتی، در برج‌های تجاری و در بسط خدمات مالی سرمايه‌گذاری کردند. اما موقعی که سرمايه کوتاه‌مدت خروج از کشور را شروع کرد، صندوق بين‌المللی پول برای مقابله با خروج سرمايه، خواهان فشار به بازار مبادلات ارزی، و افزايش نرخ بهره شد. اما اين فقط به کاهش قيمت دارايی‌ها، و افزايش موارد ورشکستگی در ميان سرمايه‌دارانی انجاميد که با وام گرفتن از صندوق‌های خارجی سرمايه‌گذاری کرده بودند، در نتيجه، نظام بانکی که آن وام‌ها را سازماندهی کرده بود در معرض خطر قرار گرفت: و اين موجب خروج بيش‌تر سرمايه شد.
بنابراين، ريشه بحران جنوب-شرق آسيا در آزادسازی مالی بود. مطمئناً، رشد خيره‌کننده اوليه در جنوب-شرق آسيا، با توجه به رکود تجارت جهانی به هيچ صورت نمی‌توانست پايدار بماند. اما اين کشورها اگر سياست آزادسازی اقتصادی را دنبال نکرده بودند، دچار چنان مشقت مزمنی نمی‌شدند. نويسندگانی که از مؤسسات برتون وودز می‌آيند به طرق مختلف سعی می‌کنند اين واقعيت ساده را پنهان کنند. اين دسته از نويسندگان، بحران در اين کشورها را از دو طريق زير توضيح می‌دهند: اول، بحران به اين علت رخ داد که بانک‌ها «هنجارهای» مناسب را دنبال نکردند (اين اغلب به «سرمايه‌داری رفيق‌باز» نسبت داده می‌شود، و فراموش می‌شود که سرمايه‌داری در کل، سرمايه‌داری رفيق‌باز است)؛ توضيح دوم اين است که اين کشورها در زمانی که کسری موازنه تجاریشان گسترش می‌يافت، موفق به کاهش نرخ مبادله ارز خود نشدند، و در عوض برای تأمين کسری حساب‌های جاری خود بر سرمايه کوتاه‌مدت اتکا نمودند. اين‌ها ادعاهای پوچی است: اگر قرار است بازارهای مالی آزاد، توزيع کنندگان کارآمد منابع باشند، آنوقت آن‌ها بايد در موقع مناسب، کاهش نرخ مبادله ارزی را تأمين می‌کردند، و اين که بانک‌ها می‌بايد «هنجارهای» مناسب را در کسب سرمايه از خارج دنبال می‌کردند. اين واقعيت که بازارها نتوانستند اين‌ها را تأمين کنند نشان می‌دهد که بازارها آنچنان که فرض می‌شود کارآمد نيستند، و اين خود، بحث در حمايت از آزادسازی مالی را باطل می‌کند.
واقعيت اين است که دقيقاً به علت عملکرد نيروهای سوداگر است که بازار نمی‌تواند توزيع کننده کارآمد سرمايه باشد. دقيقاً به علت سوداگری است که حرکت واقعی سرمايه نه بر به اصطلاح «شالوده‌ها»، بلکه بر انتظارات کسب سود در کوتاه‌مدت قرار دارد. و تنها بعد از وقوع حادثه است که می‌توان نرخ مناسب مبادلات ارزی يا مبلغ مناسب سرمايه خارجی را دانست. بازار ذاتاً قادر به تميز دادن بين سوداگری و فعاليت مولد نيست. در نتيجه، ريشه بحران در آزادسازی مالی قرار دارد که موجب سوداگری می‌شود. وقتی همان آژانس‌های حامی آزادسازی مالی، ضمن سکوت در باره سوداگری، وانمود می‌کنند که آن ناشی از برخی خصوصيات محلی اين کشورها است، دغلکاری خود را نشان می‌دهند.
سومين تأثير مهم قرار دادن اقتصاد در گرداب حرکت سرمايه مالی جهانی اين است که موجب تضعيف دمکراسی و حق حاکميت ملی می‌شود. جوهر دمکراسی يعنی دنبال کردن سياست‌ها در جهت منافع مردم. اين البته در عمل در جوامع دارای تخاصمات طبقاتی اتفاق نمی‌افتد، اما حتا در آن جوامع، وجود نهادهای دمکراتيک به مثابه کنترل درجه فشار بر مردم عمل می‌کنند. با اين وجود، اقتصادی که در معرض گردش آزاد سرمايه مالی جهانی قرار داد، برای آن‌که «اعتماد» آن‌ها را جلب کند، دچار وسوسه راضی نگاه داشتن بانکداران بين‌المللی می‌شود: بنابراين، سمت‌وسوی سياست‌ها در چنين اقتصادی، حتا در اصول، در جهت تأمين منافع مردم نبوده، بلکه در جهت تأمين منافع سوداگران است، اين به معنی وارونه کردن دمکراسی است. اجبار به تأمين منافع بانکداران بين‌المللی به هزينه مردم، به طرق گوناگون با واقعيت وجود نهادهای دمکراتيک، مانند انتخابات همگانی، هماهنگ می‌شود: اولاً، تلاش‌های مختلفی برای تضعيف دمکراسی صورت می‌گيرد، مانند ايجاد شکل جمهوری دولت (شبيه مورد روسيه، که در آن دشواری‌های بی‌سابقه‌ای برای مردم ايجاد شد)، يا قرار دادن تصميم‌گيران کليدی خارج از حيطه روند سياسی (به عنوان مثال، استقلال بانک مرکزی). ثانياً، و مهم‌تر از همه، محدوديت‌های عينی چنان برنامه‌ای احزاب سياسی مختلف را مجبور می‌کند يک برنامه اقتصادی واحد را دنبال کنند. در آرژانتين «کارلوس مِنم» با پشتيبانی طبقه کارگر به رياست جمهوری انتخاب می‌شود، اما بلافاصله برای راضی کردن سرمايه مالی جهانی به طبقه کارگر فشار وارد می‌کند. در پرو «فوجی موری» همان کار را می‌کند. در هند سه دولت متوالی همان سياست‌های اقتصادی را دنبال کرده اند، و در مورد دولت حزب بی. جی (Bharatiya Janata Party)،سياست‌های آن در تخلف کامل از وعده‌های انتخاباتی به مردم است.
دليل واقعی برای اين محدوديت مؤثر گزينه در زمينه سياست اقتصادی که در برابر مردم قرار می‌گيرد را بايد در شرايط عينی يک اقتصاد همراه با آزادسازی مالی يافت، در شرايطی که از دست دادن «اعتماد» سوداگران بين‌المللی در واقع مشکلات عاجل عظيمی برای مردم ايجاد می‌کند. به عبارت ديگر، در چارچوب يک اقتصاد از نظر مالی آزاد، اگر راضی کردن سوداگران بين‌المللی، سختی‌هايی به مردم تحميل می‌کند، راضی نکردن آن‌ها نيز، موجب خروج سرمايه شده و سختی‌هايی به مردم تحميل می‌کند. احزاب بورژوايی، يا حتا سوسيال دمکرات، چون اراده سياسی خارج شدن از چارچوب چنان برنامه‌ای را ندارند، مجبورند همين گزينه‌ها را انتخاب کنند. يا به قولی ديگر، اگر از چارچوب چنين اقتصادی پا فراتر گذاشته نشود، انتخاب مردم محدودتر خواهد شد، تا جايی که دمکراسی، و همراه با آن حاکميت ملی از ميان برداشته شود.
فراتر از چارچوب چنين اقتصادی، گام برداشتن به مراتب دشوارتر از ايجاد نکردن آن است. در کشورهايی مانند هند که آزادسازی مالی هنوز زياد جلو نرفته است، بايد مطمئن شد که از اين جلوتر نرود. بحث اصلی در حمايت از آزادسازی مالی، که می‌گويد آزادسازی مالی از طريق ورود سرمايه موجب سرعت بخشيدن به رشد می‌شود، نادرست است. برعکس، نوع سرمايه‌ای که به کشور وارد می‌شود، چنان است که دمکراسی را تعضيف می‌کند، رشد و بودجه اجتماعی را کاهش، و خطر بحران‌های ناشی از سوداگری را افزايش می‌دهد. برخلاف چنين نظامی، گزينه واقعی در مقابل استراتژی برنامه‌ريزی متمرکز نوع پيروان نهرو در جای ديگری است. اگر اصلاحات ارضی، سرمايه‌گذاری بزرگ دولتی و هزينه‌های اجتماعی از طريق ماليات مستقيم بر ثروتمندان، و تصميم‌گيری غيرمتمرکز از طرف نهادهای منتخب، هسته يک استراتژی بديل برای توسعه را تشکيل می‌دهند، آنوقت نظام مالی مناسب، بايد نظامی هماهنگ با اين استراتژی بديل باشد. تبعيت نظام مالی از ضروريات توليد، شرط اصلی برای رشد است. اين همان چيزی است که معجزه‌های آسيايی را به وجود آورد و همان چيزی است که برنامه‌ريزی متمرکز را پديد آورد. مشکل برنامه‌ريزی متمرکز نوع پيروان نهرو در واقعيت اين تبعيت نبود، بلکه در اين واقعيت بود که خود استراتژی اشکال داشت. آن استراتژی بايد با يک استراتژی بازتوزيعی دمکراتيک جايگزين شود، و سمت اصلاحات مالی هم بايد در جهت خدمت به چنين استراتژی باشد. به عبارت ديگر، انجام اصلاحات مالی هماهنگ با يک استراتژی دمکراتيک بديل، و نه آزادسازی مالی، چيزی است که به آن نياز است.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2p8d8zeh