آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است

فرانسه؛ از بحران اجتماعی تا مقاومت در برابر سلطه سرمایه مالی بر سیاست

فرانسه؛ از بحران اجتماعی تا مقاومت در برابر سلطه سرمایه مالی بر سیاست

در نهایت، مسئله را نمی‌توان صرفاً به سیاست‌های یک رئیس‌جمهور یا یک دولت محدود کرد. موضوع اصلی، رابطه میان سرمایه مالی، قدرت سیاسی و سازوکارهای دموکراتیک است. در سرمایه‌داری معاصر، قدرت اقتصادی تنها در مالکیت کارخانه‌ها و ابزار تولید خلاصه نمی‌شود؛ شبکه‌های مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های هلدینگ و تمرکز مالکیت نیز بخش مهمی از قدرت اجتماعی را در اختیار دارند. این قدرت می‌تواند از طریق لابی‌گری، نفوذ بر فرایندهای سیاست‌گذاری و تأثیرگذاری بر جهت‌گیری‌های مالیاتی و بودجه‌ای، در تصمیمات عمومی نقش ایفا کند.

۲۰۲۶-۱۰-۲۳ ادامه