تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
۲۴ آبان ۱۳۸۹

 

چرا با استقلال بانک مرکزی مخالفيم؟

 

سرانجام مجلس شورای اسلامی در جلسه يک‌شنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۹، به خواست نئوليبرال‌ها و سرمايه مالی داخلی و خارجی پاسخ مثبت داد و بانک مرکزی را مستقل از دولت اعلام نمود.[۱] اين «کودتای پولی» مجلس عليه دولت، می‌خواهد برنامه توسعه اقتصادی کشور را در خدمت منافع سرمايه مالی داخلی و خارجی قرار دهد، و نقش دولت، بودجه دولتی و سياست های پولی و مالی دولت در رشد اقتصادی- اجتماعی کشور را از حذف نمايد.

مداخله دولت در اقتصاد و سياست مالی
«در آغاز استقرار نظام سرمايه‌داری و به همراه شکوفائی آن، هنگامی که سرمايه‌داران خواهان آزادی همه جانبه بودند و اقتصاددانان بورژوازی آزادی همه‌جانبه را تبليغ می‌کردند و از دولت می‌خواستند از هر گونه مداخله در اقتصاد خودداری کند و امکان دهد تا قانون “طلائی” عرضه و تقاضا و رقابت آزاد، بازار و اقتصاد را به طور خودکار تنظيم کند، دولت تقريباً فقط به امور سياسی و نظامی و حفظ نظام موجود می‌پرداخت و بودجه دولت نيز فهرستی از درآمدها و هزينه‌های جاری دولت را تشکيل می داد. اما پس از جنگ جهانی اول، خصوصاً بعد از بحران اقتصادی بزرگ جهانی (۱۹۲۹-۱۹۳۳) معلوم شد که مکانيسم خودکار عرضه و تقاضا قادر به تنظيم توليد و بازار نيست. در اين دوره انحصارات می‌خواستند که دولت برای جلوگيری از بحران‌ها، تحکيم و توسعه اقتدار آن‌ها و ايجاد محيط مناسب برای ادامه و گسترش غارتگری آن‌ها در اقتصاد مداخله کند. بدين ترتيب به دنبال بحران عظيم اقتصادی و برای حفظ منافع انحصارات، اقتصاددانان بورژوازی و در راس آن‌ها جان مينارد کينز تئوری‌های جديدی وضع کردند، که مداخله فعال دولت را در امور اقتصادی، البته تا آن حدی که منافع انحصارات ايجاب می‌کند، ضروری می‌ساخت. از اين زمان در آمريکا براساس برنامه NEW DEAL و به دنبال آن در کشورهای اروپائی مداخله دولت در اقتصاد شدت يافت. اکنون ديگر بودجه دولت فقط فهرست ساده درآمدها و هزينه‌ها نبود، بلکه کيفيت و منابع تحصيل درآمد و چگونگی و نوع مصارف نيز مورد توجه قرار‌گرفت.

در اين مرحله دولت در تحصيل درآمدهايی نظير درآمدهای گمرکی و مالياتی سياست‌های خاصی را اعمال می‌کند و با تغيير در نرخ‌های گمرکی و مالياتی، ايجاد تسهيلات يا دشواری در اين زمينه‌ها به کمک اين اهرم‌ها، به طور غيرمستقيم در واردات و صادرات، توليد و توزيع و به‌طور کلی در روند فعاليت‌های اقتصادی، در جهت حفظ منافع انحصارات در مجموع خود، نقش فعال بازی می‌کند. دولت همچنين با سرمايه‌گذاری از بودجه دولت در رشته‌های زيربنائی و يا رشته‌های توليدی، در جائی که اين فعاليت‌ها مستلزم هزينه‌های سنگين بوده و يا بهره‌دهی کم دارد، به‌طور مستقيم در امور اقتصادی و فعاليت توليدی شرکت می‌ورزد.

مداخله دولت به بودجه محدود نمی‌ماند بلکه دولت با وضع مقررات مالی و اقتصادی، نظارت و هدايت سيستم بانکی و ساير مؤسسات اعتباری از طريق بانک مرکزی و ارگان‌های ديگر هدف‌های مشخصی را اعمال می‌نمايد.

پس از جنگ دوم جهانی در برخی کشورهای سرمايه‌داری، تحت تاثير مبارزات مردم خصوصاً کارگران و ساير طبقات زحمتکش، و نيز در موارد معين برای نجات سرمايه‌داران از ورشکستگی، دولت برخی صنايع و مؤسسات بزرگ را ملی کرده‌است.

تمام اين اقدامات که نتيجه تشديد تضاد بين خصلت اجتماعی توليد و مالکيت خصوصی بر آن است، باعث شده که سهم دولت در مالکيت بر مؤسسات توليدی و نقش آن در فعاليت اقتصادی افزايش يابد. اين روند که با درآميختن نيروهای انحصارات و دولت سرمايه‌داری همراه است، مکانيسم واحدی را پديد می آورد که سرمايه داری انحصاری دولتی نام دارد.

مداخله دولت در امور اقتصادی و تبديل بودجه از سياهه عادی دخل و خرج دولتی به عامل موثر رشد اقتصادی، برای کشورهای در حال رشد نيز مطرح است. برخلاف کشورهای پيشرفته سرمايه‌داری، که دخالت دولت در امور اقتصادی نتيجه پيشرفت عظيم اقتصادی و تشديد تضادهای درونی جامعه در آخرين مرجله رشد سرمايه‌داری، يعنی پيدايش امپرياليسم است، در کشورهای در حال رشد، ضرورت مداخله دولت در امور اقتصادی، از عقب‌ماندگی اقتصادی – اجتماعی در مراحل اوليه رشد سرمايه‌داری ناشی می‌گردد.

در ايران پس از انقلاب که پايان‌دادن هر چه سريع‌تر به عقب‌ماندگی و وابستگی اقتصادی همراه با برانداختن سلطه امپرياليسم خارجی و سرمايه‌داران و مالکان بزرگ داخلی و به طور کلی محدود کردن دامنه رشد سرمايه‌داری به‌سود زحمتکشان مطرح است، نقش دولت، بودجه دولتی و سياست مالی دولت در رشد اقتصادی – اجتماعی کشور برجستگی بازهم بيشتر پيدا می‌کند.

توضيحات بالا سهم و نقش وسيع و موثر سياست‌های مالی را در مجموع اقتصاد ملی روشن می‌کند و ملاحظه می‌گردد که برخلاف تصور، اين سياست‌ها به تدابير مالياتی يا بودجۀ دولت محدود نبوده، بلکه دامنه‌ای بس گسترده‌تر دارد و اضافه می‌کنيم که با اين وصف سياست مالی آن‌چنان با سياست‌های پولی و اقتصادی پيوند می‌يابد، که نمی‌تواند جدا از آن‌ها مطرح يا اجرا گردد.»[۲]

تاثير استقلال بانک مرکزی بر سياست های پولی و مالی دولت
سياست کلان اقتصادی بطور کلی به سياست در ارتباط با متغيرهای «کلان» مانند بودجه دولت، بويژه ميزان کسری بودجه، حجم پول درگردش، نرخ تورم، موازنه پرداخت‌ها و رژيم مبادله ارزی اشاره داد. دو بخش سياست‌های کلان دولت عبارتند از سياست‌های پولی و مالی. بانک مرکزی بايد يک ابزار پاسخگو در جهت ايجاد تسهيلات لازم برای اجرای سياست‌های مشخص دولت باشد و نه مانعی نهادينه بر سر راه اجرای سياست‌های دولت. کافی است وضعيتی را تجسم کنيم که دولت نتواند بدون اجازه بانک مرکزی مستقل برای اجرای سياست‌های کلان اقتصادی مورد نظر خود گام بردارد يا بودجه لازم برای اجرای آنها را فراهم نمايد.

در خرداد ۱۳۷۶ سياست‌های تعديل دچار تزلزل شد. محمد خاتمی بخشی از خواست های مردم را در طرح ساماندهی اقتصادی خود منعکس کرد، که نهايتاً در نتيجه تهاجمات نيروهای راست به رهبری «حزب کارگزاران» عقيم ماند. پس از ۸ سال اجرای سياست های لجام گسيخته تعديل در دوران اصلاحات، در دولت‌های نهم و دهم عناصری از آن سياست‌ها مورد بازبينی قرار گرفته‌است. طبقات جديدی که از «دوره سازندگی» بدين‌سو شکل گرفته‌اند، سياست های اقتصادی واحد و ثابتی می‌خواهند که با آمدن اين يا آن دولت دستخوش تزلزل نشود. بانک مرکزی مستقل يکی از مهمترين ابزاری است که می‌تواند به منافع بلند مدت اين طبقات خدمت کند.

سياست پولی روندی است که طی آن دولت عرضه پول را در جهت رسيدن به اهداف مشخص و معين خود اداره می‌کند. کنترل نرخ تورم (کاهش يا افزايش آن)، تعيين، حفظ يا تغيير نرخ ارز، کاهش نرخ بيکاری، و رشد اقتصادی از جمله اهدافی است که سياست پولی می‌تواند در رسيدن يا نرسيدن به آنها نقش تعيين کننده‌ای ايفا نمايد. سياست پولی می‌تواند شامل تغيير نرخ بهره (بطور مستقيم و يا بطور غير مستقيم از طريق عملکرد بازار آزاد)، و تعيين ميزان ذخيره نقدی برای بانک‌ها بشود.

سياست پولی عموماً يا انقباضی است يا انبساطی. سياست انبساطی موجب افزايش ميزان کل پول در گردش (نقدينگی)، و سياست انقباضی موجب کاهش آن می‌شود. سياست انبساطی در شرايط رکود اقتصادی از طريق کاهش نرخ بهره سعی می‌کند با بيکاری مقابله نمايد، در حالی‌که هدف سياست انقباضی اين است که با افزايش نرخ بهره (با به‌‌اصطلاح خنک کردن اقتصاد جوش آورده) با تورم مقابله نمايد.

سياست پولی را بايد در مقايسه با سياست مالی دولت در نظر گرفت. سياست‌های مالی به سياست‌هايی گفته می‌شود که قرضِ دولت، هزينه دولت و درآمد دولت از ماليات‌ها را تعيين می‌کنند. استقلال بانک مرکزی در عمل بدين معناست که اگر دولت لازم ديد، بعنوان مثال، برای پيشبرد برنامه‌های اجتماعی خود اقدام به قرض کردن از بانک مرکزی يا صندوق‌های مختلف بنمايد با رای وتوی بانک مرکزی مستقل روبرو خواهد شد. يعنی سياست‌های مالی دولت تحت کنترل سياست‌های پولی قرار می‌گيرند که بانک مرکزی مستقل از دولت آنها را تعيين می کند.

هواداران استقلال بانک مرکزی می‌خواهند سياست‌های پولی و اعتباری دولت را از سياست‌های بازرگانی، صنعتی و مالی آن جدا نمايند. اگر دولت بخواهد برنامه‌های صنعتی خود را عملی کند، و بعنوان مثال، برای رفع مشکل وادات بنزين اقدام به ساختمان چند پالايشگاه بنمايد، برای تأمين منابع مورد نياز بايد به نهادی خارج از کنترل خود مراجعه کند. بعبارت ديگر اين محافل می‌خواهند از اين طريق بر سياست‌های بازگارنی، صنعتی و مالی کشور کنترل فرادولتی برقرار نمايند. روشن است چنين سياستی بسود چه محافلی است!

طبيعی است که استقلال بانک مرکزی منجر به افزايش مسئوليت های آن می شود. اما اين تغيير به هزينه دولت است. بانک مرکزی مستقل نقش دولت در تعيين سياست‌های پولی ( کنترل نرخ تورم، تعيين نرخ بهره، تعيين نرخ ارز، کاهش نرخ بيکاری، و رشد اقتصادی) را از بين می ‌رد.

هواداران سياست‌های تعديل ساختاری می‌خواهند با استقلال بانک مرکزی يکی از کليدی‌ترين وزارت خانه‌ها، يعنی وزارت امور اقتصادی و دارائی را از حمايت‌های پولی و مالی لازم برای پيش‌برد برنامه‌هايش محروم کنند. استقلال بانک مرکزی بدين معنی است که با ناتوان کردن وزارت امور اقتصادی و دارائی، تلاش برای وابسته کردن هر چه بيشتر آن وزارتخانه به محافل فراقانونی افزايش خواهد يافت.

طبق قانون وزارت امور اقتصادی و دارائی بخشی از دولت است. وزير آن را رئيس دولت تعيين می‌کند، برنامه‌ها و اهداف آن در عمل برنامه حزب يا ائتلافی از احزاب برنده انتخابات است. دولت در قبال تصميمات اقتصادی خود از طريق انتخابات به مردم پاسخگوست، بدين معنی که اگر مردم از برنامه اقتصادی دولتی راضی نباشند در انتخابات بعدی به آن دولت و برنامه‌اش رای نخواهند داد. دولت در قبال تصميمات اقتصادی خود در چارچوب قانون به مجلس يعنی نمايندگان مردم پاسخگوست. اگر در پاسخگويی دولت به مردم و نمايندگان مردم مشکل وجود داشته باشد، اين مشکل را بايد از طريق قانونی حل کرد يعنی با توسل به قوانين موجود و در صورت لزوم وضع قوانين جديد در مجلس دولت را پاسخگو نمود. پاسخگو کردن دولت و وزارت امور اقتصادی و دارائی از طريق واگذاری مسئوليت ها و ظائف اقتصادی آن‌ها به يک نهاد غير‌انتخابی تحت کنترل محافل وابسته به بخش سرمايه مالی و نزول‌خواران سنتی و مدرن، غير منطقی‌ترين و غير دموکراتيک‌ترين شيوه عمل در اين عرصه است.

استقلال بانک مرکزی خواست سرمايه مالی و صاحبان بانک‌های خصوصی کشور و شرکای بين‌المللی آن‌هاست. سر و صدای تبليغاتی و جو‌سازی که اين بخش از سرمايه‌داری ايران بويژه در ارتباط با کاهش و تثبيت نرخ بهره بانکی براه می اندازد، نشانگر تاثير ژرفی است که استقلال بانک مرکزی بر منافع آن خواهد داشت.

 

۱- «کودتای پولی» مجلس عليه دولت:
http://www.edalat.org/sys/content/view/5411/38/
۲- برای يادی از رفیق دانشمندمان ب. کيا، و اعتراف به فضل متقدم، اين بخش را از مقاله علمی زير نقل کرديم: ب. کيا، «از سياست مالی استفاده کنيم!»، دنيا، نشريه سياسی و تئوريک کميته مرکزی حزب توده ايران، سال دوم، دوره چهارم، شماره ۷، مهرماه  ۱۳۵۹

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4xz3d34v