آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است

پشت پرده مذاکرات ایران-آمریکا: نبردی آشکار با سقفی دیپلماتیک

پشت پرده مذاکرات ایران-آمریکا: نبردی آشکار با سقفی دیپلماتیک

خوانشی از مذاکرات ایران-آمریکا از منظر «مدیریت تضاد» و «توازن قوا»، به دور از دوگانه انگاریِ شکست و پیروزی یا ادبیات مربوط به حل‌وفصل نهایی: ورود ایالات متحده به این روند تحت تأثیر واقعیت‌های فشارآور میدانی و استراتژیکی است که ضرب‌آهنگ خود را بر تصمیم‌گیرندگان در واشنگتن تحمیل کرده‌اند. بن‌بست در مسیرهای رسیدن به نتیجه‌ای قاطع، اختلال در خطوط انرژی و کشتیرانی، و افزایش احتمال لغزش به سمت درگیری‌های بزرگ، جملگی مذاکره را به ضرورتی برای «مدیریت هزینه‌ها» تبدیل کرده‌اند. میز مذاکره در اینجا بازتاب‌دهنده «محدودیت‌های قدرت» در لحظه‌ای است که این قدرت قادر به ترجمان برتری نظامی مطلق خود به یک کنترل سیاسی مؤثر و پایدار نیست.

۲۰۲۶-۰۴-۱۲ ادامه

تیم‌های مذاکره‌کننده در اسلام‌آباد: ۷۰ ایرانی در برابر ۳۰۰ آمریکایی

هیئت اعزامی ایران به مذاکرات اسلام‌آباد به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، شامل یک تیم بلندپایه ۷۰ نفره از جمله وزرا و مقامات امنیتی و اقتصادی است؛ در حالی که در طرف مقابل، هیئت آمریکایی با بیش از ۳۰۰ نفر حضور یافته است. ترکیب هیئت ایرانی نشان‌دهنده جدیت در حل‌و‌فصل مسائل کلیدی است، زیرا این هیئت شامل کارشناسان و مقاماتی از پنج کمیته کلیدی می‌باشد: ● کمیته سیاسی (به ریاست عباس عراقچی، وزیر امور خارجه)، ● کمیته نظامی و امنیتی (به ریاست علی‌اکبر احمدیان، عضو شورای عالی دفاع ملی)، ● کمیته اقتصادی (به ریاست عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی)، ● کمیته حقوقی (به ریاست اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه).

۲۰۲۶-۰۴-۱۱ ادامه