تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
سهشنبه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
منبع: الجزیره
نویسنده: دکتر کریم المجری
شنبه، ۱۴ مارس ۲۰۲۶
ترور آیتالله خامنهای و سکوت بریکس: آیا رویای «جنوب جهانی» به آخر رسیده است؟
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در جریان نشست فوقالعاده رهبران گروه بریکس ۲۰۲۵
در ۴ مارس، «آی.آر.آی.اس دنا»، ناوچه نیروی دریایی ایران، از رزمایش دریایی «میلان ۲۰۲۶» که به میزبانی نیروی دریایی هند و با حضور ۷۲ کشور دیگر برگزار شده بود، بازمیگشت، ناگهان، مورد اصابت یک زیردریایی آمریکایی قرار گرفت، و به سرعت با خدمه تقریباً ۱۵۰ نفره خود، شامل افسران، ملوانان و تکنسینها، غرق شد.
هنگامی که از مرکز هماهنگی نجات دریایی در کلمبو، پایتخت سریلانکا، برای نجات تعداد هرچه بیشتر خدمه درخواست کمک ارسال شد، هند در اعزام هواپیمای گشت دریایی به همراه یک کشتی از ناوگان خود برای شرکت در تلاشهای نجات تردید نکرد، که به نجات ۳۲ نفر و یافتن ۸۷ جسد منجر شد، در حالی که بقیه همچنان مفقود بودند (تا ۸ مارس، ارتش ایران اعلام کرد که تعداد کشتهشدگان به ۱۰۴ نفر رسیده است).
با این حال، این حداکثر کاری بود که هند برای نشان دادن همبستگی خود با ایران انجام داد. ایران کشوری است که پیوندهای تاریخی با دهلی دارد، و دو سال پیش از پبوستن آن به بریکس استقبال کرد؛ در آن زمان گسترش بریکس با باز شدن درها به روی عضویت مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی و ایران، علاوه بر بنیانگذاران، برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، امیدها و توهماتی را برای ظهور «جنوب جهانی» در رویارویی با هژمونی قدرتهای سنتی غربی برانگیخت.
سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه، در پارلمان هند، غرق شدن ناوچه ایرانی «دنا» را «تاسفبار» توصیف کرد، بدون اینکه به هیچوجه به علت غرق شدن اشاره کند. بنابراین، ناوچه ایرانی در سکوت کامل غرق شد، اولین حادثه از این دست از زمان جنگ جهانی دوم، بدون اینکه حتی کشورهایی که روابط قوی با ایران دارند بتوانند به صراحت به این موضوع بپردازند، به استثنای چین، روسیه و برزیل که حمله ایالات متحده و اسرائیل را در روز اول محکوم کردند.
بقیه کشورهای بریکس در برابر تشدید آشکار تنشهای نظامی از سوی واشنگتن، یا سکوت اختیار کردند یا به بیانیههای دیپلماتیک با مضمون ثبات و آرامش بسنده نمودند؛ امری که کارآمدی و اثربخشی اشکال «همبستگی جنوب» را زیر سؤال برد؛ همبستگیای که در طول دو دهه گذشته شکل گرفته بود و گمان میرفت میتواند نفوذ و سلطه واشنگتن را متعادل کند، به کشورهای در حال توسعه فضایی برای مانور در برابر فشارهای غرب بدهد، و برای آنها جایگزینی فراهم کند که منبع قدرتی در مواجهه با قدرتهای بزرگ باشد.
«هنگامی که توپها به صدا درآمدند و منطق زورگویی عریان آمریکا چیره گشت، شکنندگی ایده همبستگی جنوب به سادگی برملا شد.»
«اما هنگامی که توپها به صدا درآمدند و منطق زورگویی عریان آمریکا چیره گشت، شکنندگی ایده همبستگی «جنوب-جنوب» آشکار گردید. این ایده هنوز به اثربخشی کافی برای بازداشتن قدرتهای بزرگ از توسل به تاکتیکهای سلطهجویانه یا تغییر موازنه قوا به نفع خود دست نیافته است. با این حال، این نخستین بار نیست که کشورهای جنوب جهانی درمییابند که برای دستیابی به آرمانهای خود، فراتر از لفاظیهای صرف، کنفرانسها و افزایش تجارت، باید تلاش و منابع بیشتری را به کار گیرند.
حدود ۷۰ سال پیش، در شهر باندونگ اندونزی، کشورهای آفریقایی و آسیایی پس از کسب استقلال خود در پی افول استعمار به شکل کلاسیک آن پس از جنگ جهانی دوم، گرد هم آمدند و بلندپروازیهای خود را برای تشکیل یک بلوک مستقل جهت ایجاد تعادل در برابر دو بلوک غرب (به محوریت واشنگتن) و شرق (به محوریت مسکو) آزاد کردند. اما آن رویاهای «یوتوپیایی» کامل نشد؛ شاید به همان دلایلی که امروزه نیز قدرتهای جنوب را در زمانهایی که نیاز شدیدی به مواضع جمعی برای اثبات توانایی حضور و نفوذشان وجود دارد، در اقدام سیاسی «ناتوان» میسازد.
باندونگ: یک رویای تحققنیافته
در بهار سال ۱۹۵۵، باندونگ که بهتازگی از یوغ استعمار هلند رها شده بود، میزبان نمایندگانی از ۲۹ کشور آسیایی و آفریقایی بود؛ کشورهایی که بیشتر آنها از نظر اقتصادی فقیر و از نظر نظامی ضعیف بودند، اما عزم خود را جزم کرده بودند تا برای نخستین بار، دور از مراکز تصمیمگیری بینالمللی در کشورهای شمال آمده اس گرد هم آیند و درباره آینده سیاسی و اقتصادی خود گفتگو کنند. این اجلاس در «تالار استقلال» در قلب شهر برگزار شد؛ مکانی که تا چندی پیش از آن، کلوپ اجتماعی نخبگان هلندی بود و نمادی قدرتمند از ورق زدن برگ استعمار و آغاز عصری نو به شمار میرفت.
عکسی از کنفرانس باندونگ، نشست کشورهای تازه استقلالیافته آسیایی و آفریقایی. باندونگ، اندونزی، ۱۹۵۵
کشورهای در حال توسعه در آن زمان هیچ کرسی دائم در شورای امنیت، هیچ بانک جهانی و هیچ اتحاد نظامی فراقارهای نداشتند. با این حال، در اقدامی لازم اما بلندپروازانه، تصمیم گرفتند صدای مستقل خود را در جهانِ جنگ سرد داشته باشند، بدون آنکه مجبور به همپیمانی با قدرتهای بزرگ شوند. بدین ترتیب، جنبش عدم تعهد در سال ۱۹۶۱ در بلگراد یوگسلاوی متولد شد و سه سال بعد، گروه ۷۷ در سازمان ملل متحد شکل گرفت. ایده «جنوب جهانی»، نه لزوماً به عنوان یک بلوک منسجم، بلکه به عنوان تمایلی برای ایجاد نوعی تعادل و تلاش در جهت یک نظم بینالمللی عادلانهتر، شروع به شکلگیری کرد.
در آن دوران، چالش اخلاقی و سیاسی حول محور پایان دادن به استعمار، تغییر قوانین تجارت نابرابر، و رد منطق سلطهجویی از طریق به کارگیری زور عریان بدون توجه به اراده ملتهای آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین میچرخید. با این حال، ایده عدم تعهد متحمل ضربات متعددی شد که به مرور زمان منجر به افول آن گردید؛ که از برجستهترین آنها میتوان به حمله نظامی چین به هند در سال ۱۹۶۲ اشاره کرد، آن هم پس از اینکه این دو کشور آسیایی به عنوان الگوهای همبستگی آسیایی و جنوب جهانی شناخته میشدند. سپس شکست اعراب در سال ۱۹۶۷ در برابر اسرائیل با حمایت آمریکا رقم خورد، امری که برخی از قدرتهای بزرگ عرب را بر آن داشت تا در تلاش برای اصلاح موازنه قوا، با اتحاد شوروی متحد شوند.
«پس از رفتن استعمار، ایده جنوب جهانی، نه لزوماً به عنوان یک بلوک منسجم، بلکه به عنوان تمایلی برای ایجاد نوعی تعادل و تلاش در جهت یک نظم بینالمللی عادلانهتر، شروع به شکلگیری اولیه خود کرد»
در پی پایان جنگ سرد و پذیرش نظم بینالمللی موجود از سوی اکثر کشورهای جهان، بحثها پیرامون جهان سومِ در حال توسعه شدت گرفت؛ جهانی که انتظار میرفت پایه قدرت خود را بر اساس الگوی توسعه سرمایهداریِ حاکم در آن زمان بنا کند. دهها کشور این مسیر را دنبال کردند و در کنار ادغام فزاینده در تقسیم کار بینالمللی، به درجات متفاوتی از موفقیت دست یافتند. البته بزرگترین موفقیت متعلق به چین بود که خود به یک قدرت جهانی تبدیل شد، در حالی که هند و همسایگان آسیایی آن نیز به سطوح مختلفی از پیشرفت رسیدند. با این حال، قاره آفریقا، به جز چند کشور معدود، که آن هم تنها برای دورههایی کوتاه پایدار بود، بهره چندانی از توسعه مطلوب نبرد.
پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، شکلگیری جنبشهای اعتراضی در کشورهای جنوب (بهویژه انقلابهای عربی سال ۲۰۱۱)، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیسجمهور ایالات متحده و روی آوردن فزاینده او به سیاستهای تند تجاری و نظامی، گفتگوها درباره ضرورت احیای همبستگی جنوب دوباره رونق گرفته است؛ بهخصوص که کشورهای جنوب اکنون در موقعیت بهتری نسبت به گذشته نزدیک قرار دارند. آنها امروزه سهم درخور توجهی از تجارت جهانی، ذخایر ارزی، فناوری، منابع گوناگون انرژی و عناصر نادر خاکی را در اختیار دارند و افزون بر این، بازاری مشتمل بر میلیاردها نفر را تشکیل میدهند.
با این حال، پرسشی که ذهن پیشگامان باندونگ را درگیر کرده بود، هنوز هم پابرجا است: این جنوب با تمام تنوع و تفاوتهایش، تا چه حد میتواند فراتر از برگزاری کنفرانسها و صدور بیانیهها، موازنه قوا را در عمل تغییر دهد و در لحظات بحرانهای بزرگ که محک واقعی میزان نفوذ است، حرف خود را به کرسی بنشاند؟ دقیقاً در همین جاست که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و ربودن نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا توسط ایالات متحده، به عنوان آینهای تمامنما، فاصله میان پتانسیلِ ظهور و مرزهای نفوذِ واقعی را آشکار میسازد.
جهان انتقال قدرت
تئوری «انتقال قدرت» یک چارچوب تحلیلی مناسب را برای درک موقعیت کنونی ارائه میدهد. این تئوری مطرح میکند که ثبات نظام بینالمللی با توزیع قدرت میان قدرتهای مسلط و قدرتهای نوظهور پیوند خورده است، و آسیبپذیرترین دورهها زمانهایی است که قدرتِ نیروهای نوظهور به قدرتِ نیروهای مسلط نزدیک میشود؛ بهویژه اگر این وضعیت با نارضایتی از قوانین نظم موجود همراه باشد. با این حال، قدرت در اینجا صرفاً مادی نیست؛ بلکه میزان رضایت قدرتهای نوظهور از نهادهای بینالمللی موجود، ظرفیت داخلی آنها برای سازماندهی، و تواناییشان در ساختن ائتلافهای منسجم حول یک پروژه مشخص را نیز در نظر میگیرد.
ادبیات این حوزه میان «انتقالهای رفرمیستی» – که از درون نظام بینالمللی و از طریق توزیع مجدد نقشها و قوانین رخ میدهند – و «انتقالهای تقابلی» ـ- که بنیانهای نظم را به چالش میکشند (همانطور که در دهه ۱۹۳۰ برای قدرتهای فاشیستی اتفاق افتاد) ـ- تمایز قائل شده است. با نگاه از این منظر به جنوب جهانی، درمییابیم که چشمانداز کنونی کمتر شبیه به ظهور یک قدرت تکقطبی جدید، و بیشتر شبیه به ظهور جمعی و ناهمگونِ گروهی از کشورهاست که به دنبال بهبود موقعیتهای مذاکراتی خود هستند، بدون آنکه لزوماً بر سر یک جایگزین نهادیِ واحد برای نظام بینالمللی توافق داشته باشند.
«تئوری انتقال قدرت فرض را بر این میگذارد که ثبات نظام بینالمللی با توزیع قدرت میان قدرتهای مسلط و قدرتهای نوظهور پیوند خورده است، و بیثباتترین دورهها زمانهایی است که وزن قدرتهای نوظهور به وزن قدرتهای مسلط نزدیک میشود.»
از این رو، تعجبآور نبود که کشورهای جنوب در طول سالهای گذشته به سمت گزینه رفرم گرایش داشتند، اگرچه برخی کشورها از تحولات اخیر در همسایگی بلافصل خود برای ترسیم خطوط قرمز امنیت ملیشان بهره برده بودند؛ بهویژه چین در دریای جنوبی چین، و هند در کشمیر.
تئوری «انتقال قدرت» از لحاظ تاریخی بر دورههای خاصی از ظهور قدرتها اعمال شده است؛ مانند خیزش تقابلی آلمان پیش از سال ۱۹۱۴، ژاپن پیش از جنگ جهانی دوم و بعدها اتحاد شوروی. در آن نمونهها، انتظار میرفت که رقابتی مستقیم میان یک قدرت مسلطِ واحد و یک یا دو قدرت نوظهور شکل بگیرد. از آنجا که این چالش از سوی کشوری انجام میشد که تصمیماتش تحت فرمان یک دولت واحد، یا از سوی چند کشورِ همساختار و همهدف بود که ائتلافی همگون را تشکیل میدادند (مانند آلمان و ژاپن پیش از ۱۹۴۵)، سناریوی انتقال تقابلی با ماهیت آن رژیمها و تمایل آنها برای به چالش کشیدن قدرتهای مسلط، منطقی و سازگار بود.
با این حال، چشمانداز کنونی پیچیدهتر است. رقابت امروز نه میان یک قدرت نوظهور واحد و یک قدرت رو به افول، بلکه میان گروه متنوعی از قدرتهای نوظهور از خارج از دنیای غرب و شبکهای از نهادها و قوانینی است که طی هفت دهه حول نظم لیبرال به رهبری واشنگتن و متحدانش شکل گرفتهاند. این امر بازنگری در تئوری را برای تبیین یک انتقال «چندمرکزی» ضروری میسازد؛ انتقالی که در آن برخی از قدرتهای نوظهور مانند چین و هند به طور عمیق در اقتصاد جهانی ادغام شدهاند، در حالی که برخی دیگر مانند ایران و ونزوئلا تحت تحریمها و بایکوتهای سیاسی، اقتصادی و نظامی قرار دارند.
جنوب جهانی: یک خیزش بدون رهبر
در طول سه دهه گذشته، کشورهای در حال توسعه شاهد تحولات چشمگیری در وزن اقتصادی خود بودهاند؛ امری که با ثبت افزایش سهم آنها از تولید و تجارت جهانی، رشد ذخایر ارزی، و گسترش نقشآفرینیشان در زنجیرههای ارزش، بهویژه در بخشهای انرژی، عناصر نادر خاکی و صنایع تولیدی واسطهای همراه بوده است. این منابع، فضای مانور بیشتری را در سیاست خارجی برای آنها فراهم کرده و منجر به افزایش تنوعبخشی به شرکا، استفاده بیشتر از ارزهای محلی در تجارت، و تلاش برای کاهش وابستگی به دلار در برخی بلوکها شده است.
با این حال، این خیزش به دلیل نابرابریها و تفاوتهای عمیق در درون خودِ جنوب جهانی با محدودیت مواجه است. برخی کشورها از نظر فناوری و صنعت در حال نزدیک شدن به سطح قدرتهای بزرگ هستند، در حالی که برخی دیگر به صادرات مواد اولیه متکی بوده و فاقد ساختارهای نهادی پایدارند. افزون بر این، نظامهای سیاسی حاکم و انسجام قراردادهای اجتماعی در این کشورها بسیار متفاوت است؛ همچنین اولویتهای امنیت ملی میان کشورهایی که تهدید اصلی خود را در سلطهجویی غرب میبینند و کشورهایی که خطر را در محیط منطقهای خود یا از جانب چین یا روسیه حس میکنند، تفاوت چشمگیری دارد. این ناهمگونی مانع از آن میشود که جنوب جهانی یک بلوک سیاسی متحد را تشکیل دهد و بسیاری از این کشورها را وا میدارد تا به جای صفآرایی در برابر قدرتهای بزرگ، سیاست پوشش ریسک (موازنه محافظهکارانه) را در قبال آنها در پیش بگیرند.
«نبود یک مرکز رهبریِ مورد توافق و فقدان چشماندازی یکپارچه درباره شکل مطلوب نظم بینالمللی، توانایی جنوب را برای تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی هماهنگ در لحظات بحران محدود میسازد.»
نتیجه این وضعیت، رویکرد دوگانهای است که ادغامِ کارکردی در نهادهای بینالمللی موجود را با فشار رفرمیستی از بیرون – از طریق بلوکهایی مانند بریکس و سایر گروههای منطقهای – در هم میآمیزد. با این حال، نبود یک مرکز رهبریِ مورد توافق و یک چشمانداز مشترک از نظم بینالمللی مطلوب، توانایی این ظهور را برای تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی هماهنگ در طول بحرانها محدود میکند.
یکی از جلوههای خیزش جنوب جهانی در دهه گذشته، تلاش آشکار برای گسست تدریجی از دلار (دلارزدایی)، از طریق تجارت با ارزهای محلی یا بررسی احتمال پذیرش یک ارز ذخیره برای بلوک بریکس بوده است. تحریمها علیه روسیه برای بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، شکنندگی وابستگی آنها به دلار را آشکار کرد و در نتیجه چندین کشور از میان آنها مانند چین، برزیل و آفریقای جنوبی را بر آن داشت تا توافقنامههای تجاری با ارزهای ملی خود امضا کنند. با این حال، این اقدامات بهرغم پیامدهای مهمشان، همچنان با موانع فنی و سیاسی روبرو هستند. خود کشورهای بریکس هنوز بر سر یک ارز ذخیره جایگزین به توافق نرسیدهاند و در عین حال، از جایگزینی یک شکل از سلطه با شکلی دیگر بیم دارند.
افزون بر این، بخشی از نفوذ کنونی جنوب جهانی ناشی از مالکیت کشورهای آن بر «کالاهای استراتژیک» (مانند سوختهای فسیلی، مواد معدنی حیاتی و مواد غذایی) است که به آنها قدرت چانهزنی میبخشد. با این وجود، این مسئله آنها را در برابر نوسانات قیمت، چرخههای اقتصادی و فشارهای زیستمحیطی و مقرراتیِ شمال جهانی نیز آسیبپذیر میسازد. از این رو، تبدیل این مزیت به یک نفوذ پایدار، مشروط به موفقیت جنوب در توسعه توانمندیهای فناورانه و مالی خود و فراتر رفتن از اتکای صرف به تقاضای جهانی برای مواد خامش خواهد بود.
بریکس: پلتفرمی برای انتقال یا یک بلوک جایگزین؟
گروه بریکس برجستهترین نمود نهادیِ بلندپروازی جنوب جهانی برای بیان منافع مشترک خود است. این گروه از زمان تأسیس و توسعه بعدی خود، همواره به دنبال ایجاد ساختارهای مالی جایگزین مانند «بانک توسعه جدید» و دستیابی به تفاهمهایی برای کاهش وابستگی به دلار در تجارت درونمنطقهای بوده است. بریکس همچنین تلاش کرده است تا مواضع مشترکی را در قبال مسائل حاکمیت جهانی – از اصلاح شورای امنیت گرفته تا قوانین تجاری و تحریمها – تدوین کند.
اما این گروه در حالی که نماینده آرمانهای کشورهای عضو خود است، مرزهای انسجام و همبستگی جنوب را نیز آشکار میسازد. واگرایی و تفاوتهای گسترده میان اعضای آن، از چین و روسیه گرفته تا هند، برزیل و آفریقای جنوبی، و سپس عربستان سعودی، ایران و مصر، بریکس را بیشتر به یک «مجمع برای هماهنگی منافع» تبدیل میکند تا یک اتحاد استراتژیک و مستحکم. رقابت میان چین و هند، نظامهای سیاسی متفاوت و منافع متضاد در موضوعاتی مانند انرژی و امنیت منطقهای، همگی سقفی واقعبینانه و محدودکننده بر سر راه دگرگونی بریکس از یک پلتفرم مشورتی به یک قدرت جایگزینِ قادر به تحمیل قوانین جدید، قرار میدهند.
نخستین آزمون جدی بریکس این واقعیت را آشکار میسازد؛ هدف قرار گرفتن نظامهای ایران و ونزوئلا – که هر دو بخشی از جبهه تلاش برای درهمشکستن سلطه تحریمهای غرب به شمار میروند ــ با یک ظرفیت جمعی برای فراهم کردن یک «چتر حمایتی» واقعی مواجه نشد، بلکه صرفاً با بیانیههای محکومیت و هشدار همراه بود، بدون آنکه این مواضع به اقدامات ملموس اقتصادی یا امنیتی ترجمان یابند. شکاف اصلی دقیقاً در همین جا نهفته است؛ میان لفاظیهایی که وعده ایجاد یک وزنه تعادل در برابر غرب را میدهند، و توانایی واقعی برای پرداختت هزینه این موازنه، آن هم زمانی که درگیری از سطح دیپلماسی و همکاریهای تجاری به سطح نیروی سخت نظامی ارتقاء مییابد.
«اختلافات درون بریکس، این گروه را بیشتر به مجمعی برای هماهنگی منافع تبدیل میکند تا یک اتحاد استراتژیک و مستحکم.»
گسترش بریکس در سالهای ۲۰۲۳–۲۰۲۴ بازتابدهنده آگاهی روزافزون کشورهای جنوب بود مبنی بر اینکه نبرد برای کسب نفوذ در قرن بیستویکم، به همان اندازه که ژئوپلیتیک است، مالی و پولی نیز خواهد بود. گنجاندن تولیدکنندگان بزرگ انرژی مانند ایران و امارات متحده عربی در پلتفرمی که به دنبال جداسازی تجارت نفت و گاز از دلار بود، چالشی مستقیم را علیه یکی از ارکان سلطه آمریکا پس از توافقات پترودلار در دهه ۱۹۷۰ ایجاد کرد.
سپس جنگ علیه ایران رقم خورد، و پیش از آن «ربودن» نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا رخ داد؛ اقداماتی که به عنوان تصمیمی از سوی آمریکا برای جلوگیری از هرگونه تلاش جهت استفاده از منابع انرژی یا موقعیت جغرافیایی برای ایجاد یک «اقتصاد مقاومتی در برابر تحریم»، و حتی مقابله با آن با ابزارهای خشن تلقی شد؛ ابزارهایی که با محاصره دریایی آغاز شد، با به راهاندازی جنگ (همانطور که در مورد ایران رخ داد) تداوم یافت و به اجرای عملیات هدفمندِ خارج از قوانین بینالمللی (همانطور که در ونزوئلا اتفاق افتاد) امتداد یافت.
آزمون میدانی: تهران و کاراکاس
بدین ترتیب، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نمودی از یک موقعیت فشرده تاریخی است، چرا که استفاده از نیروی نظامی فرامرزی را با آزمونی دشوار برای مواضع جنوب جهانی در هم میآمیزد. محکومیتهای شدیدی از سوی پایتختهای کشورهای جنوب جهانی مانند چین، کوبا و مالزی صادر شده است که «ترور رهبر یک کشور دارای حاکمیت مستقل» را رد کرده و جنگ علیه ایران را امتداد منطق سلطه استعماری میدانند.
علیرغم این، روند عملیات نظامی تغییری نکرد و هیچ ابتکار عملِ برخاسته از کشورهای جنوب نتوانست آتشبس الزامآوری را تحمیل کند یا ترتیبات امنیتی جایگزینی را سازمان دهد. در عوض، کلیدهای تشدید تنش و کاهش آن در دست نیروهایی باقی ماند که به طور مستقیم درگیر نبرد بودند و از سوی اتحادهای نظامیِ ریشهدار پشتیبانی میشدند. لایه دراماتیک و تنگنای اصلی جنوب نیز دقیقاً در همین جا نهفته بود: این جبهه توانایی تولید یک گفتمان انتقادیِ قدرتمند را داشت، اما فاقد ابزارهای قدرت سخت، اتحادهای دفاعی، ترتیبات امنیت جمعی یا حتی تحریمهای متقابل بود؛ ابزارهایی که بتوانند این گفتمان را به یک هزینه بازدارنده برای کسانی تبدیل کنند که آن را نادیده میگیرند.
«ربودن» نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، بهطور ویژهای این نتیجهگیری را عمیقتر کرد؛ این عملیاتی بود که در آن از ابزارهای حقوقی، اطلاعاتی و نظامیِ فرامرزی استفاده شد و در گفتمان کشورهای حوزه آتلانتیک به عنوان دفاع از مشروعیت و حقوق بشر جلوه داده شد، اما در واقعیت، بازآرایی موازنه قوا در آمریکای لاتین را به نمایش میگذارد و همزمان پیامی را به تمام رژیمهایی میفرستد که در تلاش برای ساخت اتحادهای مالی و انرژی خارج از مدار آمریکا هستند.
یکبار دیگر، واکنشهای قدرتهای جنوب، از مسکو و پکن گرفته تا پایتختهای منطقهای، ناتوانی در جلوگیری از تغییرات عمیقِ شکلرفته در موازنه داخلی یک دولت متحد را نشان داد؛ امری که پرسشهایی را درباره میزان توانایی همبستگی جنوب برای محافظت از نزدیکترین شرکای خود در زمان تصمیم یک قدرت مرکزی به استفاده از ابزارهای نظامیاش برمیانگیزد.
واکنشها در آمریکای لاتین در این زمینه افشاگرانه بود؛ دولتهایی که بخشی از «جبهه ترقیخواه» تلقی میشدند، نگرانی عمیق خود را از بدعتِ نقض حاکمیت یک کشور همسایه ابراز کردند، اما در عین حال از هرگونه تشدید تنشِ عملی که بتوان آن را به قطع روابط با واشنگتن تعبیر کرد، خودداری نمودند؛ در حالی که کشورهای عضو بریکس به بیانیههای محکومیت و هشدار بسنده کردند، بدون آنکه برای مثال، هیچ ابزار مالی یا حقوقی مشترکی را برای محافظت از کاراکاس فعال کنند یا روی ترتیبات انتقال سیاسی متفاوتی نسبت به آنچه واشنگتن تحمیل کرده است، به مذاکره بپردازند.
زیرا جنوب هنوز متبلور نشده است
نفوذ محدود جنوب جهانی را میتوان با اثر متقابل چهار عامل اصلی تبیین کرد. نخست، فقدان همگونیِ سیاسی و اقتصادی است. جنوب جهانی شامل دموکراسیهای لیبرال، دموکراسیهای ترکیبی (هیبریدی)، و دولتهای اقتدارگرا است؛ همچنین اقتصادهای صنعتی پیشرفته، اقتصادهای رانتی، و اقتصادهای شکننده را در بر میگیرد. در نتیجه، ساختن یک موضع واحد و مستحکم بسیار دشوار میشود، در حالی که توافق بر سر فرمولبندیهای کلی نظیر «نفی سلطه» آسانتر باقی میماند. افزون بر این، ترجمه این نفیِ سلطه به استراتژیهای مشترک و مورد توافق در زمینههای انرژی، تسلیحات یا تحریمها، با منافع ملی متضاد در میان کشورهای جنوب جهانی برخورد میکند.
«قدرتهای غربی همچنان بیشتر ابزارهای تسلط مالی را در اختیار دارند و در عین حال، اتحادهای نظامی پایدارتر و منسجمتری را در کنار شبکهای از پایگاههای نظامی در سراسر جهان رهبری میکنند.»
عامل دوم، توانمندیهای برتر کشورهای مسلط در عناصر قدرت تعیینکننده (فصلالخطاب) است. قدرتهای غربی همچنان بیشتر ابزارهای سلطه مالی را در اختیار دارند و در عین حال، اتحادهای نظامی پایدارتر و منسجمتری را در کنار شبکهای از پایگاههای نظامی در سراسر جهان رهبری میکنند. این امر به کشورهای غربی اجازه میدهد تا از طریق حملات دقیق و هدفمند، فلج کردن اقتصادهای خاص، یا بازتعریف مفهوم «مشروعیت» با کنترل پلتفرمهای سنتی گفتمان بینالمللی، واقعیتهای روی زمین را به سرعت تغییر دهند.
در همین راستا، برای آشکار ساختن محدودیتهای پاسخِ جنوب، کافی است به این نکته اشاره کنیم که مسدود کردن داراییهای روسیه در بانکهای غربی و استفاده از سیستم انتقال مالی بینالمللی «سوئیفت» به عنوان یک سلاح در مناقشه اوکراین، علائم هشداری را به بقیه کشورهای جنوب جهانی ارسال کرد و شکنندگی ذخایر آنها را هنگام برخورد با منافع غرب آشکار ساخت. این امر تبیینکننده بحثهای روزافزون درباره «سلاح دلار» و تمایل به کاهش تدریجی وابستگی به آن است. با این حال، جایگزینهای عملی، از ارزهای محلی گرفته تا سیستمهای پرداخت منطقهای، هنوز به مقیاس کافی برای فراهم کردن یک چتر حمایتی برای کشوری که هدف یک بسته تحریمی جامع قرار گرفته است، نرسیدهاند.
عامل سوم، پدیدهای است که «وابستگی متقابلِ نابرابر» نامیده میشود؛ وضعیتی که به موجب آن، بیشتر کشورهای جنوب جهانی برای صادرات، سرمایهگذاری و فناوری به بازارهای شمال جهانی وابسته هستند. این امر سقف واقعبینانهای را بر سر راه چالشی قرار میدهد که جنوب میتواند بدون به خطر انداختن ثبات داخلی خود ایجاد کند. برای نمونه، بسیاری از کشورهایی که جنگ علیه ایران را محکوم کردند، توانایی تحمل پیامدهای تحریمهای ثانویه یا بازآرایی جریانهای تجاری و سرمایهگذاری خود را ندارند. از این رو، آنها به یک رویکرد دوگانه روی میآورند که اعتراض در مجامع بینالمللی را با پرهیز از هرگونه گام عملی ـ- که ممکن است به عنوان چالش مستقیم غرب تعبیر شود ــ در هم میآمیزد.
بالاخره، عامل چهارم شکنندگی ساختارهای نهادیِ جایگزین است. تلاشها برای ساختن نهادهای موازی هنوز در مراحل آغازین خود قرار دارند و فاقد منابع یا چارچوبهای حقوقی لازم برای رقابت با نهادهای موجود هستند. در غیاب این ابزارها، همبستگی «جنوب-جنوب» بیشتر به عنوان یک چتر نمادین یا اخلاقی باقی میماند تا یک مکانیسم حفاظتیِ کارآمد که به دولتها فضای مانور لازم را برای مقاومت در لحظات فشارهای شدید از سوی مراکز سلطه اعطا کند.
به عنوان مثال، «بانک توسعه جدید» بریکس علیرغم اهمیت نمادین آن، در مقایسه با صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی همچنان کوچک است. این بانک هنوز در زمینه نجات یک اقتصاد بزرگ از فروپاشی در مواجهه با تحریمهای غربی ـ- آنگونه که نهادهای بینالمللی موجود در بحرانهای پیشین انجام دادهاند – مورد آزمایش قرار نگرفته است. این شکاف میان بلندپروازی و ظرفیت عملی، بدون تردید بسیاری از کشورهای در حال توسعه را در تکیه بر هرگونه نهاد جدید دچار تردید میکند و آنان را وا میدارد تا همچنان به کوبیدن بر درهای نهادهای سنتی ادامه دهند؛ امری که فضای مانور جمعی آنها را در طول بحرانها محدود میسازد.
«بانک توسعه جدید بریکس، اگرچه همچنان از نظر نمادین اهمیت دارد، اما در مقایسه با صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی از نظر اندازه محدود است.»
چشمانداز نفوذ جنوب
علیرغم این محدودیتها بر سر راه همبستگی جنوب، نمیتوان گفت که مسیر آن متوقف شده است. بلکه این مسیر بر اساس یک منطق انباشتی (تراکمی) پیش میرود که به تبدیل وزن اقتصادی و جمعیتی به ساختارهای نهادی و ابزارهای سیاسی کارآمدتر وابسته است، اما این امر نیازمند سه مسیر موازی و ضروری است.
نخستین مسیر، تبدیل همبستگی از سطح «بیانیه» به «نهاد» است؛ یعنی گذار از برگزاری نشستهای سیاسی و صدور بیانیههای مشترک به سمت ایجاد مکانیسمهای اجراییِ شفاف؛ مواردی مانند خطوط تأمین مالی اضطراری که خطر قرار گرفتن در معرض تحریمها را کاهش میدهند، ایجاد صندوقهای بیمه در برابر ریسکهای سیاسی، و توسعه چارچوبهای حقوقی مشترک برای به چالش کشیدن به کارگیری صلاحیت قضایی فرامرزی، تا هیچ کشوری در مواجهه با سیستم قضایی غرب تنها نماند.
مسیر دوم، ساخت یک استقلال استراتژیک چندبعدی است. تنوعبخشی به منابع انرژی یا تسلیحات کافی نیست؛ بلکه این امر نیازمند تنوعبخشی به منابع فناوری، تقویت قابلیتهای سایبری، و افزایش سرمایهگذاری در آموزش و پژوهشهای علمی نیز هست. این اقدام توانایی قدرتهای مسلط را برای مهار یک ملت از طریق محروم کردن آن از دسترسی به فناوری یا قطعات حیاتی، کاهش میدهد. بدون تردید این مسیر طولانی و کند است، اما حداقل سطحی از تابآوری را انباشته خواهد کرد که میتواند در آینده به عنوان یک برگه چانهزنی مورد استفاده قرار گیرد.
مسیر سوم، اصلاح نهادهای موجود از درون است. بهرغم مشروع بودن آرزوی داشتن نهادهای جایگزینِ عادلانهتر و بیطرفتر، جهان در آیندهای قابل پیشبینی از سیستم سازمان ملل متحد و نهادهای «برتن وودز» عبور نخواهد کرد. از این رو، فشار جمعی برای افزایش سهم و نمایندگی جنوب در شورای امنیت و نهادهای مالی سنتی، و وضع محدودیتهای شفافتر بر استفاده از حق وتو و تحریمها، بخشی از یک استراتژی اصلاحات واقعبینانه میشود که تلاش برای ساخت نهادهای موازی را کامل میکند.
امروز چندین سناریو برای آینده جنوب جهانی متصور است؛ این سناریوها عبارتند از: «تداومِ کند»، که در آن همکاریهای مالی و دیپلماتیک بدون دستیابی به یک توانمندی بازدارنده واقعی در برابر مراکز قدرت جهانی گسترش مییابد؛ «جهش نهادی» ناشی از یک بحران بزرگ که چندین کشور جنوب جهانی را وا میدارد تا به طور جمعی برای ایجاد یک ساختار جایگزینِ جسورانهتر (مثلاً در حوزههای پرداخت یا امنیت جمعی) تصمیمگیری کنند؛ و «پسرفت»، که در آن بحرانهای داخلی عمیق در برخی قدرتهای نوظهور میتواند آنها را به ارزیابی مجدد اتکای خود به نهادهای شمال جهانی سوق دهد.
«جنوب جهانی اکنون از یک توده فیزیکی جمعیتی، منابع و بازارها برخوردار است، اما هنوز با توانایی تحمیل خطوط قرمز واقعی فاصله زیادی دارد.»
احتمال وقوع هر یک از این سناریوها نه تنها در اتاقهای مذاکره، بلکه در خیابانهای پایتختهای خودِ کشورهای جنوب تعیین خواهد شد؛ جایی که شهروندان سرنوشت سیاسی کشورهایشان را به آرا یا موجهای اعتراضی ترجمه میکنند. در این بستر، بحرانهای بزرگ، از جنگ علیه ایران تا ربودن مادورو، به میدان آزمایشی تبدیل میشوند که در آن این پرسش بارها مطرح میگردد: آیا جنوب جهانی میتواند لفاظیها و توانمندیهای خود را به اقدامی هماهنگ ترجمه کند که هزینه نقضهای بزرگ قوانین بینالمللی را افزایش دهد؟ یا اینکه یک ناظر منفعل و خشمگین، که از تغییر روند رویدادها ناتوان است، باقی خواهد ماند؟
چرخش کنونی در موازنه قدرت، یک پارادوکس بنیادین را آشکار میسازد: جنوب جهانی اکنون از جمعیت، منابع و بازارهای درخور توجهی برخوردار است که حضور آن را در نظام بینالمللی انکارناپذیر میکند. با این حال، این جبهه هنوز با توانایی تحمیل خطوط قرمز واقعی بر رفتار قدرتهای مسلط ـ- آنگاه که به تمام توان نظامی، امنیتی و مالی خود متوسل میشوند ـ- فاصله زیادی دارد. از این رو، ما با یک مرحله ترکیبی (هیبریدی) روبرو هستیم؛ مرحلهای که ویژگی آن گسترش تکثرگرایی در گفتمانها و ائتلافها است، در حالی که کلیدهای حل بحرانهای بزرگ همچنان در دستان قدرتهای غربی باقی مانده است.
با این حال، آینده محصول یک مبارزه زمانبر و انباشتِ نهادی است. هر گام که در مسیر ایجاد سازوکارهای مالی مستقل، پلتفرمهای حقوقی جایگزین، یا اتحادهای امنیتی جدید برداشته میشود، لایهای تازه به ظرفیت اقدام جنوب جهانی میافزاید. با این وجود، تحول کیفی همچنان مشروط به یک پرسش بزرگتر است: آیا جنوب با تمام تفاوتها و تنشهای داخلی خود، میتواند از وضعیت «قدرتهای نوظهور» به وضعیت «نیروهای فعال» گذار کند؛ وضعیتی که قابلیتهای مادی آن را به یک پروژه سیاسی و نهادی شفاف پیوند بزند؟ یا اینکه خیزش جنوب در طول تحولات بزرگ، همچنان از نظر میزان تأثیرگذاری محدود خواهد ماند؟