تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
جمعه، ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
منبع: الاخبار
نویسنده: سلام محمد
جمعه ۶ اوت ۲۰۲۶
توقف صادرات و کاهش رشد اقتصادی: کویت در صدر فهرست آسیبدیدگان جنگ
ادامه جنگ قطعاً بر رویکردهای دولت کویت تأثیر خواهد گذاشت.
اگرچه به نظر میرسد توجه منطقهای و جهانی بر پیگیری پیامدهای جنگ بر اقتصاد کشورهای عربستان سعودی، امارات و قطر معطوف شده است (زیرا صادرات نفت و گاز آنها بزرگترین است)، کویت در مقایسه با حجم اقتصاد و توانمندیهای خود، یکی از سختترین خسارتهای اقتصادی را در میان کشورهای منطقه متحمل میشود. این کشور از یک سو، در چارچوب پاسخهای ایران که تاسیسات و منافع آمریکا را در کشورهای منطقه هدف قرار میدهد، در معرض حملاتی قرار دارد که تقریباً مستمر شدهاند؛ بهویژه آن دسته از تاسیساتی که طبق اظهارات مقامات ایرانی، هواپیماها و موشکهای آمریکایی از آنها پرتاب میشوند. از سوی دیگر، نبود گذرگاههای جایگزین برای تنگه هرمز در این کشور، باعث کاهش چشمگیر صادرات نفتی و کالایی آن شده است. این در نهایت منجر به افت شدید ارزش درآمدهای نفتی گردیده که معمولاً بین ۸۵ تا ۹۰ درصد از درآمدهای بودجه عمومی سالانه کشور را تشکیل میدهد.
علیرغم اینکه تا این تاریخ هیچگونه برآورد رسمی یا بینالمللی از حجم خسارتهای وارده به کویت در پی این جنگ منتشر نشده است، اما شاخصهای مربوط به سهماهه نخست سال جاری که از سوی اداره مرکزی آمار کویت صادر شده، نشاندهنده کاهش حدود ۵.۲ درصدی در تولید ناخالص داخلی است؛ زیرا ارزش افزوده در بخش نفتی به حدود ۴.۳۷۰ میلیارد دینار کویت کاهش یافته است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۵.۲۰۶ میلیارد دینار بود. در مقابل، ارزش افزوده بخش غیرنفتی با رشد اندکی مواجه شده و در سال ۲۰۲۶ رقم حدود ۷.۵۵۱ میلیارد دینار را ثبت کرده است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۷.۳۷۵ میلیارد دینار بود.
با اینکه مارس گذشته، به عنوان نخستین ماه از آغاز جنگ فعلی، با وجود افزایش سطح مخاطرات شاهد توقف کامل کشتیرانی در تنگه هرمز نبود، اما آمارهای تجارت خارجی کویت در ماه مذکور، از کاهش ارزش صادرات نفت و مشتقات آن حکایت دارد؛ به طوری که این رقم از حدود ۲۰.۸ میلیارد دینار کویت در مارس ۲۰۲۵ (که در آن زمان ۹۰ درصد از کل صادرات ماهیانه را تشکیل میداد) به حدود ۱۸.۷ میلیارد دینار در مارس گذشته رسید و سهم آن از کل صادرات این ماه به ۸۷.۷ درصد کاهش یافت. همچنین آمارهای مربوط به تجارت خارجی بر تفکیک کشورها، تفاوت چشمگیری را میان مارس ۲۰۲۵ و مارس ۲۰۲۶ نشان میدهد؛ به عنوان نمونه، از میان ۲۰ کشور اصلی صادرکننده کالا به کویت، صادرات ۱۵ کشور که مبادلات تجاری با آنها از طریق تنگه هرمز انجام میشود با کاهش همراه بوده است؛ از جمله چین، امارات، هند، ژاپن، ایالات متحده، ایتالیا، فرانسه و دیگر کشورها. در مقابل، افزایش قابلتوجهی در کالاهای وارداتی از ۵ کشور ثبت شده است که در صدر آنها کشور همسایه، عربستان سعودی، با حدود ۸۰ درصد افزایش نسبت به مارس سال گذشته قرار دارد و پس از آن سوئیس با ۳۵ درصد و مصر با ۵.۴ درصد رشد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
خسارتهای اقتصادی کویت به دو دسته تقسیم میشوند.
خسارتهای متعدد
خسارتهای اقتصادی کویت به دو دسته تقسیم میشوند: دسته اول، شامل آسیبهای وارده به زیرساختها در پی حملات ایران و به دنبال آن اختلال در ناوگان حملونقل و هوانوردی، کاهش نرخ سرمایهگذاری، تولید داخلی، مصرف و موارد دیگر است. در این بخش، هیچگونه داده اولیه قابل اتکایی برای برآورد ارزش خسارتهای واقعی و تأثیر آنها بر شاخصهای کلان اقتصادی کشور در دست نیست؛ اما میتوان اشاره کرد که تعداد مسافران فرودگاه بینالمللی کویت در سال گذشته به حدود ۱۵ میلیون مسافر رسید و سهم بخش گردشگری و سفر بین ۳ تا ۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی است، که این یعنی ارزش اقتصادی آن بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار نوسان دارد.
دسته دوم شامل خسارتهای ناشی از توقف کشتیرانی در تنگه هرمز و پیامدهای آن بر حجم تجارت خارجی است؛ بهویژه از این جهت که این تنگه تنها شاهراه تجاری و استراتژیک کویت به شمار میرود. بر اساس دادههای «صندوق بینالمللی پول»، تولید نفت این کشور در سال گذشته به حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز رسید که به طور میانگین ۱.۵ میلیون بشکه از آن به ارزش تقریبی ۹۵ میلیون دلار صادر میشد. طبق پیشبینیهای این صندوق، انتظار میرفت صادرات کویت در سال جاری به حدود ۱.۶ میلیون بشکه در روز افزایش یابد، اما جنگ این پیشبینیها را نقش بر آب کرد و کشور را مجبور ساخت تا صادرات خود را به صورت تدریجی کاهش دهد؛ تا جایی که اکنون این صادرات به مرحله توقف کامل نزدیک شده است. این وضعیت، بهویژه پس از پر شدن تمام ظرفیتهای ذخیرهسازی موجود در کشور و اعلام وضعیت «اضطراری» در اجرای برخی قراردادهای مهم، منجر به کاهش حدود ۳۷ درصدی تولید نفت گردید؛ علاوه بر این، هزینههای واردات کالاهای غذایی افزایش یافته و فعالیتهای تجاری در بنادر با رکود مواجه شده است.
مجموع این خسارتها باعث کاهش حجم درآمدهای خزانه داری کل و در نتیجه افزایش کسری بودجه عمومی شده است؛ امری که به معنای کاهش هزینهکرد در پروژههای عمومی و عدم اجرای برنامههای مصوب در بودجه سال جاری است. به گفته برخی از کارشناسان، احتمالاً همین موضوع دولت را مجبور کرده است تا به ذخایر رسمی کشور که بیش از ۴۴ میلیارد دلار برآورد میشود، متوسل شود؛ بهویژه آنکه سهم حقوق کارکنان بخش دولتی همچنان سنگین است و حدود ۳۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. علاوه بر آنچه گفته شد، هزینه سالانه یارانه بخش انرژی نیز افزایش یافته است، به طوری که این رقم تنها در حوزه انرژی الکتریکی به حدود ۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی میرسد.
به تعویق افتادن بسته إصلاحات
نهادهای منطقهای و بینالمللی بر این نظرند که کویت به دلیل وابستگی تقریباً کامل به تنگه هرمز برای صادرات نفت، یکی از آسیبدیدهترین اقتصادهای کشورهای خلیج فارس از جنگ است. خسارتهای این کشور از صدمه به تأسیسات انرژی فراتر رفته و مواردی چون کاهش رشد اقتصادی، افت درآمدهای نفتی، افزایش هزینههای تجارت و کشتیرانی، و تشدید فشارهای مالی بر بخش عمومی را در بر گرفته است.بر این اساس، ادامه جنگ قطعاً بر رویکردهای دولت کویت که مبتنی بر «اجرای تحول ساختاری و گسترش سرمایهگذاریها به منظور تحقق اهداف چشمانداز ۲۰۳۵ کویت برای تنوعبخشی به اقتصاد، و پیشبرد بسته اصلاحات پیشنهادی صندوق بینالمللی پول در زمینه اصلاحات ساختاری و مالیه عمومی» بود، تأثیر خواهد گذاشت. از جمله مواردی که این اصلاحات شامل میشود میتوان به این نکات اشاره کرد:«ساماندهی وضعیت مالیه عمومی با نرخی در حدود ۱ درصد از کل تولید ناخالص داخلی به صورت سالانه در طول دهه آینده برای دستیابی به پایداری مالی در بلندمدت؛ ادامه اصلاحات ساختاری برای تقویت رشد بخش غیرنفتی با تمرکز بر یکپارچهسازی بازار کار و بهبود محیط کسبوکار؛ تعمیق مالی با تکیه بر قانون تأمین مالی و نقدینگی که اخیراً تصویب شد؛ و تقویت آمارهای اقتصادی برای حمایت از سیاستگذاریهای آگاهانه.«