دولت بهار
یکی ازعمدهترین انتقاداتی که در باره سیاستهای اقتصادی دولت آقای احمدینژاد مطرح میشود اجرای سیاستهای خصوصیسازی توسط دولت ایشان میباشد. این انتقادات از دو موضع ماوراء چپ وماوراء راست بیان میگردند . منتقدین چپ، اجرای این سیاستها را به تأسی از جریانات چپ اروپایی، همسویی با سیاستهای نئولیبرالیستی صندوق بینالمللی پول میدانند که در نهایت موجب افزایش شکاف طبقاتی و تشدید فقر طبقات محروم و بحران اجتماعی – اقتصادی خواهد شد . در سوی دیگر طیف منتقدین، نظریهپردازان راست قرار دارند که علیرغم تأیید اصل سیاست خصوصیسازی به دلیل سازگاری آن با مبانی ایدئولوژی لیبرالیستی، به نحوه اجرای آن توسط دولت آقای احمدی نژاد اعتراض دارند. در این میان گروه سومی نیز وجود دارد که نقش و اهمییت آن در مجموعه منتقدین سیاستهای خصوصیسازی دولت آقای احمدینژاد درنزد محافل سیاسی کشورمغفول مانده است این گروه قشر بوروکرات – تکنوکراتهای رانتییر حکومتی میباشد.
۱ – ابتدا به بررسی مواضع گروه اول یعنی منتقدین چپ میپردازیم. پس از فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد در پایان دهه هشتاد قرن گذشته میلادی، تئوریهای حامی اقتصاد دولتی در مقیاس جهانی ضربه سختی خورد. واقعه فروپاشی اتحاد شوروی که مقارن با پایان جنگ ایران وعراق و آغاز دوران موسوم به سازندگی در ایران بود تأثیرات عمیق خود را بر تفکر چپ ایران نیز به عنوان شاخصترین نیروی حامی اقتصاد دولتی بر جای گذاشت. با تغییر قطعی توازن قوای تئوریک به سود حامیان نظریه اقتصاد آزاد دراین دوره و متأثر از آن، نقشه و سمتگیری کلان بازسازی اقتصاد جنگزده کشور، بر اساس الگوهای نئولیبرالیستی توصیه شده توسط صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تدوین شد.
در این دوران به موازات افزایش سرمایهگذاری دولتی ناشی از منابع حاصل از فروش نفت، بیع متقابل، تعدیل قیمتها، استقراض خارجی و استقراض از بانک مرکزی، سهم بخش دولتی در اقتصاد ملی روز به روز افزایش یافت. این سیاست که ظاهراَ با سیاستهای خصوصیسازی لیبرالیستی در تناقض بود ناشی از دیکته شدن آن توسط واقعییت اقتصاد رانتییر نفتی ایران بود و نه ناشی ازتمایلات عدالتخواهانه طراحان اقتصادی آن دوران و یا تصورات کلیشهای برخی از چپهای وطنی. بر اساس برخی اظهارنظرها و آمارهای غیر موثق محتمل، در اواخر این دوره سهم اقتصاد دولتی در اقتصاد ملی رقم حیرتآور ۸۰ درصدی را به خود اختصاص میداد. همزمان با افزایش سهم دولت در اقتصاد ملی، ضرر و زیان سالانه شرکتهای دولتی نیز رو به افزایش نهاد. این ضرر و زیان باید از منابع بودجه سالانه کشور پرداخت میشد. در سالهای پایانی این دوران و تا سالها پس از آن نزدیک به نیمی از بودجه سالانه کشور دقت شود! از جیب این ملت صرف جبران ضرر و زیان سالانه شرکتها وکارخانجات دولتیای میشد که در آمد ملی نیم قرن گذشته کشور صرف ایجاد و احداث آنان شده بود! از طرف دیگر همزمان با این روند از تعهدات اجتماعی دولت نظیر تأمین کار و مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی در قالب سیاستهای تعدیل اقتصادی به شدت کاسته شد .
اگر با اسلوب تحلیلی دوستان منتقد چپ به موضوع بنگریم باید آن دوران را دوران طلایی متحقق شدن آمال وآرزوهای عدالتطلبانه آنها از طریق گسترش مالکیت دولتی بدانیم. در صورتی که روند فاجعهباری که در آن دوران طی شد بر کسی پوشیده نیست و بینیاز از توضیح است .
از طرف دیگربه موازات گسترش شرکتهای دولتی، در بدنه دستگاه حکومتی و بنگاههای فوقالذکر قشری از مدیران حکومتی شکل گرفت که عامل غارت و چپاول سرمایههای ملی بود. میتوان این قشر را قشر بوروکرات – تکنوکراتهای رانتییر حکومتی نامید. این قشر با ترساندن حکومت از بحران بیکاری ناشی از ورشکستگی و تعطیلی شرکتهای دولتی، حدود نیمی از بودجه کل کشور را که عمدتاَ از فروش نفت تأمین میشد به جبران ضرر و زیان شرکتهای تحت مدیریت خود اختصاص میداد. ضرر و زیان حاصل نیز ناشی از غارت و چپاول بیحد وحصری بود که توسط برخی از مدیران این شرکتها صورت میگرفت . برخی از این مدیران در دوره کوتاه چند ساله مدیریت خود، یا خود به ثروتی باور نکردنی دست یافتند و یا زمینه را برای غارت و چپاول اطرافیان و بستگان خود فراهم کردند. افزایش شدید اختلاف طبقاتی در جامعه محصول این دوران یعنی دوران به اصطلاح سازندگی و دوران اصلاحات بود. این وضعییت با وجود بالا گرفتن اعتراضات در اواسط دوران اصلاحات کم و بیش تا آغاز ریاست جمهوری آقای احمدینژاد ادامه داشت .
اندکی پس از آغاز روند فوقالذکر و به موازات افزایش سهم دولت در اقتصاد ملی، روند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تحت عنوان خصوصیسازی اقتصاد کشور آغاز شد. توجیه این برنامه آن بود که از این طریق هم از ضرر و زیان وارده شرکتهای دولتی به بودجه عمومی کشور جلوگیری شود و هم بهرهوری در صنایع افزایش یابد. از آنجا که بخش خصوصی توان مالی خرید چنین حجم عظیمی از مالکیت شرکتهای دولتی را نداشت و یا تمایلی به سرمایهگذاری در بخش تولید و صنعت نداشت، این شرکتها با شرایط باور نکردنی به افراد خاصی واگذار شد. در حقیقت به نوعی به کارخانجات و صنایع دولتی چوب حراج زده شد و مالکیت آنها عملاَ به رایگان به برخی از بوروکرات – تکنوکراتهای رانتییر حکومتی و یا وابستگان آنان واگذار گردید. موارد متعددی وجود داشت که موجودی انبار کارخانهای چندین برابر قیمت کارخانهای بود که قرار بود مالک جدید کارخانه، آن را در طی اقساط بلند مدت چند ساله پرداخت نماید . همینطور مواردی وجود داشت که مالک جدید بدون دیناری آورده نقدی، قیمت کارخانه را از بخش ناچیزی از وام بانکیای که بابت خرید کارخانه میگرفت پرداخت میکرد و یا با فروش بخشی از دستگاههای کارخانه قیمت آن را پرداخت مینمود. مواردی وجود داشت که قیمت زمین و ساختمانهای کارخانه چندین برابر قیمت واگذاری اقساطی کارخانه بود ذکر همه فجایعی که در این دوران بر سرمایهها و داراییهای ملی این کشور رفت و شهره عام و خاص است از حوصله این مقاله خارج است .
بخشی از قشر بوروکرات – تکنوکراتهای رانتییر حکومتی که در این دوران از طرق فوق به ثروت های نجومی و رویایی دست یافتند از ساختار حکومتی خارج شده و بخش رانتییر طبقه بورژوازی ایران را تشکیل دادند .
شاید دوستان چپ ما بگویند که وجود ساختار سیاسی غیر دمکراتیک در کشور زمینه ظهور چنین قشری را فراهم میکند. حتی با فرض صحت ادعای آنان باز اصل مسئله لاینحل باقی خواهد ماند. مسئله این است که گسترش مالکیت دولتی به خودی خود در هر زمان و مکانی باعث گسترش عدالت در جامعه میشود یا خیر؟
آیا درکشوری با ساختار سیاسی به زعم آنان غیر-دمکراتیک و ساختار اقتصادی رانتییر نفتی، گسترش مالکیت دولتی به خودی خود منجر به گسترش عدالت در جامعه خواهد شد یا همانطور که شد به افزایش فساد وشکاف طبقاتی منجر خواهد شد؟ پس تکلیف تحلیل مشخص از شرایط مشخص چه میشود؟ آیا اصلاحات اقتصادی در چهار چوب مقدورات ساختار سیاسی باید تا زمان اصلاح کامل ساختار سیاسی معلق بماند؟ آیا این دوستان در هیچ جایی راهحل ممکن و مقدور مشخصی در چهارچوب همین ساختار سیاسی موجود برای حل معضل ضرردهی شرکتهای دولتی ارائه داده اند؟ یا اساساً از نظر آنان در ساختار سیاسی موجود راهحلی نه تنها برای چنین موردی بلکه برای هیچیک از معضلات ملی مشابه وجود ندارد؟ آیا جز سکتاریسم و پاسیفیسم میتوان نام دیگری بر این دیدگاهها نهاد؟ آیا انتظار دارند حکومت برای اعلام نظر آنان در این مورد درخواست و یا دعوتنامه رسمی برایشان بفرستد!؟
این دوستان توجه ندارند که برنامه خصوصیسازی در دولت آقای احمدینژاد با کیفییتی کاملاً متفاوت با دولتهای قبلی اجرا شد. حدود نیمی از سهام واگذار شده در قالب شرکتهای تعاونی سهام عدالت استانی به کارگران تعلق گرفت که شکلی از گسترش مالکییت عمومی بر ابزار تولید بود. بخش دیگر آن در شرایط کاملاً شفاف از طریق بورس واگذار شد که امکان خرید آن برای همگان وجود داشت. بخش بسیار ناچیزی از سهام شرکتهای دولتی که شرایط عرضه در بورس را نداشتند از طریق مزایده واگذار گردید. این در حالی بود که تقریباَ تمامی واگذاریها در دولتهای قبلی از طریق مذاکره خصوصی و با شرایطی بسیار ناعادلانه و با ثمن بخس که به نوعی تاراج ثروت ملی بود به مدیران عالیرتبه آن شرکتها و یا سایر مدیران حکومتی و سفارششدگان و اقوام و آشنایان آنان واگذار گردیده بود.
نکته مهمی که ذکر آن ضروری به نظر میرسد و گویا این دوستان از آن غافلاند این است که سیاستهای خصوصیسازی اقتصادی و تأمین شرایط مورد نیاز برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در دوره احمدینژاد بر خلاف دولتهای قبلی به عنوان تاکتیکی برای پالایش اقتصاد داخلی و افزایش بهرهوری در نظر گرفته شد و نه به عنوان یک هدف استراتژیک برای الحاق به سیستم سرمایهداری جهانی. این تنها روش ممکن در آن دوران و درحال حاضر است. اتفاقاً این همان کلید اصلی درک علل مخالفت دو گروه دیگر منتقدین اجرای سیاستهای خصوصیسازی توسط دولت احمدینژاد است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد .
این دوستان چپ حتی اگر خود در جایگاه احمدینژاد قرار داشتند با توجه به توازن قوای سیاسی و شرایط عینی موجود در جامعه برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور چه می کردند؟ آیا به نظر آنان اصلاح یکی از زیانبار ترین نقاط صدمه به اقتصاد ملی که سبب هدر رفتن و ضایع شدن سرمایههای ملی میشد و امکان اجرای آن نیز به وجود آمده بود باید تا دمکراتیک شدن ساختار سیاسی کشور به تعویق می افتاد؟ با توجه به توازن قوای سیاسی، که فقط یکی از عوامل مؤثر بر آن محبوبیت و مقبولییت اجتماعی یک جریان سیاسی است، آقای احمدینژاد برای محدود کردن این قشر که در قالب عمدهترین تضاد اجتماعی حال حاضر ایران یعنی تضاد رانت – عدالت به یکی از موانع اصلی در پیشرفت اجتماعی تبدیل شده است چه کاری بهتر و بیشتر از آنچه که انجام داد میتوانست انجام دهد؟ آیا این دوستان هنوز هم پیام مردم درانتخابات سال ۸۴ و ۸۸ را مبنی بر اولویت مبارزه با هر دو بخش شبه لیبرال و سنتی قشر بوروکرات – تکنوکراتهای رانتییر حکومتی را در نیافتهاند؟ آیا رمز پیروزی آقای احمدینژاد در مقابل سایر رقبا در سال ۸۴ جز شعار فقر و فساد و تبعیض احمدی نژاد به پا خیز بود ؟ آیا رمز پیروزی وی در انتخابات سال ۸۸ بیان این جمله در مناظره تلویزیونی که آقازادهها در این کشور چه میکنند؟ نبود؟ متأسفانه این دوستان به این مسئله توجه ندارند که بر خلاف تصور عمومی چپها، منبع اصلی انباشت ثروت در ایران استثمار سرمایهداری نیست بلکه میزان برخورداری از رانت مستقیم و یا غیر مستقیم نفت است که از طریق حکومت توزیع میشود. به عبارتی سادهتر منشاء انباشت ثروت در ایران دزدی مستقیم و یا غیر مستقیم از ثروت ملی است.
اگر این دوستان یکی از عوامل اصلی فروپاشی اتحاد شوروی را فساد اقتصادی ناشی از رشد همین قشر بوروکرات – تکنوکرات رانتییر حکومتی در آن کشور میدانند چرا نباید در ایران چنین نقش عمدهای را برای این قشر در نظر گرفت؟
آیا به نظر آنان برای مقابله با نقش مخرب این قشر و محدود کردن آن باید به تقلید از انقلاب چین، انقلاب فرهنگی به راه میافتاد؟ توازن قوای سیاسی در کشور اجازه انجام چنین کاری را به آقای احمدینژاد، حتی اگر به آن معتقد بود و یا به خود این دوستان اگر همین حالا در قدرت بودند میداد؟
۲ – گروه دوم منتقدین را جریانهایی با تفکر اقتصاد آزاد تشکیل میدهند که در خارج از حکومت قرار دارند. آنان خود را مدافع سر سخت سیاستهای خصوصیسازی میدانند وتصدیگری دولت در اقتصاد را علتالعلل مشکلات کلان اقتصادی کشور میدانند. از نظر این گروه، دولت به منظور کاهش تصدیگری خود باید مالکییت بنگاههای اقتصادی را واگذار نماید. آنان کاهش تصدیگری دولت را مساوی با افزایش تصدیگری بخش خصوصی میدانند و نقشی برای مالکیت تعاونی قائل نیستند. این جریانها ضمن حمایت از اصل خصوصیسازی به نحوه اجرای آن معترضاند. آنان مخالف واگذاری نیمی از سهام بنگاههای دولتی به کارگران درقالب تعاونیهای سهام عدالت استانی در دولت احمدینژاد میباشند. همینطور با واگذاری بلوکی سهام که به ادعای آنان سبب حذف خریداران خرده پا از گردونه رقابت برای خرید سهام میشود مخالفند. به علاوه آنها به نحوه واگذاری سهام از طریق مزایده نیز انتقاد دارند. ما اعتراض آنها را در هر مورد بررسی میکنیم .
سهام عدالت انگیزه اصلی آنها از مخالفت با واگذاریها است. مخالفت آنها در این مورد با انگیزه منفعت طلبی شخصی صورت میگیرد و با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست. آنان انتظار داشتند در شرایط نبود تقاضای مؤثر در بازار به علت حجم بسیار بزرگ واگذاریها، دولت مجبور شود سهام شرکتهای دولتی را به ثمن بخس به آنان بفروشد. از آنجا که شرایط اجتماعی و سیاسی و وجود شکاف عمیق طبقاتی را برای طرح و اعلام علنی مقصود اصلی خود مناسب تشخیص نمیدهند از بیان مستقیم و شفاف آن خودداری میورزند و به حاشیهپردازی روی میآورند. در صورتیکه همین گروه بودند که در دوران سازندگی به صراحت عنوان میکردند که به طور طبیعی ۲۰ جمعیت زیر چرخهای توسعهای که آنان راه انداخته بودند له خواهند شد. البته آنها از اینکه در زمان تصویب طرح، علیرغم مقاومت شدید دولت، نیمی از سهام شرکتهای دولتی از شمول سهام عدالت خارج شد باید خوشحال باشند. آنان پس از ناامیدی از تملک نیمی از این سهام به فکر نیم دیگر آن بودند. اما با کمال تعجب دیدند با عرضه این سهام در بورس نقشه آنان نقش بر آب شد. استدلال ظاهری آنان در مخالفت با این نحوه واگذاری آن است که در این شیوه فقط سرمایههای بزرگ که در میان آنها بنگاههای عمومی غیر دولتی نظیر تأمین اجتماعی نقش عمده را دارند قادربه رقابت برای خرید این سهام میباشند. واقعیت آن است که در صورت عدم واگذاری بلوکی سهام، ارزش آنها به شدت سقوط میکرد و آنها به مفت این سهام را میخریدند. از آنجا که دولت موظف به حفظ ارزش این سهام به عنوان سرمایه ملی بود نمیتوانست به چنین روشی تن دهد. از طرف دیگر این کار با اهداف عدالتخواهانه دولت در تناقض بود. اساساً ماهییت ضد رانتییر دولت احمدینژاد سبب جلوگیری از تکرار فاجعه روی داده در دولتهای گذشته و ممانعت از ایجاد و تقویت رانت برای سرمایهداری رانتییر شد .
حجم واگذاریها به حدی بود که بخش خصوصی توان مالی ورود به آن را نداشت. در چنین شرایطی دولت یا باید به مانند واگذاریهای دولتهای قبلی و نیز اتفاقی که پس از فرو پاشی در اتحاد شوروی روی داد، چوب حراج به سرمایههای ملی میزد تا طبقه سرمایه دار رانتییر را که بنا به ادعای لیبرالها، تقویت آن سبب بهبودی وضع اقتصادی کشورتوسط این طبقه خواهد شد تقویت نماید و یا محکم از حقوق و ثروت ملی دفاع مینمود. به علاوه در این واگذاریها تضمینهای مناسبی برای جلوگیری از تعطیل نمودن بنگاهها و اخراج کارکنان در نظر گرفته شد. همینطور قانون بیمه بیکاری که تا قبل از آن عملاً به یک دکور تبدیل شده بود به منظور دفاع از حقوق کارگران به طور جدی و واقعی به اجرا در آمد. در مسئله واگذاریها از طریق مزایده نیز که بخش ناچیزی از کل واگذاریها بود، دولت از طریق اعلان عمومی و تعیین قیمت پایه و دریافت حداکثر ممکن ثمن معامله به صورت نقدی، راه هر گونه رانتجویی و بذل وبخشش از کیسه ملت را بست. به علاوه دستگاههای نظارتی متعددی که در اختیار جریانهای سیاسی رقیب بود و مترصد کشف کوچکترین لغزشی در این مورد بودند تا با بزرگنمایی آن دولت احمدینژاد را بدنام کنند صرفنظر از جنجالهای بی سابقه رسانهای توسط آنها، نتوانستند حتی یک مورد سند معتبر نیز در این باره ارائه نمایند.
بنیاد انتقادات این جریان از واگذاری سهام شرکتهای دولتی در دوره آقای احمدینژاد بر این مبنا است که بخش خصوصی به زعم آنان واقعی سهم قابل توجهای از این واگذاریها را نداشته است. آیا آنان انتظار داشتند دولت با نقض اصل بازار که ظاهراً در نظر آنان مقدس است سهام این شرکتها را به رایگان در اختیار آنان قرار میداد تا طبق توصییههای صندوق بینالمللی پول، بخش خصوصی در کشور تقویت شود و از این طریق همه مشکلات اقتصاد کشور حل شده و تبدیل به مملکت گل وبلبل شود!؟ آیا آنان خود داراییهایشان را بر خلاف اصول بازار و عرضه و تقاضا به رایگان در اختیار دیگران میگذارند. اینکه بخش خصوصیِ به زعم آنان واقعی، نسبت به بخش عمومی و دولتی نحیف است و اینکه اساساً تقویت آن برای اقتصاد کشور در حال حاضر مفید است یا نه و اصولاً در صورت نیاز باید از کدام بخش آن حمایت نمود و کدام بخش آن را محدود و یا خلع نمود نیاز به بحثی جداگانه دارد که هدف این نوشته نیست. اما آنچه که بدیهی به نظر میرسد آنست که غارت و چپاول منابع و سرمایههای ملی به نام حمایت از بخش خصوصی نامی جز خیانت ندارد. به علاوه دیدگاههای این دوستان شاید تا قبل از ۱۰ تا ۱۵ سال قبل تعدادی افراد ساده لوح را قانع میکرد ولی با ظهور تأثیرات فاجعهبار اقتصادی اجتماعی این روشها در کشورهایی که این روشها را به توصیه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به کار بستند و همچنین ظهور بحران اقتصادی لاعلاج در کشورهای امپریالیستی، دیگر خریداری ندارد .
۳ – و اما گروه سوم منتقدین را بوروکرات – تکنوکراتهای رانتییر حکومتی تشکیل میدهند. بدون درک صحیح موضع این قشر نسبت به اصل خصوصیسازی و نحوه اجرای آن و نقش و اهمییت آن در این مورد، قضاوت در مورد سیاستهای خصوصیسازی دوره آقای احمدینژاد کلیشهای و سطحی خواهد بود. خاستگاه و زمان شناسنامهدار شدن این قشر را باید در دوران پس از جنگ و آغاز ریاست جمهوری رفسنجانی جستجو کرد. مانیفست و اساسنامه تشکیل این قشر در یکی از خطبههای نماز جمعه آقای رفسنجانی پس از پایان جنگ اعلام شد. وی در آن خطبه به صراحت اعلام نمود که ما میخواهیم کاری کنیم که اقشار مرفه جامعه از مؤمنین باشند. بدیهی است که از نظر ایشان مؤمنترین افراد، با توجه به پاکسازیهای گسترده در دستگاههای دولتی در سالهای گذشته و گزینشها و تحقیقات سختگیرانه عقیدتی برای استخدام در سازمانها و ارگانها و نهادهای حکومتی، افرادی بودند که در ردههای بالای مدیرییتی کشور مشغول به کار بودند. در این دوران بود که در نتیجه اجرای چنین سیاستی، قشر بوروکرات – تکنوکراتهای رانتییر حکومتی متمایز شد و سازمان یافت. تأثیرات و نتایج ویرانگر اجرای چنین سیاستی بر اقتصاد، روابط اجتماعی و فرهنگ این کشور بینیاز از توضیح است .
در این دوران سیاستهای تعدیل نیروی انسانی به منظور آمادهسازی جهت گستراندن سفره تقسیم غنائم توسط قشر بوروکرات – تکنوکراتهای نو ظهور حکومتی و کاهش تعداد شرکای آن در بدنه پایینی دستگاه اداری کشور به اجرا گذاشته شد. با وجود اینکه این قشر به خصوص بخش شبه-لیبرال آن پس از روی کار آمدن آقای احمدینژاد ضربه سختی خورد اما بخش سنتی آن همچنان در مراکز مهم قدرت سیاسی باقی ماند. به دنبال تحولات سیاسی پس از اردیبهشت ماه ۹۰ در کشور که منجر به تغییر توازن قوای سیاسی بر ضد جریان عدالتخواه در کشور شد، بخش سنتی این قشر در ائتلاف با بخش شبه لیبرال این قشر و هماهنگ با توطئه های امپریالیستی و صهیونیستی، تهاجم گسترده و سنگینی را بر ضد جریان عدالتخواه در حاکمییت آغاز کرد. نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ را باید حاصل این تهاجم دانست. برای این گروه فرقی نمیکند که مالکیت بنگاههای اقتصادی، دولتی باشد یا عمومی و یا خصوصی. مسئله مهم از نظر آنان این است که در چه حالتی حداکثر منافع آنان چه از نظر مالی و چه از نظر سلطه و تداوم بر اهرمهای مدیریتی تأمین میشود .
بخشی از این قشر در سالهای گذشته با بسترسازی قانونی و با سوء استفاده از اختیارات حکومتی خود به ثروت نجومی دست یافته و با خروج از گردونه مدیران حکومتی، به بخش رانتییر طبقه سرمایهدار خصوصی کشور تبدیل شدهاند. این بخش قویترین تهدید و رقیب بخش غیر رانتییر و ملی طبقه سرمایهدار صنعتی و تولیدی کشور میباشد. مواضع این بخش در باره خصوصیسازی در بالا مورد بررسی قرار گرفت. این بخش با ارتباطاتی که با قشر بوروکرات تکنوکراتهای رانتییر حکومتی در ردههای بالا دارند از رانت اطلاعاتی برخوردار بوده و قادر به تأ ثیرگذاری بر مراکز تصمیمگیری سیاسی و اقتصادی کشور میباشند. آنان با بهرهگیری از این ارتباطات، درانعقاد قراردادهای کلان اقتصادی که اکثریت قریب به اتفاق آنها مربوط به ارگانهای حکومتی است، اعمال نفوذ نموده و این قراردادها را به تصاحب خود درمیآورند. آنان در مواقعی نظیر رقابتهای انتخاباتی، از قشر بوروکرات – تکنوکراتهای رانتییر حکومتی که مدافع منافع آنان باشند حمایت مالی مینمایند. علاوه بر این آنان قادرند با تکیه بر ثروت بیحد و حصر خود در مواقع لزوم به منظور تضعیف و ضربهزدن به جریان سیاسی رقیب حاکم و ایجاد نارضایتی عمومی، به اخلال در نظام اقتصادی کشور و ایجاد بحرانهای ساختگی اقتصادی و یا تشدید آنها مبادرت ورزند. آنها از این روش برای تحت فشار قراردادن حکومت به منظور وادار کردن آن به تندادن به خواستههای خود استفاده مینمایند.
قشر بوروکرات – تکنوکراتهای رانتییر حکومتی در زمان تصویب طرح خصوصیسازی در دوران پس از جنگ با این تصور که بخش اعظم این سرمایهها را به مالکیت خود در خواهد آورد و به دلیل آنکه هیچ منطق اقتصادی قانع کنندهای در مخالفت با آن نداشت با تصویب این طرح موافقت نمود. در سالهای اولیه اجرای این طرح نیز همانطور که در بالا اشاره شد دارایی و ثروت ملی کشور توسط این قشر به یغما رفت. پس از مدتی که اعتراضات عمومی نسبت به فساد آشکار و علنی در مورد واگذاری بنگاههای دولتی بالا گرفت، اجرای طرح، تحت فشار افکار عمومی متوقف شد. برای این قشر، تصاحب مالکییت بنگاههای دولتی در اولویت است اما حفظ مدیریت و سلطه بر این بنگاهها نیز نه تنها کمتر از مالکیت آنها نیست بلکه در مواقعی مالکییت دولتی به عنوان بیمهنامه ورشکست ناپذیری بنگاههای تحت سلطه آنها با صرفهتر از مالکییت شخصی بر آنها است. هنگامی که بنگاهی دولتی است هرگونه کسری بودجه بنگاه، اجباراً باید توسط دولت تأمین شود. در نتیجه این قشر با تسلط بر مدیریت بنگاههای دولتی عملاً بودجه عمومی کشور را که نقش یک منبع بیپایان مالی را برای آنها داشت به سمت خود هدایت مینمود و با دست باز از آن برای انباشت هرچه بیشتر ثروت خود استفاده میکرد.
پس از توقف موقت اجرای طرح، تحولات سیاسی کشور منجر به روی کار آمدن دولت آقای احمدینژاد در سال ۸۴ شد. در این زمان با ابلاغ سیاستهای اجرایی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی توسط آیتالله خامنهای بستر قانونی لازم برای اجرای مجدد این طرح فراهم شد. آقای احمدینژاد پس از کشمکشهای طولانی و طاقتفرسا و تندادن به بعضی از تعدیلات تحمیل شده از طرف مجلس، مؤفق شد مؤافقت مجلس را با چگونگی اجرای طرح به شکلی که در بالا به آن اشاره شد کسب نماید. در آن زمان فضای سیاسی کشور و توازن قوای سیاسی، اجازه مخالفت با اصل اجرای طرح را به مجلس و یا سایر مراکز تصمیمگیری نمیداد. در آن زمان برای مخالفین طرح کاملاً مشخص بود که تا تغییر اساسی در توازن قوای سیاسی و تغییر فضای سیاسی کشور بر ضد جنبش عدالتخواهی به رهبری آقای احمدینژاد که متأسفانه در اردیبهشت ماه سال ۹۰ به وقوع پیوست، نمیتوان به صراحت به مخالفت با این طرح برخاست و از اجرای آن جلوگیریی نمود. همچنین آنان میدانستند که نباید انتظار اجرای طرح را به شیوهای که در گذشته اجرا شده بود داشته باشند. پس از آغاز اجرای مجدد طرح به شکلی جدید در دوره هشت ساله دولت آقای احمدینژاد، این قشر با فشردن دندان خشم بر یکدیگر شاهد بر باد رفتن آرزوهای خود بود. در این دوران حساسیت افکار عمومی نسبت به رانتجویی و در نتیجه ریسک دستاندازی به منابع عمومی افزایش یافته بود. این قشر در صورتی که واگذاری بنگاههای دولتی به نحوی شفاف باشد که نه زمینه اعمال نفوذ برای آنان برای تصاحب بخشی از این شرکتها را باقی گذارد و نه جایی برای بساط سلطه مدیریتی آنان بر این شرکتها وجود داشته باشد، به هر طریق ممکن و حتی اگر لازم باشد همانند دوستان چپ فوقالذکر تحت عناوین پر طمطراقی نظیر مخالفت با سرمایهداری و دفاع از عدالت اجتماعی به مخالفت با اجرای آن بر میخیزند. این حقیقت کلید طلایی درک پیوند دیدگاههای اقتصادی چپ کلیشهای با دیدگاههای حامیان اقتصاد رانتییر میباشد. به راستی علت مواضع سیاسی مشابه این طیف رنگارنگ و به ظاهر متضاد مهمتر صف آراییهای سیاسی دو دهه اخیر نظیر انتخابات سالهای ۸۴ و ۸۸ و ۹۲ چه بود؟ آیا بیهوده بود که بخش سنتی این قشر در کودتای غیر نظامی سبز در سال ۸۸ که توسط بخش شبه لیبرال آن رهبری میشد سکوت تأیید آمیز پیشه کرد و به ساکتین فتنه معروف شد؟
این است رمز درک پیام آهنگ شومی که ارکستر منتقدین خصوصیسازی به سبک احمدینژاد، هماهنگ با هم مینوازند. این است رمز درک نظمی که در ورای آشفتگیهای ظاهری برقرار است.