تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
منبع: مارکسیسم – لنینیسم امروز
۲۰ اوت ۲۰۲۴
نویسنده: الهلی گونزالس کاسرس[۱]
۷ اوت ۲۰۲۴
ورشکستگی چپ بینالمللی؟
«تنها کسانی که نمیتوانند این خیانت را ببینند کسانی هستند که نمیخواهند آن را ببینند، کسانی که دیدن آن به صلاحشان نیست. ما باید به همه چیز نگاه کنیم، آنها را به اسم بنامیم، و حقیقت را به کارگران بگوییم.» (لنین، ۱۹۱۵)
تاریخ یک توالی ساده از رویدادها نیست، به صورت یک مسیر خطی، و گاهی حتا بطور مارپیچ آشکار نمیشود. تحول تاریخ بیشتر شبیه به یک کلاف نخ است، تو در تو و درهم تنیده برای بازکردن، با پیشرویها و عقبگردها، اما هیچیک از آنها به گونهای رخ نمیدهد که حداقل تا حدی قابل پیشبینی نباشد. گاهی، بدون در نظر گرفتن روند تاریخی خویش به عنوان بشریت، باور داریم آنچه در این فضای ناچیز از زمان رخ میدهد پیش از این هرگز رخ نداده است، که تکرارشدنی نیست.
به همین دلیل است که این یادداشت قصد ندارد بحث را تمام کند، بلکه میخواهد به عناصری بیفزاید که امکان نقد انقلابی ضرور از روندهای سیاسی و اقتصادی را که آمریکای ما در دو دهه اخیر تجربه کرده است فراهم میکنند، اما به ویژه، به بحث ضروری در مورد آنچه وضعیت سیاسی ونزوئلا امروز نشان میدهد. متن، نه از روی هوس، بلکه با بازیابی ضروری یکی از مطرحترین متون رهبر انقلاب بلشویک، «ورشکستگی چپ بینالمللی؟» نامیده میشود.
لنین در «ورشکستگی انترناسیونال دوم»[۲] پیامدهای عملی تصمیمات اتخاذ شده توسط رهبران احزاب سوسیال دموکرات را در رابطه با جنگ جهانی اول تحلیل نمود، زمانیکه آنها تصمیم گرفتند از گسترش یک جنگ امپریالیستی که هزینههای آن، نه تنها از نظر هزینههای پولی ناشی از هرگونه تهاجم نظامی، بلکه از نظر مبارزه درمیان خود اعضای طبقه کارگر برای دفاع از منافعی که برای آنها بیگانه است، بر دوش طبقه کارگر بینالمللی میافتاد حمایت کردند. تأملات لنین با توجه به آنچه که امروز در ونزوئلا میگذرد، برای ما چه درسهایی میتواند داشته باشد؟
این مسیری است که این مقاله قصد دارد برود، و با استفاده از ابزار تئوریکی که متدولوژی مارکسیستی بدست میدهد، در صدد برانگیختن بحث پیرامون ماهیت دولت و پروژه سیاسی و اقتصادی است که امروز توسط دولت تحت رهبری نیکولاس مادور، تجسم یافته است، و نتیجتاً، پیرامون موضعی که آنهایی از ما که ادعا میکنیم مارکسیست، کمونیست، انقلابی هستیم، باید در رویارویی با روند کنونی بولیواری داشته باشیم، تأمل نماید.
به این دلیل است که ما با بحث درباره مسائل مربوط به حوزه حقوقی صرفاً بورژوایی، اینکه آیا در انتخابات گذشته که باعث پیروزی نیکلاس مادورو شد تقلب شد یا نه، شروع نمیکنیم، بلکه به بحث پیرامون آنچه واقعاً مهم است میپردازیم: پروژه بولیواری امروز تجسم چیست و جنبش جهانی کارگری در این زمینه چه موضعی باید داشته باشد.
اتحاد چپ با ترقیخواهی: نفی تفکر انتقادی و تسلیم در برابر منافع خرده بورژوازی
تفکر مبتذل مستلزم یک بینش اخلاقی و دو سویه از واقعیت است، بینشی که فقط میتواند واقعیت را در قالب «خوب» یا «بد» ببیند و درک کند و با این پیشفرض روایتی را میسازد که محور مرکزی آن در ساختن دشمنی است که تمام آنچه را که «اشتباه» است و بنابراین باید با آن جنگید، در بر دارد. اینرا میتوان در هر یک از سخنرانیهای نیکلاس مادورو مشاهده کرد، به ویژه در آخرین کنفرانس مطبوعاتی که دو روز پیش برگزار شد، که در آن او با استفاده از تشبیهات انجیل سعی کرد این واقعیت را توجیه کند که «شورای ملی انتخابات»، با صدای بلند، آنچه را که بخش بزرگی از مردم ونزوئلا خواهان دیدن آن هستند را نشان داد: مدارک انتخاباتی را.
من بر موضوع تفکر انتقادی تاکید میکنم زیرا بر میل به جستجوی حقیقت دلالت دارد، بر تردید پیش از بیان اظهاراتی که به مثابه حقایق انکارناپذیر مطرح میشوند دلالت دارد، تفکر انتقادی عمیقترین تأملات، آهستگی در بیان اظهارات، و بالاتر از همه، تعهد تزلزلناپذیر، و تمایل به مقابله با خطا نه برای محکوم کردن آن، بلکه به مثابه شرط لازم برای حرکت به جلو، معنی میدهد. این راهی است که استادان سوسیالیسم علمی پیمودند، و ادغام دیالکتیک و رشد تفکر انتقادی که متضمن حرکت و تفوق است در اندیشه و پراکسیس سیاسی آنها آشکار شده است.
چپ در اتحاد خود با مترقیترین عناصر بورژوازیهای محلی، نه تنها از نظر اصول، بلکه در عمل به آنچه که مورد نظر چپ سوسیالیستی-کمونیستی بود، و به تعبیر مارکس باید تجلی بیرحمانهترین نقد موجود باشد، تسلیم شد. اما، چپ خود-خوانده سوسیالیست و حتی بدتر از آن، برخی از سازمانهای کمونیستی در منطقه، ترجیح دادهاند چشمان خود را ببندند تا نبینند. آنها ترجیح دادهاند طبقه کارگر سازمانیافتهای را که از چپ و از منافع طبقاتی که نمایندگی میکند، و انتقادات عمیق و معتبری را نسبت به رژیمهای مترقی- رژیمهایی که در این موج دوم کمتر و کمتر مترقی میشوند- مطرح کرده است، نادیده بگیرند و در بسیاری موارد، آن را به عنوان «خائن و مفید برای امپریالیسم» متهم کنند.
همبستگی با دولتها، حتی اگر آنها دیگر تجسم پروژه سیاسی-اقتصادی نباشند که زمانی کارگران را بسیج میکرد، ترجیح داده شده است، و نه همبستگی با طبقه کارگر، کمابیش سازمانیافتهای، که تجسم روندها است، و از سیاستهای تعدیل ساختاری که، در مورد ونزوئلا، توسط دولت هر چه بیشتر مستبد و مرتجع نیکلاس مادورو اجرا میشود، حمایت میشود.
فریبکاری گفتمان ضد امپریالیستی دولت ونزوئلا
«برای کارگران آگاه، سوسیالیسم یک اعتقاد عمیق است و نه پوششی مصلحتی برای پنهان کردن گرایشات دلجویانه، برای پنهان کردن اپوزیسیون خرده بورژوازی و ناسیونالیستی دلجو.» (لنین، ۱۹۱۵)
مقوله امپریالیسم به حدی مبتذل شده است که، امروزه، با تهی شدن از محتوا، از آن به مثابه یک کارت وحشی برای توجیه سرکوب طبقه کارگر هنگامی که برای دفاع از منافع خود و محکوم کردن واگذاری منابع به استثمارگران متشکل شده است، استفاده میشود. تفسیر مانوی از ژئوپلیتیک به شناسایی «سرمایهداری خوب» در مقابل «سرمایهداری بد» منجر شده است.
ایده سرمایهداریهای خوب یا بد نه تنها نمایانگر یک گام به عقب از نظر میراثی است که اسلوب مارکسیستی برای تفسیر و تغییر شرایط مادی هستی ما برای ما به جا گذاشته است، بلکه نشاندهنده تسلیم شدن جنبشهای چپ و انقلابی در برابر منافع بورژوازی آمریکای لاتین است، که دولت آن هرگز متلاشی نشده است. این بدین معنی است که ما دورهای را تجربه میکنیم که در آن چپ خود-خوانده انقلابی خود را طعمه ایدئولوژی و استراتژی بورژوازی داخلی و خارجی مییابد.
و اگر واقعاً قصد دارد نقش تاریخی رهبری طبقه کارگر را برعهده بگیرد، باید بقایای افکار بورژوایی را در بیان مبارزه برای سوسیالیسم کنار بگذارد، و این مستلزم استفاده از تفکر انتقادی و دیالکتیکی برای تفسیر واقعیت و عمل بر اساس آن، و نه اسیر خواستاندیشیها خود شدن است. این یعنی درک این نکته که روندهای اجتماعی برگشت پذیرند، و از به اسارت درآمدن توسط ایدئولوژی بورژوایی مستثنی نیستند. اما برای دیدن این، ما باید بر آن نابینایی شدید و عمدی که تأمل درباره سناریویی را که امروز در آن مبارزه طبقاتی در جریان است، محدود میکند غلبه نماییم، تا آنوقت، آنطور که مارکس میگوید، با بیرحمانهترین انتقاد، آن را ببینیم.
دولت تحت رهبری نیکلاس مادورو نمایانگر سنتز انحطاط پروژه بولیواری در دست خودکامهترین و ارتجاعیترین عناصری است، که با منافع اقتصادی طبقات حاکم رانتخوار همدست میباشند. گفتمان ضد-امپریالیستی که برای اتحاد با «چپهای» کمابیش لاابالی استفاده میشود، دقیقاً همین است، یک استراتژی گفتمانی که با واقعیت همخوانی ندارد.
لنین به ما آموخت، سیاست بیان فشرده علم اقتصاد است. یعنی سیاست اقتصادی اعمال شده توسط دولتها میتواند اطلاعاتی درباره پروژه سیاسی-اقتصادی آنها به ما بدهد و میدهد. از این منظر، اجازه بدهید برخی از جوانب سیاست اقتصادی دولت مادورو را تحلیل کنیم، با این نکته که رهبری هوگو چاوز را، فراتر از مسئولیت او در تجزیه پروژۀ بولیواری، در جایگاهی مشابه مادورو قرار نمیدهیم.
نکته اصلی این است که آنچه را که از امپریالیسم میفهمیم تعریف کنیم، تنها از این طریق میتوانیم سیاست اقتصادی را تجزیه نموده و آنرا بر اساس منافعی که نمایندگی میکند درک کنیم. لنین امپریالیسم را نوعی از مرحله یا شکلی میدانست که سرمایهداری در مقیاس جهانی در قرن بیستم بخود گرفت و مشخصه اصلی آن انگلی بودن، در نتیجه تجزیه سرمایهداری است.[۳] این تجزیهای که به آن اشاره میکند، به آن چیزی مربوط است که خود مارکس قبلاً در کاپیتال، زمانی که او عوامل خنثیکننده تمایل به کاهش نرخ سود را توضیح داد، توصیف نمود.[۴]
لنین، از جمله ویژگیهای این مرحله از رشد سرمایهداری جهانی، به پویایی فزاینده فشردگی و تمرکز تولید که در نقش غالب انحصارها در بازار جهانی بیان میشود اشاره کرد. این با اهمیت فزاینده سرمایه مالی و نقش بانکها همراه است، که ادغام آنها با سرمایه صنعتی تبلور ظهور سرمایه مالی، و در نتیجه، الیگارشی مالی است که منافع اقتصادی آنها از محدودیتهای بازار محلی فراتر میرود. برای الیگارشی مالی، صدور سرمایه شرط لازم برای تضمین صدور و فروش کالاها در بازار جهانی است.
به همین ترتیب، لنین به عنوان یکی دیگر از ویژگیهای امپریالیسم، تقسیم جهان بین قدرتهای سرمایهداری را، اما نه به معنای تقلیلیافته «کشورها»، بلکه سرمایههایی که گسترش مییابند و منابع کشورهای دارای سرمایههای کمتر متمرکز فاقد شرایط تولیدی لازم برای رقابت را مصادره و تصاحب میکنند، ذکر مینماید. لنین خاطرنشان میکند که شرکتهای بزرگ انحصاری که بخش بزرگی از سرمایه را فشرده و متمرکز میکنند، در ابتدا در بازار داخلی که در آن ظهور میکنند سهیم میشوند و، متعاقباً، با توجه به محدودیتهای تنگ بازار، فراتر از مرزهای آن گسترش مییابند.
این بدین معنی است که، گسترش سرمایههای کلان و تصاحب منابع در اقتصادهای کمتر پیشرفته، بیانگر خصلت امپریالیستی است که نه تنها توسط یک کشور، بلکه در کل رقابت سرمایهداری در مقیاس جهان وجود دارد. یا، به دیگر سخن، سرمایه ایالات متحده یا اروپا به همان اندازه امپریالیستی است که سرمایه روسی یا چینی زمانی که با همان نیت، ناشی از اینرسی (inertia) شیوه تولیدی که بازتولید میکنند، گسترش مییابند. البته، از نظر جهانی، اول از همه، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با آلمان در رأس آن، با دخالت و بار نظامی و فرهنگی بسیار قدرتمندتر و مضرتر، از جمله غارت منابع طبیعی، وزن تعیین کنندهتری در ذهنیت سرمایهداری مسلط در مقیاس جهانی دارند.
لنین استدلال میکند که تقسیم جهان بین قدرتهای بزرگ، تا آنجا که سرمایه، ذاتاً، جهانی است، نمادی از آشکار شدن روابط اجتماعی سرمایهداری است. سرمایه برای تضمین سودآوری و نرخ سود نیاز به گسترش بازار دارد. نه تنها از طریق صادرات کالا، بلکه مهمتر از همه، از طریق تصاحب مواد خام و نیروی کار که امکان کاهش هزینههای تولید و تضمین نرخ بالاتر ارزش اضافی را فراهم میکند. لنین در اینمورد اشاره میکند[۵]:
«سرمایهداران متأثر از یک انحراف خاص، جهان را تقسیم نمیکنند، بلکه به این دلیل که درجه تمرکزی که به آن رسیدهاند، آنها را مجبور میسازد که برای کسب سود این مسیر را طی کنند؛ و آنها جهان را براساس سرمایه و بر اساس زور تقسیم میکنند.» (لنین، ۱۹۱۷، ص. ۱۰۰)
نقد اخلاقی سرمایهداری به مثابه یک رابطه اجتماعی از اسلوب مارکسیستی فرارفته است، افتادن در نقد اخلاقی نه تنها مستلزم یک عقبنشینی علمی است، بلکه همچنین حاکی از ناتوانی در تنظیم تاکتیکها و استراتژیها بر اساس واقعیت مادی است که مشاهده میشود. در مورد ونزوئلا، دولت نیکلاس مادورو ثروت طبیعی ونزوئلا را به سرمایههای خارجی، بهویژه، به سرمایههای چینی و روسیه تحت رژیمهای گوناگون مناطق آزاد تجاری، بدون مالیات، و البته، بدون کنترل کارگران واگذار کرده است.
سیاستهای تسلیمطلبانه و ضدکارگری دولت ونزوئلا
درگذشت هوگو چاوز را میتوان نقطه عطفی در مسیر پروژه بولیواری دانست. و برای درک آن، باید دو سؤال اساسی را از خود بپرسیم تا جلو برویم، اولین سؤال این است: چه کنیم؟ و دوم این است: با که؟
با در نظر گرفتن این دو سؤال، اجازه بدهید مشق زیر را انجام دهیم. در هر یک از فضاهای ملی انباشت سرمایه، اقتصاد و همراه با آن بازیگران اصلی آن، در منطق انباشت سرمایهداری جهانی گرفتارند که رعایت قوانین خاصی را میطلبد که سرمایهگذاری، هم سرمایه داخلی و هم خارجی، را تضمین میکند. در مورد ونزوئلا، بخشهای تولیدی مرتبط با بخشهای استراتژیک مانند بخش انرژی (نفت و مشتقات آن)، کمربند معدنی، آهن، فولاد، آلومینیوم، حملونقل هوایی و دریایی، کارهای زیرساختی و غیره وابستگی خود را به سرمایههای بزرگ فراملی عمیقتر کردهاند.
در اولین مجلس مؤسسان سال ۱۹۹۹، دولت به رهبری چاوز (با موفقیت) پیشنهاد کرد که جمهوری برای خود حق دفاع از فعالیتهای اقتصادی شرکتهای ملی خود را محفوظ میدارد. در قانون اساسی برآمده از مجلس مؤسسان فوقالذکر، ماده ۳۰۲ از جمله میگوید که دولت نمیتواند به اشخاص، شرکتها یا سازمانهای خارجی ترتیبات بهتری از ترتیبات ایجاد شده برای شهروندان اعطا کند. و در اینجا اولین نقطه عطف را مییابیم. در زمان دولت نیکلاس مادورو، برخلاف ماده ۱۵۱ قانون اساسی ملی، آنها موافقت کردند که اختلافات بین دولت و شرکتهای فراملیتی را مجدداً به آرای داوری مکانیسمهایی مانند «مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری» (ICSID) ارجاع دهند. در نتیجه این، در سال ۲۰۲۲ یک دادگاه ایالات متحده اجازه اجرای حکم داوری «مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری» را صادر کرد که بر اساس آن ونزوئلا به پرداخت ۱۸٫۵۴ میلیارد دلار آمریکا، به اضافه بهره، به کونکو فیلیپس محکوم شد.[۶]
در سال ۲۰۱۷، با تصویب «قانون اساسی درمورد سرمایهگذاری خارجی» در ۲۹ دسامبر، به سرمایه خارجی امتیازات زیادی اعطا شد که در شرایط مساوی در دسترس سرمایه محلی قرار ندارد. ماده ۲۲ قانون مذکور، برای سرمایههای خارجی شرایط مساعدی جهت سرمایهگذاری (به معنای ساماندهی کل ساختار دولتی برای تضمین سود این بخشها) و نیز مزایا یا مشوقهای عمومی یا اختصاصی قائل شده است. از میان اینها میتوان به معافبتهای مالیاتی، استهلاک تسریع شده، خرید محصولات توسط واحدهای دولتی، تخفیف مالیاتی، معافیتهای تعرفهای و مالیاتی، شرایط اعتباری خاص، نرخهای ویژه در خدمات عمومی، دسترسی ترجیحی به عوامل تولید و/یا مواد خام تحت مدیریت دولت، شرط ثبات مالیاتی یا، هر مزیت دیگری که توسط رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا ارائه شود، اشاره نمود.[۷]
با توجه به آنچه که گفته شد، میتوان مطمئن بود که «قانون اساسی سرمایهگذاری خارجی مولد» کلیه ضمانتهای مورد نیاز سرمایههای خارجی را برای تسهیل فرار سرمایه تأمین میکند. به دیگر سخن، این یک فرار عظیم سرمایه واقعی از اقتصاد ونزوئلا است. به همین ترتیب، ماده ۶ این قانون علاوه بر امتیازدهی غیرقانونی به سرمایههای خارجی، امکان ارجاع اختلافاتی، که قبلاً با حکم قطعی در دادگاههای ونزوئلا حلوفصل شدهاند، به دادگاههای خارجی (مانند دادگاههای «مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری») را میدهد.[۸] قانون مشابه این برای اقتصاد پاراگوئه، قانون ۹۰/۶۰ درمورد مشوقهای سرمایهگذاری و قانون ۱۵/۵۵۴۲ درباره ضمانتهای سرمایهگذاری است که توسط هورا سیو کارتس [سلطان تنباکو، تاجر میلیارد، رئیسجمهور پاراگوئه از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸- عدالت]. این نوع قوانین چه سودی برای طبقه کارگر ونزوئلا دارند؟ این پرسش اساسی است.
در این چهارچوب، دولت نیکلاس مادورو با «قانون ارگانیک مناطق ویژه اقتصادی» (Zonas Especiales Economicas) مصوب ژوئیه ۲۰۲۲ به سرمایههای خارجی، بهویژه چینی، پنج «منطقه ویژه اقتصادی» اعطا کرده است؛ ماده ۲۷، و دیگر بندهای این قانون، مشوقهای را ایجاد میکنند، که موارد زیردر میان آنها برجستهاند: (الف) بازپرداخت مالیات بر واردات؛ ب) بازپرداخت دیگر مالیاتهای ملی؛ ج) سرمایههایی که مواد اولیه و عوامل تولیدی را برای توسعه فعالیت خود وارد میکنند از مزایای بیشتری در قوانین گمرکی برخوردار خواهند بود. به طور جامع، نفوذ سرمایه بانکی به قلمرو ونزوئلا در چهارچوب «قانون ارگانیک مناطق ویژه اقتصادی» برای توسعه بخش خدمات مالی پذیرفته شده و مشمول یک رژیم مالیاتی استثنایی و ترجیحی خواهد بود.
در سال ۲۰۱۴، «منطقه ویژه اقتصادی» پاراگوانا در ایالت فالکون برای توسعه یک قطب فناوری صنعتی با این ویژگی ایجاد شد، که درصدی از تولید که در بازار داخلی عرضه میشود از مالیاتهای ملی معاف، و از کلیه تضمینهای مالیاتی برخوردار خواهد بود. از میان ضمانتها میتوان به بازپرداخت ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد در چهار سال اول اشاره کرد، در حالیکه در سال پنجم و ششم در صورتی که شرکت بتواند صادرات ۶۰ درصد از تولید خود را حفظ کند، بازپرداخت ۷۵ درصد خواهد بود. قانون «منطقه ویژه اقتصادی» با قانون «منطقه آزاد» و «منطقه تجاری» (البته تجارت آزاد) همزیستی دارد.[۹] «مناطق ویژه اقتصادی» پورتو کابلو- مورون، «مناطق ویژه اقتصادی» در لا گواریا، مارگاریتا، ایسلا لا توردگا، نیز ایجاد شدهاند. پنج «منطقه ویژه اقتصادی» با «بنادر آزاد سانتا الِنا و نوو اسپارتا، «مناطق آزاد» در ایالت مریدا و پاراگوانا، و «مناطق آزاد» پاراگوانا و آتوجا تکمیل شدهاند.[۱۰]
برای کسانی که هنوز درک نکردهاند، «مادورو»ایسم منابع طبیعی، و همچنین نیروی کار ونزوئلا را برای استثمار آنها، تحت رژیمهای ترجیحی که آزادسازی اقتصادی در مناطق ایجاد شده را ایجاب میکند، به سرمایههای محلی و خارجی واگذار کرده است.
به قوانینی که به سرمایههای خارجی مزایای فوقالعاده اعطا میکنند، بهاصطلاح «قانون ضد محاصره» اضافه میشود، که در واقع چیزی بیش از یک قانون برای گسترش خصوصیسازی نیست. به عنوان مثال، ماده ۲۸ مقرر میدارد که عملیات خرید و پرداخت برای کالا و خدمات ممکن است خارج از چهارچوب قانونی فعلی با استفاده از رویههای «استثنایی» طراحی شده توسط دولت انجام شود. به دیگر سخن، اختیار مطلقی که راه را برای انواع سوء استفادهها و تخلفات باز میکند. «قانون ضد محاصره» نه تنها به نفع سرمایههای محلی فعال در قلمرو ونزوئلا است، بلکه سرمایههای خارجی را نیز به فعالیت در قلمرو تشویق میکند. به طور مشابه، به بخش دولتی اختیاراتی برای اتحاد با بخش خصوصی میدهد (مثلاً در مورد «فد اینداستاریاس» و « فدکاماراس»، اولی توسط خود دولت با گروهبندی بخش تجاری خصوصی سازماندهی شد و دومی، که زمانی یک سازمان آپوزیسیون بود، اکنون در اتحاد با دولت است). هدف مفاد قانون فوقالذکر خصوصیسازی مجدد یا بازگرداندن وسیع داراییهایی است که حتی با حکم قطعی دادگاههای ونزوئلا ملی، مصادره، ضبط شده، یا مدت امتیاز آنها پایان یافته است.[۱۱]
بر اساس قانون «ضد محاصره»، دولت مادورو بازگرداندن داراییها و املاک مصادره شده در زمان دولت چاوز را آغاز کرد. از جمله داراییهایی که به بخش خصوصی بازگردانده شد، به عنوان مثال، مرکز خرید «Sambil La Candelaria» در مرکز شهر کاراکاس، متعلق به خانواده کوهن، یکی از با نفوذترینها خانوادهها در آمریکای لاتین است. بنابراین، دو شرکت کلمبیایی (که منشأ سرمایه آنها ایالات متحده است و چهارمین شرکت بزرگ تولیدی پس از اتحاد تجاری با دو شرکت «Summit Materials» و «Azucarera Ciamsa» که بین سالهای ۲۰۱۰-۲۰۰۶ مصادره شده بودند) با پرداخت غرامت بازگردانده شدند. در این روند اتاق بازرگانی کلمبیا-ونزوئلا نقش اصلی را ایفا کرده است.[۱۲]
در راستای سیاست لغو مصادرههای انجام شده توسط دولت چاوز، حدود ۱۶۳۰ ملک، از جمله مزارع، هتلها و بیش از ۵۰ شرکت، فهرست داراییهایی را که باید بازگردانده شوند، تکمیل میکنند، و در میان آنها شرکتهایی نیز وجود دارند که توسط دولت اداره میشوند و میتوانند خصوصی شود. طبق اظهارات لوئیس ادواردو مارتینز، نماینده پارلمان و نایب رئیس «کمیسیون دیالوگ حزب اقدام دموکراتیک»، از متحدین دولت مادورو، به لطف میانجیگری آنها، ارتباط بین دولت و اتاقهای بازرگانی اصلی برقرار شده است.[۱۳]
در این نقطه، ذکر این نکته حائز اهمیت است که یکی از مهمترین مصادرههایی که توسط دولت چاوز انجام شد، ملی کردن انجمنهای تجاری فعال در بخش انرژی در کمربند نفتی اورینوکو بود که دربرگیرنده ۲۰ درصد کل ذخایر اثبات شده نفت در جهان است.
در زمان دولت چاوز، تحت عنوان سرمایهگذاری مشترک، قطعاتی برای بهرهبرداری از نفت به شرکتهای فراملیتی واگذار شد. «شورون» (ایالات متحده آمریکا)، «روس نفت» (روسیه)، «توتال انرژی» (فرانسه)، «انی» (ایتالیا) و «رپسول» (اسپانیا) از جمله این شرکتها بودند. در نتیجه تحریمهای ایالات متحده، برخی از این شرکتها تصمیم به ترک نوار بهرهبرداری گرفتند. با این حال، در نوامبر ۲۰۲۳، در نتیجه توافق باربادوس، بین دولت مادورو، آپوزیسیون و ایالات متحده، قراردادهای بهره برداری با شرکتهایی مانند «رپسول»، «اکوپترول»، «نفت چین» و «نفت هند»، منعقد شد. با این حال، ذکر این نکته ضروری است که ایالات متحده با توجه به عدم پایبندی به توافقات حاصله بین دولت و اپوزیسیون ونزوئلا به رهبری ماریا کورینا ماچادو، تهدید به از سرگیری تحریمها کرد.[۱۴]
ناگفته نماند، در حال حاضر، شرکت پالایش «سیتگو»، مهم ترین دارایی فرا-ساحلی ونزوئلا واقع در ایالات متحده، پس از آنکه در سال ۲۰۱۹ ترامپ دستور مصادره آنرا به عنوان بخشی از پرداخت بدهی «شرکت نفت دولتی ونزوئلا» به طلبکارانی، مانند بانکهای وال استریت- «جی پی مورگان چیس» و «مورگان استنلی-، و مشاوران و سرمایهگذاران «روتشیلد و شرکاء»، «مدیریت سرمایهگذاری الیوت»، و شرکتهایی مانند «ویتول»، «همکاران سنترویو»، «کنوکو فیلیپس»، «صنابع کخ» صادر کرد، در شرف حراج توسط دادگاههای ایالات متحده قرار دارد. بعداً صاحبان اوراق قرضه به آنها ملحق شدند (زیرا همانطور که ممکن است حدس بزنید، دولت ونزوئلا با وثیقه قرار دادن «شرکت نفت دولتی ونزوئلا» تصمیم به انتشار اوراق قرضه با پشتوانه گرفته بود). هجده طلبکار بینالمللی خواهان دریافت حدود ۲۱٫۳ میلیارد دلار شدند. در این نقطه، یادآوری این نکته مهم است که در سال ۲۰۱۶، دولت نیکلاس مادورو برنامه «بونو ۲۰۲۰» را اجرا کرد، و ۵۱ درصد از سهام «سیتگو» را وثیقه پرداخت بدهی [به طلبکاران آمریکایی] و ۴۹ درصد باقیمانده را به عنوان تضمین پرداخت برای اعتبار اعطا شده توسط شرکت روسی «نفتروس» قرار داد. «شرکت نفت سیتگو» یکی از مهمترین شرکتهای فعال در بخش انرژی در ایالات متحده است و ۱۳ میلیارد دلار ارزش دارد، و در زیر مجموعه آن سه پالایشگاه واقع در ایالتهای تگزاس، لوئیزیانا و ایلینویز قرار دارند.[۱۵]
پس، آیا سرمایهداری «بد» فقط آن سرمایهداری است که یانکیها ناخدای آن هستند؟ ما کمونیستها به روشنی میدانیم که اینطور نیست. مکانیسمهای تصاحب منابع توسط متمرکزترین و استیلاطلبترین سرمایهها، متنوعترین استراتژیها را برای در اختیار گرفتن منابع موجود در سرزمینهایی که منطقه نفوذ آنها را تشکیل میدهد، اتخاذ میکنند. روشن است که در ونزوئلا یک رقابت برای کنترل منابع طبیعی توسط سرمایههای آمریکایی، چینی و روسی وجود دارد. تفاوت در این واقعیت نهفته است که دولت ونزوئلا خود را با منافع این سرمایهها هماهنگ کرده است، و از طریق تسلط نیرومند مکانیسم بدهی، تخصص تولیدی کشور را ژرف میکند.
سرمایه چینی برای ونزوئلا لازم است، اما، در کل برای راه اندازی اقتصاد کافی نیست. نتیجتاً نیاز به تنوع بخشیدن به مبدا سرمایه فعال در کشور وجود دارد. سرمایه چینی در بخشهای اولیه، به ویژه در بهرهبرداری از معادن طلا، آهن و دیگر مواد معدنی استراتژیک غالب است، علاوه بر بخش نفت، موقعیت آن در حوزه نظامی و دفاعی نیز غالب است. به همین ترتیب، سرمایه چینی از قراردادهای آبدار با دولت برای توسعه سرمایهگذاریهای مولدی که هرگز تحقق نیافت، سود برده است. در تحقیقات انجام شده توسط رویترز در سال ۲۰۱۹، پرونده کارخانه برنج با ۲۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری بررسی شد. قرارداد با شرکت چینی شامل توسعه کارخانههای برنج بود که ظاهراً بیش از ۱۰۰ هزار شغل ایجاد میکرد، چیزی که هرگز اتفاق نیفتاد. تنها ذینفعان تاجران چینی بودند که حداقل ۱۰۰میلیون دلار برای پروژه برنج و حداقل ۴۰ درصد از ارزش قرارداد برای چهار طرح توسعه تولیدی دیگر ، که در مجموع حدود ۱٫۴میلیارد دلار آمریکا برای کاری که هرگز انجام نشد، دریافت کردند.[۱۶]
از زمان روی کار آمدن مادورو، بانک مرکزی ونزوئلا آمار رسمی درباره عملکرد اقتصاد (و دیگر شاخصهای اجتماعی-اقتصادی) را منتشر نکرده است، بنابراین هیچ داده قابل تأییدی برای تعیین سطح بدهی وجود ندارد. با این حال، برخی کارشناسان آنرا بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار آمریکا قرار میدهند. چین بزرگترین طلبکار ونزوئلا است، با توجه به اینکه در دهه گذشته، بخش بزرگی از صادرات نفت این کشور در چارچوب توافق فعلی که در آن اعتبارات با نفت مبادله میشود، به چین رفته است. هرکس که ذرهای عقلانیت داشته باشد میفهمد که امروز ه بدهی یکی از مکانیسمهای اصلی سلطه است.»[۱۷]
روشن است که بدهی یکی از شکلهایی است که صدور سرمایه بخود میگیرد. از نظر لنین، با توجه به اینکه با صدور سرمایه نوع خاصی از روابط اجتماعی و اقتصادی تثبیت میشود، منافع صدور سرمایه همان هدفی است که تصرفات استعماری دنبال میکنند. بطور دقیقتر، لنین ایده هیلفردینگ را که میگوید «سرمایه مالی آزادی نمیخواهد، بلکه سلطه میخواهد» تأیید میکند. پرداخت بدهی تنها با چین، سالانه بین ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ میلیون دلار از تولید ناخالص داخلی ونزوئلا را میبلعد. این، منطقاً منجر به این واقعیت شده است که، فشار افزایش بدهیها و لزوم رعایت تعهدات بینالمللی، و رویارویی با اقتصاد فروپاشیدهای که بخش اصلی آن (بخش نفت) چندین سال رکود و ایستایی را به خود دیده است، عناصری هستند که به اعمال سیاستهای تعدیل ساختاری وحشیانهای منجر میشوند که وزن آن بر دوش طبقه کارگر ونزوئلا است.
ما نمیگوییم که جنگ اقتصادی وجود ندارد یا تحریمهای اعمال شده بر ونزوئلا توسط امپریالیسم ایالات متحده، تخیل است. بلکه، آنها به تنهایی نه پیچیدگی پروژه بولیواری را که امروز وجود دارد، و نه بحران جدی را که اقتصاد ونزوئلا در آن گرفتار شده است، و البته، نه زوال پروژه سیاسی بولیواری امروز با رهبری نیکلاس مادورو را توضیح نمیدهند.
بحران اقتصادی فقط نتیجه تحریمهای بینالمللی نیست، اگرچه این تحریمها نقش مهمی دارند. آنچه که باید زیر سؤال برود، سیاست اقتصادی اجرا شده در اقتصادی است که تقریباً به طور کامل به درآمدهای نفتی، یا به عبارت دیگر به سیاست مالی اعمال شده در این بخش وابسته است. این به چه معناست؟ معنی آن غیر از این نیست که، هر گونه تغییر در قیمت نفت در بازار مالی بینالمللی که با حجم صادرات جبران نشود، به طور اجتنابناپذیری به کل اقتصاد منتقل میشود. و چند سالی است که تولید نفت به شدت کاهش یافته است، همانطور که میتوان از این واقعیت دید که از تولید ۳ میلیون و ۱۲۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۹۹۸، به ۷۳۲ هزار بشکه در روز در مارس ۲۰۲۹ کاهش یافت.[۱۹]
همانطور که میتوان دید، حجم صادرات یکی از مهمترین متغیرهای یک اقتصاد رانتی مانند اقتصاد ونزوئلا است. دادههای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که در گزارش ۲۰۱۹ منتشر شده است، نشان میدهد که تعداد دکلهای حفاری فعال در ونزوئلا به تدریج در طول دهه گذشته کاهش یافته است، در نتیجه ظرفیت استخراج نفت خام کاهش یافته و بر بهرهوری ونزوئلا تأثیر میگذارد. در سال ۲۰۱۶ گزارش اوپک حاکی از فعال بودن ۵۸ دکل در ونزوئلا بود، این تعداد تا سال ۲۰۱۸ به ۳۲ دکل کاهش یافت، و تا دسامبر ۲۰۱۹ به فقط ۲۵ دکل فعال رسید، که باعث شد ونزوئلا از جایگاه ششم در فهرست تولیدکنندگان اصلی نفت، به رتبه دهم، پایینتر از کشورهایی مانند الجزایر، لیبی و آنگولا تنزل یابد.[۲۰]
ذکر این نکته حائز اهمیت است که بازار نفت هم توسط انعطافناپذیری بازار، که قادر به واکنش به عدم تعادلی نیست که به جهشهای نامتناسب در عرضه و تقاضا منجر میشود، و هم توسط پویاییهای ژئوپلیتیک و حرکتهای سوداگرانه سرمایه مالی، تعیین میشود. همه این مؤلفهها (به تعبیر خورخه بینشتاین) بخشی از یک «روند آنتروپیک گستردهتر» هستند که اقتصاد جهانی را به مثابه یک کل در بر میگیرد[۲۱] و غلبه بر آن ضرورتاً مستلزم غلبه بر نظم اجتماعی بورژوایی است.
و ضروری است بر این نکته تأکید شود: آنچه که در ونزوئلا در بحران است نه سوسیالیسم (که حتا از نظر چشمانداز نیز وجود ندارد) بلکه سرمایهداری رانتی است که بر ماتریس تولیدی آن غلبه نشده است. مشکل سرمایهداری رانتی، مانند مورد اقتصاد ونزوئلا و هر اقتصاد دیگری که مبتنی بر تصاحب رانت زمین است، این واقعیت است که در آن محدودیتهای فیزیکی برای افزایش تولید وجود دارد، که ناگزیر به روند کاهشی در تولید کالاها و، در نتیجه، به یک مناقشه بسیار وحشیانهتر برای تصاحب رانت زمین توسط سرمایههای فعال در فضای ملی منجر میشود.
در واقع نرخ مبادله ارز یکی از مکانیسمهای اصلی انتقال ارزش از طبقه کارگر به سرمایه است. به یاد بیاوریم که دولت یک سیاست پولی مبتنی بر کاهش دائمی ارزش ارز و کنترل نرخ ارز را دنبال میکند. بولیوار ۹٫۴۱۱٫۷۱۱٫۷۶۴٫۷۰۵٫۷۸۲ درصد [۱۶ رقم- عدالت] کاهش یافته است، در حالیکه قیمتها ۱٫۶۵۵٫۹۴۱٫۹۶۹٫۵۹۳ درصد [۱۳ رقم- عدالت] افزایش یافتهاند.
تنها بین سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۲۱، تولید ناخالص داخلی ۷۵ درصد درصد کاهش داشته است، که پایینترین سطح تولید در تاریخ اخیر ونزوئلا است. همانطور که در بالا ذکر شد، دلاری شدن واقعی در این واقعیت بیان میشود که دلار به عنوان ارز مبادله و ذخیره ارزش جایگزین بولیوار شده است.
به همین ترتیب، قدرت خرید طبقه کارگر بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ به میزان ۹۱ درصد کاهش یافته است، این بدتر شدن حقوق با افزایش فقر و فقر مطلق همراه بود. امروزه حداقل دستمزد در ونزوئلا از ۷ (هفت) دلار تجاوز نمیکند، در حالیکه سبد پایه برای یک خانوار پنج نفره ۳۸۴ دلار و سبد غذایی ۱۹۲ دلار برآورد شده است. اما بحران اقتصاد ونزوئلا همه را به یک اندازه تحت تأثیر قرار نمیدهد. برعکس، برندگانی نیز وجود دارند. بدتر شدن دستمزد واقعی حاکی از افزایش سطوح سود برای سرمایه بود؛ هر چه ارزش نیروی کار بدتر شود، سرمایه سود بیشتری به دست میآورد.[۲۲]
انقلابهای ناتمام و حذف طبقه کارگر از فضاهای هدایت، کنترل و تصمیمگیری، به پروژههای سیاسی و اقتصادی ارتجاعی و قهقرایی میانجامند، که محصول تشدید خود مبارزه طبقاتی است. این توضیح میدهد که چرا دولت نیکلاس مادورو سیاستهایی را اتخاذ کرده است که پیروزیهای طبقه کارگر را از بین میبرد و ماهیت استبدادی فزاینده مییابد که در پیگرد رهبران اتحادیهها و ممنوعیت احزاب سیاسی مخالف، اعم از راست و چپ، ترجمان مییابد، همانطور که مورد حزب کمونیست ونزوئلا، قربانی مداخله حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا، ربودن کارت انتخاباتی آن و قتل شش تن از رزمندگان در دوران حکومت حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا بوده است.
بطور خاص، در ماه مه ۲۰۲۳، کمیته مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا این واقعیت را محکوم نمود که فعالین حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا تحت رهبری مادورو، یک کنگره جعلی برای ارتقای مداخله خود در حزب کمونیست ونزوئلا، به مثابه بخشی از یک مرحله جدید در سیاست یورشی که قبلاً پس از ژرفش در خط تقابل بین دولت و حزب کمونیست ونزوئلا آغاز شده بود برگزار کردند، تقابلی که ناشی از سیاستهای ضدکارگری، ضدمردمی و ضدملی بود. در سال ۲۰۱۸، نیکلاس مادورو در چارچوب کنفرانس ملی، سندی را با فعالین کمونیست امضاء کرده بود که هرگز اجرا نشد، برعکس، پس از آن انتخابات (و پس از به اهتزاز درآوردن پرچم کمونیستی)، مادورو حتا یکبار دیگر با رهبری حزب کمونیست ونزوئلا ملاقات نکرد. همراه با عدم رعایت ۱۹ نکته مندرج در توافقنامه، یک خط سانسور، محاصره رسانهای، پیگرد،، زندانی شدن و ناپدید شدن مبارزان کمونیستی که خود را با دولت حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا، تحت رهبری دیوسدادو کابلو، همسو ننمودند، و تأمین مالی تشکیل گروههای مزدور از منابع عمومی، برای معرفی آنها به عنوان «رزمندگان» پبش برده شد.[۲۳]
رژیم مادوریستا با خودکامگی، پیگرد و سیاستهای تعدیل ساختاری، که اندک چیز باقیمانده از پروژه بولیواری که چاوز ترویج میکرد را از بین برده است، مشخص میشود. انحطاط اخلاقی و ایدئولوژیک مادوریسم در ممنوعیت چپ بیان میشود برای اینکه نتواند نامزدهایی را ارائه نماید که واقعاً منافع طبقه کارگر را نمایندگی میکنند. سازمانهایی مانند «توپاماروها»، «بحر سوسیالیستی» (Marea Socialista)، «حزب سوسیالیسم و آزادی»، «جریان میهن برای همه»، «جنبش بدیل مردمی»، و «حزب کمونیست ونزوئلا» با توجه به محدودیتها بر حداقلترین آزادیهای دمکراتیک، نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند.
در سطح مادی، طبقه کارگر ونزوئلا با کمبودها، تورم فوقالعاده، دلاری شدن واقعی اقتصاد و نزول سطح دستمزد، که حداقل نیازها برای تضمین معیشت آنرا تأمین نمیکند، روبهرو است. سیاستهای اقتصادی اعمال شده توسط مادورو به مهاجرت بیسابقهای منجر شده است، که با بیش از ۷٫۷ میلیون پناهنده، یکی از بزرگترین بحرانهای مهاجرت را در منطقه ایجاد کرده است، که طبق آمار «آژانس پناهندگان سازمان ملل» (UNHCR) از این تعداد ۶٫۵ میلیون نفر در کشورهای منطقه پذیرفته شدهاند.[۲۴]
و دقیقاً به دلیل همه اینها است که ما نمیتوانیم در خط دفاع از پروژه سیاسی-اقتصادی دولت کنونی ونزوئلا قرار بگیریم که، در سالهای اخیر، نه تنها هیچ نشانهای از قصد متلاشی کردن دولت الیگارشی بورژوازی و غلبه بر خصلت رانتی اقتصاد آن (چه رسد به شیوه تولید سرمایهداری) نشان نداده است، بلکه، اساساً، سیاستهای تعدیل ساهتاری را اجرا کرده است، که شرایط زندگی مادی طبقه کارگر ونزوئلا را بدتر کرده است. و همزمان با آن، به طور سیستماتیک سازمان طبقه کارگر را تقسیم و تضعیف نموده و مطابق با منافع طبقات حاکم به زندگی سیاسی ترتیب و نظم میدهد، تا جایی که امروز هیچ پروژه سیاسی-اقتصادی به اندازه کافی منسجم و نیرومندی وجود ندارد که بتواند مسیر شکلگیری اجتماعی ونزوئلا را از چپ به چالش بکشد.
از مجموعه اقدامات اقتصادی که خصلت قهقرایی دولت را نشان میدهند، میتوان به سیاست مزدی اشاره کرد که دستمزدها، قراردادهای دستهجمعی، و حقوق کاری کارگران بخش دولتی و خصوصی را از بین برده است. سیاستهای آزادسازی اقتصادی به نفع سرمایههای داخلی و خارجی که در قوانین گوناگون مناطق ویژه، آزاد و آزاد اقتصادی، و همچنین قانون «ماکیلاها» [کارخانههای معاف از مالیات و تعرفه- عدالت] متبلور است، بخشی از این اقدامات است.
در این نقطه، و برای اینکه (حتی اگر بتوانیم) بیشتر از این نگوییم، آنچه امروز میتوان مشاهده کرد، شکست سیاسی و ایدئولوژیک چپ، فقدان یک پروژه طبقاتی سیاسی و اقتصادی، به طور خلاصه، یک پروژه مستقل است. به طور خلاصه، ورشکستگی یک چپ «مترقی» که چشمان خود را میبندد تا نبیند. آنچه برای نیروهای مدعی انقلابی بودن باقی میماند، همسویی و همبستگی نامحدود با طبقه کارگر سازمانیافته ونزوئلا و در مبارزه علیه تهاجم سرمایه است، که امروز در دولت نیکلاس مادورو، در «میز وحدت دمکراتیک» به رهبری بازیگران شروری مانند ماریا کورینا ماچادو که در میان دیگران، رانت نفتی را برای خود به چالش میکشند، تجسم یافته است.
نیروهایی مدعی انقلابی و چپ بودن، باید بخود آیند و به پیمان سیاسی، استراتژیک و ایدئولوژیک با خرده بورژوازی «مترقی» خاتمه دهند به دفاع از منافع طبقه کارگر حرکت کنند، زیرا هر کس که حکومت کند، از منافع طبقاتی دفاع خواهد شد.
پینویسها:
این مقاله در «آدلانته» (بهپیش)، نشریه تئوریک حزب کمونیست پاراگوئه منتشر شد.
برگردان به انگلیسی از مارک برتون.
https://mltoday.com/the-bankruptcy-of-the-international-left/