تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
منبع: چپ (soL)، پایگاه خبری حزب کمونیست ترکیه
نویسنده: کورکوت بوراتاو
۱۵ مارس ۲۰۲۴
پویایی و رکود در اقتصاد چین (۱)
نشست سال ۲۰۲۴ «کنگره ملی خلق»، پارلمان جمهوری خلق چین، در ۴ مارس آغاز شد. محافل اقتصادی جهان مشتاقانه در انتظار برنامه اقتصادی ۲۰۲۴ بودند که نخستوزیر لی کیانگ در این نشست ارائه خواهد کرد. ارزیابی عمومی محافل اقتصادی جهان این است که اقتصاد چین وارد رکود شده است.
اجازه بدهید با سخنرانی نخستوزیر شروع کنیم و به تحولات اقتصادی و بحثهای سیاستی در چین نگاهی بیندازیم. ممکن است ما در هفتههای آینده این بررسی را بسط دهیم.
روند رشد ۵ درصدی: از کجا به کجا…
نخستوزیر لی کیانگ هدف رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۴ را «حدود ۵ درصد» اعلام کرد. برنامهریزی چین دیگر اهداف الزامآور رشد را تعیین نمیکند. برنامه ۲۰۲۴ تنها به پیشبینی رشد «تقریباً ۵ درصد» اشاره میکند.
هدف برنامه اقتصادی «توسعه مشروط نیروهای مولده» است. اولویتهای اصلی «مدرنیزاسیون نظام صنعتی، و مهمتر از همه، ثبات» اعلام شدهاند. استقلال تکنولوژیک هدف استراتژیک است. انرژی هیدروژنی، هوش مصنوعی، تراشههای پیشرفته و نوسازی اقتصاد دیجیتال از جمله عرصههای اصلی تعیین شدهاند. به نظر میرسد که در پشت این یک برنامهریزی سرمایهگذاری دقیق وجود دارد.
اگرچه در بین اهداف برنامهای به آن اشاره نشده است، اما حرکتهای درآمد ملی با قیمتهای ثابت رصد میشود. نرخ رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۳ معادل ۵٫۲ درصد محاسبه شده است. «گلوبال تایمز»، ارگان انگلیسی زبان «حزب کمونیست چین»، این نتیجه را با رشد ۲٫۵ درصدی اقتصاد ایالات متحده در همان سال مقایسه کرد؛ مقایسهای که مورد ستایش قرار گرفت..
اما منطقاً باید پرسید «از کجا به کجا؟» به یاد داشته باشید که چین در دوازده سال اول قرن بیست و یکم به معجزه رشد متوسط ۱۰٫۳ درصدی دست یافت. نباید فراموش کرد که اقتصاد چین در دو دهه پایانی قرن بیستم از پویایی چشمگیری برخوردار بود.
انتقال از این رشد پر شور طی بیش از سی سال به یک رشد ۵ درصدی («نرخ متوسط») چگونه رخ داد؟ یک عامل تعیینکننده، سیاست «کووید صفر» بود که توسط رهبری «حزب کمونیست چین» علیه همهگیری کرونا اجرا شد. به این ترتیب، جمهوری خلق چین به کشوری تبدیل شد که با کمترین تلفات جانی بر این همهگیری غلبه کرد. با این حال، واکنش طبقات عمومی دولت را در نوامبر ۲۰۲۲ مجبور به تجدید نظر کرد. «زندگی با کووید» به رکود اقتصادی، و نه احیای اقتصادی منجر شد.
صنعت: چین تنها ابرقدرت جهان است
از یک سو، ما درباره اقتصاد چین، که به دلیل مشکلات اقتصادی حلنشده در حال رکود است، صحبت میکنیم. از سوی دیگر، ما باید میراث پویایی ساختاری را یادآور شویم که سی-چهل سال است حفظ شده است.
یک اقتصاددان از سوئیس (ریچارد بالدوین) این میراث را چنین خلاصه میکند «چین تنها ابرقدرت جهان در صنعت تولیدی است.»
بالدوین از دادههای موجود درباره ارزش افزوده تجارت بینالمللی استفاده می کند. اجازه بدهید با توضیح شاخص پایهای که استفاده شده شروع کنم: در سال ۲۰۲۰، چین ۳۵ درصد از ارزش تولید ناخالص صنعت تولیدی جهان و ۲۹ درصد از ارزش افزوده آن را تولید کرد و در رتبه اول قرار دارد. سهم ایالات متحده آمریکا در جایگاه دوم، به ترتیب ۱۲ و ۱۶ درصد بود. افزایش سهم چین در ارزش تولید در پانزده سال گذشته، بین سالهای ۲۰۲۰-۲۰۰۵ از ۵ درصد به ۳۵ درصد افزایش یافت. سهم چین در تولید صنعتی از مجموع نه کشور بزرگ صنعتی (از جمله ایالات متحده آمریکا) فراتر رفته است.
چین همچنین در صادرات محصولات صنعتی با نرخ ۲۰ درصد رتبه اول را دارد. سهم تولید بیش از سهم صادرات است؛ زیرا بخش قابل توجهی از تولیدات صنعتی در چین به سمت مصرف داخلی هدایت میشود: به عنوان مثال، مردم چین گوشی هوشمند هواوی را به آیفون ترجیح میدهند.
ریچارد بالدوین همچنین وابستگی واردات و صادرات بین ایالات متحده آمریکا، صنعتگر شماره دو اقتصاد جهان، و «چین ابرقدرت» را مقایسه میکند: وزن تولید صنعتی چین در واردات ایالات متحده سه برابر بیشتر از وابستگی چین به ایالات متحده است. از سوی دیگر، بازار ایالات متحده برای صادارت چین اهمیت بسیار بیشتری دارد.
جایگاه ابرقدرتی چین در تولید صنعتی و صادرات منحصر به فرد است زیرا بر صنعتی سازی گسترده و عمیق مبتنی است. بالدوین تأکید میکند که چین تقریباً در همه بخشها دارای مزیت رقابتی است. هزینههای پایین نیروی کار دیگر نقش تعیین کننده ندارند.
جایگاه کنونی چین در زنجیره عرضه جهانی نشان میدهد که تلاش برای «جدا شدن از چین» عملاً غیرممکن است.
بُعد سرمایه خارجی این تصویر چشمگیر را نمیتوان نادیده گرفت. استفاده از دادههای کشور (چین) در آمار تولید و تجارت خارجی نقش سرمایه فراملی (یعنی سرمایه مستقر در ایالات متحده) را میپوشاند. اجازه بدهید یافتههای یلماز آکیوز را نقل کنم که این موضوع را در مطالعات خود در «آنکتاد» (UNCTAD) بررسی کرده است: «غرب از جایگاه ابرقدرتی چین در تولید صنعتی و تجارت خرسند است. آنها از محصولات صنعتی ارزان قیمت معادل درصد کمی از هزینه تولید در کشورشان سود میبرند؛ آنها همچنین میتوانند بخش قابل توجهی از ارزش افزوده را از طريق سود شرکتهای سرمایهگذاری کرده در چین به دست آورند.»
این ارتباط به درگیری ضد-توزیعی بین کارگران صنعتی سنتی غرب و طبقه کارگر چین منجر میشود؛ این را هم اضافه کنیم که این ارتباط نئوفاشیسم را نیز در آمریکا و اروپا تغذیه میکند.
مشکلات «کوچک» حلنشده باقی میمانند…
«۳ درصد کسری بودجه، سیاستهای مالی و پولی پیشگیرانه، انتشار یک تریلیون یوان أوراق بهادار مدتدار…» این اطلاعات توسط نخستوزیر ارائه شد، و در سخنرانی ۴ مارس گنجانده شده است.
مشکلات کوتاه مدت اقتصاد، قبل از همه، رکودی که در بالا به آن اشاره کردم، چگونه حل خواهند شد؟ اقتصاد نمیتواند بر ناکافی بودن تقاضای داخلی فائق آید. بحران مسکن، شرکتهای ساختمانی ورشکسته و رکود تورمی نیز به این مشکل اضافه میشوند.
نخستوزیر در این زمینه سکوت کرد. این سکوت در روزنامه «ساوت چاینا مورنینگ پست» که در هنگ کنگ منتشر میشود مورد انتقاد قرار گرفته است. این روزنامه متعلق به شرکت علی بابا، مخالفت میانهرو سرمایه بزرگ با دولت حزب کمونیست چین را نمایندگی میکند.
آیا «فراخوان برای رفاه مشترک» یک راهحل است؟
مایکل پتیس، اقتصاددان آمریکایی که در یک دانشگاه در پکن کار میکند، یکی از کسانی که با زیر سؤال بردن مستقیم استراتژی رشد چین به دنبال پاسخ است.
پتیس ناکافی بودن مصرف خصوصی را که یکی از شاخص های اصلی رکود است، با پافشاری بر نرخ بالای انباشت سرمایه توضیح میدهد. در سال ۲۰۲۱، نسبت کل سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی ۴۳ درصد بود؛ من فکر میکنم این رتبه اول را در جهان دارد. بهرهوری انباشت سرمایه کاهش یافته است. اقتصاد دچار رکود شده است. انباشت سرمایه نجومی مصرف خصوصی را «متواری» میکند.
راه حل در «جهش» مخارج مصرفی نهفته است. شی جینپینگ دو سال پیش با «فراخوان برای رفاه مشترک» با هدف اعانههای مالی از اقشار ثروتمند به گروه های کم درآمد و متوسط در این مسیر گام برداشت. با این حال، در چین، چنین کمکهایی از سوی شرکتها و ثروتمندان تنها به ۲ در هزار درآمد ملی میرسد و به سمت مؤسسات آموزشی، و نه فقرا، هدایت میشود.
بجای آن، ضروری است که برنامههای رفاه اجتماعی که در چین کاملاً محدودند، گسترش یابند. مایکل پتیس پیشنهاد میکند که بار مالی باید بر عهده دولتهای محلی باشد که شرکتهای ساختمانی بیمار را تغذیه میکنند. اقتصاددانان چینی که از اصل «رفاه مشترک» استقبال میکنند، ترجیح میدهند که هزینه تامین اجتماعی توسط بودجه مرکزی تامین شود. باید انتظار داشت که هزینههای بهداشتی خصوصی و هزینه های مراقبت از سالمندان که وزن قابل توجهی در بودجه اقشار ضعیف و کارگران مهاجر حذف شده از نظام تامین اجتماعی دارد، از بودجه مرکزی تامین شود.
معما این است که «فراخوان برای رفاه مشترک» شی جینپینگ در این راستا محتوایی پیدا نکرده است. دنگ شیائوپینگ به سیاست کاسههای آهنی، یکی از نمادهای توزیع در سوسیالیسم چین پایان داد. دگرگونی «اصلاحات و گشایش» در دو دهه بعد، پویایی استثنایی را در اقتصاد به ارمغان آورد؛ اما با بوجود آوردن شکلهای جدید فقر.
در نتیجه «معجزه رشد» قرن بیست و یکم، سه سال پیش فقر مطلق در چین پایان یافت. «فراخوان برای رفاه مشترک» شی جینپینگ نشان داد که این ناکافی بوده است. دیر زمانی است که ریشهکن ساختن فقر با یک نظام رفاه اجتماعی که شایسته شهروندان یک ابرقدرت است، به تعویق افتاده است.
https://haber.sol.org.tr/yazar/cin-ekonomisinde-dinamizm-ve-durgunlasma-391823