حزب تودۀ ايران، حزب طبقه کارگر ايران، به مثابه يک حزب هوادار آزادی و حقوق دمکراتيک مردم از نخستين روز تولد، باور خويش را به محو هر گونه تبعيض و برتریجويی ميان انسانها، بر پايه جنس، رنگ، نژاد و مذهب اعلام داشته است. ما هوادار برابری کامل حقوق زن و مرد بوده ايم، زمانی که پژواک اين شعار در گوشها حتا غريب مینمود.
تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
منبع: روزنامه «مردم» شمارۀ ٩۶، دوشنبه ٢٨ آبان ١٣۵٨
گزینش و تایپ: ع. سهند
۲۸ شهريور ۱۳۸۶
پيشنهاد حزب تودۀ ايران برای تأمين برابری کامل حقوق زن و مرد
حزب تودۀ ايران، حزب طبقه کارگر ايران، به مثابه يک حزب هوادار آزادی و حقوق دمکراتيک مردم از نخستين روز تولد، باور خويش را به محو هر گونه تبعيض و برتریجويی ميان انسانها، بر پايه جنس، رنگ، نژاد و مذهب اعلام داشته است.
ما هوادار برابری کامل حقوق زن و مرد بوده ايم، زمانی که پژواک اين شعار در گوشها حتا غريب مینمود. خواستار واگذاری حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به زنان شده ايم، هنگامی که رژيم پهلوی آن را با شلاق و زندان پاسخ میگفت.
خوشحاليم که در سی و نهمين سال حيات حزب ما، شعار برابری حقوق زن و مرد به برکت مبارزات بیوقفه، به خواست عمومی کليه نيروها و سازمانهای مترقی بدل شده است.
شرکت زنان در انقلاب شکوهمند مردم ايران، در گستردهترين ابعاد آن و به شکل تودهای، با آنهمه صحنههای حيرتزای پايمردی، ايثارها و شهادت بيش از هر زمان اين حق را به زنان میبخشد که بخواهند بی هيچگونه تبعيض در سرنوشت سياسی، اقتصادی، اجتماعی کشور و واحد کوچک خانواده خود مشارکت داشته باشند.
حزب تودۀ ايران بيانگر خواستهای تودههای محروم و از جمله زنان، اين محرومترين محرومان، معتقد است که حقوقی را که سلطه سياه شاهان قاجار و پهلوی از زنان دريغ داشت، آنان را به چشم برده نگريست و به مثابه موجوداتی نابالغ، سفيه و غير رشيد از شرکت در سرنوشت خود و ميهن خويش بازداشت، انقلاب مردمی ما بايد باز پس دهد، خط نبشته تبعيض را از پيشانی آنان بشويد و هماهنگ با خصلت انقلاب، ابواب عدالت و برابری را بر آنان بگشايد.
انقلاب ما ضد استبدادی و هوادار حقوق مستضعفين جامعه است و از اين جهت بايد بتواند تمام مظاهر استبداد را، که عمدهترين آن پايمال کردن حقوق تمامی جامعه و يا بخشی از آن است، نابود سازد. در اين مسير شناسايی حقوق زنان که نيمی از جامعهاند، اهميت درجه اول کسب میکند.
انقلاب ما، انقلابی ضد امپرياليستی، دمکراتيک و خلقی است، از اين جهت بايد بتواند تمام زنجيرهای استعمار و نواستعمار را، که از جمله حلقات آن، عقبماندگی، جهل و فقر و تيرهروزی خلقها است، از دست و پای آنان بگشايد. در اين مسير رفع عقبماندگی از زنان، که حامل سالها سلطه استعمار و سنتهای زيان زاست اهميت برتر کسب میکند. براين اساس، انقلاب ما بنا به دو خصلت عمده خود، بايد رها کننده زنان ايران از هرگونه تبعيض، نابرابری و عقبماندگی باشد.
حزب تودۀ ايران، وفادار به انقلاب رهايیبخش ما، معتقد است که در همه عرصههای جامعه و در واحد کوچک خانواده بايد از زنان رفع تبعيض شود تا آنها فرصت يابند که همگام با مردان در سازندگی کشور و خانواده خود مشارکت داشته باشند.
نخست بايد حقوق اقتصادی زنان را شناخت، که نيمی از نيروی کار جامعه اند و عاطل گذاردن آن راه دشوار و طولانی ما را در ساختمان يک اقتصاد سالم، اگر نه ناممکن، ولی دشوارتر و طولانیتر خواهد ساخت. قانون اساسی جمهوری اسلامی تأمين کار برای همه افراد جامعه را از وظايف دولتها شناخته است. برای تحقق آن بايد درِ خانهها را به روی زنان گشود و آنان را به عرصۀ توليد اجتماعی کشاند. استقلال اقتصادی زنان را تأمين کرد که نخستين گام در راه رهايی آنهاست. به آنان سواد آموخت، تا جهل بر آنان حکم نراند. به آنان تخصص داد تا بتوانند بر حسب دانستنیها و مهارتهای خود به تمام مدارج شغلی دست يابند. راز پنهانی نيست که سلطه استعمار و ارتجاع و استيلای سنتهای سختريشه، زنان را عقبتر از مردان نگاه داشته است. بايد به آنها فرصت داده شود تا با شرکت فعال در حيات اجتماعی، عقبماندگی خود را جبران کنند.
برابری زنان در عرصه توليد اجتماعی به هيچوجه به معنای آن نيست که زن بايد از نظر بازده و نوع کار با مرد برابر باشد، بلکه بدان معناست که وابستگی اقتصادی زن، او را آماج ستم و زورگويی مرد قرار ندهد.
حق برابری در دستمزد و حقوق را بايد عملی ساخت تا زنان در برابر کار مساوی، مزد و حقوق مساوی دريافت دارند.
بايد نهادهای لازم را فراهم آورد تا ميان وطايف دشوار مادری و وظايف اجتماعی زن هماهنگی ايجاد گردد. بدين منظور شبکه شيرخوارگاهها، کودکستانها، مدارس، غذاخوریها و لباسشويیهای عمومی ضروری است. بايد به مادران شاغل مرخصیهای درازمدت قبل و بعد از زايمان با استفاده از حقوق و دستمزد داده شود.
بايد با تدوين قوانين کار، بيمه و تأمين اجتماعی، متناسب با روح عدالتدوست انقلاب ما، تسهيلات لازم را برای شرکت زنان در عرصه توليد و خدمات فراهم آورد.
تأمين حقوق سياسی زنان گام مهمی در راه شناسايی حقوق برابر زن و مرد است. موافق با قانون اساسی جمهوری اسلامی، ارتقاء به بالاترين مقامات دولتی، يعنی رياست جمهوری برای زنان مجاز است. بدينسان زنان حق دارند در صورت صلاحيت، بدون هيچگونه تبعيض تا بالاترين مقامات اداری ارتقاء يابند. بايد به زنان امکان داده شود که در تمام سطوح اداری و اجتماعی، از شورای ده تا شورای جمهوری، همگام با مردان شرکت کنند، انتخاب کنند و انتخاب شوند.
شناختن حقوق همسری و مادری زنان، از ضروريات تحکيم بنيان خانواده است. قانون مدنی ايران، که متأسفانه اکنون احکام آن مبنای قضاوت دادگاههای مدنی خاص قرار گرفته است، قانونی است رضاخانی. رضا پهلوی با الهام از امپرياليسم غارتگر و به منظور برده نگاه داشتن زنان، اين قانون قرون وسطايی را بر سرنوشت زنان در خانواده حاکم ساخت. انقلاب ما، که رهايیبخش جامعه از زنجير بندگی و بردگی است، بايد اين زنجير را نيز از دست و پای زنان ايرانی بگسلد و به او بال و پر مشارکت در اداره خانواده بخشد. در اين مسير ما پيشنهاد میکنيم که کليه قوانين گذشته مربوط به حقوق خانواده، قانون مدنی، قانون حمايت خانواده و برخی مواد قانون مجازات عمومی، که همگی ظالمانه و با روح انقلاب ما مباينت کامل دارند، ملغا اعلام شوند و جمهوری اسلامی، کميسيونی را مأمور تدوين قانون پاسداری از حقوق خانواده کند. در اين قانون به عقيده ما بايد:
– مبنای خانواده نه بر رابطه سلطه اين بر آن، بلکه بر بنيان عشق و احترام متقابل و برابری حقوق زن و مرد قرار گيرد.
– زن و مرد، هر دو حق طلاق داشته باشند و رسيدگی به درخواست طلاق به دادگاه صالحه ارجاع شود. دادگاه هنگامی حکم به طلاق دهد که ادامه زندگی به هيچ رو ممکن نباشد.
– حق ولايت فرزند، به طور برابر به مادر و پدر واگذار شود.
– پس از وقوع طلاق، تشخيص صلاحيت هر يک از پدر و مادر برای احراز حق سرپرستی طفل به دادگاه صالحه ارجاع شود.
– تک همسری مبنای واحد خانواده قرار گيرد و تعدد زوجات و متعه ممنوع اعلام شود.
– دختر به محض رسيدن به سن قانونی رشد، صالح برای انتخاب همسر شناخته شود.
– قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل «آزادی برای انتخاب کار» را تصويب کرده است. بر اين اساس حق زن به انتخاب شغل قانونی شناخته شود.
– اعدام زنان به جرم فساد و فحشا ممنوع اعلام شود، زيرا چنانکه روشن است بايد با علت مبارزه کرد نه با معلول.
برای اجرای قانون پاسداری از حقوق خانواده ضمانت اجرايی کافی ايجاد شود.
در کنار کليه اقداماتی که برای تحقق برابری حقوق زن و مرد بايد انجام شود، اين نيز مهم است که با اقدامات گسترده، اذهان مرد و زن از خرافات، از تأثير سنتهای سختجان و نيروی پرتوان عادت زدوده شود و تحول فکری واقعی برای پذيرش برابری کامل حقوق زن و مرد به وجود آيد.