تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
چهارشنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
منبع: «چپ» (soL)
نویسنده: ازگی بایرام
چهارشنبه، ۱۲ اوت ۲۰۲۶
پیمان جدید در مکه، بحران آشنا در پاکستان: توافق نظامی کدامیک از مشکلات پاکستان را حل خواهد کرد؟
پاکستان در کنار ترکیه و عربستان سعودی، یک همپیمانی منطقهای جدید را اعلام کرده است. با این حال، این ائتلاف صرفاً حاصل نیازهای سیاست خارجی نیست. اقدام پاکستان باید در ارتباط با بحران اقتصادی که توسط سیاستهای صندوق بینالمللی پول عمیقتر شده است، مشکلات ساختاری در کشمیر و بلوچستان، و سیاستهای «امنیتمحور» که بر تمام این مسائل سرپوش میگذارند، مورد بررسی قرار گیرد
در مکه، ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی پیمان جدیدی را امضا کردند که در آن تصریح شده است: «حمله به یکی از ما، حمله به همه ماست».
این پیمان نهتنها نشاندهنده همکاری نظامی میان این سه کشور است، بلکه بازشکلگیری طرحهای جنگی در منطقه را در دوره تعمیق رقابتهای امپریالیستی نشان میدهد. استراتژی نظامی روبهگسترش ناتو، شتاب گرفتن برنامههای تسلیحاتی در اروپا و ائتلافهای جدیدی که در خاورمیانه شکل میگیرند، به عنوان جلوههای متفاوتی از صفآراییهای جدیدِ ایجادشده توسط بحران سرمایهداری در سیاست بینالملل بشمار میآیند.
پیمان مکه که با لفاظی دربارهِ «صلح»، «ثبات» و «امنیت مشترک» مشروعیت داده شده، از این تصویر کلی جدا نیست. در شرایطی که بحرانهای اقتصادی رو به تعمیق است و روندهای انباشت سرمایه با بنبست مواجه شدهاند، دولتها نهتنها برنامههای اقتصادی، بلکه ساختار سیاستهای امنیتی خود را نیز تغییر میدهند. بنابراین، این توافقنامه را نمیتوان صرفاً یک انتخاب در سیاست خارجی دانست، بلکه باید آن را کوششی برای تضمین امنیت نظم سرمایهداری در چارچوب توازن قدرت منطقهای قلمداد کرد.
در این بستر، پاکستان یک نمونه چشمگیر را ارائه میدهد. در حالی که دولت اسلامآباد بخشی از یک توافق جدید با ترکیه و عربستان سعودی است، همزمان با فقر ناشی از برنامههای صندوق بینالمللی پول ، درگیریها در بلوچستان، و درخواستهای رو به افزایش برای حق نمایندگی و خودگردانی در کشمیرِ تحت مدیریت پاکستان مواجه است. با این حال، محافل چپگرا در این کشور، این تحولات را نه به عنوان مسائلی مستقل، بلکه به مثابه جلوههای متفاوتی از همان ساختار سیاسی-اقتصادی میبینند
وضعیت داخلی در پاکستان چگونه است؟
ریشههای این بحران در راه رشد سرمایهداریِ وابسته این کشور در درون نظام امپریالیستی نهفته است. پاکستان که در سال ۱۹۴۷ با خروج استعمار انگلیس تأسیس شد، با وجود دستیابی به استقلال، نتوانسته است از وابستگی اقتصادی و سیاسی رهایی یابد. دستگاه دولت پیرامون یک بلوکِ حاکم متشکل از زمینداران بزرگ، محافل سرمایهداری و ارتش شکل گرفته است، در حالی که نمایندگی سیاسی طبقات کارگر به طور سیستماتیک سرکوب شده است.
در طول جنگ سرد، پاکستان به عنوان یکی از متحدین کلیدی امپریالیسم آمریکا در آسیای جنوبی قرار داشت. کمکهای نظامی و وامهای سرازیرشده به این کشور، نفوذ سیاسی ارتش را افزایش داد و همزمان، اقتصاد را به سرمایه خارجی و نهادهای مالی بینالمللی وابستهتر ساخت. از دهه ۱۹۸۰ به بعد، تجدید ساختار نئولیبرالی، که در راستای برنامههای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی اجرا شد، به خصوصیسازیها شتاب بخشید. حقوق اتحادیههای کارگری محدود شد، خدمات عمومی برچیده گردید و شرایط معیشتی کارگران وخیمتر شد. در مقابل، طبقات حاکم و بروکراسی نظامی امتیازات اقتصادی و سیاسی خود را حفظ کردند.
چرخش در سیاست خارجی پاکستان طی دو دهه اخیر، تحت تأثیر رابطه نزدیک آن با ایالات متحده، و افزوده شدن چین به این ائتلاف شکل گرفته است. پروژههای زیرساختی بزرگ مانند «دالان اقتصادی چین-پاکستان» و بندر گوادر، نفوذ اقتصادی چین را در این کشور به سرعت افزایش دادهاند. اما، این وابستگی پاکستان به نظام امپریالیستی را از بین نبرده است. دولت پاکستان در حالی که از ایالات متحده فاصله میگیرد، با ایجاد روابط اقتصادی نزدیکتر با چین، به دنبال توازن جدیدی بوده است. امروز، با تداوم برنامههای صندوق بینالمللی پول ، بدهیهای خارجی، تورم بالا و بیکاری، اقتصاد این کشور همچنان به سرمایه خارجی وابسته است. بنابراین، این چرخش نه به عنوان انتخاب یک مسیر اقتصادی مستقل، بلکه بیشتر به عنوان پیامدِ تغییر توازن قدرت میان نیروهای امپریالیستی تلقی میشود.
امروز، این بحران ساختاری به مشهودترین شکل خود را در کشمیر و بلوچستان نشان میدهد. از یک سو، مسأله کشمیر که دههها با هند حلنشده باقی مانده، بار دیگر به محور تنشهای منطقهای تبدیل شده است؛ در حالی که از سوی دیگر، در بلوچستانِ سرشار از منابع طبیعی، نابرابری اقتصادی، سیاستهای دولت مرکزی و درگیریها میان جنبشهای تجزیهطلب کماکان ادامه دارد. با این حال، محافل چپگرا در پاکستان با نگریستن به هر دو مسأله صرفاً به عنوان «مشکلات امنیتی» مخالفاند.
چرا کشمیر و بلوچستان دوباره در صدر اخبار قرار گرفتهاند؟
مسأله کشمیر از زمان تقسیم هندِ بریتانیا در سال ۱۹۴۷، همچنان یکی از اختلافات بنیادین و حلنشده میان هند و پاکستان باقی مانده است. این منطقه که هر دو کشور ادعای مالکیت بر آن را دارند، برای دههها محور تنشهای نظامی و درگیریهای مرزی بوده است و تشدید اخیر تنشها میان هند و پاکستان، بار دیگر کشمیر را به مرکز سیاست منطقهای بازگردانده است. در پاکستان، هر بحران با هند به ادبیات ناسیونالیستی و سیاستهای امنیتمحور دامن میزند و در عین حال، مشکلات منطقهای داخلی را نیز دوباره به خط مقدم میآورد.
به نظر نویسندگان چپگرا در پاکستان، به مسأله کشمیر نمیتوان صرفاً به عنوان مبارزه برای حاکمیت میان دو دولت نگاه کرد. ارزیابیهای منتشرشده در نشریه «پاکستان مانثلی ریویو» استدلال میکنند که کشمیر آزادِ تحت مدیریت پاکستان، برای مدتی طولانی در معرض مداخله سیاسی دولت مرکزی بوده، روندهای انتخاباتی آن تحت تأثیر نفوذ اسلامآباد شکل گرفته و وضعیت «خودگردان» این منطقه تا حد زیادی روی کاغذ باقی مانده است. این ارزیابیها همچنین اشاره میکنند که دولت مرکزی در مواجهه با بحران اقتصادی رو به تعمیق پاکستان، کنترل خود را بر منابع طبیعی و تولید انرژی این منطقه افزایش میدهد. علیرغم اینکه این منطقه بستر یکی از نیروگاههای برقآبی بزرگ کشور است، ساکنان کشمیر آزاد با قبوض سنگین و قطعیهای مکرر برق مواجه هستند؛ آن هم در شرایطی که بخش بزرگی از برق تولیدشده به دیگر نقاط کشور هدایت میشود. به گفته این نویسندگان، این وضعیت ایجاب میکند که مسأله کشمیر نهتنها از منظر هویت ملی یا امنیت، بلکه از زاویه نابرابریهای طبقاتی و تقسیم منابع نیز مورد ارزیابی قرار گیرد
این رویکرد همچنین در جنبشهای مردمی رو به رشد در منطقه طی سالهای اخیر بازتاب یافته است. در سال ۲۰۲۴، اعتراضات تودهای در کشمیر آزاد علیه افزایش قیمت برق، هزینههای بالای زندگی و استثمار منابع منطقه، بهسرعت با مطالبات سیاسی پیوند خورد. مردم خواستار برق ارزانتر و قیمتهای پایینتر برای مواد غذایی اساسی و همچنین کنترل بیشتر بر منابع منطقه شدند. به نوشته این مجله، این اعتراضات را نباید تنها به عنوان واکنشی به دشواریهای اقتصادی، بلکه به عنوان یک جنبش مردمی رو به رشد علیه مداخله دولت مرکزی و توزیع ناعادلانه منابع نگریست. بنابراین، به باور محافل چپگرا در پاکستان، مبارزه در کشمیر مستقیماً هم با مسأله ملی و هم با شرایط معیشتی کارگران و نابرابری طبقاتی پیوند دارد.
بلوچستان علیرغم دارا بودن منابع زیرزمینی غنی مانند گاز طبیعی، مس و طلا، همچنان یکی از فقیرترین مناطق پاکستان است. وجود بندر گوادر که یک نقطه کلیدی در «دالان اقتصادی چین-پاکستان» به شمار میرود، اهمیت راهبردی بلوچستان را بیش از پیش افزایش میدهد. با این حال، ساکنان این منطقه برای مدتی طولانی از توزیع ناعادلانه منابع طبیعی، محرومیت از روندهای تصمیمگیری سیاسی و افزایش حضور نظامی دولت مرکزی گلهمند بودهاند. بر اساس همان ارزیابی، درگیریها در بلوچستان را نمیتوان صرفاً از دریچه جداییطلبی نگریست. برای سالهای متمادی، مطالبات بنیادین در این منطقه حول محور تقویت خودگردانی، تقسیم عادلانه درآمدهای حاصل از منابع و حق نمایندگی دموکراتیک چرخیده است. در مقابل، سیاستهای امنیتمحور دولت، ناپدیدسازیهای قهری، سرکوب و عملیاتهای نظامی، به جای کاهش تنشها، آنها را ژرفتر کردهاند.
به عقیده محافل چپگرا در پاکستان که با این دیدگاه همنظر هستند، آنچه در هر دو منطقه کشمیر و بلوچستان رخ میدهد، صرفاً یک مسأله امنیتی نیست. در حالی که تنشهای ناسیونالیستی و درگیریهای نظامی، بحران اقتصادی رو به تعمیق کشور، فقر ناشی از سیاستهای صندوق بینالمللی پول و مشکلات روزمره کارگران را به حاشیه میرانند، واضح است که یک راهحل پایدار در نظامیگریِ بیشتر نهفته نیست.
مسأله اصلی در پاکستان چیست؟
ارزیابیهای منتشرشده در نشریه «پاکستان مانثلی ریویو» تأکید میکنند که مشکلات بنیادین پاکستان نه از ائتلافهای نظامی جدید، بلکه از وابستگی اقتصادی، فقر ناشی از برنامههای صندوق بینالمللی پول ، وخیمتر شدن شرایط معیشتی کارگران و عمیقتر شدن مسائل مربوط به حق نمایندگی دموکراتیک در کشمیر و بلوچستان نشأت میگیرند. این مجله استدلال میکند که سیاستهای امنیتمحور اغلب به جای حل این مشکلات ساختاری، بر آنها سرپوش میگذارند و دولت در درجه اول از طریق روشهای امنیتی به مطالبات جامعه پاسخ میدهد
در این بستر، پیمان مکه بیش از آنکه راهکاری برای بحرانهای اقتصادی و اجتماعی پیش روی پاکستان باشد، به عنوان حلقهای جدید در زنجیره جهتگیریِ سیاست خارجیِ امنیتمحور این کشور دیده میشود. با این حال، وضعیت کنونی کشور آشکار میسازد که یک راهحل پایدار نه در بلوکهای نظامی جدید، بلکه در سازماندهی طبقه کارگر نهفته است