تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
دی‌ماه ۱۳۹۶
سایت «صدای مردم» به نقل از خبرگزاری مهر و آن خبرگزاری به نقل از شی جین‌پینگ ادعا می‌کند «ناآرامی‌های قزاقستان محصول تحرکات عوامل بیگانه‌ای است که به دنبال براندازی حاکمیت این کشور از راه ایجاد انقلابهای رنگی هستند.» از امثال «صدای مردم» باید پرسید آیا اعتراضات دی‌ماه ۱۳۸۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ در ایران «انقلاب مخملی» بود؟ اگر بود چرا در آن زمان مانند خرداد ۱۳۸۸به مثابه کولبران امپریالیسم و عقبه «انقلابهای مخملی» عمل کردید؟و اگر نبود پس چرا اعتراضات کارگران و مردم قزاقستان علیه پیامدهای مخرب نولیبرالبسم و غارت ثروت ملی به دست اولیگارش‌های قزاق را «انقلاب رنگی» می‌نامید؟
پيرامون اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶
در ايجاد و پيدايش اعتراضات دی‌ماه در شهرهای پیرامونی ایران مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی را می‌توان شريک دانست. ترکیب معترضین و شعارهای ابتدایی آنها عمده بودن نقش مسایل معیشتی و نارضايتی از سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی را نشان داد.
حسن روحانی کلید به دست در مسیر اجرای این الگوی اقتصادی – سیاسی، شعار «هم سانتریفیوژها بچرخد، هم چرخ زندگی مردم» را سر داده بود. او قول داد که صد روزه مشکلات اساسی مردم را حل کند، اما با گذشت بيش از دويست روز از دوره دوم ریاست جمهوری وی وعده‌های او برای بخش اعظم مردم زحمتکش متحقق نشد. در عمل، هم چرخش سانتريفیوژها آهسته گشت و هم چرخ زندگی مردم. اولویت دولت روحانی سروسامان دادن به روند انباشت سرمایه با در پیش گرفتن سیاست‌های ریاضتی برای کنترل تورم و کوچک کردن دولت با کاهش خدمات دولتی، پایان دادن به «مسکن مهر»، حذف یارانه‌ها و شناور کردن نرخ ارز همراه با گسترش خصوصی‌سازی‌ها و توانمندسازی اتاق بازرگانی، و تغییر فضای سیاسی – اجتماعی به سود اقشار و گروه‌های بهره‌مند از نولیبرالیسم اقتصادی بوده است.
ما به قدرت رسیدن خط اعتدال را (ترکیبی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان بازارگرا) در انتخابات سال ۹۲ نتیجه پروژۀ مهندسی برای حذف «پوپولیسم» و «بازسازی حاکمیت الیگارشی» ارزیابی کرده بودیم:
«پی‌آمدهای پیروزی طیف کلان سرمایه‌داری کشور در این مقطع تاریخی در تغییرات ملموس و مهمی هم در صحنه داخلی (در زمینه مذاکرات هسته‌ای و تعهدات منطقه‌ای و هم‌چنین برنامه اقتصادی و سیاست نفتی)، و هم در صحنه سیاست خارجی بازتاب خواهد یافت. باید نقش ایران در جنبش عدم تعهد، و روابط ایران با کشورهای مترقی آمریکای لاتین را با دقت زیر نظر داشت. هم‌چنین موضع‌گیری‌های آتی ایران نسبت به مسايل سوریه، لبنان و فلسطین یقیناً زوایای این رویکرد را آشکار خواهد نمود. انتخابات خرداد را می‌توان گام بزرگ طیف الیگارشی بازارگرا برای بازسازی و تثبیت حاکمیت و سیطره خود بر جامعه و نقطه عطفی در روند گسست از انقلاب بهمن ارزیابی نمود. گسستی که همزمان، نویدبخش آغاز مرحله کیفی نوینی در مبارزات ملی- دمکراتیک زحمتکشان ایران خواهد بود.»
ائتلاف سبز – بنفش – اصول‌گرای «معتدل» بر آن بود که در داخل سیاست‌های نسبتاً توزیعی احمدی‌نژادی را که معطوف به لایه‌های پایینی شهر و روستاها بود خنثا کرده و پس از در دست گرفتن قوه مجریه و مجلس با «نرمش قهرمانانه» در برابر غرب پیرامون مسایل اقتصادی، هسته‌ای و سپس منطقه‌ای، فرصت دوبارهای برای پیوستن به اقتصاد «جهانی» بیابد تا که شاید با جذب سرمایه خارجی سیاست‌های تولید برای صادرات را در اندازه‌ای بزرگ‌تر به اجرا درآورد و رونق اقتصادی را برای اقشار میانه به بالا فراهم کند. این سیاست‌ها نمی‌توانست چیزی جز بازتوزیع هر چه بیش‌تر ثروت و قدرت به سود کلان سرمایه‌داری کشور و متحدین آن در اقشار میانی و همزمان گسترش فقر زحمتکشان را به همراه داشته باشد. رها ساختن طرح‌های عمرانی بازمانده از دولت پیش توسط دولت و مجلس، بالا بردن بهره بانکی و محدود ساختن اعطای وام به بنگاه‌های کوچک، تخریب مسکن مهر به همراه افزایش واردات لوکس، مانورهای بزرگ تجمل در تهران و سلفی با ایرباس و موگرینی از ویژگی‌های روند امور در دوران دولت روحانی و مجلس لاریجانی و شرکاست.
«ولی فقیه» و طیف سیاسی پیرامونش نظیر «جبهه پایداری» که با مخالفت نیم‌بند با سیاست‌های اقتصادی روحانی، و «نق زدن» محدود نسبت به برجام، در نهایت به بهانه جلوگیری از «دو قطبی» شدن فضای سیاسی مهر تأیید بر حذف گفتمان عدالت‌خواهانه از سپهر سیاست کشور را زده بودند به کولبران سیاسی – فرهنگی جریان‌های نولیبرال مسلط در دولت و مجلس مبدل شدند که سیاست‌های اقتصادی‌شان باعث افزایش شکاف طبقاتی و دوقطبی شدن هر چه بیش‌تر جامعه شد.
اعتراض مال‌باختگان مشهد را می‌توان انگیزه‌ای برای تظاهرات مطالباتی در دیگر نقاط کشور قلمداد نمود اما نهایتاً ریشه این اعتراضات را می‌بایست در نارضایتی زحمتکشان کشور، که بخش بزرگی از آنها را جوانان زیر ۲۵ سال تشکيل می‌دهند، از افزایش شکاف طبقاتی و بیکاری، اختلاس‌های کلان، ویژه‌خواری دولت‌مردان و مجلسی‌ها و بستگانشان، و در یک کلام خصوصی‌سازی برای هزار فامیل و ریاضت برای اکثریت مردم جویا شد. بر اساس گزارش‌های رسمی و غیررسمی، مشارکت جوانان زیر دیپلم و میان‌سالان اغلب بیکار در اعتراضات چشم‌گیر بوده است. در نتیجه برخلاف تبلیغات «چپ» سبز، این اعتراضات نه تنها از نقطه نظر ترکیب طبقاتی و مطالبات اولیه هیچ‌گونه قرابتی با اغتشاشات عمدتاً شمال شهری سال ۸۸ نداشت، بلکه باید اعتراضات مردمی اخیر را همسان و همزاد شورش‌های دهه هفتاد مثل اسلام‌شهر و مشهد ارزیابی کرد. به حاشیه رانده‌شدگان در آن تظاهرات نیز نقش عمده‌ای ایفا نمودند و گرچه آن اعتراضات با سرکوب خشن دولت رفسنجانی مواجه شد اما تأثیر خود را بر روندهای سیاسی و اقتصادی آتی گذاشت.
حرکت‌های اخیر را می‌توان اما با اشاره به حداقل چند ویژگی از موارد مشابه در دهه هفتاد متمایز کرد. نخست، پالایش نیروهای اجتماعی از دهه هفتاد به این‌سو و به ویژه در جریان مبارزات طبقاتی سال ۸۴ به بعد و آشکارتر شدن ماهیت طبقاتی نهادهای حکومتی، اقبال عمومی اقشار فرودست جامعه به گفتمان عدالت‌خواهانه (فرای خوانش مذهبی رسیدگی به فقرا) و تحمیل پذیرش آن به «نظام». در این رابطه سفرهای استانی احمدی‌نژاد در دوران تصدی پست ریاست جمهوری و سخنرانی‌های اخیر وی در به اصطلاح آنچه دولت‌مردان بازارگرا «پررو شدن» می‌نامند، تاثیرگذار بوده است. نتیجه آن‌که بر پایه شرایط عینی و ذهنی جامعه و ویژگی‌های شرایط جهانی-منطقه‌ای، «نظام» تا حدود زیادی چاره‌ای جز پذیرش و تحمل اعتراضات مطالباتی پایینی‌ها ندارد.
در عین حال، این تظاهرات به دلایل گوناگون منجمله عدم توازن قوا به سود نیروهای انقلابی و ضعف نفوذ مادی – معنوی آنان در صفوف زحمتکشان که خود ناشی از سرکوب‌های نظام است، به دست‌آویزی برای اغتشاشات نیروهای ارتجاعی و وابسته به امپریالیسم جهانی مبدل شد که نهایتاً جنبش اعتراضی را تحت‌الشعاع قرار داد و به انحراف کشانید.
واکنش طیف دولتی و «سبز»ها به فاز نخست شورش مطالباتی را می‌توان در تلاش آنان برای پنهان کردن ابعاد فاجعه‌بار سیاست‌های نولیبرالی و انگشت اتهام گرفتن به سوی پوپولیسم و دولت پیش خلاصه کرد. این واکنش هر چه بیش‌تر از گرایشات طبقاتی آنان پرده برداشت. سبزها و دیگر بخش‌های ائتلاف هوادار روحانی با انکار هر گونه ارتباط اعتراضات با سیاست‌های ریاضتی دولت خواهان تداوم جراحی اقتصادی (سعید لیلاز) و پرهیز از پوپولیسم اقتصادی شده و فرای لفاظی پیرامون طرح «بوستان اعتراض» و گشایش فضای سیاسی برای گونه‌های دیگر اعتراضات، هیچ‌گونه پشتیبانی از حرکات اعتراضی مردم و مطالبات اقتصادی آنان ابراز نکردند. نزد آنان، اعتراض‌کنندگان همان «ساندیس‌خوران» سابق و «بی سروپاهایی» بودند که دولت احمدی‌نژاد رأی آنها را با یکی-دو کیلو سیبزمینی خریده بود و عباس عبدی ارزش رأی آنها را برابر رأی‌دهندگان به موسوی نمی‌دانست. اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی گفت: «مسائل اقتصادی را بهانه کردهاند که به نظر میآید پشت این قضیه مسئله دیگری باشد… آنها فکر میکنند که با این کار به دولت آسیب میزنند. وقتی که جریان اجتماعی و حرکت سیاسی در خیابان اتفاق افتاد حتما کسانی که آن را شروع کرده اند ادامه دهنده و کنترل کننده پایان آن نخواهند بود و دیگرانی خواهند بود که بر آن جریان سوار خواهند شد.» و بدین‌سان دولت روحانی «منشور حقوق شهروندی» خود را به «فراموشی» سپرد و به روشنی ماهیت طبقاتی آن‌را به نمایش گذاشت!
روزنامه‌های زنجیره‌ای ائتلاف سبز – بنفش – اصول‌گرا با تأکید بر شعارهای ساختارشکنانه اغتشاش‌گران فاز دوم، انگشت اتهام را به سوی جریان احمدی‌نژاد گرفتند (مسیح مهاجری، غرويان، فلاح، مصباحی مقدم، زیتون و خبر آنلاین) و خواهان برخورد نظام با او شدند.
بخش عمده اصولگرایان ضمن انتقاد از دولت روحانی مسایل را فقط در چارچوب نارسایی‌های مدیریتی و کارشناسی خلاصه کرده و به استثنای تارنگاشت «الف» توکلی اشاره‌ای جدی به سیاست‌های تعدیل نداشتند. ولی «الف» با فرار به جلو به روی خود نیاورد که مرکز پژوهش‌های مجلس سال‌ها پیش در دوران ریاست آقای «الف» سیاست‌های ریاضتی بانک جهانی را برای نسخه‌برداری دولت‌مردان به فارسی ترجمه می‌کرد.
جنبه مطالباتی تظاهرات به سود زحمتکشان، در اثر اعمال نفوذ نیروهای ارتجاعی به شدت کاهش یافت و پس از چند روز به اغتشاشات امنیتی تنزل پیدا کرد. موج این حرکات آنارشیستی نیز پس از گذشت یک هفته با عدم اقبال زحمتکشان روبهرو شد و فروکش کرد و اغتشاشات نیروهای وابسته با سرکوب نیروی انتظامی-امنیتی پایان یافت.
علی‌رغم مصادره شدن حرکات اعتراضی مردم به وسيله اپوزیسیون وابسته، تجربه اخیر نشانگر آمادگی شرایط یرای مطرح کردن خواست‌های مردمی در جهت تحمیل رفرم‌های اقتصادی به حاکمیت نولیبرال است. هم‌اکنون دولت و مجلس در اجرای طرح کاهش یارانه‌ها و افزایش بهای سوخت سخت به تردید افتاده و بحث افزایش وام ازدواج را به میان کشیده‌اند. در این شرایط ضروريست که با پرهیز از شعارهای ساختارشکنانه هرچه بیش‌تر ضعیف‌ترین حلقه قدرت اتاق بازرگانی و شرکا را هدف گرفت و بر پایان دادن سیاست‌های ریاضتی و تعدیل اقتصادی پافشاری کرد. شعارهایی مبنی بر کنترل بانک‌ها و مؤسسات مالی، واگذاری بنگاه‌های صنعتی در لیست خصوصی‌سازی به تعاونی‌های کارگری، واگذاری طرح‌های کوچک عمرانی به تعاونی‌های روستایی، سهام عدالت برای کارگران، افزایش حقوق بازنشستگان و خدمات بهداشتی، به‌سازی مسکن مهر و یارانه‌های نقدی و کالایی، کنترل قیمت‌ها، اصلاح سیستم مالیاتی و دادگستری، برخورد با اختلاسگران دانه درشت، خذف رانت‌های دولتی و مجلسی، و… به دیگر سخن، طرح مطالبات عینی و دست‌یافتنی که بازسازی تسلط الیگارشی کلان سرمایه‌داری را به چالش کشیده و روند تشکل و سازمان‌یابی زحمتکشان را برای انجام اصلاحات ژرف انقلابی تسهیل می‌کند.
اين تجربه بار ديگر نشان داد که عدول حاکمان (در هر لباس و مقامی) از تحقق شعارهای اساسی انقلاب بهمن يعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی به سود زحمتکشان، حل معضلات بنيادين آنها در اين راستا و گردن نهادن به دستورات امپرياليستی در جهت خصوصی‌سازی‌های افسارگسيخته و آزادسازی اقتصادی نتيجه‌ای جز اعتراضات گسترده مردم به دنبال نخواهد داشت.
از آغاز سال جدید مسیحی در شماری از کشورهای جهان، از جمله در آرژانتین، تونس، ایران و … علیه الگوی اقتصادی- سیاسی مورد حمایت سرمایه مالی جهانی، یعنی علیه ترکیب سیاست‌های ریاضتی يا به‌اصطلاح «حکمرانی خوب» تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای رخ داده است. برخورد دولت‌های امپریالیستی و رسانه‌های سرمایه‌داری با تظاهرات همزمان -و از نظر مطالبات اقتصادی تقریباً مشابه – در آرژانتین، تونس و ایران کاملاً متفاوت بود. امپریالیسم و کولبران آن از همان آغاز سعی کردند اعتراضات اخیر را مانند هر حادثه و رویداد سیاسی-اجتماعی دیگری در کشور، به سمت «تغییر رژیم» کانالیزه کنند. تجربه دیگر کشورها و ایران نشان داده است که مصادره جنبش‌های اعتراضی توسط وابستگان به پروژه‌های رنگارنگ امپریالیستی و سوار شدن آنها بر امواج آنها امکان واقعی دارد و ضرورت هشیاری نیروهای مردمی را دوچندان می‌کند. طرد و مرزبندی قاطعانه با کولبران گوناگون سیاست‌های «تغییر رژیم» و شعارهای تفرقه‌انگیز قومی-نژادی و مغایر انترناسیونالیسم کارگری و پشتیبانی از مبارزه خلق‌های منطقه علیه امپریالیسم و صهیونیسم جهانی در لابه‌لای حرکات اعتراضی ضروریست.
———————————–
قانون: ريیس دفتر ريیس‌جمهور گفت: این‌که عده‌ای حسینیه آتش میزنند و شیشه بانک‌ها را خُرد میکنند، ربطی به مسايل اقتصادی ندارد، آشوب‌های اخیر به خاطر گرانی تخم‌مرغ نبود… واعظی درباره این‌که برای شنیده شدن مشکلات مردم چه تصمیماتی گرفته شده است، افزود: ببینید مسأله مطالبات مردم برای امروز نیست، از ابتدای انقلاب تا به امروز هیچ دولتی نتوانسته همه مردم را راضی کند.
تابناک: رحمانی فضلی: ۴۲۰۰۰ نفر در اعتراضات شرکت داشتند که زیاد نیست. دادستان کل کشور: آمریکا و عربستان کمپینی به نام گرانی در ایران راه انداختند.
شرق: «ريشه اعتراضات اخير لايحه بودجه نيست.» اين را سخنگوي ستاد بودجه کشور روز گذشته و در اولين نشست مطبوعاتي خود اعلام کرد.
خبر آنلاین، تابناک، آفتاب، نامه نیوز: اقدامات مشکوک احمدی‌نژادی‌ها و پایداری در تجمعات اعتراضی/دم خروس بیرون زد.
«اصرار دو سر این ماجرا به افزایش شکاف‌های اجتماعی و پدید آمدن یک موج اجتماعی دلیلی نداشته غیر از این‌که بنا داشته اند روی این موج سوار شده و به قدرت رسمی بازگردند. آنها آنقدر عجول بوده اند که تاب و صبر، اتمام دوره حسن روحانی را هم نداشته اند. پروژه اتمام دولت روحانی قبل از موعد مقرر قطعا یک فرضیه قابل اعتناست که می‌توان از همین نشانه‌ها در مورد آن بحث کرد.»
الف-نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران: برخی از افراد اغتشاشگر دستگیرشده در قم فرزندان کسانی هستند که با وجود بیش‌ترین استفاده از سرمایه‌های نظام، سنگین‌ترین ضربه‌ها را نیز میزنند.
رجانیوز-سعید جلیلی: فتنه آینده پمپاژ ناامیدی و ناکارآمد نشان دادن نظام است تا بعد از آن برخی بگویند اصلاً چرا انقلاب کردیم!/ وظیفه ما حمایت از مسؤولین انقلابی است، حتا اگر در این دولت باشند/این‌که تا نصف‌شب در فضای مجازی باشید مشکلی حل نمی‌شود.
ایسنا-محمد هاشمی: دولت روحانی نمی‌تواند معجزه کند/ نیازمند جذب سرمایه‌ایم تا مشکلات حل شود. حسن روحانی در شرایطی دولت را تحویل گرفت که وضعیت کشور از جهات مختلف خیلی بد بود، رشد اقتصادی منهای پنج درصد بود، بیکاری سر به آسمان می‌زد، اشتغال‌زایی وضعیت بدی داشت و بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل بود که درست کردن این‌ها به سرمایه نیاز دارد و با شعار نمی‌توان کار اقتصادی کرد.
زیتون-مصباحی‌مقدم: ادعای تحریک مردم علیه دولت، توسط جناح رقیب قابل پذیرش نیست.
زیتون-احسان ابراهیمی: شخص رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و قضایی و اطلاعاتی اطراف وی، بیش از همه می‌دانند حجم معضلات و مشکلات اقتصادی هیچ راهی برای جراحی‌های اقتصادی که آثار طولانی مدت ولی ریاضتی در کوتاه مدت دارند، باقی نگذاشته است… در مطلب «جنگ خامنه ای با طبقه متوسط» به سطوح بیشتری از اهداف پنهان طرح هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرده‌ام. در کنار این طرح، طرح «مسکن مهر» هم با توجه به تمام عواقب و پی‌آمدهای منفی اقتصادی و اجتماعی‌اش، اجرایی شد تا طبقه جعلی متوسط در حاشیه شهرهای بزرگ، تبدیل به حامیان جدید حکومت شوند و طبقات اجتماعی که در جنبش سبز طرفدار حکومت بودند پاداش طرفداری‌شان را این‌گونه دریافت کرده باشند. نتیجه این دو طرح، تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید مردم و نهایتاً لاغر شدن بیش‌تر طبقه متوسط شهری شد… از این‌رو، می‌توان گفت نخستین قربانی این اعتراضات، پس از کشته‌شدگان و دستگیرشدگان تظاهرات، برنامه ریاضت‌های اقتصادی و بازگشت مرگ‌بار به برنامه‌های پوپولیست اقتصادی و مآلاً خنثی‌شدن دولت روحانی خواهند بود…
خبرآنلاین-سعید لیلاز: همین که رئیس دولت قبل لباس مدافع نظام را از تن به در کرده و لباس اپوزیسیون را به تن کرده نشان می‌دهد آینده‌ای را بو می‌کشند که فروپاشی نزدیک است… اقتصاد ایران در حال فروپاشی نیست، اما به یک جراحی عمیق نیاز داریم که اگر رسیدگی نشود قطعا فروپاشی صورت خواهد گرفت.
انصاف نیوز-ابوالفضل فاتح: اتفاقات اخیر از زاویه‌ای دیگر: پای جریان بی‌شناسنامه در میان است.
جمهوری اسلامی- مسيح مهاجری: احمدی‌نژاد، عامل اغتشاشات اخیر!
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/5u58e3j