تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
ا. آذرنگ
پنج‌شنبه ٣١ خرداد ١٣۸۶
با تولید سرمایه‌داری قدرت کاملاً جدیدی بوجود می‌آید که عبارت از اعتبارات است. قدرت مزبور که ابتدا تحت عنوان دستیار فروتن انباشت پنهان شده بود، وارد میدان می‌شود و بوسیله تارهای نامرئی وسایل پولی را که در سطح جامعه کمابیش پراکنده است بسوی سرمایه‌داران منفرد یا شریک می‌کشد و بزودی سلاح جدید و وحشتناکی در میدان رقابت می‌شود و سرانجام بصورت مکانیسم اجتماعی شگرفی بمنظور تمرکز سرمایه در می‌آید. (مارکس، کاپيتال، جلد اول. ترجمه فارسی، انتشارات حزب تودۀ ايران ص.۵۸۶)
***
بنابر تئوری مارکسيستی سياست‌گذاری اقتصادی، به ويژه در زمينه سياست کلان اقتصادی را نمی‌توان تنها در رابطه با مجموع ارزش کالاها و خدمات توليدی مورد بررسی و قضاوت قرار داد. سياست‌گذاری اقتصادی، امری بی‌طرف، «فراجناحی» يا «فرا طبقاتی» نيست. در نتیجه بايد آن‌را از زاويه سود و زيان طبقات و گروه‌های گوناگون اجتماعی و توزيع درآمدها نزد آنان بررسی و تحليل کرد. سياست‌های اقتصادی نهايتاً بازتاب دهنده منافع طبقات و گروه‌های اجتماعی، و بيانگر درجه توانايی آن‌ها در تاثيرگذاری بر تصميمات دولتی هستند. ايجاد یک بانک مرکزی «مستقل» که در جمهوری اسلامی نيز هواداران پرو پا قرص خود را دارد، از این قاعده مستثنی نیست.
برای پی بردن به چند و چون کشمکش‌های سیاسی جاری پیرامون «استقلال» بانک مرکزی یادآوری برخی نکات سودمند است و به روشن‌تر شدن مواضع کمک می‌کند.
١- اخيراً پنجاه‌و‌هفت اقتصاددان کشور طی نامه‌ای به احمدی‌نژاد، ضمن انتقاد از سياست‌های پولی و بانکی دولت نهم، آن سياست‌ها را موجب «تضعيف عملی استقلال بانك مركزی» قلمداد کرده اند.[۱]
٢- در مرداد ماه ١٣۷۷، محمد خاتمی رييس جمهور وقت در بخش «سياست‌های پولی و نرخ سود بانکی (سود سپرده‌ها و تسهيلات)» طرح ساماندهی اقتصادی پيشنهادی خود چنين گفت: «برای تضمين و اطمينان از اجرای صحيح و دقيق ضوابط قانون عمليات بانکی بدون ربا، قدرت و دقت نظارت بانک مرکزی بر عمليات بانک‌ها افزايش خواهد يافت.»[۲]
٣- بنا به گزارش خبرگزاریها، «هوگو چاوز در ۷ ژانويه ٢٠٠۷ طی مراسم سوگند کابينه جديد خود يک سری اقدامات راديکال جديد را اعلام نمود، که در صورت اجراء، ضربه بزرگی به قدرت اوليگارشی و امپرياليسم در آن کشور وارد خواهند نمود. پيشنهادات او نشانگر گردش کل کشور به چپ است و روحيه حاکم بر توده‌ها و تمايل آن‌ها برای تغييرات بنيادين در ونزوئلا را نشان می‌دهد… يک تغيير که چاوز امروز به آن اشاره کرد سلب استقلال از بانک مرکزی است. چاوز در اينمورد گفت چنين استقلالی يکی از ابزار نئوليبراليسم است.»[۳]
۴- پال برمر، فرمانفرمای پیشین آمريکا در عراق، برای تغيير ساختار اقتصاد آن کشور فرامينی صادر کرد.
عنوان فرمان شماره ١۸ برمر چنين بود: «فرمان شماره ١۸ تشکيلات موقت ائتلاف برای تضمين استقلال بانک مرکزی عراق.» متن فرمان شماره ١۸ برمر بشرح زير است:
«بموجب اختيار خود بعنوان اداره کننده تشکيلات موقت ائتلاف، و براساس قوانين و عرف جنگ، و منطبق با قطعنامه‌های مشخص شورای امنيت سازمان ملل، منجمله قطعنامه شماره ١۴۸٣ (٢٠٠٣)، نظر به اين‌که قانون بانک مرکزی عراق دادن وام به وزارتخانه‌های دولت را مجاز می‌شمارد و اين‌کار به توانايی بانک مرکزی برای کنترل رشد پولی لطمه وارد می‌کند، با درک اين‌که سياست اعتباری و پولی بانک مرکزی عراق بايد از دخالت‌های سياسی و ديگر مداخلات دولتی آزاد باشد، مصمم به ممانعت از فقير شدن مردم عراق و جلوگيری از اختلال در نظم از طريق اقدامات برای جلوگيری از تورم شديد، بدينوسيله رسماً اعلام می‌کنم:
بخش١) وام به وزارتخانه های دولتی- مواد ٢١ و ٢٢ قانون شماره ۶۴ سال ١۹۷۶ بانک مرکزی عراق را، تا آنجا که به بانک مرکزی عراق اختيار می دهد جهت تأمين بودجه وزارتخانه‌های دولت عراق به آن‌ها وام بدهد، بدينوسيله لغو می‌کنم.
بخش٢) کنترل بانک مرکزی بر سياست پولی و اعتباری- بانک مرکزی عراق بدون تأييد وزارت دارايی، اختيار تعيين و اجرای سياست پولی و اعتباری را دارد. مقررات ماده ١۴ قانون بانک مرکزی عراق، تا آنجا که به لزوم موافقت وزارت دارايی برای تعيين سياست پولی و اعتباری مربوط می‌شود لغو می‌شوند. فقط اعضای هيأت مديره بانک مرکزی عراق که کارمند شاغل و مورد تأييد من هستند می‌توانند پيرامون موضوعات مربوط به تعيين و اجرای سياست پولی و اعتباری تصميم بگيرند.»[۴]
۵- شباهت فرمان برمر با مضمون گزارشی که در ١۸ مرداد سال ١٣۸٠ به مناسبت روز تاسيس بانک مرکزی ايران منتشر شد را می‌توان ديد:
«بانک مرکزی وقتی مستقل به شمار می آيد که بتواند وظائف خود را مستقل از هرگونه فشار سياسی و يا روابط ويژه دولت بر اساس ضوابط و قوانين اقتصادی و نه سياسی انجام دهد. اگر بپذيريم که وظيفه اصلی بانک مرکزی کنترل عرضه پول و از اين طريق کنترل تورم و حفظ ثبات قيمت‌ها باشد، در اين صورت بانک مرکزی نمی‌تواند بدون هيچ‌گونه محدوديت تأمين کننده منابع مالی و استقراضی دولت‌ها باشد.»[۵]
از این نقل قول‌ها دو تعريف و دو برداشت کاملاً متفاوت از وظائف بانک مرکزی را می‌توان تشخيص داد.
ظاهراً منظور از «استقلال بانک مرکزی» استقلال از روند سياسی و در نتیجه استقلال آن از دولت است. با توجه به وظيفه اصلی بانک مرکزی، يعنی مديريت ارز و پول کشور، اين پرسش مطرح است که يک نهاد دولتی که ايجاد آن حاصل وضع قوانين دولتی، و ادامه حيات آن در صورت لزوم، وابسته به استفاده از قوه قهريه دولت است، چگونه مستقل از دولت عمل می کند؟
با توجه اين‌که پول نهايتاً پديده‌ای کاملاً قراردادی است و ميزان دسترسی و کنترل بر آن منعکس کننده قدرت سياسی و اقتصادی است، در نتيجه بانک مرکزی، نمی‌تواند مستقل از دولت وجود داشته باشد.
در ايدئولوژی نوليبرالی، هدف اصلی از «استقلال بانک مرکزی» اين است که فعاليت‌های اين نهاد دولتی را تنها بر يک جنبه از سياست اقتصادی، يعنی کنترل تورم، متمرکز کرده و آن‌را از درگير شدن در ساير موضوعات حياتی مانند رشد اقتصادی، توليد، اشتغال، کاملاً دور نگهدارد. در ادبيات نوليبرالی، «استقلال بانک مرکزی» يعنی تعيين يک نقش جديد برای آن، نقش تمرکز بر تثبيت قيمت‌ها به مثابه هدف و وظيفه اصلی و ناديده گرفتن ديگر اهداف عمومی بانک مرکزی مانند افزايش اشتغال و حمايت از توليدات داخلی.
«استقلال بانک مرکزی» و «فراجناحی» اعلام کردن آن يعنی رها کردن اين نهاد مهم در بی‌تفاوتی کامل نسبت به هر نوع فشار و خواست جنبش مردم برای تغيير در سياست پولی کشور، حتا اگر سمت‌گيری تورم زدايانه آن به قربانی کردن فعاليت‌های اقتصادی و اشتغال در کشور بيانجامد. اين يعنی خارج کردن سياست پولی کشور از هر نوع پاسخگويی سياسی و دموکراتيک به جامعه و قرار دادن آن تحت کنترل صندوق بين المللی پول و بانک جهانی. اين تغيير در وظيفۀ بانک مرکزی، ابداً به معنای «غير سياسی» و «فراجناحی» شدن آن نیست، بلکه بر تسلط و پيروزی يک سياست و گزينه سياسی خاص در صحنه کشور و جامعه دلال می‌کند.
در کشورهای پيشرفته سرمايه‌داری، عمده شدن بحث «استقلال بانک مرکزی» را بايد در ارتباط با تغيير و تحولات در توازن و تعادل قدرت سياسی و اقتصادی به سود صاحبان سرمايه مالی، نزول‌خواران و گروه‌های مشابه از صاحبان نقدينگی، بررسی کرد. اين تغيير در اقتصاد سياسی سرمايه‌داری، حاصل کناره‌گيری دولت‌های سرمايه‌داری از وظيفه تأمين اجتماعی شهروندان و ادغام فزاينده پس اندازهای شخصی شهروندان در بخش مالی است. اين گروه از سياست‌های سرمايه‌داران مالی بزرگ حمايت کرده و بخشی از مؤديان سياسی و حاميان بحث «استقلال بانک مرکزی» را تشکيل می‌دهند.
در کشورهای در حال توسعه مانند ايران، سياست «استقلال بانک مرکزی» بر پایه ملاحظاتی کاملاً متفاوت با کشورهای توسعه يافته قرار دارد. در این کشورها سياست‌های آزاد‌سازی مالی، از جنبه نظری بر دو اميد خوش‌باورانه و در مواردی ساده لوحانه استوار است: نخست آن‌که آزاد سازی‌مالی و اقدامات مشابه موجب جذب و افزايش جريان سرمايه خاجی می‌شود؛ و دوم اين‌که اقداماتی از اين دست نهايتاً اين کشورها را به مراکز مالی جهانی با امکان بهره‌وری از افزايش فعاليت‌های اقتصادی و اشتغال‌زايی، تبديل می‌کند.
دولت‌های کشورهای در حال توسعه، به اميد رسيدن به اين دو هدف غيرواقعی و ناممکن، آمادگی خود را برای پذيرش همه خواست‌ها و شرايط سرمايه بين‌المللی در زمينه آزاد‌سازی مالی نشان می‌دهند. اعطای «خود مختاری» و «استقلال» به بانک مرکزی، تبليغ جلب و جذب سرمايه خارجی بعنوان تنها راه حل مشکلات اقتصای کشور، مبتنی بر ملاحظات بالا می‌باشند.
استقلال بانک مرکزی يعنی ديکتاتوری سرمايه مالی
پرابهات پاتنايک يکی از اقتصاددانان «حزب کمونيست هند- مارکسيست» و پرفسور در «مرکز مطالعات اقتصادی و برنامه ريزی» دانشگاه جواهر لعل نهرو، اهداف اصلی استقلال بانک مرکزی را در مقاله ای تحت عنوان «دموکراسی در برابر استبداد سرمايه مالی» چنين برمی‌شمارد:
«استقلال بانک مرکزی بدين معناست که مجموعه ای از سياست‌های مربوط به مديريت پولی و نرخ مبادله ارزی از قلمرو کنترل سياسی خارج شده و به نهادی واگذار می‌شود که به هيچ‌کس و مطمئناً به مردم کشور پاسخگو نخواهد بود. کنترل سياسی کنترل پارلمانی را در پی دارد و بنابراين، بطور مستقيم و غيرمستقيم نوعی پاسخگويی، هر چقدر ناقص به مردم کشور را در پی دارد. اعطای خودمختاری به بانک مرکزی اين کنترل را از بين می‌برد.
برخی ممکن است بپرسند اگر قيمت شمار زيادی از کالاها خارج از قلمرو کنترل دولت قرار دارند، چرا بايد نرخ بهره و نرخ ارز که فقط دو قيمت ديگر در بازار هستند، تحت چنان کنترلی باشد. جواب ساده است. نرخ بهره و نرخ ارز دو قيمت بسيار ويژه ای هستند که دارای پيامدهای کلان – اقتصادی مهمی بوده و بر سطح زندگی مردم تاثير می‌گذارند. استقلال بانک مرکزی بدين معناست که تصميمات تاثيرگذار بر سطح زندگی مردم به نهادی واگذار خواهند شد که حتا روی کاغذ هم به مردم پاسخگو نيست.
اين يک نکته صرفاً اداری و دیوان‌سالاری نيست. نهاد مستقلی که مديريت نرخ‌های بهره و ارز به آن واگذار شده است، طبيعتاً برای تضمين اين‌که «اعتماد سرمايه‌گذاران خارجی» خدشه دار نشده و سرمايه مالی بين‌المللی راضی بماند، در پی ايجاد ثبات در اين دو بازار خواهد بود. اين به معنی دو چيز است: اولاً، اين نهاد مستقل بايد در تمام عرصه‌هايی که ممکن است بر اعتماد سرمايه دلالی داخلی و بين‌المللی تاثير داشته باشد – مانند سياست مالی، حقوق سنديکايی، و حتا قلمرو سياسی – صاحب نظر باشد؛ و ثانياً، افرادی بايد آن را بگردانند که بيش‌ترين اعتماد را در بين سرمايه‌داران بين‌المللی ايجاد کنند- افرادی مانند کارکنان سابق يا جاری بانک جهانی، کارکنان سابق يا جاری صندوق بين‌المللی پول، يا افرادی که از اعتماد اين سازمان‌ها برخوردارند. بطور خلاصه، نتيجه استقلال بانک مرکزی اين خواهد بود که سرمايه مالی جهان در عمل کشور را اداره خواهد کرد و نه مردم و نمايندگان آن‌ها.
بنابراين، اقداماتی نظير اعطای استقلال به بانک مرکزی در واقع کودتايی است که سرمايه مالی جهانی عليه حاکميت دموکراتيک ترتيب می‌دهد. از اينرو تعجب آور نيست که اين تقاضا بطور سيستماتيک در برابر تمام کشورهايی که اقدام به «تعديل ساختاری» نموده اند قرار می‌گيرد.
برخی ممکن است بپرسند: اين چه اشکالی دارد؟ اگر يک بانک مرکزی مستقل بتواند با کسب «اعتماد سرمايه‌گذاران» جريان سرمايه بيش‌تری را جلب نمايد، چنین چيزی خيلی خوب است. چرا ما بايد بنام «دموکراسی» چنين فرصتی را با دادن کنترل بانک مرکزی به دست گروهی سياستمدار مشکوک از دست بدهيم؟ کشورهايی مثل ايالات متحده که بانک مرکزی مستقل دارند، از نظر اقتصادی خوب کار کرده اند، چرا ما نبايد در راه آن‌ها گام برداريم؟
اين نظر قادر نيست تمايز بين سرمايه دلالی و سرمايه مولد؛ بين «جريان سرمايه داغ» و سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی را ببيند. فقط سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی است که می‌تواند به رشد کمک کند، تازه آن‌هم اگر جای سرمايه توليدی داخلی را نگيرد، بلکه از طريق توليد برای بازار صادراتی که در بسياری موارد خارج از دسترس توليد‌کنندگان داخلی است، بر ظرفيت توليد سرمايه مولد داخلی بيافزايد. جريان سرمايه مالی دلال صفت بخودی خود موجب افزايش رشد نمی شود. بر عکس، به اين دليل که اقتصادی که خود را برای جريان چنين سرمايه باز می‌کند، بناچار بايد نگران «اعتماد» سرمايه مالی خارجی باشد، چنين دل‌مشغولی معمولاً به اتخاذ سياست‌های تورم‌زدا انجاميده و در نتيجۀ آن رشد اقتصادی کاهش می‌يابد.
بنابراين، برای رشد لازم است که از جريان نوع درست و سالم سرمايه خارجی حمايت شود و درها به روی جريان نوع بد سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی، و بدترين نوع آن يعنی سرمايه دلالی خارجی، بسته شود، يا حداقل جريان اين نوع سرمايه تحت کنترل قرار گيرد. لازمه چنين سياستی آمادگی برای دخالت سياسی آگاهانه ای است که يک بانک مرکزی مستقل که از سوی گروهی از بوروکرات‌های خدمت‌گزار سرمايه مالی اداره می‌شود – افرادی که عموماً کارمندان سابق صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی هستند- هيچ‌گاه حاضر به دست زدن به چنان دخالت‌هايی در جهت کنترل سرمايه مالی دلالی نيست.
اشاره به نمونه‌های آمريکا و انگليس در اينمورد، بسيار گمراه کننده است. جهان انگلوساکسون پايگاه سرمايه مالی جهانی است. در جهانی که سرمايه مالی می‌تواند با آزادی در سرتاسر جهان حرکت کند، در جريان حرکت خود طبيعتاً به سمت جهان انگوساکسون جذب می‌شود، و از آن پايگاه به جاهای ديگر، هر جا که فرصت سودآوری سريع وجود داشته باشد، تاخت‌و‌تاز می‌کند. نيروی جاذبه سرمايه مالی در اين دو کشور موجب ايجاد فرصت‌های شغلی شده است که در مورد انگليس نسبت به جمعيت آن و در مورد آمريکا از نظر ايجاد نقدينگی بسيار عظيم است. در کشورهایی مانند هند، باز کردن درها به روی جريان سرمايه تاثيرات معکوس در شکل سياست تورم‌زدايی داشته و در نتيجه موجب متوقف کردن رشد می‌شود، زيرا بايد همه کار کرد برای اين‌که سرمايه از کشور فرار نکند. بنابراين، آشی که برای آمريکا خوب است، برای هند خوب نيست…»[۶]
پی‌نويس‌ها:
١- برای متن کامل اين نامه نگاه کنيد به:
http://www.donyayema.info/articles_detail.php?aid=616
٢- سيد محمد خاتمی، «طرح ساماندهی اقتصادی»، روزنامه سلام، شنبه ٢۴ مرداد ١٣۷۷، صفحه ۷.
http://www.edalat.org/sys/content/view/66/47/
٣- گريگوری ويلپرت، «چاوز برای سوسياليسم در ونزوئلا ملی کردن ها و ترميم قانون اساسی اعلام کرد»، زنی نت، ١٠ ژانويه٢٠٠۷:
http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=11818
۴- برای ديدن فرمان شماره ١۸ برمر و مجموعه فرمان های او بعنوان فرمانفرمای عراق نگاه کنيد به:
http://govinfo.library.unt.edu/cpa-iraq/regulations/
۵- جواد شفيع زاده، گزارش ويژه به مناسیت ١۸ مرداد روز تاسيس بانک مرکزی ايران،« بانک مرکزی مستقل منافع بلند مدت ملت را بر مصالح کوتاه مدت دولت ها ترجيح می دهد»، ابرار اقتصادی، پنج شنیه ١۸مرداد ١٣۸٠، صفحه١۶.
۶- پرابهات پاتنايک، «دموکراسی در برابر استبداد سرمايه مالی»، فرانتلاين، جلد ١۷، شماره ۶، هفته ١۸ تا ٣١ مارس٢٠٠٠:
http://www.hinduonnet.com/fline/fl1706/17060940.htm