تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
منبع: دموکراسی مردم
نویسنده: پرابهات پاتنایک
۱۰ آوریل ۲۰۱۶
برگردان: ع. سهند
این اسناد بویژه توجه را به سه جنبه جلب می‌کند… لنین در سال ۱۹۱۶ در اثر خود، «امپریالیسم بمثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری» نشان داد که چگونه در عصر سرمایه‌داری انحصاری بین سرمایه‌داران مالی بزرگ، سرمایه‌داران صنعتی بزرگ و پرسنل دولتی یک «اتحادشخصی» ایجاد می‌شود. لنین البته به این وضعیت «اتحاد شخصی» در سطح «ملت» نگاه می‌کرد، که در آن سرمایه مالی آلمان با دولت آلمان، سرمایه مالی بریتانیا با دولت بریتانیا و غیره در هم‌آمیخته بود. در عصر کنونی جهانی‌سازی سرمایه مالی، «اتحاد شخصی» بین پرسنل دولتی و سرمایه مالی در سطح جهان نیز ایجاد می‌شود، که در آن حتا سران ملت – دولت‌ها ثروت خود را در سرزمین‌های خارجی، به دور از مرزهای «ملت‌ها»ی خود و با استفاده از «کانال‌های جهانی» برای رشد این ثروت‌ها، از طريق کلاه‌بردای مالیاتی از «ملت‌ها»ی خود پنهان می‌کنند.
شیوه کار سرمایه‌داری معاصر
ادوارد اسنودن، افشاکننده آمریکایی «آژانس امنیت ملی» آن‌را «بزرگ‌ترین افشاگری تاریخ روزنامه‌نگاری» که جهان تاکنون بخود دیده نامیده است. موساک فونسکا، یک دفتر حقوقی واقع در پاناما، فعالیت خود را بر ترتیب‌دادن سرمایه‌گذاری برای پولدارها و ثروتمندان سراسر کره زمین در چند شرکت خارجی قرار داده و به مشتریان خود قول داده بود این‌کار را کاملاً مخفیانه انجام خواهد داد. با این وجود، یک منبع که هویت او طبیعتاً ناشناس مانده اما انگیره او ظاهراً از احساس نفرت او از کل این «کسب‌و‌وکار گندیده» فساد و بزهکاری ناشی می‌شود حدود ۱۱,۵ میلیون پروندۀ موساک فونسکا را در اختیار روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ قرار داد.
اطلاعات مندرج در پرونده‌هایی که به بیرون درز کرده، دوره ۱۹۷۷تا دسامبر ۲۰۱۵ را دربر می‌گیرد. محتویات این پرونده‌ها چنان عظیم است که روزنامه‌نگاران دریافت‌کننده آن در روزنامه آلمانی که خود عضو «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی» هستند و به مبادله اطلاعات میان اعضای آن باور دارند تصمیم گرفتند آن‌را در اختیار کنسرسیوم قرار دهند. پرونده‌های بررسی شده توسط «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی» نشان می‌دهد چگونه چندین تن از سران دولتی جهان از این راه مخفی برای پنهان‌ساختن ثروت‌های نجومی خود در شرکت‌های خارجی، برخلاف قوانین کشورهای خود- از جمله قوانین مالیاتی- از خدمات موساک فونسکا استفاده کرده‌اند.
در میان سران دولتی واقعی که گفته می‌شود از این شیوه غیرقانونی استفاده کرده‌اند افراد زیر قرار دارند: نخست‌وزیر ایرلند، کشوری که پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ به دلیل بحران بخش مالی آن در صدر اخبار قرار گرفت؛ رییس‌جمهور راست‌گرای تازه انتخاب شده آرژانتین (که زدوبندهای او در زمانی‌که شهردار بوئنوس آیرس بود آغاز شد)؛ و رییس‌جمهور اوکرائین. و در میان سران دولتی که درگیربودن خویشاوندان نزدیک آنها نشان داده شده نام‌های زیر قرار دارد: دیوید کامرون از بریتانیا (که پدر او از موساک فونسکا استفاده کرد)، ولادیمیر پوتین از روسیه (که دوست نزدیک او این‌کار را کرد)، بشار الاسد که پسرعمومی او درگیر است، و حسنی مبارک رییس‌جمهور پیشین مصر که پسر او درگیر است. لیست طولانی است و حتا اسامی برخی از نخبگان چین را شامل می‌شود. نام‌های برجسته از هند عبارتند از آمیتابه باچاچان، کوشال پال سینگ از [شرکت ساختمانی و مستغلاتی] د.دل.اف، آیشواریا باچاچان، و ویندو آدانی برادر بزرگ گواتام آدانی که رییس گروه آدانی و از افراد نزدیک به نخست‌وزیر نارندرا مودی است.
این افشاگری‌ها موجی از فعالیت را موجب شده است. ایسلند یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات تاریخ خود را دید، تظاهرگنندگان خواهان کناره‌گیری نخست‌وزیر شدند و او استعفا داد. در جاهای دیگر، در بریتانیا، فرانسه، زلاندنو، و استرالیا وعده داده شد که درباره اتهامات پولشویی و فرار از مالیات وارده به چهره‌های برجسته تحقیق خواهد شد.
نیاز به یک نهاد تحقیقی مستقل
در هند نیز یک تیم تحقیقی ویژه از نمایندگان واحدهای تحقیق «اداره مرکزی مالیات‌های مستقیم»، بانک مرکزی هند و دیگر نهادهای ذیربط تشکیل شده است. اما با توجه به نزدیکی دولت مودی با بسیاری از متهمین،در اینمورد که این تیم تشکیل شده از درون خود دولت تا کجا پیش خواهد رفت نگرانی‌هایی وجود دارد. چندی پیش دادگاه عالی یک «تیم تحقیقی ویژه» را برای «پول سیاه» تشکیل داد؛ اما حتا آن تیم از فقدان همکاری نهادهای دولتی شکایت کرد، امری که برخورد ولرم دولت به اینگونه تحقیقات را نشان می‌دهد. و اگر تحقیق درباره اشخاص نزدیک به آن باشد، احتمالاً ولرمی حتا بیش‌تر خواهد بود.
دلیل دیگری نیز برای این ترس وجود دارد. دولت مودی، با ریاست بر اقتصادی که غرق در بحران است، برای مقابله با بحران بغیر از امتیاز‌دادن به اولیگارشی سرمایه مالی و سرمایه خارجی برای تشویق آنها به پیوستن به کارزار «ساخت هند» هیچ ایده‌ای ندارد. باید خاطر نشان شد که چندی پیش قصد این بود که «مسیر موریتانی» که برای فرار از مالیات توسط سرمایه خارجی فعال در هند بکار گرفته می‌شد بسته شود، اما تحت فشار چندملیتی‌ها آن ایده کاملاً کنار گذاشته شد. دولت مودی نه فقط به «مسیر موریتانی» ادامه داد بلکه اخیراً حتا به شرکت‌ها اطمینان داد که همه مالیات‌های گذشته آنها بخشیده خواهد شد. کارزار «ساخت هند» لاجرم شکست خواهد خورد زیرا در حال‌حاضر در هیچ‌جای جهان سرمایه‌گذاری چندانی صورت نمی‌گیرد؛ اما کارزار «ساخت هند» هرچه بیش‌تر ناموفق باشد دولت مودی از فرط استیصال به همان میزان امتیارات بیش‌تری به سرمایه‌داران و فراملیتی‌ها خواهد داد. بنابراین، برای دولت مودی به فراموشی سپردن «اسناد پاناما» «طبیعی»ترین کار است، و از اینرو ضروری است که تحقیق در اینمورد از دست دولت خارج شده و به یک نهاد تحقیقی مستقل واگذار گردد.
شیوه کار سرمایه‌داری معاصر
«اسناد پاناما» نور زیادی بر شیوه کار سرمایه‌داری معاصر افکند. این اسناد بویژه توجه را به سه جنبه جلب می‌کند. جنبه نخست و آشکارتر، فرار مالیاتی عظیم صاحبان ثروت و قدرت است، که برای این هدف از بهشت‌های مالیاتی استفاده کرده، و برای فرار از پرداخت مالیات در کشور خود مخفیانه در شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
جنبه دوم مقیاس عظیم چیزی است که گفتمان لیبرالی آن‌را «تعارض منافع» می‌نامد و در جهان امروز عمل می‌کند. همان سران دولتی که یا به نام خود یا به نام دوستان و خویشاوندان خود ثروت‌های نجومی را در شرکت‌های خارجی انباشت می‌کنند، کسانی هستند که ظاهراً به نام «منافع ملی» تصمیم‌هایی می‌گیرند که بر رشد این ثروت‌های پنهان تأثیر می‌گذارد. و اضافه بر این، مردم نمی‌دانند که این تصمیم‌ها بر ثروت خود رهبران تأثیر می‌گذارد، زیرا رهبران هرگز داشتن این ثروت‌ها را به مردم اعلام نکرده‌اند.
مورد نخست‌وزیر ایسلند این نکته را روشن می‌سازد. شرکت خارجی که او و همسرش در آن سرمایه‌گذاری عظیمی داشتند تعداد زیادی از سهام بانک‌های ایسلند را داشت. زمانی‌که دولت این بانک‌ها را نجات می‌داد، نخست‌وزیر دولت در عمل از ثروت خود حفاظت می‌کرد، اما مردم چیزی در این باره نمی‌دانستند.
جنبه سوم به درآمیختگی نزدیک بین دارایی صاحبات قدرت و ثروت و دارایی کارتل‌های مواد مخدر، گروه‌های تروریستی و دیگرانی است که همین رهبران روزانه در ملاء عام علیه آنها بیانیه می‌دهند. بطور خلاصه، بطور دِ فاکتو تمایز بین «اخلاقی» و «غیراخلاقی»، «قانونی» و «غیرقانونی»، «مشروع» و نامشروع» محو شده است، گرچه در ملاء عام این تمایزات به نحو تهوع‌آوری تکرار می‌شوند.
اشخاص بسیاری انتشار «اسناد پاناما» را فرصتی می‌بینند برای «پاک‌سازی» نظام، برای مجازات «خطاکار» و تضمین محاکمه متواریان از مالیات و فریب‌دهندگان مردم. گرچه باید از این تقاضا برای «پاک سازی» نظام و مجازات «خطاکار» حمایت کرد، اما هیچ توهمی نباید داشت که ما می‌توانیم «سرمایه انحصاری را پاک کنیم». غیرممکن بودن «پاک‌سازی سرمایه انحصاری» البته دلیلی برای مخالفت یا بی‌تفاوتی در برابر تقاضا برای «پاک‌سازی» نظام نیست؛ بالعکس، حمایت از «پاک‌سازی»نظام دقیقاً به این دلیل وظیفه ماست که این یک «تقاضای انتقالی» است که واقعیت نظامی را که ضرورتاً شالوده پدیده «فساد» است برای مردم روشن می‌سازد.
لنین در سال ۱۹۱۶ در اثر خود، «امپریالیسم بمثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری» نشان داد که چگونه در عصر سرمایه‌داری انحصاری بین سرمایه‌داران مالی بزرگ، سرمایه‌داران صنعتی بزرگ و پرسنل دولتی یک «اتحادشخصی» ایجاد می‌شود. لنین البته به این وضعیت «اتحاد شخصی» (اصطلاحی که نخست رودولف هیلفردینگ بکار برد) در سطح «ملت» نگاه می‌کرد، که در آن سرمایه مالی آلمان با دولت آلمان، سرمایه مالی بریتانیا با دولت بریتانیا و غیره در هم‌آمیخته بود. در عصر کنونی جهانی‌سازی سرمایه مالی، «اتحاد شخصی» بین پرسنل دولتی و سرمایه مالی در سطح جهان نیز ایجاد می‌شود، که در آن حتا سران ملت – دولت‌ها ثروت خود را در سرزمین‌های خارجی، به دور از مرزهای «ملت‌ها»ی خود و با استفاده از «کانال‌های جهانی» برای رشد این ثروت‌ها، از طريق کلاه‌بردای مالیاتی از «ملت‌ها»ی خود پنهان می‌کنند.
این در واقع بسیار عجیب است که در زمانی‌که دولت بهاراتیا جاناتا با بت‌سازی از «ناسیونالیسم»ی که خود او تعریف کرده در همه دانشگاه‌ها در سراسر کشور به آزادی اندیشه و بیان حمله می‌کند، از سرمایه‌دارانی حمایت می‌نماید که تحت حمایت مستقیم آن به ثروت رسیده‌اند و [«اسناد پاناما»] کلاه‌برداری آنها از ملت را نشان می‌دهد.
http://peoplesdemocracy.in/2016/0410_pd/panama-paper
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4s6jyzkb