اُسکار فیگوئرا، نماینده کمونیست در مجلس ملی، و دبیر کل حزب کمونیست ونزوئلا، اعتراض اول مه را در برابر وزارت کار در کاراکاس رهبری می‌کند
تارنگاست عدالت – دورۀ سوم
منبع: venezuelanalysis.com
نویسنده: پال دابسون
۳ مه ۲۰۲۱
سندیکاها و احزاب چپ ونزوئلا به افزایش ناچیز دستمزد اعتراض کردند
حداقل دستمزد جدید که معادل ۲٬۵ دلار در ماه است، افزایش۱۶۵۰ درصدی را نسبت به سال پیش نشان می‌دهد، اما قابل مقایسه با نرخ تورم ۴۰۰۰ درصدی نیست.
اُسکار فیگوئرا، نماینده کمونیست در مجلس ملی، و دبیر کل حزب کمونیست ونزوئلا، اعتراض اول مه را در برابر وزارت کار در کاراکاس رهبری می‌کند
مریدا، ۳ مه ۲۰۲۱- تعدادی از سندیکاها و احزاب چپ در آخر هفته گذشته افزایش حقوق در اول مه به وسیله دولت را قاطعانه رد کردند.
درآمد ماهانه روز شنبه ۲۸۹ درصد از ۱٬۸ میلیون به ۷ میلیون بولیوار، یا از ۰٬۶۴ دلار به ۲٬۵ دلار به نرخ جاری افزایش یافت. این افزایش که شامل کارگران بخش عمومی و خصوصی می‌شود، برای محاسبه حقوق بازنشستگی نیز بکار گرفته خواهد شد. کارگران بخش عمومی علاوه بر این، افزایش در برگ کالا را از ۱٬۸ میلیون به ۳ میلیون بولیوار خواهند دید، که با درآمد ماهانه آن‌ها مجموعاً ۱۰ میلیون بولیوار خواهد شد که قیمت یک شانه ۳۰ عددی تخم مرغ است.
رئیس‌جمهور مادورو در یک مراسم بسته به مناسبت روز اول ماه مه در کاراکاس گفت «ما برای یافتن منابع و افزایش دستمزدها بسیار تلاش کردیم.» او بر تأثیر محاصره اقتصادی ایالات متحده بر اقتصاد، که نرخ سالانه تورم آن حدود ۳۸۶۷ درصد است، تأکیذ کرد.
رئیس‌جمهور هم‌چنین اعلام کرد که پرداخت‌های تأمین اجتماعی در راستای «دفاع از ارزش واقعی آن‌ها» با رمز ارز «پترو» کشور مشخص خواهند شد. بسیاری از کارگران در سال‌های اخیر به علت افزایش سرسام‌آور قیمت‌‌ها و ثابت ماندن پوشش اجتماعی پرداخت‌ها، مزایایی مانند مراقبت بهداشتی، محافظت از کودکان و حتا پوشش مراسم کفن‌و‌دفن را از دست داده‌اند.
دولت مادورو در سال ۲۰۱۸ قول داد با مشخص کردن دستمزدها با «پترو» که خود آن با قیمت بک بشکه نفت مشخص خواهد شد، از دستمزدها حمایت کند. حداقل حقوق‌های ماهانه نیم «پترو» (۳۰ دلار) تعیین شد، اما این سیاست تأثیر چندانی نداشت و سال بعد کنار گذاشته شد.
مادورو در پی اعلانات روز اول ماه مه، ادواردو پیناته وزیر کار را برکنار کرد و او را به جای آریستوبولو اِستوریز وزیر متوفی آموزش که سه‌شنبه درگذشت منصوب نمود.
پیناته به خاطر عدم توجه به مطالبات کارگران و به اجرا نهادن تفاهم‌نامه ۲۷۹۲ که نادیده گرفتن قراردادهای دسته‌جمعی را هم در شرکت‌های دولتی و هم در شرکت‌های خصوصی مجاز می‌داند مورد انتقاد قرار گرفته بود. جای او را خوزه ریوهرو گرفت، وی در ۲۰۰۸-۲۰۰۷ وزیر کار بود و در حال‌حاضر دورۀ دوم نمایندگی خود را در مچلس ملی می‌گذراند. ریوهرو پیوندهای قوی با صنایع سنگین ونزوئلا در شرق کشور دارد.
اعتراض سندیکاها علیه افزایش ناچیز «حقوق»
سندیکاهای ونزوئلا عموماً با هشتگ «#SalarioIgualCanastaBasica» («حقوق معادل سبد اساسی غذا»)، که روز یکشنبه در توئیتر توفان به پا کرد، افزایش حقوق را رد کردند. مرکز راست‌گرای «مرکز اسناد و تحلیل کارگران و دیده‌بان مالی ونزوئلا» سبد غذای خانواده را ۲۳۰ دلار در ماه تخمین می‌زند.
کنفدراسیون کارگری «جبهه ملی مبارزه طبقه کارگر» افزایش را «ناچیز» و «بیدادگرانه» نامید و مورد انتقاد قرار داد. در یک گردهمایی بدیل در برابر وزارت کار، پدرو اییوسه، هماهنگ‌کننده ملی «جبهه ملی مبارزه طبقه کارگر» به کارگران گفت که «برای برون‌رفت از بحران سرمایه‌داری به یک راه انقلابی نیاز است» و این‌که طبقه کارگر «باید نقش رهبری» را در ادارۀ دولت داشته باشد.
وی در ادامه گفت: «ما شاهد نابودی دستمزدها و تحمیل مقررات‌زدایی محل‌کار، انعطاف‌پذیری در روابط کار، الغای قراردادها دسته‌جمعی، نقض حقوق کارگران، (و) جرم‌انگاری و پیگرد مبارزات کارگری هستیم.»
در گردهمایی، اُسکار فیگوئرا نماینده کمونیست در مجلس ملی نیز کارگران را به «اتحاد و مبارزه علیه امپریالیسم و کسانی که حقوق ما را تسلیم می‌کنند» فراخواند.
کنفدراسیون «اتحادیه ملی کارگران ونزوئلا» که در فعالیت‌های اول ماه مه شرکت داشت، افزایش دستمزد را «ناچیز» خواند و خواهان یک «تغییر مسیر سیاسی» از جانب دولت شد. بیانیه مشترکی که به وسیله گروه دیگری از سندیکاها، از جمله سندیکای کارکنان وزارت خانه‌های امور خارجه، حمل‌ونقل، و کشاورزی منتشر شد نیز از افزایش دستمزد به وسیله دولت انتقاد کرد، و توضیح داد که این «فقط تورم بیش‌تر، بیکاری و انسداد بیش‌تر می‌آفریند.»
سندیکاهای کارگران و کارکنان مراقبت بهداشتی هم «رئیس‌جمهور نیکولاس مادورو ضدکارگر» را مسئول ویرانی دستمزدهای ونزوئلا» اعلام کردند.
سندیکاها و سازمان‌های چپ در آخر هفته، مجموعه‌ای از موضوعات دیگر، از جمله تجدید ساختار دستمزد، دلاری کردن غیررسمی و وخامت شرایط محل کار را برجسته نمودند. در ماه‌های اخیر چندین اعراض که مستقلاً سازماندهی شده بود در ارتباط با دستنزد، شرایط کار و خصوصی‌‌سازی برگزار شد.
فقط کنفدراسیون سندیکایی «مرکز سوسیالیستی کارگران» وابسته به دولت افزایش دستمزد را تأیید کرد، و ویلیس رانگل سخنگوی کنفدراسیون و نماینده مجلس، «تلاش» دولت را برای افزایش قدرت خرید کارگران ستود. جنبش‌های کارگری دیگر «مرکز سوسیالیستی کارگران» را به عدم استقلال و حمایت غیرانتقادی از سیاست دولت، بجای حمایت از مطالبات کارگران، متهم کردمد.
https://venezuelanalysis.com/news/15193