شرق
حسین رفیعى
دوشنبه، ۳ مرداد ۱۳۸۴
تحول طبقاتی در ساخت قدرت
در ۲۵ سال گذشته به لحاظ طبقاتى و رابطه این طبقات با منافع اقتصادى تحولاتى هم در سطح جامعه و هم در میان حاکمان پیش آمده است. آنچه در این نوشتار به آن مى پردازیم به تحولات انجام شده در ساخت قدرت مربوط مى شود. از نظر نویسنده، سه جناح مشخص را مى توان شناسایى کرد. هرچند باید تاکید کرد که هرکدام از جناح ها خود از یک طیف تشکیل شده که اختلافاتى با هم دارند و باز ممکن است که این سه جناح در بعضى از خصوصیت ها همپوشانى هایى داشته باشند که ناظر بى طرف را دچار تشتت درک و فهم کنند. این خصوصیت ویژه دوران گذار است که هنوز طبقات حاکمه به قوام و دوام کامل و ثابت نرسیده اند و احزاب با خاستگاه طبقاتى مشخص شکل نگرفته اند. این سه جناح عبارتند از:
۱- بورژوازى دولتى: مدیران دولتى جمهورى اسلامى که ماشین دولت را مىچرخانند در ۲۵ سال گذشته عمدتاً طبقهاى قدرتمند و ثروتمند شدهاند. هستههاى اولیه این مدیران در اواخر دوران موسوى شکل گرفته و در دوران سازندگى رشد کرد و در دوران اصلاحات به اوج خود رسید. این جناح طرفدار سازندگى، اجراى پروژههاى بزرگ و طرحهاى اقتصادى و صنعتى و جذب سرمایهداران خارجى هستند. مشخصترین مثالها، در اجراى طرحهاى توسعه میدانهاى نفتى و گازى، پتروشیمیایى، سدسازى، مخابرات، خودروسازى و خصوصىسازى واحدهاى دولتى، فعال کردن بورس موفق بوده و اجراى این طرحها در شکلگیرى این طبقه هم موثر بوده است. و در نهایت طرفدار ادغام در نظام جهانى سرمایهدارى هستند.
۲- بورژوازى تاجر: این بخش طرفدار صدور نفت و واردات کالاى خارجى است و دغدغه تولید در داخل را ندارد. این گروه علاوه بر قدرت اقتصادى عظیمى که در ۲۵ سال گذشته به دست آورده اند (مانند سازمان اقتصاد اسلامى، صندوقهاى قرضالحسنه، سازمانهاى اعتبارى و…) بخشى از نهادهاى رسمى مملکتى، مانند کمیته امداد امام، بنیادهاى متعدد شکل گرفته بعد از انقلاب را هم مدیریت مىکنند و در سالهاى اخیر و در فرایند «اختصاصىسازى» واحدهاى تولیدى دولتى، صاحب کارخانجات تولیدى نیز شدهاند. البته به لحاظ سیاسى معتقد به فضاى باز سیاسى نیستند.
۳- خرده بورژواى آرمانخواه: این بخش از حاکمیت که با جبهه و جنگ تحمیلى ارتباطاتى داشته و خود را حافظ و حامى انقلاب مىداند نتیجه عملکرد ۲۵ ساله در جمهورى اسلامى را خطرناک مىبیند. فقر، فساد، فحشا، بیکارى، فقدان بهرهورى، فرار سرمایه، فرار مغزها و… را دلیل عملکرد دو گروه فوقالذکر ارزیابى مىکند. لذا طرفدار «الگوى توسعه چینى» یا «ژاپن اسلامى» شده است. نیمه بستن فضاى سیاسى، توسعه اقتصادى با رویکرد «عدالت اجتماعى» شعار آن است. مجلس هفتم عمدتاً در دست این گروه است. ثبات قیمتهاى دولتى، کاهش نرخ بهره بانکى، طرح و مبارزه با مسئله قاچاق و اختلاس را راه حل این مشکلات مىداند. هرچه دو گروه اولیه در پى ایجاد ارتباط گسترده با غرب هستند، بخشى از طیف سوم هنوز هم به آرمانهاى انقلاب فکر مىکنند و گاهى سخن از مبارزه قهرآمیز با آمریکا و اسرائیل مىگوید. دو گروه اول و دوم و بخشى از گروه سوم تحت پوشش نهادهاى اقتصادى سنتى و مدرن کاملاً درگیر عملکردهاى اقتصادى هستند. در داد و ستد با بورژوازى جهانى و در راستاى «جهانىسازى» اقتصاد ایران، البته در حیطه منافع خود، فعال و عامل هستند. ولى بخشى از گروه سوم، هنوز خیلى درگیر کسب نفع از فعالیت هاى اقتصادى نشده است. عملکردهاى اقتصادى چند ماهه اکثریت مجلس هفتم، ظاهراً به منظور کنترل دو جناح دیگر حاکمیت باید ارزیابى شود.
انتخابات و منافع طبقاتى
۱- در بخش غیرحاکمیت جامعه، هر سه گروه نیروهاى طرفدار خود را دارند. در بخش صنعت خصوصى اقشارى پیدا شدهاند که طرفدار مشارکت با منابع مالى و صنعتکاران خارجى هستند و هرچه خارجىها ناز مىکنند و طمانینه به خرج مىدهند، اینها اصرار دارند و خوشامدگویى مىکنند. در بخش تجارت و دلالى وابسته، قشر جوان و جدیدى ظهور یافتهاند که پایبندى به هیچ چیز جز منافع خود ندارند و کاملاً فاقد خصوصیات مثبت قشر متوسط قبل از انقلاب هستند.
بخش معدودى از گروه سوم، هنوز در جامعه نیروهایى دارند که دل در گرو آرمانهاى اولیه انقلاب داشته و با فقر و فحشا «در افتادهاند». این بخش با طرح شعارهایى و طرفدارى از اقشار کم درآمد در پى جذب اقشارى از جامعه هستند که از سیاستهاى دو گروه فوقالذکر بیشترین زیان را دیدهاند. به عبارت دیگر دو گروه اول حاکمیت در میان طبقات مرفه و بعضاً روشنفکر، بازاریان و تجار داراى پایگاه هستند و این بخش از گروه سوم در میان خرده بورژواها و اقشار پائین جامعه که هنوز مىتوان آنها را با شعارهاى مذهبى و یادآورى آرمانهاى اولیه انقلاب حفظ کرد و در عین حال از عملکرد اقتصادى حاکمان در ۱۶ سال گذشته متضرر و آسیب دیدهاند. اقشار و طبقات زحمتکش جامعه، کارگران، کشاورزان، معلمان، کارمندان، روشنفکران، دانشجویان و… مستقیماً در این بخشها نمایندهاى ندارند. این اقشار حدود ۱۷ میلیون راى دارند که با خانوادههایشان به ۴۰ میلیون نفر بالغ مى شوند.
۲- بحرانهاى جامعه در سطوح مختلف و در لایه هاى گوناگون، شناخته شده هستند و هر کدام از این سه گروه، دیگران را مقصر این وضع دانسته و خود را حتى المقدور بى گناه قلمداد مى کنند.
به موضعگیرىهاى اقتصادى این سه گروه اگر توجه کنید، نقاط افتراق آنها بیشتر مشخص خواهد شد. در مجلس هفتم و شوراهاى دوم، بخش تجار و دلالان با گروه سوم متحد شدند یا بهتر است بگوییم مواضع آنها را پذیرفتند ولى آیا این پذیرش مقطعى مواضع آبادگران مشکلگشا خواهد بود؟
دو احتمال وجود دارد:
الف- گروه سوم با تدوین یک استراتژى جامع در زمینههاى اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى قادر شود که دو جناح دیگر را خلعسلاح کند و به حاشیه براند و آنها مجبور به قبول مواضع این گروه جدید شوند، آن هم براى مقابله مقطعى با بحرانها.
ب- به مرور زمان به بخش تاجر و دلال نزدیک شود. خویشاوندىهایى به لحاظ فرهنگى با این بخش از حاکمیت هم دارد. یعنى این گروه سوم استحاله یابد و به بورژوازى تجارى – دلال بپیوندد.
شرایط (الف) منتفى است. چون بخش «آرمانگراى» حاکمیت فاقد آن استراتژى جامع و کارآمد است که بتواند الگوى چینى را اجرا کند. نه کادرهاى حزبى چین موجود هستند و نه ارادهاى همچون حزب کمونیست چین براى مبارزه با فساد و نه تجربهاى در آن حد و نه آن دو گروه حاکمیت آن قدر ضعیف هستند که مجبور به تسلیم باشند. لذا به احتمال زیاد شرایط (ب) بیشتر امکان تحقق دارد. سختى کار، مشکلات و موانع ساختارى، مدیریتى و مخالفت بخش عمده روشنفکرى جامعه آن قدر کارساز هستند که آرمانگراها را به واقعیتهاى موجود آشنا کنند و تعدیل در اهداف خود را بپذیرند و جبهه مشترک قدرتمندترى تشکیل دهند که یک طرف دلالها و تجار وابسته باشد.
۳- سازمان هاى سیاسى این سه گروه آنها را بیشتر از لحاظ مواضع سیاسى تفکیک مى کند، نه مواضع اقتصادى. به عنوان مثال بورژواهاى دولتى را در میان کارگزاران، احزاب دوم خردادى روحانیت و روحانیون و حتى خرده بورژواهاى آرمانگرا مىتوان یافت. و یا بورژواهاى تاجر را هم مىتوان در میان همه سازمانهاى سیاسى پیدا کرد. همچنین اختلاطى از این دو گروه را هم مىتوان در میان احزاب و گروهها یافت. اختلافات سیاسى آنها به این شکل است که دوم خردادىها طرفدار توسعه سیاسى هستند- البته با درجات مختلف – کارگزاران خیلى کمتر و حزب مشارکت و روحانیون خیلى بیشتر. اگر چه خودى و غیرخودى در همه آنها عامل مهمى است ولى در حزب مشارکت کم رنگتر از سایر احزاب است.
باز شدن کامل فضاى سیاسى در دستور کار دوم خردادىها هم نیست. بورژواهاى تاجر با خرده بورژواهاى آرمانگرا در مخالفت با اپوزیسیون هم موضع هستند. این تشتت مواضع سیاسى و این اختلاط طبقاتى ویژه دوران گذار است. این طبقات تا جاافتادگى واقعى و همگونى مواضع سیاسى فاصله زیادى دارند. مواضع مشخص و شفاف موتلفه به دلیل قدمت این حزب سیاسى است، کوتاه آمدن آن در مواردى به دلیل شرایط بحرانى جامعه است و نه تغییر در نگرشها، بلکه دورنگرتر هستند.
۴- مواضع مشترک این سه جناح عبارتند از:
الف- عدم قبول فضاى باز سیاسى (مانند کنترل مطبوعات، ایجاد مضایق براى احزاب و سازمانهاى سیاسى و صنفى مستقل)، البته بخشى از دوم خردادىها استثنا هستند.
ب- افزایش هرچه بیشتر صادرات نفت و صنایع وابسته (گاز و پتروشیمى، ذوب فلزات، سیمان و…)
ج- شبکهسازى و کنترل شدید سازمانهاى مدنى و اقتصادى.
د- پیوستن به سرمایهدارى جهانى و ادغام در نظام جهانى. هیچکدام یک الگوى جامع مبتنى بر توسعه درون زاى مملکتى ندارند.
ه- حذف یا فراموش کردن اصول «سوسیال – دموکرات» قانون اساسى به لحاظ ساختارى، قانونى، فرهنگى و… گروهى از حذف حقوق مدنى مردم منتفع خواهد شد و گروه دیگر از حذف حقوق اقتصادى مردم این نفع را خواهد برد.
۵- در جریان انتخابات بعضى مواضع «استقلالخواهانه» یا «افشاگرى»هاى اقتصادى – اجتماعى از طرف کاندیداها دیده شد. روانشناسى اجتماعى دوران انتخابات ضرورت اتخاذ مواضعى استقلال خواهانه یا افشاگرانه را تائید مىکند. ولى این که این مواضع از ذات جریانها و افراد برمىخیزد یا از ضرورت لحظهاى این زمان، معلوم است که دومى است. آیا این مواضع پس از انتخابات ادامه خواهد داشت؟ ممکن است در بخشى از آنها این مواضع مترقى منجر به انشعاب از حزب اصلى شود.
نتیجهگیرى
۱- مشکلات پیش از آن که سیاسى باشد، اجتماعى است. مبارزات سیاسى، نمود این مشکلات و بحران هاى اجتماعى است. بیکارى (۲/۳ میلیون نفر)، اعتیاد (۳ تا ۵ میلیون نفر)، فقر (۸ تا ۱۵ میلیون نفر)، کاهش بهرهورى، کاهش تولید ناخالص ملى، کاهش خدمات آموزشى و بهداشتى، فرار سرمایهها و مغزها (فقط در سال ۱۳۸۰، ۳۸ میلیارد دلار فرار مغز داشتهایم، شرق ۶/۱۰/۱۳۸۲) و دهها شاخص دیگر را مىتوان برشمرد که ذاتاً اجتماعى – اقتصادى هستند و نه سیاسى که به دلیل فقدان یک استراتژى منطبق بر اهداف اصول مردمى قانون اساسى تشدید شدهاند.
۲- ظهور و پیدایش خرده بورژوازى آرمانگراى طرفدار الگوى چینى را باید به دلیل شرایط اجتماعى – اقتصادى دانست که از سال ۱۳۷۸- بعد از انتخابات مجلس ششم و مشخصتر بعد از شوراهاى اول- شکل گرفت و در شوراهاى دوم و مجلس هفتم حضور واقعى پیدا کرد و در ریاست جمهورى نهم نیز نمود پیدا کرد.
۳- مبارزه با فقر و فساد مالى- ادارى مقدور است ولى نه با راهکارهاى طرفداران الگوى چینى. بسیج ۴۰ میلیون از راى دهندگان وابسته به کارگران، دهقانان، معلمان، قشر پایین جامعه، کارکنان دولت، بیکاران، روشنفکران و دانشگاهیان و نویسندگان و… ضرورت این مبارزه است. آیا طرفداران اصلاح شرایط، قادر به بسیج این نیروها خواهند بود؟ آیا این گروه با در اختیار داشتن مجلس شوراى اسلامى و حتى قوه مجریه قادرند دست به اقدامات زیر بزنند:
الف- جلوى واردات کالاى قاچاق را سد کنند (حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال)
ب- از واردات سالانه ۴ تا ۵ میلیارد دلار کالاى کشاورزى و ۵ میلیارد دلار ضایعات کشاورزى جلوگیرى کنند و با حمایت از بخش کشاورزى و صنایع وابسته ایران را به خودکفایى غذایى برسانند.
ج- از تولیدکننده صنعتى داخلى حمایت کنند و بورژوازى ملى را تقویت و گسترش دهند.
د- با فساد گسترده مالى – ادارى مبارزه کنند.
ه- با فقر، اعتیاد، بیکارى و فسادهاى گسترده جامعه مبارزه اصولى، اقتصادى – فرهنگى کنند.
و- نفت را به جاى پیوند هرچه بیشتر با اقتصاد جهانى با اقتصاد ملى پیوند دهند.
ز- روشنفکران، فن آفرینان، کارآفرینان، دانشگاهیان، فرهنگیان، نویسندگان، کارگران و دهقانان را جذب برنامههاى خود کنند.
این موفقیتها مقدور هستند ولى با راهکارهایى چون:
الف- مردم سالارى، آزادى بیان، آزادى مطبوعات، قانون گرایى و…
ب- حمایت از نهادهاى مدنى صنعتى و تخصصى مستقل.
ج- تدوین یک برنامه اقتصادى جامع که ضمن جلوگیرى از رانتخواران و فاسدین اقتصادى بتواند اقشار فوقالذکر (دهقانان، کارگران، معلمان، کارمندان، دانشجویان و…) را فعال و شکوفا کند. حمایت از تثبیت قیمت بنزین یعنى حمایت از مونتاژکاران، اتومبیلهاى سوارى و به عبارت دیگر تخریب بیشتر و یا حداقل جلوگیرى از توسعه بخش کشاورزى و غیرقابل سکونت کردن شهرهاى بزرگ. کاهش نرخ سود بانکها مىتواند از تولید حمایت کند ولى مشروط به اینکه همزمان از واردات کالاى قاچاق و تخریب محیطزیست به منظور ساخت و سازهاى ویلاها و برجسازى هاى مخرب در شهر هاى بزرگ جلوگیرى کند و از بخش آموزش (دانشگاه ها و آموزش و پرورش) و بهداشت عمومى حمایت شود.
د- مبارزه منطقى و علمى با جهانىسازى و دفاع از توسعه درونزاى بومى و منطقهاى. براى این منظور باید از صادرات عنان گسیخته نفت خام، گاز طبیعى و محصولات ارزان قیمت پتروشیمى به کشورهاى صنعتى و نیمهصنعتى جلوگیرى کرد و با یک جهانبینى خلاق و نوین ضمن حمایت همه جانبه از توسعه درونزا، آن بخش از اقتصاد و فرهنگ ملى را جهانى کرد که ارزش افزوده آن در داخل شکل گیرد. به عنوان مثال حمایت از بخش میراث فرهنگى و توسعه صنعت توریسم و در بخش اقتصادى حمایت همه جانبه از بخش کشاورزى و هدایت کردن سرمایهها به این بخش و جهانى کردن محصولات منحصر به فرد ایران در این بخش.
ه- گسستن از برنامه هاى اروپا و آمریکا و متحد شدن با برنامههاى کشورهاى موفقى چون هندوچین. چنین برنامههایى در رویکرد آبادگران وجود ندارد و با طبقات قدرتمند گروههاى (الف) و (ب) شاید اجراى آن را ناممکن مىدانند. خلاصه اینکه بحرانهاى اجتماعى ایران را مىتوان کنترل و حتى خنثى ساخت ولى با بسیج اقشار و طبقاتى که از این بحرانها رنج مىبرند و اصلاحات توسط یک گروه سیاسى نه مقدور خواهد بود و نه ممکن. در یک فضاى مردم سالارى هم مىتوان با فساد مالى – ادارى مبارزه کرد و هم قربانیان این فساد مالى – ادارى را در ساخت و ساز یک جامعه مدرن و مترقى به خدمت گرفت و حتى در این فضاى دموکراتیک برنامه جامع اقتصادى – اجتماعى تدوین و اجرا کرد. چنین چیزى در آبادگران دیده نمىشود، برنامههاى آنها ممکن است بر روندهاى گذشته تاثیر بگذارند ولى قادر به اصلاح و چرخش جدى روند حرکت جامعه نخواهند بود. با انتخاب تاکتیکهاى محدود نمىتوان بر استراتژى تاثیر جدى گذاشت. اول باید استراتژى را تدوین کرد و سپس تاکتیکهاى مناسب را جهت تحقق استراتژى به خدمت گرفت.
آیا این احتمال وجود دارد که آبادگران به ویژه متفکران اقتصادى آنها در بخش پژوهش مجلس- یک برنامه جامع داشته باشند و آن را آرام آرام علنى و کاربردى کنند؟ آیا با این هدف است که قوه مجریه را در اختیار گرفتند؟ اگر اینطور باشد هر چند که «حفاظت اطلاعات» آنها خوب کار کند باز هم گروههایى مثل موتلفه، کارگزاران، روحانیت مبارز، بخشى از اصلاحطلبان دوم خردادى و حتى روحانیون مبارز از آنها مطلع شدهاند و با آن مخالفت کردند و احتمال همبستگى بخشهایى از این طیف با آبادگران در انتخابات ریاست جمهورى منتفى شد. در چنین شرایطى بود که هاشمى رفسنجانى به میدان آمد. او براى جلوگیرى از یک پارچه شدن قوه مجریه و قوه مقننه به میدان آمد و اگر آقاى معین نمىآمد خیلى از دوم خردادىها در مرحله اول از هاشمى رفسنجانى حمایت مىکردند. هاشمى براى ایجاد تعادل آمد. تعادل هم براى مشارکت تمام جناحهاى حاکمیت در حاکمیت و هم براى متعادل کردن برنامههاى آبادگران که مجلس را در اختیار دارند تا از تغییر کامل روند حرکت اقتصادى در ۱۶ سال گذشته جلوگیرى کند. موقعیت محکم طرفداران «اقتصاد آزاد» در هر دو گروه بورژواهاى دولتى و تجارى و دلال و پیوند آنها با اقتصاد جهانى – و در واقع دنبالهروى از اقتصاد سرمایهدارى – آن چنان هست که آبادگران نتوانند تغییرى جدى در روند حرکت اقتصادى- اجتماعى بدهند. البته پس از شوکهاى اولیه به تعادل خواهند رسید.از طرف دیگر رشد و گسترش آبادگران از انتخابات شورا هاى دوم تا مجلس هفتم خیلى از جناحهاى حاکمیت را نگران کرده است، کنترل این گروه ممکن است در آینده مشکلتر باشد، لذا ممکن است اجماعى حداکثرى در بین دو جناح از حاکمیت به وجود آید. این تعادل از روحانیون مبارز و حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب ساخته نیست. موتلفه، به تنهایى قادر به ایجاد این تعادل نیست اجماعى از روحانیت مبارز، مدرسین حوزه علمیه، موتلفه، کارگزاران و… مىتواند کارساز شود.