بازجویی تفنگداران آمریکایی از پدر خانواده در برابر کودکان او، رمادی، عراق

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: دمکراسی مردم
۲۴ ژوئن ۲۰۱۲
نويسنده: يوحنان چماراپالی

تريبونال در تازه‌ترين حکم خود، پس از ثبت پُر وسواس شهادت‌های عينی از قربانيان شکنجه در محکمه‌ای که پنج روز طول کشيد، بوش، همراه با ديک چنی معاون رييس‌جمهور، دونالد رامزفلد وزير دفاع و پنج مقام ارشد ديگر را که سعی کرده بودند برای تجاوز پوشش قانونی تهيه کنند، به جرم «جنايات جنگی» مقصر شناخت. بازداشت شدگانی که به طور غيرقانونی در خليج گوانتانامو و در زندان‌های عراق و افغانستان نگاه داشته شده بودند به طور روشن شيوه‌های شکنجه مورد استفاده مقامات آمريکايی را توصيف کردند. ايالات متحده با بيش از ۱۰۰ کشور جهان موافقت‌نامه‌هايی امضاء کرده است که تسليم شهروندان ايالات متحده به «دادگاه کيفری بين‌المللی» را منع می‌کنند. اما دولت و رسانه‌های ايالات متحده، موقعی که سران سابق حکومتی که مخالف منافع ژئوپولتيک آمريکا بودند در مقابل «دادگاه کيفری بين‌المللی» قرار می‌گيرند، از جمله بزرگ‌ترين هوراکشان هستند.

تريبونال جنايات عليه بشريت: معيارهای متفاوت

ماه گذشته، تريبونال جنايات جنگی، در کوالالامپور پايتخت مالزی، حکم صادر کرد که جورج دبليو بوش، رييس‌جمهور سابق آمريکا، همراه با شش عضو ديگر دولت او مجرم جنايات جنگی هستند. «تريبونال جنايات جنگی کوالالامپور» که با هفت عضو، در سال ۲۰۰۷ به وسيله ماهاتير محمد، نخست‌وزير سابق مالزی تشکيل شد، و فاقد قدرت اجرايی است، براساس الگوی «تريبونال نورنبرگ» که پس از پايان جنگ جهانی دوم به وسيله ايالات متحده تشکيل شد، و الگوی تريبونال ۱۹۶۷ در سوئد و دانمارک که ايالات متحده را به خاطر به راه انداختن جنگ ويتنام مقصر شناخت، قرار دارد. ماهاتير، در سخنرانی تاريخی خود در نشست «جنبش عدم تعهد در کوالالامپور در سال ۲۰۰۳ گفت: «جنگ بايد غيرقانونی شود… اجرای اين بايد به دست نيروهای چندجانبه تحت کنترل سازمان ملل صورت بگيرد. يک ملت مشخص نبايد اجازه داشته باشد ژاندارم جهان باشد، چه برسد به اين‌که تصميم بگيرد در چه زمانی دست به چه اقدامی بزند.»

مدارک شکنجه
تريبونال کوالالامپور، در نوامبر سال گذشته، پرزيدنت بوش و تونی بلر نخست‌وزير سابق بريتانيا را به خاطر هدايت تجاوز ۲۰۰۳ به عراق، به جرم «جنايات عليه صلح» مقصر شناخت. يک وکيل مدافع منصوب از طرف دادگاه فرصت داشت از جانب متهمين غايب، اقامه استدلال و ارايه مدرک بنمايد. از کسانی که به جنايات جنگی متهم شده بودند خواسته شد دفاع خود را ارايه نموده يا نمايندگانی برای اقامه دفاع خود اعزام نمايند. در زمانی که تريبونال جنايات چنگی تدارک ديده می‌شد، ماهاتير گفته بود که مسؤولين جنگ عراق هرگز برای اقدامات خود پاسخگو نخواهند بود يا مانند «صدام حسين به دار آويخته نخواهند شد.» منظور ماهاتير اين بود که «تنها مجازاتی که اکثر رهبران از آن می‌ترسند اين است که با لقب مشخصی به تاريخ بپيوندند- در کتب تاريخ به عنوان جنايتکاران جنگی توصيف شوند.» ماهاتير هم‌چنين قول داده بود که اقدامات دادگاه کوالالامپور منصفانه و نه يک «دادگاه فرمايشی» از نوعی که صدام را به دار آويخت، خواهد بود.

تريبونال در تازه‌ترين حکم خود، پس از ثبت پُر وسواس شهادت‌های عينی از قربانيان شکنجه در محکمه‌ای که پنج روز طول کشيد، بوش، همراه با ديک چنی معاون رييس‌جمهور، دونالد رامزفلد وزير دفاع و پنج مقام ارشد ديگر را که سعی کرده بودند برای تجاوز پوشش قانونی تهيه کنند، به جرم «جنايات جنگی» مقصر شناخت. بازداشت شدگانی که به طور غيرقانونی در خليج گوانتانامو و در زندان‌های عراق و افغانستان نگاه داشته شده بودند به طور روشن شيوه‌های شکنجه مورد استفاده مقامات آمريکايی را توصيف کردند. يک مقام ارشد «سيا» که اخيراً بازنشسته شده است به بی. بی. سی. گفت که دستور پاک کردن نوارهايی را داده بود که شکنجه شدن بازداشت شدگان را نشان می‌دادند. مقام رسمی، به نام خوزه رودريگز، سرپرست سابق «سرويس ملی مخفی» سيا، در کتاب خود به نام «اقدامات طاقت‌فرسا» شرح می‌دهد که چگونه شيوه‌های شکنجه، مانند «آب ريختن» [water boarding غرق کردن تدريجی زندانی با ريختن تدريجی آب بر روی صورت او] بازداشت شدگان، در خليج گوانتانامو و پايگاه‌های «سياه» سيا، به کار گرفته می‌شد.

پرزيدنت اوباما «آب ريختن» را به عنوان نوعی شکنجه توصيف کرده است. رودريگز، اما بر اين عقيده است که سياست‌های دولت اوباما عليه اسلام راديکال «بسيار خشن‌تر» از سياست‌های دولت بوش است. استفاده وسيع از پهبادها (هواپيماهای بدون سرنشين) برای هدف قرار دادند متعارضين بدين معنی است که ديگر لازم نيست آن‌ها را دستگير کرد و مورد بازجويی قرار داد. آن‌ها همراه با غيرنظاميان بی‌گناه نابود می‌شوند. يک گزارش اخير «ديده‌بان حقوق بشر» درباره بمباران ليبی از طرف ناتو، جزييات جديدی از ميزان مرگ غيرنظاميان را افشاء کرد. منطقه «پرواز ممنوع» برفراز ليبی از طرف شورای امنيت سازمان ملل برای حمايت از جان غيرنظاميان ايجاد شد. هشت حمله هوايی ناتو، که «ديده‌بان حقوق بشر» مشروحاً بررسی کرده است، به مرگ ۷۲ غيرنظامی، شامل ۲۰ زن و ۲۴ کودک، انجاميد. هواپيماهای آمريکايی، انگليسی و فرانسوی حملاتی را هدايت می‌کردند که در سرنگون کردن دولت قانونی ليبی تعيين کننده بود. ناتو از تحقيق درباره حملات به هدف‌های غيرنظامی اجتناب کرده است. دولت جديد ليبی که به دست ناتو سر کار آورده شده است، تخمين می‌زند که بيش از ۳۰٫۰۰۰ نفر که اکثر آن‌ها غيرنظامی بودند، بعد از مداخله نظامی خارجی کشته شدند.

بوش و شرکا «جنايتکار»ند
رونوشت احکام محکمه کوالالامپور به «دادگاه کيفری بين‌المللی» (ICC)  و شورای امنيت سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد. تان سری لامين محمد يونس (Tan Sri Lamin Mohammed Yunus) قاضی که رياست تريبونال را به عهده داشت گفت که هشت متهم به طور فردی و جمعی، براساس ماده ۶ منشور نورنبرگ، قانوناً مسؤول هستند. «ايالات متحده تابع قانون بين‌المللی مرسوم و اصول منشور نورنبرگ است و شرايط استثنايی مانند جنگ، عدم ثبات و فوريت عمومی نمی‌توانند بهانه شکنجه باشند.» قاضی لامين گفت که پنج قاضی تريبونال نتجيه گرفتند که «شاهدانی که به طور غيرقانونی به وسيله اشخاص محکوم شده يا دولت‌های آن‌ها قربانی قرار گرفتن در بازداشتگاه شدند، حق دارند غرامت دريافت کنند.» وی افزود يافته‌های تريبونال در اختيار «کميسيون جنايات جنگی» و دادستان «دادگاه کيفری بين‌المللی» قرار خواهد گرفت.

پرفسور گورديال سينگ ناهار (Gurdial Singh Nahar)، که سرپرستی دادخواهی را به عهده داشت، به رسانه‌ها گفت که تريبونال «با صداقت» از مقرراتی که دادگاه‌های نورنبرگ و «دادگاه کيفری بين‌المللی» تعيين کرده اند، پيروی کرد. او اظهار خوش‌بينی کرد که سرمشق تريبونال کوالالامپور در کشورهای ديگری که دولت‌های آن‌ها به حقوق بين‌المللی و بازی منصفانه قسم می‌خورند، تکرار شود. او گفت کشورهای سراسر جهان مؤظفند «جنايتکاران جنگی را محاکمه کنند.» ناهار به نمونه آگوستو پينوشه، ديکتاتور شيلی اشاره کرد، که در بريتانيا محاکمه شد. دولت‌های کانادا، اسپانيا و آلمان، تحت فشار واشنگتن، اقامه پرونده‌های جنايات جنگی عليه رييس‌جمهور سابق آمريکا و همکاران او را متوقف کرده اند.

ماهاتير محمد، طبق معمول که از وارد کردن هيچ ضربتی فروگذار نمی‌کند گفت که بوش و شرکاء «اساساً قاتل هستند و در مقياس وسيع می کشند. کشورهای قدرتمند برای قتل مصونيت دارند.» ماهاتير، علی‌رغم سن بالای خود، در تمام جلسات تريبونال حضور داشت، با دقت به جزييات هولناکی که زندانيان سابق می‌گفتند، گوش می‌داد. انگشت‌های عباس عبيد (Abbas Abid)، يک مهندس از فلوچه را در حين بازجويی بريدند. سيم برق لخت به بدن علی شلال (Ali Shalal) وصل شد و در حين بازجويی او را به جريان برق بستند. معظم بگ (Moazzem Beg)، در حالی که کلاه‌خُودی بر سر او نهاده بودند در حبس انفرادی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. فرانسيس بويل (Francis Boyle)، يک استاد حقوق بين‌الملل در دانشگاه ايلی‌نوی، که عضو تيم دادستانی بود، گفت اين اولين محکوميت بوش در يک تريبونال است.

دو‌رويی ايالات متحده، غرب
در عين‌حال، دولت‌های غربی به محکوميت چارلز تايلور (Charles Taylor)، رييس‌جمهور سابق ليبريا به خاطر «کمک و حمايت» از جنايات جنگی در سيرالئون، از طرف «دادگاه کيفری بين‌المللی» در لاهه در هفته آخر آوريل، پيروزمندانه نگاه می‌کنند. تايلور به خاطر تحريک و سودجويی از يک جنگ در سيرالئون همسايه مجرم شناخته شد، گرچه از اتهام صدور دستور مستقيم نقض حقوق بشر، تبرئه شد. در جنگ داخلی ده ساله‌ای که در سال ۲۰۰۲ پايان يافت، بيش از ۵۰٫۰۰۰ غيرنظامی کشته شدند. حمله آمريکا به عراق و افغانستان به مرگ بيش از يک ميليون نفر، و ايجاد مشکل عظيم آوارگان انجاميده است. ريچارد فالک (Richard Falk)، استاد ممتاز حقوق بين‌الملل در دانشگاه پرينسون، مشاهد کرد که رهبران کشورهايی که مخالف منافع غرب هستند در مقابل قانون کيفری بين‌المللی مورد بازخواست قرار می‌گيرند. او خاطرنشان کرد که بودجه «دادگاه ويژه دادگاه کيفری بين‌المللی» برای سيرالئون را ايالات متحده، کانادا، بريتانيا و هلند و شرکت‌های دارای منافع بزرگ در تجارت الماس اين کشورها، تأمين کردند. تايلور از به اصطلاح «الماس‌های کشمکش» در منطقه برای تقويت دولت خود و کمک به متحدين خويش استفاده کرده بود. با خروج تايلور از صحنه، اکنون شرکت‌های غربی به تجارت پردرآمد الماس بازگشته اند.

بعد از تايلور، نوبت لارنت گبابگو (Laurent Gbabgo) رييس‌جمهور مخلوع ساحل عاج است که در «دادگاه کيفری بين‌المللی» محاکمه شود. گبابگو، با کمک نظامی ارباب استعماری سابق، فرانسه، برکنار شد. نيروهای ويژه بريتانيا نقش مهمی در شکست دادن شورشيان مورد حمايت تايلور در سيرالئون بازی کردند. اين دو رهبر، علی‌رغم شيوه‌های اقتدارگرايانه و اوباشانه آن‌ها، هنوز در کشورهای مطبوع خود از حمايت مردمی گسترده‌ای برخوردارند. در حالی‌که تايلور در انتظار اعلام مجازات خود است، راتکو ملاديج (Ratco Mladic)، رهبر نظامی صرب‌ها در بوسنی- هرزگوين، در تريبونال جنايت جنگی يوگسلاوی در لاهه محاکمه می‌شود. ملاديج تريبونال را به عنوان يک «دادگاه ناتو» توصيف کرده و از همکاری خودداری نموده است. صرب‌ها حق دارند احساس قربانی بودن داشته باشند، زيرا آن‌ها بودند که طی جنگ ۱۹۹۹ قدرت نظامی ناتو را به هيچ گرفتند. اسلوبدان ميلوسويچ (Slobodan Milosevic)، رهبر يوگسلاوی، در حالی‌که به محاکمه او برای جنايات جنگی مفروض طول داده می‌شد، در يک سلول زندان در لاهه در گذشت.

فالک خاطرنشان می‌کند که «طُرفه شگرفی» است که ايالات متحده اکنون قهرمان دادخواهی کيفری بين‌المللی برای ديگران شده است. او مشاهده می‌کند که ايالات متحده، بيش از هر کشور ديگری در جهان، «به اين بهانه که هر روند قضايی ممکن است آلوده به انگيزهای سياسی باشد، خود را با مُنزه دانستن خويش از پاسخگويی مبرا می‌داند.» ايالات متحده با بيش از ۱۰۰ کشور جهان موافقت‌نامه‌هايی امضاء کرده است که تسليم شهروندان ايالات متحده به «دادگاه کيفری بين‌المللی» را منع می‌کنند. اما دولت و رسانه‌های ايالات متحده، موقعی که سران سابق حکومتی که مخالف منافع ژئوپولتيک آمريکا بودند در مقابل «دادگاه کيفری بين المللی» قرار می‌گيرند، از جمله بزرگ‌ترين هوراکشان هستند. فالک در يک مقاله جديد می‌گويد: «اگر رهبران غير‌غربی حامی منافع غرب باشند، قساوت‌های آن‌ها ناديده گرفته خواهد شد، اما اگر يک کشمکش مستقيم وجود داشته باشد، آن وقت دستگاه ليبرالی تشويق به شروع «صحبت از جنايات جنگی» می‌شود، در نتيجه ميلوسويچ، صدام و قذافی محکوم به جنايت شدند، در حالی که جنايات کسانی که بر بحرين، عربستان سعوی و اسرائيل حکومت می‌کنند ناديده گرفته می‌شود.»

هشيار باش، سازمان ملل تضعيف می‌شود!
قدرت‌های غربی، برای اطمينان خاطر، ترتيبی داده اند که «جنگ تجاوزگرانه» در معاهده رم که بر حوزه صلاحيت «دادگاه کيفری بين المللی» حاکم است، گنجانده نشود. دنيس هاليدی (Denis Halliday)، معاون سابق دبيرکل سازمان ملل متحد که در تريبونال جنايات جنگی کوالالامپور حضور داشت گفت که ايالات متحده قبل از تجاوز خود به افغانستان و عراق، مؤسسات بين‌المللی را تضعيف کرد. او گفت سازمان ملل متحد طی دولت بوش آن قدر ضعيف بود که حتا نمی‌توانست کنوانسيون ژنو را اعمال کند. هاليدی گفت «سازمان ملل متحد نهاد ضعيفی است که از طرف دولت‌های عضوی که از شورای امنيت سازمان ملل متحد برای منافع خود استفاده می‌کنند، تباه شده است. سازمان ملل متحد، به سازمانی زايد، احتمالاً خطرناک، و مطمئناً فاسد مبدل شده است.»

http://pd.cpim.org/2012/0624_pd/06242012_19.html

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/439tkc5e