تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ اول
ع. سهند، ا. آذرنگ
۳ خرداد ۱۳۸۴
نوشتار حاضر، تلاش در جهت پاسخ به بخشی از پرسش‌هایی است، که در اين زمينه مطرح است: حاکميت يعنی چه؟ در جامعه طبقاتی رابطه حاکميت و دولت کدام است؟ قدرت دوگانه و دوگانگی در حاکميت دولتی يعنی چه و در چه شرايط انقلابی میتواند وجود داشته باشد؟ «حاکميت دوگانه» به چه معناست؟ آيا تز «حاکميت دوگانه» با مفهوم «که بر که» ارتباطی دارد يا نسخه «به روز شدۀ» سوسيال دمکراسی از آن مفهوم طبقاتی است؟ آيا وجود نهادهای موازی در قوۀ مجريه و يا وجود گرايشات و جناح‌های مختلف در درون دولت و هيأت حاکمه را می‌توان «حاکميت دوگانه» و يا «حاکميت چندگانه» دانست؟ تأثير پذيرش تز «حاکميت دوگانه» بر شعارهای استراتژيک و تاکتيکی ما چه میتواند باشد؟
تز «حاکميت دوگانه» و دمکراتيزه کردن حيات سياسی کشور
در جمهوری اسلامی ايران در نتيجه مجموعه‌ای از عوامل عينی و ذهنی، به بسياری از مقولات سياسی اجتماعی معنا و محتوای جديدی داده شده است، معنا و محتوايی غيرعلمی که اغلب با معنا و محتوای اصلی کم‌ترين قرابتی ندارند. يکی از موارد اين پديده سياسی- فرهنگی مفهوم قدرت حاکمه سياسی است که از واژه «حاکميت» به جای آن استفاده می‌کنند. به عنوان بخشی از اين دگرسازی فرهنگی، برخی از فعالان سياسی زمانی به دلخواه شعار «خروج از حاکميت» را مطرح کرده و در مقطع ديگر نسبت به «خطر يک‌دست شدن حاکميت» هشدار می‌دهند. جمعی ديگر، از «حاکميت دوگانه» صحبت می‌کنند. آقای معين نامزد جبهه مشارکت در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در جمع مديران آموزش و پرورش استان تهران، «حاکميت دوگانه» را با حضور نهادهای موازی يکی دانسته و می‌گويد: «حاكميت دوگانه كه ريشه در ساختار قانون اساسی دارد و با ساز و كارهای قانونی و استراتژی‌های روشن و پافشاری و تحول افكار عمومی، اصلاح خواهد شد.»
نوشتار حاضر، تلاش در جهت پاسخ به بخشی از پرسش‌هایی است، که در اين زمينه مطرح است. پرسش‌هایی که بدون پاسخ روشن و علمی به آن‌ها مشکل بتوان به شعارهای استراتژيک و مرحله‌ای مناسب دست يافت: حاکميت يعنی چه؟ در جامعه طبقاتی رابطه حاکميت و دولت کدام است؟ قدرت دوگانه و دوگانگی در حاکميت دولتی يعنی چه و در چه شرايط انقلابی میتواند وجود داشته باشد؟ «حاکميت دوگانه» به چه معناست؟ آيا تز «حاکميت دوگانه» با مفهوم «که بر که» ارتباطی دارد يا نسخه «به روز شدۀ» سوسيال دمکراسی از آن مفهوم طبقاتی است؟ آيا وجود نهادهای موازی در قوۀ مجريه و يا وجود گرايشات و جناح‌های مختلف در درون دولت و هيأت حاکمه را می‌توان «حاکميت دوگانه» و يا «حاکميت چندگانه» دانست؟ تأثير پذيرش تز «حاکميت دوگانه» بر شعارهای استراتژيک و تاکتيکی ما چه میتواند باشد؟
حاکميت و دولت
قدرت حاکمه اجتماعی (قدرت سياسی) يا حاکميت با پيدايش مالکيت خصوصی، انشعاب جامعه به طبقات و تشکيل دولت به وجود آمده است. در جامعه طبقاتی، قدرت سياسی، از طريق نهادی به نام دولت (State) اعمال می‌شود. افراد و نيروها در ارتباط با پايگاه طبقاتی و جايگاه و نقش‌شان در دولت و هيأت حاکمه، می‌توانند در اِعمال قدرت سياسی سهم و نقش داشته باشند. حاکميت، جا، مکان يا يک نهاد نيست که به دلخواه بتوان به آن وارد يا از آن خارج شد. حاکميت مجموعه‌ای از افراد نيست – که بتوان به دلخواه و با جابجايی‌های مقطعی، ماهيت و ترکيب آن را تغيير داد. توجه به نمونه‌های زير از کاربرد صحيح، دقيق و علمی مفهوم حاکميت میتواند به درک موضوع و رفع مشکل کمک کند:
● «مرحله کنونی انقلاب ايران ملی و دموکراتيک است. شرط لازم تحقق انقلاب در مرحله کنونی آن عبارت است از واژگون کردن رژيم پوسيده سلطنتی و پايان دان به حاکميت سرمايه‌داران و زمينداران بزرگ و انتقال قدرت حاکمه از دست طبقات و قشرهای ارتجاعی به طبقات و قشرهای مترقی، ملی و دموکراتيک…»[۱]
● «دولت از نظر ماهيت خود، ابزار حفظ حاکميت يک طبقه بر طبقه ديگر است. حتا دولت پرولتاريايی مشمول اين تعريف عام می‌شود، البته با اين فرق اساسی که دولت پرولتاريايی ابزار حفظ حاکميت اکثريت زحمتکش بر اقليت استثمارگر و دولت غيرپرولتاريايی ابزار حفظ حاکميت اقليت استثمارگر بر اکثريت استثمار شونده. نوع دولت، بيان‌کننده محتوا و ماهيت طبقاتی دولت است و با فرماسيون‌های اقتصادی – اجتماعی جامعه تطبيق می‌کند، مانند: دولت برده‌داری، دولت فئودالی، دولت بورژوايی و دولت پرولتاريايی. شکل دولت شيوه اِعمال قدرت سياسی طبقه حاکم است، مانند: سلطنت استبدادی، سلطنت مشروطه، ديکتاتوری فاشيستی، جمهوری پارلمانی بورژوايی، جمهوری ملی و دموکراتيک و جمهوری شوروی.»[۲]
● «در متمم قانون اساسی، لازم است تصريح شود که مبنای حاکميت، خلق است، تمام قوا از آن مردم است و مردم بر مقدرات کشور و مقدرات خود حاکمند و هر قدرت ديگری ناشی از مردم است و نحوۀ اعمال اين حاکميت نظام شورايی است.»[۳]
اين سه نقل قول کوتاه و موجز، آيينه‌هايی هستند که ايدۀ اساسی مارکسيسم در بارۀ دولت و مفهوم حاکميت را در برابر ما قرار داده اند. فريدريش انگلس در کتاب «منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت» در توصيف روند پيدايش دولت و قدرت حاکمه اجتماعی می‌گويد: «دولت به هيچ‌وجه نيرويی نيست که از خارج به جامعه تحميل شده باشد. و نيز دولت، برخلاف ادعای هگل، «تحقق ايدۀ اخلاق»، «نمودار تحقق عقل» نيست. دولت، محصول جامعه در پله معينی از تکامل آن است؛ وجود دولت اعترافی است به اين که اين جامعه سر در گم تضادهای لاينحلی با خود گرديده و به نيروهای متقابل آشتی‌ناپذير منشعب شده است که خلاص از آن در يد قدرتش نيست. و برای اينکه اين نيروهای متقابل، يعنی اين طبقات دارای منافع اقتصادی متضاد در جريان مبارزه‌ای بی‌ثمر، يکديگر و جامعه را نبلعند، نيرويی لازم آمد که ظاهراً مافوق جامعه قرار گرفته باشد، نيرويی که از شدت تصادمات بکاهد و آن را در چهارچوب «نظم» محدود سازد. همين نيرويی که از درون جامعه بيرون آمده ولی خود را مافوق آن قرار می‌دهد و بيش از پيش با آن بيگانه می‌شود- دولت است.»[۴]
انگلس پس از بيان روشن ايدۀ اساسی مارکسيسم در مورد نقش تاريخی و اهميت دولت می‌افزايد: «وجه تمايز دولت با سازمان ژنس gens – طايفه‌ای يا clan – سابق اولاً عبارتست از تقسيم‌بندی اتباع يک دولت بر حسب تقسيمات ارضی… دومين علامت مميزه – ايجاد قدرت حاکمه اجتماعی است که اکنون ديگر با اهالی که خود خويشتن را به صورت نيروی مسلح متشکل می‌سازند، مستقيماً منطبق نيست. اين قدرت حاکمه اجتماعی خاص از اين نظر ضروری است که از زمان انشعاب جامعه به طبقات، ديگر وجود سازمان مسلح خود کار اهالی محال شده است… اين قدرت حاکمه اجتماعی در هر کشوری وجود دارد. اين قدرت تنها مرکب از افراد مسلح نيست، بلکه ضمايمی نيز دارد، از قبيل زندان‌ها و انواع مؤسسات قهريه که جامعه دارای سازمان طايفه‌ای (کلان) از آن بی‌خبر بود…»
انگلس در توصيف موقعيت ممتاز مستخدمين دولتی و مديران بوروکرات که از مقامات قدرت حاکمه اجتماعی و بخشی از حاکميت به شمار می‌آيند می‌نويسد: «مستخدمين دولتی که از قدرت اجتماعی و حق اخذ ماليات برخوردارند، به عنوان مقامات جامعه، مافوق جامعه قرار می‌گيرند. آن احترام آزاد و داوطلبانه‌ای که برای مقامات جامعه طايفه‌ای (کلان) قائل بودند، اکنون ديگر برای اينان – حتا اگر هم می‌توانستند آن را به دست آورند- کافی نيست… قوانين ويژه‌ای در بارۀ قدس و مصونيت مقام مستخدمين دولتی وضع می‌شود. «پست‌ترين خدمت‌گزار شهربانی» از هر نمايندۀ طايفه «اعتبارش» بيش‌تر است، و حال آن‌که مقام يک نفر بزرگ طايفه، که در جامعه از «احترامی برخوردار است که به وسيله تازيانه کسب نشده، میتواند مورد رشک حتا مقام عالی نظامی دولت متمدن قرار گيرد.»
ماشين دولتی
در زبان فارسی دو واژه دولت و حکومت اغلب به صورت مترادف به کار برده می‌شود. در ترجمه کلاسيک‌های مارکسيسم- لنينسيم و نوشته‌های علمی و فرهنگی حزب تودۀ ايران، اغلب واژه دولت برابر مفهوم State به کار برده شده است. مواردی هم وجود دارد که واژه حکومت معادل مفهوم State قرار گرفته است. به عنوان نمونه، زنده ياد تقی ارانی ايدۀ اساسی مارکسيسم در بارۀ دولت را چنين بيان کرده است: «يک طبقه که مقتدر است تشکيلاتی به اسم حکومت می‌دهد که اقتدار و تسلط خود را مسجل کند، يعنی قدرتی که با تمام اجتماع التيام داشت، از اجتماع خارج و اسلحه‌ای در دست عده مخصوصی می‌شود و به اسم حکومت استقلال پيدا می‌کند که ظاهراً غير از طبقات موجود در جامعه ولی در حقيقت نماينده يک طبقه از جامعه است.»[۵]
در فارسی روزمره واژه دولت برابر کلمه Government هم که به دستگاه اداری و مديريت اجرايی حکومت اشاره دارد، به کار گرفته می‌شود. سوسياليسم علمی، بين دولت و قدرت حاکمه اجتماعی آن از يک‌سو، و ماشين دولتی يا دستگاه اداری از سوی ديگر تمايز قايل می‌شود. به عبارت ديگر، حضور يک طبقه يا نمايندگان آن در بخش‌های قانون‌گذاری ، اجرايی و اداری ماشين دولتی لزوماً به معنای شرکت آن طبقه در قدرت سياسی دولت نيست. در نتيجه از ديدگاه مارکسيستی مسأله تعيين‌کننده اين نيست که کدام طبقه يا طبقات در ماشين دولتی حضور دارند. مسأله اين است که اين ماشين دولتی منافع کدام طبقه يا طبقات اجتماعی را نمايندگی می‌کند.
مدير يا مسئول اجرايی دولت میتواند در مقام شاه، نخست‌وزير و يا رييس‌جمهور ظاهر شود. در بعضی نظام‌های اروپايی نخست‌وزير به قوه مقننه و بودجه و موضوعات مربوطه به آن رسيدگی می‌کند، و رييس‌جمهور، فرمانده کل نيروهای مسلح و رييس دولت است. دوگانگی که دربردارنده تمايز ناگفته ميان حکومت و ماشين دولتی است. اين افراد معمولاً توسط هيأت حاکمه که نخبگان سياسی، نطامی، اجرايی طبقه يا طبقات اقتصادی حاکم را تشکيل می‌دهند برگزيده شده و از طريق مکانيسم‌های انتخابات به گزينش طبقاتی آن‌ها ظاهر مشروعيت فراطبقاتی داده می‌شود.
دقت در ترکيب چند صد نفرۀ هيأت حاکمه جمهوری اسلامی، و در حرکت و جابجايی عمودی يا افقی آن‌ها در هرم قدرت طبقاتی و در ميان نهادهای مختلف مؤيد حکم فوق است. علی خامنه‌ای که زمانی منصب رياست جمهوری را در اختيار داشت، بعداً به منصب رهبری برگزیده شد؛ علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی که زمانی رياست قوۀ مقننه را عهده‌دار بود برای دو دوره به رياست جمهوری رسيد. ولايتی، رضايی، شمخانی، قاليباف و امثالهم که زمانی مسئوليت‌های اجرايی را در اختيار داشتند، اکنون در نهاد «مجمع تشخيص مصلحت نظام» و نهادهای موازی ديگر حضور داشته و برای تصدی رياست قوۀ مجريه، در دوره‌های مختلف خيز برداشته اند.
مارکسيسم نقش ويژۀ نيروی مجريه (Executive) و نهاد قانون‌گذاری در حفظ سلطه طبقاتی را نشان داده است. مارکس و انگلس در مانيفست حزب کمونيست می‌گويند: «در دولت مدرن، نيروی مجريه چيزی نيست، مگر کميته‌ای برای ادارۀ امور کل بورژوازی.»[۶] اين خود تلويحاً به اين نکته اشاره دارد که دولت بورژوايی لزوماً يک واحد همگون نيست و بخش‌هايی از آن می‌توانند عرصه‌ای برای مبارزه باشند. اين ارزيابی حتا در مورد بخش‌های مختلف قوۀ مجريه هم صادق است. به عنوان مثال در جمهوری اسلامی ايران وزارت‌خانه‌های کار، و تعاون و عمران روستايی با افراد و ارباب رجوعی سروکار دارند که با افراد و ارباب رجوع وزارت بازرگانی دارای منافع طبقاتی متفاوتی هستند. اولويت‌های برنامه‌ای و بودجه‌ای اين وزارت‌خانه‌ها در نظام سياسی جمهوری اسلامی، به نسبت حضور نمايندگان کارگران، دهقانان و روستاييان و تجار در دولت و به نسبتی است که هيأت حاکمه منافع اين طبقات را نمايندگی کند. از وظايف و اختيارات رييس قوه مجريه است که با حل اين منافع چندگانه و يا حداقل با جلوگيری از حاد شدن تضاد طبقاتی اين سه طبقه، بقای نهاد دولت طبقاتی و قدرت حاکمه را تأمين کند.
مارکس در کتاب «جنگ داخلی در فرانسه» جايگاه نهاد قانون‌گذاری در ماشين دولتی را با دقتی هر چه تمام‌تر مورد تجزيه و تحليل قرار می‌دهد: «کمون می‌بايست مؤسسه پارلمانی نبوده بلکه مؤسسه فعال يعنی در عين‌حال هم قانون‌گذار و هم مجری قانون باشد… به جای اينکه در هر سه سال و يا شش سال يک بار تصميم گرفته شود که کدام يک از اعضای طبقه حاکمه بايد در پارلمان نماينده مردم و يا سرکوب کنندۀ آنان باشد، حق انتخابات همگانی می‌بايست از اين لحاظ مورد استفادۀ مردم متشکل در کمون قرار گيرد که آن‌ها بتوانند برای بنگاه خود کارگر، سرکارگر و حسابدار پيدا کنند، همان‌گونه که حق فردی انتخاباتی برای همين منظور مورد استفادۀ هر کار فرمای ديگريست…»[۷] لنين در کتاب «دولت و انقلاب» پس از اشاره به نظر مارکس در بارۀ نقش مؤسسه قانون‌گذاری در ماشين دولتی، يک بار ديگر مطلق‌گرايی آنارشيستی و «چپ»روانه و اپورتونيسم سوسيال دمکراسی در برخورد با ماشين دولتی را مورد نقد قرار می‌هد: «اين انتقاد عالی نيز که در سال ۱۸۷۱ از پارلمانتاريسم شده است، اکنون، در نتيجه سيادت سوسيال شوينيسم و اپورتونيسم، در زمرۀ سخنان فراموش‌شدۀ مارکسيسم در آمده است. وزيران و پارلمان‌نشينان حرفه‌ای… انتقاد از پارلمانتاريسم را تماماً به عهدۀ آنارشيست‌ها گذارده و به همين دليل به حد اعجاب‌آميز خردمندانه هر گونه انتقادی از پارلمانتاريسم را « آنارشيسم» اعلام کرده اند!! مارکس توانايی آن را داشت تا از آنارشيسم که حتا قابليت استفاده از « آغل» پارلمانتاريسم بورژوازی را هم نداشت، بی‌رحمانه قطع رابطه کند- به خصوص هنگامی که به هيچ‌وجه موقعيت انقلابی وجود ندارد- ولی در عين‌حال توانايی آن را هم داشت که پارلمانتاريسم را در معرض انتقاد واقعاً انقلابی پرولتاريا قرار دهد. باز و باز بايد بگوييم: درس‌های مارکس به قدری فراموش شده که برای يک «سوسيال دمکرات» کنونی انتقادی به جز انتقاد آنارشيستی يا ارتجاعی از پارلمانتاريسم به کلی نامفهوم است. راه برون‌شدن از پارلمانتاريسم البته در محو مؤسسات انتخابی و اصل انتخابی نيست. بلکه در تبديل مؤسسات انتخابی از پُرگوخانه به مؤسسات «فعال» است.»[۸]
قدرت دوگانه
در تئوری مارکسيستی- لنينيستی بحثی زير عنوان «حاکميت دوگانه» وجود ندارد. اما به موارد و شرايطی اشاره شده است، که در آن قدرت حاکمه دولتی نسبت به دو طبقه متخاصم يک نوع استقلال بدست می‌آورد؛ و يا به عنوان نموداری از يک لحظه انتقالی در جريان تکامل انقلاب، قدرت دوگانه دولتی ظهور می‌کند. انگلس در «منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت» در اين مورد می‌گويد: «… از آنجا که انگيزۀ پيدايش دولت لزوم لگام زدن بر تقابل طبقات بوده؛ از آنجا که در عين‌حال خود دولت ضمن تصادم اين طبقات به وجود آمده است، لذا بر وفق قاعدۀ کلی، اين دولت – دولت طبقه‌ايست که از همه نيرومندتر بوده و دارای سلطه اقتصادی است و به ياری دولت، دارای سلطه سياسی نيز می‌شود و بدين طريق وسايل نوبتی برای سرکوب و استثمار طبقۀ ستم‌کش به دست می‌آورد… نه تنها دولت ايام باستان و دوران فئودال ارگان استثمار بردگان و سرف‌ها بود، بلکه «دولت انتخابی» کنونی هم آلت دست استثمار کارِ مزدوری از طرف سرمايه است. ولی استثناً دوره‌‌هايی پيش می‌آيد که در آن، طبقات متخاصم به آن‌چنان توازنی از حيث نيرو می‌رسند که قدرت حاکمه دولتی موقتاً نسبت به هر دو طبقه يک نوع استقلالی به دست می‌آورد و ظاهراً ميانجی آنان به نظر می‌رسد… از اين قبيل است سلطنت مطلقه سده‌های ۱۷ و ۱۸، بناپارتيسم امپراتوری اول و دوم فرانسه و بيسمارک در آلمان.»
لنين در کتاب «دولت و انقلاب» پس از اشاره به نقل قول فوق از انگلس می‌افزايد: «از اين قبيل است دولت کرنسکی در روسيه جمهوری پس از آغاز تعقيب پرولتاريای انقلابی و در لحظه‌ای که شوراها به برکت رهبری دمکرات‌های خرده‌بورژوآ، ديگر ناتوان شده‌اند و بورژوازی هم هنوز به اندازۀ کافی نيرومند نيست تا صاف و ساده آن‌ها را پراکنده سازد.» لنين در آوريل ۱۹۱۷ در مقاله «در بارۀ قدرت دوگانه» شرايط بروز لحظه‌ای قدرت دوگانه سياسی و وظايف حزب طبقه کارگر در روند يگانه شدن محتوم آن را توصيف می‌کند:
«مسأله اساسی هر انقلاب موضوع قدرت حاکمه در کشور است. بدون توضيح اين مسأله نمی‌توان از هيچ‌گونه شرکت آگاهانه در انقلاب و به طريق اولا از رهبری آن صحبت کرد. خودويژه‌گی بی‌نهايت شايان توجه انقلاب ما در اين است که اين انقلاب يک قدرت دوگانه به وجود آورده است. اين فاکت را بايد مقدم بر هر چيز برای خود روشن نمود، زيرا بدون پی بردن به آن نمی‌توان گامی به پيش برداشت. بايد توانست «فرمول»های قديمی مثلاً فرمول‌های قديمی بلشويسم را تکميل و اصلاح نمود زيرا اين فرمول‌ها، چنان‌چه معلوم شده به طور کلی صحيح بوده است، ولی اجزای مشخص آن‌ها صورت ديگری به خود گرفته است. سابقاً در بارۀ قدرت دوگانه احدی فکر نمی‌کرد و نمی‌توانست هم فکر کند. قدرت دوگانه عبارت از چيست؟ عبارت از اينست که در کنار حکومت موقت، يعنی حکومت بورژوازی، حکومت ديگری تشکيل يافته، که هنوز ضعيف و در حالت جنينی است. ولی به هر حال موجوديت عملی و مسلم داشته و در حال نمو است: اين حکومت شوراهای نمايندگان کارگران و سربازان است. ترکيب طبقاتی اين حکومتِ ديگر، چگونه است؟ پرولتاريا و دهقانان (که به لباس سربازان ملبس هستند). خصلت سياسی اين حکومت چيست؟ ديکتاتوری انقلابی يعنی قدرتی که مستقيماً بر تصرف انقلابی و ابتکار بلاواسطه توده‌های مردم از پايين – متکی است، نه بر قانون صادره از طرف يک قدرت متمرکز دولتی… اين قدرت حاکمه به کلی غير از آن نوعی است که به طور کلی در جمهوری پارلمانی بورژوا دمکراتيکی که تا کنون تيپ عادی به شمار می‌رفت و در کشورهای پيش‌رفته اروپا و آمريکا حکمفرماست،- ديده می‌شود. اين قدرت از همان نوع کمون ۱۸۷۱ پاريس است. مشخصات اصلی اين نوع:
۱) منبع قدرت – قانونی نيست که قبلاً در پارلمان مورد بحث قرار گرفته و به تصويب آن رسيده باشد، بلکه ابتکار مستقيم توده‌های مردم از پايين و در محل‌ها و به اصطلاح رايج «تصرف» مستقيم است؛
۲) تسليح مستقيم تمام مردم به جای پليس و ارتش، که مؤسساتی جدا از مردم و در نقطۀ مقابل مردم هستند. در شرايط وجود اين قدرت نظام امور در کشور توسط خود کارگران و دهقانان مسلح و خود مردم مسلح حفظ می‌شود؛
۳) مستخدمين دولت و دستگاه بوروکراتيک نيز يا جای خود را به قدرت بلاواسطۀ ناشی از خود مردم می‌دهند و يا حداقل تحت کنترل مخصوص قرار می‌گيرند و نه تنها انتخابی می‌گردند، بلکه با اولين در خواست مردم قابل تعويض خواهند بود، يعنی تا مقام عاملين ساده تنزل می‌نمايند و از قشر ممتاز دارای «مقاماتی» با حقوق عالی، بورژوايی، به کارگرانی از «رسته» مخصوص بدل می‌شوند که حقوق آن‌ها از حقوق معمولی يک کارگر خوب بالاتر نخواهد بود. ماهيت کمون پاريس که نوع مخصوصی از دولت است، در همين و فقط در همين است…؛
کارگران آگاه برای نيل به قدرت بايد اکثريت را به سوی خود جذب نمايند: مادام که بر توده‌ها فشار وارد نمی‌شود راه ديگری برای نيل به قدرت حاکمه وجود ندارد. ما بلانکيست نيستيم، يعنی طرفدار تصرف قدرت از طرف يک اقليت نيستيم، ما مارکسيست يعنی طرفدار مبارزۀ طبقاتی پرولتاری عليه گيج‌سری خرده‌بورژوايی، عليه شوينيسم دفاع‌طلبانه و عبارت‌پردازی و عليه تبعيت از بورژوازی هستيم. پس به تشکيل حزب کمونيست پرولتاريا بپردازيم، بهترين هواداران بلشويسم عناصر آن را تشکيل داده اند؛ برای فعاليت طبقاتی پرولتاريا متحد شويم. در آن‌صورت است که روز به روز تعداد هر چه بيشتری از پرولتارها و دهقانان تهيدست به هواداری ما برخواهند خاست. زيرا زندگی هر روزه بطلان اوهام خرده‌بورژوايی «سوسيال دمکرات‌ها»… و نيز «سوسيال رولوسيونرها»، اين خرده‌بورژواهای بسی «خالص‌تر» و غيره و غيره را به ثبوت می‌رساند.
بورژوازی طرفدار قدرت يکتای بورژوازي است. کارگران آگاه طرفدار قدرت يکتای شوراهای نمايندگان کارگران و برزگران و دهقانان و سربازان، يعنی طرفدار قدرت يکتايی هستند که موجبات آن از راه روشن شدن ذهن پرولتاريا و رهايی وی از قيد نفوذ بورژوازی فراهم شده باشد نه از راه ماجراجويی. خرده‌بورژوازی- «سوسيال دموکرات»ها، «اس آر»ها و غيره – در حال نوسان است و مانع اين روشن‌شدن و رهايی می‌گردد. چنين است تناسب واقعی، يعنی طبقاتی قوا که تعيين‌کنندۀ وظايف ما است.»[۹]
لنين در همان تاريخ در «وظايف پرولتاريا در انقلاب ما: طرح پلاتفرم حزب پرولتاری» يک بار ديگر به پديدۀ قدرت دوگانه اشاره می‌کند: «مهم‌ترين خصوصيت انقلاب ما، خصوصيتی که توجه عميق نسبت به آن به شکل مؤکدی ضروری است قدرت دوگانه‌ايست که در همان روزهای اول پس از پيروزی انقلاب بوجود آمده است.
اين قدرت دوگانه در وجود دو حکومت تجلی می‌کند: يکی حکومت عمده، حقيقی و واقعی بورژوازی، يعنی «حکومت موقت» لووف و شرکا، که تمام ارگان‌های قدرت را دراختيار خود دارد و ديگری حکومت اضافی، فرعی و «کنترل‌کننده» در وجود شورای نمايندگان کارگران و سربازان پطروگراد که ارگان‌های قدرت دولتی در دست آن نيست. ولی مستقيماً بر اکثريت مسلماً قاطع مردم و کارگران و سربازان متکی است…. جای کوچک‌ترين شکی نيست که اين «درآميختگی» نمی‌تواند مدت مديدی دوام يابد. وجود دو قدرت در يک کشور امکان‌پذير نيست. يکی از آن‌ها بايد نابود شود و تمام بورژوازی روسيه اکنون با تمام قوا و با تمام وسايل در همه جا فعاليت می‌کند تا شوراهای نمايندگان سربازان و کارگران را برکنار سازد، ضعيف کند، به صفر برساند و قدرت يکتايی از بورژوازی بوجود آورد. قدرت دوگانه فقط نموداری از يک لحظه انتقالی در جريان تکامل انقلاب است…»[۱۰]
تا اينجا روشن است که جهان‌بينی علمی و ايدۀ اساسی آن در مورد نقش تاريخی و اهميت دولت نمی‌تواند منشاء تز «حاکميت دوگانه» باشد. جامعه ايران نه در آستانه انقلاب سوسياليستی قرار دارد؛ نه در آن دو طبقه متخاصم با دو حکومت طبقاتی مجزا و آشتی‌ناپذير در برابر هم صف کشيده اند و نه دولتی از نوع کمون و يا شورای نمايندگان کارگران و سربازان پطروگراد در برابر دولت سرمايه‌داران برای نبرد نهايی و انتقال انقلاب به مرجله تکاملی آن قرار گرفته است. ممکن است استدلال شود که تز «حاکميت دوگانه» کاربرد خلاق مفهوم «که بر که» است، مفهومی که حزب تودۀ ايران ارزيابی و سياست خود را در بارۀ هيأت حاکمه‌ای که بعد از انقلاب بهمن قدرت سياسی را در دست داشت و در ارتباط با لايه‌بندی‌ها و نبرد طبقاتی جناح‌ها و گرايشات درون آن، از همان روز اول پيروزی انقلاب بهمن، هم‌سو و هم‌ساز با آن کرده بود. برای پی بردن به نادرستی اين برهان، بازخوانی اسناد موجود پيرامون شکل و محتوای طبقاتی آن ارزيابی علمی، سودمند است.
دوگانگی در حاکميت دولتی در انقلاب بهمن
مفهوم «که بر که» بر ارزيابی علمی و طبقاتی از طيف نيروهای شرکت‌کننده در انقلاب و از دو گرايش عمده در بين اين نيروها پيرامون سمت‌گيری اساسی انقلاب قرار داشت. با پيروزی انقلاب مبارزۀ بين اين گرايشات در درون جامعه و در درون هيأت حاکمه ادامه يافت. «که بر که» سياست مبارزه برای خواست‌های مردم از طريق سازماندهی و طرح آن خواست‌ها، از طريق تقويت، بسيج و سازماندهی گرايش انقلابی- مردمی در سطح جامعه پيرامون شعارهای اصلی انقلاب – استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی- و از طريق تأثيرگذاری از پايين بر روند مبارزه در بالا و در درون هيأت حاکمه بود. برخلاف تبليغات دشمنان و مخالفان حزب تودۀ ايران، «که بر که» سياست انفعال و دنباله‌روی از نخبگان سياسی و چشم اميد داشتن به هيأت حاکمه نبود. در اين مورد هم بهتر است بگذاريم اسناد سخن بگويند.
● «يکی از ويژگی‌های انقلاب ايران پهنای طيفی است که نيروهای شرکت‌کنندۀ فعال در جنبش انقلابی را فراگرفت… از همان آغاز جنبش گرايش‌های گوناگون در سمت‌گيری اساسی انقلاب پديد آمد و مبارزۀ بين اين گرايش‌ها به صورت مبارزۀ پايه‌ای در درون جنبش و حتا در درون هر گروه و سازمان سياسی بروز کرد. راست‌ترين جناح در طيف مبارزان… هدف‌های خود را در چهارچوب سازش با رژيم سلطنتی و کنار آمدن با امپرياليسم آمريکا تعيين کرده بود. محتوای شعارهای اين سازمان‌ها که در اظهارات رسمی و اعلاميه‌های آن‌ها بازتاب می‌يافت، عبارت بود از تأمين حقوق و آزادی‌های مصرحه در قانون اساسی سابق، يعنی حفظ نظام سلطنت در چهارچوب «شاه بايد سلطنت کند نه حکومت.» بخشی از اين [جناح] حتا با بقای محمدرضا شاه به عنوان شاه در صورتی که مثلاً اگر از خود انتقاد کند و ثروت‌های غارت شده را به مردم بازگرداند، موافقت داشتند و بخش ديگری با بقای سلطنت به عنوان يک نهاد اجتماعی موافقت داشتند. ولی بقای شخص شاه را با آن همه جناياتی که مرتکب شده بود غيرممکن می‌دانستند. يعنی برای حفظ نظام سلطنتی فداکردن شخص محمدرضا را ضروری می‌دانستند. در بارۀ مبارزه با پايگاه طبقاتی رژيم يعنی بزرگ سرمايه‌داری وابسته و بزرگ زمين‌دارای هم اين جناح بورژوازی ليبرال هيچ‌گونه شعار مشخصی نداشت و در باره مبارزه با امپرياليسم نيز وضع چنين بود. شعار سياسی بورژواژی ليبرال ايران به طور روشن اين بود که مبارزه عليه استبداد شاه را بايد از مبارزه عليه آمريکا جدا کرد… ولی در مقابل اين نيروی سازشکار تسليم‌طلب نيروی عظيم و تزلزل‌ناپذير خلق قرار داشت که هر روز بهتر و ژرف‌تر دشمنان واقعی خود را می‌شناخت و نابودی تسلط همه‌جانبه سياسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی امپرياليسم آمريکا و رژيم دست‌نشانده و وابسته به آن يعنی نظام غارتگر سرمايه‌داری وابسته به سرکردگی شاه و جلادانش را خواستار بود. اين جبهه عظيم خلق خيلی خيلی زود نقش تعيين‌کننده خود را در تمام روند انقلاب ايفا کرد…»[۱۱]
● «… ولی از همان اولين روز پيروزی يک دوگانگی در رهبری دولتی و سياسی کشور به وجود آمد. اين دوگانگی يکی از ويژگی‌های انقلاب ايران بود. اين ويژگی در اين بود که جناح پی‌گير و آشتی‌ناپذير از کادر‌های لازم برای اداره دستگاه دولتی و ارتش… محروم بود.»[۱۲] «به تحليل ما، واقعيت امر اين است که در درجه اول در داخل نيروهای اعمال کنندۀ قدرت، دو گرايش مشخص ديده می‌شود و بين اين دو گرايش هم، نيروهای بينابينی و متزلزل قرار دارند. از اين دو گرايش – در بارۀ گرايش حزب تودۀ ايران و نيروهای چپ صحبت نمی‌کنم، منظورم نيروهای حاکم است- يکی گرايش قاطع‌تر، يعنی سياست و راه آيت‌الله خمينی است، و ديگری گرايش بورژوازی ليبرال است که بخش مهمی از روحانيون بزرگ درجه اول و روحانيون متوسط و ميانه از آن پشتيبانی می‌کنند. گرايش اخير، در برابر امپرياليسم و ارتجاع، خصلت سازشکارانه دارد. دولت را در مجموع خود، نمی‌توان نمايندۀ يکی از اين دو گرايش دانست، زيرا معجونی است در ميان آن دو…»[۱۳]
● «ارزيابی ما از رژيم کنونی ايران اين است که در اينجا انقلابی رخ داده و قدرت از دست طبقه حاکمه سابق – نه تنها از دست شاه و دارودسته‌اش، بلکه از دست طبقه حاکمه وابسته (سرمايه‌داران و زمينداران بزرگ وابسته نيز) بيرون آمده و به دست گروه تازه‌ای متشکل از نمايندگان طبقات و قشرهای ديگر اجتماعی افتاده است. حزب تودۀ ايران معتقد است که در برابر طبقه حاکمه دوران طاغوت، تمام خلق تشکيل می‌شد از طبقه کارگر، دهقانان، خرده‌بورژوازی کوچک شهر، خرده‌بورژوازی شهری، سرمايه‌داری کوچک و سرمايه‌داری متوسط ملی. اين طيف، طيف نيروهای خلقی جامعه بود، قدرت حکومت عمدتاً به همين نيروها منتقل شده است. منتها قشرهای معينی از اين نيروها دارای سرکردگی هستند. در شرايط کنونی، طبقه کارگر، اکثريت مطلق دهقانان، خرده‌بورژوازی شهری، بخش مهمی از سرمايه‌داری کوچک و سرمايه‌داری ملی به دنبال اين هيأت حاکمه جديد هستند… به اين ترتيب مسلم است که اين هيأت حاکمه جديد نماينده طبقات حاکمه قبلی نيست. اما آيا می‌توان گفت که نمايندۀ زحمتکشان است؟ مسلماً نه. در آن، تمايلاتی در جهت دفاع از زحمتکشان، هست. آن قدرت واقعی که اين هيأت حاکمه را روی کار آورده، قدرت زحمتکشان بوده است… الان، هيأت حاکمه طيفی است ناهمگون از قشرهای گوناگونی که در انقلاب شرکت کرده‌اند. در اين طيف، الان يک نبرد داخلی وجود دارد. هر يک از اقشاری که در اين طيف شرکت دارند، می‌کوشند که انقلاب را در چارچوب منافع طبقاتی خود محصور کنند. اين نبرد هنوز در جريان است و در هيأت حاکمه کنونی و بالاتر از آن، در جنبش انقلابی ايران، روند لايه‌بندی راه تکامل خود را می‌پيمايد. اما چرا اين لايه‌بندی به طور سريع شکل نمی‌گيرد؟ واقعيت اين است که با وجودی که منافع طبقات و اقشار گوناگون اجتماعی که در جنبش انقلابی شرکت داشته‌اند، با يکديگر تضادهای جدی دارد، هنوز لايه‌بندی به طور قطعی ظاهر نشده است. اين امر ناشی از دو علت ذهنی و عينی يا فکری و مادی است. علت فکری و دهنی اين امر عبارت از اين است که تمام جنبش هنوز زير رهبری بی چون و چرای آيت‌الله خمينی است… هنوز لايه‌های گوناگون، نتوانسته‌اند قدرت آن را به دست آورند که از زير اين چتر خارج شوند و مستقل و جداگانه عمل کنند. و اين تنها منحصر به جامعه ايران نيست… علت دوم که گفتيم علت عينی يا مادی است، عبارت است از اينکه انقلاب ايران امکانات مالی بزرگی دارد که ناشی از درآمد نفت است. اگر اين امکانات در ميان نبود، انقلاب بسيار زودتر از اين‌ها با دشوارهايی روبرو می‌شد که روند لايه‌بندی، سمت‌گيری و قاطعيت و مبارزۀ درونی طيف شرکت‌کننده در آن را تسريع می‌کرد.»[۱۴]
● «به نظر ما هيأت حاکمه کنونی، يعنی دولت، شورای انقلاب و رهبری انقلاب گام‌های چشم‌گيری در مبارز با امپرياليسم بر داشته اند.»[۱۵]
اولين نکته‌ای که در اسناد فوق جلب توجه می‌کند، دقت علمی در استفاده از مفاهيم طبقاتی است. نه تنها در ارتباط با دوگانگی در حاکميت دولتی و دوگانگی در رهبری دولتی و سياسی، بلکه حتا در اشاره به مجموعه نهادهای تشکيل‌دهندۀ قدرت از واژه «حاکميت» استفاده نشده است. موضوع مهم ديگر اين است که دوگانگی در رهبری دولتی و سياسی را مستقيماً در ارتباط با دو گرايش اصلی پيرامون خواست‌های اصلی مردم و اهداف و آماج انقلاب بهمن، و جايگاه و موضع‌گيری‌های مشخص و اعلام‌شدۀ جناح‌های مختلف هيأت حاکمه در ارتباط با آن خواست‌ها و اهداف، مطرح می‌کند. به علاوه، در شرايطی که «طبقه کارگر، اکثريت مطلق دهقانان، خرده‌بورژوازی شهری، بخش مهمی از سرمايه‌داری کوچک و سرمايه‌داری ملی به دنبال اين هيأت حاکمه جديد» بود و در شرايطی که «هيأت حاکمه جديد» هنوز در کورۀ آزمون تاريخ قرار نگرفته بود، سياست «که بر که» ردای «نمايندگی زحمتکشان» را از قامت ستبر نمايندگان واقعی آن‌ها بر نمی‌کند و آن را به دوش اين جناح يا آن جناح هيأت حاکمه نمی‌انداخت.
ميان ماه ما تا ماه گردون …
آقای عليرضا علوی‌تبار از اعضای رهبری «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی» يکی از کسانی است که طی چند سال اخير برای فرموله کردن و جا انداختن تز «حاکميت دوگانه» کار کرده است. برای شناخت درست‌تر اين تز و رفع هرگونه شبهه پيرامون ماهيت و محتوای آن، در زير بخش‌هايی از نظرات نامبرده در ارتباط با موضوع آورده می‌شود.
● «اتفاق مهمی که پس از دوم خرداد رخ داد، دوگانه شدن حاکميت برای اولين بار پس از انقلاب بود. يعنی در واقع از آن پس دو بخش در حاکميت وجود دارد که مشروعيت و نوع حمايت بيرونی‌شان با هم تفاوت دارد. اين دو گونه حاکميت هم انتقادهايی را نسبت به يکديگر ابراز می‌کنند.»[۱۶]
● «ما در شرايط حاکميت دوگانه به سر می‌بريم، ممکن است نهادهای انتخابی حکومت تلاش کنند که همه ايرانيان حضوری فعال و مؤثر در کشور داشته باشند، اما نهادهای رقيب بخواهند اين روند را بر هم زده و ترجيح دهند که هيچ منتقد يا دگرانديشی در درون ايران حضور نداشته باشد!»[۱۷]
● «مسأله حضور در حاکميت شعار درستی بود. چون اصلاح‌طلبان احساس می‌کردند نهادهای انتخاباتی يعنی شوراها، مجلس و قوۀ مجريه را بايد در اختيار بگيرند. آن‌ها فکر می‌کردند از اين طريق می‌توانند طرف مقابل را قانع کنند که به اصلاحات برای جلوگيری از انقلاب و فروپاشی تن دهند. و تلاش‌شان را هم کردند. اين تلاش در زمان خودش کاملاً درست بود. اما آيا بعد از آن هم بايد کماکان روی همين تاکتيک پافشاری کنيم. تاکتيک‌ها بايد با توجه به شرايط، تغيير کنند. ممکن است در حال حاضر به اين نتيجه برسيم که بايد از حاکميت خارج شويم.»[۱۸]
● «اگر جناح اصلاح‌طلب از حاکميت خارج شود، چنان زلزله‌ای اتفاق می‌افتد که خانه هيچ‌کس سالم نمی‌ماند. يعنی در چنين شرايطی ديگر هيچ کسی نمی‌تواند حکومت کند. تمام مشروعيت حکومت با اصلاح‌طلبان از حکومت خارج می‌شود.»[۱۹]
● «خروج از حاکميت به معنی خروج از عرصه سياست و خروج از قدرت نيست. اتفاقاً اصلاح‌طلب‌ها با خروج از حاکميت و پيوند زدن با مردم، ده‌ها بار قوی‌تر از موقعيت فعلی خود می‌شوند که در درون حاکميت هستند.»[۲۰]
● «وضع ديگر آن است که جناح اقتدارگرا برای خارج کردن اصلاح‌طلبان از قدرت هجوم می‌آورد و کمابيش موفق می‌شود، در بدترين حالت مردم هم نااميد می‌شوند و می‌گويند هيچ‌کدام از اين نيروها نمی‌توانند خواسته‌های ما را در سياست نمايندگی کنند و بايد دنبال نيروی ديگری بگرديم… و بحران‌هايی که در درون حاکميت بوده، رشد می‌کند، و نهايتاً يک بحران تازه هم به آن‌ها اضافه می‌شود و آن بحران سلطه است، يعنی در واقع حکومت ديگر نمی‌تواند با استفاده از نيروهای خود مخالفان را سرکوب کند و از هم بپاشد، توانايی کنترل را از دست می‌دهد.»[۲۱]
● «… آقای خاتمی از يک سو رييس دولت است و از يک طرف نماد جنبش اصلاحات در درون حاکميت. من نمی‌گويم پرچم‌دار يا رهبر جنبش اصلاحات بلکه نماد را عنوان می‌کنم…»[۲۲]
●«ٰزمانی که] اصلاح‌طلبان با سيد محمد خاتمی به عنوان رييس‌جمهور و با هدف اصلاحات مردمسالارانه وارد مناسبات قدرت در بالاترين سطح شدند، توقعات مشخصی در ميان هواداران اصلاحات که با حمايت خويش، حضور ايشان در اين سطح از قدرت را ممکن ساخته بودند شکل گرفت. توقع آن‌ها اين بود که آقای خاتمی در چانه‌زنی‌های سياسی در ساختار قدرت، خواسته‌های مردمسالارانه را نمايندگی نمايد، دلبستگی‌های جنبش اصلاحات را تصريح و بيان کند، و از بهره‌گيری بخش ديگر قدرت از امکانات خود برای سرکوب اصلاح‌طلبان جلوگيری نمايد.»[۲۳]
● «در وضع فعلی بايد در نظر بگيريم که طرف گفت و گو و چانه‌زنی ما ديگر جناح راست سنتی نيست. ما بايد وارد گفت و گوی صريح با هسته ثقل قدرت شويم. يعنی اگر بخواهيم وارد چانه‌زنی و گفت‌و‌گو شويم، بايد با آن هسته که دارد جناح محافظه‌کار را رهبری می‌کند، و منبعی که به آن‌ها مشروعيت می‌دهد، وارد گفت‌و‌گو شويم.»[۲۴]
● «در حال حاضر يک هسته بسيار کوچک از نيروهای راست افراطی، جناح مقابل را هدايت می‌کند. شايد بتوان گفت که تعدادی کم‌تر از ده نفر، تصميم‌گيری برای جناح راست را به عهده گرفته اند و اين جناح را پيش می‌برند.»[۲۵]
از زبان آقای علوی‌تبار تز «حاکميت دوگانه» را می‌توان چنين خلاصه کرد: در خرداد ۱۳۷۶، جمعی از «خودی»هايی که در عرصه سياست و قدرت حضور داشتند تصميم گرفتند «وارد حاکميت» شوند. در نتيجه اين تصميم و برای اولين بار پس از انقلاب «حاکميت» به دو جناح «انتخابيون» و «انتصابيون» تقسيم شده است. جناح «انتصابی» که يک هسته کوچک کم‌تر از ده نفر آن را هدايت و رهبری می‌کند، توانسته در همه چانه‌زنی‌های سياسی در ساختار قدرت، جناح «انتخابی» را – که بدون پيوند با مردم، زمانی رأی بيش از بيست ميليون را با خود داشت- مات کند. در نتيجه، وضعيتی پيش آمده است که «انتخابيون» دو راه بيش‌تر در برابر خود نمی‌بينند : يا خروج از «حاکميت» که «اتفاقاً با خروج از حاکميت و پيوند زدن با مردم، ده‌ها بار قوی‌تر از موقعيت فعلی خود می‌شوند که در درون حاکميت هستند»؛ يا اخراج از «حاکميت» در نتيجه يورش« انتصابيون» اقتدارگرا، که اين موجب بروز بحران سلطه در درون «حاکميت» می‌شود، بحرانی که در نتيجه آن «در واقع حکومت ديگر نمی‌تواند با استفاده از نيروهای خود مخالفان را سرکوب کند و از هم بپاشد، توانايی کنترل را از دست می‌دهد.»
با توجه به سطور بالا آشکار است که تز «حاکميت دوگانه» هيچ قرابتی با مفهوم علمی – طبقاتی «که بر که» ندارد. «که بر که» در عام‌ترين شکل، تبلور اين حکم انقلابی مانيفست است، که می‌گويد کمونيست‌ها نمی‌توانند نسبت به جنبش‌های واقعاً موجود در جامعه خود نظاره‌گر و يا بی‌طرف باقی بمانند. آن‌ها با شرکت در جنبش امروز- با برنامه مشخص و با هدف دفاع از منافع آنی و آتی اکثريت مردم- آيندۀ جنبش را تضمين می‌کنند. «که بر که» تئوری و عمل پيروان سوسياليسم علمی را از آنارشيست‌ها و «چپ‌رو»ها – که هيچ سودی بر شرکت در عرصه‌های مبارزه در درون ماشين دولتی مترتب نمی‌بينند- و از «سوسيال دمکرات‌ها» که جنبش را در محدودۀ کشمکش‌های نخبگان و بالايی‌ها تعريف می‌کنند- متمايز می‌سازد.
«که بر که» به معنای خاص، بر ارزيابی علمی و طبقاتی از طيف نيروهای شرکت‌کننده در انقلاب بهمن و از دو گرايش عمده در بين اين نيروها پيرامون سمت‌گيری اساسی انقلاب قرار داشت. با پيروزی انقلاب، مبارزۀ بين اين گرايشات در درون جامعه و تا مدتی در درون هيأت حاکمه ادامه يافت. «که بر که» سياست مبارزه برای خواست‌های مردم از طريق سازماندهی و طرح آن خواست‌ها، از طريق تقويت، بسيج و سازماندهی گرايش انقلابی- مردمی در سطح جامعه پيرامون شعارهای اصلی انقلاب – استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی- و از طريق تأثيرگذاری از پايين بر روند مبارزه در بالا و در درون هيأت حاکمه بود.
بر اساس جوانب عام و خاص مفهوم «که بر که»، پرسشی که بايد بدان پرداخت اين است که در شرايط کنونی، وظايف پيروان سوسياليسم علمی در مبارزه برای دمکراتيزه حيات سياسی کشور کدامند و آيا مبارزه برای عدالت اجتماعی، صلح و استقلال با مبارزه برای دمکراتيزه کردن حيات سياسی کشور در تضاد قرار دارد و يا آنطور که ما می‌گوییم تحقق واقعی آن را تسهيل و تضمين می‌کند؟
پی‌نويس‌ها:
(برگردان فارسی نقل‌قول‌های برگرفته شده از آثار مارکس، انگلس و لنين از زنده ياد محمد پورهرمزان است)
۱) امير نيک آئين، «يکصد گفتار برای نخستين آشنايی با شالودۀ فلسفه مارکسيستی – لنينيستی، بخش دوم: ماترياليسم تاريخی» انتشارات توده، سوئد، سال ۱۳۵۷، ص. ۱۶۸.
۲) منوچهر بهزادی، «از سرنگونی سلطنت استبدادی تا استقرار جمهوری ملی و دمکراتيک: برخی نکات در بارۀ شکل، نوع و ماهيت دولت»، دنيا، نشريه سياسی و تئوريک کميته مرکزی حزب تودۀ ايران، سال دوم، دورۀ سوم، شماره ۱۱، بهمن ۱۳۵۴، ص.۱۲.
۳) «نامه سرگشادۀ کميته مرکزی حزب تودۀ ايران در بارۀ قانون اساسی و تدوين متمم آن»، ۳ آذر ۱۳۵۸.
۴) http://www.marxists.org/archive/marx/works/1884/origin-family/index.htm
۵) نيک آئين، همانجا، ص. ۱۹۵.
۶ ) http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/ch01.htm
۷) http://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/civil-war-france/index.htm
۸) http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/ch01.htm
۹) http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/apr/09.htm
۱۰) http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/apr/04.htm
۱۱) نورالدين کيانوری، «انقلاب بزرگ و شکوهمند ميهن ما»، ۲۰ دی ۱۳۵۸.
۱۲) همانجا.
۱۳) نورالدين کيانوری، «دوگانگی در حاکميت دولتی»، پرسش و پاسخ شمارۀ اول.
۱۴) نورالدين کيانوری، «حزب تودۀ ايران و هيأت حاکمۀ کنونی»، پرسش و پاسخ شمارۀ دوم.
۱۵) نورالدين کيانوری، «دلايل خلقی بودن حاکميت»، پرسش و پاسخ شمارۀ دوم.
۱۶) علی رضا علوی‌تبار، «بايد به ائتلاف‌های تازه فکر کنيم»، ايران، ۳۱ تير ۱۳۸۱.
۱۷) علی رضا علوی‌تبار، «ائتلاف‌های تازه گامی برای نوسازی جبهه دوم خرداد» آفتاب، شمارۀ ۲۰، آبان ۱۳۸۱.
۱۸) علی رضا علوی‌تبار، «چکار بايد می‌کرديم که نکرديم»، نوروز، ۲۷ تير ۱۳۸۱.
۱۹) علوی‌تبار، ايران، ۳۱ تير ۱۸۳۱.
۲۰) همانجا.
۲۱) همانجا.
۲۲) همانجا.
۲۳) علی رضا علوی‌تبار، «خاتمی و لزوم بازنگری»، امروز، ۲۹ تير ۱۳۸۱.
۲۴) علوی‌تبار، ايران، ۳۱ تير ۱۳۸۱.
۲۵) همانجا.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/5n8pahxv