تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

جمعه، ۱ اسفند ۱۴۰۴
منبع: دمکراسی مردم، نشریه حزب کمونیست هند (مارکسیست)
نویسنده: پرابهات پاتنایک
یک‌شنبه، ۱۵ فوریه ۲۰۲۶
برگردان: ع. سهند

یک معاهده نابرابر یادآور دوران استعمار

 

توافق‌نامه تجاری هند-آمریکا، حتی اگر مفاد مشخص آن را کنار بگذاریم، دو ویژگی غیرمعمول دارد که آن را به عنوان یک معاهده نابرابر، از نوعی که قدرت‌های امپریالیستی قبلاً بر کشورهای جنوب جهان که مستقیماً بر آن‌ها حکومت نمی‌کردند تحمیل می‌نمودند، متمایز می‌کند. ویژگی نخست، این شرط است که کالاهایی که به طور کامل از شمول توافق‌نامه مستثنی شده‌اند را کنار می‌گذارد، در حالی که ایالات متحده ۱۸ درصد عوارض وارداتی بر کالاهای هندی وضع می‌کند، هند، طبق توصیف تقریبی دونالد ترامپ، هیچ عوارض وارداتی بر کالاهای آمریکایی وضع نخواهد کرد. داشتن توافق‌نامه‌ای که رسماً چنین تفاوتی را در نرخ تعرفه‌ها نهادینه کند، عجیب‌ترین است. این به معنای اتخاذ سیاست «همسایه را گدا کن» توسط ایالات متحده است که در آن «همسایه‌ای» که به وضعیت «گدا» تنزل می‌یابد، در واقع توافق‌نامه‌ای را امضا می‌کند که به تنزل به چنین وضعیتی رضایت می‌دهد. دومین ویژگی غیرمعمول، این شرط است که هند باید طی پنج سال آینده، سالانه حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار کالای آمریکایی بخرد. یک توافق‌نامه تجاری که حداقلِ مقدار کالایی را که یک کشور باید، تحت هر شرایطی، از کشور دیگر بخرد تعیین می‌کند، در تضاد کامل با کل ایدئولوژی بازار آزاد مورد علاقه بورژوازی است. طبق این ایدئولوژی، مقادیر واقعی معامله شده باید به انتخاب خریداران بستگی داشته باشد؛ این مقادیر نمی‌توانند توسط دولت‌ها دیکته شوند و از این رو نمی‌توانند تصمیمات دولت‌ها باشند. بنابراین، گنجاندن این مبلغ در یک توافق‌نامه کاملاً عجیب است؛ و عجیب‌تر این است که این حداقل مبلغ فقط برای یک کشور طرف توافق‌نامه تعیین شده است و نه کشور دیگر، که نتیجتاً به وضوح به یک معاهده نابرابر منجر می‌شود.

یک چنین معاهده نابرابری فقط می‌تواند توسط یک کشور به کشور دیگر تحمیل شود. دولت تحت رهبری حزب بهاراتیا جاناتا، صرف نظر از این‌که چه وانمود می‌کند، توسط ایالات متحده برای امضای این توافق‌نامه تحت فشار قرار گرفته است. بنابراین، این نخستین‌بار در تاریخ هند پس از استقلال است که دولت کشور آزاد ما آنقدر بزدلانه رفتار کرده است که معاهده نابرابری را که یادآور دوران استعمار، امضاء می‌کند.

دو پیامد آشکار این معاهده نابرابر، یکم، در رابطه با خرید نفت روسیه، و دوم، در رابطه با بخش کشاورزی است. پرسشی که بلافاصله پیش می‌آید این است: دولت تحت رهبری حزب بهاراتیا جاناتا چگونه تضمین می‌کند که واردات از ایالات متحده از حدود ۴۰ میلیارد دلار کنونی، به حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار در سال آینده افزایش یابد؟ بدیهی است که دولت نمی‌تواند امیدوار باشد که واردات انواع کالاها و خدمات از ایالات متحده، حتی اگر تعرفه‌ها به صفر کاهش یابد، ناگهان در عرض چند ماه بیش از دو برابر شود. بنابراین، باید روی کاهش واردات نفت روسیه و جایگزینی آن با نفت آمریکا حساب کند، زیرا این چیزی است که واقعاً می‌تواند انجام دهد. این نه تنها به معنای تن در دادن به چیزی است که آمریکایی‌ها مدتی است طلبیده‌اند، بلکه هزینه واردات نفت ما را افزایش می‌دهد و فشارهای تورمی را تشدید می‌کند. این بدین دلیل است که نفت آمریکا حداقل حدود ۲۰ درصد گران‌تر از نفت روسیه است.

به طور متوسط حدود یک سوم کل واردات نفت هند از روسیه می‌آید؛ البته این پیش از آن بود که دولت در ماه‌های اخیر کاهش این واردات را آغاز کند، اما خود این کاهش مقدمه‌ای برای توافق‌نامه تجاری بود، بنابراین تأثیر آن نه جداگانه، بلکه همراه با تأثیر توافق‌نامه تجاری محاسبه می‌شود. اکنون، با در نظر گرفتن کل واردات نفت ما در حدود ۱۲۰ میلیارد دلار، تغییر از نفت روسیه به نفت آمریکا، حدود ۸ میلیارد دلار به هزینه واردات نفت ما اضافه می‌کند. این فقط یکی از عناصر «تخلیه» به سبک استعماری است که ایالات متحده از طریق توافق‌نامه تجاری جدید بر هند تحمیل می‌کند. این «تخلیه» از جیب شرکت‌های نفتی هندی نمی‌آید؛ آنها فقط آن را از طریق قیمت‌های بالاتر کالاهای پایین‌دستی به خریداران «منتقل» می‌کنند. این به معنای فشار تورمی به اقتصاد است که قربانیان واقعی آن کارگران خواهند بود، زیرا درآمد پولی آن‌ها با قیمت‌ها سنجیده نمی‌شود. بنابراین، تغییر از نفت روسیه به نفت آمریکا فقط یک موضوع دیپلماسی بین‌المللی نیست؛ بلکه یک مسأله طبقاتی بسیار مهم نیز هست.

در مورد بخش کشاورزی، دولت ادعا می‌کند چون برخی از غلات مهم مانند برنج و گندم از شمول این توافق‌نامه خارج شده‌اند، کشاورزی به دلیل آن آسیب نخواهد دید. اما بخش‌های بسیار مهمی از خود بخش یا فعالیت‌های پایین‌دستی، همانطور که خود وزیر بازرگانی اذعان کرده است، هرچند نه به صورت علنی، آزاد شده‌اند. نمونه‌های قابل توجه عبارتند از سیب، پنبه، آجیل درختی، میوه تازه و فرآوری شده، روغن سویا و شراب و مشروبات الکلی. علاوه بر این، خوراک دام مانند «دانه‌های خشک تقطیری همراه با محلول» (DDGs) سورگوم قرمز آزاد شده است، که شرکت‌های آمریکایی را در موقعیت انحصاری بالقوه در بازار هند قرار می‌دهد. ایالت‌هایی مانند جامو و کشمیر، هیماچال پرادش، ماهاراشترا و گجرات به طور ویژه تحت تأثیر منفی قرار خواهند گرفت.

بدون تردید گفته خواهد شد که در کشور کمبود خوراک دام وجود دارد و واردات بیش‌تر مفید خواهد بود؛ اما دستیابی به واردات لازم برای غلبه بر کمبود، با باز کردن کل بازار برای چنین وارداتی با تعرفه صفر بسیار متفاوت است. به همین ترتیب، ادعای وزیر بازرگانی مبنی بر این‌که محصولات لبنی از این توافق‌نامه خاص حذف شده‌اند، با توجه به این واقعیت که این محصولات در توافق‌نامه‌های تجارت آزاد که اخیراً با اتحادیه اروپا، نیوزیلند و بریتانیا امضا شد وجود دارند، چندان تسلی‌بخش نیست.

در واقع، شایان ذکر است که دولت ترامپ از افزایش میلیاردها دلاری درآمد کشاورزان آمریکایی به دلیل این توافق صحبت می‌کند، در حالی که دولت هند هرگونه عواقب نامطلوب برای کشاورزی هند را انکار می‌کند. اگر قرار است کشاورزان آمریکایی در هند بازار بزرگ‌تری به دست آورند، این لزوماً بدین معنی است که کشاورزان هندی باید از بازار خارج شوند؛ تنها استثنا می‌تواند مورد خرید برخی از محصولات کشاورزی با تأمین مالی اعتباری جدید باشد که به عنوان نهاده‌هایی مانند خوراک دام استفاده می‌شوند، اما آن‌ها فقط می‌توانند مقدار ناچیزی از کل افزایش صادرات کشاورزی آمریکا به هند در نتیجه این توافق‌نامه باشند.

این‌جا ما دوباره پژواکی از دوران استعمار را داریم. دهقانان و کارگران کشاورزی در آن زمان بدترین قربانیان تجاوز استعماری به اقتصاد بودند، به همین دلیل شعاری که بیش از همه بر پرچم مبارزه ضد استعماری نقش بسته بود این بود که آن‌ها در هند مستقل هرگز با چنین سرنوشتی روبه‌رو نخواهند شد. با این حال، بار دیگر دقیقاً همان سختی در خیانت کامل به وعده مبارزه آزادی، و البته نه چندان تعجب‌آور، توسط دولتی به رهبری حزبی که هیچ ارتباطی با مبارزه آزادی نداشت، بر آن‌ها تحمیل می‌شود.

تفسیرهای انتقادی پیرامون توافق‌نامه تجاری هند-آمریکا معمولاً تمایل دارند تقصیر آن را منحصراً به گردن دولت مودی بیندازند؛ اما این سطحی است. دولت‌ها، از جمله دولت‌های فاشیستی، در راستای منافع طبقات مشخص عمل می‌کنند؛ و نکته قابل توجه این است که خبر نهایی شدن این توافق‌نامه، بازار سهام هند را به شدت هیجان‌زده کرده بود. بورژوازی بزرگ هند و بخش بالایی حقوق بگیران و متخصصان، حتی به هزینه زحمتکشان کشور، خواهان یک چنین پیوندی با ایالات متحده هستند. پویش بورژوازی بزرگ هند برای جهانی‌شدن، با در دسترس بودن بازار آمریکا، هرچند با تعرفه‌های ۱۸ درصدی، تحریک می‌شود. به همین ترتیب، آرزوی حقوق بگیران و متخصصان بالا برای اقامت فرزندان‌شان در ایالات متحده، که به دلیل خصومت ترامپ با شکست روبه‌رو شده بود، اکنون می‌تواند شانس بیش‌تری برای تحقق داشته باشد. فروپاشی اتحاد طبقاتی ضداستعماری، با بورژوازی بزرگ و بخش بالایی حقوق‌بگیران و متخصصانی که مایل به فدا کردن منافع زحمتکشان برای پیشبرد منافع خود هستند، زیربنای این تسلیم در برابر امپریالیسم است.

اما ، این شکاف حتی پیش از روی کار آمدن دولت تحت رهبری حزب بهاراتیا جاناتا آغاز شد؛ در واقع، اتخاذ استراتژی نئولیبرالی خود بیانگر این شکاف بود. به عبارت دیگر، در این‌جا نیز مانند سایر امور اقتصادی، دولت به رهبری نیروهای فاشیستی با یک بی‌توجهی بی‌رحمانه‌ نسبت به زحمتکشان به پیش می‌رود، گرایشی که پیش از این با اتخاذ نئولیبرالیسم آغاز شده بود.

تسلیم دولت مودی در برابر امپریالیسم آمریکا در تضاد کامل با رفتار یک نخست‌وزیر قبلی است، هرچند که او بر رژیمی به رهبری بورژوازی ریاست می‌کرد، کهدر آن رد فشار آمریکا چنان قاطعانه بود که یک رئیس‌جمهور آمریکا اعتراف کرده بود از نگاه کردن به او می‌ترسد. تفاوت بین این دو وضعیت در این واقعیت نهفته است که او نخست‌وزیر یک رژیم اقتصادیِ مبتنی بر اقتصادِ ارشادی (dririgiste) بود که از مبارزه ضداستعماری بیرون آمده بود و علی‌رغم توسعه بورژوایی که در حال ظهور بود، از منافع کارگران غافل نبود.

https://peoplesdemocracy.in/2026/0215_pd/unequal-treaty-reminiscent-colonial-era