خروج سرمایه سال ۹۶ ایران ۲۷ میلیارد دلار شد… اصول‌سوار: بانک مرکزی مقصر است. باید بازار متشکل تشکیل شود و همانند بازار بورس است و مبنایش عرضه و تقاضا خواهد بود. شناسایی میزان تقاضا، میزان عرضه و اشخاصی که تقاضا می‌کنند مهمترین اولویت‌هاست… اصلاح‌طلب: بانک مرکزی مقصر نیست. بانک مرکزی و دولت هم واقعاً نمی‌دانند در مقابل این قشر از مردم چکار باید کنند. اگر ما حس وطن‌پرستی قوی‌ای داشتیم حتما علیه کسانی که می‌خواهند ثروتشان را از کشور خارج کنند موجی راه می‌انداختیم تا همه ارز را خارج نکنند اما متاسفانه بخش اعظم این جو در اختیار همین قشر است. آنها به‌راحتی می‌توانند فضایی حاکم کنند تا با متقاعد کردن باقی جامعه به آنها بقبولانند که دولت بد عمل می‌کند. بنابراین تا جایی که ما دچار بی‌ثباتی اقتصادی هستیم بانک مرکزی نمی‌تواند نظارتی داشته باشد.
تسنیم
۲۰ فرورین ۱۳۹۷
خروج سرمایه سال ۹۶ ایران ۲۷ میلیارد دلار شد + جدول
صندوق بینالمللی پول در گزارشی برآورد خروج سرمایه در سال ۹۶ ایران را حدود ۲۷ میلیارد دلار اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صندوق بین المللی پول در گزارشی میزان خروج سرمایه ایران در سال ۸۶ را حدود ۲۷ میلیارد دلار اعلام کرده است. این رقم در حالی از سوی صندوق بین المللی پول پیش‌بینی شده است که بانک مرکزی آمار مربوط به حساب سرمایه در دی ماه سال ۹۶ را حذف کرده ات.
خروج سرمایه زمانی اتفاق می‌افتد که فعالان اقتصادی ارز ناشی از فعالیت تجاری خود را به کشور وارد نکرده باشند، به‌عنوان مثال اگر بعد از صادرات، صادر کننده ارز حاصل از فروش محصول خود را در داخل کشور به ریال تبدیل نکرده باشد، این فرایند شکل می‌گیرد.
***
تسنیم
۲۰ فروردین ۱۳۹۷
بانک مرکزی مقصر نوسانات اخیر نرخ ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که رشد قیمت ارز دلایل اقتصادی ندارد، ضعف در تصمیم‌گیری بانک مرکزی برای عملیات اجرایی را به‌عنوان عامل اصلی در کاهش ارزش پول ملی کشور اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد رضا پورابراهیمی یکی از مشکلات کشور را کاهش ارزش پول ملی دانست و گفت: اتفاقاتی که اخیراً در بازار ارز رخ داده است از نظر مجلس، دلایل اقتصادی ندارد.
وی تصریح کرد: منظور از دلایل اقتصادی این است که مؤلفه‌ای را داریم که اثر آن بر کاهش ارزش پول ملی کاملاً بر اساس یک اثبات علمی و تخصصی، قابل بیان است. چند مقوله مهم اقتصادی داریم که بر تغییر ارزش پول ملی اثرگذار هستند که می‌توانیم این مقوله‌ها را تحلیل کنیم و در مقابلش یک‌سری عوامل غیراقتصادی داریم که شاید باید به‌طور جداگانه به آنها بپردازیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عوامل اقتصادی اثرگذار بر ارزش پول ملی اشاره و بیان کرد: موضوعات مربوط به نرخ تورم، به‌عنوان یک عامل اساسی است؛ در سالهای گذشته، شرایط نرخ تک‌رقمی را داشتیم؛ با این تفسیر نباید ظرف چند هفته ارزش پول ملی ۲۵ درصد کاهش پیدا کند، بنابراین هرچه تورم در یک کشور کاهش پیدا می‌کند که ما هم مشمول این قاعده هستیم، باید آثار ناشی از این کاهش نسبت به ارزش پول ملی در کمترین حد خودش قرار بگیرد، بنابراین از منظر تورم قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: مؤلفه دوم، وضعیت منابع و مصارف ارزی در اقتصاد است. گزارش‌هایی که از وضعیت واردات و صادرات کشور داریم، نشان‌دهنده این است که حدود ۲ تا ۲,۶ برابر میزان مصارف ارزی، منابع ارزی داریم و از این جهت در وضعیت مناسبی قرار داریم.
پورابراهیمی، پیش‌بینی منابع ارزی در اقتصاد را به‌عنوان مؤلفه سوم یاد کرد و گفت: از نیمه دوم سال ۹۶، شاهد افزایش قیمت‌های جهانی هستیم، قیمت‌های جهانی تأثیر مستقیمی بر درآمدهای ارزی دارند مثلاً قیمت جهانی نفت، سنگ آهن، محصولات پتروشیمی، مس و امثالهم، یعنی باید ارزش پول ما تقویت می‌شده است، پس این مؤلفه هم تأثیرگذار نبوده است.
وی ضعف در تصمیم‌گیری بانک مرکزی برای عملیات اجرایی را به‌عنوان عامل اصلی در کاهش ارزش ارز ملی دانست و تصریح کرد: تصمیمات غیرکارشناسانه بانک مرکزی، مثل افزایش سود سپرده‌ها از ۱۵ به ۲۰ درصد، برای کاهش التهابات ارز مزید بر علت شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در عین حال گفت: تیم اقتصادی دولت این تصمیم را قبول ندارد و این تعجب‌برانگیز است که برای حل مشکل ارز از یک ابزار غیرارزی استفاده می‌شود که نه‌تنها اثر مثبت بر ارز ندارد که اثر منفی دارد.
وی تأکید کرد: معتقدیم بازار ارز قابل کنترل است و برای ارزش پول ملی اتفاقی نیفتاده و این التهابات ارزی حتی در صورت افزایش تحریم‌ها هیچ تأثیری نخواهد داشت، چون شرایط ما قابل کنترل است بنابراین طرحی را نوشته‌ایم و دوشنبه نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با مدیران ارشد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار خواهد شد و این کار را به‌عنوان یکی از اقدامات مهم و فوری انجام خواهیم داد.
پورابراهیمی افزود: اگر دوستان بانک مرکزی این طرح را بپذیرند، اجرا خواهند کرد و نیاز به مصوبه قانونی نخواهد داشت و اگر هم نپذیرند حتماً در قالب طرح دوفوریتی به‌صورت قانون در صحن مصوب خواهد شد.
وی یکی از اشکالات اساسی در تعیین نرخ ارز را عدم وجود بازار متشکل ارز دانست و خاطرنشان کرد: در این طرح، یکی از محورهای مهم تشکیل بازار متشکل است تا بتوانیم این بازار را مدیریت کنیم چون نرخ ارز نباید با عوامل خارجی تعیین شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: باید بازار متشکل تشکیل شود و همانند بازار بورس است و مبنایش عرضه و تقاضا خواهد بود. شناسایی میزان تقاضا، میزان عرضه و اشخاصی که تقاضا می‌کنند مهمترین اولویت‌هاست.
***
روزنامه نصف جهان
۲۰ فروردین ۱۳۹۷
آیا بانک مرکزی مقصر گرانی ارز است؟
بازار شایعه داغ‌تر از گرانی دلار
گروهی می‌خواهند فضایی حاکم کنند که به جامعه بقبولانند دولت بد عمل می‌کند.
بازار شایعه این روزها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی درباره گرانی دلار داغ است.از سیاسیون که توهم توطئه از سوی جناح رقیب را علم کرده اند،تا گروهی که شایعه پراکنی می کنند که چه نشسته اید که بانک مرکزی دلاری در بساط ندارد.
گروهی تصور می کنند،بانک مرکزی دلار نقدی یا اسکناس برای فروش ندارد که قیمت ارز گران شده،این در حالی است که آنچه سبب گرانی دلار یا یورو شده اسکناس نیست،بلکه فشار نقدشوندگی حواله ارزی است.
بررسی ریشه آنچه بازار ارز را این روزها هیجانی کرده و عددها بر روی تابلوی صرافی ها بالا می‌رود نشان می دهد که اگرچه به گفته کارشناسان اقتصادی بخشی ناشی از تصمیم های دیرهنگام بانک مرکزی است،اما بخش بزرگی ازآنها خارج از اختیارات بانکی مرکزی و در بیرون از مرزها رخ داده است.
سنگ اول چون نهد …
در طول چهار دهه گذشته،مقصد مصارف ارزی ایران دوبی بود. یعنی طبق نقشه ارزی بانک مرکزی از سالهای گذشته-که به دولت کنونی هم مربوط نیست- برای سالهای سال این بوده که ارز حاصل از صادرات را در بازار دوبی مصرف کرده است.در واقع حدود ۷۰ درصد تسویه ارزی کشور که توسط صرافی ها انجام می شود،از طریق دوبی مصرف می شد.اما به دلیل اتفاق های سیاسی سالهای گذشته،این بازار عملا از دست رفت و به سایر بازارها که این روزها به نام ارز سلیمانیه یا هرات شناخته می شود،منتقل شد.البته حواله های ارزی که به این بازارهای می رود،عمدتا قاچاق است و نمی تواند همه تقاضای ارزی ایران را پوشش بدهدوبعد از سفر دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا به عربستان سعودی پیمانی بین عربستان بین عربستان،ابوظبی و آمریکا تشکیل شد که اعلام شد، هدف آن مبارزه با تامین مالی تروریسم است،اما در واقع ایران را هدف قرار داده بودند.این پیمان سبب شد تا پذیرش حواله های ارزی ایران در دوبی جلوگیری شود. از آنجا که طی چند دهه گذشته مقصد حواله های ارزی ایران برای مصرف دوبی بوده و فشارهای سیاسی به امارات متحده عربی پس از صدور قعطنامه های شورای امنیت(پیش از توافق برجام) سبب شد تا این بازار عملا نیازهای ارزی کشور را تامین نکند.به همین دلیل حواله های ارزی به ترکیه،سلیمانیه و هرات منتقل شد که البته این سه بازار به دلیل حجم بالای مصرف ارزی کشور،توانایی پاسخگویی به تقاضای جدید ارزی را ندارند.
در این میان برخی ها پیشنهاد می کنند که بانک مرکزی باید به سرعت نقشه ارزی ایران را تغییر دهد.
فرصت‌طلبان وارد بازار شدند
همزمان با افزایش تقاضا در بازار ارز،گروهی از سرمایه داران یا به عبارتی سفته بازان وارد بازار ارز شدند و بخشی از بازی را در دست گرفته اند. این گروه که عمدتا در داخل کشور زندگی می‌کنند و قصد انتقال سرمایه و ارز خود را به خارج از کشور هم ندارند،وقتی می‌بینند که ارز در حال گران شدن است، شروع به خرید آن می‌کنند تا زمانی که گران‌تر شد بفروشند. این گروه ممکن است سود کنند و یا بالعکس کارشان ضرر داشته باشد.
در میان دلایلی که این روزها برای افزایش قیمت ارز مطرح شده،تنها یک بخش آن به نقش بانک مرکزی برمی‌گردد.موضوعی که بسیاری از کارشناسان بارها بر آن تاکید کردند که چرا بانک مرکزی چنین تصمیمی را اجرایی کرد. ۱۱شهریور ۹۶ زمانی که بانک مرکزی بانکها را ملزم به رعایت نرخ سود بانکی ۱۵درصدی می کرد،شاید گمان نمی کرد که این تصمیم یکی از عوامل افزایش قیمت ارز شود.
الزام بانک مرکزی به بانکها برای رعایت نرخ سود ۱۵ درصدی سبب شد تا بخشی از نقدینگی موجود در بانکها علاقه ای به ماندن نداشته باشند.این بخش که به گفته کارشناسان عمدتا شبه پول بود،با این تصمیم ناگهانی بانک مرکزی از بانکها خارج شد.هرچند بخشی از سپرده ها باقی ماند،اما رقم قابل توجهی از پولی که وارد بازارهای دیگر از جمله ارز شد،بر افزایش قیمت ارز از شهریور را دامن زد.
بنا به گفته کارشناسان افزایش حجم نقدینگی در سالهای گذشته سبب شده تا نسبت نقدینگی به GDP به ۱۲۰ برسد،رقمی که بانک مرکزی در سالهای گذشته با کاهش سرعت گردش پول از حضور این پول قدرتمند در سایر بازارها از جمله بازار ارز جلوگیری کرده بود.اما به تدریج موجب کاهش رشد اقتصادی و بهم ریختگی حساب ترازنامه سود و زیان بانکها شده بود،به همین دلیل هم بانک مرکزی ناچارشد برای حل این مشکل سراغ کاهش نرخ سود بانکی برود.
مجید شاکری کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید:« در شهریور۹۶مشخص بود که وضعیت متلاطم تحریمی و ارزی در پایان سال خواهیم داشت، در واقع تصمیم که بانک مرکزی در شهریور ماه اخذ کرداگرچه تصمیم درستی بود،اما در زمان غلط و به شیوه غلط انجام شد وبه دنبال بسته شدن حساب های سه ماهه و شش ماهه در بانکها حجم نقدینگی بسیار سیالی باقی ماند.»هرچند تبدیل حساب های کوتاه مدت به بلند مدت در همان شهریور ماه سبب شد تا حدود ۲۳ درصد نقدینگی در بانکها حفظ شود،اما برخی گزارش ها نشان می دهد رقمی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد هم از تابستان از بانکها خارج شد و به تدریج وارد بازارهایی مثل ارز و سکه شده است.
نقش خروج سرمایه
اتفاق دیگری که این روزها کاشناسان اقتصادی به آن اشاره می کنند، شدت گرفتن خروج سرمایه است. بررسی ترازنامه بانک مرکزی در سالهای اخیر نشان می دهد که سالهای ۸۹ و ۹۰ بیشترین خروج سرمایه از کشور صورت گرفته و مشخص است به دلیل تحریم های بین المللی علیه کشورمان صورت گرفت.اما از سال ۹۲ به بعد حساب سرمایه کشور رو به مثبت شدن گذاشت.از زمستان ۹۵به تدریج حساب سرمایه رو به کاهش گذاشته است.
به گفته احمد حاتمی یزد،کارشناس بانکی از زمانی افتاد که ترامپ اعلام کرد ممکن است از برجام خارج شود، در نتیجه برخی سرمایه‌داران در کشور فکر می‌کنند مانند زمانی که تحت فشارهای شدید قبل برجام بودیم باید ثروتشان را تبدیل به ارز کنند و به خارج از کشور ببرند. این عده که احساس ناامنی می‌کنند تعدادشان کم اما پولشان زیاد است.
او اضافه می کند:«بانک مرکزی و دولت هم واقعاً نمی‌دانند در مقابل این قشر از مردم چکار باید کنند. اگر ما حس وطن‌پرستی قوی‌ای داشتیم حتما علیه کسانی که می‌خواهند ثروتشان را از کشور خارج کنند موجی راه می‌انداختیم تا همه ارز را خارج نکنند اما متاسفانه بخش اعظم این جو در اختیار همین قشر است. آنها به‌راحتی می‌توانند فضایی حاکم کنند تا با متقاعد کردن باقی جامعه به آنها بقبولانند که دولت بد عمل می‌کند. بنابراین تا جایی که ما دچار بی‌ثباتی اقتصادی هستیم بانک مرکزی نمی‌تواند نظارتی داشته باشد.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/yckzdtds