گفت‌و‌گوی روز
تحلیل عبدالله رمضان زاده از ابعاد سیاسی مساله ارز در گفت و گو با «اعتماد»: جهانگیری با وجود نامهربانی‌ها به كمك دولت آمد
ناهماهنگی اقتصادی دولت نتیجه كمرنگ شدن نقش جهانگیری بود

 

زلزله‌ای كه بازار ارز را در این روزها به شدت تكان داد، نمی تواند جدا از منطق روابط سیاسی قابل تشریح و تحلیل باشد. همچنان كه برنامه ریزی و مدلسازی برای حل و فصل مشكلات اقتصادی امری غیر سیاسی نبوده و تنها بازی با اعداد نمی تواند باشد. چیزی كه امروز از گوشه و كنار زمزمه می شود، همین وجه سیاسی پیش آمد این زلزله است.

عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت اصلاحات از عوامل خارجی و داخلی بحران آفرینی برای ارز كشور می گوید و در ادامه تاكید می كند كه جهانگیری برخلاف برخی اعضای دولت، در روزهای سخت به یاری دولت آمد.

آرایش سیاسی كشور نمی تواند جدا از نوسانات و تحولات اقتصادی تبیین و ارزیابی شود. زلزله ای كه در خصوص نوسانات ارز شاهد بودیم، چه پشت پرده سیاسی ای داشت؟تك نرخی شدن ارز را چگونه ارزیابی می كنید؟
گویی كه نوعی همگرایی بین عوامل داخلی و برخی عوامل خارجی برای ناكارآمد نشان دادن دولت برآمده از رای مردم وجود داشته است. این ناكارآمدی را می خواستند در حوزه اقتدار دولت جلوه گر كنند: یعنی در حوزه كنترل اقتصاد ملی. مشكلی كه وجود داشت این بود كه دولت در مقابل این تحولات سكوت كرد و این سكوت نشان از بی تدبیری در برخی بخش های مجموعه اقتصادی دولت داشت. اما حركت دوشنبه شب دولت یعنی تبدیل كردن یك تهدید اقتصادی به یك فرصت، استثنایی بود. این فرصت استثنایی برای تك نرخی شدن ارز كه سال ها بود، منتظرش بودیم، به وجود آمد. سیاست تك نرخی شدن ارز یك بار در دولت آقای خاتمی به صورت موفقیت آمیزی انجام شد و سبب كنترل ارز و ثبات اقتصادی در كشور شد. البته در دولت آقای احمدی نژاد مجددا فاجعه روی داد و نرخ ارز دو نرخی شد و مشكلات امروز ناشی از همان مساله است. كار دولت یك حركت فوق العاده بود و آن تبدیل كردن یك تهدید جدی اقتصاد ملی كه می توانست ضرر های فاجعه باری داشته باشد، به فرصت تك نرخی شدن ارز بود. باید به دولت از این بابت تبریك گفت. البته اجرای این سیاست مشكلاتی خواهد داشت و همه باید یاری كنیم تا این سیاست اجرایی شود.

آیا گروه یا دسته ای وجود دارد كه قدرت اقتصادی فوق العاده دارد و می تواند بحران اقتصادی ای در این حد و اندازه در اقتصاد كشور تولید كند؟ یا فكر می كنید بخش مهمی از این زلزله ناشی از عدم برنامه ریزی و سیاست نا درست در این رابطه بوده است؟
دو مشكل در اقتصاد كشور وجود دارد. یكی از آنها حجم بالای نقدینگی كشور است كه هر چند وقت یك بار به جایی سرازیر شده و بحرانی را می آفریند. تا وقتی كه نتوانیم حجم بالای نقدینگی را كنترل كنیم، همیشه باید منتظر چنین تهدیداتی باشیم. دوم اینكه ما با افراد و گروه هایی روبه رو هستیم كه علیه منافع كشور تلاش می كنند. خبر آقای آشنا درباره چهارراهی كه به اربیل و دوبی و استانبول منتهی می شود، نشان می دهد كه برخی از كشورهای خارجی در التهاب ایجاد كردن در بازار ارزی ما نقش داشته اند. در داخل كشور نیز تیتر برخی روزنامه ها و سایت های خبری گویا است. آنها از اتفاقی كه در اقتصاد كشور رخ داده بود، خوشحال بودند. معلوم می شود كه اگر ابزارش را داشته باشند، به پیش آمدن این زلزله كمك می كنند. متاسفانه این ابزار را دارند. آنها شركت های بزرگ و منابع مالی ای در اختیار دارند و می توانند در بازار ارز هم تلاطم ایجاد كنند. بنابراین عامل اصلی به حجم بالای نقدینگی در بازار باز می گردد كه هنوز كنترل نشده و سالانه بر آن اضافه می شود. وقتی چنین عاملی وجود دارد، عده ای می توانند از این عامل سوءاستفاده كرده و در جهت منافع خودشان از آن استفاده كنند. به گروه های داخلی توصیه می كنم كه در جهت اهداف دشمنان ملی ما عمل نكنند و به التهاب دامن نزنند.

سیاست های رسانه ای چقدر تاثیر در شكل گیری این بحران در ارز كشور داشت؟
بالاخره عده ای مردم را تحریك كردند كه در صف برای تهیه ارز بایستند: باید دید چه كسانی هستند. مردم آنقدر به ارز نیاز نداشتند بلكه این مساله نیاز به یك تحریك تبلیغاتی داشت. متاسفانه برخی رسانه های داخلی این كار را كردند.

به نظر شما ترس از بین رفتن ارزش پول مردم چنین مساله ای را ایجاد كرده است؟
ترس به حدی بود كه هر كس پولی در اختیار داشت ترجیح داد كه تبدیل به ارز كند. چنین ترسی در جامعه القا شد. هر كسی یا هر گروهی كه چنین كرده باید پاسخگو باشد.

اشاره كردید گروهی قدرت و ابزار به بحران كشیدن اقتصاد كشور را در داخل داشتند. دولت با چنین گروهی چگونه می تواند مواجه شود؟ آیا دولت خودش در منافع این گروه سهیم بوده كه نتوانسته اقدام فوری نشان دهد و چنین تصمیم قاطعانه ای را زودتر بگیرد؟ بالاخره با كسانی كه می توانند برای اقتصاد كشور چنین بحران هایی بیافرینند چه مواجهه ای باید داشت؟
دولت مشغول كنترل زمین بازی و اقتصاد كشور است و نمی تواند شریك این گروه باشد چون به ضرر خودش تمام می شود. قانون مبارزه با پولشویی به درستی اجرا نمی شود. اگر قانون نظارت بر تراكنش های بانكی، قانون مالیاتی و قانون پولشویی، به درستی اجرا شود و در عین حال نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی هم روی صحنه بیایند و فرارهای قانونی را هم شناسایی كنند، می توان امیدوار بود شاهد چنین همدستی ای توسط نیروهای داخلی با عوامل خارجی نباشیم.

تصمیم قطعی دولت كه دوشنبه شب اعلام شد دیر نبود؟ چه عواملی نمی گذاشت كه دولت این تصمیم را زودتر اتخاذ كند؟
انتقاد جدی وارد به تیم اقتصادی دولت همین سكوت و بلاتكلیف گذاشتن مردم بود. ملت وقتی در شرایط سخت بلاتكلیف می مانند نمی دانند چه كار بكنند. یكی از دلایل تشكیل این صف ها، بی اطلاعی مردم از واقعیت های اقتصادی بود. این نقد بطور جدی به مجموعه اقتصادی دولت وارد است. هیچ توجیهی برای این سكوت نمی بینم.

اینكه جهانگیری سخنگوی رفتار قاطعانه دولت بود، چه معنایی دارد؟ چرا آقای نوبخت- سخنگوی دولت- این خبر را اعلام نكرد؟
باید به آقای جهانگیری به خاطر دلسوزی و شهامتش تبریك بگویم. با وجود نامهربانی هایی كه در ۶ ماه گذشته از سوی دولت دیده بود، در شرایط حساس به كمك دولت شتافت. متاسفانه برخی در دولت فقط به دنبال استفاده از فرصت ها هستند و در مشكلات خود را كنار می كشند.

شخصیت های مختلف دولت واكنش های متفاوت و بعضا غیر همگرایی نشان می دادند. ارزیابی شما در این مورد چیست؟
كنار گذاشته شدن آقای جهانگیری از نهاد هماهنگ ساز دولت كه معاون اولی است و كمرنگ شدن نقشش باعث ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت شد. این وظیفه هماهنگ سازی را در دولت نه وزرای اقتصادی: نه سازمان برنامه و نه رییس دفتر رییس جمهور هیچ كدام نمی توانند داشته باشند. اینها جزیره های جداگانه ای هستند كه نیازمند یك نهاد هماهنگ كننده اند. جایگاه قانونی این هماهنگ كننده، معاون اول است كه متاسفانه در ۶ ماه گذشته این جایگاه به دلایلی كه هنوز برای ملت توضیح داده نشده، كمرنگ شده بود. این تناقض گویی ها ناشی از همین بود. اگر جایگاه جهانگیری برگردانده شود، می توان امیدوار بود كه دیگر ناهماهنگی های اینچنینی رخ ندهد.

اقتصاد آنلاین

۱۹ مهر ۱۳۹۶

الزامات سیاست تک‌نرخی کردن ارز

این روزها اغلب اقتصاد خوانده‌های دانشگاهی در گفتمان و نوشته‌ها، مقالات و مصاحبه‌های خود عمده مشکلات اقتصاد امروز کشور را مربوط به تعلل در اجرای تک نرخی کردن ارز می‌دانند. تجربه اندوختگان اجرایی کشور به یاد دارند که یک ‌بار در دولت سازندگی به توصیه بانک جهانی این اقدام با هزینه بسیار بالایی به اجرا گذاشته شد.

لیکن بر اثر دو محدودیت: اولا، نبود ذخیره کافی ارز در برابر ولع سفته‌بازان و برانگیختن تقاضا برای تبدیل دارایی ثانیا آزاد نکردن قیمت‌ها در بازار به دلیل نگرانی از افزایش نرخ تورم، طرح به طور ناقص و ناموفق اجرا شد. در نتیجه؛ تلاش‌ها عقیم ماند و (ملت هم سیخ را خورد و هم پیاز را) قیمت ارز به ‌شدت افزایش یافت و با خروج ارز از کشور تاب مدیریت قیمتی ارز به‌ شدت کاهش یافت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، همان زمان ترکیه برای جذب ارز اقدام به سپرده‌گیری ارزی ایرانیان با نرخ‌های بالای ۱۰درصد برای بازسازی کشورش کرد، مشوق‌هایی را در این زمینه پیاده کرد. اما آنچه از میراث باقیمانده بر اقتصاد و بازار اثر گذاشت، آن بود که بنگاه‌های تولیدی و بخش مولد کشور نتوانست تسهیلات اخذ شده از بانک‌ها را در برابر افزایش قیمت جهنده ارز(برای واردات کالا و مواد اولیه، کالای نیم ساخته و واسطه‌یی و کالای ‌های سرمایه‌یی به ویژه برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری) در سررسید مبادله اسناد تسویه کند: لذا بدهی بخش مولد در برابر تعهدات ارزی به روش‌های یوزانس و فاینانس با نرخ بهره و جرایم متعلقه سال به سال در بانک‌ها متراکم و به صورت معوقات ارزی باقی ماند زیرا مطابق دستورالعمل بانک مرکزی تسویه حساب ارزی در نظام بانکی در روز مبادله اسناد به نرخ روز مبادله قطعی می‌شود. در فاصله زمانی بین ثبت سفارش تا ورود کالا به گمرکات کشور و انعقاد قرارداد جدید ریالی و اخذ بارنامه و سیاهه کالا جهت ترخیص و اجرای فرآیند تولید و فروش تا سررسید بدهی ارزی و تسویه آن هر گونه نوسان فزاینده نرخ ارز موجب تضعیف سرمایه در گردش تولید‌کننده و نابسامانی در قیمت تمام شده و کالای فروش رفته می‌شود؛ به ویژه پروژه‌ها را در زمان بهره‌برداری غیراقتصادی و محصول تولیدی را غیررقابتی می‌کند.

در این فرآیند بدیهی است که سرمایه‌گذار و تولید‌کننده، انگیزه کار و تلاش را از دست می‌دهند هر گونه تصمیم ضربتی تغییر در روند کسب و کار؛ عملا واحدهای تولیدی را غیراقتصادی و محصول او را غیررقابتی می‌کند.

نهایتا؛ مشتریان بانک موقع تسویه بدهی دچار مشکل بازپرداخت می‌شوند. بدیهی است، تراکم بدهی ناشی از افزایش جهنده نرخ ارز عملا قدرت رقابتی تولید‌کننده را در برابر واردات تضعیف می‌کند؛ و در کوتاه‌مدت تورم هم نمی‌تواند ضرر و زیان بخش تولید را جبران کند. این فرآیند موجب ورشکستگی واحد‌های تولیدی به ویژه واحدهای تولیدکننده محصولات با دوام و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری شده یا در حال آبستنی سرمایه؛ غیراقتصادی می‌شوند. در تجربه گذشته آثار زیانبار اعمال سیاست تثبیت قیمت‌ها، همراه با تک نرخی کردن ارز موجب شد برخی از بنگاه‌ها به سوی ورشکستگی و رکود برود و متقابلا مطالبات بانک‌ها به ‌شدت افزایش یابد. تراز بانک‌ها نا موزون شده و عکس‌العمل تورمی بازار عملا قدرت خرید مردم را کاهش داد. ظهور همزمان رشد جمعیت و بروز بحران بیکاری در بازار اشتغال و افزایش انتظارات و تقاضای کل در جامعه، شرایط را سخت‌تر کرد. مصرف‌کنندگان و تامین‌کنندگان معاش زندگی (سرپرست خانواده) اجباراً تمام این چالش‌ها را با اندوخته گذشته جبران و تحمل کردند؛ اندوخته خانواده‌ها به جیب واردکنندگان، فرصت‌طلبان بازار و رانت خواران انتقال یافت و نرخ رشد واقعی حساب سرمایه به‌شدت کاهش یافت و حتی در برخی از سال‌های متمادی منفی شد و عملا بازار کسب وکار داخل به دست کالاهای خارجی افتاد. با گذر از مقدمه فوق هم اینک مروری بر محدودیت‌های تک نرخی کردن ارز در شرایط فعلی می‌پردازیم.

محدودیت‌ها و چالش‌های پیش روی تک نرخی کردن ارز در کوتاه‌مدت(خروجی پروژه تک نرخی کردن ارز) عبارتند از:
۱- محدودیت وجود ارز به میزان کفایت برای پاسخگویی به تقاضاها ی واقعی و پنهان در بازار در شرایط فعلی.
۲- نگرانی از پذیرش تورم به ویژه تورم جهنده ناشی از آزادسازی قیمت‌ها در دولت و مجلس شورای اسلامی.
۳- وجود رکود در بازار همراه با تورم.
۴- مسوولیت‌پذیری بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی که اصلی‌ترین وظیفه آن بانک است.
۵- نگرانی از خروج شتابان سرمایه
۶- نگرانی از تحریک تقاضا برای ارز و تمایل اشخاص به تبدیل ثروت و دارایی ارز خود.
۷- عدم همبستگی فکری و ناباوری به استراتژی واحد جهت تدوین و اجرای یک الگوی اقتصادی مستدام و بلندمدت متناسب با میزان توان و ظرفیت کشور.

از این رو تک نرخی کردن ارز زمانی رافع قسمتی از معضلات اقتصادی می‌شود که اولا ذخیره ارزی کافی در دست دولت و بانک مرکزی وجود داشه باشد، ثانیاً اقتصاد سیاسی از ثبات کافی برخوردار گردد، ثالثاً متغیرهای اقتصاد با ثبات نسبی حرکت کنند، رابعا بخش خصوصی واقعی با اصالت، با قبول مسوولیت و تعهد به رسالت ملی و آوردن سرمایه فیزیکی و دانش و تجربه، به میدان عمل وارد شود، خامسا دولت و به ویژه نهادهای ملی با اعتماد راسخ به آزادسازی ظرفیت‌های نهفته در دارایی‌های ملی درچارچوب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام کند همچنین اقتصاد سیاسی با تعاملات بین‌المللی از ثبات نسبی برخوردار شود.

در صورت تحقق شرایط فوق و فضای مناسب برای کسب وکار؛ تک نرخی کردن ارز و اصلاح نظام پولی کشور امکان‌پذیر خواهد بود. اما در شرایط فعلی که چندگانگی ارزی در نظام پولی کشور مستمراً ادامه داشته است، برای خروج از این محدودیت‌ها، نیاز به حفظ سرمایه اجتماعی و به ناچار مجبور به پذیرش نسخه گام به گام و تمرکز در اجرای سیاست‌های کلی و هدف‌گیری‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی باشد.

برای رفع نگرانی تولیدکنندگان و رقابت‌پذیر کردن کالاها در برابر کالاهای مشابه خارجی و راه‌اندازی ظرفیت‌های بالقوه بخش تولید کشور، دولت که صاحب ارز حاصل از صادرات انفال نظیر نفت است؛ می‌تواند ارز بخش تولید را، نظارت شده با قیمت تثبیتی و (ترجیحی مناسب) به بخش تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد با ارزش افزوده اختصاص و تامین نماید، تعرفه‌های اقلام مورد مصرف در بخش مولد کشور را شفاف نماید. درآمد امروز خود از مالیات را موکول به آینده و از محل درآمدهای مالیاتی آتی بنگاه‌ها با ارزش افزوده بیشتر کسب نماید. بدین‌ترتیب و با اجرای دقیق استاندارد ملی، کمیت و کیفیت تولیدات بهتر شده و قیمت تولیدات رقابتی خواهد شد و بدین روش صادرات رقابت‌پذیر شده و رشد مورد انتظار محقق خواهد شد.

در مقابل برای جبران درآمد دولت و خروج از چالش دمپینگ بر واردات کالاهای مصرفی از مجاری رسمی و غیررسمی و قاچاق به کشور و رهایی از کالاهای دپو شده نامرغوب خارجی؛ با ابزار تعرفه سنگین و اعمال استاندارد‌های اجباری می‌تواند قیمت ارز را برای واردات کالاهای مصرفی خارجی با نرخ بالاتر و تعرفه بیشتر تامین کند. تاجر وارد‌کننده اقلام مصرفی انبوه می‌تواند از ارز صادراتی یا از ارز دولت با قیمت حاشیه بازار استفاده کند. صادر‌کننده هم آزادانه می‌تواند ارز خود را به قیمت حاشیه بازار آزاد ارز به وارد‌کننده کالاهای مصرفی یا به بخش خدمات اختصاص دهد.

بدین صورت با عبور از این مسیر؛ به مرور و در یک بازه زمانی معقول با تثبیت تحرکات اقتصاد سیاسی و برقراری ثبات سیاسی و رفع کامل تحریم‌های ظالمانه و رفع معضلات رکود و بیکاری که خود ارتباط پیوسته‌یی با بحث فوق دارد؛ فضا برای تک نرخی کردن ارز آماده خواهد شد.

آنگاه که کشور آماده آزادسازی اقتصاد به طور شفاف و بدون تبعیض و انحصار شود قطعا نوسانات قیمت ارز محدود و با ثبات خواهد شد. دولت با همراهی بازار بدون فشار و با سرمایه اجتماعی پشتیبان، اقتصاد کلان را با روند مناسب و رشد پاینده با نگاه توسعه‌یی حرکت خواهد داد و انتظارات اقتصاد مقاومتی و تک نرخی ارز با استقبال جامعه و با هزینه بسیار کم محقق خواهد شد.

اقتصاد آنلاین

۲۴ فروردین ۱۳۹۶