تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
منبع: Demokratizatsiya ، زمستان ۲٠٠١
نويسنده: ويکتور سوپ يان
برگردان: ع. سهند
توضیح مترجم: نويسنده مقاله زير يکی از اقتصاددانان ليبرال روسيه و معاون سرپرست «مؤسسه مطالعات ايالات متحده آمريکا و کانادا» و استاد «آکادمی تجارت خارجی روسيه» است. ترجمه مقاله زير به دو دليل در اختيار خوانندگان گرامی قرار می‌گيرد:
اولاً، در کنار مقاله «شکل‌گيری سرمايه داری بوروکراتيک در روسيه»* تصوير روشن‌تری از چگونگی شکل‌گيری اين طبقه ترسيم می‌شود.
ثانياً، اطلاعات ذيقيمتی در باره ماهيت و عملکرد نهايی طرح‌های مختلفی که حاميان خصوصی‌سازی در ايران ارايه می‌کنند (خصوصی‌سازی کوپنی علينقی خاموشی؛ خصوصی‌سازی عمومی احمد توکلی؛ خصوصی‌سازی نخبه‌گرای کارگزاران، مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب که به مديران ارشد و نخبگان سياسی- اقتصادی نظام و سرمايه خارجی توجه خاص دارد؛ و خصوصی‌سازی «سهام عدالت» دولت نهم) به دست می‌دهد.
خصوصی‌سازی در روسيه:نتايج و پی‌آمدهای اجتماعی-اقتصادی
خصوصی‌سازی در روسيه تغييرات بسيار عميقی را در حيات اجتماعی- اقتصادی کشور، منجمله جابجايی بنيادين در جامعه، سرمايه و قدرت سياسی، موجب شده است. پی‌آمدهای خصوصی‌سازی از بسياری جهات شرايط اجتماعی- اقتصادی و سياسی در روسيه را نه فقط طی دوره گذار کنونی، بلکه هم‌چنين تا آينده دور تعيين خواهد کرد.
خصوصی‌سازی روسی- که در مقياس اقتصادی و انسانی آن بی‌سابقه است- نتايج اجتماعی و اقتصادی پيچيده‌ای را در پی داشته است. از آنجمله، ظهور يک ساختار اجتماعی جديد، عمدتاً بر اساس توزيع اموال سابقاً دولتی؛ تشکيل يک ساختار جديد درآمد با تمايزات بسيار بيش‌تر از آنچه در رژيم سابق وجود داشت، با درآمدهای حاصل از سرمايه خصوصی که قبلاً هرگز وجود نداشت؛ پيدايش روابط جديد بين کارگران- کارمندان و مديريت؛ و تغييرات در انگيزه کار و شيوه‌های مديريت. پی‌آمدهای اقتصادی محتمل خصوصی‌سازی شامل افزايش بازدهی، تغييرات ساختاری در اقتصاد، و رشد سرمايه‌گذاری می‌شود که انتظار می‌رود روی‌هم‌رفته موجب تسريع نرخ رشد اقتصادی شوند. اهداف اجتماعی اصلی اولين برنامه خصوصی‌سازی شامل توزيع اموال سابقاً دولتی براساس عدالت اجتماعی و ايجاد يک طبقه متوسط عظيم براساس مالکيت خصوصی بود، طبقه‌ای که عموماً تصور می‌شد برای ثبات اجتماعی و سياسی لازم است.
ايدئولوژی، اهداف، و مراحل خصوصی‌سازی
قبل از مرحله فعال روند خصوصی‌سازی، بين اقتصاددانان، سياستمداران، رهبران اتحاديه‌های کارگری، و شهروندان عادی، پلميک‌های سختی پيرامون ايدئولوژی خصوصی‌سازی، اهداف، اشکال و شيوه‌های آن در گرفت. سه رويکرد عمده- هر کدام با برداشت متفاوت- بر بحث‌ها غالب بود.
اول، «ليبرال»ترين رويکرد بر اين نظر قرار داشت که اموال دولتی بايد به قيمت بازار به هر کس که آن‌ها را می‌خواهد فروخته شود. اين شيوه خصوصی‌سازی در کشورهای غربی و ژاپن، موقعی که دولت تصميم به غير- ملی کردن يک صنعت يا شرکت دولتی می‌گيرد، عموماً مورد استفاده واقع می‌شود. رويکرد مشابهی نيز به درجاتی در کشورهای سوسياليستی سابق مانند مجارستان، استونی و آلمان مورد استفاده قرار گرفت.
نيروهای سياسی چپ و سنديکاليست‌ها، بسياری از «شوراهای اشتراکی کار» جديدالتأسيس، رويکرد دومی را دنبال می‌کردند که معتقد بود لازم است دارايی‌های بنگاه‌ها يا مستقيماً به کلکتيوهای کارگری منتقل شده يا با استفاده از وام‌های دولتی، بنگاه‌ها بطور اقساط به آن‌ها فروخته شوند. هواداران اين رويکرد در مورد مدل مالکيتی که بايد دنبال می‌شد، اختلاف‌نظر داشتند؛ الگوهای‌های موجود عبارت بودند از الگوی يوگسلاوی، که در آن مالکيت غير- شخصی است و بنگاه اساساً دارايی شبه- دولتی باقی می‌ماند، تا مالکيت مستقيم کارگران، شبيه طرح‌های گزينه مالکيت سهامی کارگران- کارمندان در آمريکای شمالی. در هر دو مورد، کلکتيوهای کارگری کنترل بر توليد را به دست می‌آوردند و مديريت خود- گردان را به کار می‌گرفتند.
رويکرد سوم از توزيع رايگان بنگاه‌های دولتی ميان کل جمعيت روسيه حمايت می‌کرد. آن نظر می‌گفت مردم روسيه طی دهه‌های پيشين در توليد ثروت ملی، منجمله تمام دارايی‌های توليدی، مشارکت داشته اند و بنابراين حقشان است که در دارايی‌های مادی ملت سهيم باشند. برای دستيابی به مالکيت شهروندی، حاميان اين رويکرد ايجاد «حساب‌های خصوصی‌سازی» يا «چک‌های خصوصی‌سازی» يا «کوپن» را پيشنهاد کردند. پس از بحث‌های دامنه‌دار، در سال ١٩٩٢ رويکرد سوم پايه اولين برنامه خصوصی‌سازی در روسيه قرار گرفت.
به وضوح، هيچ‌يک از اين رويکردها به خصوصی‌سازی از نقطه‌نظر اجتماعی يا اقتصادی به تنهايی کامل نيست. رويکرد اول در روسيه ١٩٩٢ غير- واقع‌بينانه بود. نه شرکت‌ها، نه افراد، و نه حتا سازمان‌های بزهکار به اندازه کافی سرمايه آزاد برای خريد بنگاه‌های دولتی به قيمت بازار را نداشتند. در خارج نيز چنان سرمايه‌گذارانی وجود نداشت. علاوه براين، آن رويکرد موضوع عدالت اجتماعی را ناديده می‌گرفت. از نظر تئوريک، فرض بر اين بود که رويکرد ليبرالی از طريق مالکيت مسؤوليت شناسانه بنگاه‌ها، موجب تشويق حداکثر کارآيی اقتصادی خواهد شد. معهذا، اين رويکرد، به علت مدت زمان لازم برای به کار افتادنش، می‌توانست برای روسيه نتايج اقتصادی خلاف انتظاری همراه داشته باشد.
رويکرد دوم نيز نارسايی‌های بسياری داشت. امتياز اقتصادی عمده آن- افزايش در انگيزه کارگران (که در عمل در همه موارد آشکار نبود) – در غيبت سرمايه‌گذاری تضعيف می‌شد. از نظر اجتماعی، اين رويکرد عليه تمام کسانی که در بنگاه‌های صنعتی (جايی که بيش‌ترين دارايی‌های کشور انباشت شده بود) کار نمی‌کردند، منجمله دانشمندان، معلمان و استادان، پزشکان، اعضای نيروهای مسلح، کارمندان دولتی، بازنشستگان و دانشجويان تبعيض‌آميز بود.
نارسايی اقتصادی اصلی رويکرد سوم، يا کوپن، اين بود که هيچ انگيزه اقتصادی برای انباشت سرمايه و سرمايه‌گذاری جديد ايجاد نمی‌کرد. علاوه براين، اين رويکرد از نظر اجتماعی ايده‌آل نبود. حتا اگر هر شهروند بطور رسمی، سهم برابری بشکل يک کوپن [يا ضمانت‌نامه] در اموال خصوصی شده دريافت می‌کرد، هيچ مکانيسم مؤثری برای استفاده از آن کوپن‌ها وجود نداشت. آن وضعيت به سوءاستفاده‌های بی‌شمار و نارضايتی‌های دامنه‌دار شهروندان انجاميد که انتظار داشتند از کوپن‌های خود مالکيت واقعی، سود، و يک بهبود محسوس در سطح زندگی به دست آورند. معهذا، اين رويکرد حداقل تلاش کرد عوامل اجتماعی را در توزيع همگانی سرمايه در نظر بگيرد، موضوعی که به نظر می‌رسد يکی از دلايل اصلی پذيرش نهايی اين رويکرد بود.
نسخه نهايی برنامه خصوصی‌سازی که به اجرا گذاشته شد، بسيار پيچيده‌تر از طرحی بود که در بالا به آن اشاره شد.[١] نسخه نهايی براساس منافع نيروهای اجتماعی مختلفی قرار داشت که هر يک در پی به دست آوردن حداکثر امتيازات شخصی از خصوصی‌سازی بود، آن‌گونه که در امتيازات بی‌شماری بازتاب يافت که در مرحله آغازين روند خصوصی‌سازی به شرکت‌کنندگان اصلی اعطا شد. مشخصاً، کارگران و مديران حق به دست آوردن- رايگان يا با تخفيف- بخش قابل توجهی از سهام بنگاه را، با شرايطی که به سود مديريت ارشد بود، دريافت کردند. مقامات دولتی منطقه‌ای و محلی نيز که اختيار وضع قوانين حاکم بر خصوصی‌سازی دارايی‌های منطقه‌ای به آن‌ها داده شده بود، از امتيازات عظيمی برخوردار شدند. در نتيجه، بيش‌ترين بخش درآمد به دست آمده از خصوصی‌سازی در بودجه‌های محلی و منطقه‌ای باقی ماند.
ملاحظات اجتماعی و سياسی، مانند تلاش‌های سردمداران سياسی برای ايجاد حمايت از خصوصی‌سازی در ميان اقشار و گروه‌های اجتماعی گوناگون، امتيازات و شرايط ويژه خصوصی‌سازی در مرحله آغازين آن را تعيين کردند. به رغم اختلاف‌نظرهای جدی بين قوای مجريه و مقننه، اکثريت نمايندگان «شورای عالی» برنامه خصوصی‌سازی دولت را در ۱۱ ژوئن ١٩٩٢ تصويب کردند. لايحه شش هدف اصلی را تصريح می‌کرد:
● شکل‌گيری لايه‌ای از مالکان خصوصی که به ايجاد يک اقتصاد با سمت‌گيری اجتماعی کمک خواهد کرد
● افزايش ثمربخشی بنگاه‌ها
● ارتقای تأمين اجتماعی و يک زيرساخت اجتماعی جديد مبتنی بر درآمد شخصی ناشی از خصوصی‌سازی
● بالابردن ثبات مالی
● ايجاد يک محيط بازار از طريق انحصارزدايی از اقتصاد ملی
● جذب سرمايه‌گذاری خارجی
در عين حال، برنامه خصوصی‌سازی، تعدادی اهداف نه چندان آشکار را در بر می‌گرفت. يکی از اهداف سياسی اعلام نشده خصوصی‌سازی اين بود که اختيارات تصميم‌گيرانه وزارتخانه‌ها و ديگر نهاد‌های دولتی را با واگذاری مستقيم بخش عمده اختيارات قبلی آن‌ها به بنگاه‌ها، محدود نمايد. اين از اوايل ۱٩۸۸، موقعی که کلکتيوهای کارگری به اجاره کردن تعدادی از بنگاه‌های دولتی (با حفظ حق خريد آن‌ها) شروع کرده بودند، آغاز شد.[٢] تا تابستان ١٩٩٢، بيش از ٢٠٠٠ بنگاه از اين راه، عمدتاً به سود مديريت بالا، خصوصی شده بود. لذا، يکی از اهداف برنامه اول دولت برای خصوصی‌سازی اين بود که بر روند جاری خصوصی‌سازی خود- بخودی، مجموعه‌ای از قوانين را حاکم نمايد.
با صدور احکام رياست جمهوری در ۱٢ دسامبر ۱٩٩٣ و ٢٢ ژوئيه ۱٩٩۴، دو گام ديگر در جهت خصوصی‌سازی برداشته شد. حکم اول در صدد بود مرحله خصوصی‌سازی کوپنی را، که مشخصه اصلی آن، توزيع رايگان اموال سابقاً دولتی بود، کامل کند.[٣] هدف حکم دوم اين بود که در پايان مرحله خصوصی‌سازی کوپنی، مرحله پولی خصوصی‌سازی را آغاز نمايد.[۴] هر دو حکم در ميان اهداف اعلام شده خود، تشکيل يک لايه وسيع از مالکان خصوصی، افزايش کارآيی اقتصاد روسيه، تأمين اجتماعی جمعيت، و حمايت از حقوق سهام‌داران را در نظر داشتند. مهم‌ترين ويژگی مرحله دوم خصوصی‌سازی، يا مرحله پولی، تأکيد آن بر افزايش کارآيی اقتصادی، عمدتاً از طريق جذب سرمايه از خارج و ايجاد لايه مالکان خصوصی «استراتژيک» بود.
شکل‌ها و شيوه‌ها
هر مرحله از خصوصی‌سازی روسی مشخصه‌های متمايز خود را داشت. برنامه ١٩٩٢ با توجه به اندازه بنگاه‌های مجزا، شيوه‌های گوناگونی را پيش‌بينی می‌کرد. بنگاه‌های کوچک، با کم‌تر از ۲٠٠ کارگر- کارمند، قرار بود در حراج‌های کوپنی فروخته شده يا کارکنان آن‌ها، با حق خريد کامل، آن بنگاه را اجاره کنند؛ بنگاه‌های دارای بيش از هزار کارگر- کارمند به شرکت‌های سهامی عام تبديل می‌شدند؛ و بنگاه‌های متوسط می‌توانستند بين خريد از جانب کارگران- کارمندان يا وضعيت سهامی عام يکی را انتخاب کنند. حدود ٣٠ درصد کل بنگاه‌ها، شامل شرکت‌های انرژی و بخش‌هايی از مجتمع نظامی- صنعتی، تابع خصوصی‌سازی براساس رويه‌های عادی نمی‌شدند.
قانون خصوصی‌سازی اجازه می‌داد از طرق زير اشکال جديد مالکيت بوجود آيد: فروش سهام؛ فروش از طريق مزايده؛ فروش از طريق مزايده تجاری؛ فروش از طريق مزايده سرمايه‌گذاری؛ فروش دارايی‌های بنگاه‌های ورشکسته؛ يا خريد اموال اجاره‌ای از طرف کارکنان. در جريان فروش سهام بنگاه‌ها، کلکتيوهای کارگری حق انتخاب از ميان سه نسخه خصوصی‌سازی را داشتند:
نسخه يک
تمام اعضای کلکتيو کارگری می‌توانستند، بدون هيچ هزينه‌ای، بخشی از ٢۵ درصد از سهام شرکت را به صورت سهام بدون رأی به دست آورند، به شرط آن‌که سهم هر کارگر از بيست برابر حداقل حقوق ماهانه‌اش بيش‌تر نباشد. علاوه بر اين، ۱٠ درصد سهام مشترک جهت خريد کارگران به قيمت اسمی موجود بود، به شرط آن‌که سهم هر کارگر از شش برابر حداقل حقوق ماهانه‌اش تجاوز نکند، کارگران می‌توانستند ٣٠ درصد ارزش اين سهام را تخفيف گرفته و بهای آن را بطور قسطی در عرض سه سال بپردازند. مديريت بالای بنگاه، از سه تا پنج نفر، انتخاب خريد ۵ درصد سهام به صورت سهام مشترک به قيمت اسمی را داشت (به شرط آن‌که سهم هر يک از دويست برابر حداقل حقوق ماهانه‌اش تجاوز نکند).
اين شيوه، که از جانب تقريباً ٢٠ درصد تمام شرکت‌ها به کار گرفته شد، فرض می‌کرد که حداقل، ۲٩ درصد سهام به صورت حراج کوپنی فروخته خواهد شد. ده درصد ديگر از سهام در نسخه ۱، جهت توزيع در آينده ميان کارگران، به صندوق‌های خصوصی‌سازی ويژه واگذار خواهد شد. بيست و يک درصد باقی‌مانده برای صندوق‌های مالکيت منطقه‌ای کنار گذاشته می‌شد و درنتيجه به دولت تعلق خواهد داشت.
نسخه دو
تمام اعضای کلکتيو کارگری حق داشتند ۵۱ درصد از سهام مشترک را به قيمت اسمی سهام ضربدر ضريب ۱٫٧خريداری نمايند. حداقل ۵٠ درصد پرداخت بايد با کوپن باشد. پنج درصد ديگز از سهام در صندوق خصوصی‌سازی شرکت نگه داشته می‌شد. پس از فروش ٢٩ درصد سهام در حراج‌های کوپنی، ١۵ درصد باقی‌مانده قرار بود در اختيار صندوق‌های مالکيت منطقه‌ای قرار گيرد. در عمل ثابت شد اين نسخه خصوصی‌سازی رايج‌ترين شيوه بود و از جانب ۸٠ درصد کل شرکت‌ها در پيش گرفته شد.
نسخه سه
نسخه سوم خصوصی‌سازی فرض می‌کرد که گروهی از کارکنان مسؤوليت خصوصی‌سازی و نوسازی و توسعه آينده شرکت را برای حداقل يک سال به عهده خواهد گرفت. در اين مورد، گروه حق خريد ٢٠ درصد از سهام عمومی به قيمت اسمی را داشت. کلکتيو کارگری می‌توانست ٢٠ درصد ديگر را به قيمت اسمی و با تخفيف ٣٠ درصدی به اقساط سه ساله خريداری کند، اما آن‌ها نمی‌توانستند بيش‌تر از بيست برابر حداقل حقوق يک کارگر سهام بخرند. کم‌تر از يک درصد از کارخانه‌های مشمول، اين نسخه خصوصی‌سازی را پذيرفتند.
در عمل، محدوديت بر خريد سهام از طرف کارکنان- برابر حداقل بيست ماه و شش ماه حقوق- آن بخش از سهام را که بطور رايگان يا با تخفيف توزيع می‌شد، محدود کرد. در نتيجه، ميزان واقعی سهامی که بر اساس نسخه ۱ بطور رايگان توزيع شد، ۱٣ درصد بود و نه ٢۵ درصدی که در نظر گرفته شده بود.
در سال ١٩٩٢، براساس دو مصوبه ملی، شيوه‌های گوناگون خصوصی‌سازی به اجرا گذاشته شد. اولاً، حدود ۱۵٠ ميليون کوپن خصوصی‌سازی توزيع شد: به هر نفر يک کوپن، به ارزش اسمی ١٠ هزار روبل به قيمت‌های اول ژانويه ١٩٩٢. ثانياً، در ژوئيه ١٩٩٢، به موجب يک حکم رياست جمهوری، شرکت‌های بزرگ به شرکت‌های سهامی تبديل شدند. چرخش‌گاه‌های مهم مرحله اول خصوصی‌سازی شامل تصويب قانون ورشکستگی و حذف موانع بر فروش و اجاره اراضی کشاورزی در سال ١٩٩٢ می‌شد. مهم‌ترين خصوصيات اين برنامه‌ها شامل نکات زير می‌شد:
۱- در روند خصوصی‌سازی از کوپن‌ها به عنوان ابزار اصلی پرداخت هم از طرف کارکنان بنگاه‌های خصوصی شده و هم از طرف افراد غير- کارکن مايل به کسب سهام، استفاده شد. بعد از ژوئيه ۱٩٩٣، حداقل بخش سهامی که برای مبادله با کوپن‌ها کنار گذاشته شده بود از ٣۵ درصد به ۸٠ درصد افزايش يافت.
٢- امتيازات قابل توجهی برای کلکتيو کارگری در نظر گرفته شد، از آنجمله توزيع سهام شرکت، حق فروش سهام به سرمايه‌گذاران خارج از کلکتيو در قبال کوپن و پول نقد، و حق در ذخيره نگه داشتن سهام شرکت برای توزيع آتی مابين کارکنان در جريان روند فروش بنگاه به آن‌ها.
٣- برنامه خصوصی‌سازی (به ويژه برنامه سال ١٩٩٣) برای تعيين زمان، مکان و ترتيب خصوصی‌سازی بسياری از صنايع متعلق به مناطق، اختيارات قابل توجهی به مناطق داد.
۴- گسترده‌ترين شکل خريد سهام شرکت از طريق به اصطلاح «اشتراک بسته» بود که در آن سهام به نسبت بين کارگرانی که تقاضا برای سهام را تسليم کرده بودند، توزيع می‌شد.
۵- حراج کوپن به مهم‌ترين شکل توزيع سهام در بيرون از بنگاه مبدل شد. به موجب حکم رياست جمهوری، حداقل ٢٩ درصد از سهام می‌بايد در اين حراج‌ها فروخته می‌شدند.
همان‌طور که پيش از اين گفته شد، خصوصی‌سازی کوپنی کمبودهای مشخصی دارد: اين شيوه خصوصی‌سازی نه به جريان سرمايه‌گذاری جديد کمک می‌کند و نه موجب انباشت سرمايه می‌شود. در جريان مرحله اول خصوصی‌سازی سريعاً معلوم شد که بسياری از بنگاه‌ها در برابر خصوصی‌سازی به دست بيرونی‌ها مقاومت می‌کنند و ترجيح می‌دهند سهام خود را نقدی بفروشند. آن رويکرد به وضوح نشان داد که مديران می‌خواستند کنترل بر سهام شرکت را در دست خود نگه دارند، که اين معلوم می‌کند چرا اکثر بنگاه‌ها نسخه دوم خصوصی‌سازی را انتخاب کردند که تبصره‌های آن به مديران فرصت می‌داد سهام لازم برای کنترل بنگاه را خريداری نمايند. دولت برای مقابله با اين گرايش، بنگاه‌ها را ملزم نمود تا حداقل ٢٩ درصد کل سهام خود را از طريق حراج به فروش رسانند.
در عين حال، اهداف اجتماعی مرحله اول خصوصی‌سازی کاملاً به اجرا گذاشته شد، بدين طريق که به هر شهروند امکان داد در خصوصی‌سازی شريک شود و هم‌زمان منافع کلکتيوهای کار، مديران ارشد، و ديگر گروه‌ها در دستگاه سياسی و اقتصادی را در نظر بگيرد. هم‌زمان با اين، دولت خصوصی‌سازی رايگان مسکن را آغاز کرد، اقدامی که يک نقطه عطف در اصلاح اجتماعی روسيه طی مرحله آغازين روند خصوصی‌سازی به شمار می‌آمد.
در برنامه خصوصی‌سازی، مصوب حکم رياست جمهوری مورخ ٢٢ ژوئيه ١٩٩۴، عملاً همان اشکال خصوصی‌سازی در نظر گرفته شده بود: فروش سهام به گروهی از سهام‌داران عام، به کارکنان شرکت، در حراج، يا از طريق مزايده تجاری يا سرمايه‌گذاری؛ فروش اموال شرکت‌های ورشکسته، خريد دارايی‌های اجاره داده شده، و غيره. برخلاف نسخه قبلی، برنامه دوم تاريخ پايان نداشت.
تفاوت اصلی بين دو برنامه اين بود که برنامه دوم امتيازاتی را که قبلاً برای کلکتيوهای کار در نظر گرفته شده بود، به شرح زير شديداً تقليل داد:
نسخه اول- در اين برنامه امتيازات بنيادی برای کارکنان رسماً ثابت ماند. بيست و پنج درصد سهام هر شرکت به شکل سهام ويژه فاقد رأی هنوز بطور رايگان توزيع می‌شد. ده درصد، اما حداکثر معادل شش ماه حقوق هر کارگر با احتساب ٣٠ درصد تخفيف، می‌توانست به قيمت رسمی به کارگران فروخته شود. اما مدت زمان پرداخت قسطی سهام فروخته شده به کارگران برخلاف گذشته سه ماه بود و نه سه سال. ثانياً، و مهم‌تر از همه، در نتيجۀ قيمت‌گذاری دوباره دارايی‌ها، قيمت رسمی شروع به نزديک شدن به قيمت بازار کرد. علاوه براين، قسط اول بايد حداقل ۵٠ درصد قيمت سهام خريداری شده می‌بود. امتيازات ديگری برای مديران ارشد در نظر گرفته شد. آن‌ها (مانند گذشته) می‌توانستند[۵] درصد سهام بنگاه را بخرند، اما ارزش سهام می‌توانست بيش‌تر از دو هزار برابر حداقل حقوق هر يک از مديران باشد (در مقايسه با دويست برابر در مرحله آغازين). هيچ سهامی در صندوق ذخيره قرار نمی‌گرفت؛ باقی‌مانده سهام می‌بايد از طريق حراج فروخته می‌شد. سی و هفت درصد بنگاه‌ها در سال ١٩٩۵ براساس اين نسخه خصوصی شدند.
نسخه دوم- به کارکنان فرصت داده شد بدون هيچ امتياز ديگری ۵۱ درصد سهام بنگاه را به قيمت‌های جديد خريداری نمايند. چهل و نه درصد باقی‌مانده در حراج فروخته می‌شد. اين نسخه خصوصی‌سازی از طرف ۴۸ درصد کل بنگاه‌ها به کار گرفته شد.
نسخه سوم- اين نسخه اجازه می‌داد ٣٠ درصد سهام (در مقايسه با ۲٠ درصد سابق) به قيمت رسمی قروخته شود. علاوه بر اين، کل کارکنان می‌توانستند بيست درصد ديگر را به شرط آن‌که ارزش آن بيش‌تر از حداقل حقوق بيست ماه کارکنان نباشد با تخفيف ٣٠ درصدی و با اقساط سه ماهه خريداری نمايند. قسط اول نمی‌توانست کم‌تر از ٢٠ درصد قيمت سهام باشد. در اين نسخه هم مانند دو نسخه ديگر، صندوق ذخيره سهام وجود نداشت. آنچه که بعد از توزيع داخلی سهام باقی می‌ماند بايد در حراج يا از طريق مزايده فروخته می‌شد. در سال ۱٩٩۵ اين نسخه از طرف ۴ درصد کل شرکت‌ها به کار بسته شد.
گرچه برنامه جديد در تابستان ۱٩٩۴ اعلام شد، اما در واقع در تابستان ۱٩٩۵ به اجرا گذاشته شد. ويژگی‌های مشخص زير، برنامه جديد را متمايز می‌کرد:
● خصوصی‌سازی تنها برای پول واقعی و به قيمت‌های واقعی صورت خواهد گرفت.
● شيوه غالب خصوصی‌سازی حراج و مزايده‌های سرمايه‌گذاری خواهد بود. پنجاه و يک درصد درآمد حاصل از خصوصی‌سازی به شرکت‌ها اختصاص خواهد يافت و فقط برای سرمايه‌گذاری جديد مورد استفاده قرار خواهد گرفت، در حالی که باقی‌مانده درآمد حاصل بين بودجه‌های فدرال و منطقه‌ای تقسيم خواهد شد.
● کالکتيوهای کارگران در مقايسه با برنامه پيشين امتيازات کم‌تری دريافت کردند.
● زمينی که بنگاه در آن قرار دارد می‌تواند خصوصی شود.
● خصوصی‌سازی شامل صنايع جديد، منجمله صنايع مجتمع نظامی- صنعتی می‌شود.
● دولت می‌تواند ۵١ درصد سهام را برای مدت سه سال، از شروع خصوصی‌سازی در بخش‌های مانند ارتباطات، نيرو، شاه‌لوله‌های نفت و گاز، توليد الکل، ماشين‌آلات اتمی، برنامه فضايی و نظامی نگه دارد.
تنها ذکر اهداف، نسخه‌ها، و ويژگی‌های هر مرحله جديد خصوصی‌سازی می‌تواند تمايزات مهم آن را، به خصوص از جوانب اجتماعی، از مرحله خصوصی‌سازی کوپنی نشان دهد. علی‌رغم اعلاميه‌های رسمی سال ۱٩٩۵ که حمايت از حقوق سهام‌داران را دوباره تأييد می‌کرد، تأکيد اوليه بر اهداف اقتصادی قرار داشت. کاهش امتيازات کالکتيوهای کار و خاتمه دادن به توزيع رايگان مالکيت، ثابت کرد که در برنامه جديد اهداف اجتماعی اهميت خود را از دست داده اند. مانند برنامه اول، برنامه جديد مطلقاً به انگيزه کارگر، اجرای دمکراسی اقتصادی، يا مديريت مشارکتی توجه نکرد. به نظر من اين قصور، خطاهای جدی در روند خصوصی‌سازی بودند. انتقادهای اصولی نيز نسبت به ناراستی‌ها در مزايده‌های سرمايه‌گذاری، مديريت ناشايست سهام متعلق به دولت، رويه‌های اعلام ورشکستگی شرکت‌ها، و تعداد بی‌شماری از سوءاستفاده‌های شخصی و دستگاه‌ها از خصوصی‌سازی نيز مطرح شده است. در سمت مقابل طيف ايدئولوژيک نيز برخی‌ها حتا خواهان ملی کردن دوباره- بخشاً يا کامل- بنگاه‌ها شده اند.
نتايج اجتماعی و اقتصادی
نتايج کمّی خصوصی‌سازی بسيار شگفت‌انگيز به نظر می‌رسد. تا پايان ١٩٩٩ بيش از ۱۴٠هزار بنگاه سابقاً دولتی (از مجموع ٢۶٧٠٠٠ بنگاه غيرکشاورزی) به مالکيت خصوصی يا شرکت سهامی درآمد. اين گروه شامل ٢۵٠٠٠ بنگاه بزرگ می‌شد که هر يک هزاران کارگر را در استخدام خود داشت. آنچه که «خصوصی‌سازی کوچک» در صنايع خدمات خوانده می‌شود، با واگذاری بيش از ۸٠ درصد آن به بخش خصوصی، به ويژه شگفت‌انگيز است. بنگاه‌های خصوصی شده بيش از ۶٠ درصد سرمايه مولد در بخش توليد را به کار می‌گيرند و ٧۵ درصد توليد ناخالص ملی روسيه را توليد کرده و حدود ۸٠ درصد نيروی کار کشور را در استخدام دارند.[۶] حدود ۴٠ ميليون شهروند روسيه، بيش‌تر از هر کشور ديگر جهان، سهام‌دار بنگاه‌های خصوصی شده اند. نزديک به يک ميليون نفر صاحب ميليون‌ها شرکت خصوصی کوچکی هستند که عمدتاً در خرده‌فروشی، خدمات مشاوره‌ای، تعميرگاه‌ها، ساختمان، صنايع غذايی تأسيس شدند. علاوه براين، تا اواسط دهه، ميليون‌ها آپارتمان و خانه خصوصی شد. با توجه به اين‌که خصوصی‌سازی گسترده در روسيه در اواسط سال ۱٩٩٢ شروع شد، ارقام موجود، مقياس و سرعت بی‌سابقه روند خصوصی‌سازی را نشان می‌دهند.
گرچه ارقام بدون ترديد تعجب برانگيزند، اما نه اطلاع چندانی از پی‌آمدهای اقتصادی و اجتماعی خصوصی‌سازی به دست می‌دهند و نه به ما می‌گويند آيا انتظارات شهروندان و دولت تحقق يافته است. بگذاريد به تفصيل به پی‌آمدهای اقتصادی و اجتماعی خصوصی‌سازی روسی نگاه کنيم. همان‌طور که پيش از اين گفته شد اهداف اعلام شده- يعنی افزايش ثمربخشی اقتصادی، ثبات مالی، محيط رقابتی، جلب سرمايه خارجی- تحقق نيافتند. آن اهداف، به اين دليل که مکانيسم خصوصی‌سازی کوپنی نمی‌توانست موجب افزايش سرمايه يا سرمايه‌گذاری واقعی شود، تحقق نيافتند. هيچ تغيير جدی در انگيزه کارگر يا در ساختار سازمانی و مديريتی اکثر بنگاه‌ها صورت نگرفت. تبديل بنگاه‌ها به شرکت‌های سهامی بدون ترديد پايه برای مکانيسم‌های بازار و هم‌چنين افزايش در انگيزه کارگر در آينده را ايجاد کرده است، به شرط آن‌که عوامل ديگر مانند ورود سرمايه جديد و دگرگونی مدل مديريتی وجود داشته باشد. بنابراين، در عمل هيچ منفعت اقتصادی از اولين مرحله خصوصی‌سازی حاصل نشد. استثناهايی در بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود داشت که در آنجا مديريت تغيير کرد، کارکنان اداری کاهش يافت و انگيزه‌های حرکتی جديدی به کار گرفته شد.
مرحله پولی خصوصی‌سازی، که عملاً يک سال بعد از شروع رسمی اين روند آغاز شد، دلايلی برای خوش‌بينی به دست نداد. مرحله دوم به نظر می‌رسيد بيش‌تر به سمت ورود سرمايه‌گذاری و شکل گرفتن به اصطلاح مالکان استراتژيک- که سود عميقی در افزايش ثمربخشی اقتصادی خواهند داشت- متمايل بود. با اين وجود، نتايج واقعی ناچيز بود. در مقايسه با ۱٢٢٠٠٠ بنگاهی که بين ۱٩٩٢ و ١٩٩۴ خصوصی شد، از آغاز مرحله دوم خصوصی‌سازی، حدود ٢٠٠٠٠ بنگاه خصوصی شد. حدود ۸۸ درصد کل بنگاه‌هايی که در ۱٩٩۵ خصوصی شدند، کم‌تر از دويست کارگر داشتند. اين شرکت‌ها ٣۸ درصد کل توليد شرکت‌های خصوصی در آن سال را تشکيل می‌داند. پنجاه درصد شرکت‌های خصوصی شده در بخش‌های تجارت و خدمات فعاليت می‌کردند.
حکم رياست جمهوری مورخ ٣۱ اوت ۱٩٩۵ مجوز فروش سهام فدرال در ٢٣ شرکت سهامی بزرگ را صادر کرد. در ميان اين شرکت‌ها غول‌هايی مانند «لاک اويل»، «نوريلسکی نيکل» و «جوکوس» قرار داشتند. دولت فدرال به خاطر اتهام هواداری از بانک‌های تجاری مشخصی طی اين روند، مورد انتقاد قرار گرفت، اما پرونده‌هايی که به «دادگاه حکميت فدرال» ارجاع شد، به سود دولت فيصله يافت.
قراردادهای بين دولت و بانک‌های تجاری در ۱ سپتامبر ۱٩٩۶ منقضی شدند. با اين وجود، دولت و «شورای امنيت» محدوديت‌هايی را بر فروش آتی سهام وضع نمودند. فروش سهام در اکثر شرکت‌های مهم ممنوع شد، و ميزان سهامی که سرمايه‌گذاران خارجی می‌توانستند در هر بنگاه واحد داشتنه باشند به ١۵ درصد کل سهام آن بنگاه محدود شد[٧] گذار به مرحله جديد خصوصی‌سازی موجب تغييرات مهمی در برخورد کارگران نسبت به گزينه‌های خصوصی‌سازی شد. طی مرحله کوپنی، نزديک ۸٠ درصد بنگاه‌ها دومين گزينه خصوصی‌سازی را انتخاب کردند (که به کلکتيوهای کارگران اجازه می‌داد اکثريت سهام را به دست آورند)، در مقايسه با فقط ۴۸ درصد در سال ۱٩٩۵. تعداد بنگاه‌هايی که گزينه اول را انتخاب کردند از ۲۸ درصد در سال ۱٩٩۴ به ٣٧ درصد در سال ۱٩٩۵ افزايش يافت. گزينه سوم از طرف ۴ درصد بنگاه‌ها انتخاب شد. تقريباً ۸ درصد بنگاه‌های سهامی جديد از طريق خريد بنگاه‌های به وجود آمدند، که اجاره شده بودند. اين تغييرات همراه است با قوانين جديد حاکم بر خصوصی‌سازی و غيبت فرصت‌های سرمايه‌گذاری در اکثر شرکت‌ها.
تعدادی عوامل سياسی و اقتصادی بر آهسته شدن خصوصی‌سازی و سطوح پايين سرمايه‌گذاری تأثير گذاشت، منجمله عدم ثبات سياسی (ترساندن سرمايه‌گذاران خارجی و ملی)، قوانين ناقص، رکود اقتصادی عمومی، و تورم نسبتاً بالا طی بخش عمده دهه ١٩٩٠. برخلاف اهداف اعلام شده، تلاش‌های دولت به جای دنبال کردن يک چشم‌انداز استراتژيک دگرگونی اقتصادی، عمدتاً بر اقدامات کوتاه‌مدت برای کاهش کسری بودجه به هزينه خصوصی‌سازی متمرکز بود. اما ثابت شد که اين تلاش‌ها هم حتا کافی نبود. در سال ۱٩٩۵ در آمد حاصل از خصوصی‌سازی حدود ٣٫۸ تريليون روبل بود- کم‌تر از نيمی از آنچه که در ابتدا پيش‌بينی شده بود.[۸] از حراج اوراق بهادار، که در سال ۱٩٩۵ انجام شد، ۴ تريليون روبل ديگر به دست آمد. نزديک به کل درآمد حاصل از خصوصی‌سازی از فروش سهام شرکت‌های سهامی به دست آمد؛ بيست درصد ديگر از فروش سهام دارايی‌های اجاره داده شده، ١۵ درصد از فروش مستغلات، و ٩ درصد از فروش بنگاه‌هايی که ورشکسته اعلام شده بودند، حاصل شد. در سال ١٩٩۶ درآمد حاصل از خصوصی‌سازی ٣٫۲ تريليون دلار بود.[٩] در سال ۱٩٩٩ درآمد حاصل از خصوصی‌سازی بالغ بر ۸٫٣ تريليون روبل (پس از کاهش ارزش روبل) بود که به ميزان قابل ملاحظه‌ای از در آمد ۱٧٫۸ تريليون روبلی سال ١٩٩۸کم‌تر بود.[۱٠]
در سال ١٩٩۶ دفتر مميزی و حسابرسی پارلمان روسيه نتيجه گرفت که درآمد حاصل از خصوصی‌سازی در آن سال حدود ٢۸٠ مرتبه کم‌تر از آن چيزی بود که می‌توانست باشد؛ و افزود در صورت اجرای درست، خصوصی‌سازی می‌توانست ٧٩ تريليون روبل ديگر به بودجه اضافه کند.[۱۱] اين نتايج بعد از تجزيه و تحليل مزايده‌ها و حراج‌های بسياری که کم‌بازده تلقی می‌شوند، اعلام شد. اين يافته‌ها اين نکته را تأييد می‌کنند که شالوده قانونی مرحله جديد خصوصی‌سازی از نظر اشکال و شيوه‌ها مورد دقت و بررسی لازم قرار نگرفته بود.
نتايج اجتماعی خصوصی‌سازی در بهترين حالت جای بخث دارد. رسماً صحبت کرده باشيم، هر شهروند از حق خريد سهام در دارايی‌های سابقاً دولتی برخوردار شد، بدين معنی که هدف توزيع منصفانه و برابر اين دارايی‌ها بر روی کاغذ تحقق يافت. اما، اگر واقع‌بينانه نگاه کنيم، اصول عدالت اجتماعی به هيچ‌وجه تحقق نيافت. شايد مهم‌ترين نتيجه اجتماعی خصوصی‌سازی در سطح ملی خصوصی‌سازی مسکن باشد که عملاً بطور رايگان در باره تمام مردم روسيه به اجرا گذاشته شد. با اين وجود، تنها حدود ۱۴ ميليون آپارتمان (٣٩ درصد کل مسکن منطقه‌ای) تا اول سال ١٩٩٩ خصوصی شد. چنان سطح پايينی را تنها نگرانی عمومی از اين‌که خصوصی‌سازی موجب افزايش شديد ماليات بر دارايی شود، می‌تواند توضيح دهد.[١٢]
ديگر نتايج و پی‌آمدها تأثيرات محدوتری داشت و اکثراً در اصل توزيع «با زور» به جای توزيع «با عدالت اجتماعی» بازتاب يافت. در نتيجه، بخش‌های مهمی از دارايی‌های شرکت‌ها بطور رايگان يا به قيمت ناچيز به مالکيت کلکتيوهای کارگران درآمد. در داخل کلکتيوهای کارگران، بخش نسبتاً بزرگی از مالکيت به مديريت ارشد اختصاص داده شد. توده کارگران در اکثر موراد تنها بر روی کاغذ صاحب سهام شدند، آن‌ها در روندهای تصميم‌گيری مشارکت نداشتند و اغلب سود سهام هم دريافت نمی‌کردند. علاوه براين، در حالی که درصد سهام متعلق به سرمايه‌گذاران بيرونی کاهش يافت، اما مالکيت آن‌ها بر سهام شرکت‌ها افزايش يافت. همان‌طور که نسخه ١٩٩٩ «بررسی اقتصاد روسيه» نشان می‌دهد، مالکان داخلی سهم خود از سهام شرکت را بطور متوسط به ۵۶٫٣ درصد کاهش دادند.[۱٣]
تقريباً ٧۵ درصد کارگرانی که در بنگاه‌های کوچک و بخش عمومی مشغول به کار بودند، کوپن‌های خود را به صندوق‌های سرمايه‌گذاری کوپنی سپردند. اين صندوق‌ها نقش عمده‌ای در حراج‌هايی که در آن‌ها کوپن رد وبدل می‌شد، ايفا نمودند. در سال ۱٩٩۴، ششصد و چهل صندوق کوپنی بطور رسمی ثبت شده بود- تنها در مسکو ۱۵٠ از اين نوع صندوق‌ها فعاليت می‌کردند. تا ماه مه ۱٩٩۴ اين صندوق‌ها ٢٩٫۶ ميليون از ۱۵١ ميليون کوپنی را که بين افراد شهروند توزيع شده بود، سرمايه‌گذاری کردند. بسياری از اين صندوق‌های سرمايه‌گذاری در صدد بودند سهام خود را در شرکت‌ها افزايش دهند، گرچه مديران آن شرکت‌ها از ترس از دست دادن کنترل، در برابر آن مقاومت می‌کردند. قوانينی وضع شد که مالکيت صندوق‌های سرمايه‌گذاری را به ٢۵ درصد سهام هر شرکت محدود می‌کرد. اين محدوديت‌ها موجب شد که بسياری از صندوق‌های سرمايه‌گذاری، از سرمايه‌گذاری بلندمدت به فعاليت‌های سوداگرانه مالی کوتاه‌مدت روی آورند.[١۴]
تعداد قابل توجهی از اين صندوق‌ها اعلام ورشکستی کردند، و در نتيجه سرمايه‌گذاران سهام خود را از دست دادند. آن بخشی که هنوز کار می‌کنند در عمل پرداخت سود سهام را متوقف کرده اند. در عمل خصوصی‌سازی با زور به افزايش چشم‌گير نابرابری در توزيع درآمد انجاميده است. مرحله پولی خصوصی‌سازی به اين گرايش شدت بخشيده است. تعداد ناچيزی از افراد معمولی وسع پولی برای سرمايه‌گذاری در شرکت‌ها را دارند. بنابراين، قابل پيش‌بينی است که نقش عمده در خصوصی‌سازی در دست اجرا را نه افراد، بلکه شرکت‌ها، بانک‌های بزرگ و گروه‌های مالی- صنعتی که در حال حاضر در روسيه وجود دارند، بازی خواهند کرد. اين گروه‌ها و بانک‌ها پايه واقعی برای انباشت مدرن سرمايه در روسيه امروز هستند. «او. کريستانوسکايا» ضمن تحليل شکل‌گيری نخبگان جديد روسيه تأکيد می‌کند که «نخبگان اقتصادی در روسيه کنونی يک گروه بسته از افرادی است که بيش‌تر سرمايه و صنايع را با اجازه دولت کنترل می‌کنند.»[۱۵]
خصوصی‌سازی در روسيه تاکنون نتوانسته است يک طبقه متوسط بزرگ و با ثبات به وجود آورد. گسترش مالکيت خصوصی بسيار ناچيز است و کنترل منابع مالی در دست گروه کوچکی از مديران ارشد و مقامات دولتی متمرکز شده است. به همان اندازه تأسف‌آور، اين است که مالکيت وسيع کارکنان در عمل هيچ تأثيری بر گسترش دمکراسی اقتصادی در روسيه نداشته است. مانند دوران پيشين سطله دولت بر اقتصاد، کارگران- برخلاف همتايان خود به عنوان مثال، در آلمان، سوئد و برخی شرکت‌های آمريکايی- از مشارکت در روند تصميم‌گيری در سطح بنگاه دور مانده اند.
به رغم نتايج اجتماعی نابرابر خصوصی‌سازی، بدبينی افراطی جايز نيست. اولاً، اگر وضعيت کلی اقتصادی و اجتماعی روسيه و موازنه قوای موجود در کشور در نظر گرفته شود، انتظار يک طرح خصوصی‌سازی بهتر يا نتايج بهتر منطقی نبود. اين به معنی ناديده گرفتن افرايش ثمربخشی اقتصادی و اجتماعی خصوصی‌سازی در آينده نيست. به چنان آمالی می‌توان از طريق اصلاحات فرا- خصوصی‌سازی در شرکت‌های روسی، به ويژه استفاده از اشکال و شيوه‌های گوناگون دمکراسی اقتصادی، دست يافت. خودگردانی بيش‌تر کارگران در روند توليد، مشارکت آن‌ها در مديريت، و پخش اطلاعات در سطح بنگاه می‌تواند تا حد ايجاد يک پارادايم تکنولوژيک جديد، گرايشات مطلوب در رشد نيروهای مولده باشد. علاوه بر اين‌ها، گسترش دمکراسی اقتصادی می‌تواند موجب ارتقای شراکت جديد بين سرمايه و کار- از نوعی که طی دهه گذشته در غرب گسترش يافته است- بشود.
دمکراسی اقتصادی نمی‌تواند نامحدود باشد؛ واقع‌بينانه نخواهد بود اگر بخواهيم در يک اقتصاد مدرن به نتايج ثمربخش دست يابيم و در عين حال تمام تصميمات استراتژيک را به رأی‌گيری بگذاريم. يک رويکرد متفاوت در برگيرنده مشارکت فعال کارگران در روندهای تصميم‌گيری در محيط کار، در سطوح پايين و ميانی، و حضور نمايندگان کارگران در هيأت‌های مديره خواهد بود. تفويض حداکثر قدرت از بالا به پايين و خودگردانی وسيع کارگران می‌تواند بطور مثبت بر عملکرد اقتصادی و فضای اجتماعی بنگاه تأثير بگذارد.
هر پيش‌بينی در مورد مالکيت کارکنان در روسيه بايد مکانيسم کلان- اقتصادی اقتصاد بازار را در نظر بگيرد. خصوصيت اصلی چنان اقتصادی عبارت است از حرکت سرمايه و کار از صنايع و شرکت‌های کم‌تر سودده به صنايع و شرکت‌های بيش‌تر سودده. در مورد مالکيت و کنترل سهام از جانب کلکتيوهای کارگران بايد توجه داشت که اين می‌تواند موجب کاهش ثمربخشی کلان- اقتصادی بشود. چنين گرايشات منفی حتا می‌توانند در سطح اقتصاد- خرد در يک بنگاه موفق اتفاق بيافتند. اين فرض تئوريک، به علاوه تجربه واقعی بسياری از کشورهای صنعتی، به ما اجازه می‌دهد چنين فرض کنيم که يک آستانه تحمل ثمربخش برای مالکيت کارکنان وجود دارد که فراتر از آن تأثيرات منفی کلان- اقتصادی می‌توانند ظهور کنند. گرچه مالکيت کارکنان مطمئتاً می‌تواند جايگاه مهمی در اقتصاد بازار اشغال نمايد، اما نبايد مخالف الزامات توسعه‌گرايانه اقتصادی ريز و درشت ذاتی اقتصاد بازار باشد.
اين نيز لازم به يادآوری است که همان‌طور که تجربه کشورهای پيشرفته، و پيش از همه ايالات متحده، نشان می‌دهد مالکيت کارکنان تنها هنگامی به منافع اجتماعی و اقتصادی می‌انجامد که با ديگر اشکال دمکراسی اقتصادی ترکيب شود. اين را بررسی‌های چندی، از جمله ارزيابی تفصيلی «جان لوگ» و همکاران از آن شرکت‌های سهامی در ايالت اوهايو نشان داده است، که کارگران در مالکيت آن سهيم اند.[۱۶]
گرايش به سمت کاهش سهام مالکيت کارگران ظاهراً در آينده قابل پيش‌بينی ادامه خواهد يافت، تحت فشاز ضرورت سرمايه‌گذاری‌های جديد که تحت شرايط کنونی تنها می‌تواند از طرف سرمايه‌گذاران بيرونی (داخلی يا خارجی) تأمين شود. در اين شرايط حفظ مالکيت کارگران در شرکت‌های سهامی در مقياس کنونی واقع‌بينانه نيست. مهم‌تر از همه ارتقای ديگر اشکال دمکراسی اقتصادی است که اگر با مالکيت مؤثر کارگران ترکيب شوند می‌توانند نتايج اقتصادی و سياسی مثبتی همراه داشته باشند. در اين ارتباط، لازم است قوانين جديدی وضع شوند که امکان رشد دمکراسی در محل کار، افزايش انگيزه کارگران، پخش اطلاعات جديد در باره شيوه‌های جديد مديريت و دمکراسی صنعتی در ديگر کشورها، و کسب فرهنگ جديدی که روابط کارگر- مدير و حقوق و تعهدات سهام‌داران را در بر می‌گيرند، فراهم نمايند.
جهت ارتقای حداکثر تأثيرات اجتماعی خصوصی‌سازی، دولت بايد از شهروندان در برابر خسارات وارده از سوءاستفاده‌ها از خصوصی‌سازی، شيادان، و شرکت‌های مالی مضاربتی، و ايجاد مکانيسم پرداخت غرامت در هر يک از اين موارد حمايت نمايد. نظر به شرايط گذار حاکم بر اقتصاد روسيه، ايجاد روند اجتماعی و مسؤولانه جلب سرمايه خصوصی به يک سياست منطقی و همه‌جانبه دولت وابسته است. نهادينه کردن مالکيت خصوصی در روسيه تنها يک روند اقتصادی نيست، بلکه يک روند اجتماعی و سياسی نيز هست، و ماهيت جامعه روسيه را در قرن بيست و يکم تعيين خواهد کرد.
پانوشت‌ها:
١- «برنامه فدرال خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و منطقه‌ای در فدراسيون روسيه برای سال ١٩٩٢» مقرر شد براساس تصميم شورای عالی فدراسيون روسيه، ١- ۲٩۸٩، ١١ ژوئن ١٩٩٢.
٢- «بررسی اقتصادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی: فدراسيون روسيه (پاريس: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ۱٩٩۵)، صفحه ۸۲.
٣- «برنامه فدرال خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و منطقه‌ای در فدراسيون روسيه»، مصوب حکم ۲۲۸۴ رياست جمهوری، ٢۴ دسامبر ١٩٩٣.
۴- مفاد اصلی برنامه دولت برای خصوصی‌سازی، مصوب حکم ١۵٣۵ رياست جمهوری، ٢٢ ژوئيه ١٩٩۴.
۵- موقعيت اجتماعی- اقتصادی فدراسيون روسيه (مسکو، گوسکومستات، ١٩٩٧)، صفحه ١٢۵.
۶- همانجا، صفحات ۵، ۱٣، ١٢٠؛ هم‌چنين «بررسی اقتصاد روسيه» (مسکو: مرکز روسی- اروپايی برای مطالعات اقتصادی، ١٩٩٧)، صفحه ١٧٢
٧- ايزوستيا، ۱اکتبر ١٩٩۶.
۸- «روسيه در ارقام» (مسکو: گوسکومستات، ١٩٩٧)، صفحه ٣٧٩.
٩- همانجا، صفحه ١۶۴؛ هم‌چنين «بررسی اقتصادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی: فدراسيون روسيه» (مسکو: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ١٩٩٧)، صفحه ١٧٣.
١٠- ايزوستيا، ١١ ژانويه ٢٠٠٠.
۱۱- ايزوستيا مالی، ٧ آوريل ١٩٩٧.
۱٢- «روسيه در ارقام» صفحه ٣٩٠.
۱٣- بررسی اقتصاد روسيه، صفحه ۵٢.
١۴- بررسی اقتصادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، صفحه ٩۶.
۱۵- ايزوستيا، ۱٠ ژانويه ۱٩٩۶.
۱۶- جان لوگو و ک. توماس، «بهبود مالکيت کارکنان به مثابه يک استراتژی رقابتی در بخش توليد در شمال- شرق اوهايو» (کنت، اوهايو: مرکز مالکيت کارکنان در شمال- شرق اوهايو)
*شکل‌گيری سرمايه داری بوروکراتيک در روسيه