تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
منبع: مارکسیسم – لنینیسم امروز
۲۹ مه ۲۰۲۱
تریبون مردمی، ارگان کمیته مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا، مه ۲۰۲۱
دولت به سیاست تخریب درآمد دستمزدی ادامه می‌دهد
در پایان، کمونیست‌های ونزوئلا در قطع‌نامه پانزدهمین کنگره ملی خود، طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا را «به اتحاد و انباشت نیروها برای تشدید مبارزه برای یک راه‌حل انقلابی برای بحران سرمایه‌داری وابسته و رانتی نفتی» فراخواندند. «این به معنی درهم شکستن، هم برنامه ضدملی و نواستعماری ایالات متحده و امپریالیسم اروپایی است که سعی دارند از طریق ترکیبی از فشار و مذاکره بوسیله نخبگان تحمیل کنند، و هم نقشه خیانت رفرمیستی است که برای در قدرت ماندن قادر به تسلیم دستاوردهای مردم و حراج حاکمیت ملی است. برای پیشروی به سمت یک راه‌حل انقلابی برای بحران، نبرد متحد برای قدرت طبقه کارگر، دهقانان، جنبش کمونیستی و جنبش انقلابی مردمی به مثابه یک کل ضروری است.»
تریبون مردمی – برای هیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا، اعلام «افزایش دستمزد» از طرف دولت در نخستین روزهای ماه مه به وسیله ادواردو پیناته، وزیر کار اکنون پیشین، در واقع تأیید جدید کارزار تخریب دستمزدها است که بطور منظم و مستمر طی، با اجرای یک برنامه اقتصادی «که منافع سرمایه‌داری و اصراف نوکیسه‌ها را به هزینه وخامت شرایط مادی کارگران و خانواده‌های آن‌ها ترجیح می‌دهد» چندین سال بوسیله قوه مجریه دنبال شده است.
به نظر حزب کمونیست ونزوئلا، درنتیجه بحران و پیامدهای محاصره امپریالیستی بر دوش زخمی کسانی قرار داده شده است که با دستمزد یا حقوق بازنشستگی زندگی می‌کنند. نهاد اجرایی پرچم «خروس سرخ» [نماد حزب کمونیست ونزوئلا] اظهار نمود «شیوه‌ای که پیناته، وزیر کار افزایش در حداقل دستمزد را اعلام کرد یک مضحکه است، زیرا با گرایش نزولی ناشی از کاهش بدون توقف ارزش پول، در واقع چیزی که آن‌ها آفریده‌اند حداقل دستمزدی است که به ۲٬۵ دلار در ماه نمی‌رسد، و با برگ کالا به سختی به 3٬۵ دلار می‌رسد.»
در واقع، در عرض سه هفته پس از اعلام افزایش، کاهش ارزش پول تا کنون این مبالغ را به ترتیب به ۲٬۳ دلار و ۳٬۳ دلار کاهش داده است. در عین‌حال، هیأت سیاسی می‌افزاید، دولت برای کاهش تورم و احیای ارزش ارز ملی اقدام نمی‌کند. برعکس، با لغو کنترل قیمت، سود و نرخ مبادله ارز، و ارتقای غیررسمی دلاری‌سازی به وسیله نهادهای رسمی، لغو توافق‌های مذاکرات دسته‌جمعی طبق «ابلاغیه ۲۷۹۲»، به علاوه یارانه‌ها و معافیت مالیاتی برای بورژوازی بزرگ، شرایط برای قرارگرفتن هر چه بیش‌تر بحران بر دوش زحمتکشان فراهم شده است.
رهبری کمونیست خاطر نشان می‌شود که اقتصاددانان و سخنگویان گرایش لیبرال – بورژوازی غالب در دولت ملی و در رهبری حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا، غیرممکن بودن ایجاد دستمزدهای مناسب و کافی را مادام که تولید در مقیاس بزرگ وجود ندارد اعلام می‌کنند، و در عین‌حال با فساد و مدیریت بی‌کفایت هر فرصت برای بهبود تولید بنگاه‌های دولتی را سد نموده و در آن خرابکاری می‌کنند.
«آن‌ها به دنبال خصوصی‌سازی دوباره بنگاه‌های دولتی گرفتار زوال و ورشکستگی هستند، و قانون مناطق ویژه اقتصادی را برای پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران خارجی تصویب می‌کنند، و در عین‌حال برای فقر و نابودی حقوق طبقه کارگر فرش قرمز پهن می‌کنند»، و نتیجتاً الگوی اقتصادی ماکیلادور [مناطق آزاد – عدالت] را که تضمین‌کننده سود آسان برای سرمایه فراملی، و مزایای رقابتی نیروی کار شبه‌برده بدون حقوق و بدون ظرفیت ارگانیک برای دفاع از خود است، تحمیل می‌کند.»
هیأت سیاسی تأکید می‌کند «این الگو، پیمان اقتصادی و سیاسی را توضیح می‌دهد که بین رهبری دولت – حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا و آپوزیسون راست، به مثابه نمایندگی منافع بخش‌های متفاوت سرمایه، از جمله سرمایه امپریالیستی، مستحکم می‌شود.»
ابتکارات مردمی در برابر بحران
با توجه به این وضعیت، پانزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست ونزوئلا که از ۲۹ آوریل تا اول مه در بستر نودمین سالگرد تأسیس این حزب برگزار شد، قطعنامهای را تصویب کرد که طبقه کارگر و زحمتکشان را به اتحاد نیروهای خود با استقلال و خودمختاری طبقاتی، برای مبارزه علیه کارفرمایان خصوصی و عمومی، علیه دولت و رهبری رفرمیست و محافظه‌کار، برای اعاده حقوق کاری و اجتماعی، با شروع از دستیبابی به یک سیاست جامع دستمزد فرامی‌خواند. از اینرو، کنگره ملی حزب کمونیست ونزوئلا، منطبق با رویه مندرج در ماده ۷۰ و ماده ۲۰۴ قانون اساسی ملی، برای تصویب یک قانون ویژه براساس سنجش متغیر شاخص دستمزدها بر حسب سبد اقلام غذایی پایه، در راستای تضمین دستمزدی که برای کارگران و خانواده‌های آن‌ها امکان عملی زندگی با عزت را آنطور که در ماده ۹۱ قانون اساسی آمده است فراهم کند، خواهان یک ابتکار مردمی شد.
به همین ترتیب، کنگره حزب کمونیست ونزوئلا پیشنهاد ارتقای بحث پیرامون تصویب قانون مالیاتی و نظام مالی جدید ونزوئلا را از طریق سازوکار قانون اساسی و ابتکار مردمی مطرح کرد، تا بورژوازی متناسب با سودی که می‌برد مالیات بپردازد، و زحمتکشان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده عقب‌گرا و نولیبرالی آزاد شوند. کنفرانس هم‌چنین ارائه یک لایجه برای اعاده ارزش تأمین اجتماعی، و اجبار دولت به پرداخت بدهی‌های معوقه خود به کارگران را – با احتساب نرخ تورم – تصویب کرد و اشاره نمود که «دولت به خود می‌بالد که در فاصله ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ بیش از ۱۰۹ میلیارد دلار به بانک‌های خارجی پرداخته است، اما می‌گوید برای دستمزدهای مناسب یا لغو بدهی تأمین اجتماعی پول کافی ندارد، بنابراین ما باید بطلبیم که دولت به تعهدات خود در قبال طبقه کارگر عمل نماید.»
در پایان، کمونیست‌های ونزوئلا در قطع‌نامه پانزدهمین کنگره ملی خود، طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا را «به اتحاد و انباشت نیروها برای تشدید مبارزه برای یک راه‌حل انقلابی برای بحران سرمایه‌داری وابسته و رانتی نفتی» فراخواندند. «این به معنی درهم شکستن، هم برنامه ضدملی و نواستعماری ایالات متحده و امپریالیسم اروپایی است که سعی دارند از طریق ترکیبی از فشار و مذاکره بوسیله نخبگان تحمیل کنند، و هم نقشه خیانت رفرمیستی است که برای در قدرت ماندن قادر به تسلیم دستاوردهای مردم و حراج حاکمیت ملی است. برای پیشروی به سمت یک راه‌حل انقلابی برای بحران، نبرد متحد برای قدرت طبقه کارگر، دهقانان، جنبش کمونیستی و جنبش انقلابی مردمی به مثابه یک کل ضروری است.»
https://mltoday.com/the-government-continues-the-policy-of-destroying-wage-income/
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/ewpazba2