تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
منبع: چپ (soL)، پایگاه خبری حزب کمونیست ترکیه
۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴
رأی دادگاه آلمان علیه روزنامه «دنیای جوان»: «مارکسیسم-لنینیسم خلاف قانون اساسی است»
دادگاه آلمان گزارش‌های سازمان اطلاعات داخلی کشور علیه روزنامه «یونگه ولت» («دنیای جوان») را موجه تشخیص داد: «مارکسیسم-لنینیسم خلاف قانون اساسی است».
روزنامه مارکسیست-لنینیست آلمانی «یونگه ولت» («دنیای جوان»)، این فاکت را که در گزارش‌های سازمان اطلاعات داخلی کشور- «اداره فدرال برای حفاظت از قانون اساسی» (BfV) – به مثابه یک «عنصر تهدید» ثبت شده است، به دادگاه برد.
روزنامه با تاکید بر غیرقانونی بودن گزارش‌های «اداره فدرال برای حفاظت از قانون اساسی»، دادخواست قضایی حذف گزارش‌های اطلاعاتی موجود در سال‌های گذشته و تصحیح گزارش‌های آتی را تسلیم نمود. اما دادگاه شکایت روزنامه را رد کرد و حق را به «اداره فدرال برای حفاظت از قانون اساسی» داد.
دادخواست قضایی «دنیای جوان» درارتباط با گزارش اطلاعاتی سال ۲۰۲۲ نیز توسط دادگاه رد شد.
گزارش‌های اطلاعاتی بمدت ۲۶ سال
از سال ۱۹۹۸ تقریباً هر سال در گزارش‌ها به روزنامه «دنیای جوان» اشاره شده است. روزنامه تاکنون ۲۳ بار در گزارش‌های اطلاعاتی قرار گرفته است.
«اداره فدرال برای حفاظت از قانون اساسی» می‌گوید که ذکر نام روزنامه در گزارش سالانه آن به دلایل متعدد موجه است. سازمان اطلاعات داخلی کشور ادعا می‌کند که تلاش روزنامه برای ایجاد نظام اجتماعی سوسیالیستی-کمونیستی منطبق با درک کلاسیک مارکسیستی-لنینیستی برخلاف اصل دموکراسی است. به گفته «اداره فدرال برای حفاظت از قانون اساسی» نظام اجتماعی کمونیستی از «نظام تک حزبی که در آن نظرات اقلیت سرکوب میشود، کثرت‌گرایی تضمین نمی‌شود، و کسانی که متفاوت فکر می‌کنند کنار گذاشته می‌شوند» حمایت می‌کند.
«اداره فدرال برای حفاظت از قانون اساسی» هم‌چنین این فاکت را که روزنامه نه فقط به عنوان وسیله‌ای برای انتشار و اطلاع‌رسانی، بلکه به مثابه یک عامل سیاسی نیز عمل می‌کند، به عنوان یک تهدید می‌بیند. گزارش اطلاعاتی با بیان این‌که روزنامه از طريق فعالیت‌های گوناگون به دست توده‌ها می‌رسد، می‌گوید: «نشریه نه فقط توده‌ها را آگاه می‌نماید، بلکه آن‌ها را بسیج نموده و مقاومت می‌آفریند».
گزارش می‌گوید فعالیت‌های «دنیای جوان» فراتر از عمل ساده آزادی بیان و مطبوعات است و براساس «قانون حفاظت از قانون اساسی فدرال»، در چارچوب اصطلاح قانونی «فعالیت» قرار می‌گیرد.
سازمان اطلاعات داخلی کشور هم‌چنین گفت که مشاهده کرده است روزنامه با چپ افراطی در هم تنیده شده است و افزود:
«اعضای هیأت تحریریه و برخی از نویسندگان ثابت و نویسندگان مهمان را می‌توان در طیف چپ افراطی در نظر گرفت. این روزنامه مکرراً صداهایی را منتشر می‌کند که با لحنی دوستانه از جنایات خشونت‌آمیز و با انگیزه سیاسی گزارش می‌دهند. نتیجتاً، دنیای جوان به صراحت به عدم خشونت متعهد نمی‌شود، بلکه بجای آن، یک پلاتفرم عمومی برای افراد و سازمان‌هایی فراهم می‌کند که پیوسته از جنایات با انگیزه سیاسی حمایت می‌کنند.»
اختیارات «اداره فدرال برای حفاظت از قانون اساسی» چیست؟
طبق «قانون حفاظت از قانون اساسی فدرال»، «اداره فدرال برای حفاظت از قانون اساسی» می‌تواند در اصل برای نظارت بر «فعالیت‌ها علیه یک نظم اساسی آزاد و دموکراتیک» اقدام کند. این بدان معناست که اداره حفاظت از قانون اساسی مجاز است اطلاعات را از منابع در دسترس عمومی، مانند نشریات، روزنامهها، یا بیانیه‌های مطبوعاتی جمع آوری کند. با این حال، سرویس اطلاعاتی پس از آن اختیار دارد «مادام که نشانه‌های واقعی کافی مبنی بر این‌که این اقدامات خلاف قانون اساسی است، وجود داشته باشد» می‌تواند مردم را مطلع نماید. اما، پیش از این‌که سرویس مخفی به مردم اطلاع دهد، باید اطلاعات مشخصی درباره سوءظن خود به دست آورده باشد.
از سوی دیگر، رویه ارزیابی اطلاعاتی باید در نظر داشته باشد که کدام حقوق اساسی افراد و مؤسسات مورد ارزیابی در خطر است.
آنیا هاینریش، وکیل «دنیای جوان» که علیه گزارش‌های اطلاعاتی به دلیل نقض آزادی مطبوعات و حرفه‌ای شکایت کرده است نیز با تاکید بر این وضعیت گفت: «صاحبان آگهی‌های تبلیغاتی، طرف‌های مصاحبه‌‌ها، و نویسندگان مقالات زمانی که نام روزنامه را در گوگل جستجو می‌کنند، به گزارش‌های «اداراه فدرال برای حفاظت از قانون اساسی در ۲۰ سال گذشته برخورد می‌کنند، این‌ها که در ویکی‌پدیا منتشر میشود، تأثیر منفی دارد.»
حمایت از روزنامه از جانب کسانی که برای تماشا به دادگاه آمده بودند
اگرچه قاضی دادگاه، ویلفرد پیترز، از همان ابتدا موضع خود را درباره این موضوع به صراحت اعلام کرد، اما کسانی که دادگاه حضور داشتند، عمدتاً جانب روزنامه را گرفتند. پیش از شروع دادگاه و در جریان آن، «دنیای جوان» در دست تماشگران باز بود و با علاقه آن‌را می‌خواندند. حضار پش از دفاعیات تکان‌دهنده وکیل روزنامه کف زدند. قاضی حضار را سرزنش کرد و گفت: «متاسفانه، این چیزی نیست که در این‌جا مجاز باشد.»
پیترز که با لبخندی از خود راضی به دفاع تند هاینریش وکیل روزنامه پاسخ داد، نظر خود را مبنی بر ممنوعیت سیاست سوسیالیستی و مارکسیستی در آلمان پنهان نکرد.
«مارکسیسم-لنینیسم خلاف قانون اساسی است»
پیترز با حمایت از متهم [اداره حفاظت از قانون اساسی]، با این استدلال که روزنامه نماینده یک «دیدگاه طبقاتی» است و ارجاعات مثبتی به مارکس و لنین دارد،ادعا کرد که «دنیای جوان» ضد قانون اساسی است.
پیترز در تصمیم خود، تأکید کرد که «اداره فدرال برای حفاظت از قانون اساسی» احساسات چپ افراطی تعداد زیادی از نویسندگان و ویراستاران را فاش کرده است، و افزود که لنین، به عنوان یک شخصیت تاریخی، «با انرژی با نظم قانون اساسی مبارزه کرد». قاضی با تحریف تاریخ از این طریق، زمینه‌هایی را نیز برای توجیه جرم‌انگاری هرگونه اشاره مثبت به لنین ایجاد کرد.
قاضی پیترز هم‌چنین با اعلام تصمیم دادگاه سخنان زیر را بیان کرد: «یونگه ولت از سنت لنین، که با ایده‌های خود علیه نظم اساسی دموکراتیک آزاد مبارزه می‌کرد، پیروی می‌کند. اگر شما آشکارا با این شخص نزدیکی و همبستگی نشان دهید، به این معنی است که ایده‌های او را نیز پذیرفته‌اید. این روزنامه هم‌چنین ارتباط درونی خود را با آلمان شرقی نشان می‌دهد. در این‌جا نیز، مارکسیسم-لنینیسم ایدئولوژی غالب است. این برخورد مثبت در روزنامه نیز بیان شده است.»
حمله ایدئولوژیک
حکم علیه «دنیای جوان» یک حمله جدی به آزادی بیان و آزادی مطبوعات، با پیامدهای گسترده است. متعاقب این تصمیم گفته میشود که امکان توقیف هر نشریه چپی که نظر طبقه حاکمه کشور را نمایندگی نکند، وجود دارد.
به نظر می‌رسد تصمیم دادگاه با هدف اثبات «غیرقانونی» بودن روزنامه و قرارداشتن آن در زیر ذره‌بین سرویس مخفی «موجه» است، و مبنای قانونی دارد. پیامدهای گسترده این امر در ممنوعیت اعمال شده بر مجله راست افراطی «Compact» نیز مشاهده میشود که بلافاصله در روز سه‌شنبه توسط وزارت کشور تعطیل و توقیف شد.
حقوق اساسی «دنیای جوان» در حال حاضر بسیار محدود است. ذکر این موارد در گزارش سالانه سرویس مخفی، مصاحبه‌شوندگان و خوانندگان را منصرف می‌کند، و به طور کلی کار را دشوار می‌سازد و روزنامه‌نگاران و تحریریه را از انجام حرفه خود باز می‌دارد.
به نظر می‌رسد این عملیات علیه روزنامه یک حمله ایدئولوژیک آشکار است و تنها با انگیزه‌های سیاسی قابل توجیه است.
روزنامه باید مبلغ بالایی را برای هزینه‌های دادرسی بپردازد
بیانیه قاضی مبنی بر پرداخت مبلغ بالایی برای هزینه‌های جداگانه دادگاه توجه‌ها را جلب کرد. بر این اساس هزینه پرونده با احتساب هزینه‌های قضایی و دادرسی ۱۱۵ هزار یورو تعیین شد.
دادگاه با بیان این‌که مبلغ مورد اختلاف در گزارش‌های «اداره فدرال برای حفاظت از قانون اساسی» ۵ هزار یورو برای هر مورد است، اعلام کرد که مبلغ ۱۱۵ هزار یورو باید پرداخت شود زیرا در مجموع ۲۳ گزارش، البته تقریباً به همین سبک، وجود دارد.
در نتیجه ناشران اکنون مجبورند مبلغ هنگفتی را به دادگاه بپردازند، هرچند اختلافات حقوقی ادامه دارد و رای هنوز قطعی نشده است. اما، هزینه بیش‌تری برای ناشران درپی خواهد داشت.
مبارزه حقوقی روزنامه هنوز تمام نشده است
دیتمار کوشمیدر، سردبیر «دنیای جوان» پس از تصمیم دادگاه اعلام کرد که آن‌ها نسبت به این موضوع به دادگاه استیناف خواهند رفت.
کوشمیدر گفت: «در هر حال، منطقی است که از خود دفاع کنیم. البته ما به این رضایت نخواهیم داد. یونگه ولت درخواست استیناف خواهد داد. هم‌چنین انتظار نداشتیم که در دور اول یا دوم برنده شویم. در صورت لزوم، پرونده را به دادگاه قانون اساسی فدرال و دادگاه حقوق بشر اروپا خواهیم برد.»
«دنیای جوان» چه چیزی را نمایندگی می‌کند؟
روزنامه آلمانی «دنیای جوان» یک روزنامه مارکسیستی است. این روزنامه از زمان تأسیس در سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۰، نشریه شورای مرکزی «جوانان آزاد آلمان»، جنبش جوانان حزب سوسیالیست متحده» حاکم در جمهوری دموکراتیک آلمان بود.
پس از فروپاشی جمهوری دموکراتیک آلمان، تیراژ روزنامه از ۱٫۶ میلیون به کم‌تر از ۲۰۰ هزار کاهش یافت. تمرکز این روزنامه از سال ۱۹۹۷بر ضد-امپریالیسم و ضد-سرمایه‌داری بوده است. امروز، این روزنامه که نزدیک به حزب کمونیست آلمان و دیگر گروه‌های چپ تلقی میشود، توسط دولت فدرال در زمره «چپ افراطی» طبقه‌بندی شده و «اداره حفاظت از قانون اساسی» آن‌را تحت نظر دارد.
کوشمیدر، مدیر کل این روزنامه با گفتن این‌که قیام اجتماعی مأموریت «یونگه ولت» نیست، بلکه «تولید هر روز بهترین روزنامه ممکن» است، تاکید کرد که این روزنامه، مانند هر روزنامه دیگر شرایط موجود را ارزیابی می‌کند.