اعتماد آنلاین
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن و سابقه تصدی حداقل چهار ساله در سمت‌های مدیریتی کشور از دیگر شرایط اعلام شده برای ثبت‌نام است. همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای ۲ میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدای انتخابات شوند.
واکنش‌ها به ابلاغ شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان چه بود؟
شورای نگهبان روز چهارشنبه، ۱۵اردیبهشت، شرایط حداقلی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را به وزارت کشور ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، از این پس داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند.
بر اساس این ابلاغیه، از این پس داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند.
داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن و سابقه تصدی حداقل چهار ساله در سمت‌های مدیریتی کشور از دیگر شرایط اعلام شده برای ثبت‌نام است. همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای ۲ میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدای انتخابات شوند.
تمام نامزدها باید عدم سوءپیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
پیش از ابلاغ این شرایط، هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در پستی اینستاگرامی توضیحاتی درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ارائه کرده بود.
به گفته او در جلسه هفته گذشته شورای نگهبان مباحثی در خصوص نابسامانی و بی‌نظمی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان مطرح شد و اعضا نسبت به ساماندهی این وضعیت اتفاق نظر داشتند.
در نهایت مقرر شد مصوبه سال ۱۳۹۶ این شورا در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود.
اما ابلاغ شرایط حداقلی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ از سوی شورای نگهبان واکنش‌هایی هم به همراه داشت.
اولین واکنش‌ها به ابلاغ مصوبه جدید شورای نگهبان جهت ساماندهی شرایط ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی نمایندگان مجلس یازدهم اتفاق افتاد.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها، با تشکر از شورای نگهبان گفت: «مجلس از هر اقدامی در راستای اجرای سیاست‌های کلی انتخابات و ساماندهی شرایط ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت می‌کند.»
علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شوراها، هم گفت: «آنچه که ما در صحن مجلس تصویب کردیم تقریباً همان بوده که شورای نگهبان اعلام کرده است.»
در واکنش بعدی غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت، گفت: «این ابلاغیه هیچ مغایرتی با اصل ۱۱۵ قانون اساسی ندارد.»
به گفته او شورای نگهبان حق اعلام حداقل سن برای کاندیداتوری را دارد و می‌تواند محدوده سنی را مشخص کند.
در همین راستا آذر منصوری، سخنگوی جبهه اصلاحات، نیز به مصوبه شورای نگهبان واکنش نشان داد و نوشت: «طبق وظایف و اختیاراتی که قانون برای شورای نگهبان تعیین کرده، این شورا نمی‌تواند خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد.»
منصوری افزود: «تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری توسط این شورا به دولت خلاف قانون است. شورای نگهبان قانون‌گذار نیست. دولت روحانی نباید زیر بار این مصوبه غیرقانونی برود.»
به نظر می‌رسد با توجه به مصوبه شورای نگهبان بخش مهمی از کسانی که تا امروز برای کاندیداتوری اعلام آمادگی کرده‌اند یا نام آنها برای حضور در انتخابات مطرح بود، از دایره انتخابات خارج می‌شوند.
آیا مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان قانونگذاری است؟
شورای نگهبان در راستای اجرای سیاست‌های کلی انتخابات ریاست جمهوری، آیین‌نامه اجرایی خود را در مورد شرایط ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاح کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سیاست‌های کلی انتخابات سال ۱۳۹۵ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در بند ۱۰-۱ این سیاست‌ها آمده است؛ «معیارهای دقیق برای شرایط عمومی و اختصاصی نامزدها در هر انتخابات مشخص شود.» از سوی دیگر در بند ۱۰-۲ این سیاست‌ها نیز آمده است؛ «شناسایی اولیه شایستگی و توانایی افراد در زمان ثبت‌نام با انجام شیوه مناسب قانونی برای هر انتخابات انجام شود.» جز ۲ بند ۱۰ سیاست‌های کلی بدین معنا است که داوطلبان، در زمان ثبت نام باید صلاحیت‌های اولیه را داشته باشند که متأسفانه این بند از سیاست‌ها ۵ سالی می‌شود که روی زمین مانده است.
شورای نگهبان راسا مسئول تعریف ملاک‌های «رجل سیاسی- مذهبی، مدیر و مدبر بودن» است
در بند ۱۰-۵ سیاست‌های کلی نیز شورای نگهبان موظف شده است معیارهای رجل سیاسی و مذهبی را تعیین کرده و اعلام کند، بنابراین رهبر انقلاب در قالب سیاست‌های کلی انتخابات تعیین تکلیف کردند که شورای نگهبان راسا می‌تواند برای تفسیر و تعریف ملاک‌های «رجل سیاسی-مذهبی، مدیر و مدبر بودن» اقدام کند.
شورای نگهبان در سال ۹۶ برای شفاف شدن این موضوعات موادی را تصویب کرد. در سال گذشته نیز مجلس شورای اسلامی در قالب طرح اصلاح قانون انتخابات ورود کرد و موادی از قانون انتخابات را اصلاح نمود اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مانع قانونگذاری مجلس شد و اعلام کرد «این موارد از شئون قانونگذاری نیست و شورای نگهبان باید در این خصوص تعیین تکلیف کند»
اصلاح آئین نامه داخلی شورای نگهبان در مورد شرایط ثبت نام در انتخابات
از این رو، شورای نگهبان که راهی جز استفاده از اختیارات قانونی خود برای اجرای سیاست‌های کلی انتخابات نداشت، برای اجرای تکالیف بر زمین مانده در ارتباط با این سیاست‌ها، آئین‌نامه اجرایی خود را اصلاح کرد و مواردی که در مجلس تصویب شده بود را به عنوان آئین‌نامه ابلاغ کرد و از آنجایی که باید موضوعات مربوط به ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ساماندهی می‌شد، لذا این آئین‌نامه به وزارت کشور ابلاغ شد.
پس از انتشار مصوبه شورای نگهبان در مورد شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برای ثبت‌نام، ابهاماتی از سوی جریانات مختلف مطرح شد. برخی فعالان سیاسی معتقد بودند که در سیاست‌های کلی انتخابات صحبتی از شرایط سنی و تحصیلی برای نامزدهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری نشده است و ورود شورای نگهبان در این موارد به معنای قانونگذاری است در حالی که ابلاغیه شورا به وزارت کشور، صرفاً از جنس آئین‌نامه اجرایی است نه قانون.
شورای نگهبان سن و تحصیلات نامزدها را در قالب شاخص «مدیر و مدبر بودن» تعیین کرده است
از سوی دیگر، در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باید «مدیر، مدبر و رجل سیاسی و مذهبی» باشد، بر این اساس شورای نگهبان حداقل و حداکثر سن نامزدها برای مدیر و مدبر بودن را تعیین کرده است.
علاوه بر این مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح قانون انتخابات، حداقل سن نامزدها را ۴۰ سال و حداکثر را ۷۵ سال تعیین کرده بود که این مصوبه به تأیید شورای نگهبان رسید. بنابراین شورای نگهبان این حکم را به عنوان آئین نامه ابلاغ کرده است.
شورای نگهبان برای تفسیر شاخص مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری حداقل مدرک تحصیلی را «فوق لیسانس» اعلام کرده است.
گفتنی است، این شرط ابلاغی، در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز در نظر گرفته شده و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده بود بنابراین زمانی که قانون، حداقل مدرک فوق لیسانس را برای ثبت‌نام کنندگان انتخابات مجلس الزامی می‌داند، طبیعی است که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری نیز نباید مدرک تحصیلی کمتر از فوق لیسانس داشته باشند.
شورای نگهبان در قالب عنوان مدیر و مدبر بودن اعلام کرده است که نامزد انتخابات ریاست جمهوری نباید محکومیت کیفری داشته باشد زیرا فردی که محکومیت کیفری داشته است، نمی‌تواند فرد مدیر و مدبری برای اداره کشور باشد.
شاخص ۴ سال سابقه استانداری، نمایندگی مجلس و وزارت نیز از شاخص‌های جدیدی است که شورای نگهبان در آئین نامه اجرایی خود ذکر کرده است. بر این اساس فردی می‌تواند مدیر و مدبر بوده و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود که حداقل ۴ سال به عنوان یک مقام سیاسی سابقه اجرایی داشته باشد.
چرا آذری‌جهرمی و سعیدمحمد نمی‌توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند؟
بر این اساس، به عنوان نمونه «محمدجواد آذری‌جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به علت عدم سابقه اجرایی و مدیریتی، به مدت ۴ سال، نمی‌تواند در انتخابات ثبت‌نام کند چراکه ۴ سال سابقه وزارت او، شهریور ماه کامل می‌شود.
«سعید محمد» نیز دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری وفق آئین‌نامه اجرایی جدید شورای نگهبان، به این دلیل که درجه نظامی او، کمتر از سرلشکری است نمی‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/d6hwmdxp