تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ اول

ا. آرش [اردشیر جم‌نشان]
بابک
۶ تیر ۱۳۸۳

مجلس هفتم، شرايط سياسی کشور و راهکارها

 

با انجام کودتای پارلمانی اول اسفند، ملت ايران شاهد عملياتی شدن نقشه طيف راست برای تسخير مجلس هفتم بود. همانطور که پيش‌بينی می‌شد، قلع و قمع نيروهای اصلاح‌طلب و تشکيل «مجلس رهبری» در دستور کار قرار گرفت.

آرايش نيروهای موجود در اين مجلس، اگر چه از شباهت‌هايی با مجلس دوره چهارم برخوردار است، اما دارای تفاوت‌هايی نيز می‌باشد. شباهت آنجاست که اين‌بار نيز طيف راست با حذف نيروهای اصلاح‌طلب (پيروان خط امام)، زمام امور مجلس را بدست گرفت. اما تفاوت در آنجاست که اگر در دوره چهارم مردم نيز در روند حذف، نيروهای راست را ياری دادند، اما در دوره هفتم در شهرهای بزرگ قريب ۷۰ درصد و در مجموع کل رای‌دهندگان واجد شرايط در سراسر کشور ۵۰ درصد مردم از شرکت در انتخابات خودداری کردند (در اين محاسبه ۱۵ درصد رای سفيد و تعداد نامشخص آرای باطله منظور نشده است). بهر جهت می‌توان با قاطعيت گفت که در اين دوره طيف راست با کسب تنها ۱۵ درصد رای، مجلس شورای اسلامی را به تصرف خود در آورده است. و برای يکدست کردن حاکميت خود را آماده تصرف قوه مجريه در انتخابات دوره نهم رياست جمهوری می‌کند.

آرايش سياسی در مجلس چهارم به اين شکل بود که، جناح راست سنتی (جناح بازار، نماينده بورژوازی بزرگ تجاری ) و جناح عملگرا (تکنوکرات‌ها، که منافع بورژوازی بوروکراتيک دولتی را نمايندگی می‌کنند) به عنوان قدرت اصلی در معادلات سياسی آن دوران سربرآوردند، و جناح راست افراطی (که ديدگاه‌های بنيادگرايانه آن در عرصه‌های فرهنگی و سياسی با آمال خرده بورژوازی سنتی در اين زمينه‌ها مطابقت دارد) به عنوان شريک کوچکتر قدرت در اين ميدان حضور يافت.

اما در مجلس هفتم ظاهراً جناح راست افراطی ابتکار عمل را بدست گرفته و قادر شده است که «مجلس رهبری» را تشکيل دهد. اگر چه در اين دوره، عملگرايان در عرصه انتخابات حضور نامحسوس داشتند و چهره‌های شاخص راست سنتی نيز از شرکت در روند انتخابات اعلام انصراف کردند، ولی به اعتقاد ما آنچه که اتفاق افتاد صرفاً يک هماهنگی و حتی توافقات موقت بين جناح‌های طيف راست برای حذف اصلاح‌طلبان داخل حاکميت بوده است.

حماسه دوم خرداد ۷۶، به بحث در مورد ماهيت جنبش مردم در ميان اپوزيسيون خارج از کشور و نيروهای سياسی داخل کشور ابعاد گسترده‌ای داد. اگر تا قبل از خرداد ۷۶اپوزيسيون خارج از کشور عمدتاً بر محور سرنگونی و طرد نظام جمهوری اسلامی، مبارزه خود را کانونی کرده بود، ولی بعد از دوم خرداد ما شاهد شکافی هر چند موقت در ميان آن طيف از اپوزيسيون که حرکت مردم در دوم خرداد را تائيد می‌کرد و بخشی که معتقد بود «با آمدن و رفتن رييس جمهوری تغييری حاصل نمی‌شود و نبايد با تبليغ شرکت در انتخابات، اجازه داد تا به چشم مردم خاک پاشيده شود»، بوديم که البته با نشان داده شدن دشواری‌های حرکت اصلاحی در کشور به اضافه اتخاذ برخی سياست‌های اشتباه از جانب اصلاح‌طلبان اين شکاف هم کم کم به نفع ديدگاه حاکم تا قبل از دوم خرداد پر شد.

اما در ميان اصلاح‌طلبان درون کشور اين نتيجه حاصل شد که با آمدن طيف اصلاح‌طلبان به دورن حاکميت، حاکميت دوگانه شده است و بايد تلاش کرد، «حاکميت دوگانه ناکارآمد را به حاکميت دوگانه کارآمد» بدل کرد. اتخاذ تاکتيک‌های گوناگون بوسيله اصلاح‌طلبان نيز با قبول همين پيش‌فرض صورت گرفته بود.

بايد توجه داشت که با رفراندوم قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، با عنايت به اصول ۴ و ۵ و ٩١ و ٩٩ و ١٠٧ تا ١١٠ وجود حاکميت دوگانه تسجيل قانونی يافته بود، و اين پديده مخلوق خرداد ۷۶ نبود. متاسفانه در آن مقطع به هشدارهای دلسوزانه برخی از نيروهای راستين مدافع انقلاب از جمله حزب توده ايران در مورد تناقض اين اصول با حق حاکميت ملت ايران بر سرنوشت خويش، ترتيب اثر داده نشد.

امروز در شرايط جديدی که به فضای سياسی کشور از جانب نيروهای راست تحميل شده است، راهکارهايی از جمله تشکيل مجلس موسسان؛ تغيير قانون اساسی؛ رفراندوم؛ و طرد يا سرنگونی جمهوری اسلامی در دستور کار اپوزيسيون مترقی خارج از کشور قرار دارد، اما در ميان نيروهای سياسی داخل کشور هيچکدام از راهکارهای پيش گفته از مقبوليت درخور برخوردار نيست، به اين علت که شرايط عينی و ذهنی برای عملياتی کردن اين شعارها در جامعه ايران فراهم نيست.

درداخل کشور اکثريت قريب به اتفاق نيروهای سياسی مطرح، از طيف نيروهای ملی مذهبی تا نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز تا جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، تغييرات را در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ايران تعقيب می کنند و لذا راهکارهای ارائه شده از جانب اين نيروها با خواست اپوزيسيون خارج از کشور دارای هيچگونه وجه مشترکی نيست.

ما بر اين باوريم که با توجه به شرايط بحرانی بين‌المللی و منطقه‌ای، و تسلط روحيه ياس و نااميدی بر مردم، تلاش در جهت تغيير نظام، کشور ما را با مخاطرات جدی تا حد از بين رفتن تماميت ارضی کشور مواجه خواهد کرد.

در نتيجه ما فکر می‌کنيم در شرايط فعلی تلاش برای دموکراتيزه کردن ساختار قدرت واقعی موجود، از راه تشکيل جبهه‌ای وسيع از نيروهای سياسی مترقی و آزاديخواه، می‌تواند ما را به سرمنزل مقصود برساند.

ما فکر می‌کنيم، حتی اگر بخواهيم در راه تغيير قانون اساسی و يا انجام رفراندوم و يا ايجاد تغييرات بنيادين گام برداريم، بايد وضعيت خود را با ساختار واقعی قدرت در کشور روشن کنيم. و اين بدون وجود جبهه‌ای وسيع امکان‌پذير نخواهد بود.

ما معتقد هستيم، صرف‌نظر از اينکه چه راهکاری را برای خروج از بن‌بست سياسی کنونی انتخاب کنيم، معضل اصلی و جبهه اصلی فعاليت در مرحله کنونی سازماندهی نيروی مادی تحول يعنی توده زحمتکشان يدی و فکری جامعه است.

اگر بپذيريم که بزرگ‌ترين نقطه ضعف نيروهای اصلاح‌طلب از دست دادن اين فرصت تاريخی (تشکل و سازماندهی خيل عظيم توده خواهان تحول در دوم خرداد) بوده است، اگر بپذيريم که در نبود مردم در صحنه، کودتای پارلمانی رهبر قابليت اجرايی يافت، پس بايد هم و غم و تلاش خود را صد چندان کنيم تا اعتماد دوباره مردم را در مثمر ثمر ديدن حضورشان در صحنه سياسی کشور، بدست آوريم. واقعيت اينست که هر شعار جذابی هم که سر دهيم، در شرايط عدم حضور مردم، در تحليل نهايی فقط يک شعار جذاب باقی خواهد ماند.