تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
برای احتراز از افتادن به دامی که گروهی از نولیبرال‌ها و چپ‌های متمایل به غرب زیر هواداری از «الگوی چین» گسترده‌اند، و مقابله مؤثر با گروه دیگری که به تبلیغات ضدچینی امپریالیسم دامن می‌زنند، لازم است به چین و سیاست‌های مرتبط با آن در چهارچوب سیاست «نگاه به شرق» و حمایت از «محور مقاومت»، و با تأکید و توجه به نقش برجسته فدراسیون روسیه در «محور مقاومت»، به ویژه در سوریه برخورد نمود. در غیر این‌صورت این خطر وجود دارد که تحت تأثیر تبلیغات هواداری از «الگوی چین» خود را در بیراهه «مشارکت عاقلانه در تقسيم بین‌المللی کار» و «تنش‌زادیی» بیابیم.
مقایسه گزیده‌های زیر از «گزارش هیئت سیاسی به نشست وسیع کمیته مرکزی حزب توده ایران» درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین می‌تواند چشم‌گشا و برای گوش‌های شنوا زنگ خطر باشد.
***
سایت حزب توده ایران
۲۷ اسفند ۱۳۹۸
گزارش هیئت سیاسی به نشست وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران (بخش ایران)
۲. سیاست خارجی جمهوری اسلامی و «مبارزه با امپریالیسم»
رفقا!
موضوع سیاست خارجی حکومت جمهوری اسلامی در دو دهه اخیر از مسائل مهم مورد بررسی ما و دیگر نیروهای سیاسی بوده و همچنان است. مدافعان رژیم ولایت فقیه، و همچنین بخشی از نیروهایی که خود را اپوزیسیون حکومت معرفی می‌کنند، این نظر را تبلیغ می‌کنند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر محور مبارزه با امپریالیسم (یا به ادعای سران حکومت، مبارزه با استکبار) و در دفاع از محرومان و جنبش‌های آزادی‌بخش منطقه بنا شده است. محور دیگر این نوع ارزیابی‌ها این ادعاست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه «سیاستی پیش‌گیرنده» برای جلوگیری از تجاوز امپریالیسم و ارتجاع به خاک میهن ما است، و به قول خامنه‌ای، اگر ما در دمشق نمی‌جنگیدیم باید در تهران می‌جنگیدیم (نقل به معنی.)
به نظر حزب تودهٔ ایران، سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه نه ماهیت مبارزه با امپریالیسم دارد و نه در خدمت کمک به محرومان یا جنبش‌های رهایی‌بخش ملی است. رژیم ولایت فقیه حکومتی است مبتنی بر روابط سرمایه‌داری با روبنایی واپس‌گرا که رهبران آن نمایندگان کلان‌سرمایه‌داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک-دلال ایران هستند. بخش عمدهٔ ثروت این گروه‌ها پیوند تنگاتنگی با انحصارهای سرمایه‌داری جهان دارد و بیهوده نیست که سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در بیش از سه دههٔ اخیر، از آغاز دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی، به طور عمده بر پایهٔ سیاست‌های تجویز شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده است. برخلاف برخی ادّعاها و ارزیابی‌های شتاب‌زده‌ای که در آغاز انقلاب با وجود جوّ انقلابی و نفوذ سنگین معنوی چپ، به‌خصوص حزب تودهٔ ایران، دربارهٔ برخی شعارها و سیاست‌های جمهوری اسلامی مطرح می‌شد، سران رژیم ولایت فقیه، از خمینی تا خامنه‌ای، نه‌فقط درک روشن و درستی از مقوله امپریالیسم – آن طور که حزب ما آن را می‌شناخت و ارزیابی می‌کرد – نداشتند، بلکه به گواهی انبوه اسنادی که تا امروز منتشر شده است، چه در شکل خاطرات برخی سران رژیم مانند رفسنجانی و آیت‌الله منتظری و دیگران و چه در اسناد دولت‌های غربی از جمله آمریکا، سران رژیم از همان ابتدا، به‌رغم شعارهای ضدغربی و ضدآمریکایی، خواهان داشتن روابط نزدیک با کشورهای غربی بودند و برای ترغیب غرب به گسترش این روابط، خود را سدّی جدّی در مقابل خطر کمونیسم معرفی می‌کردند. (پیام‌های رد و بدل شده میان جیمی کارتر، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا و خمینی در سال ۱۹۷۹، در نوامبر ۲۰۱۵ از شمول اسناد طبقه‌بندی شدهٔ وزارت امور خارجی آمریکا خارج شد. بررسی این پیام‌ها نشان می‌دهد که آمریکا در این دوران نگران نفوذ شوروی در ایران بوده است و با اشاره به پیوند نزدیک نظامیان و نیروهای مذهبی، هشدار می‌دهد که نباید گذاشت که این نزدیکی با «تحریک‌های توده‌ای‌ها» نادیده گرفته شود. یزدی این پیام را به خمینی می‌رساند و پاسخ‌های او را یادداشت و از طریق تلفن به نمایندهٔ وزارت امور خارجی آمریکا منتقل می‌کند. بر اساس همین اسناد منتشر شده، خمینی در گفتگو با آمریکایی‌ها، در مورد کنترل نفوذ کمونیست‌ها در کشور و رابطه با شوروی تضمین‌هایی در مقابل حمایت آمریکا داده بود.)
بنابراین این سؤال می‌تواند مطرح شود که آیا جمهوری‌اسلامی ایران در سیاست منطقه‌یی خود اصولاً می‌تواند سمت‌گیری ترقی‌خواهانه داشته باشد؟ در جواب باید گفت که جهت سیاست خارجی و عملکرد جمهوری اسلامی به‌طور کلی با ماهیت طبقاتی و فرهنگی آن و سیاست‌های سرکوبگرانه و ضدمردمی آن نمی‌تواند بیگانه باشد. حکومت جمهوری‌اسلامی، بنا به ماهیت خود، برای پیشبرد سیاست خارجی و منطقه‌یی‌اش فقط از یک اسلوب پیروی می‌کند: فرقه‌گراییِ مذهبی و بهره‌گیری از ثروت متکی به صدور و فروش نفتِ کشور برای راه‌اندازی نیروهای مزدور با هدف گسترش نفوذ سیاسی-نظامی‌اش در منطقه.
محور اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ایجاد یک «قدرت منطقه‌یی»، و همان‌طور که شماری از رهبران رژیم مطرح کرده‌اند، بازسازی «امپراتوری اسلامی» در منطقه است. سیاست دخالت جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه نمی‌تواند سیاستی ملی و مترقی و قابل دفاع برای هیچ نیروی ترقی‌خواهی باشد. فراموش نکنیم که حزب ما و دیگر نیروهای ملی و مترقی در سال‌های اخیر به‌درستی بر شعار «مخالفت با هرگونه دخالت خارجی در ایران» تأکید کرده‌اند و به همین دلیل نیز مخالف هرگونه دخالت خارجی در امور دیگر کشورهای منطقه‌اند. بنابراین، این سؤال منطقی می‌تواند مطرح شود که سیاست‌های کارا و مؤثرِ مقاومت در برابر سیاست‌های ماجراجویانه و امپریالیستی آمریکا بر چه مبنایی می‌تواند استوار باشد؟ به گمان ما اگر حاکمیتی مردمی در میهن ما بر سر کار بود، به‌جای سیاست‌های اتخاذ شده از سوی رژیم ولایی کنونی، تمام تلاش خود را متوجه در پیش گرفتن راهکارهای مترقی و مردمی در مبارزه با سیاست‌های تجاوزکارانه امپریالیسم در منطقه و سیاست‌های ترقی‌خواهانه و صلح‌آمیزی از این قبیل می‌کرد: در پیش گرفتن خط‌مشی تنش‌زدایی و دوری کردن از سیاست‌های مداخله‌گرانهٔ ارتجاعی؛ دوری جستن از اختلاف‌های فرقه‌گرایانه و مذهبی که از سوی محفل‌های ارتجاعی بین‌المللی در منطقه و در کشورهای قدرت‌های بزرگ (متروپل) حمایت و تقویت می‌شود؛ دوری جستن از جنگ‌های فرقه‌یی و طایفه‌یی و قاچاق سلاح به کانون‌های آتش این جنگ‌ها و دامن زدن به جنگ و درگیری (به عنوان نمونه در عراق)؛ گردآوری همه نیروها و دولت‌هایی که مخالف گسترش تنش‌اند- چه منطقه‌یی و چه بین‌المللی– و استفاده از نهادهای حقوقی بین‌المللی به‌منظور کاهش دادن جنگ و تنش؛ اجازهٔ فعالیت دادن به جنبش‌های مدافع صلح در کشورهای منطقه و کمک به ایجاد هماهنگی بین آنها در جهت فعالیت مشترک.
رخدادهای روزهای آخر سال میلادی ۲۰۱۹، و حمله مستقیم آمریکا به نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق و سوریه، و سپس انجام عملیات تروریستی قتل قاسم سلیمانی، که رسانه‌های بین‌المللی آن را «گام‌های اوّلیه در آغاز جنگ نیابتی آمریکا با ایران» خواندند، نشان داد که سیاست‌های ماجراجویانه و برتری‌طلبانه امپریالیسم آمریکا از یک سو، و سیاست‌های نابخردانه رژیم ولایت فقیه از سوی دیگر، چگونه می‌تواند میهن ما را با خطرهایی جدی روبه‌رو کند. در مورد سیاست‌های ماجراجویانه و مخرّب جمهوری اسلامی ایران در منطقه، گزارش ۵ دی ۹۸ «سحام نیوز» از برگزاری جلسه‌ای در وزارت امور خارجه به دعوت محمدجواد ظریف با حضور شصت نفر از وزیران و معاونان این وزارتخانه در سال‌های پس از انقلاب، بسیار جالب است. بر اساس این گزارش، محمدجواد ظریف در این جلسه آشکارا از شکست سیاست‌های ماجراجویانهٔ جمهوری اسلامی در منطقه صحبت می‌کند و از جمله می‌گوید: «روند تحولات منطقه به گونه‌ای پیش می‌رود که به ضرر ایران است… متأسفانه وضعیت ایران در عراق و جوّ آنجا به دلیل تبلیغات و رفتارهای غلطی که از طرف ایران در آنجا صورت گرفته، ضد ایرانی است و موقعیت ایران نزد مردم عراق به‌شدّت رو به افول است… در ماجرای افغانستان و مذاکراتی که طالبان با آمریکایی‌ها انجام داده‌اند، توافق شده که در تدوین قانون اساسی جدید که می‌خواهند نوشته شود، تغییراتی انجام دهند که در آن حق شیعیان و فارسی‌زبانان نادیده گرفته خواهد شد… در یمن هم حوثی‌ها مرتب مذاکراتی با حکومت عربستان دارند. فعلاً محتوای مذاکرات را به اطلاع ما می‌رسانند، ولی مشورتی از ما نمی‌خواهند. یمنی‌ها صریحاً به ما گفته‌اند که آنان را وجه‌المصالحهٔ خود با عربستان قرار ندهیم… در لبنان نسبتاً اوضاع بد نیست، به خاطر اینکه آنجا مدیریت با ما نیست و دست خود سیدحسن نصرالله است.»
گزارش هیئت سیاسی به نشست وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران (بخش جهان)
…
در دهه اخیر، روسیه نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در منطقه خاورمیانه داشته است. در شرایطی که رژیم ولایت فقیه در ایران، با سیاست‌های ماجراجویانه و ضدملّی‌اش کشور ما را با خطرهایی جدّی روبرو کرده است، روابط سیاسی و اقتصادی روسیه با ایران را باید با توجه به سیاست‌های روسیه و وزن و توان اقتصادی و نظامی آن در چارچوب توازن قوا در پهنه جهانی، و نیز در ارتباط با منافع ملّی ایران، به‌ویژه مبارزه برای صلح، استقلال، و مصالح زحمتکشان کشورمان، ارزیابی کرد.
فدراسیون روسیه در زمینه سیستم‌ها و تسلیحات نظامی دارای فناوری پیشرفتهای است. با وجود این، در عرصه کلی اقتصاد، فدراسیون روسیه با درآمد ناخالص ملی ۱٫۶ تریلیون دلاری، در ردهٔ میانی کشورهای جهان قرار دارد و اقتصادی قدرتمند با تولیدی پیشرفته به‌شمار نمی‌آید (برای مقایسه: درآمد ناخالص ایتالیا ۱٫۹ تریلیون دلار است). انباشت سرمایه‌های عظیم خصوصی الیگارشی غیرتولیدی و انگلی از مشخصه‌های اصلی نظام حاکم در روسیه است. شالودهٔ اصلی اقتصاد روسیه، صدور نفت خام و گاز و فروش تسلیحات نظامی است.
در عرصه بین‌المللی، برنامه‌های هیئت حاکم در این کشور عملاً بر گِردِ نظرهای یک شخص، یعنی ولادیمیر پوتین، و گروه‌بندی بسیار خاص پیرامون او تعیین می‌شود که به نوبه خود از منافع عظیم اقتصادی-سیاسی سرمایه‌های کلان در درون و بیرون روسیه تأثیر می‌گیرد. دمیتری نُویکُو، نمایندهٔ مجلس روسیه (دوما) و عضو رهبری حزب کمونیست فدراسیون روسیه (دوّمین حزب بزرگ این کشور) و معاون کمیسیون روابط بین‌المللی دوما، در سخنرانی‌اش در نشست سالانه نمایندگان حزب‌های کمونیست و کارگری جهان در هانوی، ویتنام (۲۰۱۶) وضعیت کنونی کشور خود را این گونه تحلیل کرد: «در روسیه بحران اجتماعی-اقتصادی جهانی با بحران داخلی ناشی از احیای سرمایه‌داری و ورشکستگی سیاست لیبرال بورژوازی همراه است.»
البته روشن است که در دهه اخیر، با وجود حرکت‌های موفق نظامی و سیاسی روسیه در سوریه و مقابله آن با ناتو در مرزهایش در اوکراین، سیاست خارجی روسیه توان مقابله با زورگویی و سلطه‌جویی امپریالیسم آمریکا در تمام جهان را ندارد. با توجه به بافت اقتصادی به طور عمده غیرتولیدی و وابسته روسیه، این کشور نمی‌تواند به عنوان قطب مخالف واقعی و استواری در برابر امپریالیسم آمریکا، توازن کنونی قوا در عرصه جهانی را تغییر دهد.
حاکمیت کنونی در روسیه بر اساس منافع خاص خود عمل کرده و خواهد کرد، که برآمده از منافع اقتصادی قشرهای بالایی بورژوازیِ پُرقدرت و ثروتمندان بانفوذ و قدرتمند (الیگارشی) روسیه است، و منافع حیاتی این قشرهای بورژوازی در تعامل با سرمایه‌داری جهانی همواره نقشی تعیین‌کننده در روابط روسیه با کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا ایفا خواهد کرد. بنابراین، اینکه در تحلیل نهایی روسیه و حاکمیت کنونی آن بتواند مانند اتحاد شوروی تأثیری تعیین‌کننده به سود خلق‌های دیگر کشورها و در پشتیبانی از نیروهای ملی و مترقی داشته باشد، ارزیابی دقیق و مسئولانه‌ای نیست.
چین، عضو دیگر بریکس، همیشه طرفدار پیشرفت و ارتقای اقتصادی بریکس بوده است، ولی سیاست اقتصادی چین در عرصه جهانی به‌هیچ‌وجه محدود به این گروه خاص نبوده است. در حالی که همکاری چین با کشورهای عضو این گروه در چهار قارهٔ جهان روندی معقول و منطقی داشته است، ولی نباید فراموش کرد که بین این پنج کشور هیچ‌گاه دورنما و بینش سیاسی واحد یا حتی کارپایه مشترک اقتصادی، آن طور که به عنوان مثال در میان کشورهای اتحادیهٔ اروپا وجود دارد، شکل نگرفت. همچنین نمی‌توان بریکس را شبیه به نهادهایی مانند جنبش عدم تعهد دانست که در اوج قدرت خود، سمت‌گیری‌های ضدامپریالیستی قابل‌توجهی داشت.
می‌توان گفت که اقتصاد چین، با وجود برخی مشکلات ساختاری و اُفتِ نرخ رشد به ۶درصد، تنها اقتصادی در گروه بریکس و در پهنه جهانی است که رشد و توسعه موزونی در دههٔ اخیر داشته است. چین با افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌یی عظیم داخلی، و نیز سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی و پیشبُرد طرح «یک کمربند یک جاده» در ده‌ها کشور جهان، با بهره‌گیری از پیشرفتهای مهمی که در فناوری داشته است، توانسته است از ضربه‌های ویرانگر ادامه بحران ساختاری سرمایه‌داری در مجموع مصون بماند و حتّی به کشورهای دیگر نیز در این راه کمک کند. چین (تولید ناخالص ملی: ۱۳٫۳ تریلیون دلار) پس از آمریکا (تولید ناخالص ملی: ۲۰٫۵ تریلیون دلار) دومین اقتصاد بزرگ دنیاست. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تولید صنعتی و نرخ رشد اقتصادی چین، به‌ویژه در زمینهٔ تولید و کاربُرد انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های برتر و دیجیتال، در بسیاری از زمینه‌ها در حال سبقت‌گیری از آمریکاست و در صورت ادامه همین روند، در دههٔ آینده می‌تواند به پُرقدرت‌ترین اقتصاد دنیا تبدیل شود.
یکی از علّت‌های اصلی رشد و توسعه مداوم چین و مصون ماندن آن از ضربه‌های کمرشکن بحران ساختاری سرمایه‌داری، اتکای جدّی این کشور بر برنامه‌ریزی منظم و مدوّن توسعه و رشد اقتصاد ملی به منظور توسعهٔ نیروهای مولد به‌جای سپردن تام و تمام ارکان بنیادی اقتصاد به «بازار آزاد» سرمایه‌داری نولیبرال بوده است. شواهد نشان می‌دهد که این توسعه و رشد قدرتمندانه اقتصادی چین بر پایه طیف وسیعی از فناوری‌های پیشرفته، و همچنین ماهیت «اقتصاد سیاسی» چین زیر نظارت حزب کمونیست چین، در دهه آینده یکی از عامل‌های تعیین‌کننده در کنش و واکنش‌های گاه خصومت‌آمیز کشورهای منطقه خاور دور- با دخالت‌های خرابکارانه آمریکا- خواهد بود…
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2p9et722