همشهری
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸
روش واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از سال آینده تغییر می‌کند
پایان خصوصیسازی به سبک چینی
در پی بروز بحران‌های کارگری و آشکار شدن نشانه‌های شکست سیاست فعلی خصوصیسازی، برنامه تغییر بنیادین در روش واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، از مسیر لایحه بودجه سال ۹۹رسما به اجرا گذاشته خواهد شد. با این حال به‌نظر می‌رسد هنوز برسر ساختار و روش جدید خصوصیسازی بین دولت و مجلس اختلافاتی وجود دارد اما چنانچه هر یک از دو روش پیشنهادی اجرا شود، تغییرات بنیادینی در سبک و سیاق خصوصیسازی در ایران ایجاد خواهد شد و عصر خصوصیسازی به سبک چینی در ایران به پایان خواهد رسید.
به گزارش همشهری، از۱۵سال پیش که سیاست‌های اصل ۴۴خصوصیسازی در ایران آغاز شد تاکنون ۱۵۰هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی فروخته شده اما آمارها نشان می‌دهد روش خصوصیسازی در ایران به سبک چینی، یعنی متمرکز بر ایجاد درآمد برای خزانه دولت بوده، در نتیجه بخش عمده سهام شرکت‌های دولتی عمدتا به شبه‌دولتی‌ها، خصولتی و حتی نهاد‌های مرتبط با بخش‌های نظامی فروخته شده است. این اقدام نه فقط به توسعه اقتصادی منجر نشده بلکه ساختار اقتصاد ایران را نسبت به گذشته مریض‌تر هم کرده است.
در چنین شرایطی دولت در لایحه بودجه سال ۹۹طرح جدیدی را برای اجرای خصوصیسازی ارائه کرده است. طبق طرح دولت از سال ۹۹فروش سهام شرکت‌های دولتی از طریق صندوق‌های قابل معامله انجام می‌شود با این حال به‌نظر می‌رسد این طرح با اشکالاتی مواجه است که ممکن است تحت‌تأثیر آن طرح دولت در صحن مجلس تصویب نشود. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاحاتی را برای تغییر در روش جدید خصوصیسازی ارائه کرده که بر فروش سهام شرکت‌های دولتی به روش ثبت سفارش در بورس مبتنی است.
طرح دولت
پیش‌تر دولت در قالب بند الف تبصره دوم لایحه بودجه پیشنهاد کرده بود وزارت اقتصاد مجاز باشد تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی دولت را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس (ETF) به عموم مردم بفروشد و تا ۳۰درصد رقم را به سهامداران تخفیف بدهد.
دولت در چند‌ماه اخیر موفق نشده ۲۰درصد سهام پالایشگاه را بفروشد. دولت در تلاش است از طریق فروش سهام۱۸شرکت دولتی جمعا ۵۲هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید به خزانه واریز کند تا بخشی از کسری بودجه‌اش جبران شود اما چند‌ماه پیش که سهام ۶پالایشگاه عرضه شد مشخص شد وضع اقتصاد به‌گونه‌ای است که بخش خصوصی واقعی توانایی مالی خرید آنها را ندارد.
آمارها نشان می‌دهد در اقتصاد دولتی ایران که بخش خصوصی به‌شدت تضعیف شده، شرکت‌های خصوصی واقعی از توانایی پرداخت چند هزار میلیارد تومان برای خرید سهام شرکت‌های دولتی برخوردار نیستند. در چنین شرایطی دولت تصمیم گرفته سهام این شرکت‌ها را تجمیع کند و درقالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، به عموم مردم بفروشد.به باورکارشناسان طرح جدید خصوصیسازی مزیت‌های بزرگی دارد ازجمله آنکه فروش آنها از طریق تجمیع پس‌انداز‌های مردمی آسان‌تر می‌شود و مردم را در مالکیت سهام شرکت‌های دولتی سهیم می‌کند، با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس درگزارش خود، معایب چندی را برای طرح دولت برشمرده و خواسته دولت در ابتدا سعی کند سهام شرکت‌ها را به‌صورت بلوکی بفروشد و درصورت موفق نبودن فروش بلوکی سهام آنها را در قالب ثبت سفارش بفروشد.
طرح مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل خود اعلام کرده فروش سهام شرکت‌های دولتی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) به کاهش درآمد‌های دولت منجر می‌شود و از طرف دیگر سیطره دولت بر شرکت‌های دولتی را حفظ می‌کند.
مطابق گزارش تفسیری مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از اهداف خصوصیسازی تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت است درحالی‌که سایر روش‌های واگذاری ازجمله واگذاری سهام به‌صورت بلوکی در حالت معمول ۲۰تا ۴۰درصد بیشتر برای دولت درآمد دارد.
یکی دیگر از معایب فروش سهام از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری حفظ کنترل دولت روی بنگاه‌های مشمول واگذاری است. یعنی اگر سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری فروخته شود با توجه به ساختار صندوق‌ها، مدیریت بنگاه‌های دولتی همچنان در اختیار دولت باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر چنانچه قرار باشد مدیریت صندوق‌ها به بخش خصوصی واگذار شود این پرسش مطرح می‌شود که سازوکار پیش‌بینی شده برای کاهش تدریجی سهم مدیریتی دولت و افزایش تدریجی سهم مدیریت بخش خصوصی چه مدت زمان برای تحقق کامل نیاز خواهد داشت و آیا امکان انحلال این ساختار تا سال‌های متمادی، وجود خواهد داشت؟ از سوی دیگر با توجه به اینکه این صندوق‌ها به بازارگردان نیاز دارند امکان بروز فساد در فرایند بازارگردانی آنها وجود دارد.بر همین اساس مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده روش خصوصیسازی با سیاق دیگری به غیر از واگذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری دنبال شود.
الگوی جدید خصوصیسازی
مرکز پژوهش‌های مجلس در طرح جدیدی که برای تغییر روش خصوصیسازی ارائه کرده و احتمالا در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۹۹هم در صحن علنی مورد توجه قرار خواهد گرفت پیشنهاد کرده سهام شرکت‌های دولتی به روش ثبت سفارش در بورس فروخته شود.به این معنی که سهامداران تقاضای خرید سهام، قیمت‌های پیشنهادی خود را ثبت کرده و پس از پایان سفارش‌گذاری، سهام با قیمت‌های تعیین شده به متقاضیان واگذار شود. مرکز پژوهش‌ها همچنین پیشنهاد کرده برای ترغیب متقاضیان به خرید سهام به سهامداران ۳۰درصد تخفیف داده شود.
به این ترتیب می‌توان گفت درصورت تصویب هریک از این دو طرح در مجلس یعنی فروش سهام از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا فروش سهام به سبک ثبت سفارش، شیوه جدیدی درخصوصی‌سازی در ایران آغاز خواهد شد که عملا به عمر خصوصیسازی به سبک چینی پایان خواهد داد.
جزئیات الگوی جدید خصوصیسازی
براساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای تغییر الگوی خصوصیسازی در ایران چنانچه دولت اصرار دارد سهام شرکت‌های دولتی را به روش غیربلوکی یا عمده بفروشد می‌تواند سهام این شرکت‌ها را به روش ثبت سفارش به‌طوری که حداقل قیمت واگذاری در بورس تهران یا فرابورس، ۷۰درصد قیمت تابلو باشد واگذار کند. با این حال پیشنهاد اصلی این است که دولت از تابستان ۹۹هر ماه دست‌کم ۲۰هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی را در بورس به‌صورت بلوکی و از طریق مزایده واگذار کند و درصورت نبود متقاضی حد اکثر یک ماه بعد سهام این شرکت‌ها را در قالب بلوک‌های کوچک‌تر عرضه کند. همچنین درصورتی که در نوبت دوم واگذاری هم خریداری برای سهام این شرکت‌ها پیدا نشد دولت می‌تواند ظرف حداکثر ۲ماه سهام این شرکت‌ها را به روش ثبت سفارش به هر میزان، با توجه به‌وجود متقاضی بفروشد. در این روش همچنین می‌توان به متقاضیان برای خرید سهام ۳۰درصد تخفیف ارائه کرد. همچنین برای گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار، می‌توان حداکثر میزان سهام قابل خرید توسط هر شخص را محدود و از پیش مشخص کرد و در عین حال سهام شرکت‌هایی را که دولت در آنها کمتر از ۱۰درصد سهام دارد به‌صورت خرد عرضه کرد.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2p97w8hh