ایلنا
۹ آذر ۱۳۸۸
روایت معاون وزیر اقتصاد از روند واگذاری‌های دولتی
خصوصی‌سازی را به شیوه چینی‌ها انجام می‌‌دهیم
ایلنا- در حال حاضر مصلحت است كه ما شركت‌های دولتی را این گونه خصوصی كنیم، همان كاری كه چینی‌ها انجام دادند و خصوصی‌سازی دو مرحله‌ای را اجرا كردند.
كردزنگنه در نشست خبری كه به صورت گزینشی و با حضور تعداد محدودی از خبرنگاران رسانه‌ها برگزار شد، به تشریح وضعیت آخرین فعالیت‌های سازمان خصوصی‌سازی پرداخت و گفت: در سال جاری سازمان خصوصی‌سازی معادل ۱۱هزار و ۲۰۸میلیون‌تومان واگذاری داشته كه در مجموع ۵۰ شركت واگذار شدند و از سال ۸۴ تاكنون سازمان خصوصی‌سازی در مجموع ۶۳هزار‌میلیارد‌تومان واگذاری داشته است.
آمارهای نجومی آقای رییس
وی كه مثل همیشه آمارهای نجومی درباره خصوصی‌سازی‌های انجام شده همراه خود داشت، افزود: بخش خصوصی رقمی معادل ۲۰هزار و ۶۰۸میلیارد‌تومان در این واگذاریها به خود اختصاص داده است. همچنین بخش غیردولتی بابت رد دیون رقمی معادل ۸هزار و ۱۵۲میلیارد‌تومان و سهام عدالت ۳۴هزار و ۲۱۰میلیارد‌تومان را از مجموع واگذاری ۶۳هزار‌میلیارد‌تومانی سازمان خصوصی‌سازی به خود اختصاص دادند. رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه اظهار داشت: مجموعا ۲۰۵ شركت واگذار شده كه از این میان ۹۰۰میلیارد‌تومان سهام ترجیحی به كارگران پرداخت شده است و ۱۴ شركت بزرگی كه از سال ۸۵ تا مهرماه سال ۸۸ بورسی شدند، در كل ۱۰۳درصد بازده مثبت داشتند. به گفته كرد زنگنه، این ۱۴ شركت جزو مهم‌ترین شركت‌های بورسی كشورند تا آنجا كه نصف بازدهی بورس به خاطر وجود این ۱۴ شركت در بازار سرمایه است.
كرد زنگنه در ادامه با اشاره به سود سهام عدالت پرداخت شده در طول این مدت اظهار داشت: ۱۲میلیون و ۴۷۱هزار و ۳۹۸ نفر تاكنون سود سهام عدالت را كه در سه مرحله بوده دریافت كردند. از این میان مددجویان ۹۸درصد و روستاییان ۷/۹۷درصد سود دریافت كردند و عشایر و كاركنان و آموزش و پرورش نیز ۸۵درصد از سود سهام عدالت خود را دریافت كردند.
بورس كم عمق، مشكل خصوصی‌سازی است
كردزنگنه با اشاره به مشكلاتی كه در راه واگذاریها وجود دارد، اظهار داشت: مشكل بعضی از بنگاه‌ها برای پذیرش در بورس شامل برخوردهای دوگانه‌ای است كه نهادهای مختلف از شركت‌های واگذار شده نسبت به زمان دولتی بودن خود دارند. همچنین عدم جذابیت لازم شركت‌های مشمول اصل۴۴ برای سرمایه‌گذاران خارجی، عدم گستردگی و عمق بازار سرمایه كشور نیز مشكلاتی بر سر راه واگذاریها به وجود خواهد آورد.
وی ادامه داد: تعدادی از شركت‌های تولید نیروی برق مشكلاتی برای واگذاری دارند كه برای رفع آنها دو مصوبه به شورای عالی اقتصاد و پول و اعتبار ارائه شده و در صورت تصویب این مصوبات وضعیت نیروگاه‌ها مشخص می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت واگذاری هلدینگ‌های پتروشیمی اظهار داشت: هلدینگ پتروشیمی با ۱۲ شركت در هیات واگذاری تصویب شد و در حال حاضر سه شركت برای واگذاری از سوی سازمان خصوصی‌سازی آگهی شدند كه شركت آب و برق كیش، شركت مهندسی و اجرای طرح‌های كشاورزی جزو این سه شركت هستند. همچنین ۴۱ شركتی كه از آنها سهام خرد باقی مانده بود برای واگذاری این سهام در روزنامه‌ها درج آگهی می‌شوند كه در مجموع ۴۴ شركت آگهی شده داریم و ۱۱۰ شركت باقی مانده در مرحله كارشناسی هستند و به محض آمادگی، در پروسه واگذاری قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: ۳۳ شركت طی ۷ ماه گذشته مورد ارزیابی قرار گرفتند، به طوری كه شاخص‌ها نشان می‌داد ۸۵درصد شركت‌ها بعد از واگذاری، روند مثبت بر شاخص‌ها داشتند. همچنین برای بررسی علمی نظارت بعد از واگذاریها شاخص‌هایی همچون شاخص مالی و بدهی شركت‌ها، شاخص اقتصاد و بهره‌وری، مدیریت و فرآیند، تضمین و توسعه، شاخص اشتغال‌زایی و مسوولیت‌های اجتماعی در نظر گرفته شده‌اند.
وی ادامه داد: آیین‌نامه بیمه مجریان به تصویب رسیده است همچنین اساسنامه جدید سازمان خصوصی‌سازی در هیات‌دولت به تصویب رسید كه براساس آن ماموریت‌های جدیدی برای این سازمان در نظر گرفته شده است.
مخابرات حساس بود، پیشگامان رد شد
كردزنگنه در مورد شكایت پیشگامان كویر یزد كه یكی از رقبای بركنار شده در معامله بلوكی مخابرات بود، اظهار داشت: مخابرات در همه جای دنیا یك بنگاه حساس است كه به علت حساسیتی كه این شركت دارد در جریان واگذاری بلوك ۵۰درصد به اضافه یك سهم مخابرات سازمان خصوصی‌سازی با تشكیل كمیته‌ای با همكاری وزارت اقتصاد اهلیت خریداران این بلوك را بررسی كرد كه این كمیته، ۵ جلسه با حضور مسوولان وزارت ارتباطات برگزار كرد و نهایتا در این كمیته به توافق رسیدیم كه برای خریداران سه اهلیت مالی، فنی و امنیتی را در نظر بگیریم. بنابراین این كمیته اهلیت مالی و فنی خریداران را در مرحله اول تایید كرد، اما اهلیت امنیتی متقاضیان برعهده اركان دیگر بود كه سه روز مانده به روز عرضه اهلیت مالی و فنی خریداران را اعلام كردیم اما در این میان اهلیت امنیتی یكی از خریداران رد شد كه این مساله را بلافاصله به بورس اعلام كردیم.
كردزنگنه قیمت بلوك مخابرات را بالا قلمداد كرد و اظهار داشت: اصولا معاملات بلوكی، ۲۰درصد قیمت تابلو تعیین می‌شوند اما بلوك مخابرات رقمی حدود ۱۵۰درصد قیمت تابلو را نشان می‌دهد و قیمت پایه آن نسبت به سایر شركت‌ها بالا بود تا آنجا كه قیمت بلوك مخابرات ۳۴۰تومان رقم خورد. وی ادامه داد: دو كنسرسیوم خارجی كه قصد حضور در معامله مخابرات را داشتند به دلیل بالا بودن قیمت مخابرات از شركت در این معامله خودداری كردند، چراكه مقرر شده بود سرمایه‌گذاران خارجی تا ۲۸درصد وارد اپراتور اول شوند.
شكایت از دید من ملغی است
به گفته كردزنگنه، شكایت شركت پیشگامان یزد كه به دلیل اهلیت امنیتی از حضور در این معامله منع شده بود از دید او رد است و هرچه كه قانون بگوید تسلیم قانون است، چرا كه به اعتقاد وی در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی همیشه رقبایی هستند كه از گردونه رقابت خارج شوند، بنابراین خروج هر رقیب نمی‌تواند دلیلی برای شكایت باشد. چراكه اگر این امر باب شود همه اشخاصی كه در مناقصه‌ها رد می‌شوند این عمل را انجام خواهند داد.
تقلید خصوصی‌سازی از واگذاری به شیوه چشم‌بادامی‌ها
كردزنگنه در پرسش مبنی بر ورود نهادهای شبه‌دولتی به خصوصی‌سازی اظهار داشت: در حال حاضر مصلحت در این است كه ما شركت‌های دولتی را اینگونه خصوصی كنیم؛ همان كاری كه چینی‌ها انجام دادند و خصوصی‌سازی دو مرحله‌ای را اجرا كردند. آنها در ابتدا شركت‌ها را به مجموعه‌ها و شركت‌های بزرگ‌تر دادند و سپس آنها سهام شركت‌های واگذار شده را در بازار عرضه كردند. بنابراین به خاطر شرایط خاصی كه در آن قرار گرفته‌ایم مجبوریم كه از روش چینی‌ها استفاده كنیم.
قانون ایراد دارد، نه ما!
كردزنگنه افزود: البته قانون ایرادهایی دارد، تا آنجا كه در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نیز خواستار آن شدیم كه قانون اصل۴۴ را اصلاح كنند. به طور مثال در بند ۶ این قانون آمده تا ۴۰درصد سهام شركت‌های
واگذار شده می‌تواند در اختیار نهادهای شبه‌دولتی قرار بگیرد و حتی در بعضی مواقع برای آنها اولویت نیز قائل شدند، بنابراین اشكال سازمان خصوصی‌سازی را در اجرای قانون اصل۴۴ می‌دانیم.
وی در مورد واگذاری شركت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی گفت: یكی از محاسن واگذاری این شركت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی، این است كه از لحاظ اقتصادی مالكیت در سطح عموم افزایش می‌یابد و به جای آنكه یك نفر یا چند نفر سهامدار یك شركت باشند، چند‌هزار نفر سهامدار یك شركت می‌شوند. اما مشكلی كه در این واگذاریها وجود دارد بحث ساختار این نهادهاست كه دولتی است. به طور مثال در بسیاری از كشورها صندوق‌های بازنشستگی زیر نظر دولت نیستند اما در ایران این صندوق‌ها زیر نظر وزارت مربوطه و دولت است بنابراین برای اجرای درست خصوصی‌سازی باید اصلاح در ساختار را دنبال كنیم.
وی ادامه داد: اشكال بعدی كه می‌توان به واگذاریها گرفت قوانین است كه باید برای قوانین اصل۴۴ محدودیت‌هایی در نظر بگیریم تا به موجب آن این نهادهای دولتی نتوانند سهام شركت‌های واگذار شده را خریداری كنند.
كردزنگنه در پایان اظهار داشت: تابه حال برای واگذاری شركت‌ها از بورس و مزایده استفاده می‌شد كه اخیرا روش مذاكره به آن اضافه شده كه یك شركت را از این طریق فروختیم و روش‌هایی همچون پیمان مدیریت را در دستور كار داریم. همچنین از ۳۸۰ شركتی كه امسال باقی مانده ۲۲۰ شركت واگذار شده و مجموعه شركت‌ها برای واگذاری تا سال ۹۳ كه پایان برنامه‌های واگذاری است، انجام خواهد شد. رییس سازمان خصوصی‌سازی از كاهش سهم دولت در اقتصاد كشور به ۴۵درصد خبر داد و گفت: سهم دولت پیش از این در تولید ناخالص داخلی حدود ۶۰درصد بود كه با اقدامات انجام شده و واگذاری سهام شركت‌های دولتی، این رقم كاهش یافت.
***
الف
۱۶ آذر ۱۳۸۸
الگوی چینی یا خصوصی‌سازی به روش ملانصرالدینی
هفته گذشته خریدار مخابرات که یک نهاد شبه دولتی است از رایزنی با یک شرکت خارجی خبر داد که حاضر است بخشی از سهام مخابرات را خریداری کند.مدیر عامل این شرکت همچنین برای فروش سهام مخابرات به بخش خصوصی داخلی نیز اعلام آمادگی کرد.
چندی پیش نیز خریدار نمایشگاه بین المللی که او هم یک شبه دولتی است اظهار داشت که حاضر است برای حمایت از بخش خصوصی و توجه به سیاست های کلی اصل ۴۴، ۵۱ درصد از سهام نمایشگاه را واگذار کندد.
این دو خبر در کنار مصاحبه کردزنگنه ، رئیس سازمان خصوصی سازی معنی دار است.رئیس سازمان خصوصی سازی در هفته جاری در گفتگو با خبرنگاران به موضوعی اشاره کرد که کمتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.به گفته وی وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی مدلی را دنبال می کند که بر مبنای آن شرکت های دولتی با یک واسطه به بخش خصوصی واگذار می شوند.به گفته وی این مدل خصوصی سازی بر گرفته از یک الگوی چینی است.
البته این روش خصوصی‌سازی پیش از این نیز سابقه داشته است. كنسرسیوم خریدار سهام بلوكی مس که به نظر بورس تهران جمله دولتی بودند قصد داشتند با توجه به سود ۱۲ درصدی اقساط ۵ ساله بلوك ۲۰ درصدی مس، سهام خود را بفروشند تا از این طریق یک وام سهل‌الوصول را یک شبه به جیب بزنند.
البته همان زمان هم معاون سازمان‌خصوصی سازی اظهار داشت که این روش نوعی خصوصی‌سازی است كه نهادهای دولتی به دلیل پولدار بودن، ابتدا سهام را می‌خرند و پس از مدتی نقش واسطه را بازی كرده و آنرا به بخش خصوصی واگذار می كنند. و احتمالاً دولتی‌ها با همین استدلال و مدل از خصوصی‌سازی است که برای واگذاری به شبه دولتی‌ها مشروعیت قائلند.
از سال ۸۴ تا ۱۵ مرداد ۸۸ سهام حدود ۲۶۴ شرکت دولتی به ارزش حدود ۵۴۴ هزار میلیارد ریال به طرق مختلف از قبیل سهام عدالت ، رد دیون، ارائه در بورس و مزایده و ۱۹ درصد هم از طریق واگذاری بلوکی، واگذار شده است. از ابتدای سال ۸۶ سهام ۸۲ شرکت به ارزش ۳۶ هزار و ۹۷۹ میلیارد ریال در قالب سهام بلوکی به بخش غیردولتی واگذار شده است .
بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت سرمایه گذاری شستا (وابسته به تامین اجتماعی) شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (وابسته به موسسه مالی و اعتباری مهر؛بسیجیان سابق) و صندوق‌های بازنشستگی بیش از ۴۶ درصد ارزش کل سهام بلوکی واگذار شده را خریداری کرده‌اند.
اگر خرید سهام شرکت‌های واگذار شده توسط همه نهادهای شبه دولتی را در نظر بگیریم ،درصد سهم این نهادهای از کل واگذاریها بسیار بیش از ۴۶ درصد خواهد بود .
در خصوص سهام عدالت که بیش از ۶۸.۵ درصد از واگذاریها به آن مربوط می‌شود ، نیز می‌توان استدلال کرد که با توجه به مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت‌های تعاونی و شهرستانی، این شرکت‌های شبه دولتی هستند که با اجرای خصوصی‌سازی به شیوه سهام عدالت در حال شکل‌گیری هستند. همه سهام واگذار شده به شیوه رد دیون هم به شبه دولتی‌ها واگذار شده است.
این در حالی است که بخش خصوصی متقاضی سهام این شرکت‌ها است. اما طبیعی است که مطابق مدل چینی باید سهام شرکت‌های دولتی را از دست دلال‌های مدرن و امروزی به نام شبه دولتی‌ها بخرد.
مدتی پیش بانک جهانی در گزارشی با بررسی تجربه تاریخی خصوصی سازی در کشورهای دنیا از ۵۱ روش واگذاری به عنوان روش‌های رایج در خصوصی‌سازی نام برد که اتفاقا در هیچ کدام از آنها روش فوق دیده نمی‌شود. به این ترتیب سازمان خصوصی‌سازی به روش نوینی در فروش شرکت‌های دولتی دست یافته است.
در این مدل جدید، دولت شرکت‌های دولتی را در فضای کاملا غیر رقابتی واگذار می‌کند و بعد از آن شرکت خصوصی شده یکبار دیگر با قیمت بالاتری به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
به این ترتیب هم جیب دولت پر می‌شود و هم شبه خصوصی‌ها فربه می‌شوند و هم خصوصی‌سازی انجام شده است و کسی نمی‌تواند بگوید اقتصاد دولتی است.
وزیر محترم اقتصادی توضیح دهند که غیر از مواردی که گفته شد، واگذاری از طریق «دلال شبه خصوصی» چه مزیت‌های دیگری به روش واگذاری از طریق بورس و مزایده دارد.
مقام مسوول در سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح می‌گوید که قصد سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح از گرفتن مالكیت نمایشگاه كمك به فرآیند كاهش تصدی‌گری‌های دولتی و سپردن امور به بخش خصوصی توانمند است. اتفاقاً خریدار مخابرات هم همین ادعا را دارد.
یک مقام مسوول توضیح دهد که وظیفه کاهش تصدی‌گری و سپردن امور به بخش خصوصی توانمند، وظیفه دولت است یا سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح یا سپاه یا …اگر اینطور است بهتر نبود سیاست های کلی اصل ۴۴ بجای دولت به شبه دولتی ها ابلاغ می شد.
اگر واقعاَ این روش مناست است چرا بقیه شرکت‌های دولتی از این طریق واگذار نمی‌شود. مناسب است دولت محترم ضمن ارج نهادن به مقام شامخ بخش خصوصی، چند شبه خصوصی و شبه کارتل را متصدی فروش شرکت‌های دولتی کند.
اگر جز این است چرا باید شرکت‌های دولتی بعد از دست به دست شدن و دستمالی شدن به بخش خصوصی برسد. چرا دولت از روش‌هایی استفاده می‌کند که سال‌ها از آنها با عنوان خصوصی سازی فاسد دهه ۷۰ نام برده است.
واگذاری مجدد این شرکت‌ها بعد از یکبار خصوصی‌سازی به معنای کیسه دوختن و سودآور بودن این معامله نسبت به نگه داشتن آن است. روی دیگر این سودآوری، قیمتی است که واگذار می‌شود.قدرت بخش خصوصی برای خرید شرکت‌های دولتی مشخص است. طبیعی است که شرکت‌های دولتی در واگذاری اولیه با قیمت پائین و غیر واقعی واگذار می‌شوند و اگرنه معنی نمی‌دهد که کمتر از یک ماه ، فروش مجدد این شرکت‌ها سودده شود. دستور رئیس‌جمهور در ابطال واگذاری معدن انگوران و پترو ایران به دلیل قیمت‌گذاری پائین ،گواه همین ادعا است.
به عبارت دیگر در روش چینی خصوصی‌سازی – بخوانید ملانصرالدینی- سهام شركت‌های دولتی یكبار با قیمت پائین به شبه دولتی‌ها منتقل می‌شود و آنها هم مجدداً این سهام را با قیمت بالاتر به بخش خصوصی واگذار می‌كنند! آخر این چه قرائتی از خاصه تراشی و حمایت است که بخش خصوصی باید انفال را بجای دولت از دلال بخرد.
متاسفانه روش خصوصی‌سازی را از چین و روسیه و شرق و غرب می‌گیریم اما حاضر نیستیم برای یکبار هم که شده سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را عالمانه مرور کنیم.
مهم‌ترین الزامات خصوصی‌سازی از منظر سیاست‌های كلی اصل ۴۴ ، افزایش كارایی شركت‌های دولتی از طریق واگذاری به بخش خصوصی و رشد فرهنگ سهامداری و فراهم كردن حضور فعال برای بخش خصوصی در اقتصاد است.
مطابق این سیاست‌ها هدف اصلی از فروش شرکت‌های دولتی افزایش کارایی و توانمندسازی بخش خصوصی است نه دفع شر شرکت‌های دولتی و جیب‌دوختن از درآمد آن..
در هر حال بیم آن می‌رود كه شتابزدگی برای واگذاریها و غنج‌زدن برای هذیان بازار آزاد كار را بدانجا بكشد كه باقی شرکت‌های دولتی نیز با روش ملانصرالدینی و غیر ملانصرالدینی به خصوصی و خصوصی‌نما واگذار شود و یا با دل دادگی و شیفتگی وصف ناپذیر به کوچک‌سازی ، دست به دامن دلال‌های مدرن صاحب نام شویم.
***
همشهری
۳ بهمن ۱۳۹۸
روش واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از سال آینده تغییر می‌کند
پایان خصوصی‌سازی به سبک چینی
در پی بروز بحران‌های کارگری و آشکار شدن نشانه‌های شکست سیاست فعلی خصوصی‌سازی، برنامه تغییر بنیادین در روش واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، از مسیر لایحه بودجه سال ۹۹رسما به اجرا گذاشته خواهد شد. با این حال به‌نظر می‌رسد هنوز برسر ساختار و روش جدید خصوصی‌سازی بین دولت و مجلس اختلافاتی وجود دارد اما چنانچه هر یک از دو روش پیشنهادی اجرا شود، تغییرات بنیادینی در سبک و سیاق خصوصی‌سازی در ایران ایجاد خواهد شد و عصر خصوصی‌سازی به سبک چینی در ایران به پایان خواهد رسید.
به گزارش همشهری، از۱۵سال پیش که سیاست‌های اصل ۴۴خصوصی‌سازی در ایران آغاز شد تاکنون ۱۵۰هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی فروخته شده اما آمارها نشان می‌دهد روش خصوصی‌سازی در ایران به سبک چینی، یعنی متمرکز بر ایجاد درآمد برای خزانه دولت بوده، در نتیجه بخش عمده سهام شرکت‌های دولتی عمدتا به شبه‌دولتی‌ها، خصولتی و حتی نهادهای مرتبط با بخش‌های نظامی فروخته شده است. این اقدام نه فقط به توسعه اقتصادی منجر نشده بلکه ساختار اقتصاد ایران را نسبت به گذشته مریض‌تر هم کرده است.
در چنین شرایطی دولت در لایحه بودجه سال ۹۹طرح جدیدی را برای اجرای خصوصی‌سازی ارائه کرده است. طبق طرح دولت از سال ۹۹فروش سهام شرکت‌های دولتی از طریق صندوق‌های قابل معامله انجام می‌شود با این حال به‌نظر می‌رسد این طرح با اشکالاتی مواجه است که ممکن است تحت‌تأثیر آن طرح دولت در صحن مجلس تصویب نشود. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاحاتی را برای تغییر در روش جدید خصوصی‌سازی ارائه کرده که بر فروش سهام شرکت‌های دولتی به روش ثبت سفارش در بورس مبتنی است.
طرح دولت
پیش‌تر دولت در قالب بند الف تبصره دوم لایحه بودجه پیشنهاد کرده بود وزارت اقتصاد مجاز باشد تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی دولت را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس (ETF) به عموم مردم بفروشد و تا ۳۰درصد رقم را به سهامداران تخفیف بدهد.
دولت در چند‌ماه اخیر موفق نشده ۲۰درصد سهام پالایشگاه را بفروشد. دولت در تلاش است از طریق فروش سهام۱۸شرکت دولتی جمعا ۵۲هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید به خزانه واریز کند تا بخشی از کسری بودجه‌اش جبران شود اما چند‌ماه پیش که سهام ۶پالایشگاه عرضه شد مشخص شد وضع اقتصاد به‌گونه‌ای است که بخش خصوصی واقعی توانایی مالی خرید آنها را ندارد.
آمارها نشان می‌دهد در اقتصاد دولتی ایران که بخش خصوصی به‌شدت تضعیف شده، شرکت‌های خصوصی واقعی از توانایی پرداخت چند هزار میلیارد تومان برای خرید سهام شرکت‌های دولتی برخوردار نیستند. در چنین شرایطی دولت تصمیم گرفته سهام این شرکت‌ها را تجمیع کند و درقالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، به عموم مردم بفروشد.به باورکارشناسان طرح جدید خصوصی‌سازی مزیت‌های بزرگی دارد ازجمله آنکه فروش آنها از طریق تجمیع پس‌انداز‌های مردمی آسان‌تر می‌شود و مردم را در مالکیت سهام شرکت‌های دولتی سهیم می‌کند، با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس درگزارش خود، معایب چندی را برای طرح دولت برشمرده و خواسته دولت در ابتدا سعی کند سهام شرکت‌ها را به‌صورت بلوکی بفروشد و درصورت موفق نبودن فروش بلوکی سهام آنها را در قالب ثبت سفارش بفروشد.
طرح مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل خود اعلام کرده فروش سهام شرکت‌های دولتی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) به کاهش درآمد‌های دولت منجر می‌شود و از طرف دیگر سیطره دولت بر شرکت‌های دولتی را حفظ می‌کند.
مطابق گزارش تفسیری مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از اهداف خصوصی‌سازی تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت است درحالی‌که سایر روش‌های واگذاری ازجمله واگذاری سهام به‌صورت بلوکی در حالت معمول ۲۰تا ۴۰درصد بیشتر برای دولت درآمد دارد.
یکی دیگر از معایب فروش سهام از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری حفظ کنترل دولت روی بنگاه‌های مشمول واگذاری است. یعنی اگر سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری فروخته شود با توجه به ساختار صندوق‌ها، مدیریت بنگاه‌های دولتی همچنان در اختیار دولت باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر چنانچه قرار باشد مدیریت صندوق‌ها به بخش خصوصی واگذار شود این پرسش مطرح می‌شود که سازوکار پیش‌بینی شده برای کاهش تدریجی سهم مدیریتی دولت و افزایش تدریجی سهم مدیریت بخش خصوصی چه مدت زمان برای تحقق کامل نیاز خواهد داشت و آیا امکان انحلال این ساختار تا سال‌های متمادی، وجود خواهد داشت؟ از سوی دیگر با توجه به اینکه این صندوق‌ها به بازارگردان نیاز دارند امکان بروز فساد در فرایند بازارگردانی آنها وجود دارد.بر همین اساس مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده روش خصوصی‌سازی با سیاق دیگری به غیر از واگذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری دنبال شود.
الگوی جدید خصوصی‌سازی
مرکز پژوهش‌های مجلس در طرح جدیدی که برای تغییر روش خصوصی‌سازی ارائه کرده و احتمالا در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۹۹هم در صحن علنی مورد توجه قرار خواهد گرفت پیشنهاد کرده سهام شرکت‌های دولتی به روش ثبت سفارش در بورس فروخته شود.به این معنی که سهامداران تقاضای خرید سهام، قیمت‌های پیشنهادی خود را ثبت کرده و پس از پایان سفارش‌گذاری، سهام با قیمت‌های تعیین شده به متقاضیان واگذار شود. مرکز پژوهش‌ها همچنین پیشنهاد کرده برای ترغیب متقاضیان به خرید سهام به سهامداران ۳۰درصد تخفیف داده شود.
به این ترتیب می‌توان گفت درصورت تصویب هریک از این دو طرح در مجلس یعنی فروش سهام از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا فروش سهام به سبک ثبت سفارش، شیوه جدیدی درخصوصی‌سازی در ایران آغاز خواهد شد که عملا به عمر خصوصی‌سازی به سبک چینی پایان خواهد داد.
جزئیات الگوی جدید خصوصی‌سازی
براساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای تغییر الگوی خصوصی‌سازی در ایران چنانچه دولت اصرار دارد سهام شرکت‌های دولتی را به روش غیربلوکی یا عمده بفروشد می‌تواند سهام این شرکت‌ها را به روش ثبت سفارش به‌طوری که حداقل قیمت واگذاری در بورس تهران یا فرابورس، ۷۰درصد قیمت تابلو باشد واگذار کند. با این حال پیشنهاد اصلی این است که دولت از تابستان ۹۹هر ماه دست‌کم ۲۰هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی را در بورس به‌صورت بلوکی و از طریق مزایده واگذار کند و درصورت نبود متقاضی حد اکثر یک ماه بعد سهام این شرکت‌ها را در قالب بلوک‌های کوچک‌تر عرضه کند. همچنین درصورتی که در نوبت دوم واگذاری هم خریداری برای سهام این شرکت‌ها پیدا نشد دولت می‌تواند ظرف حداکثر ۲ماه سهام این شرکت‌ها را به روش ثبت سفارش به هر میزان، با توجه به‌وجود متقاضی بفروشد. در این روش همچنین می‌توان به متقاضیان برای خرید سهام ۳۰درصد تخفیف ارائه کرد. همچنین برای گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار، می‌توان حداکثر میزان سهام قابل خرید توسط هر شخص را محدود و از پیش مشخص کرد و در عین حال سهام شرکت‌هایی را که دولت در آنها کمتر از ۱۰درصد سهام دارد به‌صورت خرد عرضه کرد.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/28p83z24