تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ اول
الف. آذرنگ
۱۱ دی ۱۳۸۳
توضیح نویسنده: حدود دو دهه پیش، شماری از اعضای ارشد «دفتر تحکیم وحدت» در داخل و خارج از ايران طرحی را با عنوان «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» از طريق یک سايت اينترنتی به نام «۶۰ میلیون دات کام» به نظرخواهی همگان گذاشتند. مبتکران این طرح مهرانگيز کار، محسن سازگارا، محمد ملکی، اکبر عطری، رضا دلبری و عبدالله مومنی بودند. متأسفانه آقای ناصر زرافشان نیز که در آن زمان به ناحق در زندان بسر می‌برد با این گروه همراه شد. مطلب زیر که در ارتباط با آن جنجال رسانه‌ای نوشته شد، در ارتباط با جنجال فرصت‌طلبانه اخیر میرحسین موسوی بازانتشار می‌یابد.
نکاتی پیرامون همه‌پرسی و رفراندوم
همه‌پرسی نوعی رأی‌گیری مستقیم است که در آن از تمام رأی‌دهندگان خواسته می‌شود که پیشنهاد مشخصی را پذیرفته یا رد کنند. موضوع رفراندم یا همه‌پرسی می‌تواند تصویب قانون اساسی نوین، متمم قانون اساسی، وضع یک قانون، برکناری یک مقام انتخابی و یا تأیید یا رد یک سیاست مشخص دولتی باشد.
واژه‌های رفراندوم و همه‌پرسی اغلب بطور مترادف بکار برده می‌شوند، اما اصطلاح همه‌پرسی (plebiscite) معمولآً در شرایطی به کار می‌رود، که تصمیم‌گیری در باره موضوعات اساسی مربوط به حاکمیت، مانند تعیین مرزهای ملی یا تصویب قانونی اساسی جدید باشد. برگزاری همه‌پرسی به خودی خود دمکراتیک نبوده و یک رأی‌گیری آزاد و منصفانه را تضمین نمی‌کند. همه‌پرسی می‌تواند به عنوان پوششی جهت مشروعیت بخشیدن به نظام‌های دیکتاتوری هم به کار گرفته شود. طی سال‌های ۱۷۹۳ تا ۱۸۱۵ در جریان مبارزات طبقاتی در فرانسه،۶ همه‌پرسی با هدف انتقال رژیم جمهوری به رژیم دیکتاتوری سلطنتی برگزار شد. در فاصله دو جنگ جهانی، هیتلر و موسولینی از همه‌پرسی برای مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری‌های فاشیستی خود استفاده کردند.۱
رفراندوم (referendum) معمولاً در اشاره به رأی‌گیری‌های متداول در دمکراسی‌های پارلمانی به کار گرفته می‌شود. در جوامع در حال گذار، رفراندوم یا همه‌پرسی مانند دیگر شیوه‌های مبارزه، اگر متناسب با وضع مشخص اجتماعی و تناسب نیروها اتخاذ شود، می‌تواند جنبش را به تدریج به سوی انجام دگرگونی‌های سیاسی پیش ببرد.
نتیجه یک رفراندوم می‌تواند الزام‌آور باشد یا خیر. نتایج رفراندوم‌های الزام‌آور قانونی و لازم‌الاجر هستند، ولی رفراندومی که الزام‌آور نیست صرفاً مشورتی است و تعبیر نتیجه و یا تصمیم به پذیرش یا رد آن معمولاً از اختیارات دولت یا پارلمان به شمار می‌رود. با این وجود، شرایط سیاسی واقعی کشورهایی که رفراندوم‌های غیر الزام‌آور را برگزار می‌کنند به شکلی است که معمولاً نتایج به دست آمده جنبه قانونی به خود می‌گیرد.
فراخوان و حدّنصاب آرا
در کشورهای گوناگون جهان تهیه و تدوین فراخوان برای برگزاری رفراندم یا همه‌پرسی روندی است درون‌مرزی که از طریق مذاکره و تبادل‌نظر همه‌جانبه و فراگیر احزاب سیاسی و نمایندگانشان پیش برده می‌شود. در دمکراسی‌های پارلمانی، تدوین و صدور فراخوان برای همه‌پرسی و رفراندوم‌های اساسی از اختیارات مجلس مؤسسان است. در موارد دیگر پارلمان و یا خود شهروندان برای تهیه فراخوان رفراندوم پیش‌قدم می‌شوند. در ایالات متحده، اصطلاح رفراندوم تنها در مواردی به کار برده می‌شود، که شهروندان مستقیماً به فراخوانی که از طرف قوه مقننه ارائه شده باشد، رأی بدهند. زمانی که شهروندان پیشگام شده و فراخوانی از سوی آن‌ها به رأی‌گیری گذاشته می‌شود، از اصطلاح «پیشنهاد شهروندان» (initiative) استفاده می‌کنند.
در عمل وجود رفراندوم تنها به عنوان مکمل نظام دمکراسی پارلمانی است، و در اکثر کشورها به استثنای سوییس، رفراندوم پدیده بسیار نادری است که برگزاری آن به موضوعات بسیار مهم محدود است. رفراندوم معمولاً پذیرش یا رد یک پیشنهاد را در برابر شهروندان قرار می‌دهد. البته همه رفراندوم‌ها ضرورتاً دو جوابی نیستند. به عنوان مثال در رفراندوم ۱۹۸۰ سوئد، که تغییر قانون اساسی آن کشور در زمینه تعیین جانشین پادشاه موضوع رأی‌گیری بود، سه انتخاب در برابر شهروندان گذاشته شد. در رفراندوم سال ۱۹۷۸ استرالیا برای تعیین سرود ملی آن کشور، شهروندان چهار انتخاب داشتند.
در اکثر موارد، اکثریت نسبی آرا برای تصویب موضوع رفراندم کافی است. با این وجود، برای موضوعات مهم، اکثریت دو سوم آرا در نظر گرفته می‌شود.
رفراندوم در دمکراسی‌های پارلمانی
استرالیا: تجدیدنظر در قانون اساسی استرالیا، باید از طریق برگزاری رفراندوم به تأیید اکثریت شهروندان برسد. طرح و موضوع رفراندوم ابتدا باید در دو مجلس آن کشور از طرف نمایندگان مردم بررسی و تصویب شود. در موارد بسیار نادر، تصویب یکی از دو مجلس برای به رأی گذاشتن یک پیشنهاد کافی است. در صورت کسب اکثریت آرا در سطح ملی و در هر یک از ایالات، موضوع جهت کسب «رضایت ملوکانه» ملکه انگلیس ارائه می‌شود.
ایتالیا: در قانون اساسی ایتالیا برگزاری رفراندوم‌های الزام‌آور پیش‌بینی شده است. رفراندوم برای تغییر یک قانون یا بخشی از آن نیازمند فراخوان از سوی نیم میلیون رأی‌دهنده یا پنچ شورای منطقه‌ای است. قانون اساسی ایتالیا به طور مشخص برگزاری رفراندوم پیرامون قوانین مالی یا قوانین مربوط به عفو عمومی یا برای تصویب معاهدات بین المللی را منع کرده است.
جمهوری ایرلند: قانون اساسی کنونی ایرلند در اول ژوئیه ۱۹۳۷ از طریق یک همه‌پرسی به تصویب رسید. در جمهوری ایرلند تجدیدنظر در قانون اساسی الزاماً باید از طریق رفراندوم به تصویب شهروندان برسد. از سال ۱۹۳۷ تا کنون، بالغ بر ۲۰ رفراندوم جهت تجدیدنظر در قانون اساسی آن کشور برگزار شده است. طرح متمم بر قانون اساسی، پیش از آن که به رفراندوم گذاشته شود، باید در دو مجلس به تصویب نمایندگان برسد. در قانون اساسی ایرلند برگزاری «رفراندوم عادی» برای تصویب قوانین عادی نیز پیش‌بینی شده است. برگزاری چنین رفراندومی تنها برای شرایط نادری در نظر گرفته شده که تا کنون در تاریخ آن کشور پیش نیامده است.
ایالات متحده: هم اکنون هیچ قانونی در آمریکا برای برگزاری رفراندوم در سطح فدرال وجود ندارد. با این وجود، قانون اساسی شماری از ایالات آن کشور برگزاری رفراندوم در سطح ایالت را پیش‌بینی می‌کند. ۲ ، ۳
بریتانیا: برگزاری رفراندوم الزام‌آور در بریتانیا ناممکن است. رفراندوم‌های غیر الزام‌آور هم بسیار نادر بوده اند و تنها در سال ۱۹۷۵ موضوع عضویت در جامعه اقتصادی اروپا در برابر رأی‌دهندگان آن کشور قرار گرفت. با این وجود، رفراندوم‌های چندی در مناطق مختلف کشور پیرامون موضوعاتی مانند ایرلند شمالی و انتخابات شهرداران برگزار شده است. در حال حاضر دولت انگلیس تعهد خود را به برگزاری یک رفراندوم سراسری پیرامون قانون اساسی جامعه اروپا، و تصمیم پیرامون پذیرش یورو اعلام کرده است.
سوئد: در قانون اساسی سوئد دو نوع رفراندوم الزام‌آور و غیر الزام‌آور پیش‌بینی شده است. از شروع دمکراسی پارلمانی در سوئد تا کنون، روی هم رفته ۶ رفراندوم در آن کشور برگزار شده است. موضوع اولین رفراندوم در سال ۱۹۲۲ خرید و فروش مشروبات الکلی و موضوع آخرین آن‌ها در سال ۲۰۰۳ عضویت در جامعه اروپا بود. همه رفراندوم‌های برگزار شده در سوئد از نوع غیرالزامی و مشورتی بوده‌اند.
سوییس: رفراندوم در سطوح فدرال و کانتون [محلی]، برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا در قوانین عادی با فراخوان شهروندان برگزار می‌شود.
فرانسه: در فرانسه متمم قانون اساسی باید با اکثریت (دو سوم یا بیشتر) آرا در پارلمان یا از طریق رفراندوم به تصویب برسد. دولت فرانسه تعهد خود را برای برگزاری یک رفراندوم پیرامون قانون اساسی اتحادیه اروپا و عضویت ترکیه در جامعه اروپا اعلام کرده است.
کانادا: برگزاری رفراندوم در کانادا بسیار نادر است. تا کنون سه رفراندوم در تاریخ آ ن کشور در سطح فدرال برگزار شده است. آخرین آن‌ها در سال ۱۹۹۲ پیرامون «موافقت‌نامه شارلوت تاون» برگزار شد. موضوع این رفراندوم مجموعه پیشنهاداتی بود که حل و فصل اختلافات قدیمی بین حاکمیت دولت فدرال و حاکمیت دولت‌های ایالتی را در نظر داشت. در روز ۲۶ اکتبر ۱۹۹۲، این پیشنهادات با ۵۴.۳ در صد رأی مخالف رأی‌دهندگان رد شد. اگر چه قانون اساسی کانادا به طور صریح موضوع برگزاری رفراندوم برای تجدیدنظر در قانون اساسی را پیش‌بینی نکرده است، اما این نظر وجود دارد که رفراندوم سال ۱۹۹۲ در این زمینه یک رویه قضایی ایجاد کرده است.
هلند: اگر چه هلند یکی از ۵ کشور جهان است که در آن تا کنون هیچ رفراندومی در سطح ملی برگزار نشده است، اما بحث پیرامون دمکراسی مستقیم در آن کشور سابقه‌ای یک‌صد ساله دارد. بحث ملی در این زمینه، در سال ۱۹۹۴ به بحث تغییر قانون اساسی انجامید. اما در ماه مه ۱۹۹۹ سنای آن کشور پیشنهاد تغییر قانون اساسی و قانونی کردن رفراندوم در سطح ملی را رد کرد. احزاب لیبرال و سوسیال- مسیحی هلند به عنوان مخالفان اصلی این پیشنهاد استدلال می‌کنند که دمکراسی مستقیم و رفراندوم مغایر سنن تاریخی آن کشور است.۴
اتحادیه اروپا: طی چهار دهه اخیر در بسیاری از کشورهای اروپایی، تشکیل اتحادیه اروپا و در ادامه آن پیوستن به اتحادیه اروپا، تنها موضوعی بوده که به رفراندوم گذاشته شده است. فرانسه به عنوان یکی از کشورهای پایه‌گذار اتحادیه، پیش از آن که به دیگر کشورها اجازه پیوستن داده شود، در ۲۳ آوریل ۱۹۷۲ یک رفراندوم برگزار کرد که در آن ۶۰.۷۲ در صد رأی‌دهندگان شرکت کرده و با ۶۸.۲۸ درصد رأی مثبت، پذیرش اعضای جدید را تأیید کردند. در همان سال، کشورهای ایرلند، دانمارک و نروژ رفراندوم‌هایی برای پیوستن به اتحادیه برگزار کردند. شهروندان نروژ در ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۲ با ۵۳.۵ در صد آرای مخالف، پیشنهاد پیوستن به اتحادیه اروپا را رد کردند. همان‌طور که در بالا اشاره شد، در انگلستان، این موضوع در سال ۱۹۷۵ طی یک رفراندوم به تصویب شهروندان رسید.
در سال ۱۹۹۲ در سه کشور فرانسه، ایرلند و دانمارک برای تصویب قرارداد «ماستریخت» رفراندوم برگزار شد. در رفراندوم ۲۰ سپتامبر فرانسه، ۶۹.۶۹ درصد رأی‌دهندگان شرکت کردند و موضوع با رأی مثبت ۵۱.۰۵ درصد شرکت‌کنندگان در رفراندوم به تصویب رسید. در ۲ ژوئن ۱۹۹۲، شهروندان دانمارک طی رفراندومی، با ۵۲.۰۷ در صد رأی مخالف، پیمان «ماستریخت» را رد کردند. با توجه به نظر رأی‌دهندگان، دولت دانمارک مذاکرات جدیدی را شروع کرد که به موجب آن دانمارک از چهار بخش قرارداد، از جمله اتحاد اقتصادی و مالی، و دفاع مشترک معاف شد. قرارداد جدید طی رفراندومی در ۱۸ مه ۱۹۹۳ با ۵۶.۷۷ درصد آرای شرکت‌کنندگان به تصویب رسید.
در سال ۱۹۹۴ در کشورهای اتریش، فنلاند، سوئد و نروژ رفراندوم‌هایی برای پیوستن به اتحادیه اروپا برگزار شد. در ۲۸ نوامبر ۱۹۹۴ مردم نروژ با ۵۶.۹ در صد رأی مخالف، یک بار دیگر پیشنهاد پیوستن به جامعه اروپا را رد کردند.
در سال ۲۰۰۳ در کشورهای زیر، برای پیوستن به اتحادیه اروپا، رفراندوم‌هایی برگزار شد: مالتا، قبرس، اسلونی، مجارستان، لیتوانی، اسلواک، لهستان، چک، استونی، لاتوی. در چهار کشور لیتوانی، لهستان، چک و اسلواکی رفراندوم پیوستن به جامعه اروپا به مدت دو روز طول کشید. ۵
رفراندوم و مبارزات طبقاتی و ضدامپریالیستی
در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و در دمکراسی‌های پارلمانی، در سایه اشکال آرام، مسالمت‌آمیز و نسبتاً کم‌تنش مبارزه سیاسی- که خود حاصل مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و تولیدی، و در ارتباط با توزیع ثروت اجتماعی و نهادینه شدن مبارزات طبقاتی به سود جناح‌های مختلف هیأت حاکمه آن کشورهاست- نقش رفراندوم در مبارزات طبقاتی از دیدها پنهان می‌ماند.
اما در کشورهای عقب‌مانده و در حال توسعه معمولاً مبارزه سیاسی با مبارزه برای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی در هم آمیخته است. هر رفراندوم بدون توجه به موضوع آن، در ارتباط نزدیک با مبارزات طبقاتی و ضدامپریالیستی آن جوامع شکل می‌گیرد. این ویژه‌گی آن‌چنان برجسته است که در اکثر موارد، موضوع یک رفراندوم و یا چگونگی برگزاری آن صف نیروها و جریانات چپ و راست، مترقی و ارتجاعی، مردمی و ضدمردمی، هوادار امپریالیست و ضدامپریالیست را از هم جدا می‌کند. به عنوان نمونه، در اینجا چند مورد مشخص اجمالاً بررسی می‌شود.
بولیوی: رفراندوم برای تعیین آینده منابع گاز
در روز یکشنبه یکشنبه ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۴ یک رفراندوم پیرامون آینده ذخایر گاز طبیعی بولیوی برگزار شد. این رفراندوم یکی از وعده‌های «کارلوس مسا»، رییس جمهور جدید بود، که در پی «جنگ بولیوی برای گاز» جانشین رییس جمهور مستعفی شده بود. این جنگ به عنوان یکی از مظاهر مبارزات طبقاتی در بولیوی، بر بستر سیاست‌های تعدیل اقتصادی، فساد شدید و سیاست‌های سرکوب‌گرانه رژیم حاکم بر آن کشور، در اکتبر ۲۰۰۳ بر سر چگونگی بهره‌برداری از منابع گاز آغاز شد.
اعتصابات و راه‌بندان سراسری از طرف سرخپوستان، زحمتکشان شهر و روستا و اتحادیه‌های کارگری، کشور را به حالت تعطیلی کامل در آورد. نیروهای نظامی بولیوی با خشونت کامل به مقابله با اعتصاب‌گران شتافتند، و بالغ بر ۷۰ نفر از تظاهرکنندگان را به قتل رساندند. در نتیجه اعتراضات و تظاهرات سراسری، ائتلاف حاکم فرو پاشید و «گونزالو سانچز دلوزادا» رییس جمهور بولیوی در روز ۱۸ اکتبر مجبور به استعفا و فرار از کشور شد. «کارلوس مسا» معاون «لوزادا» جانشین او شده و قول داد موضوع را به رفراندوم بگذارد. تظاهرکنندگان تصمیم گرفتند به «مسا» فرصت بدهند، اما تهدید کردند که در صورت عدم توجه به خواست‌هایشان دوباره به اعتصاب و تظاهرات دست خواهند زد.
هدف هیأت حاکمه بولیوی و حامیان آمریکایی آن از تن‌دادن به رفراندوم دو چیز بود: پایان دادن به اعتصابات و تظاهرات سراسری که هر روز رادیکال‌تر می‌شد؛ و به انحراف کشیدن خواست اصلی مردم مبنی بر ملی کردن منابع گاز کشور. از اواخر دهه ۱۹۹۰، آینده منابع گاز بولیوی یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه مردم آن کشور بوده است. شرکت‌های آمریکایی سال‌هاست که برای سلطه کامل بر این منابع بر هیأت حاکمه آن کشور فشار وارد می‌کنند. رهبران بولیوی در سال ۲۰۰۳ در برابر این فشارها تسلیم شدند و تصمیم به ایجاد یک خط لوله انتقال گاز طبیعی کشور به ایالات متحده گرفتند.
دولت بولیوی نگران از یک قیام عمومی دیگر و برای مشروعیت بخشیدن به سیاست مورد نظر خود، شرکت در این رفراندوم را اجباری اعلام کرد و برای رد یا تحریم و مخالفت با آن، جریمه نقدی و مجازات زندان در نظر گرفت. و به جای «آری» یا «نه» ساده به ملی کردن منابع گاز، ۵ سؤال زیر را در رفراندوم در برابر رأی‌دهندگان قرار داد:
۱- آیا موافقید که قانون سوخت فسیلی (شماره ۱۶۸۹) وضع شده از طرف «گونزالو سانچز د لوزادا» لغو شود؟
۲- آیا موافقید که دولت بولیوی مالکیت کامل بر سوخت فسیلی را در سر چاه به دست آورد؟
۳- آیا موافقید که شرکت ملی نفت بولیوی [که از طرف سانچز د لوزادا خصوصی شده بود] دوباره تأسیس شود و مالکیت سهام مردم بولیوی در شرکت‌های نفتی خصوصی‌شده را به دست گرفته و در همه مراحل تولید نفت و گاز شرکت کند؟
۴- آیا با سیاست پرزیدنت کارلوس مسا مبنی بر استفاده از گاز به عنوان یک منبع استراتژیک برای دست‌یابی به یک مسیر خودفرمان و دائمی به اقیانوس آرام موافقید؟
۵- آیا با این که بولیوی در چارچوب یک سیاست ملی تأمین‌کننده گاز مورد نیاز شهروندان گاز صادر کند؛ از صنعتی کردن گاز در قلمرو ملت حمایت کند؛ به سود ملت تا ۵۰ درصد ارزش تولیدات نفت و گاز شرکت‌های نفتی، مالیات و/یا حق‌الامتیاز وضع کند؛ به سود ملت، درآمد حاصل از صادرات و صنعتی کردن گاز را عمدتاً هزینه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ساخت جاده و تولید اشتغال کند؛ موافقید یا نه؟
با در نظر گرفتن این که خواست اکثریت مردم، ملی‌کردن کامل و دوباره صنایع نفت و گاز بولیوی بوده است، حیله و تزویر به کار گرفته شده در تنظیم متن رفراندوم در کشوری که بر طبق آمار رسمی ۱۵ درصد جمعیت آن بی‌سواد است را می‌توان دید. به رغم همه تهدیدات، ۴۰ درصد رأی‌دهندگان در رفراندم شرکت نکردند. بین ۲۰ تا ۲۸ درصد شرکت‌کنندگان نیز در پاسخ به هر سؤال رأی باطل یا سفید به صندوق‌ها ریختند. در پایان، ۵ سؤال رفراندوم با اکثریت آرا ریخته شده و معتبر، به تصویب رسید. ۶ ، ۷ ، ۸
ونزوئلا: رفراندوم برای برکناری چاوز
در روز ۱۵ اوت اوت ۲۰۰۴، رفراندومی برای تعیین این که هوگو چاوز از ریاست جمهوری ونزوئلا برکنار شود یا نه، برگزار شد. در بحث ارتباط رفراندوم با مبارزات طبقاتی و ضدامپریالیستی در جوامع در حال توسعه، رفراندوم ونزوئلا یکی از موارد بسیار برجسته‌ای است که در جریان برگزاری آن، صف‌بندی نیروها و جریانات چپ و راست، مترقی و ارتجاعی، مردمی و ضدمردمی، هوادار امپریالیست و ضدامپریالیست به روشنی در برابر جهانیان قرار گرفت؛ و نقش رهبری مردمی و مستقل، اهمیت سازمان‌های توده‌ای کارگران، دهقانان، زنان، دانشجویان، جوانان، و روشفکران برجسته شد.
پس از آن که اپوزیسیون حداقل تعداد امضاهایی را که قانون اساسی پیش‌بینی کرده است را جمع آورد، «شورای ملی انتخابات» ونزوئلا در روز ۸ ژوئن ۲۰۰۴ فراخوان برای برگزاری رفراندوم را صادر کرد. ونزوئلا تنها کشور آمریکای لاتین است که در قانون اساسی آن برگزاری همه‌پرسی برای برکناری رهبران منتخب پیش‌بینی شده است. این فراخوان برای اولین بار در جهان، خواهان برکناری یک رییس جمهور منتخب مردم از طریق برگزاری رفراندوم می‌شد. مکانیسم برکناری رهبران منتخب، برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ از طرف مجلس مؤسسانی که چاوز دعوت کرده بود، در قانون اساسی ونزوئلا گنجانده شد. به موجب مواد ۷۲ و ۲۳۳ قانون اساسی جدید ونزوئلا، برکناری هر مقام منتخب می‌تواند به رفراندوم گذاشته شود، به شرط آن که تهیه‌کنندگان فراخوان بتوانند امضای بیست درصد از رأی‌دهندگان را گردآوری کنند. بر طبق این قانون، اپوزیسیون چاوز می‌بایست حداقل ۲.۴ میلیون امضا جمع می‌کرد. در این رفراندوم ۶۹.۹۸ درصد کل رأی‌دهندگان شرکت کردند و ۵۹.۲۵ درصد آن‌ها به پیشنهاد برکناری چاوز «نه» گفتند. با توجه به پشتیبانی همه‌جانبه آمریکا از اپوزیسیون دولت چاوز در جریان گردآوری امضا برای فراخوان و در جریان تحولاتی که نهایتاً به برگزاری رفراندوم انجامید، این رفراندوم در عمل به رفراندومی در رد سیاست‌های دخالت‌جویانه امپریالیسم آمریکا در امور داخلی ونزوئلا تبدیل شد. ۹ ، ۱۰ ، ۱۱، ۱۲
اروگوئه: همه‌پرسی و مبارزه توده‌ای علیه سیاست‌های تعدیل
در اروگوئه اتحاد نیروهای چپ و مردمی، جنبش سندیکایی و جنبش دانشجویی، توانسته است مکانیسم همه‌پرسی را در خدمت دفاع از عدالت اجتماعی و منافع زحمتکشان قرار دهد. طی سال‌های ۱۹۷۳- ۱۹۸۵ دیکتاتور ی نظامی آمریکایی بر اروگوئه حاکم بود. از اواسط دهه ۱۹۸۰ به این سو، در آن کشور دمکراسی نئولیبرالی با سیاست‌های تعدیل اقتصادی- خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی دولتی، کاهش تعرفه، کاهش کسری بودجه از طریق کاهش بودجه خدمات اجتماعی، کوچک کردن دولت… – همراه بوده است.
در نتیجه این سیاست‌ها، ۲۰ درصد جمعیت فعال کشور بی‌کار است، تورم و کاهش ارزش پول کشور موجب کاهش شدید قدرت خرید شهروندان شده است، و بالغ بر ۴۰ درصد مردم در زیر خط فقر قرار گرفته اند. از اوایل دهه ۱۹۹۰، وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی، موجب نارصایتی شدید شهروندان از سیاست‌های افتصادی بازار آزاد و خصوصی‌سازی شده است. نیروهای چپ اروگوئه با جمع آوری امضا و تحمیل چند همه‌پرسی به هیأت حاکمه آن کشور، توانسته اند این نارضایتی عمومی را به یک نیروی مادی در برابر سیاست‌های تعدیل اقتصادی تبدیل کنند.
در سال ۱۹۹۲ موضوع خصوصی‌کردن شرکت تلفن دولتی اروگوئه طی یک همه‌پرسی از طرف شهروندان رد شد. در ۷ دسامبر ۲۰۰۳، مردم اروگوئه طی یک همه‌پرسی خواهان لغو قانون مصوب سال ۲۰۰۱ شدند، که بازار نفت آن کشور را به روی سرمایه خارجی باز می‌کرد. در نتیجه این همه‌پرسی، شرکت ملی نفت اروگوئه از امضای قراردادهای دو یا چند جانبه با شرکت‌های نفتی خارجی با هدف فعالیت در خاک اروگوئه منع شد.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری اکتبر ۲۰۰۴ اروگوئه، «کمیسیون ملی دفاع از آب و حیات»، متشکل از نمایندگان اتحادیه‌های کارگری، کارکنان شرکت دولتی آب و شرکت دولتی فاضلاب و چند سازمان توده‌ای دیگر، با هدف مقابله با سیاست خصوصی‌سازی منابع آب و شبکه آبرسانی کشور، فراخوان مخالفت با خصوصی‌سازی آب را به همه‌پرسی گذاشت.
این فراخوان که ۳۰۰ هزار نفر آن را امضا کرده بودند، یک متمم قانونی اساسی را به همه‌پرسی گذاشت، که دست‌رسی به آب لوله‌کشی شده و خدمات فاضلاب را به مثابه «یکی از حقوق بنیادین بشر» به رسمیت می‌شناسد. در کنار انتخاب اولین رییس جمهور چپ اروگوئه، ۶۰ درصد رأی‌دهندگان به این فراخوان رأی مثبت دادند. به موجب این متمم: «منابع آب در سرزمین اروگوئه بخشی از حوزه عمومی است، و مدیریت آن باید پایدار و در ارتباط با منافع نسل‌های آینده باشد. استراتژی‌های عرضه آن باید با در نظر گرفتن اولویت‌های اجتماعی تعیین شوند. خدمات آبرسانی باید به طور انحصاری و مستقیم از طرف هویت‌های حقوقی دولتی عرضه شوند. همه امتیازاتی که پیش از این به شرکت‌های خصوصی اعطا شده، از اعتبار ساقط است وهیچ غرامتی بابت درآمدهای آینده به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.» ۱۳ ، ۱۴
کلمبیا: رفراندوم برای خصوصی‌سازی و غارت
در روز ۲۵ اکتبر ۲۰۰۳، «آلوارو یوریبه» رییس جمهور کلمبیا مجموعه سؤالاتی را به رفراندوم گذاشت که هدف اصلی آن‌ها سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی و متلاشی کردن کامل بخش دولتی کلمبیا بود. در کشوری که بالغ بر ۲۰ درصد جمعیت روستایی آن بی‌سواد است، خواندن متن رفراندوم به طور متوسط ۲۷ دقیقه طول می‌کشید. بنا به گزارش یک ناظر: «هیچ فعالیتی این چنین از کمک مالی و حمایت دولت و رسانه‌ها برخوردار نشده است. دولت و رسانه‌ها مردم را برای شرکت در رفراندم بمباران کردند. با هواپیما بر سر هر شهر کلمبیا اعلامیه ریخته شد. با هر شهروند دارای تلفن تماس گرفته شد و پیام ضبط شده یوریبه برای آن‌ها پخش شد. در شوهای تلویزیونی که رییس جمهور در آن‌ها شرکت می‌کرد، ارتشی از کودکان تعلیم دیده، برای شهروندان از رفراندوم حرف می‌زدند. هفته گذشته رییس جمهور در راهپیمایی «آمیگوس دل ریفرندو» [دوستان رفراندم] گفت: کسانی که در رفراندوم شرکت نکنند دوستان تروریست‌ها هستند و ما آن‌ها را شناسایی خواهیم کرد.»
نیروهای شبه نظامی در حمایت از یوریبه در چند منطقه، تحریم‌کنندگان را تهدید به مرگ کردند. با توجه به این که شرکت حداقل ۲۵ درصد از شهروندان واجد شرایط برای تصویب سؤالات رفراندوم ضروری بود، جنبش اجتماعی و اپوزیسیون، تحریم رفراندوم را مناسب‌ترین راه دفاع از منافع مردم تشخیص داد. تقریباًبالغ بر ۹۰ درصد از شرکت‌کنندگان در رفراندوم به سؤالات رأی مثبت دادند. با این وجود، در نتیجه سیاست تحریم نیروهای مردمی، تنها چند سؤال رأی لازم را به دست آورد. یکی از مهم‌ترین سؤالات رفراندوم، که کاهش ۱۹.۵ میلیارد دلاری بودجه بخش عمومی را برای ده سال آینده در نظر گرفته بود، رأی کافی نیاورد. ۱۵
ایران: رفراندوم، مجلس هفدهم و کودتا
اولین رفراندوم تاریخ ایران با فراخوان دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر، در مرداد ماه ۱۳۳۲ برگزار شد.
«… پافشاری اقلیت مجلس در طرح استیضاح [دکتر مصدق] و علاوه برآن اصرار و تهدید که می‌باید شخص دکتر مصدق در جلسه استیضاح حاضر شده و به اعتراضات پاسخ دهد و الّا مستعفی شناخته می‌شود، خبر از توطئه‌های پشت پرده می‌داد. در چنین اوضاع و احوالی حسین مکی نماینده اول تهران و ناظر قوه مقننه در بانک ملی اعلام کرد که دولت بدون پشتوانه به چاپ اسکناس دست زده است. انتشار این خبر ارکان اقتصاد ضعیف و کم‌بنیه دولت را به شدت متزلزل کرد. با آن که دولت این شایعه را تکذیب کرد، اما پافشاری در صحت آن از جانب اقلیت و حسین مکی ضربه اقتصادی بزرگی به دولت مصدق وارد کرد و هم‌زمان با انتشار این شایعات خروج ارز از کشور با شدت بی‌سابقه‌ای جریان یافت. دکتر مصدق چاره کار را در انحلال مجلس می‌دانست و عقیده داشت که مجلس هفدهم کانون اصلی توطئه‌های ضدملی است. مجلسی که انتخابات آن به شرح گذشته محصول و دست‌پخت کابینه مصدق بود، اینک قاتل و دشمن غدار دولت شده بود. بنا بر این مرحوم مصدق اعلام کرد «دولت ناچار است صریحاً اعلام کند که با وضع مجلس هفدهم امید هیچ‌گونه موفقیتی در مبارزه ملت ایران نیست. و ناچار است از شما مردم وطن‌پرست تقاضا کند، عقیده خود را در ابقا یا انحلال مجلس صریحاً اعلام کنید… برخلاف نظر مخالفین، فقر و بدبختی چیزی نیست که در دو سال اخیر (و بر اثر ملی شدن صنعت نفت ) بوجود آمده باشد، بلکه ثمره صد و پنچاه سال تسلط اجنبی بر ایران بوده است… مجلس در ماه‌های اخیر به صورت هسته مرکزی و پایگاه اصلی اخلالگران در آمده است. هدف مخالفین و منافقین علاوه بر اخلال در کار دولت، این است که اصالت نهضت ملی را لکه‌دار کنند و به دنیا بفهمانند که دیگر کسی طرفدار این نهضت بزرگ تاریخی نیست… در میان مخالفین امروزی عده قلیلی هستند که در شروع این نهضت از هم‌قدمان و هم‌راهان بوده اند، ولی به عللی که ترک آن اولی است، اکنون ملت را در آخرین مراحل پیروزی رها کرده و در تضعیف دولت و ملت حتی از مخالفین قدیم هم پیش افتاده اند… این تنها ملت ایران بعنی بوجود آورنده قانون اساسی و مشروطیت و مجلس و دولت است که می‌تواند در این باره اظهار نظر کند… در کشورهای دمکراسی و مشروطه هیچ قانونی بالاتر از اراده ملت نیست، بهمین جهت دولت در این لحظه تاریخی، مشکلی را که با آن مواجه شده با ملت در میان می‌گذارد.» تصمیم دکتر مصدق منعکس کننده همان عقیده معروفش بود که می‌گفت: «من نه نخست‌وزیر شاهم . نه نخست‌وزیر مجلس. من نخست‌وزیر ملتم.»۱۶
به محض اعلام نظر مصدق در باره مجلس و قطعی‌شدن رفراندوم، اقلیت مجلس و مرحوم آیت‌الله کاشانی اعلامیه تند و خشنی علیه دولت منتشر کردند و مصاحبه مطبوعاتی براه انداختند. اقلیت تصمیم گرفت که به عنوان مخالفت با دولت از عنوان روحانیت مرحوم کاشانی بیشتر استفاده کند. به این جهت اعلام شد که شب‌ها جلسات وعظ و خطابه در منزل آیت‌الله کاشانی برقرار است…
در میان چنین اوضاع و احوالی کار رفراندوم پیش رفت و گروه قابل توجهی در رفراندوم شرکت کردند، و به انحلال مجلس هفدهم رأی دادند. مجلسی که با آن همه جار و جنجال و خون‌ریزی و دخالت‌های هیأت حاکمه و زیر کارگردانی و نظارت دکتر بقایی‌ها تشکیل شده بود، عاقبت و ثمره بهتری نمی‌توانست داشته باشد. تحریم آیت‌الله کاشانی در مورد رفراندوم و اختلاف نظری که بین وکلای فراکسیون نهضت ملی بوجود آمد و قهر دکتر عبدالله معظمی و خروج عده‌ای از وکلای مصدقی از تهران موجب شد که جریان رفراندوم یکپارچه و چشم‌گیر و قاطع به نظر نرسد. حقیقت آن بود که کشمکش طولانی دکتر مصدق با اقلیت مجلس و دربار یک نوع یأس و نگرانی و دل‌مردگی از مبارزات اجتماعی در توده مردم ایجاد کرده بود و حادثه آفرینی چاقوکشان پان‌ایرانیست و جو زد و خورد و اغتشاش و ناامنی که گروه‌های مختلف مصدقی علیه حزب توده ایران ایجاد کرده بودند موجب می‌شد که هر روز چند بار کرکره مغازه و دکه‌های خیابان‌های مرکزی تهران پایین و بالا برود. تقاضا و آرزوی امنیت و آسایش در دل خرده بورژوازی مرفه تهران که اکثراً به صورت مغازه‌داران شاه آباد و استانبول و نادری و لاله‌زار مجتمع بودند، موج می‌زد و آن‌ها را به استقرار یک نظم و امنیت فوری ولو در زیر سایه چکمه ارتشیان آماده می‌کرد.
توده مردم در انتظار یک‌طرفه شدن این مبارزات بودند و از ادامه جنجال‌ها و مبارزات سیاسی خسته و درمانده و بی تفاوت!… در همین روزها سرهنگ حجازی در کارخانجات دخانیات حادثه آفرینی می‌کرد و صدها کارگر از محیط کار اخراج و زندانی شدند. از اعتصاب بزرگ کارگران کوره پزخانه‌ها نتیجه‌ای حاصل نشد و دولت به جای ایجاد حداقل وسایل آسایش و رفاه و وارد کردن فشار و اعمال قدرت به صاحبان و مالکین کوره‌ها، کارگران و خانواده‌های آنان را به زیر تهدید و ارعاب و جرح و ضرب مأمورین فرمانداری نظامی کشید… در چنین اوضاعی انحلال مجلس و بلاتکلیف ماندن مسأله قدرت شاه و اخلال و توطئه‌گری دربار می‌توانست آثار و نتایج به دست آمده از کار و عمل انقلابی رفراندم را بی‌اثر سازد.
این خطر وجود داشت که دولت مصدق در ایام فترت مجلس، توسط شاه معزول شود، و تقاضای شروع انتخابات دوره هجدهم نمی‌توانست مجوزی برای ادامه دولت گردد. عده ای از مصلحت‌اندیشان که به شخص دکتر مصدق ارادتی بی‌شائبه داشتند و مظهر آن گروه مرحوم دکتر سید علی شایگان بود، برای جلوگیری از خطرات و اعمال نفوذ مخالفین در انتخابات آینده مجلس پیشنهاد و تشکیل یک حزب بزرگ سراسری را مطرح کردند. همه این چاره‌جویی‌ها بی‌مورد بود، زیرا تا زمانی که دربار به قوت خود باقی بود، کار مبارزه ضدامپریالیستی ملت ایران به ثمر نمی‌رسید. و این حقیقت و واقعیت را بارها حزب توده ایران به دکتر مصدق اعلام کرده بود. «آیا انحلال مجلس کافی است؟ مسلماً خیر. زیرا تجربه چهار سال اخیر بارها بطور وضوح روشن ساخته است که همیشه مرکز اصلی این توطئه‌های خائنانه دربار و مؤثرترین عوامل آن را درباریان تشکیل می‌دهند… دربار دژ اصلی جبهه مزدوران استعمار است و سایر مراکز خیانت از قبیل مجلس هفدهم همیشه به آن تکیه دارند و از آن الهام می‌گیرند. ممکن است بزور افکار عمومی و تظاهرات مردم ضداستعمار برای مدتی دربار و درباریان را عقب راند و وادار به سکوت کرد، ولی اینگونه اقدامات سطحی است. تنها مجلس مؤسسان است که می‌تواند این گره را بگشاید و دربار را بعنوان کانون تحریک و توطئه علیه نهضت مترقی کشور ما برای همیشه بی‌اثر سازد… و مجلس مؤسسان هنگامی می‌تواند به عنوان حربه نیرومندی در دست مردم علیه استعمارگران و مزدوران آن‌ها باشد که مردم در انتخابات نمایندگان آزادی عمل داشته باشند و برای انجام هدف‌های فوق دولت باید:
۱- در استقرار آزادی‌های سیاسی بکوشد.
۲- قانون ارتجاعی «امنیت اجتماعی» را لغو کند.
۳- حکومت نظامی، این وسیله سرکوب کارگران ورشنفکران مبارز را لغو کند.
و در تشکیل جبهه واحد ملی مرکب از همه احزاب و جمعیت‌های ضداستعمار و استبداد تسریع شود.» ۱۷
پافشاری حزب توده ایران برای تعیین تکلیف قطعی دربار از طریق ایجاد مجلس مؤسسان کاملاً بجا و منطقی بود. این پیشنهاد وقتی ارائه شد که هنوز توطئه‌گران و مجریان طرح آژاکس کاملاً دست به عمل نزده بودند.» ۱۸
نقش سازمان ملل
صدور فراخوان برای همه‌پرسی و رفراندوم و نحوه برگزاری آن، روندی است درون مرزی و موضوعی در قلمرو حاکمیت ملی. در مواردی شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل برای رفع اختلاف بین دو یا چند کشور عضو، در ارائه طرح رفراندوم پیش‌قدم شده اند. مانند طرح رفراندوم استقلال صحرای غربی، طرح رفراندوم وحدت قبرس، یا طرح رفراندوم برای حل مسأله کشمیر… در همه این موارد نقش سازمان ملل صرفاً مشورتی بوده، و بدون استثنا با موافقت و رضایت کامل طرفین ذی‌نفع، یعنی دولت‌های نماینده حاکمیت‌های ملی، صورت گرفته است. ۱۹ ، ۲۰
پی‌نویس‌ها:
۱) http://www.napoleon-series.org/research/abstract/government/elections/c_plebiscites.html
۲) http://www.u-s-history.com/pages/h880.html
۳) http://www.iandrinstitute.org/
۴) http://www.referendumplatform.nl/index.php?item=106&404
۶) http://www.zmag.org/znet/viewArticle/8171
۷) http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A60424-2004Jul18.html
۸) http://www.zmag.org/lam/boliviawatch.cfm
۹) http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3247816.stm
۱۰) http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3479113.stm
۱۱) http://rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=SF&f=23
۱۲) http://www.aporrea.org/english.php
۱۳) http://us.oneworld.net/node/97125
۱۴) http://english.pravda.ru/printed.html?news_id=11487
۱۵) http://www.zmag.org/znet/viewArticle/9638
۱۶) روزنامه کیهان، ۵ مرداد ۱۳۳۲، پیام رادیویی دکتر مصدق به مردم.
۱۷)روزنامه شجاعت به جای بسوی آینده ۹ مرداد۱۳۳۲. نقل به تلخیص از اعلامیه جمعیت ملی مبارزه با استعمار.
۱۸) برگرفته از «گوشه‌هایی از تارخ معاصر ایران»، رسول مهربان، انتشارات عطارد، تهران، ۱۳۶۱، ص. ۴۸۴تا۴۸۹.
۱۹) http://www.cyprus-un-plan.org/
۲۰) http://www.wsahara.net/referendum.html
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/36ebkd8p