تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
ع. سهند
۱۷ تیر ۱۳۸۷
نگاهی به هدف و تئوری حزب مشارکت
در روز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، آقای محمدرضا خاتمی دبیر کل حزب مشارکت در نشست فصلی شاخه جوانان آن حزب، برقراری حکمرانی خوب را هدف و تئوری حزب مشارکت اعلام کرد.[۱] در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۷، آقای رجبعلی مزروعی سخنگوی جبهه مشارکت و نماینده مجلس، در نطق پیش از دستور خود در صحن مجلس، هدف اصلاحات را حکمرانی خوب اعلام کرد و گفت: «آنچه حضرت علی (ع) بیان کرده‌اند، امروزدر ادبیات سیاسی جهان به عنوان حکمرانی خوب مطرح شده است.»[۲]
طرح شعار «حکمرانی خوب» بعنوان هدف و تئوری حزب مشارکت در زمانی صورت می‌گیرد که مرکب نوشته‌های اصلاح‌طلبان پیرامون شعارهایی مانند جمهوری‌خواهی یا جمهوری اسلامی خواهی، هنوز بر روی کاغذ خشک نشده است.
البته اگر منظور از «حکمرانی خوب » تامین مشارکت عمومی، پاسخ به خواست‌های اقتصادی و سیاسی اکثریت مردم و افزایش حساسیت دولتمردان نسبت به یک میثاق ملی و مردمی باشد، (به عبارت دیگر اگر نقطه حرکت این روند منافع اکثریت جامعه باشد) کم‌تر کسی خواهد توانست با خوب کردن حکمرانی و کار آمد، پاسخگو و عقلایی کردن نهاد دولت مخالفت کند.
اما نگاهی به «ادبیات سیاسی جهان» و بحث‌های جاری در رابطه با این مفهوم نشان می‌دهد که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بعنوان مراکزی که این اصطلاح را ضرب و رایج کرده‌اند، چگونه محتوایی برای آن در نظر دارند. برای آن‌ها حکمرانی خوب یعنی به بندکشیدن نهاد دولت توسط بازار و مراکز مالی، یعنی تغییر سمت‌گیری دولت در جهت برنامه‌های نهادهای مالی بین‌المللی، یعنی ایجاد شرائط امن برای سرمایه خصوصی و تضمین آینده آن تحت عنوان شفافیت در سیاست، یعنی حکومت کردن به نمایندگی از طرف شرکت‌های فراملیتی، یعنی تنظیم و تصویب قوانین باز و علنی برای فروش اموال دولتی به بخش خصوصی کمپرادور، یعنی خصوصی‌سازی خدمات اساسی و ضروری مانند مدارس، بیمارستان‌ها، سیستم آبرسانی شهری، راه‌سازی، راه آهن، و غیره.
تجربه کشورهای مختلف نشانگر آنست که در زمینه سیاسی، طرح حکمرانی خوب هدف ایجاد یک روبنای سیاسی متشکل از نخبگان تکنوکرات و هماهنگ با زیربنای اقتصادی نئولیبرالی را دنبال کرده است. روبنایی که با توجه به تجربه دولت واجپایی در هندوستان و دولت «حزب عدالت و توسعه» در ترکیه، با اهداف بنیادگرایان مذهبی هوادار بازار و نیروهای ارتجاعی هم‌گرائی و هم‌سوئی دارد.
در راستای آشنایی بیش‌تر با تئوری حکمرانی خوب، ابتدا در زیر تعاریف صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از این اصطلاح، مختصرآ بررسی شده و در ادامه نقدی بر آن به نقل از نشریه « هندو » آورده می‌شود.
حکمرانی خوب (Good Governance)
از آغاز دهه ۱۹۹۰، نهادهای مالی بین المللی و در صدر آن‌ها صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، برقراری حکمرانی خوب را بعنوان یکی از پیش شرط‌های اعطای وام به کشورهای عضو، تعیین کرده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول، در چارچوب وام‌ها و فعالیت‌های نظارتی همراه با آن‌ها، در صدد برقراری حکمرانی خوب بر همه جوانب حیات اجتماعی در کشورهای دریافت‌کننده وام است. اهداف صندوق بین‌المللی پول ازحکمرانی خوب عبارتند از: شفافیت بیش‌تردر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، حداکثر شفافیت در زمینه مالیه عمومی، استاندارد کردن شیوه‌های ممیزی مالی، آزادسازی مبادلات ارزی، تجارت و قیمت‌ها و به تازگی هدف مبارزه با حمایت مالی از تروریسم.[۳ و ۴]
بانک جهانی حکمرانی خوب را در فراتر رفتن از کوچک‌سازی دولت دانسته واهداف آن‌را چنین تعریف می‌کند: «کمک به کشورها در اجرای اصلاحاتی که به بهبود مکانیسم‌های تخصیص منابع عمومی، توسعه نهادینه دولت، تاثیرگذاری بر جوانب مختلف شکل‌گیری، انتخاب و اجرای سیاست‌ها و بهبود روابط بین شهروندان و دولت بیانجاند.»[۵]
اهداف حکمرانی خوب[۶]
«در هندوستان طی چند سال گذشته در مباحث سیاسی، موضوعات مربوط به حکمرانی خوب مورد توجه قابل ملاحظه‌ای قرارگرفته‌اند. در واقع استفاده از اصطلاح حکمرانی خوب آن‌چنان وسیع است که می‌رود جای اصطلاح جامعه مدنی که در دهه‌های هشتاد و نود مد شده بود را بگیرد. مجموعه‌ای از استراتژی‌های راهبردی جهت رسیدن به حکمرانی خوب از طرف مژسسات جهانی وام دهنده مانند بانک جهانی و هم‌چنین ازطرف دولت ما عنوان شده‌اند. ایالت آندهرا پرادش حتا موافقت کرده است مرکز حکمرانی خوب را جهت رهبری اصلاحات در دولت و آموزش مقامات به راه بیاندازد.
ادعا می‌شود که اصلاحات قادرخواهند شد کشورهای درحال توسعه، مانند هند را، از باطلاق مشکلاتی که در آن‌ها راکد مانده‌اند، بیرون بکشند. نوع مشکلاتی که عموماً به آن‌ها اشاره می‌شود عبارتند از: تعلل و نارسائی‌های بوروکراتیک، فساد، کیفیت پایین خدمات عمومی و نظام قضائی که در زیر آوار شیوه‌های کهنه و شمار عظیم پرونده‌های انباشت‌شده در حال فرو ریختن است. گفته می‌شود در محیط جهانی‌سازی هیچ دولتی نمی‌تواند کارآمد نباشد، و حکمرانی خوب برای جلب سرمایه و حفظ رشد ثابت ضروری است. رهبران سیاسی اکنون با چرب زبانی از نقش دولت درهدایت امور بجای راندن امور، از نیاز به کوچک کردن دولت و تشویق ابتکارات سرمایه خصوصی، و از نیاز به ساختن استعدادها بجای باز توزیع ثروت، سخن می‌گویند.
این لفاظی‌ها بسیار شباهت به چیزی دارد که در زمان کلینتون و بلر در آمریکا و انگلیس به گوش می‌رسید. با این تفاوت که این موضوع در آن کشورها به بحث بسیار زیادی انجامید، بحث‌هایی که احزاب سیاسی و روشنفکران در آن‌ها شرکت داشتند. اما در هندوستان گرایش بر این بوده که بدون بحث عمومی پیرامون ایدئولوژی و پیش‌فرض‌های که این طرح اصلاحی بر آن‌ها قرار دارد، آن‌را مانند وحی منزل بپذیرند. با توجه به ماهیت فراگیر تغییرات مطرح شده، این خودپسندی می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
بسته اصلاحات
بسته اصلاحاتی که بعنوان لازمه حکمرانی خوب مطرح می‌شود، بخشی از یک برنامه وسیع‌تر اصلاحات و آزادسازی اقتصادی را تشکیل می‌دهد. اصلاحات نئولیبرالی کناره‌گیری دولت از برخی از مسئولیت هایی که در پاسخ به اهداف سوسیال دموکراتیک و رفاهی بعهده داشت را می‌طلبد. دولت از نظر سیاسی نباید در پی مدیریت اقتصاد و جامعه و تضمین رفاه باشد، بلکه بعنوان تامین‌کننده اصلی خدمات اجتماعی مانند بهداشت، آموزش و امنیت باقی بماند. دولت هم‌چنین باید زیربنای مادی لازم برای جلب سرمایه و حمایت از رشد اقتصادی را تامین کند. برای انجام این مسئولیت‌ها، دولت باید در مشارکت با منافع جامعه مدنی و بخش غیردولتی گام برداشته و آن‌ها را در اتخاذ واجرای تصمیمات درگیر نماید…
پاسخگویی
پاسخگویی بیش‌تر که بعنوان یکی از مزایای حکمرانی خوب مطرح می‌شود چگونه تضمین خواهد شد؟ سنتاً در یک نظام پارلمانی قوه مجریه از طرق مجلس به رای دهندگان پاسخگوست. پاسخگویی اداری و قضایی ازطریق شیوه‌های اداری و دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. اما سهیم کردن منافع خصوصی در تصمیم گیری‌ها و اجرای آن‌ها پاسخگویی را با مشکل روبه‌رو می‌کند. با دنباله‌روی از الگوی آمریکایی- انگلیسی بعضی دولت‌های ایالتی درهند رویکرد سهام‌دارانه‌ای را در پیش گرفتند که بموجب آن شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات عمومی، در برابر استفاده کنندگان یا مشتریان خریدار آن خدمات پاسخگو خواهند بود. شهروندان از حقوق مصرف کنندگان برخوردار خواهند بود. حقوقی مانند حق اطلاعات، حق تقاضای خدمات با کیفیت خوب، حق دسترسی به دادگاه‌های مصرف کنندگان، و حق مشورت در تصمیم‌های مهم. موثر بودن این حقوق را آینده نشان خواهد داد، زیرا بسیاری از این خدمات هم‌چنان انحصاری باقی خواهند ماند.
اصلاح‌طلبان از اعلام باور خود به دموکراسی خسته نمی‌شوند اما سمت‌گیری جدید در اداره امور اداری احتمالاً به گسترش مشارکت دموکراتیک نخواهد انجامید… طرح حکمرانی خوب سمت‌گیری جدیدی نسبت به دولت و جامعه است که در آن عادات و خصوصیات فردی جای مفاهیم رفاه اجتماعی و هویت مشترک شهروندان را می‌گیرند. دولت در بهترین حالت به افراد در مقابله با بوالهوسی‌های بازار کمک خواهد کرد اما دیگر استانداردها حداقل را تضمین نخواهد کرد…»
پی‌نویس‌ها:
- http://rouydad.info/news/index.aspx?UID=2286
- http://www.isna.ir/news/NewsContent.asp?id=378488&lang=P
- http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/govern/govindex.htm
- http://www.imf.org/external/np/exr/facts/gov.htm
- http://www.eipf.org/seminardetail.asp?IDART=52&UP=4&SUB=9
- http://www.hinduonnet.com/thehindu/2001/07/31/stories/13310613.htm