تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ اول
منبع: دموکراسی مردم
نويسنده: پرابهات پاتنايک
۲۴ دسامبر ۲۰۰۶
برگردان: ع. سهند
برای اثبات اين نظر که طبقه سرمايه‌دار تحت هر شرايطی يک ضرورت اجتماعی است استدلال رايج اين است که اين طبقه دست به سرمايه‌گذاری مولد می‌زند، و نتيجتاً باعث رشد نيروهای مولده، که شرط ترقی اجتماعی است، می‌شود. بنابراين، مشروعيت اجتماعی سرمايه‌داری در اين واقعيت است که سرمايه‌دارها اقدام به سرمايه‌گذاری می‌کنند. با اين وجود، ما در عصر نوليبراليسم شاهد نمايش عجيبی هستيم: سرمايه‌داران حتا برای اقدام به سرمايه‌گذاری تقاضای رشوه اجتماعی می‌کنند.
يک جنبه نوليبراليسم
برای اثبات اين نظر که طبقه سرمايه‌دار تحت هر شرايطی يک ضرورت اجتماعی است استدلال رايج اين است که اين طبقه دست به سرمايه‌گذاری مولد می زند، و نتيجتاً باعث رشد نيروهای مولده، که شرط ترقی اجتماعی است، می‌شود. بنابراين، مشروعيت اجتماعی سرمايه‌داری در اين واقعيت است که سرمايه‌دارها اقدام به سرمايه‌گذاری می‌کنند. اين نظر که سرمايه‌دارها بنگاه‌ها را بهتر اداره می‌کنند، حتا اگر حقيقت داشته باشد، بخودی خود بودن اجتماعی آن‌ها را توجيه نخواهد کرد اگر ارزش اضافه توليد شده در آن فعاليتِ بهتر، کاملاً يا عمدتاً مصرف بشود. از اينرو، اداره بهتر بنگاه‌ها بدست سرمايه‌داران تنها در ارتباط با مصرف خصوصی آن‌ها، و نه برای کل جامعه مطرح است. واقعيت اين است که آن‌ها بخش اصلی ارزش اصافه توليد شده تحت نظارت خود را سرمايه‌گذاری می کنند، امری که شالوده ادعای اهميت اجتماعی آن‌ها و اينکه در پيشرفت اجتماعی نقشی ايفاء می‌کنند را تشکيل می‌دهد. اين درست است، همانطور که مارکس نشان داده است، اين سرمايه‌گذاری از طرف آن‌ها اختياری نيست، بلکه منطق غير-شخصی و اجبارگر سرمايه‌داری آن را به آن‌ها تحميل کرده است. با اين وجود، اين چيزی است که نقش مثبت اجتماعی مورد ادعای آن‌ها را مورد تاکيد قرار می‌دهد. بطور خلاصه، هنگامی که سرمايه‌دارها اقدام به سرمايه‌گذاری می‌کنند، بطور ساده کاری را انجام می‌دهند که بايد انجام دهند، کاری را می‌کنند که علت وجودی آن‌هاست؛ اگر آن‌ها سرمايه‌گذاری نکنند فاقد هرگونه مشروعيت اجتماعی خواهند بود.
با اين وجود، ما در عصر نوليبراليسم شاهد نمايش عجيبی هستيم: سرمايه‌داران حتا برای اقدام به سرمايه‌گذاری تقاضای رشوه اجتماعی می‌کنند. دولت‌ها برای ترغيب آن‌ها به سرمايه‌گذاری بايد به مشوق‌هايی به شکل تضمين نرخ سود سرمايه‌گذاری، «تامين بودجه لازم برای بقای طرح های خصوصی» (که به مبلغ کمک بلاعوضی اشاره دارد که دولت تحت عنوان «مشارکت عمومی- خصوصی»* در اختيار سرمايه‌داران قرار می دهد) متوسل شوند، هم‌چنين معافيت‌های مالياتی، زمين رايگان برای طرح‌های سرمايه‌گذاری آن‌ا، ايجاد فرصت برای افزايش سرمايه آن‌ها از طريق معاملات سوداگرنه بر زمين در مناطق اقتصادی ويژه، و مصونيت از قوانين کار در آن مناطق. ماليات صفر در اين مناطق بعنوان يک تقاضا مطرح شده است، و اکنون حتا تقاضا می‌شود که فرآورده‌های صنعتی در کل از پرداخت هر نوع ماليات بر درآمد معاف شوند. اين بيشتر و فراتر از حذف ماليات بر سود سرمايه است که سرمايه‌داران را از پرداخت حتا پشيزی از منفعت ناشی از مبادلات سوداگرانه شان در بازار سهام معاف می‌کند، و هدف اعلام شده آن تداوم رونق، و در ظاهر تشويق سرمايه‌گذاری است.
چگونه است که سرمايه‌داران اکنون احساس می‌کنند دل و جرأت آن را دارند که تقاضای يک رشوه اجتماعی را مطرح کنند، و حتا بيشتر از آن خواهان انجام آن وظيفه اصلی شوند که هميشه ادعا کرده‌اند نقش اجتماعی اصلی آن‌هاست؟ دو عامل، که هر دو ويژگی دوره نوليبراليسم است، به اين تغيير کمک کرده است. اولين عامل بدگوئی سيستماتيک، عامدانه، و کاملاً ناموجه در باره بخش عمومی است**، که در گذشته بعنوان ارائه دهنده يک نيروی گزينه در مقابل سرمايه‌داران به نظر می‌رسيد. نيروهای امپرياليستی از آغاز عصر استعمارزدائی، موقعی که بسياری از کشورهای تازه استقلال يافته جهان با الهام از نمونه سوسياليستی در صدد ايجاد بخش عمومی بعنوان سدی در برابر سرمايه متروپل برآمدند، هميشه در چنان بدگوئی افراط کرده‌اند؛ انحصارگرايان بومی اخيراً به اين روند ملحق شده‌اند. و کل رسانه‌های تحت کنترل امپرياليسم و انحصارگرايان بومی همه جانبه به بخش عمومی طوری حمله کرده‌اند که اين واژه يک کلمه مستهجن تصور می‌شود. با بی‌اعتبار شدن بخش عمومی گزينه‌ای در مقابل سرمايه‌داری بچشم نمی‌خورد، و آنچه که سرمايه‌داران می‌طلبند به آسانی می‌تواند بعنوان يک ضرورت اجتماعی جازده شود. عامل دوم نهادينه شدن «رايگان-برای همه» است، که در آن دولت‌های ايالتی که برای جلب سرمايه گذاری با هم رقابت می‌کنند، و هر دولت ايالتی در ارائه شرايط بهتر از ديگران سبقت گرفته و سرمايه‌داران داخلی و خارجی از اين مبارزه رقابتی بين آن‌ها سود می‌برند.
اجازه بدهيد هر يک از اين دو عامل را بررسی کنيم. در اين کم‌ترين ترديدی نمی‌توان داشت که بخش عمومی نه تنها در ايجاد شالوده مولد اقتصاد، بلکه در دستيابی به آن خودکفائی فنی که داريم، نقش کليدی داشته است. حتا در موضوع کارآمدی عملی، بمحض اينکه واژه کارآمدی را بطور دقيق تعريف کنيم و از پوچی برخورد به آن بعنوان واژه‌ای مترادف با سودآوری (که به مجموعه‌ای از عوامل مانند سياست قيمت‌گذاری و ترکيب توليدات بستگی دارد، و بنگاهای عمومی در ارتباط با آن‌ها مجبور بوده اند بعلت تعهدات اجتماعی شان تحت موانعی عمل کنند) اجتناب نماييم، بخش عمومی چيزی از بخش خصوصی کم‌تر ندارد. علاوه بر اين، حتا در عرصه‌هائی که بخش عمومی نسبتاً ضعيف عمل می‌کند، علت آن اغلب بعلت به قصور عامدانه و حتا خرابکاری از طرف دولت‌هائی که کمر به دنباله‌روی از سياست‌های نوليبرالی بسته‌اند مربوط می‌شود تا به محدودیت‌های ذاتی بخش عمومی. و با اين وجود، کارزار واقعی که عمدتاً بر تردستی‌های روشنفکرانه و دروغ قرار دارد، عليه اين بخش به راه انداخته شده است. يک نمونه از اين تردستی‌های روشنفکرانه که در اين عرصه بعنوان يک استدلال جا زده می‌شود را می‌توان در «گزارش رويکردی کمسيون برنامه برای برنامه هفتم» که ظاهراً از نظر فکری «قابل احترام» است مشاهده نمود.
«گزارش» از نيازهای عظيم سرمايه‌گذاری زيرساختاری لازم در «برنامه» صحبت می‌کند و سپس اشاره می‌کند که آن منابع در آن مقياس را ظاهراً نمی‌توان در درون بخش عمومی ايجاد کرد. در نتيجه بخش خصوصی بايد سهم اصلی سرمايه‌گذاری را عهده دار شود، و برای اينکار بايد به شيوه‌های گوناگون از طريق «رشوه» اجتماعی تشويق شود. اين استدلال آنچنان منطقی، و در واقع آنچنان واضح به نظر می‌رسد، که ممکن است به [نادرستی آن] توجه نشود. اما يک نگاه دقيق‌تر نشان خواهد داد که موقعی که «گزارش» از ناتوانی بخش عمومی در تهيه سرمايه لازم برای (فايننس کردن) چنان سرمايه‌گذاری صحبت می‌کند، منظورش منابع بودجه ای و ديگر منابع داخلی است. اما بنگاه های خصوصی که لازم است بجای بخش عمومی کار را انجام دهند، قرار نيست از منابع داخلی خود برای آن استفاده کنند؛ آن‌ها سرمايه مورد نظر را از منابع گوناگون تامين خواهند کرد. چرا بخش عمومی نتواند همين کار را بکند؟ بعبارت ديگر، «گزارش رويکردی» در راستای تضعيف نقش بخش عمومی، در صحبت از بخش عمومی از واژه «منابع» به معنی «پس‌انداز» استفاده می کند، و در مورد بخش خصوصی همان واژه را به معنی «تهيه سرمايه» (فايننس) بکار می‌برد!
اگر تضعيف بخش عمومی دست بالا را به سرمايه‌داران داده است، کاهش نيروی داد و ستد دولت تنها موجب تشديد اين روند شده است. به اين دليل که سرمايه تحرک جهانی يافته است، يک دولت- ملت علاقمند به داشتن سرمايه‌گذاری در درون مرزهای خود مجبور است با ديگر ملت-دولت‌ها برای جلب سرمايه رقابت کند. در نتيجه، اگر اندونزی، يا پاکستان، يا لهستان شرايط بهتری را به سرمايه ارائه نمايند، آنوقت هند خواه ناخواه بايد همان کار را بکند. حتا در خود هند همين داستان در دولت های ايالتی مختلف تکرار می‌شود. بعنوان مثال، شرکت فولکس واگن همزمان با دولت‌های تاميلنادو، آندهرا پرادش و ماهاراشترا برای ايجاد يک کارخانه اتومبيل سازی مذاکره می‌کرد. فولکس واگن نهايتاً به جائی رفت که بهترين امتيازات را بدست آورد. و اين چيزی است که تمام سرمايه‌داران انجام می‌دهند.
يک پيامد آشکار اين را در امور مالی دولت می‌توان ديد. اگر معافيت‌های مالياتی اعطا شوند، آنوقت درآمد دولت کاهش می‌يابد. اگر قرار بشود زمين خريداری شده از دهقانان بطور رايگان در اختيار سرمايه‌داران قرار گيرد، آنوقت دولت بار هزينه‌های بيش‌تری را بر دوش خواهد داشت. وضعيت مشابه‌ای پيش می آيد‌اگر قرار باشد طيف گسترده‌ای از تسهيلات تکميلی با استفاده از پول عمومی در اختيار پروژه قرار گيرد. معنی همه اين‌ها اين است که ميزان پول موجود دولت‌ها برای هزينه کردن برای بهداشت عمومی، آموزش عمومی، فاضلاب و نظافت شهری، و زيرساخت روستائی تنزل می‌يابد. نتيجتاً، يا اين بخش‌ها ناديده گرفته شده و استفاده کنندگان از آن‌ها، بويژه فقرا مجبور خواهند شد از تاسيسات خصوصی بهداشت، آموزش و غيره استفاده کنند، و تا خرخره برای آن بپردازند؛ يا دولت‌های ايالتی ترجيح خواهند داد به موسسات امپرياليستی مانند دفتر کمک‌های بين المللی [دولت بريتانيا]، بانک آسيائی توسعه، بانک ژاپن برای همکاری بين‌المللی، و بانک جهانی برای دريافت «بسته‌های کمکی» به اين بخش‌ها مراجعه نمايند. در مورد دوم، اما بدون استثناء «شرط‌هائی» مانند «هزينه استفاده» و حذف تمام قوانين موجودی که از منابع بخش‌های ضعيف‌تر دفاع می‌کنند وجود دارد که اين‌ها نيز به فقرا لطمه می‌زنند. (اين شرط‌های آشکار، هويدا علاوه بر روند ضمنی و پنهان و حتا بالقوه خطرناک‌تر رسوخ امپرياليستی بدرون بورکراسی و دستگاه دولتی است که از طريق پذيرش آن «بسته‌های کمک» تسهيل می شود). بنابراين، «رشوه» اجتماعی که از طرف سرمايه‌داران تقاضا و گرفته می‌شود بدون بروبرگرد به فقرا و توده‌های زحمتکش ضربه می‌زند.
چيز عجيب و غريبی در باره اين پديده وجود دارد. از نظر تاريخی، دوره‌های رونق در سرمايه‌داری با هزينه‌های بيشتر و نه کم‌تر دولت در جهات ديگر همراه بوده است. اين بدان دليل است که دولت در رونق سهيم است، و نتيجتاً درآمدها و هزينه‌های آن افزايش می‌يابد. اما رونق نوليبرالی با کاهش ظرفيت دولت برای هزينه کردن در جهات ديگر همراه است. به اين دليل که خود رونق سهم کارگران از توليد را کاهش می‌دهد، موجب ظهور اشتغال بيشتر نمی‌شود، و با بحران توليد کوچک همراه است، اين واقعيت که رونق ظرفيت دولت برای هزينه کردن در جهات ديگر را کاهش می‌دهد، و در نتيجه دسترسی به آموزش و بهداشت و غيره عمومی را محدود می‌کند، بسیاراهميت دارد. اما اين چيزی است که در دوره سرمايه مالی جهانی‌شده رونق ناميده می‌شود.
اما روند اخاذی «رشوه‌های» اجتماعی از طرف سرمايه‌داران حد و مرزی ندارد. به اين دليل که مبارزه رقابتی بين دولت‌های ايالتی رفته رفته شرايط مالی آن‌ها را وخيم‌تر می‌کند، و استفاده آن‌ها از سرمايه‌گذاری عمومی بعنوان یک وزنه تعادل در مقابل سرمايه‌داران رفته رفته دشوارتر می‌شود، اندازه «رشوه های» اجتماعی مورد تقاضا و اخذ شده از طرف سرمايه‌داران با گذشت زمان تنها افزايش می يابد.
يک نکته در باره اين گرايش اين است که در محافل مشخصی اين تقاضا مطرح می‌شود که مؤسسات خودگردان محلی نيز بايد برای وام گرفتن و مذاکره پيرامون طرح‌های سرمايه‌گذاری با سرمايه‌داران، منجمله بانک‌ها و شرکت‌های بين‌المللی، خودمختاری داده شود.*** اين نيز به افزايش بيشتر نابرابری در توان مذاکراتی بين سرمايه‌داران و ارگان حکومتی درگير مذاکره با آن‌ها انجاميده، و مبارزه رقابتی ميان مشتاقان جلب سرمايه‌گذاری، يعنی نهادهای خودگردان ضعيف‌تر، پراکنده‌تر و متعددتر را تشديد خواهد کرد. اين تنها م تواند يک نتيجه داشته باشد و آن‌هم افزايش ميزان «رشوه‌های» اجتماعی برای سرمايه‌گذاری سرمايه‌داران است. اين افزايش در ميزان «رشوه‌های» اجتماعی يکی از ويژگی‌های مهم نوليبراليسم است.
http://pd.cpim.org/2006/1224/12242006_eco.htm
https://www.networkideas.org/news-analysis/2006/12/an-aspect-of-neo-liberalism/
توضيحات مترجم:
* جدال بخش خصوصی با دولت بر سر استفاده از صندوق ذخيره ارزی در کشور ما، و جنجالی که نوليبرال‌های وطنی در حمايت از آن براه انداخته‌اند، نمونه‌ای از اين «رشوه‌های» اجتماعی است.
** در جمهوری اسلامی ایران به این «بدگوئی سيستماتيک، عامدانه، و کاملاً ناموجه در باره بخش عمومی» که در سطح وسیعی از جانب همه جناح‌ها، رسانه‌ها و روشنفکران وابسته به آن‌ها در جریان است می‌گویند «فرهنگ‌سازی»!
*** بنا به گزارش روزنامه «همشهری» ۱۷ شهريور ۱۳۸۲ دولت «اصلاحات» برای تقويت شوراهای اسلامی از بانک جهانی ۱۵۰ ميليون دلار وام گرفت:
«دولت برای تقويت شوراها از بانك جهانی وام می گيرد
گروه شهری: معاون امور اجتماعي و شوراهای وزارت كشور گفت : دولت برای تقويت شوراهای اسلامی ۲۰۰ ميليون دلار اعتبار اختصاص داده است كه ۵۰ ميليون دلار آن را خود و ۱۵۰ ميليون دلار را از طريق دريافت وام از بانك جهانی تامين می‌كند.
اشرف بروجردی در حاشيه دومين نشست شورای عالي استان‌ها در مصاحبه با واحد مركزی خبر افزود: اين اعتبار براي تقويت شوراهای اسلامي به منظور تامين نياز آن‌ها در چهار استان تهران، خراسان، همدان و خوزستان اختصاص داده خواهد شد.
معاون وزير كشور اضافه كرد: به منظور تامين اين وام از صندوق اجتماعی بانك جهانی، تاكنون چندين جلسه با مسئولان بانك برگزار كرده‌ايم و در سفر مسئولان بانك جهانی به تهران در هفتم مهر، قرارداد قطعی تنظيم و وام پرداخت خواهد شد.»
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/45hxkcca