تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ اول
۹ اسفند ۱۳۸۲
به اعتقاد ما، امضای قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از طرف ایران و مشارکت واقعی مردمی و نمایندگان واقعی آن‌ها در روند تصمیم‌گیری‌ها و حیات سیاسی و اجتماعی جامعه می‌توانست بر جلوگیری از استفاده نظامی از فن‌آوری هسته‌ای در ایران، نظارت و کنترل لازم را برقرار کرده و به خواست مردم صلح‌دوست ایران مبنی بر رد سلاح‌های هسته‌ای و ایفای نقش فعال ایران در امر خلع‌سلاح عمومی، جامه عمل بپوشاند. اما عملکرد مجموعه شرایط و واقعیات جهانی و منطقه‌ای و در صدر آن‌ها بهانه‌جویی‌های توطئه‌آمیز امپریالیسم، به سرکردگی امپریالیسم آمریکا، برای دخالت نظامی در ایران از یک طرف، و فاصله عمیق بین مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی و مردم ایران از طرف دیگر، پذیرش پروتکل الحاقی از جانب ایران را غیر قابل اجتناب کرد.
پذیرش پروتکل الحاقی و پی‌آمدهای آن برای استقلال ایران
بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، امپریالیسم آمریکا تهاجم گسترده‌ای را برای سلطه کامل بر جهان آغاز کرده است که آن را به بهانه به اصطلاح «جنگ جهانی با تروریسم» به پیش می‌برد. «جنگ با تروریسم» که از افغانستان شروع شد، با حمله به عراق و تصرف و اشغال نظامی آن کشور، ابعاد تازه‌ای یافته است. طی این دو سال، آمریکا حضور نظامی خود را به مناطق جدیدی در آسیا گسترش داده است. در حال حاضر، نیروهای آمریکایی، در آسیای مرکزی، در کشورهایی مانند ازبکستان و قرقیزستان و در قفقاز و در جمهوری آذربایجان مستقر شده‌اند. در جنوب شرقی آسیا، نیروهای آمریکایی، دوباره در فیلیپین مستقر شده‌اند و آمریکا ضمن اعمال فشار بر ژاپن برای به عهده گرفتن یک نقش فعال‌تر نظامی، روابط و همکاری‌های نظامی را خود با نیروهای مسلح اندونزی از سر گرفته است. حضور نظامی آمریکا در پاکستان تقویت شده است و نیروهای نظامی آمریکا تقریباً از همه طرف ایران را در محاصره دارند.
آمریکا علناً تاب تحمل کشور یا دولتی که از فرمانبری از او سرپیچی کند را ندارد. دو عضو دیگر «محور شیطانی» یعنی کره دمکراتیک و ایران به بهانه جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و سوریه به بهانه حمایت آن کشور از مردم فلسطین و جلوگیری از توسعه سلاح‌های کشتار جمعی، تحت فشار سیاسی ـ تبلیغاتی بی‌سابقه قرار گرفته اند.
توطئه علیه کره شمالی
جمهوری دمکراتیک خلق کره، از اواسط دهه ۱۹۹۰، در چارچوب موافقت‌نامه خود با آمریکا و ژاپن، چرخه غنی‌سازی اورانیوم را کاملاً متوقف و تأسیسات هسته‌ای خود را خاموش کرد و به گروه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه اقامت و فعالیت در خاک خود را داد. در مقابل، آمریکا و ژاپن متعهد شدند که هزینه ناشی از کار انداختن رآکتورها اتمی را بپردازند، کمک مالی به طرح و ساختمان چند رآکتور اتمی آب سبک کرده و نفت ارزان به کره شمالی صادر کنند.
دولت بوش پس از سر کار آمدن با قطع صدور کامل نفت و سر باز زدن از دیگر تعهدات خود در عمل موافقت‌نامه ۱۹۹۴ را زیر پا نهاد. پس از سخنرانی «محور شیطانی» و افزایش تهدیدات و تحریکات آمریکا، برای کره شمالی راه دیگری جز بازگشت به شرایط ماقبل قرارداد باقی ۱۹۹۴ نماند.
در پی مخالفت جمهوری خلق چین و روسیه با خواست آمریکا برای بردن موضوع صنایع هسته‌ای کره شمالی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، بررسی این موضوع و مقابله با وضعیت بحرانی ایجاد شده در شبه جزیره کره، به مذاکرات «گروه ۶» واگذار شد.
طی دور دوم مذاکرات «گروه ۶» که در ماه اوت سال جاری در پکن برگزار شد، وزیر امور خارجه کره شمالی، ضمن رد تقاضای یک‌جانبه و غیر منطقی آمریکا برای از بین بردن نیروی بازدارنده هسته‌ای کشور متبوع خود به عنوان پیش‌شرط گفت و گو و دریافت کمک از جامعه بین‌المللی، خواهان حرکت همزمان آمریکا به سمت کاهش تشنج از طریق امضای قرارداد عدم تجاوز بین آمریکا و کره شمالی، برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور و خودداری آمریکا از تخریب همکاری‌های اقتصادی کره شمالی و کشورهای دیگر شد.
در این مذاکرات، نماینده کره شمالی، در ارتباط با پیشنهاد امضای قرارداد عدم تجاوز بین آمریکا و کره شمالی گفت: «هدف از این قرارداد تأمین امنیت و صلح برای همه مردم دو کره است. زیرا منبع امنیت رژیم جمهوری دمکراتیک خلق کره مردم آن هستند و نظام سوسیالیستی انتخابی آن‌ها، نیازی به تضمین امنیت آن از طرف یک قدرت خارجی ندارد.»
نماینده کره شمالی ضمن رد پیشنهاد شروع کار هیأت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قبل از آنکه آمریکا دست از سیاست‌های خصمانه خود بردارد، گفت: موضوع بازرسی تنها پس از پایان سیاست خصمانه آمریکا و دست برداشتن آن از تهدید اتمی کره شمالی امکان‌پذیر خواهد بود و جمهوری دمکراتیک خلق کره اجازه نخواهد داد که موضوع بازرسی و فعالیت بازرسان به ابزاری برای خلع سلاح آن کشور تبدیل شود.
توطئه علیه سوریه
به عنوان بخشی از توطئه‌های آمریکا ـ اسرائیل علیه استقلال سوریه، در سال ۲۰۰۲، «قانون مسئولیت سوریه و اعاده حاکمیت لبنان» جهت بررسی و تصویب، به کنگره آمریکا، ارائه شد. درنیمه دوم اکتبر سال جاری، همزمان با تجاوز هوایی اسرائیل به سوریه و بمباران حومه دمشق، مجلس نمایندگان آمریکا با ۳۹۴ رأی موافق و ۴ رأی مخالف، این قانون را تصویب و به سنای آن کشور فرستاد. این قانون از سوریه می‌خواهد که از حمایت گروه‌های حزب‌الله، جهاد اسلامی و حماس دست برداشته و ۲۰ هزار نیروی حافظ صلح خود را از لبنان خارج کند و موشک‌های دوربُرد خود را از بین ببرد. جورج بوش در روز ۱۳ دسامبر ۲۰۰۳ این لایحه را که به تصویب سنا هم رسیده بود، امضا کرد.
ژنرال میشل آوون، فرمانده سابق ارتش لبنان، که در مرحله پایانی جنگ‌های داخلی لبنان، با حمایت آمریکا، یک «جنگ رهایی‌بخش» علیه نیروهای سوری در لبنان را به راه انداخت، در روز ۱۷ سپتامبر در کنگره آمریکا حضور یافت و در حمایت از این قانون شهادت داد. ژنرال آوون که از سال ۱۹۹۰ در تبعید بسر می‌برد، در این نشست ادعا کرد که سوریه یک تهدید امنیتی برای ایالات متحده است و آن کشور و عوامل آن در بمب‌گذاری سال ۱۹۸۲ در بیروت که سربازان و منافع آمریکایی را هدف قرار داد، دست داشتند.
به موجب این قانون، اگر سوریه از حمایت از «تروریسم» دست بر ندارد و تولید سلاح‌های کشتار جمعی را متوقف نکند، مورد تحریم‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا قرار خواهد گرفت. عبدالحلیم خدام، معاون رییس‌جمهور سوریه، در پی تصویب این قانون گفت: سوریه از مواضع خود در منطقه، منجمله از حمایت خود از حق حاکمیت عراق دست بر نخواهد داشت. این موضع سوریه، در اعلامیه پایانی نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه عراق که اخیراً در دمشق برگزار شد، نیز بازتاب یافته است.
ایران و پروتکل الحاقی
در پی سخنرانی «محور شیطانی» جورج بوش پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، آمریکا سیاست موسوم به «مهار دوگانه» را که طی دهه ۱۹۹۰، محور اصلی سیاست خارجی آن کشور در قبال عراق و ایران بود را کنار گذاشت و به جای آن سیاست تغییر رژیم در این دو کشور را در پیش گرفت. تجربه عراق، گام نخست امپریالیسم آمریکا و متحدین آن در پیش‌برد این سیاست است. تونی بلر، نخست‌وزیر انگلیس، اخیراً بدون هیج ابهامی در این مورد چنین گفته است:
«جنگ عراق آزمایشی بود که میوه‌‌های آن را باید در ایران و کشورهایی مثل آن چید. فکر می‌کنید چرا ایران پس از سال‌ها اکنون برای نخستین بار آماده همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است؟ اگر در نهایت مانند من باور کنید که ترکیب تروریسم با این کشورهای سرکوب‌گر و یاغی تهدیدی برای امنیت را تشکیل می‌دهد، آنگاه به این موضوع خواهید رسید که جنگ در عراق حالتی آزمایشی داشت.»
هدف آمریکا و متحدین آن از طرح اولتیماتوم به ایران برای امضای پروتکل الحاقی، زمینه‌سازی در جهت میوه‌چینی از تجربه عراق در ایران است.
ماهیت سیاسی پروتکل الحاقی
طرح موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سطح جهانی در مقطع کنونی و به دنبال آن طرح اولتیماتوم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، ماهیتی کاملاً سیاسی دارد. با توجه به تجربه استقرار هیأت بازرسان بین‌المللی در عراق و نقشی که تن دادن آن کشور به اولتیماتوم نهادهای بین‌المللی در زمینه‌چینی‌های تبلیغاتی برای تجاوز امپریالیستی به عراق بازی کرد، پی‌بردن به اهداف نهایی آمریکا و متحدین آن در این مورد، امر چندان دشواری نیست.
ساده‌اندیشی است اگر تصور شود آمریکا و متحدین آن در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فقط در پی توقف روند غنی‌سازی اورانیوم و جلوگیری از استفاده نظامی از فن‌آوری هسته‌ای در ایران‌اند. آن‌ها از طریق پروتکل الحاقی درصدد درگیر کردن ایران در مجموعه‌ای از تعهدات بین‌المللی هستند، که در زمینه‌های سیاسی، روابط خارجی، اقتصادی، نظامی و حتا مبادلات تجاری خارجی ایران، پی‌آمدهای مشخصی به همراه خواهد داشت.
با توجه به عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در عراق و آنچه که البرادعی و دیگر سخن‌گویان آژانس تا کنون در رابطه با ایران گفته اند، تعهدات ایران در چارچوب پذیرش پروتکل الحاقی، دست بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کارشناسان اطلاعاتی و جاسوسی آن آژانس را در زمینه‌های زیر در سراسر ایران باز خواهد گذاشت:
۱ ـ پی‌گیری و شناسایی سوابق هسته‌ای ایران؛
۲ ـ شناسایی کلیه مراکز و نهادهای دست دوم و سوم مرتبط یا مشکوک به داشتن ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای درایران،
۳ ـ ردیابی و شناسایی منابع تأمین‌کننده بودجه مورد نیاز فعالیت‌های هسته‌ای ایران؛
۴ ـ اقدام به کنترل و بازرسی مداوم و مستمر این منابع و نهادهای مالی؛
۵ ـ ردیابی و شناسایی کامل طرفین خارجی و مسیری که تجهیزات و دانش هسته‌ای خریداری یا وارد شده به ایران، طی کرده است؛
۶ ـ شناسایی دانشمندان و کارشناسان هسته‌ای ایران و همه آن‌هایی که به نحوی در این زمینه درگیر بوده اند؛
۷ ـ شناسایی آن جریان‌های فکری و سیاسی که در طراحی دکترین دفاعی ایران، به تجهیز کشور به دانش و فن‌آوری هسته‌ای تمایل نشان داده و در تدوین استراتژی دفاعی کشور، نقش داشته‌اند؛
۸ ـ انجام بازدیدها و بازرسی‌های غیر مترقبه و سرزده از پایگاه‌های نظامی و واحدهای صنایع موشکی و پدافند ملی؛
۹ ـ گسترش روند بازرسی و جمع‌آوری اطلاعات به سایر فعالیت‌های علمی و پژوهشی کشور، در زمینه‌های شیمیایی، بیولوژیکی، دارویی و … («تازه اول راه هستیم»، فرزانه روستایی، شرق، ۱ آبان ۸۲).
برخوردهای سیاسی با پروتکل
در بحبوحه برخوردهای جناح‌های مختلف در ایران بر سر این موضوع و در شرایطی که اپوزیسیون خارج از کشور در ادامه سیاست نامه‌نگاری به بوش و استقبال از اعلامیه ۲۱ تیرماه کاخ سفید در رابطه با ایران، خواهان امضای فوری پروتکل الحاقی بود، «عدالت» در این باره نوشت: «ما ضمن دفاع از حق حاکمیت ملی مردم ایران در استفاده صلح‌آمیز از فن‌آوری هسته‌ای، در چارچوب مبارزه خود برای خلع سلاح هسته‌ای عمومی از طرف همه کشورها، مخالف هر گونه استفاده نظامی از فن‌آوری هسته‌ای از طرف جمهوری اسلامی هستیم. ما معتقدیم تصمیم به پیوستن ایران به پروتکل الحاقی را باید پس از یک گفت‌و‌گو و بحث فراگیر ملی با شرکت کارشناسان، صاحب‌نظران و نمایندگان احزاب و نیروهای ملی و میهن‌دوست کشور و پس از بررسی همه‌جانبه و شفاف پی‌آمدهای احتمالی نپیوستن به پروتکل الحاقی بر حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و آینده و مسیر تحولات جنبش امروز کشور، اتخاذ کرد.»
متأسفانه، بر خلاف خواست و تمایل قلبی مردم صلح‌دوست و آزادی‌خواه ایران و مواضع صریح و روشن همه نیروها و شخصیت‌های سیاسی میهن‌دوست و دلسوز، موضوع پروتکل الحاقی، به عرصه برخوردها و کشمکش‌های سیاسی کشانده شد و به آمریکا فرصت آن داده شد تا این موضوع را به ابزاری در جهت تأثیرگذاری بر روند تحولات سیاسی داخل کشور تبدیل کند.
بلافاصله پس از طرح موضوع فعالیت هسته‌ای ایران از طرف دولت آمریکا و رسانه‌های آمریکایی، یک کمیته پنج نفره در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مأمور تدوین سیاست جمهوری اسلامی در این مورد شد. اعضای این کمیته را کمال خرازی وزیر امور خارجه، علی یونسی وزیر اطلاعات، علی شمخانی وزیر دفاع، حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر ولایتی مشاور رهبر در امور خارجی، تشکیل می‌دادند. به جز علی یونسی که به اصلاح‌طلبان نزدیک است، بقیه اعضای این کمیته به درجات مختلف با جریانات محافظه‌کار حکومتی در ارتباط‌اند. («پرنده‌ای با فقط یک بال»، الاهرام هفتگی، ۸ اکتبر ۲۰۰۳)
کمیته‌ای که اکثریت آن را محافظه‌کاران و مخالفان اصلاحات تشکیل می‌دهند، متفقاً امضای پروتکل الحاقی را به شورای عالی امنیت ملی توصیه کردند. سایت «رویداد» در روز ۷ مهرماه ۸۲، ماه‌ها پس از توصیه این کمیته گزارش داد: «… اکثر اعضای شورای عالی امنیت ملی در جلسه‌ای که با حضور سران سه قوه تشکیل شده، بر امضای پروتکل الحاقی تأکید کرده‌اند. قرار است مفاد این جلسه به اطلاع مقام رهبری نیز رسانده شود. این در حالی است که برخی اعضای محافظه‌کار شورای امنیت ملی باز هم در این جلسه مخالفت خود با امضای پروتکل الحاقی را به شکل کمرنگی بروز داده‌اند.»
با وجود اینکه نمایندگان و وابستگان جناح‌های مختلف در سه قوه به خوبی می‌دانستند که تصمیم به امضای پروتکل در بالاترین ارگان‌های تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی، گرفته شده است، هر یک در راستای سیاست‌ها و منافع جناحی خود، به ایفای نقش‌های متضاد و چندگانه پرداختند.
در نیمه دوم مهرماه، همزمان با سفر سولانا به ایران و در زمانی که جمهوری اسلامی متکی بر تصمیم شورای عالی امنیت ملی، در حال مذاکره با جامعه اروپا بود، بیش از یک‌صد و پنجاه نماینده مجلس که اکثریت آن‌ها را نمایندگان اصلاح‌طلب تشکیل می‌دادند با ارسال نامه‌ای به رؤسای قوای مجریه، مقننه، قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافقت خود را با پذیرش پروتکل الحاقی اعلام و بر پذیرش هر چه زودتر این پروتکل تأکید کردند.
رجبعلی مزروعی، نماینده اصفهان و سخنگوی فراکسیون مشارکت در روز ۹ شهریور ۸۲، در جمع خبرنگاران گفت: «به عنوان یک شهروند ایرانی باید این پروتکل الحاقی را امضا کنیم. زیرا به نفع کشور است و فکر نمی‌کنم لطمه‌ای به استقلال کشور وارد کند.» ( «ایسنا»، همان روز )
از طرف دیگر راست‌گرایان و مخالفان اصلاحات با اینکه می‌دانستند، تصمیم به امضای پروتکل در بالاترین سطح گرفته شده است و دیر یا زود قانون آن برای امضا روی میز شورای نگهبان قرار خواهد گرفت، عوام‌فریبانه به ایفای نقش دوگانه پرداختند. نمایندگان این جریانات از یک طرف در بالاترین سطح، ابتکار مذاکره و گفت و گو با جامعه اروپا و آمریکا را به دست گرفتند و از سوی دیگر در سطح جامعه خطاب به باقی‌مانده پایگاه اجتماعی خود، با گرفتن ژست ضد امپریالیستی در مخالفت با امضای پروتکل الحاقی، تبلیغات ماورای چپ به راه انداختند. اصلاح‌طلبان حکومتی و اپوزیسیون خارج کشور، که سیاست خود را بر باور ژست‌های ضد امپریالیستی و تبلیغات ماورای چپ جناح راست قرار داده بودند، در پایان خود را در وضعیتی یافتند که راه دیگری بجز ادامه همان برخوردهای سیاسی برایشان باقی نمی‌گذاشت.
رجبعلی مزورعی، که تا دیروز خواهان امضای پروتکل بود، پس از پذیرش امضای آن از طرف هیأتی که تمام اعضای آن را وابستگان جناح راست تشکیل می‌دادند، از واکنش مجلس به مسأله پذیرش ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: «از آنجا که نمایندگان از روند گفت‌و‌گوها بی‌اطلاع هستند، لذا ارزیابی نمی‌توان انجام داد.» («شرق»، اول آبان‌ماه) علی شکوری‌راد، نماینده تهران و عضو برجسته فراکسیون مشارکت گفت: «تصمیم پذیرش پروتکل از سوی ایران می‌توانست زودتر انجام گیرد. اگر در ابتدا وارد مذاکرات می‌شدیم، می‌توانستیم بسیاری از التهابات ناشی از این موضوع را از کشور دور کنیم.» («شرق»، اول آبان‌ماه)
خط «باید زودتر امضا می‌کردیم»، رگه اصلی در موضع‌گیری رسمی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پیرامون پذیرش پروتکل را نیز تشکیل می‌دهد.
برای اپوزیسیون خارج کشور نیز که بر روی عدم پذیرش پروتکل الحاقی از طرف جمهوری اسلامی از فعالیت‌های خود حساب می‌کرد، در پایان راه دیگری به جز اظهار امیدواری باقی نماند که «اقدام نهادهای بین المللی در زمینه حل مسائل روشن نمودن اتهامات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در ایران، نباید مسأله نقض خشن و مستمر حقوق بشر و سرکوب جنبش آزادی‌خواهانه در جمهوری اسلامی را به فراموشی سپارد.» (شورای موقت هماهنگی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، ۳۰ مهرماه ۸۲) البته «پیک نت» از همان ابتدا از این‌ها فراتر رفت و حتا قبل از پذیرش پروتکل الحاقی از جانب جمهوری اسلامی، با پیشی‌گرفتن بر سیاست‌گزاران آمریکایی و انگلیسی با طرح موضوع دو پروتکل با تیتر بزرگ اعلام کرد: «رعایت حقوق بشر دومین پروتکلی که باید پذیرفته شود.» (۵ مهر ماه ۸۲) همزمان محافلی سیاست اصولی و همیشه سبز توده‌ای‌ها را چنین تحریف کردند: «من با صراحت نظر توده‌ای‌ها را در اینجا بیان می کنم و آن این است که داشتن تکنولوژی هسته‌ای و حتا سلاح هسته‌ای عیبی ندارد. نه تنها عیبی ندارد، بلکه ما از آن دفاع هم می‌کنیم.» (راه توده ۱۲۵).
چه امضا شد؟
برای افراد و جریان‌هایی در اپوزیسیون که بدون هیچ‌گونه تحلیل جدی سیاسی بر طبل «پذیرش بی‌درنگ پروتکل الحاقی» می‌کوبیدند، پذیرش پروتکل از جانب جمهوری اسلامی، به معنای خاتمه‌یافتن یک پرونده دیگری از پرونده‌های سیاست‌های جنجالی و گذرا بود. این محافل، حتا به شرط داشتن علاقه به ادامه و پی‌گیری بحث، خود را در جایگاهی قرار نداده‌اند که حقانیت طرح این سؤال مهم را داشته باشند که در پس درهای بسته و به دور از چشم مردم چه امضا شد؟ و جناح راست که ید طولانی در زد و بند با قدرت‌های خارجی دارد، در این مورد چه داد و چه گرفت؟ آن دسته از نمایندگان مجلس هم که بسی فراتر از وظایف و مسئولیت‌های خود، چپ و راست و به هر مناسبتی در حمایت از پذیرش پروتکل الحاقی اعلامیه صادر و مصاحبه ترتیب می‌دادند، اکنون با تکرار تک مضراب «باید زودتر امضا می‌کردیم»، به نظر می‌رسد تصمیم گرفته اند، این پرونده را مانند پرونده قراردادهای بیع متقابل، پترو پارس، نیشکر هفت‌تپه و … خاتمه‌یافته تلقی کنند.
از جزئیات موافقت‌نامه بین ایران و سه وزیر خارجه فرانسه، انگلیس و آلمان اطلاع دقیقی در دست نیست. با این وجود، با بررسی دقیق و تطبیق اعلامیه سه وزیر خارجه اروپایی و آنچه حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی در چند مصاحبه مطبوعاتی به زبان آورده، می‌توان دریافت که سه موضوع وجود دارد که طرفین آن‌ها را کاملا متفاوت تعبیر می‌کنند:
۱ ـ اعلامیه سه وزیر خارجه از توقف چرخه غنی‌سازی اورانیوم ایران سخن می‌گوید، در حالی که روحانی از تعلیق داوطلبانه ایران صحبت می‌کند. با توجه به اینکه روحانی گفته است این تعلیق ممکن است یک روز تا یک سال طول بکشد، می‌توان حدس زد که این تعلیق بدون مدت، تعبیر او از توقف مورد نظر سه وزیر خارجه اروپایی باشد.
۲ ـ روحانی گفته است که از نظر سه وزیر اروپایی، این پروتکل به هیچ عنوان نباید امنیت، حاکمیت و حیثیت ملی جمهوری اسلامی ایران را خدشه‌دار کند. در حالی که در متن اعلامیه سه وزیر آمده است: این پروتکل قصد ندارد به هیچ عنوان امنیت، حاکمیت و حیثیت ملی جمهوری اسلامی ایران را خدشه‌دار کند.
۳ ـ روحانی مطرح کرده است که وزیران اروپایی قبول کردند که در بحث امنیت منطقه‌ای وارد عمل شوند. ایران نیز به آن‌ها گفت که اسرائیل یک خطر بزرگ برای منطقه است و هدف تهران، عادی‌سازی کل منطقه از سلاح هسته‌ای است و در این راه اروپا با ایران همکاری خواهد کرد. در حالی که در بیانیه وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی از «ایجاد یک منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه» صحبت می‌شود.
روشن است که تعبیر و تفسیر رییس هیأت مذاکره کننده ایرانی در این سه مورد کلیدی با آنچه که مورد نظر وزیران اروپایی است، تفاوت فاحش دارد. این اختلاف برداشت از جانب طرف ایرانی، اگر تبلیغاتی و برای مصرف داخلی نباشد، نشان‌گر بی‌کفایتی و سطح پایین کارشناسی و تخصص هیأت ایرانی شرکت‌کننده در این مذاکرات است، زیرا اولین و مهم‌ترین درس شرکت در مذاکرات بین‌المللی یعنی اجتناب از امضای قراردادهای قابل تعبیر و تفسیر را نادیده گرفته است.
با توجه به واقعیات بین‌المللی که شمه‌ای از آن در آغاز نوشته آورده شد، موارد اختلاف بین برداشت ایران و تعبیر وزیران اروپایی از قرارداد فی‌مابین و عرضه‌های فعالیت بازرسان، کارشناسان اطلاعاتی و جاسوسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (که ۹ مورد آن را در بالا نمونه‌وار یادآور شدیم) به جرأت می‌توان گفت که پذیرش پروتکل الحاقی از جانب جمهوری اسلامی، نه پایان، بلکه آغازی بر یک چالش تاریخی در سیاست خارجی ایران است. چالشی که چگونگی مقابله با آن، اثراتی دیرپا بر آینده کشور و مردم ما خواهد داشت.
نگاه به آینده
به اعتقاد ما، امضای قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از طرف ایران و مشارکت واقعی مردمی و نمایندگان واقعی آن‌ها در روند تصمیم‌گیری‌ها و حیات سیاسی و اجتماعی جامعه می‌توانست بر جلوگیری از استفاده نظامی از فن‌آوری هسته‌ای در ایران، نظارت و کنترل لازم را برقرار کرده و به خواست مردم صلح‌دوست ایران مبنی بر رد سلاح‌های هسته‌ای و ایفای نقش فعال ایران در امر خلع‌سلاح عمومی، جامه عمل بپوشاند.
اما عملکرد مجموعه شرایط و واقعیات جهانی و منطقه‌ای و در صدر آن‌ها بهانه‌جویی‌های توطئه‌آمیز امپریالیسم، به سرکردگی امپریالیسم آمریکا، برای دخالت نظامی در ایران از یک طرف، و فاصله عمیق بین مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی و مردم ایران از طرف دیگر، پذیرش پروتکل الحاقی از جانب ایران را غیر قابل اجتناب کرد.
به باور ما، پذیرش و امضای پروتکل الحاقی از جانب ایران، نه به معنای پایان‌یافتن توطئه‌های خارجی و نه موضوعی است که بتوان آن را به اختلاف بین غرب و جناح‌هایی از حکومت جمهوری اسلامی محدود دانست. تعهدات ایران در چارچوب پذیرش پروتکل الحاقی، تعهداتی است ماندگار که هم می‌تواند موجب امتیاز دادن بیشتر جمهوری اسلامی به امپریالیسم شده و هم می‌تواند علیه هر دولت و یا حکومت مردمی که در آینده ایران ظاهر شود، به کار گرفته شود.
با چنین شناخت و درکی است که بر خلاف سیاست‌بازی‌های جنجالی و روز به روز، ما امضای قرارداد پروتکل الحاقی را نه پایان، بلکه آغازی بر یک چالش نوین و طولانی ارزیابی می کنیم. این شناخت عرصه‌های فعالیتی و کار و پیکارهای زیر را در برابر ما قرار می‌دهد:
۱ ـ شناخت و افشای توطئه‌های امپریالیسم علیه کشور و مردم ما و دفاع از حق کشور در استفاده صلح‌آمیز از تکنولوژی هسته ای؛
۲ ـ مبارزه برای دمکراسی مشارکتی، به مثابه تنها بیمه ملی در برابر توطئه‌های خارجی؛
۳ ـ مبارزه برای خلع‌سلاح عمومی و تبدیل کل منطقه خاورمیانه به منطقه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای؛
۴ ـ افشای سیاست امپریالیست‌ها در حمایت از برنامه‌های هسته‌ای اسرائیل و انعکاس مبارزات کمونیست‌ها و نیروهای مردم آن کشور برای خلع‌سلاح هسته‌ای در خاورمیانه؛
۵ ـ مبارزه برای بردن «گفت‌و‌گوی تمدن‌ها» فراتر از گفت‌و‌گوی با لندن، واشنگتن، پاریس و برلین و همکاری ملی با کشورها و قدرت‌های منطقه‌ای، جنبش غیر متعهدها و کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در جهت خلع‌سلاح عمومی و همکاری‌های منطقه‌ای؛
۶ ـ مبارزه با همه موارد و نمونه‌های دیپلماسی مخفی و برای شفافیت کامل در دیپلماسی خارجی ایران.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/ttww8usm