پیدایش سرمایه فکری بمثابه مالکیت

مالکیت فکری مقوله آشکارا مدرنی است. نخستین قانون ثبت اختراع در سال ١۶٢٣ وضع شد، و پیشینه حق تکثیر مدرن – قانون آن – در سال ١۷١٠ در انگلستان بوجود آمد. این قوانین اولیه از نظر دامنه محدود بودند و فقط به چند نوع اطلاعات محدود می‌شدند؛ تفسیر گسترده‌تر این اصول که امروز در جهان غرب بکار گرفته می‌شود کاملاً مدرن است، عناصر مشخصی فقط در عرض چند سال گذشته افزوده شده‌اند.

حقوق مالکیت فکری پنج نوع است: ثبت اختراع (patent)، حقوق پرورش‌دهندگان گیاه (plant breeders’ rights)، حق تکثیر (copyright)، علامت تجاری (trademark) و اسرار تجاری (trade secrets). حق تکثیر، بیان ایده‌ها در نویسندگی، موسیقی و تصاویر را دربر می‌گیرد. ثبت اختراع، ابداعات، مانند طراحی برای اشیاء یا روندهای صنعتی را دربر می‌گیرد. علائم تجاری نمادهای مرتبط با یک کالا، خدمت یا شرکت هستند.  اسرار تجاری اطلاعات اقتصادی محرمانه را شامل می‌شود. یک افزوده مؤخر – حقوق پرورش‌دهندگان گیاه- عرصه تولید بذرها و گونه‌های گیاهی جدید را دربر می‌گیرد.

حقوق مالکیت فکری چیزی بغیر از انحصارات اعمال شده توسط دولت نیست. ایده در پشت این حقوق این است که اساس یک اختراع همگانی است در حالی‌که مخترع برای مدت محدودی از حق انحصاری ساختن، استفاده یا فروش اختراع برخوردار است. تصور این است که کاشفان و مخترعان به علت منفعت اکتشافات یا اختراعات آن‌ها برای جامعه، سزاوار پاداش یا امتیاز ویژه هستند.

بحث بنا شده بر دور یک تناقض
کل بحث پیرامون حقوق مالکیت فکری بر یک تناقض بناشده است، این‌که برای ارتقای توسعه ایده‌ها، لازم است آزادی که مردم می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند کاهش یابد. فلسفه بورژوا لیبرال این تناقض را در جریان پیدایش مقوله حقوق مالکیت فکری بازتاب داده است- تنش بین ادعای فرد به محصول کار خود و امتیاز ناسزاوار انحصاری اعطا شده توسط دولت. یک رویکرد به فلسفه حقوق مالکیت معنوی که در حال‌حاضر بر ادبیات تئوریک پیرامون مالکیت فکری مسلط است از موضع نخست سرچمشه می‌گیرد- این‌که  یک شخص که بر روی منابعی که یا بدون‌صاحب یا «مشاع» است کار می‌کند از حق مالکیت طبیعی به ثمر تلاش‌های خود برخوردار است، و این‌که دولت وظیفه دارد به آن حق طبیعی احترام بگذارد و آن‌را اعمال نماید. تصور گسترده براین است که این ایده‌ها، که از نوشته‌های جان لاک (مُبلغ برجسته فلسفه لیبرال در قرن هجدهم) سرچشمه می‌گیرند، قابل کاربست به عرصه مالکیت فکری می‌باشند، عرصه‌ای که در آن مواد خام مربوط (فاکت‌ها و مفاهیم) به نظر می‌رسد بنحوی «مشاع»اند و کار (فکری) به نظر می‌رسد بنحو مهمی به ارزش محصول تمام شده می‌افزاید.

بالعکس، بعنوان مثال، بنجامین تاکر در اواخر قرن نوزدهم، حقوق مالکیت فکری را مورد انتقاد قرار داد و آن‌را چنین توصیف نمود «ثبت انحصاری اختراع… که از مخترعین… در برابر رقابت برای یک دوره به اندازه کافی طولانی در جهت اخاذی یک پاداش از مردم به میزان زیادی بیش‌تر از میزان کار خدمات آن‌ها حمایت می‌کند،- بعبارت دیگر به افراد مشخصی برای یک دوره چندین ساله در قوانین و فاکت‌های طبیعت حق مالکیت، و قدرت گرفتن خراج از دیگران برای استفاده از این ثروت طبیعی، که باید در دسترس همه باشد، می‌دهد.»

یک قرن پیش‌تر، توماس جفرسون به‌نوعی بر همین منوال نوشت، «اگر طبیعت کسی را از همه کس دیگر کم‌تر پذیرای مالکیت انحصاری کرده باشد، این عمل نیروی فکر، معروف به ایده است ، که یک فرد ممکن است منحصراً مالک آن باشد مادام‌که آن‌را برای خود نگه می‌دارد؛ اما لحظه‌ای که آن آشکار شود، خود را به مالکیت همه کس درمی‌آورد، و گیرنده آن نمی‌تواند از خود سلب مالکیت نماید. ماهیت ویژه آن، نیز، این است که هیج‌کس نمی‌تواند کم‌تر مالک باشد، زیرا همه کس دیگر مالک کل آن است. کسی که از من یک ایده‌ می‌گیرد، آموزش خود را می‌گیرد بدون آن‌که از آموزش من بکاهد؛ مانند کسی که شمع خود را با شمع من روشن می‌کند، بدون تاریک کردن من روشنایی می‌گیرد. این‌که ایده‌ها باید آزادانه از یکی به دیگری در سرتاسر جهان، برای اخلاق و آموزش متقابل بشر، و بهبود شرایط آن پخش شوند، به نظر می‌رسد بطور ویژه و خیرخواهانه توسط طبیعت درنظر گرفته شده است، زمانی که ایده‌ها را مانند آتش در همه فضاها قابل گسترش ساخت، بدون آن‌که از غلظت آن‌ها در هیج نقطه بکاهد، و مانند هوایی که در آن نفس می‌کشیم، حرکت می‌کنند، و هستی فیزیکی ما را دارند، نمی‌شود آن‌ها را محدود ساخت یا بطور انحصاری تصاحب نمود. بنابراین، اختراعات، ماهیتاً، نمی‌توانند موضوع مالکیت باشند.» توماس جفرسون با اشاره به ناروشنی که قبلاً به آن اشاره شد در حالی‌که نخستین لایجه ثبت اختراع را در سال ١۷۹٠ به کنگره ایالات متحده معرفی می‌کرد در ادامه گفت «خلاقیت باید از مشوق لیبرال برخوردار باشد.» این، قانون ثبت اختراع شد، و قانون ثبت اختراع و علامت تجاری ایالات متحده براساس آن  ساخته شد.

بازتعریف مالکیت
طی بخش عمده تاریخ بشر، تصاحب و توزیع مالکیت با استفاده از قهر حل‌و‌فصل می‌شد. این وساطت بعداً در شکل قوانین مدون شد- که مفهوم مالکیت خصوصی را مقدس می‌ساخت و از حقوق طبقات حاکم حفاظت می‌نمود. این قوانین عمدتاً معطوف به مستغلات (real estate ) بود-نوعی از مالکیت که محلی است و طبق تعریف، همانطور که نام تلویحاً می‌گوید، بسیار واقعی بود. این تحت فئودالیسم، مادام‌که منشاء ثروت کشاورزی بود، ادامه یافت. انقلاب صنعتی و شیوه تولید سرمایه‌داری به ضرورت بازتعریف «مالکیت» انجامید.

ابزار ارزش اقتصادی جدید کسب کردند و، از برکت پیشرفت آن‌ها، تکثیر و توزیع مقداری‌شان ممکن شد. برای تشویق اختراع، قوانین حق تکثیر و ثبت اختراع وضع گردید. این قوانین در جهت بردن آفرینش‌های ذهنی به درون جهان بود برای این‌که بتوان از آن‌ها استفاده کرد- و بتوان آن‌ها را وارد ذهن دیگران نمود- در حالی‌که برای مخترعین آن‌ها در ازای ارزش استفاده از آن‌ها غرامت تضمین می‌کرد. قوانین اولیه ثبت اختراع بیان نیاز به تضمین این بود که اختراعات با مرگ مخترع اصلی از بین نروند. با این وجود، نظام‌های قانونی و عملی که ظهور نمودند بر بیان فیزیکی قرار داشتند. نتیجتاً چیزی که بمثابه مالکیت فکری مورد حمایت قرار داشت بیان یک ایده بود- یک ساخته تکنولوژیک بشر، یک قطعه موسیقی، یک اثر ادبی و غیره.

چون اکنون انتقال ایده‌ها از یک ذهن به ذهن دیگر بدون این‌که ایده‌ها هرگز فیزیکی شوند ممکن است، دادن مالکیت به خود ایده‌ها، و نه صرفاً به بیان آن‌ها، مطرح است. و چون اکنون آفرینش ابزار مفیدی که هرگز شکل فیزیکی بخود نمی‌گیرند نیز ممکن است، حرکت در جهت اعمال حق تکثیبر به انتزاعات، پیامدهای رویداهای مجازی، و فرمول‌های ریاضی – غیرواقعی‌ترین حوزه قابل‌تصور- وجود دارد.

ما اکنون وارد عصری می‌شویم که بخش‌های بزرگی از اقتصاد جهان بر ایده‌ها و دانش، یعنی کالاهایی که هرگز شکل مادی نمی‌گیرند، قرار دارد. برخلاف کالاهای فیزیکی، هیچ مانع فیزیکی در مقابل ارائه بحد وفور ایده‌ها وجود ندارد. لذا، مالکیت فکری را می‌توان بمثابه تلاشی برای ایجاد یک تقدس مصنوعی، در جهت دادن پاداش به تعدادی اندک به هزینه اکثریت، تصور نمود.

اجازه بدهید به ماهیت حقیقی چیزی که قرار است توسط حقوق مالکیت فکری حمایت شود، نگاه کنیم. تمایز مرکزی بین اطلاعات یا دانش یا ایده‌ها و دارایی فیزیکی این است که اطلاعات می‌تواند بدون ترک تصاحب مالک اصلی منتقل شود. اطلاعات یک ارزش ذاتی بدست می‌آورد، نه بمثابه ابزاری برای بدست آوردن بلکه بمثابه شیئی برای بدست آوردن. قوانین حمایت از حقوق مالکیت برای حمایت، در درجه اول، از زمین بوجود آمد. بعداً، زمانی که تولید کارخانه‌ای شیوه مسلط فعالیت اقتصادی شد، قوانین بر حول مؤسسات متمرکزی رشد کرد که برای حمایت از ذخائر سرمایه، کار و سخت‌افزار آن‌ها لازم بود. امروز، تا حد زیادی، اطلاعات بمثابه بک کالا که لازم است در راستای حمایت از کنترل بر ابزار تولید حمایت شود جای زمین، سرمایه، و سخت‌افزار را گرفته است.

همراه با این، تناقض جدیدی رشد کرده است- اطلاعات یا ایده‌ها، در همان زمان که تکنولوژی مبادله ایده‌ها در یک محیط شدیداً آزاد را ممکن می‌سازد، قرار است کالایی شوند. مبادله و کنترل نمی‌توانند همزیستی داشته باشند – حمایت ما از یکی هر چه بیش‌تر باشد، میزان کم‌تری از دیگری وجود خواهد داشت. اگر قرار است ایده‌ها در بازار مبادله شوند، فرض اساسی بازار آنطور که در باره اشیاء فیزیکی وجود دارد – ارزش بر کمیابی قرار دارد – باید صدق کند. اما این دقیقاً بر خلاف ماهیت اطلاعات است – که در موارد بسیار – ارزش آن با اشاعه افزایش می‌یابد.

انحصار بمثابه تسهیل‌ کننده خلاقیت
موضوع مرکزی برای سودمندی حقوق مالکیت فکری طرح‌شده این مفهوم است که تأمین انحصار موقتی که تضمین می‌کند آفرینندۀ یک اثر تنها ذینفع هر نوع منفعت آن باشد، آفرینش را تسهیل می‌نماید. در ابتدا قوانین ثبت اختراع و حق تکثیر، تا اندازه‌ای، هدف منفعت رساندن به فرد صنعت‌کار، یا مؤلف یک قطعه ادبی یا قطعه موسیقی را در نظر داشتند. اما با نهادی‌شدن مفهوم حقوق مالکیت فکری آفرینندگان فردی دیگر ذینفع‌ها نیستند، و جای آن‌ها را منافع سرمایه بزرگ گرفته است. در عمل، امروز، اکثر آفرینندگان در واقع هیج منفعتی از مالکیت فکری بدست نمی‌آورند. مخترعین مستقل اغلب نادیده گرفته شده یا استثمار می‌شوند. هنگامی که کارمندان شرکت‌ها و دولت‌ها یک ایده درخور حمایت دارند، معمولاً توسط سازمان، نه کارمند، برای حمایت از ثبت اختراع و حق تکثیر ثبت می‌شود. چون مالکیت فکری را می‌توان فروخت، معمولاً شرکت‌های بزرگ هستند که از آن منفعت می‌برند.

ارزش تولیدات فکری نتیجه کار یک کارگر واحد ، یا یک گروه کوچک نیست. تولیدات فکری تولیدات اجتماعی می‌باشند. حتا در ایالات متحده و ژاپن، دولت بخش عظیمی از بودجه پژوهش را تأمین می‌کند. نتیجتاً، خطوط بین چیزی که «پژوهش پایه» توسط یک شرکت را تشکیل می‌دهد و چیزی که از پژوهشی حاصل می‌شود که دولت بودجه آن‌را تأمین می‌کند، ناروشن است. اجازه بدهید به یک بخش کلیدی، که فعالیت اعطای حق اختراع در آن در اوج خود است- بیوتکنولوژی- نگاه کنیم. تنها در سال ١۹۹٠، دولت ایالات متحده بیش از ٣٫۴ میلیارد دلار برای حمایت از تحقیق و توسعۀ کاربرد بیوتکنولوژی هزینه نمود. وزارت بازرگانی خارجی و صنعت ژاپن اعلام کرد که در سال ١۹۸١، بیوتکنولوژی، همچنین میکرو-الکترونیک و مواد صنعتی جدید، از تکنولوژی‌های کلیدی بودند. وزارت بازرگانی خارجی و صنعت ژاپن ۵۸ میلیون دلار در سال ١۹۹٠‌به بیوتکنولوژی- شامل چندین طرح پژوهشی عمومی-خصوصی اختصاص داد.

دانش در بازار
ایده‌های باز را می‌توان آزمایش، چالش، اصلاح و بهتر کرد. تبدیل کردن دانش علمی به یک کالا در بازار، محتملاً می‌تواند علم را بازدارد. نمونه‌های بی‌شماری وجود دارد که نشان می‌دهد از حقوق مالکیت فکری برای سرکوب نوآوری استفاده شده است. شرکت‌ها ممکن است با گرفتن سند ثبت اختراع، یا با خریدن ثبت اختراع یک شخص دیگر، دیگران را از کاربستن این ایده‌ها بازدارند. بعنوان مثال، در سال ١۸۷۵، شرکت آمریکایی AT&T برای تضمین انحصار خود بر تلفن‌ از ثبت سند اختراع استفاده کرد. این معرفی رادیو را برای حدود ٢٠‌ سال آهسته کرد. بنحو مشابهی، جنرال الکتریک از کنترل ثبت اختراع برای متوقف کردن معرفی لامپ‌های مهتابی (فلورسنت) که تهدیدی نسبت به بازار لامپ‌های حبابی بود، استفاده کرد. اسرار تجاری راه دیگری برای سرکوب توسعه تکنولوژیک می‌باشد. اسرار تجاری توسط قانون حمایت می‌شود، اما برخلاف ثبت اختراع، مجبور نیست علناً منتشر شود.

یکی از جدیدترین عرصه‌هایی که می‌تواند بمثابه مالکیت فکری طبقه‌بندی شود اطلاعات بیولوژیک است. دادگاه‌های ایالات متحده حکم داده‌اند که چیدمان ژنتیک [تعیین توالی DNA] می‌تواند ثبت شود، حتا زمانی که چیدمان‌ها «در طبیعت» پیدا شوند، مادام‌که نوعی ابزار مصنوعی در جدا کردن آن‌ها دخیل باشد. این موجب شده که شرکت‌ها در صحبت از ثبت کدهای ژنتیک بی‌شمار مسابقه بگذارند. در برخی موارد، سند ثبت اختراع به همه شکل‌های کل گونه‌های دارای ژن‌های پیوندی، مانند دانه سویا یا پنبه، اعطا شده است. یک پیامد این بازدارندگی شدید پژوهش توسط کسانی است که سند ثبت اختراع ندارند. پیامد دیگر این است که شرکت‌های فراملیتی مواد ژنتیک یافته شده در گیاهان و حیوانات جهان سوم را ثبت می‌کنند، طوری که برخی خلق‌های جهان سوم مجبورند برای بذرها و مواد ژنتیکی که طی قرن‌ها رایگان در دسترس آن‌ها قرار داشته است بپردازند.

بخش دارویی یک راهنمای کلاسیک نسبت به خطران یک رژیم حقوق مالکیت فکری قدرتمند است. شرکت‌های دارویی بزرگ از طريق ثبت سند اختراع داروهای پرفروش منفعت هنگفتی ایجاد کرده‌اند. اما داروهایی که در بازار فروخته می‌شوند ممکن است ارتباط کمی با نیازهای بهداشتی جمعیت جهانی داشته باشند، زیرا، اغلب، کسی نیست که بهای داروهای لازم برای درمان بیماری‌های فقیرترین کشورها را بپردازد. محرک پژوهش و ثبت اختراع در بخش دارویی، بیش از آن‌که نیازهای دارویی واقعی باشد، نیاز شرکت‌ها به حفظ منفعت هنگفت خود در سطوح کنونی است.  هم‌زمان، توسعه داروهای جدید بعلت قوانین نظارتی سختگیرانه‌تر گران‌تر شده است. این یک دلیل عمده برای گرایش بسمت ادغام‌های جهانی است، زیرا شرکت‌های منفرد، که خواهان حفظ نرخ‌های عظیم رشد دهه‌های ١۹۷٠ و ١۹۸٠ هستند، سعی می‌نمایند منابع برای پژوهش و توسعه را یک‌پارچه کنند. نتیحتاً، ما شاهد وضعیت جدیدی هستیم، که در آن ١٢-١٠ مجتمع فراملیتی بمثابه شرکت‌های «پژوهش بنیان»، یعنی شرکت‌های که کسب و کار آن‌ها توسعه و ثبت اختراع دارو است، باقی خواهند ماند. بخش عمده تولید دارو توسط شرکت‌های کوچک‌تر انجام خواهد شد. امروز در ایالات متحده، این گرایش هم‌ اکنون قابل تمیز است. در حالی که حجم شرکت‌های فراملیتی بزرگ در دهه گذشته دچار رکود بوده است، فروش شرکت‌های کوچک تولید‌کننده داروهای ژنریک رشد دو رقمی نشان داده است. با این وصف، سوددهی شرکت‌های فراملیتی بزرگ کاهش نیافته، و درواقع افزایش یافته است. این شرکت‌ها آشکارا می‌توانند با «درآمدهای رانتی» که توسط حمایت نیرومند از حقوق مالکیت فکری ممکن گردیده، در حالی‌که فعالیت‌های تولیدی خود را افزایش نمی‌دهند، رشد نمایند.

این شرکت‌ها با توجه به انحصار آن‌ها بر دانش، تصمیم خواهند گرفت چه نوع داروهایی توسعه خواهد یافت- داروهایی که بتوانند به مردم دارای پول خرید آن‌ها فروخته شوند. نتیجتاً، ما در یک‌سو توسعه داروهای «سبک زندگی» را داریم، داروهایی مانند وایاگرا (Viagra) که بیمارهای خیالی ثروتمندان را هدف می‌گیرند. ما در سوی دیگر شمار زیادی از داروهای «یتیم» را داریم- داروهایی که می‌توانند بیمارهای مهلک را در آسیا و آفریقا درمان کنند، اما تولید نمی‌شوند زیرا فقرا قادر به پرداخت برای آن‌ها نیستند. پژوهش پزشکی امروز عمدتاً بسمت بیماری‌های قلبی و سرطان، در مقایسه با دیگر بیماری‌ها مانند مالریا، وبا، تب دنگی و ایدز که مردم بیش‌تری را- بویژه در کشورهای درحال توسعه- می‌کشند گرایش دارد. فقط ۴ درصد پول پژوهش دارویی به توسعه داروهای جدید مشخصاً برای جلوگیری از بیماری‌ها در کشورهای در‌حال توسعه اختصاص می‌یابد. به‌عبارت دیگر، کم‌تر از ١٠ درصد ۵۶ میلیارد دلاری که هر سال در جهان هزینه پژوهش پزشکی می‌شود مشکلات بهداشتی گریبان‌گیر ۹٠ درصد جمعیت جهان را هدف می‌گیرد. از سوی دیگر، برخی از داروهای توسعه یافته در دهه‌های ١۹۵٠ و ١۹۶٠ برای درمان بیماری‌های مناطق حاره کلاً شروع به ناپدید شدن در بازار کرده‌اند زیرا در جهان توسعه یافته از آن‌ها بندرت استفاده شده با هرگز استفاده نمی شود.

به علت انحصارهای ایجاد شده توسط ثبت اختراع نرم‌افزار، وضعیت مشابهی در بخش نرم‌افزار بوجود آمده است. میکروسافت، با انحصار عملی آن بر نرم‌افزار بکار گرفته شده در کامپیوترهای شخصی مستمراً مانع توسعه تولیدات جدید توسط رقبای خود شده است. عجیب این‌که، دیوان عالی ایالات متحده اکنون حکمی صادر کرده است که می‌گوید در جهت ارتقای رقابت و جلوگیری از بوجود آمدن انحصارات، میکروسافت باید به شرکت‌های کوچک‌تر شکسته شود. جالب این‌که، چالش به انحصار میکروسافت از داخل ایالات متحده بوده است. لینکوس، دومین سیستم عامل مورد استفاده گسترده در جهان (بعد از برنامه‌ ویندوز میکروسافت) تماماً در حوزه عمومی، یعنی بدون درخواست ثبت اختراع، توسعه یافت. در واقع، لینکوس توسط گروهی متشکل از هزاران نفر در سرتاسر جهان، بطور داوطلبانه توسعه یافت. اکثر کاربران لینوکس ادعا می‌کنند که این در مقایسه با برنامه ویندوز میکروسافت نرم‌افزار بهتری است.

درآمدهای رانتی برای حداکثر کردن منفعت
برای درک این‌که حقوق مالکیت فکری چگونه به یک ابزار عمده  رشد سرمایه‌داری مبدل شده است آموزنده خواهد بود موضع اتخاذ شده توسط ایالات متحده پیرامون حقوق مالکیت فکری طی دهه‌های گذشته بررسی شود. ایالات متحده تا سال ١۸۹١ حق تکثیر خارجی را برسمیت نمی‌شناخت. ایالات متحده طی ١٠٠ سال گذشته از «دزد» به «پلیس» تغییر نمود و امروز ایالات متحده مدافع بین‌المللی حمایت مالکیت فکری نیرومند شده است. این دفاع نیروی محرکه اصلی در پشت گنجاندن حقوق مالکیت فکری در گات، توافق‌نامه تجارت آزاد ایالات متحده-کانادا، نفتا، و شماری دیگر از معاهدات بوده است. طنز این‌که ایالات متحده که زمانی در میان بدترین «دزدان» جهان قرار داشت، مجری جهانی حقوق مالکیت فکری شده است.

در اواسط دهه ١۹۸٠ ایالات متحده با کاهش توانایی رقابت صنعتی مواجه بود، که به شرکت‌های ایالات متحده و تجارت جهانی ایالات متحده آسیب می‌رساند. نتیجتاً، ایالات متحده شروع به جستجو برای عرصه‌های جدید تجارت نمود تا بتواند توانایی رقابت ایالات متحده در بازار جهانی را حفظ کند. این، ایالات متحده را به پله توسعه صنعتی تکنولوژی اطلاعاتی آورد. این بخش، در اواسط دهه ١۹۸٠ با سرازیر شدن سیل کامپیوترهای شخصی به بازار، تبدیل شدن بازی‌های کامپیوتری به پرفروش‌ترین تولیدات، و ظهور نرم‌افزار کامپیوتر بمثابه محصولی با سطح بالای منفعت اقتصادی، نرخ رشد عظیمی داشت. بعلاوه، چندین صنعت وابسته به مالکیت فکری، یعنی صنعت سرگرمی (نوار، فیلم، و کتاب) و شرکت‌های دارویی وجود داشت که به بازیگران بسیار مهم در اقتصاد ایالات متحده مبدل شدند. همه این بخش‌ها شدیداً به حقوق مالکیت فکری وابسته بودند زیرا با محصولاتی سروکار داشتند که هزینه تولید آن‌ها زیاد اما هزینه تکثیر آن‌ها بسیار کم بود. این‌ها بخش‌هایی بودند که در آن‌ها، برای حفظ سطوح بالای منفعت، درآمدهای «رانتی» انحصاری باید از طريق مکانیسم حمایت نیرومند از حقوق مالکیت فکری حمایت می‌شد.

امروز اهمیت بخش‌های دانش بنیان برای اقتصاد ایالات متحده (جهان) را می‌توان از عملکرد شرکت‌های بزرگ سنجید. طبق ارقام سال ١۹۹۸، در میان ده شرکت با بیش‌ترین بازگشت (منفعت- returns) به درآمد (داد و ستد – turnover)، پنج شرکت دارویی- گلاکسو ولکام، فایزر، الای لیلی، مرک، و نوارتیس-قرار دارند. دو شرکت-میکروسافت و اینتل- از بخش تکنولوژی اطلاعاتی می‌باشند. اما، هیچ‌کدام ازاین‌ها از لحاظ داد و ستد جای برجسته‌ای در میان ١٠٠ شرکت بالا ندارند. میکروسافت از لحاظ داد و ستد ٢۸۴-مین است، اما بالاترین منفعت نسبت به درآمد را دارد (٣١ درصد). درآمد میکروسافت (١۹٫۷۴۷ میلیارد دلار) کمی بیش‌تر از ١٠ درصد درآمد ایجاد شده توسط جنرال موتورز (بزرگ‌ترین شرکت از لحاط درآمد) است، اما منفعت آن (۴٫۴۹٠ میلیارد دلار) تقریباً یک‌و‌نیم برابر منفعت جنرال موتورز است. آشکارا درآمدهای رانتی، امروز، نیروی محرکه حداکثر کردن منفعت می‌باشند.

بازتعریف قربانی
در دهه ١۹۸٠ کمیسیون تجارت بین‌المللی ایالات متحده (ITC) مطالعه‌ای برای نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) انجام داد و از شرکت‌های آمریکایی خواست مبالغی را که هر سال به علت دزدی از دست می‌دهند تخمین بزنند. بررسی کمیسیون تجارت بین‌المللی ایالات متحده «به‌اثبات رساند» که «دزدی» بین‌المللی برای صنایع آمریکایی هر سال میلیون‌ها، حتا میلیاردها دلار، تمام می‌شود. در نتیجه این یافته‌ها، کشورهایی که برای اقدام مشخص شدند عمدتاً کشورهای در حال توسعه در آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا بودند. در اینجا باید هشداری را اضافه نمود، این‌که بازتعریف قربانی، چیزی که کمیسیون تجارت بین‌المللی ایالات متحده دزدی نامید در واقع قوانین حقوق مالکیت فکری کشورهای مستقل بود، که توسط دولت‌های مستقل آن‌ها اتخاذ شده بود. بعلاوه، این قوانین که حمایت نیرومند از حقوق مالکیت فکری ارائه نمی‌کردند، بسیار شبیه قوانین یک قرن پیش ایالات متحده بود- زمانی‌که منفعت ایالات متحده در دسترسی به دانش و اطلاعات از اروپا بود. علاوه براین‌ها، تخمین ارائه شده برای حق امتیاز از دست رفته برای شرکت‌های آمریکایی، در بخش شیمی کشاورزی ٢٠٢ میلیون دلار و برای بخش دارویی ٢٫۵۴۵ میلیارد دلار بود. اما، اگر سهم دهقانان و عشایر جهان سوم در نظر گرفته شود، نقش‌ها بطور دراماتیک بالعکس می‌شوند: ایالات متحده ٣٠٢‌ میلیون دلار برای حق امتیاز در کشاورزی و ۵٫٠۹۷‌ میلیارد دلار در بخش دارویی به کشورهای جهان سوم بدهکار است.

با این وجود، قصد این بود با مستمسک قرار دادن حمایت از کار خلاق و نوآورانه، جایگاه اخلاقی بالا اشغال شود، اما واقعیت این است که آفرینندگان ذینفع‌های اصلی نظام مالکیت فکری نیستند. آفرینش، آن‌طور که شرکت‌ها درصدد حمایت از آن هستد، در درون نظامی صورت می‌گیرد که کسانی که پول می‌سازند بندرت آفرینندگان هستند. از خودبیگانگی مخترع یا مؤلف اصلی از تولید خود موضوع نیست، اما زمانی‌که دفاع از حقوق مالکیت فکری و مشوقی که آن‌ها برای آفرینش ارائه می‌نمایند لازم است مخترع یا نویسنده در جلو قرار داده می‌شود.

ایالات متحده اکنون کل موضوع را بمثابه یک تلاش سازمان‌یافته توسط کشورهای خارحی، بویژه کشورهای واقع در آسیا (چین، هند، تایلند، مالزی و غیره) ترسیم می‌کند، که بطور سیستمایتک خلاقیت و دانش تکنولوژیک آمریکا را غصب می‌نمایند. قربانیان بی‌گناه شرکت‌های آمریکایی، مانند میکروسافت یا والت دیسنی، یا مرک هستند. ایالات متحده بتدریج مفهوم  اقدامات تجاری غیرمنصفانه را در کنار نقض حقوق مالکیت فکری در کشورهایی مانند هند مطرح کرد. به دفعات تکرار شد که نبود قوانین نیرومند بین‌المللی مالکیت فکری سد راه تجارت بین‌المللی است. ایالات متحده با تردستی (با حمایت اروپا و ژاپن) حقوق مالکیت فکری را بعنوان یک موضوع در مذاکرات تجاری دور اروگوئه مذاکرات گات در ١۹۸۶ معرفی کرد. باقی، به قول معروف، تاریخ است.

موفقیت ایالات متحده در تبدیل حقوق مالکیت فکری به یک موضوع تجاری و گنجاندن متعاقب آن در قرارداد سازمان تجارت جهانی شالوده مذاکرات تجاری را، که در آن بطور کلاسیک ملت‌های در حال توسعه قربانی هستند و ملاحظات ویژه‌ای برای رفع مشکلات آن‌ها در نظر گرفته می‌شود، واژگون می‌کند. در روایت ایالات متحده، نقش‌ها بالعکس شده‌اند. ایلات متحده قربانی است و کشورهای در حال توسعه متجاوزین متخاصمی هستند که بنیان آمریکا- خلاقیت و ایده‌ها- را تهدید می‌کنند.

لفاظی دربارۀ «دزدی» به ایالات متحده بهانه برای مداخله می‌دهد. با نشان کردن کشورهای «مشکل» مانند هند، دزدهای منفرد به کل دولت‌ها تعمیم داده شد. در پایان، با ضرب شستی که خلاف هر نوع منطق است، شرکت‌های چندملیتی بزرگ قربانی معرفی شدند. در اینجا توجه کنید که کل مفهوم مالکیت فکری چگونه یک دور کامل زده است- از مفهوم اولیه حمایت از حقوق فرد و مفهوم آشکارسازی اطلاعات، حقوق مالکیت فکری اکنون به‌معنی حمایت از حقوق شرکت‌ها و سدی در برابر جریان آزاد اطلاعات است.

http://www.cpim.org/marxist/200001_marxist_int_prop_amit.htm

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/3s79z2vv