تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ اول

ا. آذرنگ
٩ خرداد ۱٣۸۶

پیرامون «بناپارتیسم» و «دولت پادگانی»

تکرار در تاریخ را نه بمعنای سطحی آن بلکه بمعنای رابطه ژرف دیالکتیکی بین مفرد و عام، بین مشخص و مشترک، بمعنای وجود ماهیتی یگانه در پدیده‌های جداگانه، قوانینی واحد در شرایطی مختلف و اصولی تکرارشونده در حوادثی غیر قابل تکرار باید درک کرد. (احسان طبری))

***

پيش از اين، سرمقاله «نامه مردم» شمارۀ ۷۵۵ تحت عنوان «ايران ۲۸ سال پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و ادامه فاجعه‌بار حاکميت رژيم ولايت فقيه» را در ارتباط با برخی نکات و مفاهیم مهم پیرامون سرنوشت انقلاب و ساختار حکومتی ایران، بررسی کرديم.»[۱] در نوشتار کنونی، کاربرد مفهوم «بناپارتيسم» در مقاله مورد نظر، که بر محتوی برخی دیگر از موضع گیری‌های تئوريک- سیاسی«نامه مردم» سايه افکنده است، بررسی می شود.

مقاله «نامه مردم» در ارزیابی از حکومت کنونی در ایران می‌گويد: «انقلاب بهمن ۱۳۵۷، همچون انقلاب بزرگ بورژوایی فرانسه سرگذشت حرکتی عظیم و تاریخی بود که به خاطر خیانت آشکار رهبران انقلاب به باز تولید “بناپارتیسم” و بازگشت دیکتاتوری منجر گردید». اگر این ارزیابی بر اساس یک تحلیل جامع از نبرد طبقاتی گذشته و جاری در جامعه ايران صورت گرفته بود، و اگر خاستگاه و تبارشناسی نیروهای درگیر در ساختار حکومتی کنونی بروشنی نشان داده شده بود، و اگر احتمال ظهور پديده «بناپارتیسم» در افق سياسی کشور بطور تاریخی- منطقی در ارتباط با تحليل علمی از آرايش طبقاتی جامعه مطرح شد بود، در آن‌صورت می‌شد گفت کار نويسنده «نامه مردم» تلاشی در راستای انطباق خلاق مارکسيسم- لنينيسم برشرایط بسيار پيچيده جامعه ایران بوده است. «اگر»هايی که با توجه به دامنه و غنای میراث تئوريک- نظری جنبش انقلابی کشور ما، و در دسترس قرار داشتن منابع ارزشمندی مانند ترجمه حزب تودۀ ايران از کتاب برجسته «هجدهم برومر لويی بناپارت» اثر کارل مارکس؛ انتظار حتمی کردن آن‌ها بسيار واقع‌گرايانه است. اما در شرايط فقدان تحليل(های) علمی از ساختار طبقاتی قدرت و ظهور همان واژه‌ها و جمله‌بندی‌ها در ارزيابی‌های نیروهای غیرمارکسیستی- بویژه از مقطع نهمين دور انتخابات رياست جمهوری به این‌سو- اين پرسش مطرح است که برداشت نویسنده «نامه مردم» از «بناپارتيسم» بر چه پایه‌ای استوار است و اينگونه برداشت‌ها چگونه به درون جنبش انقلابی راه پيدا کرده‌اند؟

«بناپارتیسم» و «دولت پادگانی» در جنبش «اصلاحات»
اگر به شعارها، سخنرانی‌ها و مقالات مربوط به فعاليت‌های انتخاباتی ششمين دوره انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۷۶ نگاهی بياندازيم، می‌بينيم که در آن زمان سخنی از خطر نظامی‌گری و نظاميان در ميان نبود، و تا مدتی بعد از انتخابات يکی از فاکت‌هايی که در تحليل‌ها بچشم می‌خورد اين بود که نزديک به ۷۰ درصد بدنه سپاه و نيروهای مسلح و تأمينی در آن انتخابات به محمد خاتمی و اصلاحات رای دادند. البته همان موقع هم در خارج از کشور تلاشی ناموفق برای عمده کردن «خطر نظاميان» صورت گرفت.[۲]

علت آن بود که کارزار انتخاباتی سال ۱۳۷۶ بر محور برنامه‌ها و شعار‌های مشخص در ارتباط با خواسته‌ها و مطالبات سياسی، اجتماعی و اقتصادی اکثريت قاطع مردم پيش برده شد. طرد سياست‌های تعديل ساختاری و توجه به عدالت اجتماعی، حاکميت قانون و گشودن فضای اجتماعی و سياسی جامعه، از جمله خواست‌های مردمی بود که در شعارها و وعده‌های انتخاباتی محمد خاتمی نیز بازتاب يافت و او را در اذهان رای‌دهندگان از دو نامزد ديگر، ريشهری و ناطق نوری، متمايز نمود.

اما با گذشت ماه‌ها و سال‌ها، و بعلت افزایش فاصله بين وعده‌ها و عملکرد اصلاح‌طلبان، و رشد نارضايتی و بی‌اعتمادی رای‌دهندگان نسبت به آن‌ها، وضعيت نوینی شکل گرفت. از انتخابات دوره هفتم رياست جمهوری در سال ۱۳۸۰ به بعد، اصلاح‌طلبان بجای هدايت کارزارهای انتخاباتی که در آن برنامه‌های مشخص نامزدها در معرض قضاوت رای‌دهندگان قرار گيرد، به شيوه‌های جنجالی ايجاد رعب و وحشت نسبت به احتمال پيروزی رقيب متوسل شدند، و کوبيدن بر طبل خطر «بناپارتيسم»، «فاشيسم» و «دولت پادگانی» به محور تبليغات و فعاليت‌های انتخاباتی اصلاح طلبان تبديل شد.

● سعيد حجاريان مشاور محمد خاتمی رييس‌جمهور وقت در خرداد ۱۳۸۰ در يادداشتی با عنوان «۱۸ خرداد ۱۸ برومر» نسبت به خطر بناپارتيسم هشدار داد و گفت که اگر مردم می‌خواهند دچار بناپارتيسم ۱۸ برومری نشوند بايد در ۱۸ خرداد به خاتمی رای دهند.

● حجاريان بعد از انتخابات سال ۱۳۸۰ در «مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه ‏پزشکی» کشور گفت: «اگر ارتش ذخيره بيكاران داشته باشيم بايد منتظر بناپارت بود؛ ‏من در چشم‌انداز آتی زمينه‌های اجتماعی بناپارتيسم را می‌بينم. بناپارتيسم شکل ‏خفيف فاشيسم است». حجاريان در همانجا با يادآوری «سه پارادوكس سانتريفوژ ‏‏(مركزگريزی) عليه سانتريپد (مركز‌گرايی)؛ پوپوليسم (عام‌گرايی) و ديفرنشيشين ‏‏(افتراق‌يابی) ؛ دموكراسيسم و بناپارتيسم در عرصه اجتماعی ـ سياسی ايران گفت: ‏‏«اگر مي‌خواهيم شرايط را تغيير بدهيم و چشم انداز روشنی داشته باشيم بايد به اين ‏سئوالات جواب بدهيم.

● حجاريان قبل از انتخابان دوره نهم رياست جمهوری در سال هشتاد و چهار در گفتگويی با نادر فتوره‌چی گفت: «در یک حالت ، دولت استثنایی معمولاً زمانی رخ می‌نماید که نوعی موازنه قوای طبقاتی به وجود آمده باشد و هیچ یک از طبقات اصلی نتوانند کار را به نفع خود یکسره کنند. لذا در اتحادی نانوشته قدرت را به اقشار و گروه‌هایی واگذار می‌کنند که به طور موقت این وضعیت را از سر بگذرانند اما بعداً با قدرت‌گیری یک طبقه، دولت استثنایی که دولت انتقالی هم هست، عمرش به پایان می‌رسد. در غرب هنگامی که طبقات بورژوازی و پرولتری و احزاب هادی آن‌ها به نوعی بالانس رسیدند ناچار شدند قدرت را به اقشار بی سر و پای شهری همچون لمپن پرولتر،خرده بورژوازی سنتی و باز ماندگان طبقات ما قبل سرمایه‌داری و غیره واگذار کنند که یکی را در امپراطوری لوئی بناپارت /برادرزاده ناپلئون/ و دیگری را در حکومت توتالیتر نازی‌ها در آلمان و البته تا حدودی فالانژها در اسپانیا و نیز فاشیست‌های ایتالیا دیدیم.

اما در حالت دوم ، موازنه بین طبقات اشراف زمین‌دار و بورژوازی نوخاسته است که خود را به شکل دولت‌های آهنین مثل دولت بیسمارک در پروس، می جی در ژاپن ،پتر کبیر و کاترین در روسیه نشان می‌دهند. به اصطلاح گفته می‌شود که در این ازمنه خدایان قدیم مرده‌اند و خدای جدیدی هم متولد نشده است و هر هیولایی در این فضای “ابسورد” امکان ظهور پیدا می‌کند. اما الیگارشی نظامی یا “خونتا” را از زمره دولت‌های استثنایی خارج می‌دانم. چون دولت پادگانی معمولاً در غیاب یا ضعف جامعه مدنی امکان بروز پیدا می‌کند و ربطی به موازنه قوا ندارد. چه با کودتاهایی که توسط یک گروه از سرهنگ‌ها صورت گرفته است ، بی آنکه طبقات اجتماعی به آن شکلی که گفتم موازنه‌ای داشته یا نداشته یاشند. مثل حکومت قذافی یا اسد یا ناصر و غیره…به خصوص طبقات متوسط جدید که حاملین اصلی دموکراسی در کشور‌های پیرامونی هستند و با سرکوب این طبقات و نهاد‌های مدنی متعلق به آن‌ها ، آن حالت خلاء و پوچ و ابسورد امکان ظهور پیدا می‌کند و همین جاست که باید منتظر نوعی بناپارتیسم بود.»

حجاريان در پاسخ به «چه نوع بناپارتیسمی؟» گفت :«هشداری که من تحت عنوان “هجده خرداد آری – هجده برومر نه” دادم ترس از این حالت بود. یعنی فقدان نهاد‌های مدنی هم به پیدایش دولت پادگانی کمک می‌کند و هم به پیدایش بناپارتیسم. لذا نوعی واهمه در برخی روحانیون مشاهده می‌شود که مبادا در انتخابات آتی قدرت در دست کسانی بیافتد که امکان پادگانی کردن دولت را داشته باشند».

● حجاريان بعد از برگزاری انتخابات خرداد- تير ماه ۱۳۸۴ در ديدار از روزنامه شرق گفت:«من به فاشيسم در ايران اعتقاد ندارم. وجود آن را منكر هستم و مى‌گويم آنچه وجود دارد بناپارتيسم هست نه فاشيسم. هر دو البته اشكال دولت استثنايى هستند اما فرق آنان نيز بسيار است».

البته با وجود انکار آقای حجاريان شماری دیگر از از چهره‌های اصلاح‌طلب مانند مصطفی تاج‌زاده و عيسی سحر خيز «تئوری فاشيسم- دولت پادگانی» را در کنار «تئوری بناپارتيسم- حکومت پادگانی» ايشان مطرح کردند. برای آشنایی بیش‌تر خوانندگان با خاستگاه طبقاتی اين نظرات و نشان دادن پديده نادرستی کاربست تئوری‌های غیر علمی طبقات بورژوا- لیبرال که بسیار هدفمند در درون جنبش انقلابی تبلیغ می‌شوند، در ادامه منشا برخی از این نظرات و تشبیهات را بررسی می‌کنیم.

تهی‌سازی تئوری روی دیگر پروژه ایدئولوژی‌زدایی!
در سال ۱۹۹۹ دانشجويی بنام «ماتيو ولز» (Matthew Wells) دانشنامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان «گذار دموکراتيک و ارتباط وبر- فرويد: موارد فرانسه ، آلمان، و ايران» به انجام رساند و در آن پيش‌بينی کرد جنبش اصلاحات در ايران شکست خواهد خورد و نيروی «راست اسلامی راديکال» به قدرت خواهد رسيد. سپس، چند مقاله از وی در نشريات انگليسی انتشار یافت، از آنجمله مقاله «ترميدور در جمهوری اسلامی ايران» منتشره در «ژورنال انگليسی مطالعات خاورميانه» در سال ۱۹۹۹؛ مقاله «ارتباط فرويد- وبر: مورد جمهوری اسلامی ايران» در سال ۲۰۰۳؛ و کتاب «همسانی: راهنمای تحليل اجتماعی، مطالعه انقلاب و جنگ هژمونيک» در سال ۲۰۰۲.[۳]

نوشته‌های «ولز» بر اساس «تئوری همسانی» (Theory of Parallelism) پایه ریزی شده اند. اين تئوری می‌گويد روندهای تاريخی در طول زمان، بشکلی منظم و قابل پيش‌بينی تکرار می‌شوند. پيام اصلی نوشته‌های «ولز» اين است که ايران در حال حاضر الگوی ديگر انقلاب‌های مردمی، بويژه انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) و انقلاب آلمان (۱۹۱۸) را دنبال می‌کند، و چون در هر دو مورد تاريخی تسخیر قدرت با نظامی شدن سیاست همراه بود ، و دولت انقلابی بدست نيروهای «راستگرای راديکال» يعنی بدست بناپارتيسم و نازيسم تسخير شد، پس می‌توان نتيجه گرفت که در ايران نيز نيروهای «راست راديکال» که از درون سپاه پاسداران بيرون می‌آيند، نهايتاً و بطور ناگزير بشکل فاشيسم يا بناپارتيسم حکومت را در اختيار خواهند گرفت.

با توجه به زمان انتشار دیدگاه‌های «ماتیو ولز» می‌توان گفت که تحليل‌های نامبرده از طریق انتشارات علوم سیاسی، که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد، به درون «ستاد» جنبش اصلاحات راه يافت و از جانب آقای سعيد حجاريان و دوستانشان بعنوان يک پيش‌بينی بديع در باره سرنوشت جنبش مردم کشور ما مطرح گردید. نيروهای و افراد اپوزيسيون جمهوری اسلامی نيز (بخشی که عمدتاً از آغاز با اصلاح‌طلبان همراه بود، از انتخابات دور هفتم رياست جمهوری سال ۱۳۸۰ به بعد، و بخش ديگر از انتخابات دور نهم رياست جمهوری در سال ۱۳۸۴ به اين سو) به تئوری ولز (حجاريان) روی آورد و هريک در انتشار اعلاميه‌های تند و هشدار دهنده نسبت به خظر «بناپارتيسم»، «فاشيسم»، «حزب پادگانی»، «نظاميان» و غيره از ديگری گوی سبقت ربودند. نکته جالب توجه اين است که چرخه آغاز شده از «ماتيو ولز» به خود او ختم می‌شود. بدين صورت که نوشته «تحليل‌گران» ايرانی که در جای خود تحت تاثير تئوری همسانی او هستند، تئوری و نوشته‌های جديد او را تغذيه می کنند.

متاسفانه «نامه مردم» نيز از جمله نشرياتی است که از زمان انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری از تاثيرات «تئوری همسانی» بدور نمانده است و بدون ارائه یک تحليل طبقاتی از آرايش نيروها در کشور، برخی اعلاميه‌ها و نوشته‌ها منتشر کرده است که القائات ايدئولوژيک جريانات ليبرال و غيرمارکسيست در باره «بناپارتيسم»، «فاشيسم»، «حزب پادگانی» و «دولت پادگانی» بر تحليل و نگرش آن‌ها غالب است.

تئوری همسانی و بناپارتيسم در ایران!
به گفته ولز «تئوری همسانی»، تئوری روندهای اجتماعی است، تلاشی است برای سيستماتيزه کردن رويدادهای تاريخی. تفاوت «تئوری همسانی» با رويکردها و شيوه های مشابه آن در اين است که روندهای «کلان» يا بلند مدت را از طريق مقايسه رويدادهای پراکنده مطالعه می کند. «تئوری همسانی» در پی تعيين، طبقه بندی، توضيح و پيش‌بينی رويدادهای تاريخی است. اين رويکرد و متدولوژی بر اين باور است که روابط انسانی الگوهای اجتماعی و روانی خود را دارند، روندهای کلان تاريخی به طرق قابل توضيح و قابل درک تکرار می‌شوند، و از اينرو قابل پيش‌بينی هستند.[۴]

«ولز» در مهرماه ۱۳۸۴ در يادداشتی نوشت: «بسیاری از ناظران سیاسی جمهوری اسلامی ایران شکل‌گیری بناپارتیسم در ایران را پیش‌بینی می کرده‌اند. انتخاب اخیر احمدی‌نژاد به مقام ریاست جمهوری این نگرانی را تایید می‌کند. [تئوری] همسانی نیز شکل‌گیری بناپارتیسم درایران را مسلم شمرده بود. گرچه با اطمينان از آینده سخن گفتن عاقلانه نیست، اما اگر ما ساخت تحولی «هارولد لاسول» را سرمشق قراردهیم، می‌توانیم پیش‌بینی‌های احتمالی را برای آینده جمهوری اسلامی ایران در نظر بگیریم»

وی در ادامه افزود: «برای تعیین سمت و سوی حرکت [ساختار سیاسی] ایران، مهم است که رويدادهای گذشته بررسی شوند. در مورد فرانسه انقلابی، کسب بناپارتيستی قدرت، خوب هماهنگ شده بود. جناح بناپارتیست چندین حرکت استراتژيک برای بدست آوردن قدرت طراحی کرد. اول یک جناح راست اقتدارگرا را در پارلمان ایجاد کرد که « ژوزف» (Joseph) برادر بزرگ ناپلئون یکی از اعضای رهبری مجلس سنا يا «شورای بزرگان» موسوم به «مجلس باستان» (House of Ancients) شد، و «لوسین» (Lucien) برادر کوچک ناپلئون نه تنها به عضویت پارلمان درآمد بلکه بمقام سخنگویی «مجلس زبرین» پارلمان یعنی «شورای پانصد نفره» نیز رسید. سپس آن‌ها توانستند «سیس» (Sieyes) را به نهاد اجرایی دولت (Directory) انتخاب کنند. در پایان، تنها مانع باقیمانده بر سر راه ایجاد رژیم بناپارتیستی، مدير یعنی شخص «باراس» (Barras) بود. ناپلئون پس از بازگشت از مصر، جناح مقتدری در ارتش سازمان داد و کوشيد «باراس» را از ماشین نظامی که وی را در قدرت نگه می‌داشت جدا کند.»

به گفته «ولز» «چنين بنظر می‌رسد که در ايران جناح آبادگران، راه مشابهی را طی کرده است. آن‌ها که عمدتاً توسط سپاه پاسداران پشتیبانی می‌شوند، جناخ نيرومندی در مجلس ايجاد کردند و «لوسین» خود «حداد عادل» را به مقام سخنگویی مجلس رساندند. این جناح روابط محکمی با اعضا مجلس فوقانی دفاکتو، شورای نگهبان، دارد و توانسته است نامزد خود را به مقام ریاست جمهوری انتخاب کند. تنها پرسشی که می‌ماند این است که: آیا احمدی‌نژاد ناپلئون است یا «سیس». این پرسشی است که هم اکنون بدون جواب است اما روشن است که ولی فقیه علی خامنه‌ای اکنون «باراس» ایران است. طبق ارزیابی «ولز»، در انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۵، هر چهار نامزد عضو سابق سپاه پاسداران بوده و به جناح «راست اسلامی راديکال» تعلق دارند. «ولز» هم‌چنین پیش‌بینی کرد که کابینه احمدی‌نژاد محتملاً تحت تسلط مردان نظامی قرار خواهد گرفت. «ولز» نوشت که بنظر می‌رسد ایران یک الگوی تاریخی را طی می‌کند و بنابراین بسوی دیکتاتوری پیش می‌رود.[۵]

در نقد اين همسان سازی مکانیکی دو انقلاب فرانسه و ایران – که نسخه‌ای از آن در مقاله «نامه مردم» تکرار شده است- ذکر بخشی از پيشگفتار مارکس بر چاپ دوم کتاب «هچدهم برومر لويی بناپارت» در سال ۱۸۶۹ کافی به نظر می‌رسد: «در پایان امیدوارم که این اثر در از میان بردن عبارت «سزاریسم» که در مدراس تدریس شده و این روزها بویژه در آلمان متداول است سهمی داشته باشد. در چنین همسان سازی سطحی تاریخی نکته اصلی به فراموشی سپرده می شود، و آن این‌که در روم باستان مبارزه طبقاتی فقط در میان یک اقلیت ممتاز، بین ثروتمندان آزاد و فقرای آزاد، صورت می‌گرفت در حالی‌که بخش بزرگ جمعیت مولد یعنی برده ها، سکوى منفعل ناب این جنگجویان بود. اکثراً این گفته معروف «سیسموندی» که می‌گويد پرولتاریای روم به خرج جامعه زندگی می‌کرد، در حالی‌که جامعه مدرن به خرج پرولتاریا زندگی می‌کند را فراموش می‌کنند. با چنین تفاوت کاملی بین شرایط مادی، شرایط اقتصادی مبارزه طبقاتی کهن و مدرن، شخصیت‌های سیاسی زاییده آن‌ها نیز همانقدر به هم شبیه‌اند که «اسقف اعظم کانتربوری» با «ساموئل خاخام اعظم.»[۶]

کاربرد «ولز» (حجاريان و …) از اصطلاح بناپارتيسم، کاربردی عاميانه است که با معنای آن در جامعه‌شناسی مارکسيستی تفاوت دارد. زنده ياد احسان طبری در تفاوت و تمايز اين دو برداشت عامیانه و علمی از بناپارتیسم چنين می‌گويد: «معمولاً از بناپارتيسم در اصطلاح عامه روش سيطره‌جويی و جهان‌گشايی فهميده می‌شود، ولی بناپارتيسم در جامعه‌شناسی مارکسيستی معنای خاصی دارد. اين اصطلاح از آن جا ناشی شده است که هم ناپلئون بناپارت و هم لويی بناپارت می‌کوشيده اند تا سلطنت را با قبول مبنای اجتماعی نوين تحکيم کنند. ناپلئون بناپارت به بورژوازی تکيه کرد. لويی بناپارت آغاز مغازله با خورده بورژوازی و پرولتاريا را گذاشت. اين پديده عيناً در دوران بيسمارک در آلمان و در دوران ستال پين در روسيه ديده شد. لنين بناپارتيسم را يک «پديده ضروری» برای کليه کشورهايی می‌شمرد که سلطنت در آن جا پايه فئودالی خود را به پايه سرمايه‌داری مبدل می‌سازد… لنين با اشاره به سياست اصلاح ارضی ستالی پين چنين می‌نويسد: تغيير سياست ارضی سلطنت مستبده دارای اهميت فوق‌العاده‌ايست. اين تغيير يک امر تصادفی نيست، يک نوسان عادی خط مشی وزارت‌خانه‌ها نيست، يک نوع حقه بازی بوروکرات ها نيست. نه، اين يک “تطور” بسيار عميق است در جهت بناپارتيسم ارضی، در جهت سياست ليبرال (به معنای اقتصادی آن، يعنی بورژوايی)، در زمينه مناسبات ارضی دهقانان… بناپارتيسم مانور سلطنتی است که تکيه گاه ساده و دربست فئودال و پاتريارکال سابق خود را از دست داده است، سلطنتی است که مجبور شده است بندبازی کند تا سقوط ننمايد، ظاهرسازی کند تا بتواند اداره نمايد، تطميع کند تا بتواند مطبوع باشد، با عناصر منحط جامعه و حتا با دزدان و جبيب‌برهای حسابی برادری کند تا فقط به سر نيزه تکيه نکرده باشد. بناپارتيسم تحول سلطنت در کليه کشورهای بورژوازی است و اين پديده را مارکس و انگلس به اتکاء يک سلسله واقعيات در تاريخ معاصر اروپا دنبال کرده اند.»[۷]

بر خلاف برداشت نويسنده مقاله «نامه مردم»، بناپارتيسم شاهنشاهی نه در ارتباط با کودتای ۲۸ مرداد بلکه در ارتباط با «انقلاب سفيد» و سياست اصلاح ارضی شاه مطرح است. بناپارتيسم محمد رضا شاه، کشور را از نظر اجتماعی- اقتصادی از حالت نیمه فئودالی در مسير نوعی از راه رشد سرمایه‌داری انداخت، مسيری که در ادامه آن، ساختار سرمايه‌داری دولتی- انحصاری نوع ارتجاعی- بوروکراتیک آغاز به پیدایش نمود. در جريان «انقلاب سفيد» محمد رضا شاه بشيوه‌ای بناپارتيستی، به یک جابجایی طبقاتی و سازماندهی قدرت دست زد که در نتیجه آن اشرافیت فئودالی و روحانی از همه ارگان‌های سیاسی (پارلمان، دولت و غیره) رانده شدند و سهم آن‌ها از قدرت سياسی به بوروکراسی متمایل به بورژوازی واگذار شد. شاه بدینسان عليه طبقه‌ای که خود بدان تعلق داشت اعمال فشار نمود اما آن طبقه را از بين نبرد، بلکه با درهم شکستن ایستادگی آن، ردايش را گرفت و آن‌را بدرون چرخه نظام سرمایه‌داری وابسته افکند.

البته بناپارتيسم در جامعه‌شناسی مارکسيستی کاربست ديگری نيز دارد و برای توصیف نوع رژيم سياسی بکار می‌رود که در آن قدرت اجرايی دولت خارج از هنجارهای حکومت مشروطه بورژوازی اعمال می‌گردد. مارکس در «هجدهم برومر لویی بناپارت» اين معنای بناپارتیسم را چنین تعريف می‌کند: «علايم ممیزه بناپارتیسم عبارت است از سیاست مانور میان طبقات و استمداد عوام‌فریبانه از تمام قشرها و طبقات جامعه برای پرده‌پوشی دفاع از منافع طبقات استثمارگر.» مارکس ضمن افشای ماهیت دیکتاتوری بناپارت که شکل تسلط ضد انقلابی‌ترین عناصر بورژوایی است، نشان می‌دهد که وقتی بورژوازی رژیم استثمار خود را در خطر می‌بیند برای حفظ آن می‌پذيرد که يک مقام اجرايی دولتی، برای حل يک بحران حاد اجتماعی، مستقل از منافع طبقاتی عمل کند. برای اولين‌بار، مارکس اين مفهوم را در تحليل حکومت ناپلئون سوم و تن‌دادن بورژوازی ليبرال به کسب غيرقانونی قدرت از سوی او بکار برد، مفهومی که سودمندی خود را در تحليل اشکال گوناگون دولت بورژوايی نشان داده است.

در رابطه با اين معنای بناپارتيسم، سخنان انگلس در کتاب «نقش قهر در تاريخ» درباره حکومت بيسمارک آموزنده است: «با توجه به اوضاع آلمان در ۱۸۷۱، فردی مثل بيسمارک در واقع مجبور بود سياست مانور بين طبقات مختلف را دنبال کند. و به اين خاطر او را نمی‌توان سرزنش کرد. فقط اين پرسش مطرح است که آن سياست چه هدفی را دنبال می‌کرد. اگر بدون در نظر گفتن سرعت پيشرفت آن، آگاهانه و با عزم راسخ حکومت نهايی بورژوازی را هدف قرار داده بود، آن سياست با توسعه تاريخی- تا آنجا که اصلاً چنين چيزی از نقطه نظر طبقات مالک امکان‌پذير است- هماهنگ بود. اگر حفظ دولت قديمی پرووس، و پرووسی کردن تدريجی آلمان را هدف قرار داده بود، سياستی ارتجاعی و محکوم به شکت نهايی بود. اما اگر فقط هدف حفظ حکومت بيسمارک را دنبال می‌کرد، سياستی بود بناپارتيستی و محکوم به همان سرنوشت همه بناپارتيسمها.»[۸]

يک جنبه کليدی دولت بناپارتی اين است که مافوق احزاب سياسی نيز قرار می‌گيرد. در اين وضعيت دولت از طريق مانور بين طبقات بعنوان نيرويی مستقل از طبقات و مافوق آنها به نظر می‌رسد:

«از آنجا که انگيزه پيدايش دولت لزوم لگام زدن بر تقابل طبقات بوده؛ از آنجا که در عين حال خود دولت ضمن تصادم اين طبقات بوجود آمده است، لذا بر وفق قاعده کلى، اين دولت، دولت طبقه‌اى است که از همه نيرومندتر بوده و داراى سلطه اقتصادى است و به يارى دولت، داراى سلطه سياسى نيز مي‌شود و بدين طريق وسائل نوينى براى سرکوب و استثمار طبقه ستمکش بدست مي‌آورد»… نه تنها دولت ايام باستان و دوران فئودال ارگان استثمار بردگان و سرف‌ها بود، بلکه “دولت انتخابى کنونى هم آلت استثمار کار مزدى از طرف سرمايه‌دار است. ولى استثنائا دوره‌هايى پيش مي‌آيد که در آن، طبقات مبارز به آنچنان توازنى از حيث نيرو مي‌رسند که قدرت حاکمه دولتى موقتاً نسبت به هر دو طبقه يک نوع استقلالى بدست مي‌آورد و ظاهراً ميانجى آنان بنظر مي‌رسد»… از اين قبيل است سلطنت مطلقه سده‌هاى ١٧ و ١٨، بناپارتيسم امپراتورى اول و دوم فرانسه، بيسمارک در آلمان.» لنين پس از نقل اين نظر انگلس در «دولت و انقلاب» می‌نويسد: «از خود اضافه مي‌کنيم: از اين قبيل است دولت کرنسکى در روسيه جمهورى پس از آغاز تعقيب پرولتارياى انقلابى و در لحظه‌اى که شوراها به برکت رهبرى دمکرات‌هاى خرده بورژوا، ديگر ناتوان شده‌اند و بورژوازى هم هنوز به اندازه کافى نيرومند نيست تا صاف و ساده آن‌ها را پراکنده سازد.»[۹]

در ارتباط با اين معنای بناپارتيسم- يعنی مانور يک نهاد بين طبقات گوناگون- که آقای حجاريان (بر خلاف نويسنده مقاله «نامه مردم») حداقل به آن اشاره کرده است، نبايد از نظر دور داشت که موضوع کليدی، توجه به طبقات و منافع گوناگون آن‌ها در چارچوب دوران معین در یک جامعه مشخص است. مارکس ضمن معرفی اين طبقات و احزاب و چهره‌هايی که آن‌ها را در مجلس و در جامعه نمايندگی می‌کردند، چگونگی مانور بناپارت بين اين طبقات را نشان داد. بناپارت برای انجام کودتا به بورژوازی روی آورد، هنگامی که می‌خواست دوباره انتخاب شود به دهقانان نزديک شد و برای مقابله با طبقه کارگر از لومپن پرولتاريا استفاده می‌کرد. انگلس نيز تنها بعد از معرفی طبقات مختلف آلمان (زمين‌داران بزرگ، دهقانان، خرده بورژوازی، طبقه کارگر و لومپن پرولتاريا) و نقش و جايگاه هر يک از آن‌ها در جامعه است که سياست مانور بيسمارک بين طبقات مختلف را بررسی می‌کند.

می‌توان گفت در ساختار حکومت کنونی ايران، رهبر و يا رييس‌جمهور، بناپارت‌مآب بين طبقات مانور می‌کند، البته این تنها بخشی از موضوع است. پرسش اصلی چرایی سياست مانور بين طبقات و شیوه برخورد نیروهای مترقی به آنست. و از همه مهم‌تر، درک چرایی «ظهور پدیده بناپارتیسم» در شرایط رشد سرمایه‌داری در کشور و محتوی عملکرد آن در شرایط تاریخی کنونی آن می‌باشد. باید نسبت به ظهور چنین پدیده‌ای در افق تحولات هشيار بود. این بناپارتيسم نیز در حقیقت می‌خواهد پایه طبقاتی خود را از اقشار خرده بورژوازی (بویژه سنتی) تماماً به سرمایه‌داری (تجاری و بوروکراتیک) و لایه‌هایی از اقشار مرفه-مدرن شهری انتقال دهد. مضمون چنین حرکتی بازتولید حکومت بورژوازی کمپرادور در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ است. چنین بناپارتیسمی «مجبور است بندبازی کند تا سقوط ننمايد، ظاهر سازی کند تا بتواند اداره نمايد، تطميع کند تا بتواند مطبوع باشد، با عناصر منحط جامعه و حتا با دزدان و جبيب‌برهای داخلی» و بين‌المللی «حسابی برادری کند تا فقط به سر نيزه تکيه نکرده باشد». بررسی اين بناپارتيسم در شرایط سیاسی- اقتصادی مشخص کشور موضوع نوشتار جداگانه‌ای خواهد بود.

منشاء اصطلاح «دولت پادگانی»
همانطور که ذکر شد، «ولز» انتخاب احمدی‌نژاد به رياست جمهوری را ظهور بناپارتيسم در ايران ارزيابی کرده و می‌گويد: «با اطمينان از آینده سخن گفتن عاقلانه نیست اما اگر ما ساخت تحولی «هارولد لاسول» را سرمشق قراردهیم، می‌توانیم پیش‌بینی های احتمالی را برای آینده جمهوری اسلامی ایران در نظر بگیریم». منظور «ولز» از ساخت تحولی (Developmental Construct) «هارولد لاسول» تئوری «دولت پادگانی» اوست.

«هارولد لاسول» (Harold Lasswell) یک کارشناس مسائل سياسی لیبرال- پراگماتیست آمریکایی بود، در سال ۱۹۳۷ در مقاله‌ای با عنوان «بحران چين- ژاپن: دولت پادگانی در برابر دولت غيرنظامی» از اين اصطلاح استفاده کرد. وی در سال ۱۹۴۱ در مقاله ديگری با نام «دولت پادگانی» (Garrison State) اين اصطلاح را برای تعريف الگوی خاصی از دولت بکار برد.[۱۰] «لاسول» در شرايط آن روز جهان و ايالات متحده آمريکا، چنين نوشت: «هدف از اين مقاله توجه به اين احتمال است که ما بسمت جهان «دولت‌های پادگانی» حرکت می‌کنيم- جهانی که در آن کارشناسان خشونت قدرتمندترين گروه در جامعه را تشکيل می‌دهند. از اين نقطه نظر، روال زمان ما عبارت است از دورشدن از چيرگی کارشناس معامله- که تاجر نام دارد- و حرکت بسمت چيرگی سریاز. ما می‌توانيم اشکال گذار – مانند دولت تبليغ حزبی، که در آن فرد مسلط تبليغ‌گر است- و دولت بوروکراتيک حزبی- که در آن افراد تشکيلات حزب تصميمات اساسی را اتخاذ می کنند- را تميز دهيم.»[۱۱]

«لاسول» ظهور دولت پادگانی را فقط برای جوامع از نظر فنی پيشرفته، محتمل می‌داند و می‌گويد: «ديکتاتورهای نظامی در دولت‌های که در حاشيه مراکز خلاق تمدن غربی قرار دارند با تکنولوژي مدرن در هم نياميخته‌اند؛ آن‌ها صرفاً از برخی از عناصر آن استفاده می‌کنند. مردان نظامی که بر جامعه فنی مدرن چيره هستند با افسران تاريخ و سنت بسيار متفاوت خواهند بود.»[۱۲]

«لاسول» يک روشنفکر ليبرال- پراگماتيست است که از يک طرف از افزايش نقش نظاميان در جهان معاصر (منجمله ايالات متحده) نگران است و از طرف ديگر محدود کردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد را يکی از علايم ظهور دولت پادگانی می‌داند و نسیت به آن هشدار می‌دهد. او يکی از ويژگی‌های «دولت پادگانی» را تنظيم نرخ توليد تعريف می‌کند و می‌گويد: «نخبگان تجاری به تغيير شيوه‌های نهادينه تا آنجا که برای حفظ تداوم افزايش جريان سرمايه‌گذاری لازم است تمايلی نشان نداده‌اند. ساختار نهادين دولت تجاری خواهان تعديل انعطاف‌پذير بين کانال‌های فعاليت دولتی و خصوصی و اقدامات سختگيرانه برای حفط نوسان قيمت شده است. هر موقع نخبگان تجاری از چنان ترتيبات ضروری پشتيبانی نکرده‌اند، خود دولت تجاری شروع به متلاشی شدن نموده است.»[۱۳]

«لاسول» در سال‌های بعد از رکود اقتصادی بزرگ و رشد گرايش به دخالت دولت در اقتصاد سرمايه‌داری زندگی می‌کرد و شاهد رشد نظامی‌گری و فاشيسم در جوامع سرمايه‌داری بود. «لاسول» نه مارکسيست بود و نه سوسيال دموکرات، نه به تحليل طبقاتی باور داشت و نه در مقاله مشهور خود به نقد دولت‌های فاشيستی در آلمان، ايتاليا و ژاپن پرداخت. او حتا فاشيسم و نازيسم را دولت پادگانی ننامید. جالب این‌که «لاسول» شکل‌گیری «دولت پادگانی» را در کشور‌های پیشرفته سرمایه‌داری محتمل می‌دانست: وی نوشت: «ترتيب احتمالی ظهور آن کدام است- ژاپن، آلمان، روسيه، ايالات متحده آمريکا؟… آيا احتمال می‌رود که دولت پادگانی با انقلاب قهرآميز يا بدون آن ظهور کند؟ آيا دولت پادگانی اول در تعداد اندکی از دولت‌های قاره‌ای بزرگ (روسيه، آلمان، ژاپن [در چين]، ايالات متحده ظهور خواهد کرد يا در يک دولت- جهانی واحد تحت سلطه يکی از اين قدرت‌های بزرگ؟ گذار به دولت پادگانی با کدام نمادها همراه خواهد بود؟»[۱۴]

البته هدف «لاسول» پیش‌گیری از ظهور دولت پادگانی نبود، بلکه می‌خواست نخبگان و روشنفکران نهادینه شده برای فعالیت در چارچوب چنان دولتی آماده شوند. در باره پراگمايتسم «لاسول» ذکر اين نکته کافی است که گرچه او خواهان ممانعت از ظهور دولت پادگانی بود، اما می‌گفت اگر چنان دولتی ظهور کند دوستداران دموکراسی موظفند در چاچوب آن، بيش‌ترين ارزش‌های مورد نظر خود را حفظ نمايند: « روشن است که دوستدار دموکراسی با انزجار و نگرانی به ظهور دولت پادگانی می‌نگرد. او با همه توان خود برای به تاخير انداختن آن تلاش می‌کند. اما، اگر دولت پادگانی اجتناب‌ناپذير شد، دوستدار دموکراسی تلاش خواهد کرد در چارچوب جامعه جديد، بيش‌ترين ارزش‌های ممکن را حفظ کند. کدام ارزش‌های دموکراتيک می‌توانند حفظ شوند و چگونه؟ ارزيابی ما نشان داده است که چندين عنصر در الگوی دولت پادگانی با احترام دموکراتيک به حرمت انسانی همخوانی دارند…»[۱۵]

به «لاسول» ليبرال- پراگماتيک و همفکران ايرانی او نمی‌توان خرده گرفت. آن‌ها در چارچوب خاستگاه و منافع طبقاتی خود در در دفاع از «ارزش‌های دموکراتيک» کار کرده‌اند و گام‌های مهمی برداشته‌اند. روی سخن با چپ‌ها و مارکسيست- لنینیست‌هايی است که جهان‌بينی، شناخت و اسلوب تحليل خود را ديگر بکار نمی‌گيرند.

تعرض استعماری امپریالیسم و سیاست خارجی ایران از دید همسان‌سازی
کاربست «تئوری همسان‌سازی» تنها به سياست داخلی جمهوری اسلامی محدود نمی‌شود، بلکه مبحث سياست خارجی را نيز در بر می‌گيرد. رويکرد مورد نظر «ولز» در مورد روندهای کلان تاريخی تا کنون دو الگو را مشخص کرده است. يکی «الگوی انقلاب نوع الف» و ديگری «الگوی رژيم پدرسالارانه- جنگ هژمونيک نوع الف». به گفته وی «اين‌ها گاهی بر هم منطبق می‌شوند و شکل ديگری که «الگوی انقلاب- جنگ هژمونيک نوع الف» نام دارد را تشکيل می‌دهند. در روند اخير يک انقلاب مردمی به نظامی‌شدن يک جامعه مشخص منجر می‌شود. چنين کشوری اقدام به تشکيل ائتلاف‌ها و شبکه‌های بين‌المللی نموده و برای سرنگون کردن قدرت‌های هژمونيک موجود دست به جنگ هژمونيک می‌زند.»

نمونه‌های تاريخی الگوی مورد نظر «ولز» عبارتند از دوره ظهور مقدونيه و اسکندر کبير، دوره ظهور مغولستان و چنگيزخان، عصر انقلاب فرانسه و ناپلئون بناپارت، و جمهوری وايمار و آدولف هيتلر. «ولز» جمهوری اسلامی ايران را نمونه‌ای از «انقلاب نوع الف» ارزيابی می‌کند.[۱۶]

«تئوری همسانی» می‌گويد اين الگوهای متنوع جملگی تظاهر بيرونی روندهای «همسان» هستند. اين تئوری می‌گويد چهار نمونه تاريخی فوق‌الذکر بر «زيرساخت» مشترکی قرار دارند. «ولز» تئوری خود را به يک بنا تشبيه می‌کند که در آن رويدادهای همسان شالوده روند کلان- تاريخی را تشکيل می‌دهند، اما برخی ويژگی‌های «بيرونی» خود ساختمان شباهت‌های بين اين روندها را می‌پوشاند و روبنا را از ديد پنهان می‌دارد. «ولز» می‌گويد: «گرچه همه اين چهار مورد، نمونه‌های الگوی “انقلاب- جنگ هژمونيک نوع الف» هستند اما نتيجه هر از آن‌ها متفاوت است. در الگوهای باستانی (اسکندر، چنگيزخان) فاتحان جهان در تلاش‌های خود برای سرنگون کردن قدرت‌های هژمونيک موجود آن زمان موفق شدند. در نمونه‌های مدرن (ناپلئون، هيتلر) فاتحان جهان موفق نشدند قدرت‌های هژمونيک موجود را براندازند.[۱۷]

«ولز» در يادداشتی با نام «محور شيطانی، محور هيچ، پيش محور» می‌نويسد:
«از نقطه نظر «تئوری همسان‌سازی»، ایران فازهای آخر «ترمیدور» (Thermidor) را می‌پیماید و در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتوری است. این بدان معنی است که رژیم کنونی ایران [احمدی‌نژاد] همسان «وایمار آلمان» و جمهوری اول فرانسه است و نه آلمان نازی و نه فرانسه بناپارتیست. و همانطور که علاقمندان به تاریخ می‌دانند، اتئلاف «محور» خیلی بعد از آن‌که دولت به دست نازی‌ها افتاد، تشکيل شد. بعبارت ديگر، دولت بوش تشکيل محور شیطانی را پیش از آنکه در واقع ایجاد شده باشد، اعلام کرده است. در حال حاضر بسیاری از ناظران «جنگ با ترور» توجه کرده‌اند که محور شیطانی عمدتاً توهمی بيش نيست. و این احتمالاً درست است چون که ارتباط میان اعضای گوناگون آن در بهترین حالت ضعیف است. این بطور مشخص در مورد ارتباط میان ایران و رژیم سابق صدام صادق است.

البته هراسی طی دوران ترمیدوری انقلاب فرانسه (۱۷۹۹) است، یا شبیه برخورد انگلیس و متحدین آن با آلمان وایمار در ۱۹۳۲. پیمان ورسای، که به محدود کردن نيروی نظامی آلمان و پرداخت غرامت انجامید همسان با مبارزه بر سر تولید سلاح‌های کشتار جمعی است. ترس انگلیس از افزایش قدرت نظامی فرانسه در ۱۷۹۹ همسان ترس آمریکا از افزایش جاه طلبی‌های نظامی و هسته‌ای ایران است.»[۱۸]

جنبش انقلابی با اين تئوری های میان تهی در عمل به کجا می‌رود؟
القائات ايدئولوژيک جريانات ليبرال و غيرمارکسيست در باره «بناپارتيسم»، «فاشيسم»، «حزب پادگانی» و «دولت پادگانی» گذشته از ايجاد سردرگمی در صحنه سیاست داخلی، به موضع گیری‌های خطرناکی در زمینه سیاست خارجی بویژه در رابطه با تعرض استعماری امپرياليسم انجاميده است. از مصاديق اینگونه سیاستها می‌توان از عدم درک مضمون و اهداف واقعی طرح خاورمیانه بزرگ، انفعال در برابر تهاجم تبليغاتی امپرپاليسم و عمال آن برای پيشبرد آن اهداف در منطقه و ايران، تبليغ يک‌سويه مواضع حزب کمونيست عراق و همکاری آن با نيروهای اشغالگر و تحريم خبری مبارزات احزاب کمونيست منطقه و بويژه مبارزات حزب کمونيست لبنان، دنباله‌روی از جبهه «صدای سوم»، و عنوان و تبلیغ شعار ماجراجويانه و آنارشيستی انحلال سپاه پاسداران نام برد. چنین رویکردی بر تاکید نامعقول بر اسلام‌‌هراسی و تبليغ اين نظر قرار دارد که گويا برنامه نیروهای مذهبی درجهت بنانهادن امپراتوری اسلامی، و دشمن تراشی خارجی است (گويا امپرياليسم دست از دشمنی با مردم ايران برداشته است). ارتباط درونی برخی از اين موضع گيری‌ها با برداشت عاميانه از بناپارتيسم و تئوری غير علمی همسان‌سازی در آینده نشان داده خواهد شد.

پی‌نويس‌ها:
۱- ا. آذرنگ، «انقلاب بهمن، گامی سترگ برای انجام انقلاب ملی- دمکراتیک»، عدالت، ۱۸ فرودين ۱۳۸۶.

۲- نشريه «راه توده» در ۳ اريبهشت ۱۳۷۶ اعلاميه تک صفحه‌ای با عنوان «يورش نظامی به مردم سازمان داده می‌شود» منتشر کرد و در آن مدعی شد که «برخی فرماندهان سپاه پاسداران طرح دخالت نظامی در انتخابات رياست جمهوری را به سود علی‌اکبر ناطق‌نوری پيشنهاد کرده‌اند.» در نامه‌ای که ظاهراً از داخل مجلس به نشانی آن نشريه فاکس شده بود، چنين آمده بود: «ناگهان نماينده آقای شمخانی اعلام کرد، که آقای ناطق نوری بايد تصميم بگيرد، اگر آقای خاتمی ببرد، آقای شمخانی بايد برود در بازار لباس فروشی کند….» البته آقای خاتمی برد و آقای شمخانی هم در کابينه خاتمی به وزارت دفاع منصوب شد!

۳- Matthew Wells “Democratic Transitions and the Weber/Freud Connection, The Cases of France, Germany, and Iran, 1999; Thermidor in the Islamic Republic of Iran, British Journal of Middle Eastern Studies,1999; The Freud/Weber Connection: The Case of Islamic Iran, 2003; “Parallelism: A Handbook of Social Analysis, The Study of Revolution and Hegemonic War”, 2003

۴- ماتيو ولز، همسانی: راهنمای تحليل اجتماعی، مطالعه انقلاب و جنگ هژمونيک، ۲۰۰۲، صفحه ۹.

۵- ماتيو ولز، بناپارتيسم و جمهوری اسلامی، وبلاگ واز، ۲۳ سپتبامبر ۲۰۰۵.

http://paralleliran.blogspot.com/2005/09/bonapartism-and-islamic-iran.html

۶- کارل مارکس، مقدمه بر چاپ ۱۸۶۹ «هجدهم برومر لويی بناپارت»

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/preface.htm

۷- احسان طبری، «در ميهن ما چه می گذرد» دنيا، شماره ۴، زمستان ۱۳۴۱.

۸- فردريش انگلس، «نقش قهر در تاريخ»، کليات آثار مارکس و انگلس ، جلد ۲۶، فصل ۵.

http://marxists.org/archive/marx/works/1887/role-force/ch05.htm

۹- لنين، دولت و انقلاب، منتخب آثار، ترجمه محمد پورهزمزان.

۱۰- Lasswell, Harold, “The Garrison State,” The American Journal of Sociology ۴۶ (۱۹۴۱): ۴۵۵-۴۶۸.

۱۱- همانجا، صفحه ۴۵۵.

۱۲- همانجا، صفحه ۴۵۷

۱۳- همانجا، صفحه ۴۶۴.

۱۴- همانجا، صفحه ۴۶۷.

۱۵- همانجا، صفحه ۴۶۷.

۱۶- ماتيو ولز، همسانی: راهنمای تحليل اجتماعی، مطالعه انقلاب و جنگ هژمونيک، صفحه ۱۰.

۱۷- همانجا صفحه ۱۱

۱۸- ماتيو ولز، «محور شيطانی، محور هيچ، پيش محور»، ۱۹ سپتامبر ۲۰۵.

http://paralleliran.blogspot.com/2005/09/axis-of-evil-axis-of-nothing-or-pre.html

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4zcamm6r