تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
چهارشنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵
منبع: «چپ» (soL)
نویسنده: امره کوسه
پنجشنبه، ۲۶ مارس ۲۰۲۶
چرا ایالات متحده سعی دارد «نیروهای بسیج مردمی» (حشد الشعبی) را منحل کند؟
در حالی که ایالات متحده به اقدامات شرورانه خود علیه ایران ادامه میدهد، «نیروهای بسیج مردمی» (حشد الشعبی) که از سال ۲۰۱۴ نقش مهمی در ساختارهای نظامی و اداری عراق، عمدتاً در نابودی «داعش»، ایفا کردهاند، هدف قرار دادن پایگاههای ارتش اشغالگر آمریکا در این کشور نیز آغاز کردهاند.
در ماههای اخیر، آمریکاییها در تلاش بودهاند تا «حشد الشعبی» را (که در مطبوعات غربی از آنها به عنوان «شبهنظامیان شیعه» یاد میشود) منحل کنند، چرا که ثابت شده است این سازمان یک نیروی بازدارنده بزرگ در برابر اشغالگری است. واضح است که هدف واقعی از انحلال نظامی «حشد الشعبی»، تضعیف امنیت و ایجاد یک خلاء امنیتی است که هستههای جهادی سلفی بتوانند از آن برای نفوذ به خاک عراق سوءاستفاده کنند.
در همین حال، شیخ همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، روز جمعه در مراسمی به مناسبت سالگرد شهادت قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس ایران، و ابو مهدی المهندس، رهبر سابق حشد الشعبی، اظهار داشت: «این سازمان تنها کلید ثبات، پیشرفت، شکوفایی و امنیت عراق است. با توجه به این موضوع، آیا ما باید یکی از نقاط قوت اصلی خود را رها کنیم و از دست بدهیم؟»
فالح الفیاض، رئیس «بسیج مردمی» (حشد الشعبی)، طی سخنانی در همان مراسم اظهار داشت که این سازمان ملت را متحد میکند و زیر سایه مرجعیت شیعه فعالیت دارد. وی افزود: «نیروهای بسیج مردمی عراق یک سازمان رسمی و تابع دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح است و محدوده فعالیت آن در داخل مرزهای عراق قرار دارد.»
حشد الشعبی چگونه شکل گرفت و نماینده چیست؟
آیتالله علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعه ساکن در نجف اشرف، در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ – سه روز پس از تهدید داعش و بیانیه شورای وزیران عراق مبنی بر بسیج مردمی – فتوا دادند که مبارزه با «داعش» یک واجب کفایی (جهاد کفایی) است. این فتوا نیروی محرکه بزرگی در شکلگیری سازمان «حشد الشعبی» بود.
این سازمان پس از آنکه پارلمان عراق «قانون نیروهای بسیج مردمی» را در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶ تصویب کرد، به یکی از ارکان نیروهای مسلح عراق تبدیل شد و تحت فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح عراق قرار گرفت. حشد الشعبی از ۴۲ تا ۶۸ گروه مقاومت تشکیل شده است. در حالی که آمارهای متفاوتی درباره تعداد اعضای آن ذکر میشود، جمعیت آن بین ۶۰,۰۰۰ تا ۱۶۰,۰۰۰ نفر برآورد شده است.
اگرچه در رسانهها از آنها با عنوان «شبهنظامیان شیعه» یاد میشود، اما نیروی ۱۳۰,۰۰۰ نفری «حشد الشعبی» شامل ۹۰,۰۰۰ عرب شیعه، ۳۰,۰۰۰ عرب سنی، ۷,۰۰۰ ترکمن و ۳,۰۰۰ مسیحی است. همچنین مشخص شده است که عناصر کرد نیز در صفوف آن حضور دارند.
مهمترین نقش این سازمان در مبارزه با «داعش»، بهویژه در شکستن محاصره سامرا و آمرلی و آزادسازی استانهای جرف الصخر، تکریت، بیجی و دیاله دیده شد. طبق وبسایت رسمی این سازمان، تا پایان سال ۲۰۱۵، «حشد الشعبی» شبهنظامیان داعش را از نوزده شهر عراق بیرون رانده و ۵۲ خط ارتباطی میان شهرهای کشور را ایمن کرده بود. این سایت مساحت اراضی آزادشده توسط این سازمان را ۱۷,۵۰۰ کیلومتر مربع برآورد کرد (که این مقدار نشاندهنده یکسوم از کل اراضی اشغالشده توسط «داعش» است)
این سازمان همچنین پس از سقوط حکومت «داعش»، هستههای این گروه را در مناطق مختلف استانهای بغداد، صلاحالدین، دیاله، کرکوک، نینوا و الانبار پاکسازی کرد. علاوه بر این، «حشد الشعبی» نقش فعالی در پروژههای خدمات اجتماعی مانند جادهسازی، مقابله با بیابانزایی، تأمین امنیت مراسمهای مذهبی بهویژه راهپیمایی اربعین و مدیریت شرایط اضطراری از جمله سیل ایفا میکند.
با این حال، دولت آمریکا و متحدانش خواستار انحلال این سازمان هستند. شایان ذکر است که شیخ بشیر نجفی، یکی از مراجع تقلید شیعه در نجف، در ارزیابی جایگاه و مشروعیت این سازمان، آن را «دست عراق و مرجعیت» توصیف کرد.
روند نهادینهساز یک سازمان به چه معناست؟
در ژوئیه ۲۰۲۵، پارلمان عراق بحث در مورد لایحه جدیدی را در خصوص «نیروهای بسیج مردمی» (حشد الشعبی) آغاز کرد. تصویب قانون شماره ۴۰ در سال ۲۰۱۶، جایگاه «حشد الشعبی» را به عنوان بخش جداییناپذیری از نیروهای مسلح عراق به طور قانونی تثبیت کرده و آن را به عنوان یک «سازمان مستقل» توصیف کرده بود که به طور مستقیم تحت امر نخستوزیر در مقام فرمانده کل قوا قرار دارد. با این حال، در عمل، این سازمان تا حد زیادی به موازات بروکراسی امنیتی رسمی فعالیت کرده و درجه بالایی از خودمختاری را حفظ نموده است.
بهعلاوه، فعالیتهای «نیروهای بسیج مردمی» (حشد الشعبی) از پیش بسیار فراتر از محدودههای صرفاً امنیتی رفته است: امروزه آنها فعالانه در روند سیاسی، عمدتاً از طریق احزاب سیاسی وابسته، مشارکت دارند؛ آنها با دستیابی به قراردادهای عمومی کلان و ایجاد تسلط بر قلمروهای وسیع، از جمله مناطق استراتژیک مهم و تأسیسات زیربنایی، نقش مهمی در اقتصاد ایفا میکنند. از زمان تأسیس این سازمان شبهنظامی چترگونه در سال ۲۰۱۴، ظرفیت پرسنلی و مالی آن نیز به شدت افزایش یافته است. به گزارش برخی از رسانههای عراقی، تعداد اعضای آن از ۱۲۲,۰۰۰ به ۲۳۸,۰۰۰ نفر افزایش یافته و بودجه سال ۲۰۲۴ آن از ۳.۴ میلیارد دلار فراتر رفته است.
از سال ۲۰۱۶، مقامات عراقی تلاشهای متعددی برای تحت کنترل دولت درآوردن «نیروهای بسیج مردمی» (حشد الشعبی) انجام دادهاند. در سال ۲۰۱۸، حیدر العبادی، نخستوزیر وقت، فرمان شماره ۸۵ را صادر کرد که به اعضای «حشد الشعبی» حقوقی مشابه پرسنل ارتش منظم اعطا میکرد. این سند تخصیص بودجه مالی معادل با استانداردهای ارتش و تبعیت از قانون خدمات نظامی موجود را مقرر میکرد.
در ۱ ژوئیه ۲۰۱۹، جانشین او، عادل عبدالمهدی، فرمان شماره ۲۳۷ را امضا کرد که جایگاه این گروه را در ساختار امنیتی دولت بیش از پیش رسمی ساخت. این سند دستور داد تا نامهای غیررسمی تیپها و واحدهای انفرادی وابسته به گروههای شبهنظامی شیعه محلی کنار گذاشته شده و اصطلاحات استاندارد نظامی مانند گروهان و هنگ بهکار گرفته شود.
این مهم است که هر دو فرمان بر اساس مفاد قانون شماره ۴۰ (سال ۲۰۱۶) صادر شدهاند، که «حشد الشعبی» را به عنوان یک نهاد خودمختار اما به طور رسمی ادغامشده در ساختار نیروهای مسلح عراق به رسمیت میشناسد
نکات کلیدی لایحه جدید
دوراهی اصلی درباره جایگاه قانونی نیروهای بسیج مردمی (حشد الشعبی) از ساختار سازمانی آنها ناشی میشود: از یک سو، آنها به طور رسمی به عنوان یکی از ارکان نیروهای امنیتی دولت شناخته میشوند؛ از سوی دیگر، آنها همچنان به عنوان یک بازیگر نیمهمستقل با منافع، منابع و شیوههای عملیاتی مستقل خود به فعالیت ادامه میدهند. این وضعیت دوگانه یک تناقض ساختاری ایجاد میکند که تنها از طریق یکی از این دو سناریو قابل حل است: یا ادغام و جذب کامل در صفوف نیروهای امنیتی رسمی تحت یک زنجیره فرماندهی واحد – سناریویی که با توجه به شرایط سیاسی کنونی و نفوذ مؤلفههای «محور مقاومت» تقریباً غیرممکن به نظر میرسد – یا انطباق چارچوب قانونی با وضعیت موجودِ دوفاکتو، یعنی به رسمیت شناختن «حشد الشعبی» به عنوان یک سازمان دائمی و مستقل در ساختار امنیت ملی. لایحهای که در پارلمان تحت بررسی است، دقیقاً با هدف اجرای این سناریوی دوم تنظیم شده است.
لایحه جدید تعدادی از تغییرات مهم و بنیادین را معرفی میکند و برخی از ابهامات موجود در قوانین فعلی را از بین میبرد. قانون شماره ۴۰ که در سال ۲۰۱۶ و در بحبوحه ناآرامیهای شدید سیاسی (در طول جنگ با داعش) تصویب شد، ماهیتی کلی داشت و تنها شامل سه ماده بود.
علاوه بر این، قانون قبلی رسماً تشکیل کمیسیون «حشد الشعبی» را برای مدیریت و اداره این سازمان مقرر کرده بود؛ با این حال، مفاد آن نه شامل سازوکارهایی برای تنظیم فعالیتهای این کمیسیون بود و نه معیارهایی برای تشکیل آن داشت. این در عمل کنترل تصمیمات کلیدی اداری را به ابتکار عمل فرماندهان میدانی گروههای شبهنظامی برجسته شیعه واگذار کرد که اساساً پشت درهای بسته در حال معامله بودند.
لایحه پیشنهادی شامل ۱۷ ماده است و تغییرات بنیادینی را در جایگاه و نحوه فعالیت این سازمان پیشبینی میکند. از جمله برجستهترین مفاد این سند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
لغو قانون شماره ۴۰ و تأیید جایگاه قانونی جدید حشد الشعبی: این لایحه پیشنهاد میکند که این سازمان به یک نهاد دائمی و خودمختار تبدیل شود که از نظر قانونی مستقل از وزارت دفاع و وزارت کشور باشد. بر اساس این سند، «حشد الشعبی» منحصراً در برابر فرمانده کل نیروهای مسلح – یعنی نخستوزیر عراق – پاسخگو خواهد بود
گسترش اختیارات رئیس کمیسیون نیروهای بسیج مردمی (کمیسیون حشد الشعبی): رئیس کمیسیون از وظایف و اختیارات گسترده اداری و عملیاتی برخوردار شد؛ این اختیارات شامل مدیریت فعالیتهای سازمان، صدور دستورالعملها و فرامین لازمالاجرا، و انجام انتصابات درونسازمانی بدون مشورت با رئیس دولت (نخستوزیر) یا سایر مقامات حکومتی است. علاوه بر این، رئیس کمیسیون صاحب یک کرسی رسمی در شورای امنیت ملی با جایگاهی همتراز با وزرا گردید.
تأسیس دانشکده جنگ حشد الشعبی: این لایحه ایجاد یک نهاد آموزشی تخصصی را پیشبینی میکند که وظیفه آموزش پرسنل واجد شرایط را متناسب با نیازهای این سازمان بر عهده خواهد داشت.
تأسیس صندوق ویژه بسیج مردمی: از سوی دیگر، این لایحه ایجاد صندوقی با بودجه مستقل را مقرر میکند. تخصیصهای بودجه فدرال، درآمدهای داخلی خود سازمان، کمکهای داوطلبانه و سایر درآمدها به عنوان منابع تأمین مالی این صندوق تعیین شدهاند.
اجرای موقت مفاد قانون خدمت نظامی: تا زمان تصویب قانونی مجزا در خصوص حقوق بازنشستگی ایثارگران حشد، قانون خدمت نظامی اجباری برای اعضای این سازمان نیز لازمالاجرا خواهد بود. در همین راستا، افرادی که پیش از لازمالاجرا شدن قانون جدید در این سازمان دارای سمت بودهاند، از شرایط سنی و تحصیلی مندرج در قوانین فعلی معاف هستند.
مأموریت سازمان: این لایحه همچنین مأموریت این سازمان را به طور رسمی به عنوان «دفاع از نظم قانون اساسی، دفاع از کشور، حفاظت از تمامیت ارضی و مبارزه با تروریسم» ثبت میکند.
آخرین مأموریت ذکرشده، بهویژه عبارت «دفاع از نظم قانون اساسی»، مایه نگرانی ویژهای است. این عبارت در قوانین حاکم بر فعالیتهای سایر نهادهای مجری قانون در عراق یافت نمیشود، که این امر وضعیت را از نظر حقوقی بیسابقه میکند. این بند میتواند مبنای قانونی لازم را برای مداخله «حشد الشعبی» در روند سیاسی، بهویژه در زمان ناآرامیهای سیاسی داخلی فراهم کند.
در سالهای اخیر، «نیروهای بسیج مردمی» (حشد الشعبی) بارها تمایل خود را برای مداخله در روندهای سیاسی، بهویژه زمانی که مواضع خودشان تهدید شده است، ابراز کردهاند. در واقع، پس از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۱ که در آن ائتلاف فتح (وابسته به چندین جناح در حشد الشعبی) شکست سنگینی را متحمل شد، برخی از عناصر «حشد الشعبی» اعتراضات گستردهای را سازماندهی کردند که به درگیریهای خیابانی با حامیان جریان پیروز مقتدی صدر منتهی شد.
تخصیص یک بودجه مستقل و تأسیس یک دانشکده اختصاصی برای آموزش پرسنل، خودمختاری «نیروهای بسیج مردمی» (حشد الشعبی) را بیش از پیش تقویت میکند و آن را از نظر ساختار و عملکرد به یک وزارتخانه امنیتی تمامعیار نزدیکتر میسازد. این گامها نهتنها خودمختاری سازمانی را تحکیم میبخشند، بلکه به «حشد الشعبی» جایگاه یک «وزارتخانه امنیتی موازی» را اعطا میکنند که به طور مؤثری خارج از محیط نهادهای سنتی دولت فعالیت میکند. چنین حمایت قانونی، هرگونه تلاش آتی برای اصلاح حشد الشعبی را، چه رسد به ادغام آن در نهادهای مجری قانون عراق، بسیار دشوار خواهد ساخت.
چرا این قانون دقیقاً در این زمان مطرح شده است؟
معرفی لایحه جدید در خصوص «نیروهای بسیج مردمی» (حشد الشعبی) نباید صرفاً به عنوان یک ابتکار سیاسی داخلی تعبیر شود، بلکه مظهر و نشانهای از پویایی قدرت و معادلات کنونی در سیاست عراق است. در ماههایی که از زمان بحث اولیه درباره این سند میگذرد، بخش درخور توجهی از کرسیهای پارلمان عراق (۱۳۰ کرسی از ۳۲۷ کرسی) در دست چارچوب هماهنگی (الاطار التنسيقي) بوده است؛ ائتلافی از احزاب شیعه که پیوندهای عمیقی با تهران دارند. بسیاری از احزاب درون این ائتلاف، در واقع شاخههای سیاسی تشکلهای داخل حشد الشعبی هستند و بنابراین منافع مستقیمی در تصویب این قانون دارند.
در این بستر، پارلمان کنونی نمایندگان جریان متنفذ و پوپولیست صدر را شامل نمیشود؛ جریانی که به طور سنتی با وضعیت خودمختار «نیروهای بسیج مردمی» (حشد الشعبی) مخالفت کرده است. جهت یادآوری، مقتدی صدر، رهبر این جریان، در سال ۲۰۲۲ در پی ناتوانی در تشکیل یک دولت اکثریتی با متحدان سنی و کرد خود بدون مشارکت احزاب «تحت حمایت ایران»، تصمیم گرفت نمایندگان حزب خود را از پارلمان خارج کند. بهطور خلاصه، غیبت صدریها در پارلمان، یک مانع سیاسی کلیدی را از سر راه تصویب این قانون برمیدارد و فرصت بیسابقهای را برای تایید آن فراهم میسازد
همزمان، مقتضیات سیاست خارجی نیز مسیر را برای تصویب این لایحه هموار کرد. با وجود واکنشهای طرف آمریکایی، بهویژه از سوی مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اولویتهای واشنگتن اکنون به جنبههای دیگری از دستور کار منطقهای خود – بهویژه مستقیماً به سمت ایران – تغییر یافته است. این از شدت فشار مستقیم بر بغداد میکاهد و به دولت کنونی عراق اجازه میدهد تا دست به اقدامات جسورانهتری بزند
باین حال، توجه به این نکته مهم است که بسیاری از با نفوذترین گروههای مسلح تحت چتر حشد الشعبی، مانند کتائب حزبالله و عصائب اهل الحق، به طور رسمی توسط وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان «سازمانهای تروریستی خارجی» طبقهبندی شدهاند. علاوه بر این، شخصیتهای اداری کلیدی در حشد الشعبی مشمول تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا هستند. بهطور خلاصه، عبدالعزیز المحمداوی (ابوفدک)، رئیس ستاد مشترک حشد الشعبی، با عنوان «تروریست جهانی بهطور ویژه تعیینشده» در لیست تحریمها قرار دارد، در حالی که فالح الفیاض، رئیس شورای حشد الشعبی، در فهرست «اتباع بهطور ویژه تعیینشده» گنجانده شده است.
در نهایت، ثبت «نیروهای بسیج مردمی» (حشد الشعبی) به عنوان یک رکن دائمی در ساختار امنیتی کشور اجتنابناپذیر است. در حالی که پیش از این، ایده وضعیت خودمختار «حشد الشعبی» حتی در میان احزاب شیعه نیز باعث بروز اختلافات میشد، امروزه تعداد فزایندهای از نمایندگان این جناح – هم از داخل و هم از خارج از چارچوب هماهنگی – به این ایده تمایل دارند که باید به این سازمان یک جایگاه قانونی کاملاً تعریفشده به عنوان یک نهاد مجزا و مستقل مجری قانون اعطا شود
https://haber.sol.org.tr/haber/abd-neden-hasdi-sabiyi-tasfiye-etmeye-calisiyor-407812