تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
ا. آذرنگ
۲۵ مهر ۱۳۸۴
از سوی هر یک از دولت‌های عضو یک هیات چهار نفره در کنفرانس سالانه جهانی کار شرکت می‌کند. ماهیت و رای این هیات‌ها در ارتباط مستقیم با ماهیت و سیاست اقتصادی – اجتماعی دولت‌های متبوع‌شان قرار دارد. سازمان جهانی کار در کشورهای عضو، سیاست سه جانبه‌گرایی (تسامح و تعامل دولت، کارفرما، و کارگر) را تشویق و تبلیغ می‌کند. در نتیجه، در کشورهایی که دولت، دولت کارفرمایان است، سه جانبه‌گرایی در عمل در خدمت پیشبرد سیاست‌های نولیبرالی با چهره «مهربان» قرار می‌گیرد.
آشنایی با سازمان جهانی کار
سازمان جهانی کار یکی از نهادهای‌های تخصصی سازمان ملل است که در زمینه مسائل کار و کارگری فعالیت می‌کند و مقر آن در ژنو، سوئیس می‌باشد. سازمان جهانی کار در سال ۱۹۱۹ در جریان مذاکرات پیمان ورسای بعنوان یکی از آژانس‌های وابسته به میثاق ملل (League of Nations) تشکیل شد. پس از بین رفتن میثاق ملل و بنیان‌گذاری سازمان ملل متحد (United Nations) به جای آن، سازمان جهانی کار به یک نهاد وابسته به سازمان ملل تبدیل شد. منشور کنونی آن موسوم به بیانیه فیلادلفیا در سال ۱۹۴۴ به تصویب رسید.
مجموعه دبیرخانه و کارمندان سازمان جهانی کار، دفتر جهانی کار نامیده می‌شود. هدف این سازمان عبارت است از حمایت از حقوق کارگران، بهبود شرایط کار و زندگی کارگران، اشتغال‌زایی، و فراهم کردن دسترسی به اطلاعاتی و آموزش. برنامه‌های سازمان جهانی کار شامل ایمنی کار، معیارهای کار و حقوق بشر می‌شود. یکی از عملکردهای سازمان جهانی کار از آغاز، تعیین معیارهای جهانی پیرامون شرایط کار بوده است.
سازمان جهانی کار در ژوئن هر سال، کنگره جهانی کار را در ژنو برگزار می‌کند. در این کنگره سالانه، معیارها و پیشنهادها تهیه شده مورد بررسی قرار گرفته و با رای اکثریت شرکت کنندگان تصویب می‌شوند. همچنین کنفرانس سالانه پیرامون سیاست عمومی سازمان جهانی کار، برنامه کار و بودجه آن تصمیم‌گیری می‌کند.
ترکیب هیات‌های شرکت کننده و روند تصمیم‌گیری
از سوی هر یک از دولت‌های عضو یک هیات چهار نفره در کنفرانس سالانه جهانی کار شرکت می‌کند. ترکیب نمایندگان این هیات‌ها بدین قرار است: دو نماینده از سوی دولت، یک نماینده از طرف تشکل‌های کارفرمایان، و یک نماینده از سوی تشکل‌های کارگری. اگر که دولتی تعداد بیش‌تری نماینده به کنفرانس بفرستد، فقط چهار نفر از اعضاء هیات با ترکیب بالا، از حق رای برخوردار خواهند بود.
نماینده کارفرمایان و کارگران معمولاً با موافقت تشکل‌های کشوری هر یک از این دو طبقه انتخاب می‌شوند. در نتیجه، ماهیت و رای این هیات‌ها در ارتباط مستقیم با ماهیت و سیاست اقتصادی – اجتماعی دولت‌های متبوع‌شان قرار دارد.
روند تصمیم‌گیری در سازمان جهانی کار بدین معناست که تصویب معیارها و پیشنهادها نیازمند پشتیبانی دولت‌ها از آن‌ها است. با این وجود، در عمل همه دولت‌هایی که به یک کنوانسیون یا پیشنهاد رای داده‌اند، آن‌را در کشور خودشان قانون و الزام‌آور نمی‌نماید. بعنوان مثال، کنوانسیون کار نیمه وقت که در سال ۱۹۹۴ به تصویب سازمان جهانی کار رسید، تاکنون تنها از جانب ده کشور امضاء شده است. از سوی دیگر، هشت کنوانسیون که سازمان جهانی کار آن‌ها را « اساسی» تعربف کرده و رویهم معیارهای جهانی کار را تشکیل می‌دهند، از طرف اکثر دولت‌های عضو پذیرفته شده‌اند.
امضای هر یک از کنوانسیون‌ها یا پیشنهادها، دولت‌ها را قانوناً به اجرای مفاد آن ملزم می‌سازد. دولت‌ها موظفند رسماً و بطور مشص تعهد عملی خود به کنوانسیون یا پیشنهادی که امضاء کرده‌اند را گزارش دهند. هر سال، کمیته اجرای استاندارها وابسته به کنفرانس جهانی کار به موارد تخلف از استاندارهای کار رسیدگی می‌کند. موارد مورد بررسی می‌تواند همه زمینه‌های سیاست‌های کارگری مانند آزادی تشکل، تبعیض، کارکودکان، حمایت از مادران و غیره را در بر بگیرد.
در سال‌های اخیر کشور برمه چندین بار بخاطر نادیده گرفتن حقوق اساسی کارگران مورد انتقاد قرار گرفته است. اعلام مکرر «نگرانی عمیق» از طرف سازمان جهانی کار در اینمورد، در عمل فقدان اختیارات قانونی – اجرایی آن سازمان را نشان می‌دهد.*
سازمان جهانی کار در کشورهای عضو نیز، سیاست سه جانبه‌گرایی (تسامح و تعامل دولت، کارفرما، و کارگر) را تشویق و تبلیغ می‌کند. در نتیجه، در کشورهایی که دولت، دولت کارفرمایان است، سه جانبه‌گرایی در عمل در خدمت پیشبرد سیاست‌های نولیبرالی با چهره «مهربان» قرار می‌گیرد.
دو گزارش «نود و سومین کنفرانس سازمان جهانی کار» و «فصل جديدی در روابط ILO و ايران»، نشانگر صحنه‌هایی از این مبارزه هستند.
http://www.ilo.org/global/standards/lang–en/index.htm *
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/5n6asrsh