تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
جمعه، ۲۶ دی ۱۴۰۴
منبع: الاخبار
نویسنده: حسن حیدر
جمعه، ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶
ایران خود را به حاکمیت دیجیتال مسلح میکند: قطع اینترنت یک «مسأله امنیت ملی» است

مقامات ایرانی معتقدند که بخشی از فشار بر پول ملی به دلیل دستکاری خارجی از طریق پلتفرمهای فعال در اینترنت بینالمللی است.
اعتراضات در ایران در یازدهمین روز خود، چرخشی شدید به خود گرفت و از تمرکز سنتی آن بر مسائل اقتصادی و اجتماعی فراتر رفت، و به یک وضعیت امنیتی پیچیده تبدیل شد. این تشدید شامل شورشهای مسلحانه و هدف قرار دادن سیستماتیک زیرساختهای اقتصادی و امنیتی بود. پس از تشدید خشونت، به ویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران، مشهد، کرمانشاه و اصفهان، مقامات ایرانی گام فوقالعادهای برای قطع دسترسی به اینترنت بینالمللی در کشور و در عین حال حفظ شبکه داخلی برداشتند. این اقدام رسماً به عنوان «اقدام احتیاطی حاکمیتی» توصیف شد.
این تصمیم از یک ارزیابی جامع امنیتی از تهدید ناشی شد؛ تهران این رویدادها را فراتر از اعتراضات صرف با مطالبات مشخص میدانست؛ آنها را به عنوان نوعی «جنگ ترکیبی» طبقهبندی میکرد که اقدام مسلحانه میدانی را با رسوخ سایبری و جنگ اقتصادی و روانی ترکیب میکند. اعتراضات در مناطق آسیبپذیر اقتصادی و حاشیهای آغاز شد، اما به سرعت به مراکز اصلی شهری گسترش یافت، جایی که خشونتآمیزتر و سازمانیافتهتر شدند. گروهها به این درگیری پیوستند و از سلاحها و تاکتیکهای پیچیدهای استفاده کردند، که هم نیروهای امنیتی و هم معترضان و همچنین بانکها، مؤسسات دولتی و خصوصی و زیرساختهای حیاتی اقتصادی را هدف قرار میداد. این الگوی هدفگیری سیستماتیک باعث شد تصمیمگیرندگان در تهران این وضعیت را نه صرفاً یک ناآرامی اجتماعی، بلکه تهدیدی برای امنیت ملی تلقی کنند.
بر اساس این ارزیابی، فضای مجازی به عنوان عرصه اصلی مدیریت درگیری پدیدار شد. طبق برآوردها، اینترنت بینالمللی نقش مهمی در هماهنگی، هدایت، پشتیبانی لجستیکی و انتشار رسانهای ایفا کرد، و اختلال در آن گامی اساسی در جداسازی کشور از «اتاقهای عملیات» خارجی بود. در پرتو این، آنچه را که میتوان «قطع عضو دیجیتال» نامید- قطع موقت از شبکه جهانی برای تقویت جبهه داخلی- پدیدار شد. انگیزههای پشت تصمیم ایران را میتوان به چهار عامل اصلی تقسیم کرد که امنیت و فناوری را با هم ترکیب میکنند:
یکم، قطع ارتباطات خارجی گروههای مسلح- مقامات ایرانی میگویند این گروهها با اپراتورهای خارج از کشور، از جمله سازمانهای اطلاعاتی خارجی (بهویژه آمریکایی و اسرائیلی) و همچنین رهبران سازمانهای مخالف ایرانی در خارج از کشور در ارتباط بودهاند. از نظر فنی، این جداسازی به مرکزیت دروازههای مرزی (Border Gateway) متکی بود. اختلال در راههای مسیریابی جهانی (BGP) عملاً آدرسهای دیجیتال داخل ایران را منزوی کرد و توانایی این گروهها را برای برقراری ارتباط بلادرنگ با مراکز فرماندهی و کنترل خارجی فلج کرد.
دوم: پیشبینی استفاده از اینترنت برای هدایت نظامی- تجربیات، از جمله جنگ ۱۲ روزه، استفاده گسترده از اینترنت را برای هدایت پهپادها و موشکهای هدایتشونده از طریق سیمکارتهای محلی و شبکههای «G4» و «G5» نشان داده است. بنابراین، تمرکز بر مبهمسازی فضای مجازی با ایجاد اختلال در دسترسی به اینترنت بینالمللی بوده است، که در نتیجه، دسترسی این سیستمها به سرورها یا مختصات هدایت خارجی را سلب کرده و خطر استفاده از شبکه به عنوان یک سلاح پرخطر در داخل کشور را کاهش میدهد.
برخی از محدودیتهای دسترسی به اینترنت بینالمللی تا زمان تثبیت وضعیت پابرجا خواهد ماند.
سوم، با ظهور اینترنت ماهوارهای، به ویژه استارلینک، به عنوان جایگزینی که سانسور آن از طریق روشهای سنتی دشوار است، مقامات ایرانی، طبق برآوردهای خارجی، به تلاش برای خنثی کردن استارلینک و ارتباطات ماهوارهای با پخش امواج رادیویی روی فرکانسهای دریافت ماهوارهای متوسل شدند. این کار برای جلوگیری از ایجاد کانالهای ارتباطی خارج از محدوده حاکمیت دیجیتال، که میتوانست برای هدایت شورشها یا پشتیبانی از هرگونه حمله خارجی بالقوه مورد استفاده قرار گیرد انجام شد . از سوی دیگر، گزارشهای مطبوعات آمریکایی موفقیت ایران در استفاده از فناوریهای تولید داخل و وارداتی برای مختل کردن عملیات اینترنت ماهوارهای را تأیید کردند، بدون اینکه میزان موفقیت این تلاشها را فاش کنند.
چهارم: علیرغم قطعی اینترنت بینالمللی، شبکه اطلاعات ملی همچنان به عنوان ستون فقرات دولت الکترونیک به کار خود ادامه داد. خدمات حیاتی، مانند سیستمهای بانکی، حقوق و دستمزد، آموزش از راه دور و انتشار دادههای دولتی، به سرورهای محلی مستقل منتقل شدند. این کشور را قادر ساخت تا از فلج الکترونیکی جلوگیری کند، و همچنین سرورهای ملی را از حملات سایبری گسترده که میتوانستند انرژی، بانکداری و سایر بخشهای حیاتی و حساس ایران را هدف قرار دهند، محافظت کند.
علاوه بر این، بُعد اقتصادی در تصمیم برای منزوی کردن اینترنت نادیده گرفته نشد. مقامات ایرانی معتقدند که بخشی از فشار بر پول ملی ناشی از دستکاری خارجی نرخ ارز دلار از طریق و از طریق پخش شایعات یا تزریق تقاضای ساختگی با استفاده از پلتفرمها و برنامههایی است که در اینترنت بینالمللی فعالیت میکنند. بنابراین، قطع اتصال بینالمللی به کاهش این تأثیر کمک کرد.
با کاهش سرعت و شدت اعتراضات، تخمین زده میشود که برخی از محدودیتهای اینترنت بینالمللی تا زمان تثبیت کامل اوضاع همچنان پابرجا بماند، به ویژه به این دلیل که این سیاست به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در چارچوب مفهوم «حاکمیت دیجیتال» ارائه میشود، که بر اساس آن اینترنت دیگر یک فضای خنثی نیست، بلکه به ابزاری تبدیل شده است که میتواند در جنگ نظامی، امنیتی و اقتصادی به کار گرفته شود.
