مطلب دریافتی
۲۰ بهمنماه ۱۴۰۲
ایران در آستانه سالگرد انقلاب – گروه آذرنگ
۲۲ بهمن ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ایران وارد چهل وششمین سال استقرار خود می شود. مهمترین سند حقوقی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بود که در سال ۱۳۶۸ در روندی فرا قانونی گرفتار بازنگری و تغییر شد. این سند، مجموعهای متناقض از اصول مترقی و ارتجاعی است که با چیرگی نیروهای واپسگرا و نولیبرال، همواره اصول ارتجاعی و پرتناقض آن، به زیان ملت، برجسته و عملیاتی شد و بسیاری از اصول پایهای مترقی آن در عمل لغو گردید.
لغو غیرقانونی این اصول که متضمن حقوق ملت است و با دستاویز «تفسیر قانون» صورت گرفته، به واقع کودتایی علیه قانون اساسی و جرمی نابخشودنی است؛ زیرا :
الف) هیچ تفسیری که در تضاد با اصول صریح و متقن قانون باشد معتبر نیست.
ب ) قانونی که از راه همه پرسی به عنوان عالیترین مرجع تصمیم گیری مردم، تصویب شده است فقط میتواند به همان شیوه دگرگون شود.
این دست اندازیها و پایمال کردن حقوق مردم، کشور را با بحرانهایی همهجانبه روبه روکرده است.
مهمترین بحران گسترده در ایران اختلاف شدید طبقاتی است. فقر گسترده اکثریت مردم و افزایش ثروت اقلیتی چپاولگر که هیئتهای تبهکار قدرت وثروت را تشکیل دادهاند. اقلیتی که این ثروت را تنها با غارت منابع طبیعی کشور و ربودن دسترنج زحمتکشان و رانت و سوء استفاده از موقعیت سیاسی واجتماعی خود یا اختلاسهای کلان، به بهای بیکاری، بیماری، بیسوادی، بی خانمانی ومحرومیت اکثریت مردم به دست آوردهاند. این همه بر بنیان نظام اقتصادی وسیاسی ورشکسته وآشفته و فسادی گسترده ممکن شد که حاصل خصوصیسازی بی بند وبار وضد اصول ۳۱،۳۰،۲۹،۲۸به ویژه اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و انحراف از آرمان مهم انقلاب، یعنی «عدالت اجتماعی» بود.
این قانونشکنی آشکار به منظور چپاول اموال عمومی صورت گرفته است؛ چنانکه تمامی سرکوبها و بگیر وببندها در نهایت علتی جز حفظ قدرت تسلط غارتگران ندارد.
نادیده گرفتن حقوق ملت و سرکوب آزادی های مصرح در قانون که ناشی از استبداد و تنگ نظری حاکمان و عدول از آرمان دیگر انقلاب یعنی «آزادی» است، به تشدید بحران بیاعتمادی مردم به حکومت انجامیده و مشروعیت نظام را وارد مرحله نزولی جدیدی کرده است.
حق آزادی و برگزینی نوع پوشش وحق انتخاب شیوه زندگی – به گونهای جز آنچه حاکمان تعیین کردهاند- جرقه شکلگیری اعتراضات گسترده جنبش «زن، زندگی، آزادی » بودکه به سرعت تحت تاثیر نارضایتی فزاینده داخلی وسوار شدن تبلیغات برون مرزی بر این نارضایتی، به خواستهایی فرا روئیدکه جنبش توان دستیابی به آن را نداشت.
حکومت در پاسخ به مطالبات برحق آزادیخواهانه و عدالت طلبانه مردم، فشار بر معترضان و دادخواهان، دگراندیشان، فعالان کارگری، هنرمندان، فرهنگیان، استادان، دانشجویان و اقلیت های قومی و مذهبی را افزوده و راهکار بازداشت و آزار آنان و ایجاد رعب و وحشت و «اعدام درمانی» را در پیش گرفته است!
نادیده گرفتن اصل نهم قانون اساسی به بحران تقابل میان استقلال وآزادی انجامیده است. اصل نهم قانون اساسی میگوید : «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروهی یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
عملکرد حاکمان در سرکوب آزادیهای مصرح در قانون و نادیده گرفتن اصل نهم قانون اساسی، پشتیبانی ملی را از سیاست خارجی تناقض آمیز جمهوری اسلامی کاهش داده و بر خطر دخالت خارجی افزوده و آرمان دیگر انقلاب یعنی « استقلال» کشور را به مخاطره انداخته است.
نیروهایی در برون مرزها ،که هیچ دلبستگی به ایران وایرانی ندارند، میکوشند با تکیه بر رسانههای غوغاساز برونمرزی بار دیگر بر جنبش حقطلبانه مردم ایران سوار شوند. هشیاری ملی میطلبد تا با دل نگرانی و هوشمندی به این تمایلات خودخواهانه ودر بسیاری موارد بدخواهانه بنگریم. اینان میکوشند با ظاهری آزادیخواهانه استقلال کشور را قربانی کنند. پدیده خطرناکی که هم به ضرر استقلال وهم به زیان آزادی است.
بحران امنیت بحرانی خطیر و درحال گسترش است. افزایش پروندههای ورودی به دادگستری و پزشکی قانونی، عدم رسیدگی به دادخواهی مردم، رشوهگیری کارگزاران و «سلب مسئولیت از خود» مأموران، رشد نزاعهای خیابانی، گسترش زورگیری و سرقت و قتل، میدان داری اراذل و اوباش، وضعیت فاجعه بار زندانها (تراکم انفجاری زندانیان، افزایش آلودگی، بیماری، اعتیاد، بیاخلاقی، درگیری و کشتاردرزندان های کشور)، افزایش ۳۲درصدی اعدام شدگان وکشته شدن فرهیختگان و هنرمندان، ترورفرماندهان عالی و میان رتبه و حتی عادی سپاه ونیروهای انتظامی وارتش، پلیس راهور، بسیج و حتی مردم عادی در سوریه و عراق وسیستان و بلوچستان وشهرهای مرزی و کرمان و تهران وکرج واصفهان …، وضعیت نگران کنندهای را به وجود آورده است. بحران امنیت در شرایطی بر بحرانهای دیگر افزوده میشود که جمهوری اسلامی با گذر از سالهای دهه ۱۳۶۰ وجنگ، همواره وجود امنیت در کشور را یکی از نقاط قوت خود وانمود میکرد!
پایان یافتن منابع طبیعی کشور (زمین، آب، انرژی) بحرانی دیگر است. از سالهای پیش از انقلاب، کشور با رانت نفت اداره میشد. در کنار آن آب وزمین دو عامل اصلی تولید ثروت در کشور بودهاند. هرسه این منابع درآستانه پایان یافتن هستند. زمین وآب وانرژی به علت افزایش جمعیت و تغییرشیوه زندگی وگسترش شهرها و افزایش مصرف بیرویه که خود ناشی ازسلطه سرمایهداری به سراسر کشور است، با بحران رو به روست و دیگر اداره کشور با اتکاء به این منابع ممکن نیست. از این رو در سالهای پس از جنگ همه دولتها – اعم از اصلاحطلب واصولگرا – برای اداره کشور، به چاپ اسکناس پرداختهاند، که این خود باعث تورمی افسار گسیخته شده است. استفاد بی رویه از منابع طبیعی مانند معادن، آب، خاک ، زمین، کوه، جنگل، دریا و … امکانات حیات برای نسلهای آینده را به شدت مورد تهدید قرار داده است.
هموطنان!
کشور در موقعیتی خطیر قرار دارد. ابر بحرانها یکی پس از دیگری از راه میرسند و زندگی مردم هرچه بیشتر با دشواری روبهرو میشود. کشور هم از داخل وهم از خارج تهدید میشود. سخن تنها بر سر ناکارآمدی وناتوانی در اداره کشور نیست، سخن بر سر بقای ایران و ایرانی است. همبستگی ملی با پذیرش تفاوت در نگاهها و مرامها واعتقادات سیاسی و مذهبی، سازمانیابی و ایجاد امکان گفتگوی ملی برای تدوین برنامه مشترک، گام نخست در استقرارحکومتی ملی ودموکراتیک و عدالتخواه است.
شعار راهگشا همان شعار اولیه انقلاب یعنی «استقلال ،آزادی ، عدالت اجتماعی» است.
گروه آذرنگ
بهمن ۱۴۰۲